رئيس الحكومة المؤقتة بين مطالب الشعب وبين سيطرة الكتل السياسية المتنفذة !!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6624 - 2020 / 7 / 21 - 14:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تضمن برنامج حكومة السيد مصطفى الكاظمي المؤقتة الأولويات وعدد من النقاط التي أوردها البرنامج تحت ضغط الإنتفاضة الشعبية وتلبية لمطاليبها ومن المعروف بأن الكاظمي جاء من خلال صراع متصاعد بين الكتل السياسية وبين الشعب. وقد أختير له بأن يقود التحولات الإصلاحية ومعالجة الخراب الاقتصادي والسياسي والإجتماعي، وأن يكون نقطة التوازن بين الكتل السياسية الحاكمة نفسها وبنفس الوقت نقطة التوازن بين الكتل السياسية المتنفذة من جهة وبين قوى الشعب الجماهيرية من جهة أخرى. ولكن التركة الثقيلة والأزمات المتراكمة وسيطرة الكتل السياسية المتنفذة حالت دون أن يستطيع الكاظمي تنفيذ أي من الفقرات في المنهاج ومنها إجراء الانتخابات المبكرة . ولهذا أرادت الطبقة السياسية أن تمررالكاظمي لغرض إمتصاص غضبة الشعب وثورته ومن ثم العمل على إفشال الكاظمي وإسقاطه . وقد لاحظنا تردد الكاظمي عند إتخاذ القرارات أو أي إجراء يَحدُ من نفوذ الكتل السياسية. وعندما وضِعَ الكاظمي في الزاوية، فيما يخص الإلتزامات المالية ومنها رواتب الموظفين وعجز الميزانية التي تعاني من النقص الحاد في الموارد وإفلاس الخزينة واللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لأجل تخفيف الخناق عن الحكومة بالرغم من الفوائد الباهضة على القروض! ، وقف صامتاً ومكتوف الأيدي أمام كل هذه التحديات والمعوقات . ولكن ماذا لدينا في الواقع وعلى الأرض ، لدينا وزارات تابعة للكتل السياسية ، وأحزاب متنفذة عندها مليشيات ومقرات مسلحة وأغلبها من أحزاب الإسلام السياسي ومليشيات موالية لإيران تتحكم في الإوضاع الأمنية، وهذه المليشيات بما فيها الحشد الشعبي الذي يتجاوز تعداده أكثر من مائة وستين ألف أو من مائة وثمانون ألف مقاتل، لاتتبع القائد العام للقوات المسلحة عملياً وتتميز هذه المليشيات بسرعة التعبئة وبسرعة الإنتشار والسيطرة كما أنها مسلحة بتسليح خفيف وثقيل . ولدينا كذلك فساد متراكم ونهب الأموال يعود إلى سبعة عشر عاماً ولحد الآن وتأسيس مافيات خطيرة تعمل على تخريب البلاد ونهب موارد المنافذ الحدودية الرسمية والسرية والمسؤولة عن التهريب الواسع وخاصة المخدرات والتي ترتبط بمافيات وشبكات عالمية، لدينا فِرق إغتيالات من المليشيات والتي قتلت الناشطين والمتظاهرين وهي من تصدت للإنتفاضة بكل أساليب القمع وإستخدام قنابل الغازات الخانقة والمياه الساخنة وإستخدام الرصاص الحي بأيدي القناصين وبالتالي أدت هذه الهجمات في بغداد والمحافظات إلى إستشهاد 700 منتفض والمئات من الجرحى والآلاف من المعتقلين والمخطوفين كما تمتلك الأحزاب المتنفذة مكاتب إقتصادية لغرض التعامل التجاري وتوزيع الموارد، لدينا نهب و تهريب النفط الخام وبيعه بأسعار بخسة و تخريب مستمر في مجال الكهرباء والخدمات الأخرى، وكذلك توقف التنمية والمشاريع ولاتوجد صناعة أو زراعة كما توجد سيطرة من قبل المتنفذين على كل نشاط إقتصادي أو مالي، وتزوير في كل شيئ بدءاً من تزوير الانتخابات والشهادات العلمية إلى تزوير ملكية العقارات وتبييض الأموال وفتح أرصدة فلكية في بنوك البلدان الأجنبية فضلاً عن تسيس القضاء وفقدان سلطة القانون. كما تمتلك المليشيات سجون سرية مُعدة للخطف والإعتقالات خارج إطار القانون والدولة . وفوق كل شيئ إستباحة الأراضي العراقية من قبل الجارتين تركيا وإيران والتحكم بالمياه، وحرق المحاصيل الزراعية والتدخل في شؤون العراق . ونتيجة لكل هذا فقد العراق سيادته وفَقدَ مواطنيه الهوية الوطنية وإزداد الفقر والبطالة وظهرت الأمية على نطاق واسع ومن جديد، وفُقدت العدالة الاجتماعية وعدالة القضاء والدستور . ولم تجلب العملية السياسية، التي أُريد بها أن تفتح الأبواب والنوافذ إلى بناء عراق جديد ينعم بالحريات والديمقراطية الحقيفية وحقوق الإنسان ، إلا الطائفية والإثنية والعشائرية المتعصبة والخراب المستمر. وبالتالي أصبح العراق وشعبه ضعيفاً ومسرحاً للّصوص والسراق وناهبي أموال الشعب . هذا هو الواقع المرير وبذلك إنتقل العراق من حالة الدولة إلى اللادولة وفقدان الأمان والسلام . وكما حصل للعديد من المثقفين والأساتذة والعلماء والأطباء من إختطاف وإعتقال وتصفيات عقب التعذيب بيد مجهولين لغرض تفريغ العراق من عقوله العلمية. وكل حادثة تسجل ضد مجهول وما حصل في ساحات الإعتصام من حرق الخيم والقتل والخطف تسجل ضد الطرف الثالث !! من هو الطرف الثالث؟ وأخيراً تمّ إستهداف الباحثين والذين يعملون على كشف التغلغل الإيراني والمليشيات الموالية لها ولهذا تمّ إستهداف وإغتيال الباحث والمحلل السياسي والخبير الأمني المرموق هشام الهاشمي أمام الكاميرات المثبتة في الشوارع في منطقة زيونة مساء 6تموز -يوليو 2020 في العاصمة بغداد ولم يتم الكشف عن القتلة المجرمين لحد الآن، الهاشمي بلغّ الحكومة عن التهديدات بالقتل ولديها المعلومات الكافية وبتصريح من القيادات الأمنية بأن هناك قائمة بالأسماء المطلوب إغتيالها .جاء في الفقرة ثانياً من المنهاج الوزاري(تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها ومسك الحدود من قبل الجيش وتكليف وزارة الداخلية بحماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي وحقوق الإنسان ) هذا من الناحية النظرية ولكن في الناحية العملية لم يظهر التنفيذ للعيان بسبب السير البطيئ والتوجه نحو تشكيل اللجان للتحقيق وإظهار الحقائق تعني عند العراقي بأن المسألة سوف تنتهي إلى تسجيل الجرائم ضد مجهول .!! وهكذا لم تظهر نتائج التحقيق حول قتل المتظاهرين ولاحول جرائم الإغتيالات ضد الناشطين، وكما ذكر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأن العراق شهد عام 2019 إنتهاكات خطيرة غير مسبوقة طالت المؤسسة الصحفية وعامليها في العراق حيث سجلت 373 حالة إعتداء على الصحفيين والإعلاميين بينها إغتيال وتهديدات بالتصفية الجسدية في محافظات العراق كافة . 37 صحفي وناشط إغتيلوا خلال الفترة الممتدة مابين الأول من تشرين الأول أكتوبر2019 ونهاية كانون الثاني /يناير 2020 وحالات الإختطاف في صفوف الناشطين 41 حالة . الآن السيد الكاظمي مطلوب منه القيام بعمليات التنفيذ لغرض تحقيق الأهداف من المنهاج وفي المقدمة التحضيرات الجديّة للإنتخابات المبكرة وهذه تتطلب مفوضية عليا فعلاً مستقلة بعيدة عن تأثيرات الكتل السياسية وقانون إنتخابات عادل (قائمة مفتوحة ودائرة واحدة وليست دوائر صغيرة) وغيرها من الضمانات .إعادة هيبة الدولة وسلطة القانون والدستور تفرض عدة متطلبات وهي 1-حصر السلاح بيد الدولة . 2-حل المليشيات . 3-القضاء على وجود الحكومة العميقة التي تتلاعب بسياسة البلاد وأمنها وهي معروفة 4-القيام بحملة وطنية لإستئصال الفساد ومنافذ تغذيته والكشف عن المافيات ورؤوس الفساد وتقديمهم أمام القضاء العادل العلني وفتح جميع الملفات.5- قطع دابر تسيس القضاء والتدخل في شؤونه 6- الكشف عن هدر المال العام ، والموظفين الفضائيين 7- قضية المنافذ الحدودية واتي سيطرت عليها الكتل السياسية ومليشياتها والتي تقدر وارداتها 10-12 مليار دولار شهرياً وأكثر من ذلك وكما رأينا من خلال تحرك الكاظمي نحو المنافذ الحدودية و محاولة بسط سلطة الدولة والقانون عليها لاقى إستحسان وتأييد الشعب ولكن لازالت خطوات التنفيذ غير مكتملة فهناك المنافذ الحدودية السرية والمنافذ الحدودية التابعة للإقليم ، وأذا أراد السيد الكاظمي النجاح فعليه ان يقف إلى جانب الشعب ومطاليبه وإلى إستعادة سيطرة القانون ومؤسسات الدولة التي إستهانت بها الكتل السياسية بسبب مصالحها المتشابكة مع المصالح الدولية، وذكر الكاظمي في مؤتمر صحفي عند زيارته محافظة ديالى ومنفذي مندلي والمنذرية في 11تموز 2020 السبت (هذه هي مطالب الشعب والفعاليات الاجتماعية والقوى السياسية كما صرّح بأنني بلغت كل العاملين في المنفذ بأن اليوم هو مرحلة جديدة لأن المنافذ تحولت إلى معابر للفاسدين ) كما وجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية من خلال المؤتمر الصحفي: بإطلاق النار على كل من يحاول التجاوز على الحرم الجمركي في المنافذ . إن عملية السيطرة على المنافذ الحدودية وإنتزاعها من المليشيات ومن المافيات ليست بالسهولة الني قد يراها البعض ولكن الكاظمي يحتاج إلى الخروج من دائرة تأثير الكتل السياسية والعمل دون تردد أو إتباع أسلوب التوفيقية بين مصلحة الوطن والشعب وبين إقلية متمسكة بمصالحها وبصيروتها بأنها فوق القانون والعدالة، وأذا ما سار في طريق مصلحة الوطن والشعب فهذا يتطلب وجود فرق عمل مخلصة وتتمتع بوطنية عالية وشجاعة وذات كفاءة لغرض أن يسود القانون . وعندما تُكشف الحقائق للشعب فهذا سيؤدي إلى كسب التأييد وكنس الفاسدين . لقد أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ان نصف عمل المنافذ الحدودية تسيطر عليه مافيات متنفذة تمارس عدة أنواع من الفساد حيث تكبد العراق خسائر بمليارات الدولارات شهرياً. فبعد تشخيص الداء ومصادر الفساد، لم يعد الوقت يسمح بالتأخير للضرب بيد القانون على جميع الفاسدين وكل من تسول له نفسه بخيانة الوطن لإنهاء وغلق كافة الملفات لسبعة عشر عاماً من النهب والسرقة .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات