اعلان سوريا----والتغيير المطلوب

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 05:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن حاجة الشعب السوري إلى تغيير ديمقراطي شامل يعيد بناء مفهوم المواطنة ويؤسس لحاضنة وطنية باتت حاجة غير قابلة للتأجيل، وغير مقتصرة على مسار محدد، عبر تغيير شامل يعيد ما دمره الاستبداد في الشخصية الوطنية السورية، وفي كل مناحي الحياة، والتي جاءت نتيجة حتمية لسيطرة واحتكار الحزب الواحد وعقليته الوصائية على الدولة والمجتمع.

إن أول ما يطلبه إعلان سوريا باسم المواطن السوري، هو التغيير الديمقراطي الشامل، وبالتالي فهو من أول فقرة، ومن أول طلب، لا يُهادن ولا يُساوم على حق المواطن السوري في عيش مختلف عما عاناه وعما خلفه الاستبداد، الاستبداد العسكري القمعي، والديني الأصولي. كلاهما استبدا في المواطن السوري، وكانا كالمطرقة والسندان، كل يدعم الآخر. فالآمن لا يستطيع أن يتراجع عن قمع الشعب وزجه في المعتقلات، وحجته أن هناك عصابات تتربص بالمواطنين، وتقوم بقتل النخب العلمية والطبية والقيادية في المجتمع السوري، لخوفها من هذه الأدمغة، والتي لو عاشت لكانت هي من يقف في وجه السلطة وجبروتها.

-لا فان لسلطة الطاغية حدود.

-لا عدالة في أي مكان للمضطهدين.

-هل على اليوم أن يحمل كل نير.

-وهو يرفع بيده الشجاعة السماء

-وفي الأسفل يحمل الحق العام.

-كما تتبدى في الأعلى غير ممكنة

-ودائمة مثل حافلة نجمية

-ويعود العهد القديم للعالم

-حيث يقف الإنسان في مواجهة الإنسان.

التغيير الذي يُنادي به إعلان سوريا اليوم يعني التزاما وطنيا من الجميع، بعيدا عن الطائفية والعدوانية وإلغاء الآخر. يعني الوقوف صفا واحدا في مواجهة البربرية الأصولية، والحقد الطائفي. صفا واحدا في مواجهة السلطة ونظرتها المتعالية والقمعية إلى المواطن السوري، وإعلامها: أن هنا شعب بدأ يرفض كل التصرفات المهينة لكرامته، سواء من شرطي سير، أو من ضابط آمن، يعتقد أن الله قد ولاه مكانه ليتحكم برقاب العباد. يشتم هذا ويضرب ذاك(توقف الضرب على مسؤوليتي)، وكأن الإنسان السوري نكرة، يستطيع في كل لحظة التطاول على كرامته وإهانته. متى يعقل هؤلاء، ويشعرون أن لكل إنسان كرامة وعزة نفس. يحضرني الآن قول الخالد انطون سعادة: الحياة وقفة عز. وهل بقي حياة، أو عز، أو بقي هناك شيء على الواقف في بلدي.




إن تسارع الأحداث وتخالف وجهاتها تستوجب تأطيرا لمجمل الحراك المدني في المجتمع السوري عبر مشروع تغييري جذري ينقل سوريا من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية البرلمانية والمؤسساتية، تتجسد فيها حيادية الدولة، وتداول السلطة عنوانا لمشاركة الشعب السوري في إدارة شؤون بلاده، حيث يكون رأيه وصوته الانتخابي مصدرا لشرعية السلطة وإدارتها.



يُحدد إعلان سوريا نوع التغيير الذي يريده، انه تغيير جذري، وطبعا التغيير الجذري، لا يعني نقل ضابط الآمن فلان من فرع السياسية إلى فرع الجنائية، إنما يعني إحالته إلى المعاش، فالفكر القمعي الذي يحمله لن يتبدل ولن يتغير, ولدينا في كليات الحقوق أعداد كبيرة من الخريجين المثقفين، والذين يجب الاعتماد عليهم كليا في تسيير الشؤون الأمنية للبلد.

ولكن نتساءل جميعا، فيما لو طلبنا حل مجلس الشعب، والذي نراه بتشكيلته الحالية، لا يمثل إلا السلطة فقط، بعيدا عن الشعب، بعيدا عن المعارضة، هذا فيما إذا اعترفت السلطة بوجودها. السؤال؛ من يضمن الانتخابات؟ من يضمن عدم خروج المارد الطائفي من قمقمه؟ من يضمن وصول الأقليات إلى مجلس الشعب؟ من يضمن وصول المرأة إلى مجلس الشعب؟ من يضمن وصول حزب واحد من أحزاب المعارضة إلى مجلس الشعب؟ من يضمن عدم وصول الإرهابيين إلى مجلس الشعب؟ وهل يحتاجون إلى أكثر من صوت خطيب في جامع. كل هذا علينا أن نناقشه قبل الدخول في باب التغيير الجذري الذي نطالب السلطة فيه.

طبعا الحل الوحيد هو إقرار دستور علماني، يمنع تدخل رجال الدين في السياسة، ويُعيدهم إلى معابدهم، لكي يخدموا ربهم وشعبهم كما وعدوا.

ومتى أُقر هذا الدستور العلماني، وأصبح نافذا، وانصاع الجميع لحكم القانون، عندها فقط يمكن أن تبدأ الخطوات الجذرية، كحل مجلس الشعب، واجراء انتخابات حرة، دون جبهة ولا أعوان. انتخابات تجري وفق قوانين خاصة، تتعهد جميع الأحزاب بالسير تحت لوائها.






الالتزام برسالة (إعلان سوريا) كشهادة تعلم وإبداع ومحبة وتسامح، بعيداً عن العنصرية والعدوانية وإلغاء الآخر. وكم نحن اليوم بحاجة إلى عودة الروح إلى ممارسة القيم والمناقب والأخلاق والإنسانية لمواجهة البربرية الأصولية، والحقد الطائفي، وتشييء المواطن السوري في زمن البعث الاستبدادي. وسنستذكر في هذا المجال هذه العبارة الخالدة: "لن يكون هناك سلام في سوريا في ظل استمرار القمع والظلم والخلل الاقتصادي".



يبدو أن النموذجان المتعارف عليهم من قبل جميع السياسيين في العالم:

نموذج دولة يمكن فيه تغيير الحكومة بالاقتراع والتصويت والالتجاء إلى الصناديق.

ونموذج دولة، يكون فيه ما كُتب أعلاه مستحيلا. من بين هذين النموذجين، نستطيع أن نُصنف النظام، هل هو ديمقراطي، أو غير ديمقراطي.لا يوجد أي معنى للاختلاف حول الكلمة والاسم. هناك حيث تكون السلطة مؤسسة على فكرة أن التغيير نظريا وعمليا غير ممكن، والأمر يتعلق بالدكتاتورية والإكراه. لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك في البداية، فانه سيصبح كذلك خلال الزمن. مسألة التغيير، والتي يُطالب بها ((إعلان سوريا)) أهم كثيرا من مسألة من يحكم:حزب البعث أم الحزب الشيوعي أم الحزب القومي ام00000كل نظام يمكن تغييره سيكون مدفوعا بقوة لكي يتصرف، بحيث يكون الشعب راضي عنه أو العكس، أرقى السلطات ستهترأ إذا لم تتغير، لأنه لا يوجد حافز لكي يبقى جيدا.ولو تساءلنا حقيقة عن أسباب فشل كل الأحزاب السلطوية العربية ومن بينها حزب البعث، نرى أنها قد فشلت فشلا ذريها لأنها أرادت أن يكون الوطن شيئا آخر، وليس ما هو عليه في الحقيقة فكل هذه الأحزاب أو بعضها ورغم ما تحمله من أفكار سامية ونبيلة. ولكنها للأسف كانت فارغة، والنتائج التي وصلنا إليها اليوم في سوريا، أكبر دليل على هذا الفشل.فالمواطن السوري، ولدى مقارنته، مع غيره من المواطنين في الدول العربية، يجد نفسه، وهو ابن أعرق حضارة، وأجمل بلاد، وأرفع ثقافة، وفكر، وأدب. يجد نفسه، وقد أصبح في المؤخرة، وهو صاحب الفضل الكبير، في نشر، التجارة والثقافة والحضارة في كل الدول التي مر بها.

لماذا التغيير مطلوب اليوم ؟

يرى إعلان سوريا، أن من عوامل التغيير المطلوبة في أي مجتمع وخاصة مجتمعنا السوري، عامل : علاقة الأضداد، ونقصد بذلك مخالفي الرأي، وبالتالي كيفية التعامل مع كل من يخالفنا الرأي، هل نحترم رأيه؟ أم نفرض عليه رأينا، وعقيدتنا، وطرق عيشنا، وثقافتنا، وديننا.أم نحترم خصوصيته، وثقافته، وفردا نيته، ونعامله، كمواطن، له ما لنا، وعليه ما علينا.

العلاقة مع الآخر، وبين المكونات التاريخية في سوريا، يوليها الإعلان أهمية كبيرة، لأنه يعتبرها، معيارا حقيقيا للصورة التي يجب أن نقدمها للعالم، لكي يقتنع، بأن التغير قد حصل، وأن هناك احترام كبير، لجميع الأقليات، في هذا الوطن.

عامل آخر لحظه إعلان سوريا، هوالاتجاه المعوقين والعجزة، تجاه هذه الطبقات المحكومة بالانقراض في مجتمع لا إنساني، بينما علينا إنسانيا وأخلاقيا، العمل على التخفيف من آلامهم ومساندتهم في هذه الحياة.

كما تحدث إعلان سوريا عن معيار المساواة بين المرأة والرجل، في كل مناحي الحياة، وشدد على وجوب احترام خصوصيتها، وحقها في العيش الكريم، ومساواتها مع الرجل في كل القوانين، وخاصة في قانون الطلاق. حيث يرى أنها تملك نفس الحق في:

1- نفس الحق في عقد الزواج،

2-نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل

3-نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

4-نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

5-نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

6-نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

7-نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.

8-نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

ويبقى الشأن الاقتصادي ، ولعله أهم ما لحظه اعلان سوريا.وسيكون له بحث خاص.

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات