السجينان عارف دليلة(*) و سورية.. معجزة الأقزام

علي ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1611 - 2006 / 7 / 14 - 06:21
المحور: حقوق الانسان
    

تقول الأخبار أن البرفسور عارف دليلة، يعاني وضعا خطيرا ، في السجن؛ ما الجديد؟ ألم يكن يعاني مثل ذلك- و إن عصبيا و نفسيا- من قبل؟ و هل ييختلف في ذلك عن شعبه؛ و عن وطنه إجمالا؟
من الذي أجبره على أن يكون خبيرا في شؤون هذا الوطن و شجون أولئك الناس؟ و من أغواه في أن يستخدم عقله- تلك الأدات الحادة، و الممنوعة على غير البالغين، من الرجال( الساهرين على أمن الوطن و المواطن)، و عارف دليله- مثله مثل وطنه و مواطنيه- لن يبلغ مثل هذه المرحلة، المملوكة حصريا لأصحاب الغلب و الحول و الطول و الجبروت، يرهبون بها عدو الله و عدوهم!!؟
مجرد وجود عارف دليلة، و أمثاله ممن يتسلحون و يسخدمون العقل، في وطن يقوم على أسطورة محاربة إسرائيل، و حماية الحدود و البلاد و العباد من مخاطرها على وجود و مستقبل و هوية( الأمة)؛ كان يكفي لفضح ما تنطوي عليه هذه المتاجرة الفاسدة، و المزايدة في سوق السياسة السوداء.
لقد أشهر عارف دليلة حقيقة المسئولين في البلد، حين كشف عن الخراب الذي تخفيه دعاياتهم الكاذبة، و اتهمهم- وجها لوجه- حين أنهى محاضرة له- حاولوا مرارا طمسها، مرة بالتأجيل، و أخرى بالتعتيم- ضمن برنامج جمعية الثلاثاء الاقتصادي، في المركز الثقافي، فرع المزة، بالقول: " لا تظنوا أني أشكو من جهل المسؤولين في هذا البلد. بل أنا أشكو من فرط ذكائهم. و أعتقد أنه لو كان يحل محلهم مسئولون إسرائيليون لما استطاعوا أن يعيثوا فسادا و تخريبا بالبلد كما فعل هؤلاء، و بهذه السرعة"؟ و ذلك قبل أن يحدد مواضع الدمار الذي ألحقته آلتهم البيروقراطية الطفيلية المؤسسة على التشويه و التجهيل، لتوفير كل السبل الممكنة لجعل الفرصة المتاحة لابتزاز المواطن و لنهب الوطن، بصورة مفتوحة، و بأقصى الإمكانيات، و كل الأوقات، و في كافة الأماكن و المكامن التي تختزن ثروات الوطن.. مما ترك هذا البائس في حالة من الموت السريري؛ التي من أخطر علاماته- باعتقادي- قناع الجهل، الذي يتقنُّع به المواطن ، وسيلة وقائية- توصل إليها بتجاربه المرة، أو بمشاهداته ل" رأس الذئب المقطوع"، أو بغريزة الخوف الوطنية، التي يتنصل و يتبرأ بفضلها من كل صنوف المعرفه، اتقاء شر أعداء المعرفة؛ وهذا على النقيض من الدافع الطبيعي لدى بني الإنسان، و الذي يتجلى- كما هو شائع- في التقنع بقناع المعرفة، و التمظهر بسلوك خادع- بالأصح متجمل- يبدي أفضل صورة له، معرفيا، خلقيا، في الهيئة، أو في ما سوى ذلك من الخلال و الخصال، و الأوجه التي تضفي على الإنسان معاني و دلالات أكثر تحضرا و رقيا و جمالا.. و يخفي ما سواها من النسخ التي تظهر عيوبه!
و على ذلك فلم يكن أمام أعداء الوطن سوى أن يلحقو المواطن بالوطن، معممين العدالة التي تتفق و كينونتهم( عدالة التدمير الشامل )، على جميع مكونات المجتمع، بنوع من الدفاع المستمر عن النفس؛ مجترحين جديدا على هذا الصعيد، يتمثل في فن الدفاع الاستباقي( الوقائي)، الذي ينتظر منه أن يضمن لهم أطول و أعتى تحكم ممكن. و هذا يولد لديهم حساسية مرضية خبيثة( معندة) تجاه المواطن الحر الكريم الأبي( بالتخصيص و التعميم)، تستنفر لها كل أجهزتهم الدفاعية، بإفراط يجعل من أي دواء مجرد مسكن مؤقت، و يحول أي حلم بالعلاج الشافي إلى مجرد وهم!
و لا تزال الأخبار عن الوطن تسابق خيال كتاب الواقعية السحرية، و تقف تحديا لكتاب محليين كسر الواقع العبثي عين خيالهم، فباتت كليلة حاسرة خجلة.. و إذا خرجت قليلا عن موضوعي، أتساءل إن كانت أخبار القرن الواحد و العشرين تتحمل نكتة مثل التي حدثت في مدينة السلمية، حيث استدعيت طفلة في الصف الأول الثانوي( بعمر خمسة عشر عاما)، للمثول أما المحافظ- في حماه- ليحقق معها، و يؤنبها، و يحذرها( مجربا معها سلاحه القومي الفعال) على مقاصدها من كلمات قصيدة ألقتها في مدينتها!!؟ أو مثل ما حدث لطفلة أخرى، من إدلب، أصغر منها، نالت جائزة- في واحد من المهرجانات العالمية- وراح والدها يعد خسائره للوقت و الجهد و المال، بعدد سفراته إلى العاصمة، تعقبا لمصير الجائزة.. و من سفير إلى وزير.. و من وزير إلى رفيق.. و الجديد في الخبر ليس محاولة الاختلاس، و تضييق الطريق و محو الأثر، و تبديد همة المطالب بالحق؛ و حتى تهديده: الجديد هو وقوع المختلس أمام فضيحة عالمية دفعته أخيرا لاختراع حل للمشكلة!
على كل بات المواطن العادي يعرف من الأخبار ما يصلح غذاء تفكهيا من الطراز العابر للثقافات؛ بل صارت أخبار بيع المناصب- تبعا للموقع و المردود- بدءا من البرلمان و القضاء، و صولا إلى كراسي الإدارات العامة و الوزارات، و مناصب المسؤوليات الأمنية و الحزبية.. و ليس انتهاء بأعضاء مجالس الأحياء، و عمال المياومة. بل إن اقتطاع شوارع و ساحات دمشق، و توزيعها بين المتحكمين بمناصب المسؤوليات الأمنية و العسكرية، حولها إلى ما يشبه محمية عسكرية، بمصانعها، و شركاتها الخاصة و العامة، و مكاتبها الشرعية و غير الشرعية.. بله أشبه بميدان حرب باردة( و أحيانا ساخنة)، عدوهم فيها بعضهم- طبعا بعد الوطن و المواطن- جراء تداخل السيادات، في بعض المواقع الدسمة، حيث يصبح لوقوف عربة الفول أو الموز، الغريبة، ضمن حدودهم الإقليمية، وقع أخبار ساحة المعركة. أما في الثكنات العسكرية الحقيقية فتدورر صراعات القادة الصغار أحيانا حول مياه سقاية الخضراوات، التي يجند العساكر لزراعتها، و رعايتها( دون التطاول عليها!)، في ساحات الثكنة، و حول الماجع، ما دام القادة هؤلاء ليسوا ممن يملكون المزارع المترامية، حيث يخدم الجنود وطنهم بالمعول و الفاس.. و غالبا حول الاستئثار بمخصصات الجنود من غذاء و كساء و محروقات.. الخ؛ مما يجعل نسبة شهداء البرد و الجوع بينهم، في أقاصي الجبال، أكبر من نسبة شهداء المعارك اليعربية.. و جعل الآليات العسكرية و العربات، و حتى العتاد، كل ذلك غير صالح حتى للاستخدام في ما يسمى مشاريع تكتيكية؛ هذا إذا أسعفته العناية الاستثنائية لبعض العناصر بالوصول إلى أرض المشروع!
و على كل فعملية تخريب المؤسسة العسكرية، في بلد طالما رسمت مصيره الانقلابات العسكرية، كان أمرا مفروغا منه؛ جرى بأسرع من سواه. إذ تم افتتاحه بقص كل الخيوط المنذرة بإعادة الحياة لهذه المؤسسة؛ بمعنى الدفاع عن الوطن و تحرير الأرض. و تم تدوير السلاح إلى الداخل!
لقد ترافقت موضة ما سمي بزمن الشفافية، في سورية، مع تقدم ثقافة الفساد خطوة، جعلت منه عملا طافيا على السطح.. يجري ضمن آلية من الضمانات- كما لو أنه بات هو العمل الوحيد المكفول بالتأمينات الاجتماعية. عمل وطني، يؤدى دونما خوف؛ بل بتخويف المتمسكين- حتى الآن- بقناعة تجنبه( لا محاربته!)؛ مترافقا مع الانحدار الشديد الذي انتهى بالمؤسسات، إلى ما دون اللافاعلية. بمعنى الفاعلية السلبية. عبر عملية إفساد طويلة المدى، أفضت إلى تجنيدها في ركاب النظام- بدلا من تمايزها في سلطات موازية له- دفاعا عنه، و فتكا بخصومه( الذين يفترض أنهم أبناءها)؛ مما حولها إلى ما يشبه القطعات العسكرية، متعددة الاختصاصات، تجمعها مؤسسة واحدة وحيدة، هي مؤسسة المؤسسات( مؤسسة الفساد)، التي لم تعد تتأثر بتعيين، أو بإقصاء أي شخص في بنائها، حتى لو كان في رأس الهرم؛ و التي حازت شرطا إعجازيا- هو ضروري في زمن التقليعات الديمقراطية- يؤكد صدق تخوف الدكتور عارف دليله من فرط ذكائهم، يتجلى في ضمان مظاهر الديمقراطية الحقيقية، متمثلة بصندوق الاقتراع، و تأمين تأبيد النظام، بنفس الوقت، عبر تقديمها له نظاما مدنيا حضاريا، ليس بمقدور أحد المزاودة عليه( من يمين أو يسار).
و إذن: هل كانت شخصية" العارف دليله"- كما أطلق عليه الزميل نبيل صالح- أقل معرفة من سواها بكل هذا؟ أم هل كانت تحضن ازدواجية بين القول و السلوك، إلى الدرجة التي جعلته يقدم على الترشح للبرلمان، في نظام طارد للحراك المدني، و العقل المؤسسي؟ نظام ميدوزي( من ميدوزا)، حول المؤسسات إلى هياكل ميته، بدءا من نقابات الفنانين و العمال و الشبيبة( الشباب)، و المعلمين و الكتاب و الصحفيين و الفلاحين، و المحامين و الأطباء و المهندسين و غرف التجارة و الصناعة، انتهاء- و ربما ابتداء- بالتمثيلات المحلية الصغيرة.. هذا عداك عن الولوغ في عملية التجني على الأطفال، عبر ما يسمى" منظمة طلائع البعث"، على نموذج الأنظمة الشمولية البائدة- كنوع من اغتصاب رمزي للقاصرين، يستحق العقاب، على نحو من الاغتصاب المادي؟
أعتقد أن الجواب بالنفي. و دليلي على ذلك اشتغاله فرديا، في بلد طالما أحبه، و استشف معاني نجاح مواطنيه أفرادا( لا سيما في الغرب)، و فشلهم جماعات. و هي معاني لا تنفصل عن فساد النظام الشمولي. و لا يختلف انخراط عارف دليلة في العملية الانتخابية، غب مفاخرة النظام بالشروع بعملية الإصلاح، عن حربه الدونكيشوتية- النبيلة و غير المتكافئة( الشاعرية) قبل ذلك- في العملية التعليمية، التي هزمه الأقزام فيها، آنذاك، على يد كبيرهم المنتحر( كما أشيع)، لأسباب تتعلق بنزاهته، المكتشفة بين ليلة و ضحاها، بعد خمسعشرة سنة من خدمته الإفسادية الأمينة. أو المنحور( كما أشيع أيضا)، بأكثر من طلقة، و لأسباب تتعلق بتوهمه أنه يشغل مكانا يسمح له بوضع الشروط!!؟
لقد خاض عارف دليلة الانتخابات النيابية غير واهم( إلا بالقدر الذي تحمله النبالة من وهم)، بأن ثمة جديدا سيوفر شرطا سحريا من العدالة و الصدقية و المنافسة الشريفة، قبيل و خلال و بعد العملية الانتخابية؛ إن لم يكن له و لشريكه في القائمة الانتخابية( الصناعي الوطني رياض سيف)، فله هو بالتحديد و التعيين و التخصيص. و برغم السابقة التي انفرد بها الشريكان( تقديم برنامج انتخابي)، و لم تكن من قبل معهودة، و برغم أن المترشحين تقاسما الأصوات؛ لكن، و لأن سيف لم يكن قد وضع بعد على لائحة الثروات الوطنية المطلوب رأسها.. فقد اكتفت الديمقراطية المحلية برأس عارف.. و أتذكر التقائي به مصادفة في الحلبوني، يومها، و كان قافلا من ميدان وزير الداخلية، حيث أنهى للتو معركته هناك مع طواحين البشر، متحديا الوزير- المتظاهر بالأسف- أن يكون أي من الصناديق التي يدعون خلوها من أصوات لعارف؛ أن يكون حقا خاليا من مقترعين له.. و طالب بحقه في فتح أحد الصناديق، ليكتشف البطاقات التي تحمل اسمه بالعشرات. و التي لم تهز شعرة في شارب الوزير. وكان هذا أمرا طبيعيا- يدركه عارف- ما دامت شوارب الوزير ليست ملكا له! إذ الملك للواحد الأحد.. و سواه لا أحد.. و لهذا فمن المؤكد أن مرض عارف داخل سجنه، و مثله مرض الوطن داخل قيوده، هي مجرد أشياء تدخل في باب الاهتلاكات في عربة الاستبداد.. و إذا كانت الحضارة الحديثة تتعرف بقيمة الفرد، فحضارتنا أجدر بالتسمية؛ لأنه ليس فيها سوى الفرد!
(*) تخصيص يفيد التعميم، رمزا للحرية المأسورة في سورية.

#علي_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات