الأموات والقوات في دارفور: الله يجازي الكان السبب

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1594 - 2006 / 6 / 27 - 09:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أعلن السيد رئيس الجمهورية أمام رهط من نواب الحزب الحاكم – المؤتمر الوطني – أنه يرفض بشدة انتقال مهمة قوات الإتحاد الإفريقي في دارفور إلى بعثة أممية، وزاد أنه على استعداد لقيادة حركة مقاومة ضد القوات الدولية بدلاً عن الاحتفاظ بكرسي الرئاسة في وجود "احتلال" أجنبي، أو كما قال (بي بي سي نيوز، 20 يونيو 06). بهذا التصريح أراد السيد الرئيس، على الأقل ظاهراً، الفصل النهائي في موقف السلطة الحاكمة المتذبذب من هذه القضية، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الأمن يفيد ذات ما يرفضه السيد الرئيس ولو بعد حين. لا يجوز في خضم هذه "النفرة" أن يتغاضى الجمهور عن فشل الدولة في صيانة أمن مواطنيها في الاقليم المنكوب أول الأمر، بل تورطها بدرجة أو أخرى في جرائم شنيعة ضد هؤلاء المواطنين، ما أفضى إلى مقتل 300 ألف منهم خلال ثلاثة أعوام من الحرب، فضلاً عن تشريد 2 مليون مواطن بين نازح ولاجئ. هذه هي القضية ذات الأولوية القصوى – صيانة حرمة النفس والولد والمال والأرض في دارفور – وما عدا ذلك تحصيل وتبعات.

قد يفيد التذكير أن الإنقاذ جاءت تزيح سواها بشوكة الحرب، وقد جعلت ميزان القوة العسكرية منذ تدشين سلطتها عبر الانقلاب هو الحاكم بينها وبين منافسيها من جهة، وبينها والشعب السوداني من جهة أخرى، المركزي منه والمهمش. عليه انسدت سبل التدافع السلمي على الحقوق والسلطات إلا ما كان توسلاً بالسيف ضد الحيف. تخلق إذن ديالكتيك دموي قطباه العنف والعنف المضاد، ليتماسك منه نتيجة الإنهاك المتبادل تطور نوعي ضامر قوامه بروتوكولات نيفاشا ميكانيكية المنهج، وتبعتها إتفاقية سلام دارفور تمشي على ساق واحدة معاقة. الفصيل الذي وقع الاتفاقية واحد من ثلاثة فصائل أخرى ويعجز حتى عن تمثيل قاعدته القبلية من الزغاوة (8% من سكان دارفور). كما أن سيرة زعيم الفصيل السيد مني أركو مناوي في التعامل مع معارضيه لا تعد بعدالة أو استقامة، فقد قام رجاله مثلاً باعتقال أحد المصرحين بعدم الرضا عن الإتفاقية، السيد سليمان جاموس، في 20 مايو الماضي، وذلك بشهادة مسؤولي الإتحاد الإفريقي. منذ ذلك التاريخ والرجل في الحبس الانفرادي، ممنوع من لقاء عناصر الأمم المتحدة الذين تعاون معهم في السابق لتسهيل الغوث الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها فصيل السيد مناوي. عندما طلب بعض المتنفذين من الزغاوة تفسيراً لاعتقال السيد جاموس كان رد القائد العسكري لفصيل السيد مناوي اعتقال السائلين وتعذيبهم (جولي فلينت، نيويورك تايمز، 17 يونيو 06). الأدهى أن سلام دارفور يهدد باشتعال حرب أهلية جديدة بين فصيل السيد مناوي والفصائل الرافضة للإتفاق على خطوط التفرقة القبلية، حيث أدت المعارك الدائرة بين الكتلتين حتى الآن لقطع خط إمداد الإغاثة عن 100 ألف من المواطنين في شمال دارفور. لتبرير العنف المستجد في الإقليم زعم السيد مناوي أن الذين يقاتلهم هم مرتزقة من تشاد وجماعات تدعمها الحكومة السودانية، كما أعلن نيته التخلي عن إتفاق السلام والعودة إلى الحرب في أي وقت حال استمر الوضع على ما هو عليه داعياً المجتمع الدولي التدخل لصالحه (سودان تريبيون، عن أب، 17 يونيو 06). في ذات السياق أعلن منسق الأمم المتحدة للعون الإنساني السيد مانويل أراندا دا سيلفا في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تدهوراً في قدرة برامج الإغاثة الوصول للمتأثرين بالحرب في الإقليم، حيث انقطع الإمداد عن عدد أدناه 250 ألف شخص في كل من غرب وشمال دارفور، وذلك بسبب الاقتتال الداخلي في المقام الأول، بالإضافة إلى التوتر المتفاقم بين معارضي الإتفاق ومسانديه داخل معسكرات النازحين. شرح السيد دا سيلفا أيضاً أن العمل الإنساني في الإقليم يعوزه التمويل، حيث لا يتوفر من المبلغ المطلوب هذا العام (1,5 بليون دولار) سوى النصف تقريباً (أخبار الأمم المتحدة، 19 يونيو 06). جاء كذلك على لسان ضابطة الإعلام بمكتب تنسيق العمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في الخرطوم السيدة دون اليزابيث بلالوك أن عدد النازحين الجدد هذا العام في دارفور بلغ 200 ألف (IRIN نيوز، 21 يونيو 06).

لا يغيب عن الجمهور أن أوضاعاً كهذه أدعى للكفر وليس فقط طلب العون الخارجي الذي أصبح شريان حياة أكثر من 2 مليون شخص في دارفور. قبل أن تستجدي السلطة الحاكمة السند والعضد في صد "التدخل الدولي" عليها أن تنتبه إلى فرض عين أهملته وما زالت، يتمثل في "سد الفرقة" الواسعة في الإقليم باعتبارها الجهة المسؤولة أولاً وأخيراً عن سلامة وأمن مواطنيها، والمناط بها إغاثتهم وعونهم عند الحاجة. لكن الشاهد أن السلطة المركزية قد فقدت كل مصداقية لها في الإقليم وأصبحت "بعاتي" دارفور يهرب منه الناس إلى سواه ولو كان "يابا النقس والانجليز". المفتاح الأساس لاستعادة بعض ثقة أهل دارفور هو تحقيق العدالة في الجرائم التي أرتكبت في الإقليم، وهذه قضية تلح وتزمجر معكرة صفو نشيد "المصالحة" كلما جاء ذكر "التدخل الدولي". ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في دارفور بتاريخ 19 مايو 2006 أن الحكومة السودانية عاجزة ما زالت عن الإتيان بأي فعل يهدم حائط الحصانة حول كبار المسؤولين وقادة المليشيات المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور، وأن المحاكم الخاصة التي شكلتها الحكومة للفصل في هذه الجرائم لم تنظر إلا في حالة واحدة تعتبر مثالية لنسق جرائم الحرب في الإقليم، وهي الهجوم على تاما في أكتوبر 2005. كذلك لا تبدو للجان الاغتصاب والعنف ضد النساء التي شكلتها الحكومة أي فعالية على الأرض، حيث ازدادت حوادث الاعتداء على النساء والفتيات على يد مسلحين يرتدون بزات عسكرية في الفترة مارس/أبريل بعد أن انخفض عددها أوائل العام نتيجة تدخلات منسقة من جانب الأمم المتحدة. لما كانت قوامة الدولة، متفادين سؤال شرعيتها، مستمدة من احتكار العنف ومن ثم استغلاله في تطبيق القانون بما يحقق العدالة بين مواطنيها، فإن كفاءة السلطة الحاكمة مطعون فيها من بابين أصيلين الأول عجزها عن احتكار العنف، والثاني عجزها عن إنفاذ حكم القانون، ومن هذين تؤتى من خارج أو داخل. في شأن جرائم النزاع في دارفور، معلوم أن الولاية قد تحققت للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تقاصر الحكومة السودانية عن مسؤولياتها الأولية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593، والذي يعززه القرار رقم 1674 (2006) الذي جاء فيه أن وضع نهاية لحالة الإفلات من العقوبة في الإقليم من خلال آليات وطنية ودولية هو ضرورة لازمة لمنع تكرار الانتهاكات. في 14 يونيو الجاري قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد أوكامبو تقريره الثالث لمجلس الأمن والذي جاء فيه أن المحكمة لا تستطيع حتى تاريخه إجراء تحقيقات من داخل دارفور نظراً لانعدام نظام فعال لحماية الضحايا والشهود. لذلك ما زالت التحقيقات تجري فقط خارج دارفور وقد قامت المحكمة في الفترة التي يغطيها التقرير بإرسال أكثر من 40 بعثة تحقيق إلى ما يزيد على 13 بلد لجمع الأدلة وأقوال الشهود، كما عقدت 7 إتفاقات جديدة مع جهات دولية لتنظيم توفير المعلومات اللازمة للتحقيق. أيضاً تشكل مكتب ميداني مؤقت للمحكمة في تشاد بغرض الوصول إلى اللاجئين من دارفور في شرق تشاد. توقف نشاط هذا المكتب بسبب القتال بين الحكومة التشادية وفصائل مسلحة في أبريل من هذا العام، وينتظر في القريب العاجل إعادته إلى العمل. تنظر المحكمة في الجرائم المرتكبة في الإقليم خلال الفترة من أكتوبر 2002 إلى مايو 2006. بحسب التقرير تصاعد العنف في الإقليم خلال الفترة أكتوبر 2002 إلى أبريل 2003، وبلغ قمته في الفترة أبريل 2003 إلى أبريل 2005. تسجيل التقرير لأنساق الجرائم في الإقليم يثبت أن جرائم قتل واسعة بينها مجازر بالغة قد أرتكبت في الإقليم، حيث تشير أقوال الشهود إلى استهداف إثني طال قبائل الفور والمساليت والزغاوة، هذا بجانب "قتل بطئ" لهذه المجموعات وسيلته التدمير المتعمد لأسباب حياتهم. بلغت المحكمة كذلك المئات من حالات الاغتصاب الذي يبدو أنه أصبح سلوكاً متوطناً لأطراف النزاع. كما أبرز التقرير نسقاً مستشرياً للإزاحة السكانية، منه إزاحة جبرية لمجموعات سكانية بصورة منظمة وواسعة لأسباب لا تتعلق بالاقتتال، مع منع هذه المجموعات من العودة إلى مناطقهم. بخصوص تعيين الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم ذكر التقرير أن المحكمة قد أفلحت في تمييز بعض الحالات التي تستحق تحقيقاً كاملاً وربما المحاكمة، وذلك في استقلال عن قائمة الواحد وخمسين التي سبق وسجلتها اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور. في ِشأن ولاية المحكمة الجنائية الدولية ذكر التقرير أن المحاكم التي شكلتها الحكومة السودانية للنظر في جرائم دارفور ما زالت قاصرة عن الاشتغال بالقضايا التي تحقق شروط المقبولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع الإشارة إلى أن هذا التقييم مستمر ويعتمد بالأساس على تعاون الحكومة السودانية في توفير المعلومات والوثائق الخاصة بالنزاع وبعمل هذه المحاكم. جاء في ختام التقرير أن المحكمة معنية في المرحلة القادمة باكمال التحقيقات حول الأشخاص ذوي المسؤولية الأكبر عن أشد الجرائم وقعاً، بالإضافة إلى تقييم مقبولية كل حالة. رد الفعل الحكومي على التقرير الثالث للسيد أوكامبو كان ترديداً لما سبق وأعلنته أن ليس للمحكمة الجنائية الدولية من ولاية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في الإقليم. جاء هذا القول على لسان وزير العدل السيد محمد علي المرضي، الذي أضاف أن أسباباً لوجستية تعيق عمل المحاكم الخاصة في دارفور، وستصطدم المحكمة الجنائية الدولية بذات العوائق إذ ليس من السهل العمل في الإقليم، ليزيد أنه لا يعتقد في امكانية تقديم أي مسؤول سوداني للتحقيق أو المساءلة من جانب المحكمة الجنائية الدولية (رويترز، 15 يونيو 06).

بحسب ما سبق الحكومة عاجزة عن تحقيق فرائض الدولة الأساسية في الإقليم، ويعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في دارفور في وجودهم على عون "الخارج"، حيث يقوم 14 ألف عامل إغاثة "دولي" بتسيير العمل الإنساني في الإقليم (تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، 19 مايو 06). لا غرو إذن أن أول المطالبين بقوة حفظ سلام أممية هم أهل دارفور أنفسهم النازحين واللاجئين. هذا ما أكده نائب الأمين العام للأمم المتحدة المختص بعمليات حفظ السلام السيد جان ماري غويهينو والذي ترأس بعثة التقييم المشتركة التي ضمت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم. زاد السيد غويهينو بحكمة واجبة عيناً على الحكومة السودانية قبل وجوبها كفايةً على المجتمع الدولي "لنحاول تجنب اللجاج، ولنسعى لإنهاء معاناة شعب السودان. إذا لم نفعل ظني أن التاريخ سيقسو على الذين تهاونوا في بذل كل جهدهم لإنهاء هذه المعاناة" (أخبار الأمم المتحدة، 23 يونيو 06).

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات