عائشة ومجاور وعاكف ... ثلاثى أضواء أتحاد العمال المصرى

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 15:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أفلحت " الوزيرة " ..إن صدقت !!!!
ادلت السيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بتصريحات خطيرة منذ ايام و أثناء افتتاحها البرنامج التأهيلى الثالث للاعداد للانتخابات العمالية فى اغسطس المقبل .
قالت عبدالهادى أن الوزارة لن تتدخل فى سير العملية الانتخابية الا فى الحدود التى يسمح بها القانون من خلال المشورة الفنية للعملية الانتخابية ذاتها .
وأكدت الوزيرة تكرارا أن التنظيم النقابى مستقل وليس له علاقة بالاحزاب , وذكرت انها وبالتنسيق مع حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات العمال قد تم تشكيل لجنة محايدة للاشراف على العملية الانتخابية يرأسها سعد محمد أحمد رئيس اتحاد العمال ووزير القوى العاملة الاسبق .
واعترفت الوزيرة فى اللقاء نفسه أن 25 % من العمال ليسوا أعضاء فى التنظيم النقابى , وكان أحمد العماوى وزير القوى العاملة قد صرح قائلا : هناك 10 ملايين عامل بالقطاع الخاص ليس لهم علاقة بالتنظيم النقابى !!
كلام الوزيرة الجديدة يستحق التعليق الدقيق والموضوعى خاصة وانه من باب المصادفة طبعا لوحظ ان نفس التصريحات قالها أحمد العماوى وزير القوى العاملة قبيل الانتخابات النقابية السابقة , مشددا على حيادية وزارة القوى العاملة والداخلية ايضا .. وحدث ما حدث !

بداية نؤكد للوزيرة انها لم تقرأ التاريخ جيدا , ولم تتابع أحداث الانتخابات السابقة بكافة انواعها , وكيف تم استغلال العمال فيها , وتم حشدهم فى سيارات المصانع والشركات واجبارهم على انتخابات مرشحى الحزب الحاكم بمقابل مادى , وكيف ظهر ذلك بقوة اثناء انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وكيف تم حشد العمال للسيد جمال مبارك رئيس لجنة السياسات فى الحزب الحاكم اثناء زيارته الاخيرة الى كفر الدوار , وكيف وقف رئيس اتحاد العمال نفسه يشيد بقيادات الحزب الوطنى هناك .


فلم يكن التنظيم النقابى مستقلا ولو لحظة واحدة عن الحزب الحاكم فقد جرى بقوة التشريع تجريد المنظمات القاعدية فى التنظيم النقابى – نقابات المصانع – من كافة الوظائف النقابية المتعارف عليها , فلم يعد من سلطتها ان تتولى المفاوضة الجماعية الا تحت وصاية النقابة العامة او ابرام اتفاقيات العمل الجماعية" عقود العمل المشتركة " , او تقرير الاضرابات او رفع الدعاوى امام المحاكم او اعداد مشروعات صناديق الزمالة او الادخار او الجمعيات التعاونية .. اى ان نقابات المصانع اصبحت منظمات بلا سطلة , وبلا فاعلية !.. وهناك معلومات أن صفقة ما يتم التريب لها داخل اروقة الاتحاد بالسماح لعناصر اخوانية بالترشيح لهذه المواقع القاعدية فقط فى حالة الاستمرار فى الزحف الاخوان تجاه هذه الانتخابات .

من ناحية اخرى تم تركيز السلطة النقابية فى يد المستويات العليا للتنظيم النقابى حيث البيروقراطية النقابية المتواطئة مع الدولة .
تم خلق وتطويع هذه البيروقراطية عبر حلقات متتابعة منذ عام 1952 , وبدات بالاطاحة بالهيئة التأسيسية لاتحاد العمال التى كانت تسعى الى اعلان اتحاد عام للنقابات ذات النزعة الاستقلالية .
بعد ذلك جاءت حلقة تطهير النقابات من اليساريين والقيادات الشريفة واستئناس نقابيين فى اطار تنظيمات عمالية انشاتها السلطة داخل هيئة التحرير " الحزب السياسى للحكومة " , حيث انشئ مكتب العمال تحت اشراف احد الضباط الاحرار , ثم نادى العمال تحت اشراف مسئول العمال بوزارة الداخلية , كما تم انشاء الروابط العمالية داخل الاتحاد القومى فيما بعد , وكانت كلها تضم النقابيين الذين اختبر ولاؤهم للسلطة وتم اعدادهم لتولى قيادة التنظيم النقابى .ومن بين هؤلاء القادة النقابيين ذوى الولاء المطلق للنظام والزعيم الاوحد , تم تشكيل الاتحاد العام للنقابات فى يناير 1957 دون انتخاب , وبدون تمثيل نصف عضوية النقابات العمالية انذاك , ومنعا من نفاذ العناصر الموالية للعمال الى مراكز القيادة فى التنظيم النقابى صدر القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 58 الذى اشترط للترشيح للنقابات عضوية الحزب السياسى للحكومة " الاتحاد القومى " ثم الاتحاد الاشتراكى , ثم جرى تركيز النقابات العامة فى 59 نقابة فقط الى ان وصلت الان الى 23 نقابة عامة لتسهيل السيطرة على التنظيم النقابى من جانب الحكم واجهزته الامنية!!

رهن الاشارة

كانت التنظيمات النقابية دائما رهن اشارة الحكومة ويكفى ان نعرف انه فى عام 71 صدر قرار من الحكومة بناء على تقارير المخابرات الحربية بالغاء اللجان النقابية للعامليين المدنيين بالمثانع الحربية ووزارة الحربية وكانت تضم 17 الف عامل ونقابتيين عامتيين , واستمر هذا الالغاء خمس سنوات كاملة . بل ان الحكومة وخلال نفس العام قامت بحل التنظيم النقابى كله وتعيين حراسة عليه من موظفى الحكومة كما لو كان مصلحة حكومية هى التى تحدد اموره !

وكان نتيجة سيطرة الحكم على التنظيم النقابى ان حدث عدم استقرار داخله وتناقص عدده ففى اطول دورة نقابية 64/74 كان 5778 لجنة , هبطت بالتدريج الى 2012 لجنة عام 87/91 ثم 1820 لجنة عام 96/2001 ثم 1745 فى الدورة الحالية .

وعندما فقد العمال الثقة فى التنظيم والحكم والاصلاح رفضوا المشاركة وكانت النتيجة ضعف العملية الانتخابية ففى دورة 91/95 لم تحدث انتخابات فى اكثر من ثلث اللجان النقابية حيث فازت بالتزكية 545 لجنة . بل انه جرى حل 84 لجنة نقابية بالقاهرة وحدها لعدم استكمال الحد الادنى من المرشحين .

وفى الدورة النقابية الحالية 2001/2006 زاد عدد اللجان النقابية التى تشكلت بالتزكية دون اجراء انتخابات الى 43%بواقع 750 لجنة من 1745 لجنة هى عدد لجان التنظيم النقابى كله , وفازت بالتزكية 17 نقابة من 23 نقابة عامة !!

ليس مستقلا

كل ما سبق يكشف للسيدة الوزيرة أن التنظيم النقابى ليس مستقل وأن الحزب الوطنى الحاكم يسيطر عليه ويكفى ان اذكر للوزيرة مثال واحد فى نقابة شركة مصر للغزل والنسيج يتمتع جميع اعضائها بعضوية الحزب الوطنى والمحليات , وان الوزيرة يجب ان تعلم ان رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات القادمة والتى اختارته الوزيرة ومجاور هو مسئول سابق فى الحكم وكان على خلافات مستمرة مع " راشد " واتباعه ... فاين الحيادية ؟!!!


واذا تاملت الوزيرة ما يدور حاليا داخل الاتحاد سوف تكتشف انه غير مستقل وان جزء من الحزب الوطنى وان حسين مجاور هو عضو لجنة السياسات التى يرأسها نجل الرئيس مبارك , وان اللغز الذى يحاول معظم المحلللين العماليين فكه واضح للجميع , فقد فشل السيد راشد فى مقاومة الاخوان الذين اسقطوه فى الانتخابات البرلمانية السابقة, وسعوا فى الفترة الاخيرة لضربه داخل القواعد العمالية الصغيرة فى المصانع والشركات , كما ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كان " القشة " التى قصمت ظهر راشد والذى فشلت محاولاته الاخيرة بالموافقة على بيع عمر افندى والولاء للحكم فى الاستمرار فالنظام ليس لديه فرصة للمجاذفة فى هذا التوقيت بالذات فجاء بمجاور ليواجه الاخوان ويحدث رضاء ولو مؤقت لدى العمال الذين يتظاهرون فى كل مكان ضد سياسات الحكم اولا ثم الاتحاد ثانيا .

خطأ فادح

وأخطات الوزيرة فعلا عندما قالت ان القضاء لن يشرف على الانتخابات وان وزارة القوى العاملة ستكون محايدة ,وكل ما يمكن الرد به على ذلك هو .. افلحت ان صدقت .

،فى الوقت نفسه لوحظ ان هناك العديد من القواعد التى تحتاج لتعديل فى قانون النقابات العمالية -كما قال لنا خالد على المحامى العمالى -حتى تتمتع تلك النقابات بالحرية والإستقلالية ،مضيفا أن القواعد الموجودة فعلا فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والتى تخالفها حتى تتحكم فى نتيجة الانتخابات وذلك من خلال السلطة التى منحها المشرع لوزير القوى العاملة لإصدار القرارات المنظمة لانتخابات النقابات العمالية ،على أن يراعى فى ذلك نص الفقرة الاولى من المادة 56 من الدستور والتى جاء بها"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون،وتكون لها الشخصية الاعتبارية............................"

التزام مفقود

وكان من البديهى أن يلتزم وزير القوى العاملة السابق عند إصداره لهذه القرارات بالقوانين المصرية السارية وبخاصة قانون النقابات العمالية ،إلا أن وزير القوى العاملة السابق –أحمد العماوى –ومن سبقوه كذلك- دأبوا على إصدار قرارات منظمة للإنتخابات النقابية العمالية تتضمن عدوان على الحقوق الواردة بالقانون ،وصدر العديد من الأحكام القضائية النهائية بشأن هذه المخالفات التى تضمنتها تلك القرارات ،ومن ذلك العدوان على الإشراف القضائى الكامل ،والسماح للعمالة المؤقته بالترشيح لعضوية مجالس ادارات المنظمات النقابية،وعدم اداراج شروط تحظر أن يكون بعض المرشحين أعضاء باللجان المشرفة على الانتخابات فى نفس دائرة ترشيحهم،وطلب تقديم المرشح لشهادة العضوية صمن أوراق ترشيحه وذلك على التفصيل التالى:

فالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات النقابية العماليةامر قانوى وليس منحة ,حيث المادة 41 من قانون النقابات العمالية على(............ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الاقل على أن يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص...........) , وهذا النص يؤكد ضرورة إشراف القضاء على اللجان العامة واللجان الفرعية ،إلا أن الواقع يوضح قصر الاشراف القضائى على اللجان العامة دون اللجان الفرعية حيث أشرف 22 عضو هيئة قضائية على انتخابات الدورة السابقة والتى تمت فى 1897 لجنة نقابية ،و23 نقابة عامة ،وإتحاد عام ،ومن الواضح أن الإشراف على اللجان العامه هو مجرد إشراف صورى لا يحقق الغرض الذى شرع من أجله وخاصة إذا ما علمنا أن اللجان الفرعية التى يرأسها موظف من القوى العاملة ،ومن هذا يتضح حدود الاشراف القضائى على هذه الانتخابات الامر الذى دفع اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية لمواجهة هذا العدوان وحصلت على العديد من أحكام القضاء الادارى والادارية العليا بمخالفة هذه القرارات للقانون ومنها الاحكام 1156 لسنة 2قضاء ادارى قليوبية والذى أيدته المحكمة الادارية العليا بقرار دائرة فحص الطعون برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة رقم1833لسنة48 ادارية عليا وذلك بإجماع الاراء) ( والحكم 12394لسنة 55قضاء إدارى القاهرة والذى تم تأييده برفض الاشكال المقام من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررقم 23728 لسنة56 قضاء إدارى القاهرة ،وأيدته كذلك محكمة القضاء الادارى فى القاهرة بموجب الحكم 1325 لسنة 56 بالاستمرار فى التنفيذ ،كما قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا وبإجماع الاراء برفض طعن وزير القوى العاملة رقم 769 لسنة 48 ق المقام على الحكم السالف بيانه ) , فلماذا قالت الوزيرة انه لا يجوز اشراف القضاء على الانتخابات العمالية ؟!!

العمالة المؤقتة

وبخصوص السماح للعمالة المؤقتة بالترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية, تبين تدخل وزارة القوى العاملة عن طريق منهج غريب تتبعه الوزارة والجهات الامنية لفرض استمرار عواجيز الاتحاد والنقابات العامة على مقاعدهم ،حيث سمح وزير القوى العاملة السابق فى قراره 148لسنة 2001 للعمالة المؤقته بالترشيح لعضوية المنظمات النقابية ومنهم السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وعبد المنعم العزالى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ......الخ بالرغم أن المادة 36 من قانون النقابات العمالية نصت على (يشترط فيمن يرشح نفسة لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى :
(أ)،(ب)،(ج)،(د)،(ه )
(و) ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة خاصة بدون مرتب ،ويسرى هذا الحكم على عضو مجلس الادارة بعد انتخابه)

ومن التدخلات الخطيرة التى تتبعها وزارة القوى العاملة وظهرت فى الانتخابات السابقة تنفيذ للوائح الوزارة الموافقة على ترشيح أعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات بنفس الدائرة , فمن من البديهى ألا يكون هناك مشرفين على الانتخابات بدائرة ما ومرشحين فى نفس الدائرة ،وقد ذهب قرار الوزير السابق رقم 148 لسنة 2001 فى شأن تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات على أن تتضمن ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون أن يشترط ألا يكون هذا الممثل من غير المرشحين للانتخابات النقابية ،الامر الذى أدى الى اختيار الاتحاد لممثلين له كأعضاء بلجان الاشراف العامة وفى نفس الوقت مرشحين بنفس الدائرة التى يشرفوا عليها حتى يستطيعوا استبعاد ما يشاؤا من المرشحين ،وقد تم الطعن على هذا التجاهل المتعمد فى القرار الوزارى حيث تم إختيار أحد المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للصلب والتى تقع فى مسطرد وتم اختياره ايضا كممثل للاتحاد باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بشبرا الخيمة،واستغل هذا الموقع واستبعد كل المنافسين له من قائمه المرشحين ،وعندما تم الطعن على اختياره فى هذه اللجنة صدر الحكم رقم 5 لسنة 3قضاء ادارى قليوبية وقضى بوقف تنفيذ القرار وذهبت المحكمة فى شأن هذه اللجان الى (أن تكون هذه اللجان فى كامل الحيدة وبعيدة تماما عن أى ميل أو هوى بما يحقق العدالة والانصاف لجميع المرشحين ،ولعل أولى مفترضات العدالة والانصاف ألا يكون من بين أعضاء هذه اللجان أحد المرشحين فى الانتخابات التى يشرف عليها ،إذ أن ذلك ينال من ديمقراطية العملية الانتخابية) ،وقد صدر حكم الادارية العليا رقم 1922 لسنة 48 بتأييد الحكم السابق ورفض طعن الوزير عليه

شروط العضوية

على الوزيرة أن تنتبه لعملية اشتراط شهادة العضوية التى تنظمها الوزارة فى الانتخابات السابقة وما زالت سارية ,حيث اشترط القرار 148 لسنة 2001 فى مادته رقم 6 أن يرفق المرشح ضمن مستندات الترشيح شهادة معتمدة من النقابة العامة التى ينتمى اليها تفيد أنه مسددا الاشتراكات بانتظام حتى فتح باب الترشيح طبقا لاحكام نص المادة (31) من قانون النقابات العمالية ،وكانت انتخابات دورة 1996-2001 يشترط فيها شهادة من النقابة بالعضوية استنادا الى البند (ج) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية وتم الطعن على دستورية هذه المادة وصدر حكم المحكمة الدستورية رقم 77 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية البند (ج) من الماده 36 من قانون النقابات العماليةوبسقوط ما يقابلها من أحكام فى قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996 ،ورغم ذلك أصر الوزير السابق فى انتخابات 2001-2006 على مخالفة الحكم واشتراط الشهادة استنادا لنص المادة 31 فى محاولة منه لوضع قيود على الترشيح فى يد التنظيم النقابى الرسمى وعن هذا الامر ذهبت محكمة القضاء الادارى فى حكمها رقم 12394 لسنة55 قضاء إدارى القاهرة "وإن دور وزير القوى العاملة يقف عند حد تحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية دون أن يرهق الحرية النقابية بقيود من شأنها المساس بمضمونها مما يعوق ممارستها بصورة جدية وفعالة، وبالتالى فإن تضمين قراره وجوب تقديم شهادة معتمدة من النقابة العامة بتسديد الاشتراكات مع إن القانون حدد شروط الترشيح، وأن ذلك من مسائل الواقع التى يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات طالما أن المرشح عضو فى منظمة نقابية، يعتبر مخالفاً للقانون والدستور",, ودائما ما يتم استخدام هذه الشهادة لحرمان العمال من استكمال أوراق ترشيحهم ومن ثم استبعادهم .
واصدرت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكمها رقم 769 لسنة48 قضائية والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير القوى العاملة" أحمد العماوى " على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12394لسنة 55 قضائية الذي قضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنة 2001 الذي نظم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001- 2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية- رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته- مع ما يترتب عليه من آثار. ،وهو ما يعنى إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001 -2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث ( اللجان النقابية ،والنقابات العامة ،والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).


للتذكير فقط

ومن البديهى ان نذكر السيدة " عبدالهادى " بأن سياسات وزارة القوى العاملة ولوائحها وعلاقتها بالانتخابات والتى اثنت عليها الوزية سابقا هى السبب فى وجود تدخلات مباشرة فى العملية الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى , ويكفى ان نقول أن احمد العماوى نفسه كان طرف رئيسى فى احكام قضائية نهائية صدرت وأكدت على تحالف وزارة القوى العاملة مع اتحاد النقابات مع الامن لاسقاط مرشحى المعارضة لصالح الحزب الحاكم , فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا ستة أحكام تتعلق بالتنظيم النقابي حيث صدر حكمين برفض الطعن المقدم من وزير القوى العاملة برقم1708 /48ق وكذلك الطعن 1089/48ق المقدم من السيد راشد بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبصفته رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم 1652 لسنة 56ق الصادر لصالح حمدي حسين بشركة الدلتا للغزل والنسيج والقاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية.

وأصدرت الادارية العليا حكمين قضيا ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال التجارة .ثم الحكم1060 لسنة48ق القاضي برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة الذي تقدم به طعنا على الحكم الصادر ببطلان استبعاد احمد الصياد من انتخابات اللجنة النقابية لشركة ناروبين،وكذلك الحكم 1025/48ق الصادر لصالح عشري السيد إسماعيل وثمانية عمال آخرين من شركة الدلتا للصلب والقاضي بتأييد حكم القضاء الادارى الذي أكد على أحقية هؤلاء العمال في الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية بشركتهم وبرفض طعن الوزير الذي كان يعارض ذلك.

تحركات ضد الاتحاد و" الوطنى "

التحركات العمالية الخاصة بالتصدي للخصخصة وآثارها علي الشركات التي تم بيعها خلال الفترة السابقة والتى حددتها دراسات ميدانية ب 150 احتجاج عمالى كل 6 شهور كان معظمها ضد سيسات الحزب الوطنى واتحاد العمال وجاءت شعارات ولافتات فى هذه الاحتجاجات التى سوف نرصد جزء منها الان والتى فضح خلالها العمال بتلقائية وبدون , الزواج الكاثوليكى بين سياسات الحزب الوطنى والاتحاد وتم رفع فيها لافته مشتركة عنوانها : اين اتحاد العمال .. ومنها :

• بدأ العام 2005 بإضراب عمال شركة الطوب الطفلي احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم لمدة ثلاثة شهور كخطوة نحو بيع الشركة وكذلك حركة عمال شركة النيل العامة للنقل النهري لنفس الأسباب وهي تحركات تتم في العديد من الشركات التي يجري تجهيزها للبيع.

• إضراب عمال شركة الدلتا للغزل و النسيج بطنطا و زفتى في فبراير 2005.

• اعتصام وإضراب عمال أسكو فرع قليوب في فبراير أيضاً ضد بيع الشركة ويعتبر من أطول الاضرابات العمالية ضد الخصخصة.

• تحرك عمال شركة النقل والهندسة للإطارات " ناروبين" نتيجة تخوفهم من المستثمر الجديد بعد أن أعلنت " الشركة القابضة" عن بيع الشركة في المزاد العلني.

• تحرك أكثر من 1400 عامل بشركة السويس للشحن والتفريغ الآلي ضد بيع الشركة وتشريد العمالة الدائمة.

• اعتصم عمال تليمصر، بعد أن تم تشريدهم عن طريق المعاش المبكر، وتم حرمانهم من حوافزهم، والآن يريدون حرمانهم من العلاوة الخاصة 20% التي هللت لها الحكومة، لذا اعتصم عمال الشركة يوم الأحد الموافق 7/8/2005، مطالبين بالعلاوة.

• اعتصام عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة الزراعية والتي كانت من بين شركات قطاع الأعمال التي تم بيعها لمستثمر سعودي ، كما قام عمال الشركة بالتظاهر أمام مجلس الشعب من أجل إلغاء قرارات الفصل التعسفية الصادرة ضد أعضاء اتحاد العاملين المساهمين بالشركة مع صرف العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة طبقا لقانون العمل ، وتعيين عضو مفوض وذلك لحين البت في المخالفات السابقة التي أرتكبها مجلس إدارة الشركة ، والعمل على تجديد وتطوير معدات الشركة لتشغيل العمالة المدربة بالشركة ، والتحقيق الجدي في كافة مخالفات مجلس الإدارة والتي أدت إلى إهدار المال العام والتلاعب بمصالح العاملين ، وإحالة المتسببين في ذلك إلى القضاء .

• اعتصام عمال شركة إيديال بمقر الشركة بالعاشر من رمضان احتجاجا على خصم الإدارة 50 % من مكافآت العمال ، شارك في الاعتصام العديد من الكوادر العمالية ودارت مناقشات واسعة حول مستقبل الطبقات الفقيرة في ظل تمادي الحكومة في خدمة رجال الأعمال وتجاهل الحقوق المشروعة للعمال.

• تحرك 2000 عامل مهددون بالتشرد في شركة الري والأشغال العامة بسبب تأخر صرف رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 5 شهور وكذلك امتناع الشركة عن دفع التأمينات الاجتماعية منذ عام 92 علماً بأنها تخصمها من رواتب العمال كذلك امتناع الشركة عن سداد الأقساط المستحقة للوثيقة الخاصة بالعاملين والتي يستحق العامل منها 1000 يوم عند خروجه علي المعاش أو عند وفاته وإلغاء العقد مع المستشفي الذي يتعامل مع الشركة.

• أضرب 2000 عامل عن العمل في قسم المصبغة التابع لأقسام التجهيز بشركة مصر للغزل والنسيج وهتفوا ضد الإدارة والحكومة، جاء الإضراب احتجاجا على رفض الإدارة صرف أرباح وحوافز الخطة السنوية و التي تقدر بأجر 20 يوما للخطة 100( جنية أرباحا) وقيمة شهرين ونصف شهر للحوافز وتعويض ذلك بصرف سلفة قدرها 100 جنية لكل عامل بالشركة والبالغ عددهم 28 ألف على أن تخصم السلفة من الأجر الشهري على فترة 11 شهر.على جانب أخر تجمهر 500 عامل أمام مقر نقابة العمال داخل الشركة للإضراب مطالبين بصرف حقوقهم.

• إضراب عدد كبير من السائقين في مترو الأنفاق اعتراضا علي حبس زميل لهم إثر نشوب مشادة بينه وبين أحد القضاة‏,‏ وقد حدثت المشادة بين سائق القطار والقاضي في منتصف الشهر الحالي عندما حاول القاضي الركوب في كابينة القيادة‏,‏ إلا أن السائق رفض ذلك مما دفع القاضي إلي تحرير محضر ضده بقسم الأزبكية قال فيه أنه تعرض للاعتداء من السائق‏,‏ مما تسبب في تحطيم نظارته‏.‏ فأمرت النيابة بحبس السائق‏ 4 ‏أيام‏.‏ وعندما علم زملاؤه بذلك حددوا الساعة الثامنة والنصف مساء ‏,‏ موعدا للإفراج عن السائق المحبوس‏,‏ وإلا فسوف يضربون عن العمل لكن الإفراج لم يتحقق‏,‏ وهو ما دفعهم إلي تنفيذ تهديدهم بالإضراب فتجمعوا في محطة أحمد عرابي بخط المرج ـ حلوان التي أغلقت أبوابها تماما أمام حركة الركاب‏,ولم ينتهي الإضراب إلا بعد الإفراج عن السائق.


• تظاهر عمال مصنع الجيلاتين التابع لشركة النصر لدباغة الجلود " قطاع أعمال" أمام مبني ديوان محافظة الإسكندرية احتجاجاً علي الأوضاع المتردية التي يعانون منها بعد صفقة بيع المصنع لأحد المستثمرين. رفع العمال لافتات تطالب الرئيس بالتدخل العاجل لمنع بيع المصنع الوحيد الذي كان يحقق أرباحاً بشركة النصر لدباغة الجلود رغم المخالفات التي وصلت إلي الملايين والتي أكدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.واتهم العمال الحكومة بالتلاعب في صفقة بيع مصنع الجيلاتين.

• احتجز مئات من عمال مصنع اسمنت بورتلاند طره ( أحدي الشركات التي تمت خصخصتها ) أكثر من 20 مسئولا بينهم 4 خبراء أجانب كرهائن داخل المصنع لحين الاستجابة لمطالبهم بزيادة أجورهم وصرف الأرباح الحقيقية.


• اعتصام عمال شركة أسمنت حلوان أكثر من ألف وخمسمائة عامل مطالبين بحقهم في الأرباح وزيادة الأجور. وكانت شركة أسمنت حلوان قد آلت ملكية أغلبية أسهمها إلى شـركة السويس للأسمنت ( المملوكة لشركة شمنت الإيطالية)..ورغم تبعيتهم لشركة واحدة ظل عمال حلوان يعانون من انخفاض أجورهم وعدم مساواتهم بزملائهم العاملين في شركة أسمنت السويس مما دفعهم للاعتصام والمطالبة بمساواتهم بعمال اسمنت السويس.


لقد خاض عمال شركات قطاع الأعمال المعروضة للخصخصة معارك كبيرة ضد التقييم المتدني للشركات وضد التصفية وإهدار حقوق العمال ، كما أن عمال بعض الشركات التي تم بيعها يخوضون نضال مستمر لتحسين أجورهم وظروف عملهم كما حدث في عدد من شركات الأسمنت التي تم بيعها أو مع عمال شركة النوبارية الزراعية ، كما شهدنا تظاهر عمال النوبارية أمام مجلس الشعب كخطوة جديدة على طريق التصدي المتواصل للاعتداء على الحقوق العمالية.

والقطاع الخاص ايضا :

لم يكن عمال القطاع العام الذين ربطوا فى شعاراتهم بين الاتحاد والحزب الحاكم بلد دخل حلبة المعركة عمال القطاع العام ايضا ومنهما :

• تحركات عمال الشركة المصرية الأسبانية لمنتجات الإسبستوس "أورا مصر" والتي استمرت منذ منتصف عام 2004 وحتى الآن وقد لفتت الأنظار إلي قضيتين الأولي هي استخدام مادة ضارة بالبيئة ومحظور استعمالها دولياً وتعرض العمال للإصابة بالسرطان ، والثانية هو أن المصنع مملوك لأحد أقطاب جماعة الأخوان المسلمين وهو عبد العظيم لقمة.ولكن نتيجة ضعف اليسار لم تستغل هذه القضية بالقدر المناسب خلال انتخابات البرلمان لتوضح حقيقة الاستغلال الرأسمالي القادم خلف شعار " الإسلام هو الحل ".

• تحرك عمال شركة الشروق للبلاستيك الشريف سابقا ومطالبتهم المسئولين بمستحقاتهم المتوقفة منذ أكثر من 4 سنوات متتالية بعد توقف الشركة عن العمل منذ عام 2000 وبيعها عن طريق النائب العام.

• اعتصام عمال شركة مصر للأغذية (كابري) وهي شركة استثمارية تابعة لبنك مصر، وقد اعتاد البنك ومفوضه في الشركة على سلب حقوق العمال منذ عام 1979 وحتى الآن، فعمال الشركة حرموا من حقهم في كل العلاوات الاجتماعية، والعلاوات الدورية، والترقيات والعلاوات التشجيعية، وبقيت مرتباتهم ثابتة منذ عام 1994 وحتى الآن، في الوقت الذي تتضاعف فيه الأسعار يومياً، فنجد العامل الذي تزيد مدة خدمته علي 17 سنة مرتبه 140 جنيه فقط!! هذا وقد قامت الإدارة خلال الأعوام الماضية بفصل أكثر 500 عامل وعاملة، ولم يتبق من 700 عامل سوي 177 جاء دورهم في الفصل والطرد بدون أي مكافأة بعد أن خسروا أعمارهم وصحتهم في العمل بالشركة.

• اشتعلت ثورة الغضب بين العاملين بأحدي الشركات الخاصة العاملة في مجال صناعة الألومنيوم بالإسماعيلية احتجاجاً علي توجهات الشركة وتطبيق سياسة التعسف وحرمان العاملين من أبسط حقوقهم القانونية. رفضت الشركة إعادة دفاتر التأمين الصحي للعاملين طوال 14 عاماً بحجة سعيها لتحسين الخدمة العلاجية للعاملين بها، قام المسئولون بالإعلان عن قرب التعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة منذ سنوات دون توقيع اتفاق لعلاج 300 عامل بالشركة داخل المستشفي، أكد العاملون أن الشركة تقوم بتحصيل وخصم نسبة 2% من راتبهم الشهري للتأمين الصحي رغم حرمانهم من الخدمة منذ سنوات طويلة استمر خلالها الخصم دون حصولهم علي العلاج.


• تحرك عمال شركة لونا للتجارة والتوزيع بتضررهم من قيام رئيس مجلس إدارة الشركة باستخدام إيصالات أمانة ضدهم والتي أجبروا للتوقيع عليها عند بداية عملهم بالشركة كمسوغ أساسي من مسوغات التعيين في زمن العولمة وسياسات السوق الحرة ، وتقوم الشركة بعد فترة بتجديد الإيصالات ووضع المبالغ الوهمية بها لإجبار العمال على ترك العمل دون الحصول على مستحقاتهم وتصل قيمة هذه المبالغ التي استخدمتها الشركة ضد سبعة عمال إلي حوالي ربع مليون جنيه .

• أضرب عمال شركة مصانع نسيج أبو السباع بالمحلة الكبرى عن العمل يوم (25 يوليو) احتجاجاً على منع رئيس مجلس إدارة الشركة إسماعيل أبو السباع دخول أربعة من العمال يتهمهم بتحريض العمال وقيادة الإضرابات المتتالية بمصانع الشركة.

• تحرك عمال شركة " أسيكو إجيبت" ضد جبروت مستثمري العاشر من رمضان ، فقد ارتفعت صرخات العمال تطلب الرحمة والعدل وتطبيق القانون فكان جزائهم الطرد والتشرد!! فالشركة بها ما يقرب من 150 عاملا أكثرهم يعملون منذ بدايتها عام 1987 وكانت الأمور هادئة والكل يعمل ويحصل علي حقوقه إلي أن قام مجلس الإدارة بتعيين عضو منتدب جديد في 1/1/2004 والذي قام بدور حيوي ضد العمال من أجل التوفير للشركة وحاول إتباع أساليب لتطفيش العمالة القديمة واستبدالهم بعمالة جديدة وكانت البداية بقرار بمنع صرف الأرباح وهنا كانت الصدمة الكبرى للعمال حيث إن هذه الأرباح هي السند الوحيد الذي يعوضهم عن ضعف راتبهم الأمر الذي دعا العمال لمحاولة تشكيل لجنة نقابية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبالفعل تمت مخاطبة النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية و تم تشكيل لجنة إدارية من العاملين وقامت النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية بإخطار الشركة بخطاب بأسماء اللجنة المشكلة ،وعلي الفور قامت إدارة الشركة بمنع هؤلاء العمال من دخول الشركة وعرضتهم علي لجنة خماسية تمهيدا لفصلهم دون إبداء أسباب رغم أن التشكيلات النقابية هي حق شرعي للعمال وأقرته الدولة واعترفت به قانونا!



مناخ عام

ولاشك أن البقاء على تدخلات وزارة القوى العاملة التى تحكها لوائح ونظم عامة والتى ما زلت معمول بها , وأن هذه المماطلة فى تنفيذ هذه الاحكام حتى الان جزء من مناخ عام تتعرض فيه الطبقة العاملة المصرية لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى حريتها النقابية والدستورية والتي تتجسد صورها في التوسع والتساهل في فصل العمال بالجملة، وتقييد حق الإضراب،والاعتداء على الحقوق والمزايا التي كسبها العمال عبر كفاحهم الدامي والمرير، وكذلك التخلص من قادتهم النقابيين والوقوف حائلا دون توليهم مناصب نقابية، وكما تمثل ذلك في قانون العمل الجديد فالسهام الحكومية تتجه الآن صوب التشريعات الاجتماعية الأخرى شأن التامين الاجتماعي والتامين الصحي فالمقترحات الحكومية تمثل هجمة جديدة على هذه الحقوق تحمل العمال أعباء جديدة وتسلبهم العديد من المزايا التأمينية والصحية .
من الطبيعى إذن ان تدلى الوزيرة الجديدة بتصريحات مكررة ولكن المهم هنا هو التنفيذ والبحث عن اليات جديدة لتنظيم العملية الانتخابية تحت اشراف القضاء ومنع تدخل الحزب الوطنى والاجهزة الامنية فى هذه العملية حرصا على مصالح العمال الذين يتظاهرون فى كل مكان رافعين لافتات تبحث عن تنظيم قوى يدافع عنهم وليس تابعا للحكم او لاى تنظيم اخر.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات