التقرير السياسي للكونفرنس الاول للتحالف الوطني الديمقراطي 24 من حزيران 2006

التحالف الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1599 - 2006 / 7 / 2 - 08:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التقرير السياسي المقدم للكونفرنس الأول
التحالف الوطني الديمقراطي
التغيرات السياسية منذ المؤتمر التأسيسي الأول في 19- 2-2004
حتى الكونفرنس
عقد مؤتمرنا الأول في ظروف كانت فيها الصورة غير واضحة المعالم في وطننا وكان يدير الأمور آنذاك الحاكم المدني الأمريكي من خلال مجلس حكم توافقي يأخذ كافة أوامره من الحاكم ويؤسس لحالة طائفية كلفت وستكلف العراق الكثير الكثير على كافة الأصعدة وستبقى لعنتها تطارد العراقيين ردحا من الزمن ،حتى إن قادة لهم شأن كبير في موضوع الوطنية والإيمان الكامل بالديمقراطية الوطنية آمنوا بهذه اللعبة الخبيثة التي تحاول الآن تقسيم هذا البلد الذي انتهى منذ زمن من حكم الولايات والأمارات وقرر أبناءه العيش جميعا على هذه الأرض التي خصصها الله لهم والعالم. وأثناء تلك الفترة الغي الدستور المؤقت الذي صاغه النظام السابق وكذلك الكثير من المؤسسات الحكومية وظل البلد يعيش حالة من الفوضى والاستمرار في نهب المال العام. وشرع الحاكم المدني (قانون المرحلة الانتقالية ). واستمر العمل به لغاية تشريع الدستور الدائم الذي لا يزال ينتظر التغيير والإضافات خلال المرحلة القادمة.
إن من أهم معالم المرحلة السابقة هو ظهور الإرهاب وعمليات القتل العشوائي والاغتيالات المنظمة من قبل المسلحين بواسطة المليشيات المنتشرة في كل أنحاء البلاد. ولكن السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي كانت تستهدف العراقيين دون تمييز هي السمة الأكثر طغيانا وأكثر فتكا بأبناء شعبنا الأبرياء . لقد حصدت هذه العمليات العشوائية الكثير من الأرواح، وراح ضحيتها العديد من السياسيين العراقيين وأقاربهم والكثير من أصحاب الرأي والفكر وما اغتيال السيد باقر الحكيم و السيد عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم آنذاك وكذلك المفكر الكبير قاسم عجام وعضو مجلس الحكم السيدة عقيلة الهاشمي إلا دليلا على همجية هذه العمليات ووضوح أهدافها الرامية إلى عرقلة العملية السياسية الديمقراطية الجديدة في بلادنا . لقد وضعت جميع الأحزاب الوطنية العراقية موضوعة الإرهاب في أول مهامها السياسية و قيس أداء الحكومات التي تشكلت خلال المراحل السابقة في نوعية ومدى الجهد الذي بذلته هذه الحكومات من اجل وقف حدة العنف هذه ، ولكن الحقيقة تقال حيث لم تنجح أي واحدة منها في إيقاف مسلسل العنف هذا ولعل السبب الأول هو تخلف الآليات التي استخدمتها هذه الحكومات من اجل اجتثاث هذا العنف وصيانة امن المواطنين وسوء منطقاتها ،لعل المعالجات المطروحة والتي وضعتها هذه الحكومات على رأس جدول أعمالها ناقصة ، الأول منها راهن على مبدأ المساومة مع أجهزة النظام السابق ودعوتهم للعودة إلى أجهزة الدولة دون التمحيص في ولائهم للعملية السياسية الجديدة مما ساهم في إيغال هؤلاء أكثر في عملهم الإجرامي هذا وكذلك فتح أبواب جديدة من اجل عرقلة العملية السياسية ومنها في الدرجة الأولى الفساد الإداري والمالي واعتماد المحسوبية والمنسوبية في كل العملية الإدارية وكذلك جرى نهب أموال الشعب العراقي بصورة لا رحمة فيها ، مما أدى إلى تعطيل عملية البناء للقاعدة التحتية وقد ساهم بعد ذلك في عملية الفساد المالي والإداري، إما الطرف الثاني فقد راهن على العمل العسكري ومقابلة العنف بالعنف ،كما إن بعض الأحزاب التي تولت الإدارة هنا و هناك أو استولت على هذه الوزارة أو تلك أوغلت في الفساد من اجل الكسب السريع ، وكذلك تورطت بعض الأجهزة الأمريكية في هذا الأمر.
وقد برزت ظاهرة غريبة في وضع البلد فقد ساهم العديد من الأمريكيين الذين قدموا وتسلموا مهام من إدارتهم في البيت الأبيض في هذا الفساد. في الوقت الذي يتحمل الاحتلال مسؤولية الحفاظ على الثروة الوطنية وحماية النفط العراقي شريان الثروة العراقية من النهب من قبل العصابات في الجنوب والوسط ورؤساء العشائر في تلك المناطق وكذلك ضلوع بعض المسئولين في هذا الملف الشائك ، ناهيك عن صمت أو مساهمة بعض دول الجوار فقد صمتت الإدارة
الأمريكية أو ساهم بعض رموزها في هذا العمل وحتى القوات البريطانية في الجنوب العراقي لها ضلع في تسريب النفط العراقي عبر تجار اغلبهم يديرون إعمالهم من المارات العربية المتحدة لصالح الشركات الكبرى أيضا .
إن الشركات التي أطلقت على نفسها شركات أعمار العراق لها ضلع هام في هذه العملية ، كما إن بعض التقارير التي تتسرب بين الحين والأخر تشير إلى إن هذه الشركات ضالعة في عمليات الإرهاب وتلك مشكلة معقدة ، فقد اختلطت الأوراق السياسية والأجندات السياسية بأجندات مالية وربحية على حساب الشعب العراقي الذي ظل هو الوحيد المحروم من هذه الثروة أو التي أصبحت وبالا عليه لا نعمة له . وهذه المصاعب والظواهر رافقت الحكومات التي تشكلت بدعم أمريكي أو رغبة أمريكية وكأنها منة منهم على المتسيدين مما جعل قراراتهم ناقصة وضعيفة ، ولعل وجهة النظر الأمريكية هي التي سيرت تلك الفترات مما سادها الفوضى والتخبط وعدم رسم خارطة الطريق السليمة للوصول إلى الأهداف وعدم وجود بوصلة وطنية حقيقية تحدد مسيرة ونقاط ومداخل وتفرعات هذه الخارطة .
إما فترة الحكومة الثانية فقد رافقها الكثير من عمليات الاغتيال واستخدام القوات المسلحة من اجل تصفية بعض الأهداف كرد فعل للعمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها فلول النظام السابق بالتنسيق مع المنظمات الإرهابية والسلفية القادمة من الدول المجاورة أو تساندها الدول المجاورة وأجهزة استخباراتها .
إن مقابلة العنف بنفس الوسائل من قبل الدولة يدلل على إن هذه الدولة لا تستطيع ولا تملك نفس المعايير تجاه أبناء شعبها وقد طغت عوامل الطائفية والمناطقية على سير العملية السياسية برمتها حتى وصلنا إلى الانتخابات الوطنية الأخيرة والأغلبية من القادة السياسيين استغلوا مطية الطائفية كوسيلة لتحقيق أهدافهم الانتخابية ، وأصبحت الهوية الوطنية هي الأضعف في كل هذه الطبول التي اصمت إذن المواطن العراقي وبذلك نكون فعلا قد عززنا هذه الطائفية وأكملنا ادلجتها في المجتمع العراقي بحيث أصبحت عملية القتل على أساس الطائفة والعرق والمذهب وكل حسب طريقته إما باستخدام السيف في جز الرؤؤس أو الطلقات الموجهة بصورة ذكية ودون خوف للرؤؤس هي الوسائل السائدة بين ابنا المجتمع الواحد لقد عثر على العديد من القتلى على شكل مجاميع وكذلك وجدت العشرات من الجثث داخل مجاري المياه الآسنة في بغداد و يعثر يوميا في المحافظات الجنوبية وخاصة مدينة البصرة على عدد من هذه الوفيات والتي تسجل ضد مجهول والجميع يعلم إنها عمليات اغتيال سياسي .
لقد لعب العامل الخارجي دورا واضحا في تأجيج وتعميق الصراع داخل بلادنا وذلك لإغراض خدمة أنظمة وحكومات الدول المجاورة في معاركها ضد الولايات المتحدة الأمريكية ولأجندات لا علاقة لشعبنا فيها لأمن قريب ولأمن بعيد. ومع كل هذا فقد شهد العامين المنصرمين الكثير من الفعاليات الجماهيرية الواسعة والتي تحمل الكثير من الخطوات تجاه ترسيخ وبناء العملية الديمقراطية بالرغم من السلبيات التي سادت هذه الفعاليات وأولهما كانت الانتخابات الوطنية في نهاية العام الماضي والتي تشكل على أثرها الجمعية الوطنية السابقة وانبثقت عن الجمعية الحكومة الانتقالية، ومن ثم كتابة مسودة الدستور الدائم والذي استفتى عليه الشعب العراقي بعملية جماهيرية كبيرة و تلي هاتين التظاهرتين الجماهيريتين الانتخابات الوطنية الأخيرة . ورغم كل السلبيات في هاتين العمليتين إلا إنهما جرتا بإقبال جماهيري واسع وشكلتا انعطافا جماهيريا تجاه العملية الديمقراطية. ولكن المؤسسات التي انبثقت عن تلك الفعالتين لم يحسنا عملهما وظلتا عاجزتين عن انجاز المهام الموكلة لهما وبألاخص الجمعية الوطنية وقد تزداد هذه المعوقات في المراحل القادمة التي تنتظر البرلمان والحكومة التي تشكلت من كل الكتل السياسية التي سيطرت على هذا البرلمان ،ومن الملفت للنظر إن المشاركة الكاملة لكل الكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة الحالية يكون قد افقد العملية الديمقراطية التي ينوي انجازها او بناءها في العراق أحدى أهم ركائزها ألا وهو فقدان المعرضة والمحاسبة للحكومة فالكل مشارك وفي ظل الأوضاع الطائفية والمحاصة سوف تدافع كل كتلة عن وزراءها ( وعنذاك نكون قد طورنا الديمقراطية الحديثة وأصبح عندنا اختراع جديد يمكن أن يسمى توأمة المحاصة الطائفية والديمقراطية الشرق ـ أوسطية أو العراقية واعتباره امتيازا عراقيا حسب مبدآ( لا يخفى على المشرع طريق))
لقد ساهم التحالف الوطني الديمقراطي بقوة واندفاع في كل هذه الفعاليات الوطنية وحاول من خلال الإمكانيات المتواضعة أن يبذل جهودا لأبأس بها أكدت هوية التحالف وأظهرت حرصه على تجميع شتات القوى والحركات الديمقراطية وكذلك دعا التحالف ولازال يتبنى الموقف ذاته ألآن من خلال الدعوة والعمل المستمر من اجل ذلك
كما إن التحالف قدم ورقة سياسية خاض على أساسها الانتخابات مثلت برنامج التحالف الانتخابي كما إنها لازالت ترسم خارطة الطريق لبرنامج التحالف في العلاقة مع الجماهير والفعاليات السياسية،أذا ما أضفنا لذلك مواد الاجتماعات والبيانات والكتابات التي أصدرتها قيادة التحالف ونشرت في الصحف المحلية ،وتعتبر هذه الوثيقة هي برنامج التحالف للفترة القادمة ، لترفق معها هذه المقدمة لتستكمل كبرنامج كامل.
بعد انجاز الانتخابات الوطنية في نهاية عام 2005 وبعد مخاض عسير وطويل تشكل البرلمان العراقي الذي كلف حكومة سميت (حكومة الوحدة الوطنية ). رافق العملية بكاملها تعثر وتردد ومصاعب جمة لا زال الموطن العراقي يعيش نتائجها الوخيمة على المستوى المعاش والأمني والاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن الجوانب الاجتماعية والخدمية وغيرها من وظائف ومهام الحكومة المعينة.
ومعلوم للجميع وليس سرا ما رافق الانتخابات من خيبة أمل وتراجع، فقد شهدت هذه الانتخابات استقطابا طائفيا واثنيا وعرقيا مما افرز هذه الحالة السياسية التي تعاني كثيرا من التردي والتراجع .لقد فقد التحالف الوطني الديمقراطي عضويته في الجمعية الوطنية بسبب هذا الاستقطاب الطائفي البغيض ،ولأسباب أخرى حري بالتحالف التوقف عندها ومناقشتها بجدية . فألا سباب الموضوعية معروفة ومعلومة للجميع ولكن هنالك أسباب أخرى تخص التيار والإلية الفكرية التي ينادي بها التحالف الوطني الديمقراطي مجسدة في الاعتدال في زمن التطرف والوطنية في زمن سيادة وطغيان الهوية الطائفية والعرقية والاثنية والوسطية في زمن التشدد والعنف وإلغاء الأخر وتهميش من لا يتفق مع الكتل التي تدعي ملكية الجماهير وملكية الشعب والطوائف والقوميات ، هذا التيار يعاني من التشرذم والتشتت وكثرة الممثلين ناهيك عن وجود كتلة بشرية تنتمي فكريا وتنسجم اجتماعيا مع هذا التيار ولكنها بين متفرجة أو مدمنة على الفكر والتنظيم الكلاسيكي القديم أو أنها تعاني من فوبيا الالتزام الذي مع الأسف حولها إلى كتل يائسة وخجلة وملتزمة التزام قبلي يمنعها من نزع غمامة هذا الالتزام والانتقال إلى التيارات ذات الفسحة الفكرية والتنظيمية التي تنسجم مع الحاضر الوطني وتسعى لتغييره عبر الوسائل الحضارية الحديثة . إن هذا التيار يعاني أكثر من ما نستطيع قوله ولكن هنالك جهود حثيثة تبذل من اجل إن نلتحق بجماهيرنا الحقيقية والواسعة والتي حقا تؤمن بالتغيير والحداثة المنسجمة مع قيم شعبنا وامتنا وعقائدنا الدينية التي تشكل الحضارة العراقية والعربية والإسلامية وقيمنا الاجتماعية وتاريخنا العريق الضارب في الماضي القديم جدا .إن إحدى معانات التيار الديمقراطي الوسطي هو فقدان الرمز لهذا التيار أو لنقل أكثر وضوحا سياسيا عدم وجود منبر وطني يمكن إن يوجه هذا التيار ويلهمه الأفكار ويملي عليه واجباته تجاه الشعب والوطن .إن وجود هكذا خيمة وطنية ضرورة موضوعية ومرحلية .
إن إحدى أهم السلبيات التي تعاني منها كافة الفصائل العراقية بكافة ألوانها وأطيافها عدم وجود ديمقراطية داخلية حقيقية مما أثر سلبا على إنتاج قادة سياسيون وطنيون مرنون يتعاملون مع الواقع الموجود بمرونة كافية وإصرار وبالدرجة الأهم الأحزاب التي تدعي الديمقراطية والليبرالية . كما إن أهم العوائق التي تحول دون التحام هذه الفصائل مع علمها الكبير والواضح بهذا المعرقل الذاتي، انه بدون توحدها بصورة وأخرى وتشكيلها كتلة واحدة ل لا يمكن إن تؤثر في هذا المجتمع ولم تتمكن من التجاوز بهذا الشعب المحن التي تعيق تقدمه وتطوره ، ثم إن بدون تبلور هذه الكتلة الديمقراطية الوطنية لم ولن يحدث أي تطور في أوضاع البلد ومن هذا المنطلق سوف يحاسب التأريخ القيادات الحالية التي لم تتمكن من تجاوز الذات نحو العام .ومع مرور الزمن وعدم قدرة هذه الفصائل الارتقاء بوعيها إلى خطورة الموقف سوف تتكون كتل جديدة متموجة، إحدى أهم تطلعاتها هو الارتزاق والعيش على فتات بعض الداعمين ومن حيثيات شخصية وذاتية تحول هذه الكتل( السائبة) دون توحد التيار الديمقراطي المدني في العراق.
إن شرائح المجتمع التي تهيمن ألان على العملية السياسية نستطيع القول بكل علمية ودقة بأنها لأتملك أدوات إدارة المجتمع وبناء الدولة بصورة صحيحة وصادقة وذات بعد وطني ولذلك فنحن مؤمنون كل الإيمان في التحالف الوطني الديمقراطي بأن المستقبل لهذا التيار الواعد(التيار الوطني الديمقراطي المدني الليبرالي) . غير إننا يمكن إن نكون إبطال التغيير ولسنا مرغمين على هذا التغيير اذا سعينا الى ذلك، لان قوانين الحيوات تثبت ذلك وتدلل عليه . لطالما واظبنا نحن في التحالف على العمل الجاد من اجل لم شمل البيت الديمقراطي الحر والتفكير الوسطي وغير المنحاز ، وان أعدائنا يعلمون ذلك ويسعون من اجل عرقلة هذه الجهود وبشتى الأساليب .وحتى أحيانا ذلكم الذين يحاولون مد يد العون ،إذا لم يكن صادقا وهادفا إلى نفس الأهداف التي نسعى من اجلها نحن الدعاة المخلصين لهذا التوجه وألا فأن هذه المساعدات تذهب إلى نفس الهدف الذي تسعى له القوى المتطرفة والمتشددة الآن والتي تحاول إخراجنا من الساحة السياسية الوطنية وتستغني عن جهودنا من خلال تفسيرات بعيدة كل البعد عن الحقيقة . لذلك يترتب علينا نحن إن نبذل الجهود الأوسع والأوفر والأكثر تصميما لهذا الوليد الصحيح نحو تصحيح المسيرة الوطنية واثبات إننا شعب يمكن إن يقوم بمسؤولياته الوطنية والعالمية .
لقد ساهم التحالف الوطني الديمقراطي بألا عداد وكتابة مسودة الدستور وذلك من خلال الندوات والمحاضرات واللقاءات التي عقدها وكذلك من خلال مساهمة مندوب التحالف الوطني الديمقراطي في لجنة كتابة مسودة الدستور وأيضا ساهم من خلال أعضاءه وكوادره في الاستفتاء على هذه المسودة وسجل ملاحظاته عليها( رغم إن ذلك كان روتينا زائدا عن الحاجة) فصياغة الدستور وإخراجه مع الأسف بكل صورة غاية لها أجندات دولية وإقليمية وكذلك محلية لذالك وضع المشرعون في هذه الأزمنة المحصورة والتواقيت القريبة ،وإلا إن الزمن إمام كتابة دستور دائم وعصري ومقبول من قبل العراقيين أولا ومن كل العالم ثانيا لا يمكن الالتفات إليها.
إن فهم التحالف الوطني الديمقراطي للعملية السياسية وإمكانية المساهمة فيها من خلال الهيئات الرسمية المنتخبة أو التنفيذية هو أمر مهم ولكن في حال عدم تمكنه من الوصول إلى هذه المنابر فهذا لا يعني أبدا إن العمل السياسي قد توقف إطلاقا بل إن العملية السياسية هي جهود جماهيرية وعمل اجتماعي وثقافي يتخطى حدود هذه الهيئات لينبع من الجماهير ومن الشارع العراقي بصورة حقيقية . وعليه سيعمل التحالف ويبذل كافة جهوده من اجل إعادة العجلة إلى سكتها السليمة وسوف أبدا لن يتوقف هذا الجهد عند منعطف معين بل ستكون هذه الاختبارات هي امتحانات لوطنية وإصرار التحالف على المضي مع ابنا شعبنا لانجاز ألمهام العظيمة المناط بهذا الشعب الجبار.
كما إن احد أهم ركائز فكر التحالف الوطني الديمقراطي هو إن الوطن للجميع وإمكانية العيش المشترك على هذه الأرض التي تسمى الوطن، للجميع، التمتع بها وعلى الحكومة حماية إفراد هذا الشعب وتفعيل القانون الذي يحمي الجميع ويمنع التجاوز على حرمات الآخرين وفي المقدمة منها حريته الفردية وكرامته وحرية التعبير والعيش المرفه .
ولأهمية موضوعة الحوار العراقي ـ العراقي للوصول إلى مستوى رغبة الجميع بأن الحوار ودون الحوار لا طريق آخر لبناء العراق الذي يدعوا الجميع إن يكون موحدا وديمقراطيا وقادر على حماية أبناءه وقادر على لعب دور محوري وأساسي في المنطقة، يرفق في هذا التقرير رؤية التحالف لموضوعة الحوار والمصالحة العراقية ، في تقرير منفصل .

#التحالف_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات