تعقيبا على اراء الكاتب العفيف الاخضر
2003-04-21 الجزء الاول
بقلم: توما حميد
يعتبر موضوع الدين و علاقته بالدولة في عراق اليوم موضوعا حيويا وملحا وعاجلا للحركات و الشخصيات السياسية و خاصة العلمانية التي تريد ان ترى مجتمعا مدنيا تحترم فيه الحقوق الفردية و السياسية و المدنية ويوضع فيه حدا لتطاولات الدين على حياة الجماهير، حيث لم تترسخ بعد الحكومة التي ستحكم بعد سقوط النظام البعثي. ان وجود حركة علمانية تقدمية تناضل في المجتمع العراقي هو السبيل الوحيد لتحقيق مجتمع مدني. وان احد اهم مقومات المجتمع المدني هو وضع حد للدور الذي يلعبه الدين في حياة الناس. لذا فان ولادة حركة علمانية في العراق هي ضرورة خاصة وان امريكا تميل الى تشجيع القوى الدينية و القومية و العشائرية وقد بدأوا بالحديث عن ديمقراطية عراقية، منسجمة مع العادات و التقاليد العراقية و التي تعني من بين الامور الاخرى الابقاء على تطاولات الدين على حياة الجماهير و الحيلولة دون تحقيق مطلب، فصل الدين عن الدولة.
.يتطلب من الشخصيات و القوى التي تعتبر تفسها علمانية تشكيل حركة تضع مطلب فصل الدين عن الدولة، في قمة اولوياتها وفرضه على امريكا و القوى التي ترشحها لحكم العراق قبل ان نجد انفسنا مرة اخرى تحت حكم قمعي مطلق يوظف الاسلام و الشريعة الاسلامية كمخزون حاضر لقمع و استغلال الجماهير في العراق ويحول دون تحقيق طموحات الاغلبية الساحقة من الجماهير و خاصة الشباب في بناء مجتمع مدني، عصري يحفظ كرامتهم ويحقق لهم ما حرموا منه لعقود طويلة.
المطلوب من كل الكتاب و الفعالين السياسين الذين يعتبرون انفسهم علمانيين ان ينخرطوا في نضال دائم من اجل تشكيل حركة علمانية متمدنة و عصرية تهدف الى تاسيس ركائز مجتمع ونظام مدني،و عصري غير قومي و غير ديني. حركة تهدف الى اقامة دولة علمانية بمعنى دولة يفصل فيها الدين عن الدولة و التعليم و هوية المواطن. دولة يكون فيها الدين شأن شخصي. دولة يكون من حق كل مواطن في اتباع وممارسة والتبليغ و التنظيم حول اي عقيدة بما فيها الاسلام ولكن لا تكون قوانينها مستندة على الدين وعلى الشريعة الاسلامية، ولا تقوم بتشجيع ودعم الدين. دولة لايكون بامكان احد من اصدار الفتاوى. دولة تضمن حق الفرد في الحياة والسلامة البدنية والروحية، حق العيش والتمتع بضرورات الحياة العادية في المجتمع، حق التسلية و الاستجمام، حق التعلم، حق الاستقلال الفردي. دولة يحفظ فيها حق حرية العقيدة ، عقد الاجتماعات ، النشر، التظاهر، الاضراب، التحزب والتنظيم، دون قيد او شرط. دولة يحفظ فيها حرية النقد بدون قيد او شرطأ، حرية الدين و الالحاد، حرية اختيار محل السكن، حرية السفر وحرية اختيار المهنة. دولة تحقق مساواة المرأة بالرجل،و لايكون فيها وجود لسجناء سياسيين و عقوبة الاعدام. دولة تمكن الجماهير و كافة الاحزاب و المنظمات السياسية من الاستفادة من وسائل الاعلام العامة والحكومية.
ان انفراد التيارات الرجعية الدينية و القومية و العشائرية بالمجتمع و امساكها بزمام الحكم يعني استمرار العنف و الصراعات واستمرار كل مظاهر الرجعية والتخلف و الحرمان من كل الحقوق التي ذكرناها واستمرار القمع و الاستغلال وفي احيانا كثيرة يعني استمرار الارهاب. و القوة القادرة على مساعدة المجتمع على تفادي هذه الامور هي حركة علمانية يكون من مصلحتها تقدم و تعلم الجماهير، جماهير تكون قادرة على الابداع و التفكير. حركة لايكون العداء للغرب مقياس ثوريتها و لاتضيع عمرها من اجل تحديث الدين، بل تسعى الى تحرير الانسان من الدين وكل الافكار الجاهزة و القضاء عليها. حركة تسعى الى تبني الافكار الانسانية و المدنية و تسعى الى بناء نظام فكري و سياسي و اداري علماني.
ان الاتيان بنظام علماني في وضع العراق ممكن من خلال تنظيم حركة علمانية تجعل هكذا نظام مطلبا جماهيريا و تهدف الى وضع حد للتيارات الدينية بكل تلاوينها وتفسيراتها للدين. حركة تهدف الى وضع حد للتيارات القومية الموالية و المعادية للغرب التي بقت لها اواصر قوية مع الاسلام.
في عراق اليوم، لاتزال الاحتمالات مفتوحة، فبالامكان ان يتحول العراق الى مركز الرجعية حيث يكون للتيارات الدينية والقومية والعشائرية اليد الطولى، كما انه بالامكان ان يصبح مركز للتمدن و النضال ضد الدين و التيارات الدينية و القومية و العشائرية و كل العقائد المتخلفة.
بنظري فان قدرة الحكومة القادمة في العراق ايا كان نوعها من فرض قبضتها المطلقة على جماهير ستحتاج الى فترة من الزمن. اي ان الحكومة القادمة التي تريد امريكا تهيأتها لتحكم العراق لن تكون راسخة و قادرة على فرض قمع مطلق دون الاكتراث بما تريده الجماهير لفترة قد تمتد الى شهور او حتى سنة او سنتين ولكن هذه الفترة الانتقالية حيث يتوفر حد من الحرية السياسية تستطيع فيها مختلف الحركات والاحزاب و القوى من التبليغ لافكارها واهدافها قبل ان تتمكن الحكومة القادمة من قمعها بشكل سافرلن تدوم الى الابد. وجدنا هذه التجربة في ايران بعد الثورة في عام 1979 حيث لم تتمكن الجمهورية الاسلامية قمع وضرب الحركات التقدمية بشكل كامل الا بعد مرور 2-3 سنوات. ورأينا نفس الشئ يحدث في كردستان العراق بعد عام 1991 حيث مرت اكثر من 3 سنوات قبل ان تتمكن الاحزاب القومية الكردية من فرض سلطة قمعية وفرض قوانين النظام البعثي على الجماهير . ان مدة هذه المرحلة الانتقالية سيعتمد الى حد كبير على نضال وسلوك الحركة العلمانية و التقدمية و خاصة التيار اليساري منها و مدى قدرتها على فرض تراجع على التيارات الرجعية الدينية و القومية و العشائرية. ان بروز وتقوية الحركة العلمانية التقدمية ستحقق الكثير من الحقوق في المجتمع و ستقف حائلا دون رسوخ دكتاتورية جديدة في العراق هذا ان لم تكن قادرة على الامساك بالسلطة.
باختصار ان الجماهير في العراق بحاجة الى نظام و دولة علمانية والتي يمكن تحقيقه فقط من خلال بناء حركة علمانية مدنية يكون مطلب فصل الدين عن الدولة شعارها و مطلبها الرئيسي. وهنا ادعوا كل الكتاب التقدميين و من له اضافة في هذا المجال طرحها والدخول في حوار بهذا الصدد والمشاركة في بناء هذه الحركة التقدمية العلمانية لتساهم بشكل فعال في تحديد مصير المجتمع العراقي في الفترة القادمة.
كان للكاتب عزيز الحاج مؤخرا بعض الاسهامات التي تصب بشكل او باخر في هذا الاتجاه.
كما وجدت المحاضرة التي القاها العفيف الأخضر في "مؤتمر قطر حول الديمقراطية والتجارة الحرة" الذي انعقد ما بين 14 و15 نيسان ونشرها على موقع ايلاف خطوة في هذا الاتجاه. ووجدت من الضروري التعقيب على الاراء التي وردت فيها.
المشكلة لاتكمن كما يقول الزميل العفيف الاخضر في اللاشعور الجمعي السياسي- الديني التقليدي السائد الذي لا يعترف بوطن اخر غير الاسلام و لابقيم اخرى غير القيم الدينية: الحلال و الحرام. اي ان المشكلة ليست في كون الحركات الاسلامية وكما هو متوقع تقدم الدين على القومية و تتخذ من دين وليس الوطن هوية لها. فكلنا يعرف بانه يوجد في الوطن العربي تيارين برجوازيين رئيسين هما التيار الديني و التيار القومي، يأخذ الاول من الدين هوية له ويأخذ الثاني من القومية هوية له. قد يستفاد تيار ديني من القومية و العكس صحيح اذ قد يستفاد تيار قومي من الاسلام الا انه يبقى الاسلام الهوية الاصلية للتيارات الدينية و القومية الهوية الرئيسية للتيارات القومية، وهذا صحيح مع التيارات الدينية الاخرى كالتيارات الهندوسية و البوذية واليهودية و كما كان صحيحا بالنسبة للتيارات المسيحية في اوربا قبل عدة قرون وبل حتى التيارات المسيحية المنتشرة في العالم يومنا هذا. فالتيار الانجيلي او تيارشهود يهوا مثلا تأخذ من الدين هوية لها ولهذا تجد ان هذه التيارات تمتلك اتباع في مختلف انحاء العالم بغض النظر عن قومياتهم. كما ان المشكلة هي ليست المشاهدات التي ذكرها الكاتب و التي هي جوهر الاسلام. بل المشكلة بنظري هي ان في المجتمعات التي تسمى بالمجتمعات الاسلامية بما فيها العالم العربي الدين بخلاف ما حصل في الغرب نتيجة الثورة البرجوازية لايزال جزءا من الدولة.
ولانقصد هنا بالدين مجموعة معتقدات بل نقصد الموسسة الدينية بكل ما تتضمنه، هي جزء من الدولة التي تقوم برعاية وتغذية هذه الماكنة والتي بدورها تقوم باعادة انتاج نفسها وخدمة الدولة. لذا براي اصل المشكلة هو ليس نوع الدين بل الدين نفسه لذلك من العبث الحديث عن اصلاح الدين. للموضوع تكملة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
