إلى متى ستبقى المعركة مُؤجلة؟ ألم يحن الوقت؟!...

وليد سلام جميل
كاتب
(Waleed Salam Jameel)

الحوار المتمدن-العدد: 6603 - 2020 / 6 / 27 - 13:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط النّظام السّابق سنة 2003 انتشر السّلاح المنفلت بشكل كبير في كل زوايا العراق ، حتى أنه أصبح متوفراً أكثر من تمر العراق الغائب عن أسواقه!. وفُتحت أسواق علنية لبيع السّلاح والمتاجرة به ، فأنت حرّ أن تختار السّلاح الذي يعجبك ، وعلى قدر أموالك وسلطتك بإمكانك أن تختار بين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثّقيلة ومن مختلف المناشئ!. وأصبح حلّ الخلافات بالسّلاح أمراً معتاداً عليه في العراق ولا وجود لسلطة تطبق القانون وتحفظ هيبة الدّولة. بل إنّ السّلطات هي التي قامت بهذه الكوارث قبل عوام النّاس ، ونلاحظ كل حزب أنشأ فصيلاً مسلحاً من أموال الشّعب ليهدد السّلم الأهلي والدولة نفسها! أمّا العشائر المسلحة وبالذات في جنوب العراق ووسطه فأعادت لنا ذكريات حرب البسوس ، ولا غرابة أن تعلم أن حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة بسبب ناقة هي نفسها اليوم ، لأسباب تافهة تشتعل الحروب المسلحة بين العشائر ، وإن كنت تريد عرض فلم قتاليّ فما عليك إلا أن تأتي للبصرة مثلا وتشاهد المعارك التي تُستخدم فيها أنواع الأسلحة ما بين العشائر لتصوير أفلام قتالية من دون تكاليف هوليودية. ليس هذا فحسب ، بل يوجد فصائل مسلحة تهدد الدولة ومؤسساتها علناً وحتى رئيس جمهوريتها عن طريق مواقع التّواصل الإجتماعي والإستعراضات العسكرية أينما يشاؤون ، ناهيك عن إستهداف المقرات والبعثات الدّبلوماسية للدول الأجنبية التي تستضيفها الدولة العراقية وفق الإتفاقات الدّولية المعروفة. ولا غرابة في أن يظهر قائد شرطة البصرة مثلاً الفريق رشيد فليح ليعلن عبر لقاء مباشر في برنامج "بالحرف الواحد" في السنة الماضية ، أنّ عشائر البصرة وحدها تملك سلاحاً يعادل سلاح فرقتين عسكرتين بمختلف الأسلحة!.
وأصبح النّاشطون المعارضون للفساد والدّاعون لبناء دولة المؤسسات ضحية هذه الأسلحة ، وما يمرّ يوم دون عمليات إغتيال أو تهديد ، حتى فاقت فواتحنا وأحزاننا أعراسنا وأفراحنا. وأكثر ما يهدد الدّولة هي الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون والمنظمة عسكريا ، الممولة والمدعومة من خزينة الدّولة نفسها عن طريق الفساد والإرهاب بالإضافة لدعم دول إقليمية معروفة لها ، وأغلبها تعلن وتصرّح بشكل دائم إنتمائها لدول أخرى وعدم إعترافها بالدّولة العراقية رغم أنّ لها تمثيل سياسيّ في الحكومة والبرلمان!. وبعضها تجذّرت وقويت وأفسدت وهدّدت وقتلت بشكل كبير بدل أن يتم تقويضها وإيقافها عند حدّها!. ماهو سبب تماديها وتهديدها للدولة وما هو الفراغ الذي استغلته هذه الفصائل لتقوى شوكتها وعودها؟
البداية هي من إحتلال تنظيم داعش لبعض محافظات العراق وإنطلاق فتوى مرجعية النّجف المتمثلة بمرجع الشيعة الأعلى السيد علي السيستاني ، التي دعت إلى "الجهاد الكفائي" لصدّ هجوم تنظيم داعش على العراق وشعبه. ولتتضح الأمور أكثر وتوضع النّقاط على الحروف فلا بُدّ من مراجعة فتوى الجهاد الكفائي والنّظر فيما دعت إليه ، وهل هي التي أسست هذه الفصائل الخارجة عن سلطة الدّولة؟.
كانت أغلب هذه الفصائل قد تأسست بعد سنة 2003 بدعوى "مقاومة الإحتلال الأمريكي" ، ثمّ توسعت وانشقت على نفسها وتعددت ولاءاتها وإتجاهاتها ، فهي موجودة بالفعل قبل إحتلال داعش لأجزاء من العراق إلّا أنها كثرت ونضجت عسكرياً وتنظيمياً وقد استولت على أسلحة ومقرات تابعة للدولة وأسست فروعاً لها في كل مكان عسكرية منها وإقتصادية ، ولا ننكر أنها قد أدّت دوراً بارزاً في صدّ هجوم داعش ومعاونة القوات الأمنية في معارك التّحرير الخالدة.
بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2014 ، أفتت المرجعية الدينية في النجف من خلال خطبة الجمعة بوجوب الجهاد الكفائي والتّصدي للإرهاب الدّاعشي بعد إنهيار المؤسسة العسكرية وسقوط عدة محافظات ووصول تنظيم داعش إلى أطراف العاصمة بغداد مهدداً الدّولة والشعب العراقي بكل أطيافه ، وقد نصّت الفتوى على : "إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي ، بمعنى أنه إذا تصدى له من بهم الكفاية بحيث يتحقق الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقين". وأضافت : "ومن هنا فان المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية". وبملاحظة تعبيرات الفتوى الدّقيقة يمكن تسجيل عدة ملاحظات:

1- إنّ هذه الفتوى تدعو للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته ، وليس الدّفاع عن بلدان أخرى خارج الحدود الرّسمية لدولة العراق ، إلّا إنّ بعض الفصائل غير المنضبطة لم تلتزم بذلك وراحت تقاتل في دول أخرى.
2- ذكرت أنّ هذا الدّفاع هو واجب على "المواطنين" وهي بذلك تخاطب الضمير الوطني للشعب العراقي بمختلف ألوانه وأطيافه وليس الضمير الشيعي وحده ، لذلك التحق المواطنون العراقيون بمختلف أديانهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم الفكرية للدّفاع عن الوطن.
3- إنّ هذه الفتوى هي فتوى "كفائية" وتشمل "من يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابيين" ، ومن لا يملك تلك المؤهلات فهو غير مشمول بها.
4- لم تدعُ الفتوى لتشكيل فصائل مسلحة مستقلة عن المؤسسة العسكرية الرّسمية ، بل دعت إلى " الإنخراط في القوات الأمنية" لألّا ينفلت السّلاح وتتعدد الولاءات. في حين أن بعض الفصائل تدّعي ذلك وهي بعيدة في سلوكياتها وبياناتها ، وتعمل على تهديد المقرات الدبلوماسية للدول الأجنبية وتذهب للقتال في سوريا ولا تأتمر بالأوامر العسكرية الرسمية رغم أن الفتوى والقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية منعت منعاً باتاً القتال خارج حدود الوطن وخارج الأطر الرسمية للدولة العراقية.
إنّ جوهر المشكلة هي الفصائل التي ترتبط بمشروع "ولاية الفقيه" فهذه الفصائل الأيدلوجية لا تؤمن بالدول وحدودها ولا تلتزم بفكرة الدولة الديمقراطية بل ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمرشد الإيراني مما يحدث إرباكاً في عمل المؤسسة العسكرية. عملت إيران على تقوية نفوذ هذه الفصائل على غيرها من الفصائل الوطنية العراقية التي تؤمن بالدولة وتتبع السياقات الدستورية والقانونية عن طريق توفير منصات إعلامية وتمويل وتسليح كبير جداً ، وواصلت دعمها لها للمشاركة في القرار السّياسي العراقي لتسيطر وتهيمن على كل فصائل الدّولة. في سنة 2018 وهي سنة الإنتخابات البرلمانية ، عملت هذه الفصائل المؤمنة بمشروع ولاية الفقيه على تنظيم كتلة سياسية وقررت المشاركة في الإنتخابات ، رغم رفض الحكومة والمرجعية والقوى الوطنية لذلك ، كون مشاركتهم تُعدّ مخالفة للدستور والقانون العراقي الذي يقضي بعد السماح بمشاركة الأجهزة العسكرية في الترشّح للإنتخابات ، إلّا أن الدّعم الإيراني القوي لها وضعف سلطة الدّولة جعلها تشارك رغماً عن الجميع. ومن المناسب هنا أن نذكر نصاً من خطبة المرجعية الدينية بتاريخ 15 ديسمبر2017 ، وهي ما تسمى ب"خطبة النّصر" وكانت قبل الإنتخابات بسنة ، إذ تحدثت عن البطولات العظيمة للقوات المسلحة العراقية بكل صنوفها والمتطوعين الأبطال وأشادت بهم أيّما إشادة وقالت بحقهم ما نصّه : "كانت نواياهم خالصة من أي مكاسب دنيوية، ومن هنا حظوا باحترام بالغ في نفوس الجميع واصبح لهم مكانة سامية في مختلف الاوساط الشعبية لا تدانيها مكانةُ أي حزب او تيار سياسي، ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة الرفيعة والسمعة الحسنة وعدم محاولة استغلالها لتحقيق مآرب سياسية يؤدي في النهاية الى أن يحلّ بهذا العنوان المقدس ما حلّ بغيره من العناوين المحترمة نتيجة للأخطاء و الخطايا التي ارتكبها من ادّعوها." فواضح أنّها كانت مدركة لإمكانية إستغلال دمائهم الزكية لمصالح سياسية ، تنتفع منها جهات معينة خدمة لمصالحها الخاصة ومصالح الدّولة الدّاعمة لهذا الخيار ، ونبّهت على "عدم محاولة إستغلالها [المكانة والرفعة التي نالوها في قلوب العراقيين] لتحقيق مآرب سياسية" تكون نتيجته تشويه سمعتهم وصورتهم النّاصعة أيام القتال والتحرير ، مما ينذر بنسيان بطولاتهم وتغيّر النظرة الحسنة عنهم في قلوب العراقيين ، ونقصد المقاتلين وليس القادة المنتمين لمشاريع إقليمية.
أُقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016. ونصّت المادة -1- أولا على أن: "تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24 شباط 2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة." فالحشد الشعبي وفق هذه المادة هو مؤسسة عسكرية رسمية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة وعليه أن يلتزم بالقرارات العسكرية والإدارية وفق دستور جمهورية العراق وقوانيه. وكذلك فقد ذكرت الفقرة الخامسة من المادة ثانياً بأن " يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه." لكنّ بعض الفصائل لم يلتزموا بذلك واستمروا على مسمياتهم وإرتباطاتهم بقيادتهم الذاتية بعيداً عن القائد العام للقوات المسلحة ، مما ولّد قوات عسكرية في الدّولة ومنفصلة عنها في نفس الوقت!. من مجمل ما تقدّم يمكن وضع بعض الملاحظات الأساسية التالية:
1- المرجعية الدينية لم تؤسس لفصائل خارجة عن سلطة الدّولة ، بل دعت مرارا وتكرارا لحصر السّلاح بيد الدَولة وآخرها ما ورد في خطبة الجمعة الصادرة عنها بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ، حينما تحدثت عن الجرائم التي وقعت في السنك والوثبة في بغداد أيام الإحتجاجات ، إذ قالت: "إن هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الايام الماضية من حوادث الاغتيال والاختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان. ان استقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق هذا الأمر، وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية." وهو تأكيد جديد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي فصيل خارج عن سلطتها ، وهو ما تتأمله في ناهية المطاف بقولها : "وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية." ، ولا بُدّ من فرض القانون بالقوة على هذه الفصائل والعشائر والأفراد الذين يشتركون في تهديد السّلم الأهلي بالرّعب والإرهاب عن طريق إستخدام أسلحة الدولة وأجهزتها. وأضافت المرجعية في الخطبة نفسها التأكيد على أنه "لا بد من أن نعيد اليوم التأكيد على ما سبق ذكره من ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية."
2- الحشد الشّعبي منقسم بين فصائل وطنية ملتزمة بالأوامر العسكرية تحت مضلة الدستور والقانون العراقي وفصائل لا تؤمن بالدّولة بل تؤمن ب"ولاية الفقيه" وتتسلم أوامرها من إيران.
3- إنّ السلاح المنفلت ظاهرة خطيرة ومنتشرة في جميع أنحاء العراق ، إلّا أن أخطره هو السلاح الموجود عند الفصائل المسلحة "الولائية" وبعض العشائر.
4- مهما تأجل موعد الصّراع الفعليّ فإنه سيقع حتماً في يوم قريب ، ولاحظنا بعض بوادره اليوم إذ قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بتكليف من قيادة العمليات المشتركة وفق مذكرات قضائية بإلقاء القبض على بعض العناصر المنضوية تحت بعض هذه الفصائل والتي كانت تنوي القيام بتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء حسب ما أعلنه بيان قيادة العمليات المشتركة اليوم وذكر البيان أيضاً أنّه توفرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق وإن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات. وأضاف البيان الصادر أنه "تأشر بعد إتمام عملية القاء القبض بشكل واضح تحرك جهات مسلحة بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها تقربت مِن احد مقرات جهاز مكافحة الارهاب داخل المنطقة الخضراء، واحتكت به تجاوزاً . وهذه الجهات لا تريد ان تكون جزءاً مِن الدولة والتزاماتها، وتسعى الى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية . وأضاف البيان: "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة هذا التصرف وتهديده لأمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي نبين أن هذه الجهات قد استخدمت قدرات الدولة." وهذا البيان صريح بأن هذه الفصائل منضوية تحت القيادة المسلحة العراقية ولا تلتزم بقراراتها وتستخدم أجهزة الدولة الرسمية لتقويض الدولة العراقية وتتحدى هيبة الدولة والقوات المسلحة بشكل واضح ووقح جداً.
لذا نتيجة ما تقدّم ، فإنّ المعركة المؤجلة مع الجماعات المنفلتة من العشائر والفصائل واقعة حتماً في قادم الأيام ؛ وكلما طالت وتأجلت ستكون فرصة هذه الجماعات أكبر في للعمل على تقويض الدولة وتهديدها ، خاصة بعد أن شكّلت هذه الجهات شبكات واسعة في كلّ مفاصل الدولة العراقية ، مما يهدد الإستقرار والنّظام العام. وتجاوزت أعمالها وأنشطتها الجانب العسكري إلى الإقتصادي والسياسي والتجاري ، وبالتالي فإنّ حسم هذا الملف والضرب بيد من حديد هو الخيار الأمثل والذي يجب أن لا يتأخر أكثر من ذلك بكثير ؛ حفاظاً على بنية الدولة المتآكلة من الإنهيار التّام وإعادة بنائها بشكل صحيح وفق القانون والعدالة. وبهذا الصدد يمكن للسلطة (الحكومة) أن تتخذ قرارات حاسمة بعدما تجمع الملفات الكاملة عن الفساد والإرهاب بسرّية تامة وبالإعتماد على مستشارين وطنيين مختصين ومخلصين ؛ وتأجيل نقطة الصفر إلى حين الإعداد التّام والتخطيط الكامل لعمليات إلقاء قبض واسعة على رؤوس الجريمة والفساد من دون إعلام مسبق كما هو عمل الأجهزة الإستخباراتية والمخابراتية. إنّ البدء بعمليات صغيرة نوعية ستعمل على إيقاض العدو ، مما يدفعه إلى الإستعداد التّام لتلافي العمليات النّوعية ولربما سيخطط لعمليات إستباقية تنهي طموح السّلطة بتقويض الجهات الخارجة عن القانون ؛ بل لربما تتمكن من إقصاء السلطة قبل بدء عملها. على السلطات في البلد أن تكون جادة وحازمة وتعمل بإتقان وتخطيط دقيق بعيداً عن القرارات الإرتجالية غير المدروسة. فلأجل أن تبدأ عليك أن ترسم نقطة النّهاية من دون ترك النهايات مفتوحة يتلاعب بها القدر كيفما شاء! ولكم عكس القدر أتجاه الرّيح فغرقت سفن قبل إتمام رحلتها!.

#وليد_سلام_جميل (هاشتاغ)       Waleed_Salam_Jameel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات