لطفي الهمامي
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 1602 - 2006 / 7 / 5 - 10:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(في مفهوم العنف)
1
"يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه للدفاع عن نفسه"1
"يحجر تسليم اللاجئين السياسيين"2
2
هوية الدولة
لماذا تحتكر الدولة الهويات المدنية الخاصة بالأفراد ؟
وتحتكر بطاقات الولادة وجوازات السفر ؟
والوظيفة العمومية ؟
ويعود لها تنظيم المقابر؟
والسيطرة على الوطنية بالإطلاق؟
عندما احمل وثيقة تعريفي الخاصة جدا ,تكون الدولة طرفا معي في ملكيتها وتجعل لي انطلاقا من هذه الملكية ضابطة في كيفيان التصرف فيها.
أتوجه إليها بطلب تسليمي هويتي وهي مقابل ذلك تفرض علي جملة من معاييرها إضافة إلى ضبط مدة صلاحيتها وتاريخ إصدارها أي السماح لي باستعمالها .
هي التي تلزمني بالاستظهار بها عند مطالبتي من قبل امتداداتها المتداخلة والممتدة والمتشعبة في الزمان أو في المكان بما فيه داخل منزلي, وإذا انفلتت من امتداداتها تنتظرني لمساءلتي واغلب الظن تجلبني باستعمال سيادتها .
عجيبة هي الدولة.
إنها تعرفني وتهتم بكل تحركاتي وسكناتي وتسجل ذاكرتي بجزئياتها, وان غابت عنها ملابسات ما فلها المقدرة علي الحصول عليها.
ربما ذلك ما مكنها من التمكن من التدخل في حياة الناس, والتدخل في هوياتهم, وتطلعاتهم, ومذاهبهم وإبداعاتهم, وزواجهم, وهي المتمكنة من التدخل لصياغة القصص غير الواقعة وتحويلها إلى واقعة ويصعب دحض ذلك من قبل الذي حورت قصصته في بعض أجزاءها سواء بغرض تنزيله أو تصعيده في باب التصفية المنهجية المعتمدة الآن .
ليس بإمكان أي شخص مقابلة الدولة سواء في الطول أو العرض أو في الوزن.
تنكر الدولة وأتباعها أسبقية الفرد وجودا عنها وانه أي الفرد والأفراد هم الذين أسسوها في يوم ما من الانتظام البشري وان الحقيقة كل الحقيقة لا لوجود دولة بدون أفراد أي بشر على رقعة ما, ويبدوا هذا من البديهيات والسطحية الساذجة ولكنه الآن من المؤكد أن التذكير به بات من الأطروحات الواعية في ظل كل الدولة ودولة الكل .انه لا وجود لدولة بلا مواطنات ومواطنين.
إن هذا الإقرار يقلق الدولة كثيرا ,ويمكن أن تجعله تهكما عليها, وإعلان حق الفرد كأسبقية في الحقوق والحريات صلب الدولة ضد رغبتها الدائمة وممارستها القائمة على علويتها وحمايتها للواجب كأساس للعدل ,وبذلك تمارس حقها في وضع حد لهذا الإقرار الخطير الذي يهددها, وهو ما يشرع لها التذكير بالقوة المالكة لها قصد احترامها وإلا مارست العنف لحماية ذاتها.
إن الحالة مفتوحة على العنف في أي لحظة بما فيه لحظات المناداة بالسلم والحوار والاحترام والهدوء والسلام ,انه هناك صراع يخاض في الخلف.
3
في التناقض مع الدولة
أنا الآن أريد أن أكون في الدولة, ولكي يكون لي ذلك أولا يجب علي أن أكون دون ما أنا عليه الآن, وإنما على نحو شروط هي مخالفة لي كما أنا الآن, ولا يمكنني تغييرها في الوقت القريب أو حتى الأبعد منه في زمنيتهم غير المضبوطة عموميا وإنما هي خاضعة لما يسمونه بزمنية الأجندة الخاصة.
وما دمت منذ البداية والبديهة أني لست من مواقع الاطلاع على زمنية الأجندة فالأمر إذا يتجاوز رغبتي الملحة في الاقتراب من أجنحة الدولة قصد البحث عن قليلا من الظل المفقود خارج امتداداتها الرهيبة.ووضع تحت المحك تجربتي كمواطن لي الحق في ذلك.
لان الدولة محكومة بالدستور الذي لا علاقة لي به واجده غريبا عني وهو الأمر الذي يزيد في تعقيد الوضع لكونه تطرح موضوعات الدستور قبل الدولة المتحصنة بهذا الأخير.وهو ما يؤسس لكل من تبناه مفهوم الشرعية التي تسحب عنى على خلفية هذه القاعدة.
فأما الدستور بدوره فمناط بعهدة الذي أقام مقام الصفة المخولة له صيانة الدستور" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام "3
والقول بعدم اهتمامي بهذا الأمر وعدم الانصياع له يحولني مباشرة إلى شخص مخالف لهذا الأمر وإذا ما دعوت إلى ما اعتبره سليما فان الحالة لدي تصبح خطيرة لأنني بذلك أمارس مخالفة قد ترتقي إلى جريمة.ومن المعلوم أن المتهم يعرض أمره على قضاء الدولة الذي ينتظم وفقا للتالي:
"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون "4
"تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون"5
"يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية "6
وعملا بمنهجية المبحث الكيميائي فانه من الواضح أن خلط فصول الدستور مرات عدة وإضافة عليها القوانين الإطارية مثل قوانين مجلة الصحافة والمجلة الجنائية التونسية سوف تنتج لنا وفقا للمنهجية التجريبية إعلان علاقة عنف.
والعلاقة العنفية الناشئة من رحم ألا عدل تجعل للدولة الأسبقية في المطاردة ,إنها تلاحقهم وتحاصرهم وتعمل على استئصالهم المنهجي للوقاية من إمكانية اكتساب القوة المضادة و التي من أول نتاجاتها فرض إمكانات الحوارية المرفوضة دوما من قبل الغالب على المغلوب .
أعداء الدولة المركزية هم الآن الذين يقودون الحرب باسم الدولة التي هي مؤسسة بأيديهم ,إنهم يمدون بعضهم البعض بكل إمكانيات مركزة الدولة وحيازة أدوات العنف وتوسيعها ضد المخالفين هنا وهناك من الذين لا حول, لا قوة لهم .
"أما على الصعيد القمعي فتبقى الحروب الردعية والتهديدات بها والحروب الاقتصادية كالحصار وغيره هي الوسائل الأكثر استعمالا للهيمنة وإقرار هذا النظام وبقائه .لذلك أصبحت الإستراتيجية العسكرية عملية اجتماعية مصاحبة للدولة ,مثلها مثل العوامل الاقتصادية والثقافية."7
4
في التحاور والتعاقدية
لا يمكن أن يكون العنف هواية سواء الفردي ضد الأفراد أو الفردي ضد الجماعات أو الجماعي ضد الأفراد أو الجمعات .
فالدولة هي بداية العنف على نواحيه المختلفة لكونها هي الوحيدة الحائزة على أدوات العنف المنظم تحت عديد الصيغ ومنها الردع وإقامة السلم والحفاظ على النظام العام.فهل يمكن محاورة النظام العام لإحداث توافقية وإمكانية استمرار يته خارج التهديد وممارسة العنف .
هل هناك إمكانية للحوار بما هو قبولا لي في فضاداتها وبما هي جزءا منى أأسسه وابنيه مع الكل دونما أن افقد أنايا في الكل.
أم انه"مما لا شك فيه أن التطور التكنولوجي والعلمي المجسم خاصة في الاتصال عن بعد وفي الربط بوسائل الاتصال والكمبيوتر قد ساهم في توحيد نمط العيش وإقحام الدول إقحاما في هذا النظام الاقتصادي العالمي الذي سيصاحبه بطبيعة الحال نظام سياسي جديد على الصعيدين الإيديولوجي
والقمعي "8
5
مدخل تفكيري في العنف,لغة وفلسفة.
ليس العبد إنسانا ولا المرأة ولا الطفل ,وحده الرجل الأثيني الحر سيدا وحرا,لأنه رجلا من طبقة الأحرار.وعلى مبدأ الثالث المرفوع في المنطق فانه لا إمكان لوجودية بين هذا السيد الحر والعبد لثالث يتوسطهما .
ليست المرأة سوى رجلا مشوها.وان العبد عبد بطبعه وكذا فالسيد سيد بطبعه, والحال أن الطبيعة لا تؤتى باطلا.
تأسيس خطاب فلسفي يضع الأسس والمبادئ الكلية لتشريع العنف ,هذا التصور الأرسطي التأسيسي للعنف في الفلسفة يضع الفلسفة ذاتها أمام إحراجات بين مقولاتها وبين معناها الأصلي كلوقوس (9)
مؤسس لحوار نقيض العنف.
أقصوصة النزاع والتقاتل بين الأخوين قابيل وهابيل في معني الخطيئة العملية والغرائزية والأخلاقية في انحراف طبيعة العلاقات البشرية / البشرية وتأسيس الانحراف نحو العنفي في وجه من الحياة الإنسانية نقيضه التآخي .
أما فلسفة سقراط التي تقيم فظاءاتها الحوارية في الاقورا(10) كخطاب مفتوح ,حواري ,تواصلي فان أفلاطون نزع بهذا الخطاب إلى التدرج نحو العنف بالحديد والنار وتقنياته لتضع حدا لإشهارات السفسطائي التي تردد (الإنسان مقياس كل الأشياء)وذلك بدعوة الفيلسوف إلى الحكم لكي يحرص موازين الطبيعة التفاضلية.
هذه التحديدات لطبيعة الموجود في الوجود كمقاربة فلسفية أبدعت مفهوم الفضيلة والمثل وقعت في تأسيس الإنسان انطلاقا من حشره صلب العنفي والسيطرة والإخضاع المفتوح.
إلا أن البحث في العنف من جهة تأسيس الفلسفة ذاتها بما هي لوقوس / نوس ,علما وخطابا ,هو أصل التفكير الفلسفي فهو الاستدلال وعدم التناقض في العقول والوجود (بارمنيد)فالوقوس هو الخطاب المفتوح ,والإنسان حيوانا عاقلا أي انه قادرا على إنشاء علاقات مع الآخر بواسطة اللغة,العقل يمثل أداة تعارف وانفتاح على هذا الآخر الغريب .فان نختار الخطاب هو أن نختار ألا عنف .
العنف بدوره لا يهتم بالفلسفة .انه يواجهها ويتآمر ضدها .
هل يعني هذا أن العنف متوغل الأوصال في الحياة البشرية
وهو من بين محددات تعريف الإنسان ذاته وتعريف العقل ؟
ذلك أن البحث عن تحديد مفهوم العنف يطرح عديد الاحراجات فالفلسفة تعتبره موضوعا لها لكونه ملازما لمفهوم العقل ,فالعنف بقدر ما هو نهي ومنع هو رفض للنهي والمنع,كما أن الفلسفة في الإنسان والمجتمع الذي يحيا صراعا داميا.
فيما يخص فرع الخطاب الفلسفي الآخر فهي تعتبره موضوعا خاصا بها ,فالفلسفة السياسية كفلسفة تهتم بالعملي تدرس موضوعات حية اجتماعيا وتدرس الظواهر السياسية والعلاقات الاجتماعية وتهتم بالدولة كإطار يستوعب التوازنات العنفية .أما البسيكولوجيا والسوسيولوجيا فإنهما بنفس القدر تبحثان في هذا الموضوع الحيوي وفقا لخصوصية المدخل و المنهج الذي تعتمده هذه الدراسات و البحوث في العلوم الإنسانية.
وخارجا عن هذه الاحراجات فان المستوي اللغوي يشكل بدوره صعوبة ذات بال في تناول العنف موضوعا فلسفا بالعودة إلى المعاني المحمولة عليه.
إن" العنف" باللسان العربي يرد مذكرا في حين انه مؤنثا في اللسان الفرنسي والحال أن المذكر والمؤنث في اللسان العربي يحملاني معاني ودلالات مختلفة عن اللسان الفرنسي لكونها تمثل الآخر التاريخي , الثقافي ,النفسي والاجتماعي هذه الأخروية تشكل عنصرا من بين عناصر العنف .
أما في مستوي المعاني اللغوية فان المؤنث الفرنسي حامل لاشتقاقات عدة منها الاغتصاب (11)والسرقة (12)كما انه يعني التعسف واللصوصية ,ويمكن ضبط هذه الدلالات في معني انتزاع واغتصاب حق بدون وجه حق وتحيل هذه المعاني في مغلبها إلى الجوانب المادية والعملية كما تحيل إلى القوة.
ويعني المذكر العربي "العنف","الخرق بالأمر وقلة الرفق به "(13)ووردت في معنى ضدي للرفق ,أي أنها فعل يقال على من يمارس سلوكا غليظا تجاه الآخر,ووردت في معني"كل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر", ووردت في الحديث "إذا زنت امة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها "وقال
الخطابي في هذا المعني "لا يقنع بتوبيخها عن فعلها بل يقيم عليها الحد لأنهم كانوا لا ينكرون زنا الإماء ولم يكن عندهم عيبا".
العنف يحيل إلى الغلظة والصلابة ويحدد معناه سلبيا باعتباره استعمال قوة مادية جسمية أو لفظية حاملة لضرر مادي أو معنوي ,إلا أن هذه المعاني وردت ضمن حقل أخلاقي وقيمي.
فلسفيا يتأتى العنف من خلال معاينة "الفوضى الأولى"في الانتظام الجوهري في المادة غير المتشكلة, هذه الفوضى تحولت فيما بعد بفضل مبدأ مغاير ,مبدأ منظما ,ولكن هذا النظام لا يمنعها من العودة إلى حالتها الأولى لان هذا المبدأ المتعالي الذي حقق النظام للمادة وشكلها قد يتخلى عنها وعن الكون ويهملها .
إن التأسيس الأفلاطوني في تحديد مفهوم العنف والذي يعود إلى محاورة السياسي(14) من خلال أسطورة "العصر الذهبي" يحيل إلى أن العنف فوضى وان الفلسفة تنظم ونظام ,فالآلهة كانت تنظم حياة البشر وعندما تخلت عنهم انهار هذا النظام السياسي ومن وراءه فسدت المدينة .
انطلاقا من الفلسفة الأفلاطونية يعتبر العنف فساد متعارض والعدالة ,هذه العدالة التي تقوم على التناغم والنظام في ظل الجمهورية الفاضلة المحققة للعدالة.
إذا كانت العنفية (15) تعود في الأصل اللاتيني إلى (16) فيولنصيا وتعني إظهارا عفويا وغير مراقب للقوة ,فان هذا التحديد يجعل من العنف صلب القوة,في حين أن القوة اشمل من العنف,فالقوة توجد بدونه في حين أن العنف متعذر عليه خارج القوة.
مفهوم القوة في معناه العام يشير إلى القدرة على إحداث حادثة,واقعة,كما يعني السلطة والتسلط التي تعني بها شخص أو جماعة تمكنهم من ممارسة نفوذ على الآخرين قصرا كما أنها تعني الحقوق المندرجة ضمن قواعد اجتماعية وسياسية وأخلاقية .ونستعمل مدلول القوة كمرادف للقوة والسلطة(17)أي أنها لمدلول السلطة التي تملكت السيطرة وإخضاع الآخرين,مراقبة,وتحكما فيهم وضبط سلوكهم وأفعالهم واغتصاب جهدهم وطاقاتهم الحيوية انطلاقا من قوتها المادية وحوزتها إمكان التشريع لإدارة الشأن العام وحيازة المشروعية لذلك.
إن العلاقة القائمة بين القوة والعنف تلازمية وضرورية للعنف ,فالعنف أداة للقوة في حين إن القوة ضمان للعنف ولوجوده,تماما كالحق الذي يجد ضمانته في القوة فهي الدفاع عن الحق أو منع صاحب الحق عن حقه,وعندما تكون القوة وامتلاكها في موقع نزاع وصراع يولد العنف لدى أطراف الصراع وتنشا السلطة القهرية ويعم العسف بالمعني الخلدوني,أو بلوغ الصراع حد (حرب الكل ضد الكل)بالمعني الهوبزي
متى تكون القوة رد الحق لصاحبه ومتى تكون نزعا عنه؟
إن هذا التحديد اللغوي والفلسفي المحمول على ما هو مادي وعلائقي كاغتصاب حق وجهد فهو سرقة وتعسف والحامل لبعد أخلاقي فهو الشر والرذيلة أي تحديده من خلال مدخل لغوي وفلسفي وقيمي .
إلا أن دراسة العنف من جهة الفلسفة باعتبارها خطابا مؤسسا ضد العنف,فهي لا تجيب عن الشروط الأولية للعنف بما هي بحث في الكليات وتكتفي بالنظر في مستوي النظر العقلي ,النظري,كما أنها لا تدرس القوانين الخاصة بالعنف واليات فعلها الداخلية,والى حدود تاريخية متقدمة ظلت الفلسفة تقدم ايجا بات طوباوية ومثالية غارقة في التيولوجيا وهي غير مدركة أن العنف الاجتماعي هو النتاج الطبيعي والحتمي للمجتمع المستغل والعنف الذي ولد مع ظهور( التناقضات) والدولة يصبح العنصر اللازم للعلاقات الاجتماعية والحياة السياسية.
1- الفصل11 من الدستور التونسي.
2- الفصل 17 من الدستور التونسي.
3- الفصل 38
4- الفصل65
5- الفصل66
6- الفصل 55
7- العولمة والعنف .د.فتحي التريكي.
8- العولمة والعنف.د.فتحي التريكي.
13- إ بن منظور,لسان العرب.دار الكتب العلمية بيروت.
9-Logos
10-Agora
11-ٍViole
12-Vole
14-Le politique
15-La violence
16-Violencia
17-Pouvoir
#لطفي_الهمامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
