السلطة السياسية وجماعة العدل والإحسان هل هي بداية المواجهة المباشرة؟

عمر الشرقاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1602 - 2006 / 7 / 5 - 10:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تظل العلاقة بين جماعة العدل والإحسان والسلطة السياسية من الألغاز الحقيقية التى يصعب فك رموزها، ففى الوقت الذى مازالت -هذه السلطة السياسية- تتعامل مع الجماعة باعتبارها محظورة على المستوى القانوني بالرغم من أحكام قضائية تدفع بقانونيتها ، فإن الموقف مختلف تماما على المستوى الواقعي حيث سمح للجماعة بقدر من حرية العمل وممارسة نشاطها خارج العمل الحزبي، لتستمر بالاحتفاظ بورقة عدم المشروعية القانونية للجماعة، حتى تستطيع أن ترفعها في وجهها في أي وقت متى تجاوزت الخطوط الحمراء.
وفي المقابل فقد أغرى الانتشار الواسع للتنظيم وتسارع عجلة تغلغله أطر الجماعة، بأنه من الأفضل المضي في طريق بناء المزيد من الشرعية الشعبية، عن طريق بناء النفوذ الاجتماعي والسياسي، ليس قناعة برفض طلبهم بالترخيص القانوني فقط، وإنما إيمانا بأن الوضع غير القانوني للجماعة يعفيها من تكاليف تفوق كثيرا عوائد الشرعية القانونية، واختصرت الجماعة مشروعها - بقصد أو من دون قصد - في بناء تنظيم قوي حديدي خارج القوانين المنظمة، يمكن أن يوكل له مهام إنجاز المشروع الخلافة على منهاج النبوة.
وقد أوجد هذا الوضع حالة من القلق في دوائر السلطة السياسية، الأمر الذي أدّى إلى التحرك بفاعلية، أمنية وقضائية لضرب مصادر قوة الجماعة وتقليص نفوذها، وهو ما جعل العلاقة بين السلطة والجماعة تتخذ منحى التدهور والمواجهة، حيث رأت السلطة في الجماعة المحظورة خطراً سياسيا زاحفاً يهدد الاستقرار السياسي، فوجهت لها ضربات استباقية ، لتذكيرها بحدود اللعبة السياسية المسموح بها، وعدم تجاوزها ، بجرها إلي ساحات القضاء، وبالتالي حرمانها من القدرة علي التحرك.
وتدرك السلطة السياسية أن الآليات الأمنية والقضائية من خلال تصعيد عمليات اعتقال أطر الجماعة مطلوبة لمواجهة بعض الحالات الطارئة، لكنها غير كافية، بل قد تكون لها انعكاسات ارتدادية، من خلال خلق أبطالا ورموزا سياسيين، وتحقيق مزيد من تعاطف قطاعات من المجتمع مع الجماعة. كما أن جماعة العدل والإحسان تمتلك مهارة عالية في استثمار كل آلية من آليات التضييق من اعتقال، أو مصادرة، أو محاكمة أو عدم ترخيص أو حجب للمواقع الإلكترونية لتوظيفها كورقة رابحة ودليلاً دامغاً يؤيد تمسكها برفض المشاركة في الحياة السياسية.
لذلك تستفيد جماعة العدل والإحسان من هذا الوضع، وتوظفه في عملية التحريض والتجنيد، فكلما ازداد مجال التهميش وآلياته كلما كان ذلك في صالح الجماعة، وكلما زادت المضايقات كلما كان ذلك سبيلاً إلى اجتذاب الجماهير. لذلك تستفيد جماعة العدل والإحسان من هذه الآليات الاستبعادية، لتوظفها بشكل دقيق لجذب المزيد من المتعاطفين بل أنها تعتبرها هديا إعلامية وسياسية وحقوقية .
ورغم ذلك فالسلطة السياسية لا ترغب في مواجهة جماعة العدل والإحسان لأكثر من هذا المستوى، خشية حدوث مشكلات جانبية أخرى، قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي خاصة في ظروف يعاني فيها المغرب من أكثر من مشكلة وأزمة على المستوى الاجتماعي والسياسي وعدم تحقيق الإصلاح الاقتصادي لانفراجة معيشية.
فالسلطة السياسية تشد طرف الحبل لكن في الحدود التي لا تجرّ إلى المواجهة الكلية التي تقوم على سياسة تجفيف الينابيع كما حصل مع الجماعات الجهادية السلفية وفي نفس الآن لا تترك المجال رحباً لحركة الجماعة. كما أن الجماعة تتأثر بهذه السلوكات الاستبعادية في الحدود التي لا تنزلق إلى العنف ولا تقبل بالمشاركة السياسية وفق القواعد القائمة.
ومن خلال الأبواب المفتوحة التي كانت بمثابة الشرارة التي أعلنت انطلاق حملة المتابعات القضائية في حق مريدي الجماعة، والتي بلغت أكثر من 2266 حسب المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان ، ومهما كانت خلفيات هذه الأبواب فيما إذا كانت تعكس بداية تجسيد رؤيا 2006 التي من خلالها سيعرف المغرب تحولا حقيقيا في مساره كما تدعي الجماعة، أم أنه استثمار سياسي وبراغماتي لأوضاع داخلية وخارجية لإحداث اختراق حقيقي للضغوط والقيود المفروضة على الجماعة منذ العقدين على اعتبار أن هذه اللحظة التاريخية التي ينبغي ألا تضيعها الجماعة للانعتاق من سياسة الإقصاء، أم هي كما عبر أطر الجماعة أياما تواصلية للتعريف بفكر الجماعة ومنهجها. يمكن استنتاج الملاحظات الآتية:
-أولها، أن عمليات الاعتقال والمداهمات التي نفذتها أجهزة الأمن ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان شملت مختلف مناطق المغرب( الدار البيضاء، الرباط، سلا، مكناس، طنجة، تطوان، أكادير، وجدة، جديدة، بني ملال، تادلة وهذا الأمر له دلالتين. الأولى، هي الانتشار الجغرافي للجماعة. والثانية، حرص أجهزة الأمن على تأكيد قدرتها على الوصول إلى أعضاء الجماعة في أي مكان من المملكة.
-ثانيهما، إن ما يحدث ضد جماعة العدل والإحسان ليس مغايرا لما حصل لقوى المعارضة اليسارية تاريخيا، وإن كانت طرأت بعض التحولات على ظاهرة الاعتقالات والمحاكمات السياسية في المغرب خلال السنوات الأخيرة تحت ضغوط داخلية وخارجية، فإن هذه التحولات لم تنسف الأساس الوظيفي الذي قامت عليه الظاهرة، وهو محاولة تهميش القوى المعارضة والرد عليها بالاعتقال على نحو ما حصل بالنسبة للحركات اليسارية خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
- ثالثها، ليس هناك تهم موجهة للمعتقلين، بل مجرد إقامة محاضر من طرف الضابطة القضائية يبدو أنه أقرب إلى عمل إحصائي لأعضاء الجماعة منه إلى عمل قضائي، وبالتالي فقرار المتابعة يبدو أنه قرارا سياسيا كان يتوخى تحقيق هدفين. أولهما، هو تذكير الجماعة بحدود اللعبة السياسية المسموح بها، وعدم تجاوزها. ثانيهما، إنهاك الجماعة سياسيا وإرباكها داخليا مما قد يجهض مشروعها نهائيا، وتظل تسعي إلي التقاط الأنفاس دون أن تؤثر في المجتمع. بالرغم من أن الخبرة التاريخية في العلاقة بين السلطة والجماعة تقول أن الضربات الأمنية لا تؤثر كثيرا في الجماعة نظرا للكفاءة الحركية لها في امتصاص تلك الضربات بحيث لا تؤدي إلي كسر عظامها والحد من قدرتها على الفعل السياسي.
من المفترض أن جماعة العدل والإحسان من خلال أبوابها المفتوحة سعت الى الحصول على مكاسب سياسية على أرض الواقع من خلال تحدي السلطات العمومية، وهذا بالطبع قد يزيد من شعبيتها، ومن المفترض كذلك أن السلطات العمومية واجهت تحدي الجماعة بمزيج من القيود الاستباقية والممارسات الأمنية، لكن المؤكد أن هذا الحدث جاء لا ليضع النقاط فوق الحروف لعلاقة السلطة بالجماعة بل ليزيد هذه العلاقة غموضا.

#عمر_الشرقاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات