أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - الهامش الديمقراطي















المزيد.....



الهامش الديمقراطي


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 6638 - 2020 / 8 / 6 - 14:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


عند الحديث عن الديمقراطية بمفهومها الأصيل ، لان معايير ممارسة الديمقراطية الكونية ، تبقى كمسلمات فارضة نفسها بنفسها ، وبدونها تتحول الديمقراطية الى مجرد شَبهٍ ديمقراطي ، او شِبْه ديمقراطية على المقاص باسم الخصوصية المفترى عليها ، لتبرير ولشرعة الاستبداد والطغيان الذي لا علاقة له اطلاقا بالديمقراطية ... ، يتوجب التمييز بين مستويين .
--- المستوى الأول نظري عام يحدد منطلقات ومبادئ لا يمكن ان ينتهي النقاش فيها الى إيجاد ما يؤكد صلتها المباشرة بالواقع ويحقق مصداقيتها .
--- والثاني ، وكثيرا ما يأتي لاحقا عن الأول ، فانه يتصدى للتجربة الملموسة في ممارسة الديمقراطية ، يكشف حيثياتها ويجلي حقيقة مكوناتها وعناصر تشكلها ، غير ان تباين المستويين لا يعني غياب اية صلة تربط بينهما ، فنحن لا يمكن ان نخوض في أي منهما دون ان نأتي اليه من الاخر ، بمعنى انه قبل ان نخوض في تجربة ما ، فإننا نعمل أولا على تحديد المنطلقات والمبادئ التي تُسوّغ تصورنا ، وتجعله نسقيا ومحكما في تحديداته ، كما اننا حين نعود الى مراجعة المبادئ والاحكام المطلقة ، يكون دافعنا الى ذلك ، هو خلل تجلى في تلك الاحكام والمبادئ على مستوى الواقع وصعيد الممارسة . الاّ انّ ما يلفت الانتباه في ملاحظاتنا ومعالجتنا للديمقراطية ، هو اتفاقنا في المنطلقات العامة لأي تجربة ديمقراطية ، وعند تحديدنا لمواصفات الديمقراطية في خصائصها ، وابعادها التاريخية ، لكن سرعان ما ننتهي الى خلاف حاد في تعيين شروط تموضعها ، ومستوى تحققها .
واذا كنا نحن نؤكد على اتفاقنا المبدئي ، على التحديات العامة التي تتميز بها الديمقراطية كسلوك ومنهاجية ، تحكمها مجموعة من المبادئ يوجد في أساسها حق الشعب في حكم نفسه ، فإننا نزيد على ذلك التأكيد بتشديدنا على ان تجلي تلك المبادئ في الواقع ، وتشكلها كممارسة ، هو مسار تاريخي ، و صيرورة يفرضها التناحر المجتمعي والطبقي ، الذي ينتهي الى تحقيق صيغة " توافق اجتماعي " ، تعكس حقيقته التاريخية ومستواه الحضاري في مرحلة من مراحل تطوره .
على أساس هاتين الحقيقتين اللتين تسندهما مختلف التجارب ، بتلويناتها واسهاماتها المتعددة في اغناء وتوسيع مفهوم الشعب ، وتحديد معناه ، سنحاول باختصار شديد ، مناقشة بعض جوانب " التجربة الديمقراطية " في المغرب في حقيقتها وحدود امكانياتها .
أولا : ما يسمى بالهامش الديمقراطي :
ماذا نقصد بمصطلح الهامش الديمقراطي الذي يتردد على أكثر من لسان؟
ان التخلف المجتمعي العام الذي يعاني منه المغرب ، وقد عرّى عليه جليا الوحش كورونا الذي اظهر المغاربة كمتسولين ، سواء في مستواه الاقتصادي ، والاجتماعي ، والايديولوجي ، والسياسي ، لم يفسح المجال للديمقراطية الحقيقية ، الاّ كهامش يضيق وينعدم وفق شروط الصراع الاجتماعي ، ومستوى الفعالية السياسية فيه ، وهو في محدوديته وبساطة ما يسمح به ، ظل يبدو كهبة سياسية يجود بها النظام الرجعي الكمبرادوري ، البتريمونيالي ، البتريركي ، الاثوقراطي ، الثيوقراطي ، القروسطوي ، الأكثر من استبدادي ، والأكثر من طاغي ، والحگار على احرار وشرفاء الشعب المغربي ، وناهب ثروات الشعب المُفقر ، ومهرب الدولار الى خارج المغرب ... كلما عنَتْ له أهمية ذلك ، دون ان يعني في الموضوع السياسي الجمعي ، مكسبا يشكل حلقة تدعيم المسار الشعبي ، نحو إرساء الديمقراطية في أساسها كممارسة اجتماعية ، اقتصادية ، وسياسية ، فضاعت بذلك حقيقته بين عنف حيفٍ اجتماعي واستبداد سياسي من جهة ، وطموح ثوري راديكالي مشروع في التغيير من جهة ثانية .
فما هي أسس هذا الهامش المسمى ديمقراطي وما هي حدوده ؟
لقد اثبتت التجربة وبكثير من التجلي ، ان مسار الصراع الاجتماعي / السياسي في بلادنا ، تحكمه سمتان بارزتان :
-- الأولى ، اختلال ميزان القوة بشكل كبير لصالح النظام الكمبرادوري ، البتريركي ، الذي يستمد مشروعيته من الله ومن القرآن ، وهو نظام الامارة الذي يعطي للأمام الأمير سلطات استثنائية ، مدعما بالطبقة الهجينة التي تحوم حوله ، وهي المسمات بالبرجوازية العفنة ، لأنه سيكون من قبيل الجرم مقارنتها بالبرجوازية الاوربية .
-- والثانية ، استحالة القضاء على نضال الشعب المغربي الذي يصمد ويتضاعف ، وعلى القوى الحقيقية التي تمثله في نضالها المستميت ، من اجل كسب معركة التغيير ، وتحقيق بعض شروطها .
ان تجلي هاتين السمتين ، يعود في أساسه الى مجموعة من الملابسات التاريخية ، التي لعبت دورها في تثبيت الاختلال ، بان افسحت المجال لنوع من " التوافق الاجتماعي " ( الضمني والغير المباشر ) المحدود في سعته ، ليفتقد لكل مقومات الاستمرارية والاستقرار ، كان النظام فيه طرفا معاديا ولا يزال ، لكل توجه ديمقراطي ، او اية صيغة سياسية تؤكد حق الشعب في حكم نفسه ، من خلال ممارسته السلطة ، وتقنين مساهمته في تسيير شؤونه بنفسه ، بينما سعت القوى الوطنية الديمقراطية الحقيقية كطرف ثان ، الى توسيع دائرة " الوفاق " ، بالاستجابة لمطالب وطموح فئات واسعة من الشعب ، يسندها في ذلك دورها الحاسم والمتميز في معركة الاستقلال ، وكذا مساهمتها الفعالة في إعادة بناء الدولة ، وتحديث دواليبها غداة استقلال " ايكس ليبان " .
واذا كان " الوفاق " في صيغته الشعبية يتنافى والطبيعة الطبقية للفئات الحاكمة ، فانه بالمقابل ، لم يكن في امكان تلك الفئات الاستمرار في ممارسة السلطة ، في غياب تام لأي نوع من " السند الشعبي " ، مهما كان مستواه .
ان هذه الحاجة ، هي التي جعلت " الهامش " ضرورة سياسية ، تكلف النظام الرجعي تنازلا محدودا ، وتكسبه إمكانية تخفيف حدة ازماته، وهذا ما تؤكده كل محاولات الاستغناء والتهميش ، التي سعى من خلالها النظام الرجعي الى الحد من نشاط ، وفعالية القوى الوطنية والتقدمية ، وإلغاء دورها في التعبير عن مصالح الفئات الشعبية ، التي تعاني من كل ويلات الحيف والاستبداد ، وقد اجْلَتْ التجربة ، انّ كل قمع يستهدف استئصال القوى الديمقراطية في البلاد ، يكون له انعكاسه الواضح على الوضع السياسي العام ، ويعرض النظام نفسه الى هزات قوية داخلية ، وعزلة شعبية عميقة ، ناهيك عن العزلة الدولية .
بهذا المعنى يكون " الهامش " في حدوده ، وسياق تشكله ، متنفساً يمَكِّنُ النظام ، في شروط اختلال ميزان القوى ، من الاستمرار في ممارسة السلطوية ، والحفاظ على توازن علاقاتها شكلياً ، الاّ ان سعيه ذلك ، بقدر ما يريده " مبادرة تلقائية " ، تؤكد رغبته في الحوار و " اشراك الجميع " في تحديد وجهة الأمور ، فهولا يعدو ان يصير مكسبا شعبيا يصطدم في نموه ، ومحاولة اتساع مجاله ، بكل اشكال الخنق والحجز ، التي يحاول اعادته ، والإبقاء عليه في مستواه الضيق البسيط .
انّ فهمنا لاطار " الهامش " ، والشروط التي جعلته كذلك ، مكننا من فهم حقيقة الصلة القائمة بين ما يسمح به هذا الحيز من جهة ، وما تعنيه مصلحة الشعب في ممارسة الديمقراطية ، والاخذ بأساليبها من جهة ثانية ، وهو يمدنا كذلك بتصور مستوى الفعل ، الذي تتسع له ظروف اختلال ميزان القوى ، ويسمح بالتقدم خطوات ، في اتجاه تحقيق شروط مُغالبة كل معيقات تطور الممارسة الديمقراطية في المجتمع ، ذلك ما يدفعنا الى التأكيد على ضرورة الاستفادة من اطار " الهامش " ، كمكسب بسيط يسمح بأكثر من إمكانية ، لتوسيع اطار نضال الجماهير ، والرفع من مستوى فعاليتها السياسية ، وتمييز اطاراتها التنظيمية ، في سياق دعم خط ديمقراطي جماهيري ، يعتمد في أساسه على الإمكانيات الفعلية لهذه الجماهير ، سواء على مستوى وعيها لشرط وجودها ، او على مستوى طاقاتها واستعداداتها النضالية ، وهو ما يعني الاخذ بحقيقة الشرط التاريخي الملموس ، الذي قلنا انه يتميز بتخلف مجتمعي عام ، فوّت الغلبة للاستبداد ، وللطغيان ، وابّدَ واقع خنق الحريات ..
ان العمل على أساس ذلك ، لا يستقيم في غياب تصور نظري ، يحدد وجهة الصراع ، وشروط تطوره بمساهمة فعلية وفعالة ، من مجموعة الفئات الشعبية ، صاحبة المصلحة القصوى في إشاعة الديمقراطية ، واعتماد مبادئها في الحياة الاجتماعية ، كما في الاقتصاد والسياسة .
انّ افتقاد هذا التصور النظري في حدوده الواقعية ، هو الذي يرجح استمرارية اختلال موازين القوى ، لصالح النظام البتريركي ، الكمبرادوري ، القرسطوي ، الثيوقراطي ، الاثوقراطي ، الميركانتيلي .. ، على الرغم من كل التضحيات والعطاء النضالي المتجدد ، الذي ميز كفاحية الشعب في سبيل انتزاع حقه في الحرية والعيش الكريم .
وفي اعتقادنا انّ استمرار واقع الحال في حدوده تلك ، والمتميز بتعثر انطلاق صيرورة ارتقاء نضال الشعب ، من مرحلة الدفاع العفوي المتعدد الجبهات ، الى مرحلة الهجوم ومراكمة المكتسبات ، في اتجاه تقويم الاختلال لصالح تحقيق أهدافه ، يعكس عمق الازمة التي مازالت تعاني منها الحركة الجماهيرية وقواها التقدمية ، بصرف النظر عن صِدْق نواياها ، وحقيقة ايمانها بقضايا الشعب ، واندفاعها في الذود عن حقوقها ومكتسباتها .
ان الوقوف على حقيقة هذه الازمة ، وإبراز كل جوانبها ، يعطي إمكانية تخطي واقع العجز والاخفاق ، الذي تتردى فيه حركة النضال الشعبي الجماهيري ، بقدر ما يسمح بتجلي آفاقه ، وهو ما نراه في المسالتين السالفتين .
ثانيا ، الحركة الجماهيرية ومشروع التغيير :
لم تكن كل مشاريع القوى التقدمية الديمقراطية ، ومختلف تصوراتها لمسألة التغيير، من الوضوح والتجلي ، بحيث يمكن معها تحديد كل معالم المجتمع البديل ، في علاقاته الاجتماعية واطاراته السياسية ، وكذا صلته بالمسار التاريخي لواقع التحولات الاجتماعية ، ومستوى الوعي بشروطها .
كما ان هذه القوى ، لم تهتم كبير اهتمام ، بمسألة توضيح مشاريعها وتصوراتها تلك ، بالقدر الذي تأخذ معه بُعْدها التعبوي ، وتقوي من صلة التحام هذه القوى بحركة الجماهير، ومدها بكل أدوات كسب الوعي بشروط وجودها ، وكذا بمستوى الفعل فيه .
وما يبرر غياب هذا الاهتمام ، ويفسر ابعاد حقيقته ، هو طبيعة الرؤية التي اعتمدتها هذه القوى ، في صياغة فهمها لحقيقة الواقع ، وتحديد عناصر تشكله ، ومجمل مكوناته . فهي انْ سعت الى بلورة مشروعها في التغيير ، فإنها لم تصل الى مستوى فهم وتحديد شروطه ، وطبيعة اداته . فكان ان اختزلت كل إمكانيات تحقيق الفعل ، وإنجاز التحول المجتمعي في مختلف مستوياته ، في مسالة السلطة ، والاستيلاء على جهاز الدولة ، كسبيل لتحرير الشعب من قبضة مستغليه ، وتمكينه من العيش في شروط اجتماعية واقتصادية افضل ، يضمنها انجاز مجموعة من المشاريع ، والبرامج الاقتصادية ، والاجتماعية التي تكون جاهزة للتنفيذ .
هكذا تبقى المسألة عالقة ، بين نجاح او فشل الوصول الى الحكم ، والسيطرة على السلطة ، دون ان يكون لكل ذلك أيُّ تأثير في نمو وارتقاء مستوى اسهام الحركة الجماهيرية ، او نضال الشعب في عملية التغيير ، وإرساء اسسه ، وهذا ما يسمح لنا بالقول ، على ان مختلف تصورات الحركة التقدمية المغربية ، صيغت في شروط الصراع ، ومن خارج اطاره في نفس الوقت . أيْ انها حاولت ان تعكس الحاجة الى التغيير ، دون ان تصل الى مستوى بلورة الفعل التاريخي ، الذي يحققه في سياق تطور شروطه ، فضاعت بذلك طبيعة العلاقة التي تميز صلة الحركة الجماهيرية كفعالية تاريخية ، بعملية التغيير ، ومجمل شروط التحول النوعي ، الذي لابد وانْ يتجلى في الواقع كوعي ، واطارات للممارسة .
تلك سمة عامة ميزت مختلف الحركات التقدمية المغربية ، والعربية ، او على مستوى العالم ، اذ كثيرا ما اعتبر الاستيلاء على جهاز الدولة بأسلك الطرق ، بمثابة المقدمة او المدخل لكل تحديث او تنمية للمجتمع . وبصرف النظر عن حمولة الخطاب السياسي الذي يعتمده هذا التوجه ، وما يزخر به من شعارات ، فان اهتمامه الضيق والمحدود بحركة الجماهير، ورؤيته المشوبة بنوع من النفعية لنضالها ، جعلته يساهم في إعاقة تطور فعاليتها ، ويكرس حالة من الريب تنتهي الى النفور، والابتعاد عن كل نشاط سياسي كيفما كان مستواه .
ان الحركة الجماهيرية في فهم هذا التوجه والذي ( لا يزال اليوم سائدا عند بعض التقدميين ) وانقرض عند دعاة البلانكية ، او ثورة الجيش باسم الشعب وباسم الثورة ، او دعاة الثورة الوطنية الديمقراطية بمفهومها الكلاسيكي ، لا تزيد عن كونها قوة ضاغطة يمكن الاستفادة من نضالاتها في تحقيق اهداف سياسية ، دون ما حاجة بها لوعي طبيعة تلك الأهداف ، ولا مدى صلتها المباشرة او غير المباشرة ، بمصلحتها الآنية او التاريخية ، حيث كان التحريض هو النهج المتبع في تعبئة هذه القوة الضاغطة ، والذي لا يجعلها على بيّنة الاّ بما طفا من حقيقة الأمور .
وانْ كنا نبسط هذه الملاحظة على هذا النحو ، فإننا نعتقد ان الاهتمام بنمو وتطور حركة الجماهير ، لا يقف عد حدود تعبئتها لخوض نضالات مطلبية محدودة ، او اللجوء الى اعتماد طاقاتها في كسب مواقع سياسية في الصراع الدائر ، بل انه يتعدى كل ذلك ، الى ضرورة ربط هذه الحركة كوعي وممارسة ، بسياق عملية التغيير ، وتنظيم الفعل فيها ، بما يتناسب وسعة إمكانيات عطائها النضالي ، وقوة اندفاعها فيه ، دون الدفع بالأمور الى حد تفجير معارك تكون فيها الجماهير مكشوفة الظهر ، وتجهل كل ابعادها السياسية .
ان هذا الفهم ينطلق من معاينة لواقع الصراع في بلادنا ، ورصد لمستوى تطوره ، ومدى فعالية اسهام الحركة الجماهيرية فيه ، ويعتمد كخلاصة ، ضرورة تغليب ، وتقوية خط النضال الديمقراطي الجماهيري ، الذي يفسح المجال لانخراط الجماهير في كل مستويات الصراع ، بما يكسبها وعيا بحقيقة شرط وجودها ، ويحول اندفاعها العفوي ، الى فعل واع يقوي من مستوى فعاليتها في عملية التغيير ، وتثبيت مشروع المجتمع الجديد .
ولا يفوتنا ان نؤكد على ان التقدم في اتجاه ذلك ، يقتضي بالأول تجاوز كل المفاهيم والتصورات الضيقة ، التي قادت الجميع الى تكثيف محاولاته في اتجاه بسط هيمنته ، واحكام سيطرته على كل الإطارات الجماهيرية ، وخنق كل إمكانيات الصراع الديمقراطي المفتوح ، بين مختلف مكونات القوى التقدمية . ففي الوقت الذي كان على الجميع ان يعمل على تطوير مجالات ممارسة الديمقراطية ، وتعميق أساليب الاخذ بها ، اعتمد كل طرف نهج التصفية واقصاء الاخر ، ذلك الى حد الملاحقة والحرمان ، من حق التواجد في الكثير من الأحيان ..
ثالثا ، الديمقراطية والعمل الجبهوي :
بصرف النظر عن كل قراءة استراتيجية لتاريخ واقع علاقات القوى التقدمية فيما بينها ، وكذا بسط الحديث في تحديد كل مظاهر السلب فيها ، فان ما يمكن تأكيده بكثير من الضّيم ، هو طابع العداء والتجاهل اللذان اتسمت بهما العلاقات السياسية ، في صفوف القوى التقدمية المغربية ، بمختلف فصائلها وتياراتها ، وهو واقع استحال معه وجود أي شرط من شروط العمل الجبهوي ، او خلق اية إمكانية لتوفير جو صحي للصراع النظري والسياسي ، تتقابل من خلاله مختلف التصورات والبرامج السياسية ، في محاولة لتأكيد حقيقة صلة هذا التصور او ذاك بكل مكونات الواقع ، وتحديد مقتضيات تطوره .
ان هذه السمة التي ميزت العلاقة التي حكمت الصلة بين مختلف مكونات القوى التقدمية المغربية ، فوتت عليها الفرصة كفعالية سياسية تجمعها جملة من المصالح المشتركة ، في تحسين مواقعها السياسية ، وتمتين اطاراتها التنظيمية ، في اتجاه تصليب علاقتها بالجماهير ، والانخراط العضوي في ديناميكية حركتها بما يضمن لها الاستمرارية والتجذر .
كما انها قَادتْها على مستوى آخر ، الى الاسهام في تكريس الوعي المتأخر ، وإعادة انتاج كل عوامل استفحاله كحالة معيقة ، لكل اندفاع واعٍ للحركة الجماهيرية في معركة التغيير وتحقيق التنمية . ولا يكفي هنا التأكيد ثانية على ضرورة تخطي هذه العلاقة ، وكل ما انتجته بالتالي من سلبيات ، بل لا بد من التشديد على أهمية وعي حقيقة تشكلها في خلفياتها التاريخية ، وابعادها النظرية والأيديولوجية .
ان غياب علاقات ديمقراطية بين اطراف القوى التقدمية ، وافْتُقد مظاهرها في صفوف كل طرف على حدة ، وداخل اطاراته ، يتعدى اطار ظاهرة سلبية يسهل تجاوزها ، عند التأكيد من مضاعفات التمادي في إعادة انتاجها ، الى مستوى التعاطي معه كعائق حضاري ، لا يستقيم مع مسار تطور أي كيان اجتماعي ، الاّ باستئصال كل عناصر تشكله . وهذا يقتضي كمدخل للكشف عن حقيقة تشكل هذا العائق ، القيام بنقد الذات ، وتقويم كل المفاهيم ، والتصورات التي سوغت العداء للتعددية الثقافية والسياسية ، على الرغم من كل الادعاءات والتبريرات الأيديولوجية ، الى جانب تعميق التجربة المعرفية ، وتوسيع مجالات تطورها ، وهي كلها مقومات تكتسي أهمية بالغة في صياغة التصور النظري ، الذي يُسْند خط النضال الديمقراطي ، ويجلي حقيقة مساره وابعاد تطوره ، بقدر ما يوسع رؤيتنا ويعمق فهمنا للممارسة الديمقراطية كسلوك سياسي وعلاقات اجتماعية .. الخ .
ان العمل على إيجاد هذه الصياغة النظرية ، يفسح المجال لتجاوز وتخطي كل ما تعاني منه القوى التقدمية الحقيقية ، من تصدع في اطاراتها ، واستفحال الانشقاقات ، والانقسامات ، والتشتت في صفوفها .
لكل ذلك نرى انه لا بد ان يأخذ التطور بعده الاخر ، في ان يبحث في حقيقة التصور العام ، وطبيعة المشروع المجتمعي ككتلة شعبية تاريخية ، يفيدها في تحقيق عملية تطورها ، انتزاع جملة من المكتسبات السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، تقوي منحى الانسجام التام ، وتقوي الوحدة الحقيقية لا الوحدة الانتخابوية ، في مواجهة النظام العصي عن أي تغيير، والذي يواصل سعيه لتكريس حالات العجز والتردي في حمأة مستنقعات الجهل والامية والتخلف ...
اذن السؤال المحور ، يصبح اليوم ، وامام الحقيقة التي عرّى عنها الوحش كورونا بالنسبة للأوضاع بالمغرب ، وامام المرض الحرج للملك ، هل من أحزاب تقدمية وديمقراطية تعج بها ساحة الفعل السياسي في بلادنا ؟
وهنا هل من المستساغ القول بان وضع الحركة السياسية اليوم بالمغرب ، هو شبيه او استمرار للحركة التقدمية التي طبعت العمل السياسي المغربي بشقيه الإيجابي والسلبي منذ ستينات القرن الماضي ، وحتى وفاة الحسن الثاني ، وتولي محمد السادس بعده الملك ؟
اذا كانت الحركة التقدمية المغربية طيلة الستينات والسبعينات ، قد بصمت بصماتها الحارقة العلاقة بينها وبين النظام المخزني ، حيث كان الصراع يدور على الحكم لا على ضفافه ، أي الحكومة ، ورغم الجفاء الذي كان يضرب العلاقة بين مكونات الحركة التقدمية التي ابانت عنه انشقاقات وانسحابات ، مما كان يعطل العمل النضالي لخدمة الشعب والجماهير ، فان الواقع اليوم ومنذ عشرين سنة خلت ، اضحى مختلفا عن الوضع أيام الحسن الثاني ، لان الساحة أضحت فارغة ، والأحزاب التي كانت ترفع التناقض الأساسي مع الحكم ، اصبحت جزءا منه تستظل بمظلته ، وتنعم في فتاته ، ولنا ان نتساءل : اين الاتحاد الاشتراكي من المؤتمر الاستثنائي الى المؤتمر الرابع ؟ وأين حزب التحر والاشتراكية Pls ، وأين منظمة العمل الديمقراطي الشعبي Oadp ، وأين كل تيارات وفصائل اليسار الجديد السبعيني ، وأين المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، ومن حقنا ان نسأل عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وعن الاتحاد المغربي للشغل ... ونوع الجرائد و الإصدارات التي كانت تملئ الفضاء الثقافي السياسي منذ ستينات القرن الماضي ... ونقارن هذا الرصيد الغالي الذي لن يتكرر ، مع واقع الحال اليوم ، حيث لا قياس مع وجود الفراق الشاسع ، في الحقيقية سيكون امراُ محزناً .
فباستثناء الحزبين الرئيسيين في فدرالية اليسار الديمقراطي ، اللذان يتوقان الدخول الى البرلمان ، اذا حصلا على بعض المقاعد البرلمانية ، للعب دور المعارضة الاتحادية في ثمانينات القرن الماضي ، وحزب النهج الديمقراطي الذي فقد بوتقة الاصطفاف ، مرة الى جانب العدل والإحسان ، ومرة الى جانب أحزاب الفدرالية ، فالوضع بالنسبة لهؤلاء لا يبشر بخير ، خاصة وانّ مشاركتهم المقبلة في الانتخابات ، لن تضيف قيمة مضافة للعملية الانتخابوية ، وللديمقراطية الخصوصية التي ينظمها دستور الملك الممنوح ، وتنظمها الامارة والامامة ، المتعارضة مع الديمقراطية بمفهومها الكوني المتعارف عليه دوليا .... فالخيبة التي ستصدمهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، ستسبب في تشتيت كل أحزاب الفدرالية ، وليعود كل حزب الى دائرته الأولى قبل التنسيق للانتخابات ... وهذا الحاصل القادم ، سيسدد ضربة لهذه الأحزاب ، وسيشكل نقطة سلبية لصالح الجماهير التي ستجد نفسها بعيدة كل البعد عن وجود هيئة ترفع مطالبها ، وتستميت ملتصقة بحقوقها .
ان هذا القادم وهو قادم ، سيزكي الديمقراطية المغشوشة ، وسيطيل عمر الفساد ، وسيساهم بدرجة اكبر في الإحباط الذي يعم الشارع الشعبي ، واكيد سيساهم في القضاء على أي حس جماهيري ، قد يتطور الى نضال حضاري مشروع ، باستعمال تكتيك الهامش الديمقراطي قصد التوعية العامة ، وقصد تثقيف الشعب ، حتى لا يُصْدم الجميع بالمشاريع الانتحارية التي تستفيد من هكذا تناقض في الممارسة السياسية اليومية ، وفي النضال السياسي التقدمي الذي يجب ان يراكم ليوم القفزة النوعية ، التي لن تكون غير دولة ديمقراطية تحتكم الى القانون لا الى الأشخاص ، دولة المؤسسات لا دولة اشخاص ، مع التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات حقيقي ، وربط ممارسة المسؤولية والاشتغال بالشأن العام ، بالمحاسبة السياسية ، وبالمحاسبة الجنائية ..
النظام المخزني اليوم رغم انه تقوّى كثيرا وليس قوي ، لأنه وجد الساحة فارغة بعد قتله للأحزاب التي كانت تشكل حاجب وقايته من الاخطار التي كانت تهدده ، اصبح اليوم وجها لوجه ليس مع الأحزاب التقدمية التي تم تخريبها بإضعافها الى مستوى الدونية ، لكنه اصبح وجها لوجه مع تسعين في المائة من الجياع التي ليس لها ما ستخسره ، غير الانتقام من الدولة الظالمة التي افقرت الجميع ، واغنت الأقلية القليلة من المريدين ، والانتقام من كل مظاهر رموز الفخفخة والطاووسية اللعينة ، وعند نزول هؤلاء الى الشارع ، وهم سينزلون انْ حصل فراغ كبير في الحكم ، سيصبح النزول كأمواج تسونامي ستجر كل ما ستجده في طريقها ، ولن ينفع هذه المرة مع القادم لا ملك الفقراء ، ولا المفهوم الجديد للسلطة ، ولا الملك الديمقراطي ، لأن الأكاذيب لم تعد تنطلي على احد .
ونظرا للامية التي تضرب هاته الجحافل ، بفعل سياسات النظام التعليمية الممنهجة في تخريج أفواج من الاميين العاطلين ، ومن خلال قتل المدرسة العمومية ، وافتقار الخدمات الأساسية الاجتماعية التي تحللت منها الدولة المخزنية بالخصخصة اللعينة ، ونظرا للتركيبة النفسية لهاته الحشود التي صقلها النظام بتقاليده المرعية ، وبطقوسه القروسطوية الغريبة ، مرة باسم الدين والامارة ، ومرة باسم المحافظة ، وباسم قيم المجتمع ، ومرة باسم الخضوع للولي الحاكم حتى ان كان جائرا مستبدا وطاغية ، فان استغلال نزول هذه الحشود الى الشارع حيث يغلب على كل تصرفاتها العنف ، من قوى تنتظر وتتربص اليوم المشهود ، لن يكون الحل المرتقب ، غير حل اسلاموي لنظام شمولي سيحتكم الى القرآن والسنة ، فيصبح قطع الاعناق ، وبتر الايدي والاجل ، والجلد ، وتحليل ما يريدون ، وتحريم ما لا يريدون ... من الأساسيات لتنزيل دين الله ، كان ذلك في نظام مغلف برداء الخلاقة ، او باسم جمهورية اسلاموية فاشية تحتكم الى العصور الخوالي ، لا الى العلم والمنطق ، والتحديث الليبرالي الديمقراطي للمؤسسات الدستورية ، وسنصبح نعيش في نظام الحزب الوحيد ، وفي ظل الجماعة الوحيدة . والمجتمع بحكم تركيبته النفسية الملتصقة بالدين ، حتى في مظهره الرجعي النفاقي ، سيقبل متعطشاً وبلهف ، بنظام شمولي باسم الدين ، عوض نظام ديمقراطي يستمد كل قوته من القوانين الإنسانية الوضعية ، ومن التجارب المختلفة للمجتمعات الإنسانية التي دخلت التاريخ من الباب الواسع .. فانتصار هذا النموذج من الحكم في مخيلة العامة ، هو انتصار على المسيحية ، وعلى اليهودية ، وانتصار على إسرائيل ...
اذن هل الحل يكمن في الانتخابوية ، وفي السياسوية ، لصنع الاهرام الشكلية ، والموميات الفارغة من الداخل ، بحيث ان التهديد يطل من فوق السطوح ، ام ان الحل في طرح الإشكاليات السياسية ، وليس السياسوية ، وطرح الانتخابات وليس الانتخابوية ، لفرملة اخطار الفتنة ، وهذا الحل لن يكون الاّ بالانخراط وسط الجماهير لتوعيتها بحقوقها التي تجهلها ، وبدورها في صنع تاريخها ، وبناء مستقبلها ، لأنه بدون وعي جماهيري وشعبي اصيل ، فلا بديل عن الاناركية والفتنوية التي ستدمر الجميع ..
فهل بالساحة السياسية المغربية اليوم ، أحزاب تقدمية على شاكلة الأحزاب التقدمية التي عرفها المغرب منذ استقلال " ايكس ليبان " ، وحتى بداية الثمانينات من القرن الماضي ؟
وهل فهم الجميع الرسالة التي بلغها فوز حزب العدالة والتنمية بما مجموعه 107 مقعدٍ بالبرلمان ، وهو الرقم الذي لم يصله أي حزب منذ انتخابات بداية الستينات ؟
وهل طرح دعاة الانتخابوية في ظل غياب الدستور الديمقراطي ، لماذا جماعة العدل والإحسان وحدها تضفي التمييز على كل المسيرات التي تنظم بمناسبة او بغير مناسبة ، حيث كانت سيدة حركة عشرين فبراير ، وعندما انسحبت منها شُلّت قوة الحركة في الشارع ؟
لا بد من التوعية الشعب بحقوقه ، ومن دون وعي ، فانتظروا مسيرات طوفانية ستحمل شعارات اسلاموية على راسها " لا اله الا الله محمد رسول الله " ..



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- محنة عمر الراضي / لا يعذر احد بجهله للقانون ، والقانون لا يح ...
- تحليل خطاب الملك
- دعاة التغيير
- القرارات ( الارتجالية ) للدولة المغربية
- بلاغ وزارة الداخلية
- محاولة الحكومة مصادرة مقر المنظمة الطلابية - الاتحاد الوطني ...
- وهم الاسطورة السياسية
- في الزمن الرديء ، الزمن الموبوء ، تصبح الخيانة نضالاً باسم ح ...
- هل النظام المخزني قابل للإصلاح ؟
- - شرق عدن غرب الله -
- محكمة العدل الدولي تصدر قرارا ضد الحضر الجوي على إمارة قطر
- بين تصريح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، وتصريح أبا بشرايا ...
- من المسؤول عن عرقلة حل نزاع الصحراء الغربية ؟
- إسبانيا الأمة العظيمة ، ترتعش من شدة الخوف ، من الجار المغرب ...
- مواصلة الصراع السياسي في المغرب
- الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يدعو النظام المغربي الى تقديم ...
- هل من علاقة بين التناوب / الانتقال الديمقراطي ، وبين المنهجي ...
- هواة سوق الوهِم ، سوق الانتخابات
- حملة مسعورة قريْشية ، سعودية ، إماراتية ، ضد شعوب شمال افريق ...
- الحلف الاطلسي - ( الناتو )


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - الهامش الديمقراطي