نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية..... الجزء الأول

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6635 - 2020 / 8 / 3 - 22:01
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

تقديم:

منذ خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لحكمه، والأقلام تسيل في اتجاه التبرير، أو في اتجاه اقتراح التجديد، كما يراه أصحاب تلك الأقلام، ولا أحد غادر دائرة الاختيارات القائمة، في منطلقاته، وفي معالجته لشكل التنمية المستقبلية، وفي النتائج التي توصل إليها.

وقد كان المفروض أن لا تكون المعالجة مبررة لشكل التنمية، الذي كان قائما، وأن لا تكون في اتجاه اقتراح البديل، كما رآه أصحاب تلك الأقلام، من داخل نفس الاختيارات المتبعة، والتي أو صلتنا إلى ما وصلنا إليه، سواء تعلق الأمر بالمنطلقات، أو في معالجة شكل التنمية المستقبلية، أو تعلق بنفس النتائج التي يتم التوصل إليها.

وإذا فكرنا تفكيرا علميا، في واقع التنمية القائمة في المغرب، والتي لم تنتج لنا إلا الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بكل امتيازات الريع، والمتجرين في الممنوعات، مهما كان نوعها، والمهربين للبضائع، من وإلى المغرب، وجيوش الوسطاء، الذين لا عمل لهم إلا القيام بدور الوساطة، بين أصحاب المصلحة، وبين من بيده خدمة المصلحة.

وانطلاقا من قيامنا بالتحليل الملموس، للواقع الملموس، فإننا سنصل إلى أن الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، لم تعد صالحة لإجراء أي شكل من أشكال التنمية في إطارها، وأن المستفيدين من فرض تلك الاختيارات، هم الذين سيستفيدون من أي شكل تنموي أخر، يتم اعتماده في نفس إطار الاختيارات الرأسمالية التبعية اللا ديمقراطية واللا شعبية.


والحكام، يعرفون جيدا: أن نهج أي شكل تنموي آخر، في إطار نفس الاختيارات القائمة، التي يتمسكون بها، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نفس النتائج.

ولذلك، كان على الحكام، ومنذ الوقوف على عواقب ما وصل إليه المغرب، بنفس النهج التنموي، الذي كان معتمدا، يقتضي:

1) إقالة الحكومة، وتأسيس حكومة وطنية، مهمتها: إنقاذ البلاد مما وصلت إليه.

2) حل البرلمان، وجميع المجالس المنتخبة، مع محاسبة المسئولين البرلمانيين، والجماعيين، عن التردي عرفته البلاد بصفة عامة، وعرفته الجماعات الترابية بصفة خاصة.

3) محاسبة مسئولي السلطة، سواء الذين لا زالوا في مراكز المسؤولية، أو غادروها بما نهبوا، وبما ارتشوا، وسواء كانت تلك السلطة محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، عن مختلف التجاوزات التي قامت بها، في حق المواطنات، والمواطنين، عن طريق تفعيل الشكايات المختلفة، التي يرفعها المواطنون، والمواطنات، إلى مختلف الجهات.

4) إعلان فشل مختلف النماذج التنموية، التي تم اعتمادها حتى الآن، في ظل الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي يجب إيقاف اعتمادها، في إطار نظام الحكم القائم.

5) إعلان قيام الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك، ولا يحكم، كتعبير عن القطع النهائي مع الاختيارات، التي تم التخلي عنها .

6) اتخاذ الإجراءات الضرورية للإعداد، من أجل اعتماد الاختيارات البديلة، التي لا تكون إلا ديمقراطية شعبية، من خلال اعتماد الإجراءات الآتية:

ا ـ إعلان تحرير الإنسان والأرض، من كل أشكال العبودية، وتعطيل كل القوانين المقيدة لحرية الإنسان المغربي، في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى تحرير بقية الجيوب، التي لا زالت محتلة إلى يومنا هذا، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، وجزيرة ليلى، والجزر الجعفرية، بالإضافة إلى وضع خطة محكمة، لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، مع تأميم ممتلكات الشعب، التي تم بيعها إلى الخواص.

ب ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إطار إقرار سيادة الشعب على نفسه.

ج ـ إعادة النظر في الدستور، الذي تم إقراره في فاتح يوليوز سنة 2011، الذي يتحول من دستور لا ديمقراطي، ولا شعبي، إلى دستور ديمقراطي شعبي علماني، تسود فيه سلطة الشعب، الذي يسود على نفسه، ولا ينحاز إلى أي عقيدة، مهما كانت هذه العقيدة معتمدة في المجتمع.

د ـ إعادة النظر في القوانين الانتخابية، حتى تتلاءم مع الصيغة الجديدة للدستور الديمقراطي الشعبي العلماني.

ه ـ تشكيل هيأة وطنية، للإشراف على الانتخابات، توازيها هيئات جهوية، وإقليمية، ومحلية، مهمتها الإشراف على الانتخابات، في مستوياتها المختلفة، من أجل إيجاد الهيئات المنتخبة، التي يختارها الشعب، اختيارا حرا ونزيها.

و ـ اعتبار محاضر الهيئات الانتخابية المستقلة، التي تنجزها في حق الأشخاص الممارسين للفساد الانتخابي / السياسي، بمثابة محاضر الضابطة القضائية، التي يوقعها المنتمون إلى الضابطة القضائية، أو إلى القضاء، وتعتمد أمام المحكمة المعنية بالبث في المخالفات الانتخابية.

ز ـ الحرص على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، على أن يمنع من الترشح إليها، كل من ثبث في حقه، أنه غير أمن على أموال الشعب، أو مبذر لها ،في غير منفعة الشعب، مع إلزام أي مرشح بالتصريح بالممتلكات. وإذا لم يكن أمينا في التصريح بها، فإن اسمه يسحب من لا ئحة الترشيح للانتخابات.

ح ـ إخضاع جميع المؤسسات التمثيلية للمراقبة الصارمة، التي يمكن أن تؤدي المخالفات، التي يمكن الوقوف عليها، إلى إلغاء العضوية في المؤسسة، أو المؤسسات المنتخبة، والتي يمكن أن تؤدي، كذلك، إلى المساءلة القانونية / القضائية.

ط ـ جعل المحاكم المختصة بمخالفات المنتخبين، في حالة انعقاد، على أن تصدر أحكامها الغير قابلة للاستئناف، بالسرعة الفائقة.

ي ـ إلزام السلطة التنفيذية محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، بتنفيذ الأحكام القضائية المختصة بالمخالفات الانتخابية، والغير قابلة للاستئناف، من أجل ردع الفساد المستشري، في أي انتخابات يعرفها المغرب.

6) الحرص على التوزيع العادل للثروة المادية والمعنوية، بين جميع افراد الشعب، من خلال الحرص على:

ا ـ النمو المستمر لمختلف المشاريع التنموية: الصناعية، والزراعية، وتربية المواشي، والدواجن، بالإضافة إلى المشاريع التجارية.

ب ـ جعل نمو المشاريع، لا يتجاوز مستوى محددا، حتى تتاح الفرصة أمام انتشار مشاريع جديدة، تشغل عاطلين، ومعطلين جددا.

ج ـ وإذا كانت هناك مشاريع كبيرة، وإستراتيجية، ومنتشرة على المستوى الوطني، فإنه يجب أن تكون في ملكية الشعب، ويعمل المسئولون عنها، الذين يجب أن يصرحوا بممتلكاتهم، وممتلكات أقاربهم، قبل تحمل مسئولية المشاريع الكبرى / الإستراتيجية.

د ـ اشتراط إيجاد مناصب شغل جديدة، في كل مشروع، ويساءل المسئولون عن مختلف المشاريع التنموية، بما في ذلك المسئولون عن المشاريع التنموية الكبرى / الإستراتجية، التي تعتبر في ملكية الشعب، ويساءل كل مسؤول عن عدم فتح مناصب شغل جديدة، بنسبة معينة، من عدد العاملين في كل مشروع.

ه ـ احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما فيها حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المتضمنة جميعها، في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وكل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

و ـ تجريم عملية الطرد، والتوقيف، التي يتعرض لها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بسبب ممارستهم لحق الانتماء النقابي، أو السياسي، ومساءلة المسئولين عن الطرد، أو التوقيف أمام القضاء، الذي يقول كلمته فيهم، تطبيقا للقوانين المعمول بها، والمتلائمة مع الدستور الجديد، وفي إطار الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك، ولا يحكم.

ز ـ إحداث تعويض عن العطالة، أو التعطيل، يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، وإلزام العاطلين، والمعطلين بالالتحاق بالعمل الجاهز؛ وإلا فإنهم يساءلون أمام القضاء، الذي يتخذ في حقهم العقوبات المتناسبة مع وضعيتهم.

ح ـ فرض احترام قوانين الشغل، المتلائمة مع الدستور الجديد، ومع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع الإعلانات، والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ط ـ مساءلة المسئولين الذين لا يحترمون القوانين المعمول بها، أمام القضاء المختص، وخاصة تلك المتضمنة في مدونة الشغل، على علاتها، والتي لها علاقة مباشرة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ي ـ إنشاء مؤسسات خاصة، لتنظيم عمل العاملات، في مختلف البيوت، على أن تؤدي المؤسسة أجورهم الشهرية، وتتقاضى هي واجبات العمل من أرباب البيوت، على أن تتمتع العاملات في البيوت، بجميع حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

وحتى نوفي الموضوع حق، فإننا نتناول موضوع: (نبدأ من الأساس في أي تنمية مستقبلية)، من خلال تناولنا للأسس، التي تقوم عليها تنمية حقيقية، تصير في خدمة الشعب، بدل أن تبقى في خدمة الحكام، مهما كان لونهم، وفي خدمة الطبقات المتحكمة، وفي دواليب الاقتصاد الوطني، وفي خدمة الريعيين، والناهبين، والمرتشين، وتجار الممنوعات، والمهربين، من، وإلى المغرب.

وهذه الأسس تتمثل في:

1) إعادة النظر في الاختيارات القائمة.

2) القطع النهائي مع سلبيات الماضي، واستثمار إيجابياته.

3) اعتبار المناصب الحكومية، والمقاعد البرلمانية، والجماعية، مناصب سياسية، لا يمكن اعتبارها مصدر دخل معين.

4) اعتبار كل مسئولية حكومية، أو سلطوية، أو برلمانية، أو جماعية، تستلزم التصريح بالممتلكات.

5) عدم التعويض عن أية مسؤولية، ذات طبيعة سياسية، إلا في حالة التنقل داخل المغرب، أو خارجه، وبقدر التكلفة الموثقة.

6) القطع مع كل أشكال الفساد، وخاصة الفساد الإداري، والسياسي.

7) استحضار أهمية رأي المواطن، ومستواه الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في المشاريع التي تهمه محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

8) الحرص على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

9) نهج سياسة رفع نسبة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع.

10) إعفاء ذوي الدخل المنخفض، من أداء الضرائب.

11) نهج سياسة وطنية شعبية، تهدف إلى جعل ذوي الدخل المنخفض، يستفيدون من كل الخدمات، بدون مقابل.

12) سن قوانين لردع الفاسدين، والمرتشين، والفاسدين، وسماسرتهم، وناهبي ثروات الشعب المغربي.

13) تكوين لجان للمراقبة العامة، والخاصة، التي تمارس مهامها في الجماعات، والأقاليم، والجهات، التي لا يسكنون فيها، مع إخضاع تقاريرها للبحث، والتدقيق، من قبل لجان البحث والتدقيق: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، من أجل تجنب أن تكون تقاريرها صورية.

14) الحرص على نظافة المدن، والقرى، من كل أشكال الفساد، عن طريق فرض احترام القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات الاجتماعية.

15) خلاصة عامة.

ونحن عندما نعالج موضوع: (نبدأ من الأساس في أي تنمية مستقبلية)، نستطيع أن نكون قد تناولنا الخطوط العامة، أو على الأقل، نكون قد رسمنا خارطة طريق بديلة، لإيجاد تنمية بديلة، قائمة على تحرير الإنسان والأرض، وعلى تحقيق ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وعلى عدالة اجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

إعادة النظر في الاختيارات القائمة، ضرورة منهجية لإيجاد بديل تنموي:

إن أي تنمية، في أي دولة من دول العالم المعاصر، تقوم على أساس اعتماد اختيارات محددة، تجري التنمية في إطارها، لخدمة مصالح طبقية محددة، يتحقق، كنتيجة للعمل بها، توزيع معين للثروة المادية، والمعنوية، بنسب محددة، بين جميع أفراد الشعب المغربي، أو بين الطبقات الاجتماعية.

وطبيعة الاختيارات، هي التي تبين:

هل التوزيع سيكون عادلا، أو غير عادل؟

فإذا كانت الاختيارات ديمقراطية شعبية، علمانية، فإن التوزيع الذي تخضع له الثروة، لا يمكن أن يكون إلا عادلا، وسيعرف المجتمع، بناء على ذلك، تطورا، وتقدما، وانتشارا للمعرفة، وتحسين شروط العيش الكريم، والتفاعل بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين الطبقات الاجتماعية، وبين أجيال المجتمع، مما يؤدي، بالضرورة، إلى تقليص التفاوت بين أفراد المجتمع: على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسيعرف المجتمع تماسكا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وستبنى العلاقات بين أفراد المجتمع، على أساس الكفاءة، والتضحية، من أجل مصالح الشعب، ومصلحة الوطن.

ولا شك أن الاختيارات الديمقراطية الشعبية، العلمانية، إذا تم اعتمادها، فستحدث تحولا عميقا في المجتمع، يؤدي، بالضرورة، إلى اختفاء الكثير من الأمراض: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وسيتعود الناس على الالتزام باحترام حقوق الإنسان، التي صاروا يتمتعون بها، والقوانين المعمول بها، والتي لا تكون إلا متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، ومع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما ستؤدي إلى اختفاء المحسوبية، والزبونية، والوصولية، والإرشاء، والارتشاء، وسيتغير النظام التربوي في المجتمع، لصالح بناء شخصية إنسانية، وطنية، اجتماعية متطورة، وهادفة إلى بناء محتمع متطور، وهادف، وممارس للديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وساع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وانطلاقا من كل ما رأينا، فإن إيجاد اختيارات بديلة: شعبية، وديمقراطية، وعلمانية، وتحررية، ستحدث، ولا شك، انقلابا في التنمية، وستخلق حماسا في المجتمع، من أجل تجاوز شكل التنمية القائمة، على أسس غير سليمة، ولا تخدم إلا مصالح طبقية معينة.

فالاختيارات عندما تكون شعبية، تخلق حماسا في صفوف الشعب المغربي، الذي يسعى إلى فرض إرادته، في بناء حضارة متميزة، بقيم الشعب المغربي النبيلة، والتي تبرزه بين الشعوب، وتمكنه من الصدارة، بحضارته المتميزة، في جميع مناحي الحياة، وستجعل الحضارة الشعبية، غير مشتغلة، على الحلال، والحرام، وعلى التمييز بين المعتقدات، وعلى فرض معتقد معين على جميع أبناء الشعب المغربي، حتى وإن كانوا غير مقتنعين به، تاركا ذلك لشأن كل فرد: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، وبأي معتقد، كيفها كان نوعه، لا يستطيع أي كان إلزامه بالتخلي عنه، لأنه من اختياره، انطلاقا من القيم السائدة بين أفراد الشعب المغربي.

وعندما تصير الاختيارات الشعبية ديمقراطية؛ فإن الشعب لا يفهم من الديمقراطية إلا الجانب الانتخابي فقط، كما تفعل الدول التي تعتمد اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية. وذلك بسبب التضليل الذي مورس عليه، من قبل الحكام، ومن قبل الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمفروض، أن على الشعب أن يستوعب المضامين المختلفة للديمقراطية، باعتبارها مضامين اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وليست انتخابية فقط.

فإذا كانت الديمقراطية تعني، في عمقها، إعطاء الكلمة للشعب، فإن الشعب لا يبدي رأيه في الانتخابات التي تتحكم فيها أمور أخرى، كانحياز السلطة إلى جهة معينة، وكإغماض عيون السلطة عن الاتجار في ضمائر الناخبين، وتوجيه الناخبين بواسطة الشيوخ، والمقدمين، ومساعديهم، من أجل التصويت إلى جهة معينة.

فاقتصار الديمقراطية على الانتخابات، لا يعني إلا تحريف مفهوم الديمقراطية، والديمقراطية، أكبر من اقتصارها على الانتخابات، وأكبر من التحريف، ومن المحرفين، مهما كانوا، وأينما كانوا.

فالديمقراطية، هي مجموعة من المضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تهم حياة كل فرد من الشعب، والتي يجب أن تحضر في اهتماماته، حتى يكون له رأي في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة.

وبما أن من ينتخبهم الشعب، إذا كانت الانتخابات حرة، ونزيهة، ونظيفة من كل أشكال الفساد؛ فإن أفراد الشعب، يقومون بدراسة البرامج الانتخابية، التي تتقدم بها الأحزاب، من أجل أن يصوتوا على البرنامج، الذي يستجيب للآراء التي تبلورت عندهم، بعد دراسة مختلف البرامج الانتخابية، التي تتقدم بها الأحزاب المختلفة، في حملاتها الانتخابية، مع اشتراط أن يكون المنتخب ملتزما بالبرنامج، الذي يختاره غالبية الشعب، إما على المستوى الجماعي، أو على المستوى الجهوي، أو على المستوى الوطني.

وإذا كان المنتخب لا يلتزم بالبرنامج، الذي يصوت عليه الشعب، فإن على الشعب الذي لم تحترم إرادته، أن يفضح ذلك، وأن يعمل على محاسبة المنتخبين، الذين انصرفوا إلى خدمة مصالحهم الخاصة، على حساب الشعب، الذي تضيع مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي عبر عنها البرنامج، الذي اختاره الشعب.

ومن هذا المنطلق، فإن عل الأحزاب، وعلى الدولة، وعلى النقابات، وكل التنظيمات الجماهيرية، أن تحرص، ما بين الدورات الانتخابية، على أن تعمل على رفع مستوى وعي الشعب بمفهوم الديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن يعملوا على محاربة:

1) انحياز السلطة إلى جهة معينة، في أي انتخابات، سواء كانت جماعية، أو جهوية، أو وطنية.

2) استغلال الوسائل التي تعتبر من ممتلكات الشعب، سواء كان ذلك الاستغلال على مستوى الجماعة، أو على المستوى الجهوي، أو على المستوى الوطني.

3) استغلال الدين الذي يؤمن به عامة الناس، والذي لا يهم مستغليه، إلا الحصول على أصوات المتدينين، سواء تعلق الأمر بالدين الإسلامي، أو بالأديان الأخرى.

4) استغلال العلاقات القبلية، التي يفضل مستغلوها، صرف عشرات الملايين، من أجل الانغلاق، وتوجيه الناخبين، لا على أساس البرامج الانتخابية، وإنما على أساس المرشح، أو المرشحين من أبناء القبيلة، مما يمكن اعتباره ضربا للديمقراطية، بمفهومها الصحيح، الذي لا يهتم إلا بالانتماء الوطني، ولا علاقة للانتماء القبلي، بالانتماء الوطني، على جميع المستويات.

5) شراء ضمائر الناخبين، وصرف عشرات الملايين، أو الملايير، من أجل الحصول على مقعد جماعي، أو جهوي، أو في البرلمان؛ لأنه إذا كانت هناك كارثة، تحول دون تقدمنا، وتقف وراء تخلفنا، الذي لم يعد من السهل الخروج منه، هو تحول الناخبين إلى مجرد حمير، تباع في سوق النخاسة، من قبل سماسرة الانتخابات.

6) إقامة الولائم، في مختلف الدوائر الانتخابية، في المجالين: الحضري، والقروي.

7) تحركات المقدمين، والشيوخ، ومعاونيهم، خلال الحملة الانتخابية، التي تقوم بها السلطات المسئولة، والتي تفضل مرشحا معينا، على باقي المرشحين، أو طبقا للتوجيه المركزي للوزارة الوصية.

8) تزوير نتائج الانتخابات، التي تقوم بها السلطات المسئولة، والتي تفضل مرشحا معينا، على باقي المرشحين، أو طبقا للتوجيه المركزي للوزارة الوصية.

9) تهريب الناخبين الكبار، من قبل الذي يشتري ضمائرهم، في عملية تشكيل المكاتب الجماعية.

10) عدم تسليم المحاضر من قبل رؤساء المكاتب، إلى ممثلي مختلف المرشحين، كحجة، يجب أن يدلي بها كل مرشح يطعن في النتائج، أمام السلطات المختلفة، وأمام القضاء، وإلى مختلف وسائل الإعلام.

وحتى نؤكد للجميع، بأن الانتخابات ليست هي الديمقراطية، والديمقراطية ليست هي الانتخابات، إلا أن إجراء الانتخابات، التي يجب أن تكون حرة، ونزيهة، تعتبر مسألة تقنية، تمكن الشعب من الاختيار الحر، والنزيه، مما يجعلنا نقر بأن الانتخابات، هي الإطار الذي يتم فيه احترام إرادة الشعب، أو عدم احترامه.

والديمقراطية، بمضامينها المختلفة، لا يمكن أن تتم، وأن تتحقق، إلا في إطار تمتيع جميع أفراد الشعب، بالحريات الفردية، والجماعية، وبالعمل على تحرير الأرض، أو استكمال تحريرها، خاصة، وأن تحرير الأرض، شرط في تحرير الإنسان، الذي يعيش عليها. وتحرير الإنسان كفرد، وكجماعة، جزء لا يتجزأ من تحرير الشعب، وتحرير الشعب من كافة أشكال العبودية، تعبير عن تحرير الأرض. وهذا التحرير، يتم التعبير عنه، من خلال تمكين الشعب من السيادة على نفسه، حتى يستطيع تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وكذلك، نجد: أن الديمقراطية، لا تتحقق إلا في إطار مجتمع، يتمتع جميع أفراده بحقوقهم الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومهما كانت شروط عيشهم، انطلاقا من الاحترام الكامل، للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل على نهج سياسة التمكين من التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، كإطار معبر عن تحقيق الديمقراطية؛ لأنه لا ديمقراطية بدون تحرير، ولا تحرير بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون ديمقراطية، ولا تحرير بدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون بدون تحرير، خاصة، وأن العلاقة بين الديمقراطية، والتحرير، والعدالة الاجتماعية، علاقة جدلية.

وبما أن المغرب لا وجود فيه لا للديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإنه لا وجود فيه لشيء اسمه تحرير الإنسان، والأرض، وتبعا لذلك، فإنه، كذلك، لا وجود فيه لشيء اسمه العدالة الاجتماعية، التي يكثر الحديث عنها.

أما إذا كانت الاختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، فإن ذلك لا يعني إلا: أن هذه الاختيارات المعتمدة منذ استقلال المغرب سنة 1956 الشكلي، والتي لا تخدم إلا مصالح الرأسمال المحلي، والوطني التابع، والعالمي:

1) على المستوى المحلي، حيث يلجأ الرأسماليون إلى ممارسة الاستغلال الهمجي، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يتمتعون بأي حق من حقوق الإنسان، ولا بأي حق من حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، همهم الوحيد: هو الاستغلال الهمجي لصالحهم، ولصالح الرأسمال العالمي، في نفس الوقت.

ونحن نعرف:

ماذا يعنيه الرأسمال التابع؟

فالرأسمال التابع، لا يعني إلا ما يتحقق من تراكم على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى تمكن الرأسماليين الذين يستغلونه، ويملكون مشاريعه الاستغلالية، يراكمون الكثير من الثروات الهائلة، على حساب الشعب المغربي، الذي ينهبون ثرواته، من خلال ترأسهم لغالبية الجماعات الترابية، والتي تعد بمئات الملايير، التي يذهب أغلبها إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى كونهم يتمتعون بامتيازات الريع المختلفة، والتي تصير وسيلة للنهب اللا محدود، لثروات الشعب المغربي، بالإضافة إلى الاتجار في الممنوعات، على المستوى العالمي، مما يمكن الرأسماليين من امتلاك ثروات لا محدودة.

وهؤلاء جميعا، الذين يتمكنون من احتكار ثروة الشعب، يؤدون ضرائب رمزية، أو لا يؤدونها أصلا، عن طريق إرشاء اللجن المكلفة بزيارة المشاريع، وتقدير الواجب الضريبي، أو عن طريق الامتناع عن أداء الضرائب، وبالتالي: فإن الاستغلال المزدوج، الذي يمارسه الرأسماليون، ومن في حكمهم: كا الإقطاعيين، والعاملين في الإدارة المخزنية، والأشخاص الذين يمتلكون أمر السلطة محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

وانطلاقا مما رأينا، فإن رأسماليينا راكموا الثروات الهائلة، التي يهربونها إلى خارج المغرب، يراكمون، كل ما صاروا يملكون، بطرق غير مشروعة، كيفما كانت هويتهم، بورجوازية، أو إقطاعية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو إقطاع جديد، اتفقوا جميعا على ممارسة الاستغلال الهمجي، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى عبيد الأرض، وعبيد الأرض الجدد، وعلى العمال الزراعيين، الذين لا يتمتعون جميعا، بأي حق من الحقوق الإنسانية، ولا بأي حق من حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن رأسماليينا: بورجوازيين، وإقطاعيين، وريعيين، وتجار السموم، والمهربين، وغيرهم، ممن ينهب ثروات الشعب، وممن يمارس الارتشاء، لا يمكن أن يفيدوا الشعب المغربي، أو يفيدون الدولة المغربية، أو يفيدون حتى المخزن، مما جعلنا نقر: بأن وطننا المغرب، وبأن الشعب المغربي، أصبح تحت رحمة هؤلاء، الذين لا يعرفون إلا مراكمة الثروات، وتهريبها إلى الأبناك الخارجية، حتى يحرم منها الشعب المغربي، وتصير، من خلال وضع تلك الأموال في حسابات خارجية، في خدمة الرأسمال العالمي.

ونظرا لأن بورجوازيتنا، غير متحررة، فإن ثروتها، غير المشروعة، تصير في خدمة الرأسمال العالمي، بحكم التبعية لها، ونظرا؛ لأن التبعية لا تعني: إلا قيام الرأسمالية العالمية، بملكية رقبة الرأسمالية القطرية، ومنها الرأسمالية المغربية، التي لا يمكن أن تكون إلا تابعة، سواء كانت هذه الرأسمالية عقارية، أو زراعية، أو صناعية، أو تجارية، أو مربية للمواشي، أو الدواجن، أو ريعية، تتمتع بجملة من الامتيازات المخزنية.

فملكية رقبة الرأسماليين المغاربة، من قبل الرأسمالية العالمية، لا يعني إلا أن مصير هذه الرأسمالية التابعة، بيد الرأسمالية العالمية، التي إن شاءت تركتها على حالها، تستغل كما تشاء، وإن شاءت أطبقت عليها، من خلال الحصار الذي تفرضه على قطر معين، مما يجعل هذه البورجوازية، تخسر الكثير، وتسلم في وطنها، لتحج إلى أي دولة رأسمالية، راكمت الأموال في أبناكها.

وهذه البورجوازية العفنة، والهجينة، والتي تعددت مصادر ثروتها، هي بورجوازية غير مشروعة؛ لأنها غير واضحة أيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا؛ لأن البورجوازي، قد يكون عقاريا، وقد يكون صناعيا، وقد يكون تجاريا، وقد يكون ريعيا، وقد يكون ناهبا لثروات الشعب المغربي، وقد يكون وسيطا، وقد يكون تاجرا في الممنوعات، وقد يكون مهربا، وقد يكون عميلا للأجانب، بمن فيهم دولة صهاينة التيه، وللأنظمة الخليجية، التي تغدق على عملائها عطاءات بدون حساب، مما يجعل هذه البورجوازية مكبلة، بحكم مصالحها، فهي مرتبطة ارتباطا تبعيا بالمخزن، الذي يغدق عليها العطاءات، بدون حساب، ومن أموال الشعب المغربي، وهي مرتبطة بإسرائيل، دولة صهاينة التيه، ارتباطا تبعيا، بحكم عمالتها لها، وهي مرتبطة تبعيا بالأنظمة الخليجية، التي تغدق عليها العطاءات المشروطة، بالإضافة إلى ارتباطها تبعيا بالرأسمال العالمي، الذي ينهب خيرات الوطن، عن طريق خدمة الدين الخارجي، الذي كاد يستغرق مجموع الدخل الوطني، مما يجعلنا محتلين، ونعيش تحت رحمة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وهذه الاختيارات: غير ديمقراطية؛ لأن الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، غير مفعلة، لا على المستوى العام، ولا على المستوى الخاص.

فالديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، المعبرة عن التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية، غير قائمة، وغير مفعلة، كما تدل على ذلك هذه الفوارق الطبقية الهائلة، والمتفاقمة، والسرطانية القائمة في الواقع، والتي يلتهم فيها كبار الرأسماليين، وباقي الأثرياء، ثروات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وثروات أفراد الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى مساهمتهم الفعالة، في نهب ثروات الشعب المغربي، بالإضافة إلى الاتجار في الممنوعات، من أجل تحذير الشباب، حتى ينشغل بأمور تافهة، مما يجعل الكثير من الشابات، والشباب، لا يهتمون بما يجري في الحياة، بقدر ما يهتمون بالبحث عن الحصول على المادة السامة، المدمرة للذات، ليبقى النمو الاقتصادي، مقتصرا على حصول التراكم اللا محدود. فلا قيمة للرأسمال البورجوازي، أو الإقطاعي، الذي لا ينعكس إيجابا لا على العمال، ولا على باقي الأجراء، ولا على سائر الكادحين، بل إن البورجوازيين، والإقطاعيين، يزدادون همجية في الاستغلال، وفي امتصاص الجزء البسيط من القيمة، الذي يذهب إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى امتصاص ما يمكن أن يتبقى من سنتيمات، في جيوب أفراد الشعب المغربي، لتصير، بذلك، الديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، منعدمة، وغير واردة أصلا.

أما الديمقراطية، بمفهومها الاجتماعي، فيتم الإجهاز عليها، ليصير التعليم، والصحة، والسكن، وكل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية، محتكرا من قبل القطاع الخاص، الذي يتلقى الدعم اللا محدود، من قبل البورجوازية، والإقطاع: اللذين يملكان القطاع الخاص في التعليم، والصحة، والسكن، ويرفعان قيمة سومة التعليم، وقيمة سومة العلاج، مما يجعل الكادحين، وذوي الدخل المحدود، مهما كان مستواهم، عاجزين عن أداء رسومات التعليم، والصحة في القطاع الخاص، وقد يصيرون عاجزين عن أداء الرسومات، حتى في المستشفى العمومي، وفي المدرسة العمومية، على المستويين: الثانوي، والجامعي. أما السكن اللائق، فسيصبح، مستقبلا، من باب المستحيلات، لمعظم ذوي الدخل المحدود.

وبالتالي، فإن الديمقراطية بمفهومها الاجتماعي، تصير منعدمة في المجتمع، الذي نعيش فيه، وتصبح جميع الخدمات الاجتماعية، إما مخوصصة، وإما بمقابل، وإما يستحيل الحصول عليها.

وفيما يخص الديمقراطية، بمفهومها الثقافي، فإننا نجد أن المثقفين المنتجين للوسائل التثقيفية، الحاملة للقيم الثقافية، للبورجوازية التبعية، والإقطاع المتخلف، تتلقى كافة أشكال الدعم المادي، والمعنوي، وأن المثقفين البورجوازيين، والإقطاعيين، تمول الدولة مشاريعهم المختلفة، التي تقف وراء ازدهار الثقافة البورجوازية الإقطاعية، التي تصير سائدة فعلا، في مقابل تغييب ثقافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الأمر الذي يترتب عنه: أن الديمقراطية، بمفهومها الثقافي، غير قائمة أصلا، لأن الدولة القائمة، لا يهمها التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى في دعم الثقافة.

ولذلك، فهي تدعم الثقافة البورجوازية، والمثقفين البورجوازيين، وتدعم الثقافة الإقطاعية، والمثقفين الإقطاعيين، وتدعم ثقافة التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وتدعم المثقفين البورجوازيين / الإقطاعيين، وتمسك عن دعم ثقافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومثقفيهم، لتأكيد انحياز الدولة إلى البورجوازية، وإلى الإقطاع، وإلى التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

وبالنسبة للديمقراطية، بمفهومها السياسي، فإن الدول، تصير واضحة، في دعمها السياسي للبورجوازية، والإقطاع، من خلال اعتماد الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي لا تخدم إلا مصالح البورجوازية، والإقطاع، ومصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف. وبالتالي: فإن انحياز الدولة إلى الطبقات البورجوازية، والإقطاعية المتخلفة في الاقتصاد الوطني، والممتلكة له، والناهبة لثروات الشعب المغربي والمتمتعة بامتيازات الريع المخزني، من ألفها، إلى يائها، والتي تتلقى المزيد من دعم الدولة، الذي يقتطع من أموال الضرائب، التي يؤديها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

أما البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فإنهم جميعا يتهربون من الضرائب، التي تعتبر ضرورية، للسير العادي، لدواليب الدولة، أي دولة. والدولة عندما تقترض ديونا معينة، على حساب الشعب، الذي يصير ملزما بأدائها، فإن البورجوازية المغربية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هم الذين يستفيدون من تلك القروض. أما كادحو الشعب المغربي، فلا يستفيدون أي شيء. وهو ما يعني: أن السياسة التي تسلكها الدولة المغربية، هي سياسة متحيزة إلى الإقطاع، وإلى البورجوازية، وإلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لأنها هي التي صنعت هذه الطبقات، التي تفتقر إلى الوضوح الطبقي: الأيديولوجي، والسياسي.

وبذلك، نصل إلى أن الديمقراطية بمفهومها الاقتصادي، وبمفهومها الاجتماعي، وبمفهومها الثقافي، منعدمة: في الواقع الاقتصادي، وفي الواقع الاجتماعي، وفي الواقع الثقافي، وفي الواقع السياسي للشعب المغربي، الأمر الذي يترتب عنه: أن الشعب المغربي، يعاني من الحرمان من إقرار ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، مما جعله يتبنى الخطاب الظلامي، والذي يعتقد الكادحون: أنه هو الإسلام الحقيقي.

مع أن الإسلام الحقيقي، لا علاقة له بالسياسة، كما لا علاقة له بالأيديولوجية، والظلاميون يسيسون الدين، ويؤدلجونه، ويوهمون أتباعهم المجيشين، بأنهم يتمسكون بالمفهوم الحقيقي للدين الإسلامي، الذي يجمع بين الدين، والسياسة، وبين الدين، والدنيا، ليتضخم المجيشون وراءهم، ليتم استغلالهم في الانتخابات، التي تتم في إطار ديمقراطية الواجهة، ليستولوا على معظم الجماعات الحضرية، ولسيطروا على مجلس النواب، وليترأسوا الحكومة، وليمتلكوا نصف السلطة، ويبقى النصف الآخر للملك، وليغرقوا الشعب المغربي في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وليفهموا ثروات الجماعات الحضرية، التي يسيرونها، وليقترضوا المزيد من الثروات، التي تخضع للنهب الممنهج، وليعيدوا النظر في نظام التقاعد في المغرب، وفق ما تسعى إليه البورجوازية الهجينة، والإقطاع المتخلف، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وما قام به الظلاميون، في حق الشعب المغربي، تجاوز كل ما قام به البورجوازيون، والإقطاعيون، والدولة المخزنية، في حق كادحي الشعب المغربي.

وحتى حقوق الإنسان، التي تم إقرارها، في دستور فاتح يوليوز 2011، لم يتم تفعيلها، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وحتى يمكن أن تعبر عن نسبة معينة في احترام الديمقراطية، بمضامينها المختلفة.

فحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وكل هذه الحقوق، لا يمكن أن تشيع، ولا أن نمارس التربية عليها، إلا في مجتمع، يتمتع جميع أفراده بالحق في التحرير، وتحترم فيه الممارسة الديمقراطية، ويسعون جميعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

فاختيارات الحكام، واختيارات البورجوازية، والإقطاع، والدولة المخزنية، هي اختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، يمكن أن نعيد إنتاج نفس الممارسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونفس المواصفات المؤدية إلى ممارسة الاستغلال الهمجي، الذي أصبح يتباهى بممارسته كل المستغلين، نظرا لما يحققونه من تراكم في الثروات، بسبب ذلك الاستغلال الهمجي، الذي يكرس حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحقوق الإنسانية، ومن حقوق الشغل، المنصوص عليها في مدونة الشغل، على الأقل.

وهذه الاختيارات، هي مصدر تخلف المجتمع المغربي، وأي مجتمع، يعتمد نفس الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وهي التي تقف وراء انتشار الكثير من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يعاني منها المواطنون، كما يعانون من الويلات المترتبة عنها، في مختلف المجالات، وفي جميع البيوت تقريبا.

كما أن هذه الاختيارات، هي التي تقف وراء انتشار الظواهر الظلامية، في المجتمع المغربي، والتي تسيس الدين، وتدين السياسة، في نفس الوقت، وتبني أحزابها على هذا الأساس، وتعمل على تجييش المؤمنين بالدين الإسلامي وراءهم، مما جعلهم يعتقدون: أنهم يعبرون عن حقيقة الدين الإسلامي، الذي تحول، بسبب ذلك، إلى دين سياسي، يجمع بين الدين، والدنيا، وبين الدين، والدولة، وحول الإيمان بالدين من شأن فردي، إلى شأن جماعي، في مسألة الإيمان به. مع أن الإيمان بالدين الإسلامي في الأصل، هو شأن فردي، لا علاقة لباقي الأفراد به، كما يدل على ذلك ما جاء في القرءان: (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)، وكما يدل على ذلك، أيضا، كون الذين آمنوا بالدين الإسلامي، نطقوا بالشهادتين أمام الرسول، كأفراد، وكما يدل على ذلك، أيضا، أن الحساب يوم القيامة، لا يكون إلا للأفراد، ولا يكون أبدا للجماعة، أو القبيلة، أو الدولة الموصوفة ب: (الإسلامية).

فتحويل الدين الإسلامي، عن طريق التحريف، إلى أيديولوجية، هو الذي حوله من شأن فردي، إلى شأن جماعي، ليدخل المجتمع في دوامة المراقبة الجماعية، ويشيع بين الناس (هذا مؤمن، وهذا كافر) وتصدر الفتاوى بالقتل، في المعتبرين كفارا. وهذه الفتاوى من هذا النوع، لا علاقة لها بالدين الإسلامي، وإنما يمكن اعتبارها بدعا، دخيلة على الدين الإسلامي، بسبب أدلجة الدين الإسلامي، ليس إلا.

القطع مع سلبيات الماضي واستثمار إيجابياته:

وبعد وقوفنا على أن إعادة النظر في الاختيارات القائمة، مهما كانت، وكيفما كانت، صارت ضرورة ملحة، حتى يتم الانطلاق التنموي، في الاتجاه الصحيح.

والاختيارات البديلة للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، باعتبارها اختيارات رأسمالية تبعية، لا يمكن أن تكون إلا اختيارات ديمقراطية شعبية؛ لأن أي مشروع تنموي، يمكن اعتماده، في إطار الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نفس الأعطاب، التي تخلف الشعب المغربي، خاصة، وأن نفس الأشخاص الذين أثروا ثراء فاحشا، على حساب تعميق إفقار الشعب المغربي، هم أنفسهم يعملون على تفعيل النموذج التنموي الجديد، وقد كان المفروض، أن يخضع هؤلاء جميعا، حكوميين سابقين، وحاليين، وبرلمانيين، ومسئولين جماعيين، ورجال سلطة سياسية سابقين، وحاليين، إلى المساءلة القضائية، التي أصبحت استقلاليتها، ونظافتها من الفساد القضائي، مسألة ضرورية، وخاصة في ظل هذه الشروط، التي أصبح فيها الشعب المغربي يعيش تحت رحمة تكتلات من العصابات الإدارية، والسياسية، التي تنهب بدون حدود، بالإضافة إلى البرلمانيين، والمسؤولين في المكاتب الجماعية، ومسؤولي السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والمغرب، لا يمكن أن يعرف طريقه إلى التنمية الحقيقية، ما لم يتم وضع حد لهذه التطلعات الممارسة للنهب، والارتشاء، وتحويل بلادنا المغرب، إلى مشتل لا ستنبات أنواع الفساد.

وبالإضافة إلى إعادة النظر في الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، نجد أن القطع مع سلبيات الماضي، واستثمار إيجابياته، واجبا ملحا، خاصة، وأن هذه السلبيات، حتى وإن ظهر أثرها السلبي، على واقع الشعب المغربي، ومضاعفة، ومعاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة وأن المغرب، ومنذ استقلاله، وهو يعاني من الفساد الإداري، الذي تحول فيه معظم الإداريين، إلى مرتشين، إلى درجة أن حياتهم، وحياة أسرهم، صارت تراهن على الارتشاء بالدرجة الأولى؛ لأن الارتشاء، صار مرضا عضالا، يصعب التخلص منه؛ لأنه كالسرطان، انتشر في أجساد الإداريين، الذي لا يشعر بالراحة إلا بعد موتهم، خاصة وأن الارتشاء، ومنذ ابتلاء المرتشين به، وهو يدب في أجسادهم، دون أن يتوقف عن النمو في الفكر، وفي الممارسة، تماما، كما هو الشأن بالنسبة للسرطان، الذي لا يتوقف عن النمو، والانتشار، في جميع خلايا الجسد، وخلايا كل الأعضاء.

وإذا كان ارتشاء معظم الإداريين، في الإدارة المغربية، لا يفارق المريض به، إلا بوفاته، فإن هناك أمراضا أخرى، تنخر كيان الإدارة المغربية، سواء كانت إدارة سلطوية، أو إدارة تعمل تحت إشرافها، أي إدارة جماعية، أو غيرها.

ومن هذه الأمراض:

1) المحسوبية.

2) الزبونية.

3) الوساطة.

4) الوصولية.

5) النهب الممنهج لثروات الشعب المغربي.

6) اعتبار المجال الواقع في دائرة المسؤولية، مهما كانت، وكيفما كانت، بمثابة إقطاعية للمسؤول الأول، مع أن دائرة المسؤولية، ملك للشعب المغربي.

7) اعتبار الوسائل المعدة للاستعمال، في دائرة المسؤولية، ملكا للمسؤول الأول، مع أنها ملك للشعب المغربي كذلك.

8) تمكين الأولاد، والأحفاد، من استعمال تلك الوسائل، حتى وإن كان ذلك ليس من حقهم؛ لأنهم ليسوا عاملين في دائرة المسؤولية في الإدارة السلطوية أو الجماعية، حتى وإن كانت لهم علاقة بالمسؤول عن الإدارة.

9) تحميل مصاريف تلك الوسائل، سواء تعلق الأمر بالمحروقات، أو بقطع الغيار، أو بالصيانة، لأموال الشعب، الواقعة تحت تصرف الإدارة.

10) تحميل مصاريف تغذية مستعملي تلك الوسائل، لأموال الشعب المغربي، حتى وإن كانوا لا ينتمون إلى الإدارة.

1) ومن عوامل فساد الإدارة المغربية، التي تحرص على الظهور، بأنها متنزهة عن الفساد، ظاهرة المحسوبية، وهي كلمة مأخوذة أو منسوبة إلى المحسوب على من يعتبرون كارثة على المغربة جميعا، فكان المغرب وجد من أجل المحسوبين على فلان، أو علان، أو على فلانة، أو علانة، من العاملين أو الغملات، في الإدارة السلطوية / المخزنية، وكل الإدارات التابعة لها، أو العاملة تحت إشراف الإدارة المخزنية المركزية، أو المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية.

ومعلوم أن المحسوبين، أو المحسوبات على فلان، أو علان، أو على فلانة، أو علانة، من ذوي، أو ذوات النفوذ الجماعي، أو من ذوي، أو ذوات النفوذ السلطوي / المخزني، أو من ذوي، أو ذوات النفوذ في القطاع الخاص الإنتاجي، أو الخدماتي، أو التجاري، أو الزراعي، يتمتعون بكافة الامتيازات، التي يمكن أن تنقلهم من واقع، إلى واقع آخر، وهو ما يجعل المحسوبية في القطاعين: العام، والخاص، عملة صعبة، تمكن الانتهازيين، والانتهازيات، من تخقيق التطلعات الطبقية، التي تنتج عن ضبط علاقات المحسوبية، وممارسيها، ما بين أفراد معينين، وبين المسؤولين الإداريين، في القطاع العام، أو في القطاع الخاص، أو في قطاع الجماعات الترابية.

2) ونجد كذلك، أن من بين عوامل فساد الإدارة المغربية، وتخلف انتشار اعتماد العلاقات الزبونية، في العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، وفي قطاع الجماعات الترابية، حيث يتمكن الزبون، من القيام بدور الوساطة، المنتجة لقيمة الرشوة، التي يدفعها صاحب المصلحة، إلى الزبون، ثم إلى الإدارة في القطاعين: العام، أو الخاص، وفي قطاع الجماعات الترابية. وهو ما يقتضي منا اعتبار الزبونية، وساطة منتجة ل:

ا ـ قيام صاحب المصلحة، بتحقيق تطلعاته الطبقية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالدور الذي يمكن أن تلعبه العلاقات الزبونية، لصالح نفسه، ولصالح المسؤولين الإداريين، في القطاعين: الخاص، والعام، وفي الإدارات الجماعية الترابية، ولصالح صاحب المصلحة.

ب ـ لقيام الزبون الوسيط، بالاستفادة من الإدارة، ومن صاحب المصلحة، في نفس الوقت، مما يجعل الأموال الكثيرة، تقع عنده، على أساس أن الزبونية، بمثابة منشار لا يعرف إلا القطع بصفة عامة، والقطع مع الماضي بصفة خاصة، ماضي الفقر، وعدم القدرة على ممارسة الوساطة، التي ستؤدي إلى تحقيق التطلعات الطبقية، للمسئولين في الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، وفي قطاع الجماعات الترابية.

ج ـ لقيام المسئولين، والمسئولات، في القطاعين: العام، والخاص، وفي قطاع الجماعات الترابية، الأمر الذي يترتب عنه: تحول معظم المسؤولين، إلى أصحاب ممتلكات عقارية، في البوادي، كما في المدن، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب أصحاب المصالح، من المواطنات، والمواطنين، الذين لا يمكن أن يحققوا أي شكل من أشكال طموحاتهم الفردية، أو الجماعية.

3) الوسطاء، الذين ينسجون علاقات مع مسؤولين إداريين، في القطاعين: العام، والخاص، اشتهروا بين المواطنات، والمواطنين، بممارستهم للوساطة، بين صاحب المصلحة، وبين المسؤولات، أو المسؤولين في الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص.

ومعلوم، أن الوسيط الذي يكون معروفا باستيعابه لأساليب الوساطة، ولعلاقات ممارسة الوساطة، من أجل القيام بعمل معين، بمقابل معين، من أجل تمكين مواطن معين، من الحصول على مصلحته المشروعة، التي كان يمكن أن يحصل عليها، بدون وساطة، لولا انتشار الفساد في المجتمع، وفي الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، تبعا لانتشار السرطان في الجسد.

والوسيط، قد يكون وكيلا، وقد يكون محاميا، وقد يكون مواطنا عاديا، يحترف الوساطة بين الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

ومن الطبيعي، أن يصير الوسيط محققا لتطلعات الطبقية، خاصة، وأن قيامه بوساطة معينة، لا يمكن أن تتم إلا بمقابل، خاصة، وأن قيامه بوساطة معينة، لا يمكن أن تتم إلا بمقابل معين، يكون محددا مسبقا، ومتفقا عليه.

4) الوصولية، المعبرة قولا، وفعلا، عن الممارسة الانتهازية، المتفشية في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل المجتمع منخورا بالفساد، وبممارسات الفاسدين، مهما كانت هذه الممارسات، خاصة وأن الوصولية، لا تزدهر إلا في مجتمع فاسد، مهما كان هذا المجتمع، ونحن لا نشك، أبدا، في أن كل من يمارس الانتهازية، يصعب أن يقوم بعمل جاد، ومسؤول، وبرؤيا علمية صحيحة، كما أن الوصولي الممارس للانتهازية، يصعب عليه، كذلك، الاحتفاظ بمكانة مشرفة في المجتمع؛ لأنه انتهازي. والانتهازي يعيش انتهازيا، ويموت انتتهازيا، ولا يسعى أبدا إلى نقد ممارسته للانتهازية، التي تنخر كيان المجتمع المغربي، وتحول دون إحداث أي شكل من أشكال التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أشكال التطور في جميع المجالات المذكورة.

5) والمسؤولون، عندما يطمئنون على فساد المجتمع، وعندما يصير الفساد معيدا لإنتاج نفسه، فإنهم ينطلقون من بث الفساد، إلى نهب الخيرات المادية، والمعنوية للشعب المغربي، كشكل من أشكال الفساد، الذي يرتفع إلى مستوى أصحاب الثروات الهائلة، خاصة، وأن عملية النهب، قد تكون بعشرات الملايين، أو مئات الملايين، إن لم تكن بالملايير، أو بعشرات الملايير، أو بمئات الملايير، وعندما تصير الثروة في ملكه، عن طريق النهب، فإنه يعمل على تهريبها إلى الخارج، حتى لا تصير في خدمة الوطن، وفي خدمة الشعب المغربي؛ لأن بورجوازية النهب، أو الأثرياء، الذين أثروا، من نهب ثروات الشعب المغربي، لا وطنية، ولا ديمقراطية، ولا شعبية. وبالتالي، فإن الشعب لا ينتظر منهم أن يبقوا ما نهبوه في المغرب، وأن يوظفوه في مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تعود على الشعب المغربي بالنفع؛ بل إن ما ينتظره الشعب المغربي، هو أن يهربوا تلك الأموال إلى خارج الوطن، ليوضع في الأبناك التي يقترض منها المغرب، وبالتالي، فإن الناهبين المغاربة، يقرضون المغرب، بفوائد محددة، ليصبح المغرب في خدمة الدين، الذي يعتبر من الأموال التي تم نهبها، من ثروات الشعب المغربي، وبالتالي، فإن المسؤولين الناهبين من الأموال العامة، في الإدارة المخزنية، أو في إدارة القطاع الخاص، أو الإدارة العامة: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، يصبحون قارضين للدولة المغربية، وللشعب المغربي، الثروات التي نهبوها، أثناء تحملهم لمسؤولية السلطة المخزنية، أو لمسؤولية القطاع الخاص، أو لمسؤولية الجماعات الترابية، والشعب المغربي، يصير في خدمة الدين الخارجي، الآتي من مصدر قيام المسؤولين بنهب ثروات الشعب المغربي، التي صارت جزءا لا يتجزأ من الأموال، التي يتصرف فيها البنك، الذي يقترض منه المغرب، باسم الشعب المغربي.

فالمغرب، والدولة المغربية، والشعب المغربي، يوضعون جميعا بين فكي الكماشة، التي ينتمي جزؤها السفلي إلى المغرب، والمتمثل في المسؤولين في الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، وفي الجماعات الترابية. أما جزؤه العلوي، فينتمي إلى الأبناك الخارجية، التي تحولت فيها الأموال التي تم نهبها، من ثروات الشعب المغربي، على يد مهربيها، إلى تلك الأبناك.

6) اعتبار المجال الواقع في دائرة المسؤولية، مهما كانت، بمثابة إقطاعية لأي مسؤول على المستوى المحلي، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى الجهوي، أو على المستوى الوطني، مع أن دائرة المسؤولية، ملك للشعب المغربي، بالإضافة إلى مسؤولية القطاع الخاص، ومسؤولية الجماعات الترابية، الذين ينتجون نفس الممارسة.

وما هو ملك للشعب المغربي، لا يمكن لأي كان، أن يتصرف فيه، إلا بإرادة الشعب المغربي. وما يقوم به المسؤولون عن القطاع العام، أو القطاع الخاص، أو عن الجماعات الترابية، لا علاقة له إلا بضبط منهجية النهب، عن طريق العمل على نهب الثروات، التي تحول، بطريقة مباشرة، إلى أموال مهاجرة إلى الأبناك الخارجية لتتحول، بعد ذلك، إلى ديون على المغرب، بعد قيام الدولة المغربية بالاقتراض منها، لتصير الدولة المغربية، والشعب المغربي، في خدمة الدين المنهوب، من ثروات الشعب المغربي، ويصير الناهبون المهاجرون إلى خارج المغرب، يتلقون سنويا، عشرات الملايير عن خدمة الدين الخارجي.

ولذلك، فاعتبار المجال الذي يقع تحت مسؤولية أي مسؤول، كيفما كان، هو بمثابة مجال تجري عليه جميع الخطط، التي تتفنن في النهب الممنهج، والمضاعف، حتى يتمكن المسؤول من مضاعفة النهب، من أي إدارة جماعية، لتهجير المنهوب إلى خارج المعرب.

7) اعتبار الوسائل المعدة للاستعمال، في دائرة المسؤولية، ملكا للمسؤول الأول، يتصرف فيها كما يشاء، مع العلم أنها ملك للشعب المغربي؛ لأن جميع المسؤولين، عندما توضع تحت تصرفهم الوسائل المساعدة على العمل، أو على التنقل، أو على نقل البضائع، أو غيرها، فإنهم يوظفون تلك الوسائل، لخدمة مصالحهم الخاصة، كما يتبين ذلك من خلال وجود سيارة، أو شاحنة، أو غير ذلك، أمام بيت أحد المسؤولين، أو في ضيعته، أو خارج دائرة المسؤولية، وكما يدل على ذلك سفر العائلة، أو الأسرة، في سيارة تحمل (m)، أو (ج) الحمراء، ودون حرج من المسؤول الذي يوظف ما ليس له، في خدمة مصالحه الخاصة. والشعب وحده هو الذي يتكفل بكل ذلك.

إن المسؤول الذي يلجأ إلى استغلال ما ليس له، في خدمة مصالحه الخاصة، ليس أمينا على ثروات الشعب المغربي، ومن ليس أمينا على تلك الثروات، ليس جديرا بتحمل المسؤولية.

8) والمصيبة تصير أعظم، عندما يمكن المسؤول أفراد أسرته، وعائلته، من استعمال تلك الوسائل، حتى وإن كان ذلك ليس من حقهم؛ لأنهم ليسوا عاملين في الإدارة، حتى وإن كانت تربطهم بالمسؤول عن تلك الوسائل، أواصر القربى؛ لأن أواصر القربى، شيء، والعمل في الإدارة المخزنية، شيء آخر.

والآليات عندما يتم تشغيلها من قبل العاملين في الإدارة المخزنية، أو الجماعية، فإن ذلك يكون في إطار القيام بمهمة إدارية، داخل دائرة المسؤولية، أو في إطار علاقة الإدارة بالإقليم، أو بالجهة، أو بالمركز، في وقت محدود، ومحسوب في الزمان، والمكان.

أما عندما يتم تشغيل تلك الوسائل، والآليات، من قبل أفراد الأسرة، أو أفراد العائلة، المقربين من المسؤول عن الإدارة، فإن ذلك لا يعني: إلا استغلال الوسائل، والآليات، إما لحساب الأسرة، أو لحساب العائلة، على حساب أموال، وثروات الشعب المغربي.

ومشكلتنا: أن من يفرض عليهم مراقبة استعمال تلك الوسائل، والآليات، لا يحركون ساكنا، مما يبقي ثروات الشعب المغربي، محط نهب المسؤولين، وأسرهم، وعائلاتهم، وقد كان المفروض: أن توضع الوسائل، والآليات، تحت أعين الدرك، والشرطة. وإذا تم ضبط أحد أفراد الأسرة، أو العائلة، مستعملا أي وسيلة، أو أي آلية، فإن الدرك، أو الشرطة، تعد تقريرا، يعتبر بمثابة محضر الضابطة القضائية، الذي تتم إحالته على النيابة العامة، حتى يقول القضاء كلمته في أولئك المستعملين للوسائل، أو الآليات، حتى يصيروا عبرة لمن يعتبر من المسؤولين.

غير أن التضامن بين السلطات المختلفة، يقتضي أن المحكمة تحكم بالبراءة، والدرك، أو الشرطة، لا يعد أي منهما، أي محضر ضبط في الموضوع، وسيبقى التصرف المطلق، للمسؤولين، ولأبنائهم، وبناتهم، ولأقاربهم. وهو ما يعني: أن إدارة لقمان، كانت، وستبقى، وستستمر على عادتها، إلى أجل غير مسمى.

9) تحميل مصاريف تلك الآليات، والوسائل، سواء تعلق الأمر بالمحروقات، أو بقطع الغيار، أو بالصيانة لأموال الشعب المغربي، خاصة، وأن أموال الشعب المغربي، لا تقع إلا تحت تصرف الإدارة، سواء تعلق الأمر بما تم التصرف فيه، من قبل المسؤولين، والمسؤولات، عن أي إدارة مغربية، أو تعلق بما تم التصرف فيه، من قبل أفراد أسرهم، أو عائلاتهم، ليبقى الشعب المغربي محروما من حقوق أفراده: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من كافة حقوق الشغل، الواردة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

فكيف نوفق بين جيش هائل، من أسر، وعائلات المسؤولين، يتصرفون في ثروات الشعب المغربي، كما يشاؤون، في الوقت الذي يبقى فيه أبناء الشعب المغربي، محرومين من كل الحقوق؟

إن المفروض، أن يحرص المسؤولون على ثروات الشعب المغربي، وأن لا يسمحوا باستغلالها، أو باستعمال الوسائل، والآليات، في غير مصلحة الشعب المغربي. والذي ثبت: أن أي مسؤول، لا يحافظ على ثروات الشعب المغربي، سواء كان مسؤولا إداريا، أو جماعيا، يعفى من المسؤولية، بعد إعداد محضر متكامل، ويعرض ملفه على القضاء، حتى يقول كلمته فيه.

10) تحميل مصاريف تغذية مستعملي تلك الوسائل، لأموال الشعب المغربي، حتى وإن كان المستعملون، لا ينتمون إلى الإدارة؛ لأن أي مسؤول، يعتبر آمرا بالصرف، وبالتالي، فإنه يصدر أذونات يحملها مستعملوا الوسائل، والآليات، التي يفترض فيها أنها موضوعة تحت تصرف الإدارة، سواء كان المستعمل منتميا إلى الإدارة، أو من أسرة، أو عائلة المسؤول، في أي إدارة محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، وتمكين الأذونات لأفراد الأسرة، أو العائلة. وهو ما يعني: أن أفراد الأسرة، أو العائلة، يعيشون على حساب ثروات الشعب المغربي، أكلا، وشربا، وتنقلا، أثناء استغلالهم لوسائل، وآليات الإدارة السلطوية، أو الجماعية. والضحية الوحيدة، هم أبناء الشعب المغربي، وبناته، الذين، واللواتي يحرمون، ويحرمن، من كل الحقوق الإنسانية.

وقد كان المفروض، كذلك، أن تعمل الشرطة، والدرك، على مراقبة استعمال الآليات، والوسائل المساعدة في الإدارة المغربية، وتوابعها، وفي الإدارة الجماعية، وعلى حجز تلك الوسائل، واعتقال مستعمليها، وإعداد محضر، بكل نازلة، وتقديم المعني، أو المعنية بالأمر، إلى النيابة العامة، على أن يحاكم، ويقول القضاء كلمته فيه، أو فيها.

ولكن مشكلتنا نحن، أن قضاءنا غير مستقل، وأن السلطة التنفيذية، توجه، وتتحكم في السلطة القضائية. وهو ما يعني في نهاية المطاف: أن الضوء الأخضر، سيبقى عند أفرد أسر المسؤولين، وعائلاتهم، الذين يستغلون الوسائل، والآليات، في الأمور التي تخص الأسر، أو أي فرد من أفرادها، أو تخص العائلة، أو أي فرد من أفرادها، على حساب الشعب المغربي.

وبذلك، نصل إلى أن المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، والوساطة، والوصولية، والنهب الممنهج لثروات الشعب المغربي، واعتبار المجال الواقع في دائرة المسؤولية، مهما كانت، وكيفما كانت، بمثابة إقطاعية للمسؤول الأول. مع أن دائرة المسؤولية، ملك للشعب المغربي. وتمكين الأبناء، والبنات، والأحفاد، والحفيدات، وأعضاء الأسر الآخرين، وكل أفراد العائلة، من استعمال الوسائل، والآليات، حتى وإن كان ذلك، ليس من حقهم، لأنهم ليسوا من العاملين في الإدارة، المكلفين بالقيام بمهام معينة، تستلزم استعمال وسيلة، أو آلية، وتحميل مصاريف تلك الوسائل، والآليات المستعملة، في أمور لا علاقة لها بالإدارة، ومن قبل أشخاص لا علاقة لهم بالإدارة، لأموال الشعب المغربي، التي يعتبرها المسؤولون، بمثابة أموال خاصة بهم، بالإضافة إلى تحميل مصاريف تغذية مستعملي تلك الوسائل، والآليات، لأموال الشعب المغربي، حتى وإن كانوا لا ينتمون إلى الإدارة المغربية المعنية.

فهل تستمر الوضعية، كما هي، في واقعنا المغربي؟

وهل يعتبر المسؤول الأول، في كل دائرة للمسؤولية، مالكا لتلك الدائرة، حتى وإن كان الشعب يعتبرها ملكا له؟

وهل كل الوسائل، والآليات، الخاصة بأي إدارة، ملك للشعب المغربي؟

أم هي ملك للمسؤول الأول، في دائرة المسؤولية؟

وهل تستمر المحسوبية، والزبونية، والوساطة، والإرشاء، والارتشاء، كمظاهر لفساد الإدارة المغربية، في واقعنا المريض؟

أليس من حق الشعب المغربي، أن تصير الإدارة المغربية، نظيفة من مظاهر الفساد المذكورة؟

أليس من حقه، أن تكون العلاقة بين الأفراد من الشعب، وبين الإدارة السلطوية، أو الجماعية، قائمة على أساس الحق، والقانون؟

ألا تمارس الضابطة القضائية مهامها، تجاه مستعملي الآليات، والوسائل المساعدة على عمل الإدارة، إن كانوا غير عاملين بالإدارة، أو غير مكلفين بمهام، من قبل الإدارة، حتى وإن كانوا عاملين فيها؟

اعتبار المناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية والجماعية سياسية:

ذلك أننا تعودنا على أن نتعامل مع المنصب الحكومي، والمقعد البرلماني، أو الجماعي، على أنه مقعد وظيفي، كبقية وظائف الدولة.

والواقع، أن الأمر ليس كذلك، والمناصب الحكومية، والمقاعد البرلمانية، والجماعية، هي مقاعد سياسية، والمقعد، أو المنصب البرلماني، أو الحكومي، أو الجماعي، محكوم بالتباري بين الأحزاب السياسية، وبين النقابات، في أي انتخابات، تجري على المستوى المحلي، في إطار أي انتخابات جزئية، أو على المستوى الوطني، في أي انتخابات وطنية، لفرز أعضاء مجلس النواب، الذين يفرزون من أغلبيتهم الحكومة، التي تشرف على تدبير أمور الدولة، المادية، والمعنوية، وفرز أعضاء الجماعات الترابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية. وبالتالي: فإن هذه المناصب، ليست وظائف، عين من أجل القيام بها، أعضاء البرلمان، وأعضاء المجلس الحكومي، وأعضاء المجالس الجماعية؛ بل هي مناصب، ومقاعد، ذات طابع سياسي، لا يجب أن يكون لها أجر معين؛ بل تعويض عن التكليف، بإنجاز مهام محددة، لا غير. فإذا تم إنجاز المهمة، فإن التعويض يتوقف. وما سوى التعويض الموثق، عن القيام بمهام معينة، ومحددة في الزمان، والمكان. فإن ما يتوصل به أعضاء الحكومة، وأعضاء البرلمان، وأعضاء المجالس الترابية المختلفة، ما هو إلا ريع. وشيوع الريع في مجتمع معين، معناه: خراب ذلك المجتمع.

ونحن في هذه الفقرة، وبعد أن تناولنا في موضوعنا هذا، بالتحليل، فقرة إعادة النظر في الاختيارات القائمة، والقطع مع سلبيات الماضي، واستثمار إيجابياته، سنركز على اعتبار المناصب الحكومية، باعتبارها مناصب سياسية، وعلى اعتبار المقاعد البرلمانية، ومقاعد الجماعات الترابية، مقاعد سياسية، وليست وظائف للدولة، يتم التعيين فيها، بناء على شروط معينة، كما يحاول النظام المخزني أن يوهمنا، بأنها كباقي الوظائف، التي يؤدى عنها من أموال الشعب المغربي، المؤداة من الضرائب عن الأجور، وعن الممتلكات، من أجل أن تصير المقاعد الحكومية، والبرلمانية، والجماعية، أفضل وسيلة للتبرجز الريعي، الذي لا يبذل فيه المتبرجزون، أي عمل، يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح عضو الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجماعية، بورجوازيا بالريع المخزني وليصبح هؤلاء جميعا بورجوازيين، عملاء للإدارة المخزنية، صاحبة الفضل عليهم، إلا إذا كانت هناك عقلية أخرى، تعتبر أن من حق عضو الحكومة، أو عضو البرلمان، أو عضو أي مجلس ترابي، في أي جماعة ترابية: حضرية، أو قروية، أن من حقه أن يتقاضى عن عضويته، في أي مستوى من المستويات، أجرة معينة، قد تعد بالملايين، حتى وإن كان هذا العضو أميا، لا يفيد في أي شيء، ولا يعرف، قي البرلمان أو في المجلس الجماعي، إلا رفع اليد، كلما كان هناك تصويت.

ومعلوم، أن الوصول إلى الحكومة، أو البرلمان، يكلف كثيرا، خاصة، وأن المرشح لأي منصب، أو مقعد، يعمل على إفساد الحياة السياسية، عن طريق شراء الضمائر، أو عن طريق إرشاء السلطة، من أجل تزوير الانتخابات، لصالح الراغب في الوصول إلى منصب معين. وهو ما ترتب عنه: جعل الحياة السياسية فاسدة، جملة، وتفصيلا.

وحتى تصير الصورة واضحة في أذهاننا، فإننا نتناول، في هذه الفقرة، العناصر الآتية:

إهدار ثروات الشغب المغربي، في إطار الريع المخزني، لصالح أعضاء الحكومة، والبرلمان، والمجالس الترابية.

الريع الحكومي، ونهب الصناديق السوداء، التي تقع تحت تصرف أي وزارة، بما في ذلك رئاسة الحكومة، التي لا تعرف أي شكل من أشكال المحاسبة.

الريع البرلماني، والحرص على التمتع بمختلف الامتيازات.

الريع الجماعي، والتمكن من نهب الثروات المخصصة للجماعة الترابية، من قبل مختلف الأعضاء الجماعيين.

شيوع الريع في المجتمع، وإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.

مصير المغرب، بسبب شيوع الريع المخزني فيه.

وهذه العناصر، عندما نتناولها بالتوضيح الممل، فإننا سندرك:

لماذا نعتبر أن المناصب الحكومية، والمقاعد البرلمانية، والجماعية، مناصب، ومقاعد سياسية؟

لماذا نعتبر أن الوصول إلى المنصب الحكومي، وسيلة لنهب الخيرات المتمورة في الصناديق السوداء، التي تحول إلى الحسابات الخاصة، بطريقة، أو بأخرى؟

لماذا نعتبر: أن الوصول إلى المقعد البرلماني، مناسبة للبحث، عن التمتع بمختلف الامتيازات الريعية؟

لماذا نعتبر أن عضوية الجماعة الترابية، مناسبة لنهب الثروات المرصودة، لأي جماعة ترابية؟

لماذا نعتبر: أن شيوع الريع في المجتمع، ينتج لنا الفساد الإداري، والفساد السياسي، الذي يتضرر منه المجتمع المغربي، بالرجة الأولى؟

وانطلاقا من العناصر التي ذكرنا أعلاه، فإن اعتبار المناصب الحكومية، والمقاعد البرلمانية، والجماعية، سياسية، لا بد أن يؤدي ذلك الاعتبار إلى:

1) إهدار ثروات الشعب المغربي، في إطار الريع المخزني، لصالح أعضاء الحكومة، والبرلمان، والجماعات الترابية. وهذا الريع المخزني، لصالح أعضاء الحكومة، والبرلمان، والجماعات الترابية وهذا الريع المخزني الذي يتلقاه أعضاء الحكومة، كأجور عن المهام السياسية، التي يتلقونها، بالإضافة إلى التعويضات، التي يخصصونها لأنفسهم، والإقامات الفارهة، التي يشغلونها في سفرياتهم، على حساب الشعب المغربي، والأجور التي يتلقاها البرلمانيون، عن عضوية البرلمان، سواء في مجلس النواب، أو في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى، التي يتلقونها عن المهام الإضافية، كعضوية إحدى اللجان، أو عضوية المكتب المسير لمجلس النواب، أو مجلس المستشارين، أو عضوية أحد المجالس الوطنية المشار إليها، في الدستور، أو تكليف بمهمة برلمانية داخل المغرب، وخارجه، والأجور التي يتلقاها رؤساء المجالس الجماعية الترابية، وأعضاء المكاتب الجماعية، ورؤساء اللجن، وأعضاء اللجن، بالإضافة إلى التعويضات، التي يتلقونها عن أية مهمة، يتم تكليفهم بإنجازها، داخل الدائرة الجماعية، أو في إطار العلاقة مع الإدارة الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، بالإضافة الاستغلال المفرط للوسائل، والآليات الجماعية، للصالح الخاص، مما يضاعف الريع الذي يتمتع به الأعضاء الجماعيون، والبرلمانيون، والحكوميون. وهو ما يمكن أن نعتبره إهدارا لثروات الشعب المغربي، التي لا يستفيد منها شيئا.

وحتى المدارس، والجامعات، والمستشفيات، التي بنيت من الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، التي يؤديها الشعب المغربي، أصبحت الدراسة فيها، والعلاج، بمقابل. وبالتالي: فإن مهمة الوزراء، وأعضاء البرلمان، وأعضاء المجالس الجماعية، التي لا يمكن اعتبارها إلا مناصب، ومقاعد سياسية. مهمتهم الأساسية، هي تنظيم نهب ثروات الشعب المغربي، الذي كتب عليه أن يعيش فقيرا، من أجل إغناء الوزراء، وأعضاء البرلمان، والأعضاء الجماعيين، وخاصة الرؤساء، وأعضاء المكاتب الجماعية، ورؤساء اللجن، الذين يتمتعون، جميعا، بامتيازات الريع المخزني، الذي هو ريع غير مشروع، وغير مقبول أصلا، من الشعب المغربي، الذي يعاني من الجوع، والمرض.

2) الريع الحكومي، ونهب الصناديق السوداء. ذلك أن رئيس الحكومة، والوزراء، لا يكتفون بالتلاعب في الميزانيات المخصصة لوزاراتهم، بل يضيفون إلى ذلك، التلاعب في الصناديق السوداء، الخاصة برئاسة الحكومة، وكل الوزارات، وكتابات الدولة. وهو ما يعني: أن جميع أموال الشعب، أنى كانت، وكيفما كانت، وأينما كانت، تتعرض للنهب، من قبل المسؤولين، ودون حسيب، أو رقيب، مما يجعل هؤلاء المسؤولين، يغتنون بالسرعة الفائقة، وبشهادة التقارير الدولية، التي أصبحت تصنف وزراءنا في الرتب المتقدمة، في لائحة الأثرياء الوطنية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، أو القارية، أو على المستوى العالمي، كما هو الشأن بالنسبة لبنكيران، الذي أصبح يحتل الرتبة السادسة، بعد دخوله إلى الحكومة، بما مجموعه 565 مليار سنتيم، حسب تلك التقارير، بعد أن كان لا يملك إلا سكناه، والمدرسة الخاصة التي يدرس فيها أبناء الأثرياء.

ونحن، عندما نقوم بمناقشة ما يتلقاه أي وزير، وما صار له من ممتلكات، ومن حسابات الوزراء، في الأبناك، وما صار لهم من ممتلكات خاصة، بالإضافة إلى انتهاز الفرصة، لتعيين أبنائه، وأقاربه، وأبناء أصدقائه، في دهاليز الوزارة، وفي مكاتبها، إما بمقابل، أو بنعمة منه. نجد أن الفرق بين ما كان عليه، وما صار إليه، شاسع، ومعبر عن التناقض، بين ما كان عليه، وما صار إليه. وهو ما يعني: أن وزراء الحكومة المغربية، ليسوا أمناء على ثروات الشعب المغربي، خاصة وأنهم لا يصرحون بممتلكاتهم، قيل تحمل المسؤولية. وإن صرحوا بها، فإنهم لا يقولون الحقيقة، إن لم يجعلوا تلك الممتلكات، في أسماء بناتهم، وأبنائهم، حتى وإن كانوا دون سن الرشد. وكل وزير يصير في وزارته ناهبا أولا، حتى يثبت العكس.

3) الريع البرلماني، والحرص على التمتع بمختلف الامتيازات. وإلا: فلماذا هم في البرلمان؟ إن لم يحصل كل واحد على الامتيازات، التي يعوض بها ما خسره في حملاته الانتخابية، التي تكلفه مآت الملايين، إن لم تكن الملايير، التي يصرفها في شراء الضمائر، ولإقامة الولائم، وكراء القائمين بالحملة الانتخابية الصورية، ودفع الرشاوى لمسؤولي وزارة الداخلية، من الشيخ، إلى المقدم، إلى القائد، إلى الباشا، أو رئيس الدائرة، إلى العامل، مما يجعل حرية الانتخابات، ونزاهتها، غير واردة أصلا. وكل ذلك، يجري أمام أعين السلطات المحلية، التي لا تحرك ساكنا، خاصة، وأنها قد تتلقى الرشوة من أكثر من مرشح، مما يوقعها في حيص بيص.

وانطلاقا مما رأينا، فإن حرص البرلمانيين على التمتع، هم، وأقاربهم بمختلف امتيازات الريع المخزني، وحرص البرلمانيات على التمتع بنفس امتيازات الريع، هن وأقاربهن، وقريباتهن، مبعثه الحرص على التمتع بكل أشكال الريع، هم وأفراد أسرهم، وأفراد عائلاتهم، وكل من يمت بصلة إليهم، وخاصة لأي فرد من دوائرهم الانتخابية، حتى يضمنوا لأنفسهم، العودة إلى البرلمان.

والبرلمانيون، لا يعولون على احترام الممارسة الديمقراطية، سواء تعلق الأمر بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو تعلق بالانتخابات. وما يهمهم هو تمرير ديمقراطية الواجهة، التي تضمن لهم الوصول إلى البرلمان مرة أخرى، اعتمادا على أفراد أسرهم، وعائلاتهم، ومن يكترونهم، من أجل القيام بالحملة الانتخابية، ومن يشترون ضمائرهم، وليس على احترام الديمقراطية بمفهومها الصحيح، الذي لا وجود فيه لشيء اسمه: ديمقراطية الواجهة.

4) الريع الجماعي، والتمكن من نهب الثروات المخصصة للجماعة، والمأخوذة من الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، من قبل الأعضاء الجماعيين، سواء كانوا في مكتب المجلس، أو خارجه، لأنهم يتحولون إلى وسطاء، من أصحاب المصلحة من المواطنين، وبين أقسام، ومصالح الجماعة، أو بينهم وبين الرئيس؛ لأن العضو الجماعي، لم يصل إلى العضوية بالانتخابات الحرة، والنزيهة، كما هو مطلوب في احترام الممارسة الديمقراطية، في وجهها الانتخابي، دون أن نذكر الوجه السياسي، الذي تعتبر الانتخابات جزءا لا يتجزأ منه.

والأعضاء الجماعيون، كالبرلمانيين، يحرصون على التمتع بمجموعة من الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هم وأفراد أسرهم، وعائلاتهم، وكافة الأصدقاء، والصديقات، الذين، واللواتي يتدخل لدى الرئاسة، ولدى المصالح، والأقسام الجماعية، من أجل تمتيعهم بمجموعة من الامتيازات، التي تجعلهم ينتعشون اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويحرصون على إعادة انتخاب نفس الأعضاء، تقريبا، في ولاية ثانية، أو ثالثة، في ظل انتشار الفساد السياسي، والإداري، في الانتخابات الجماعية.

والأعضاء الجماعيون، كالبرلمانيين، يحرصون على إعادة انتخابهم في ولاية ثانية، أو ثالثة، أو رابعة. وهكذا... ويحرص على أن تكون إعادة انتخابهم، في ظل إنتاج الفساد الانتخابي: السياسي، والإداري، عن طريق كراء جحافل الوافدين، على القيام ب ((الحملات الانتخابية))، بين مزدوجتين، ولضمان أصوات أسرهم، وعائلاتهم، بالإضافة إلى من وقف على تمتيعهم بالمزيد من الامتيازات الريعية، إلى جانب شراء الضمائر، من أجل الحصول على أغلبية الأصوات، التي تمكنهم من البقاء في عضوية المجلس الجماعي. ولا داعي لأن نقول: بأن إعادة انتخابهم، تتم بطريقة ديمقراطية، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة.

5) شيوع الريع في المجتمع، وإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.

ونظرا لأن الناهبين، والمرتشين، المتمتعين بكل امتيازات الريع، بما في ذلك أعضاء الحكومة، والبرلمانيين، وأعضاء الجماعات الترابية ،وكل من يسبح في فلك هؤلاء، فإن المجتمع المغربي صار يعرف شيوع الرغبة بالتمتع بامتيازات الريع، بين غالبية أفراد المجتمع، مما يجعل كل فرد، من هذه الغالبية، يبحث عن وسيط موثوق به، ويقدم طلبا من أجل التمتع بامتياز معين، من امتيازات الريع، التي تضمن الاستفادة من دخل معين، دون أن يقوم بأي عمل، يستحق عليه ذلك، وإذا لم يلب طلبه، رغم الوساطة التي اعتمد عليها، فإنه يعتبر أنه حرم من حق من حقوقه الوطنية، أو الإنسانية، مع العلم أن الريع، يجب أن يعتبر جريمة مخزنية، ترتكب في حق الشعب المغربي، وتجب مساءلة المانحين لامتيازات الريع، والمتمتعين بها؛ لأن المانحين، يمنحون ما ليس لهم، والمتمتعين بامتيازات الريع، يتمتعون بما ليس من حقهم، مع العلم،، أنه في النظام المخزني، لا تمنح امتيازات الريع إلا للعملاء المخزنيين، وخدام الأعتاب المخزنية، والحزبيين المقربين من دوائر النفوذ، وغير ذلك.

والمفروض أن تتخذ الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، واليسارية، والعمالية، موقفا حاسما من الريع، ومن مختلف الجهات المانحة له، والمتمتعة بامتيازاته المختلفة، نظرا لدوره في إفساد الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لأن المتمتعين به، أصبحوا يعتقدون: أن تلك الامتيازات، من حقوقهم الإنسانية، وليس ريعا.

كما أنه، من المفروض أن تقوم الإدارة المخزنية، بإعادة النظر في الريع، والإمساك عن منح امتيازاته، وأن تعوض امتيازات الريع، بمنع كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، ومحاكمة كل الناهبين، والمرتشين، وتطهير الإدارة منهم، والقيام بحملة واسعة، عن طريق كل الوسائل السمعية البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية جميع أفراد المجتمع، وبخطورة الفساد الإداري، والسياسي، وبخطورة الريع المخزني، على الأجيال الصاعدة.

6) ومصير المغرب، بشيوع الريع المخزني فيه، يصبح رهينا باستمرار هذا الريع ،فيختفي من الحياة كل ما هو جميل، ويحل محله كل ما هو فاسد، على جميع المستويات، وتنشأ الأجيال الصاعدة، في مناخ من الفساد، وتعمد الدولة إلى خوصصة كل المؤسسات العمومية، حتى تتخلص، وبصفة نهائية، من واجبها في تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع، ويصير المتحكمون بخوصصة المؤسسات العمومية، يفرضون إرادتهم، ويصير تقديم الخدمات، وسيلة لنهب ما في جيوب جميع أفراد الشعب المغربي، إن كان في هذه الجيوب ما ينهب، في مؤسسات التعليم، والصحة، والسكن، وغير ذلك، مما صار تحت تصرف الرأسماليين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين لا يهتمون إلا بما يحققون من أرباح هائلة، ويحرصون على رفع درجة امتصاص ما في الجيوب، حتى لا يعيش أي مغربي، ليس من البورجوازيين، وليس من الإقطاعيين، وليس من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حياته كما شاء، ليتحدد مصير المغرب في انقسامه إلى أثرياء بدون حدود، وإلى مسحوقين، لا يجدون ما يأكلون، وإلى طبقة وسطى في طريق الانسحاق.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات