عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6600 - 2020 / 6 / 23 - 10:42
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
كانت ماليزيا دولة زراعية تعتمد على انتاج السلع الأولية وخاصة المطاط ونخيل الزيت الى جانب القصدير , وتعاني من الفقر والبطالة , الا انها تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الأولية البسيطة الى اكبر الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي أسيا . وقد احتلت في عام 2007 المرتبة 34 في الناتج المحلي الاجمالي بحسب صندوق النقد الدولي كما احتلت المرتبة 18 عالميا من حيث حجم الصادرات في العام 2004 حيث بلغت حصتها 126,5 مليار دولار متصدرة بذلك دول العالم الاسلامي , واحتلت في نفس العام المرتبة 20 عالميا من حيث حجم الواردات , كما احتلت ماليزيا المرتبة 63 في عام 2007 في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي . و قبل ذلك استطاعت ماليزيا الخروج من الأزمة الاقتصادية لعام 1997 حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعلاج ازمتها الاقتصادية وانما عالجت مشكلتها من خلال برنامج وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية وليس الاعتماد على الآخرين الذين يريدون استغلال ازمتها لصالحهم , وهذا ما يفتقر اليه العراق اليوم الغارق بالأزمات والديون الخارجية.
تعد حقبة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد للفترة من العام 1981 - 2003 هي الحقبة التي شهدت انطلاقة النموذج الماليزي للتنمية , حيث يعد الفكر التنموي لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على المستوى الآسيوي على اقل تقدير . وجسدت التجربة الماليزية في التنمية قدرة الدولة شعبا وحكومة في الاعتماد على الذات , ولم يتحقق ذلك الا بموجب توافر شروط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الأساس في التقدم الاقتصادي وعد التنوع في المجتمع الماليزي مصدر اثراء لا هدم للعملية التنموية ( بعكس ما موجود في العراق ), مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة ( الآسيان ) ( والآسيان هي رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم آسيان وهي منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا وتم تأسيسها في 8 آب 1967 في العاصمة التايلندية بانكوك وتعتبر ماليزيا من المؤسسين لهذا الاتحاد , وشعار آسيان هو : رؤية واحدة , هوية واحدة , مجتمع واحد .) وساهمت الآسيان في في تقوية الاقتصاد الماليزي حيث منحتها مكانة في سلم الاقتصادات العالمية . ويمكن للدول النامية ومنها العراق المتخلف اقتصاديا ان تستفاد من التجربة الماليزية في التنمية لكي تنهض من التخلف والجمود .
لقد نجحت ماليزيا في :
1) بناء بنية تحتية متطورة .
2) مكافحة الفساد حيث تمكن رئيس الوزراء مهاتير محمد من محاربة العديد من مظاهر الفساد في بلاده خلال فترة لا تتجاوز العشرة ايام وقام بفتح اكثر اكثر الملفات فساد وهو الصندوق السيادي الماليزي الذي تقدر حجم الأموال المنهوبة منه بأكثر من 4,5 مليار دولار وبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته وبعض اقاربه بتهم الفساد والتربح وتلقي رشى خارجية منها 681 مليون دولار من السعودية وجرى تحركه سريعا لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج عبر عمليات غير مشروعة وعمليات غسيل الأموال في الولايات المتحدة وسويسرا ودول اخرى .
3) اكد رئيس الوزراء مهاتير محمد على انه يجب ان تتم ادارة شؤون الدولة بسيادة القانون وخضوع الجميع له بغض النظر عن الصفة والمنصب ( وهذا ما نفتقر اليه ) . وقد ساهم فساد الحكومة السابقة في ماليزيا في تراجع الاقتصاد الذي انعكس على تراجع قيمة العملة المحلية امام الدولار واستنزاف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي .
4) تنويع مصادر دخلها القومي من صناعة وزراعة ومعادن ونفط وسياحة وغيرها.
5) معالجة ظاهرة الفقر والبطالة . ففي هذا الجانب افادت بيانات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الماليزية بانخفاض نسبة البطالة الى نحو 2,9 % وهو ما يشير الى خلو البلاد من البطالة بحسب المعايير الدولية التي تعتبر أي دولة خالية من البطالة اذا قلت نسبة العاطلين فيها الى ما دون 4%( بينما في العراق الغني بثرواته تصل نسبة البطالة الى نحو40% بحسب صندوق النقد الدولي بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن ادارة شؤون البلاد . ), وخصصت الحكومة الماليزية صندوقا بقيمة 83 مليون دولار للتدريب ضمن برنامج انماء اقتصادي يبلغ حجمه 2,2 مليار دولار لتطوير مهارات العمال وتقليل معدلات البطالة ( ولكن ماذا فعلت الحكومات العراقية بهذا الشأن ؟). كما قامت ماليزيا بارسال الماليزيين للدراسة والتدريب خارج البلاد مع توفير حزم دعم وقروض ميسرة لذويهم . كما اشترطت الحكومة زج القوى العاملة الماليزية في المشاريع الاستثمارية الصناعية المباشرة الأجنبية العاملة في ماليزيا , اضافة الى ذلك فإن الحكومة الماليزية تقدم حزمة من المحفزات الضريبية للشركات المحلية مقابل استيعاب اكبر قدر ممكن من القوى العاملة الى جانب المنح والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في جزيئات التدريب ورفع قدرات موظفيها لا سيما في قطاع الصناعات الالكترونية الفائقة . وهناك وكالة خاصة للتوظيف تابعة الى وزارة الموارد البشرية الماليزية تقوم بالبحث عن العمل المطلوب واقتراحه على طالب العمل بعد ملئه الاستمارة الخاصة بذلك. اما بالنسبة للفقر في ماليزيا فقد استطاعت خلال ثلاثة عقود 1970 – 2000 من تخفيض الفقر من 52,4 % الى 5,5 % ويتوقع ان ماليزيا قد قلصت نطا ق الفقر والفقر المدقع بعد عام 2000 والقضاء عليه من خلال برامج الحكومة الخاصة بتقليل الفقر التي تم تنفيذها لتقوية الوحدة الوطنية بين الاعراق المختلفة المكونة للشعب الماليزي واعتمد ت ماليزيا التنمية الاقتصادية على اساس ان النمو الاقتصادي يقود الى المساواة في الدخل لا وان مكاسب التطور الاقتصادي يجب ان ينعكس ايجابيا على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم .
6) تخفيض نسب المديونية الى مديات كبيرة .
7) الاندماج في اقتصاديات العولمة مع الحفاظ على ركائز تنمية اقتصادها الوطني .
8) التحول من بلد يعتمد بشكل اساس على الزراعة الى بلد مصدر للسلع الصناعية والتقنية خاصة في مجال الصناعات الكهربائية والالكترونية , حيث احتلت ماليزيا المرتبة التاسعة ضمن الدول المصدرة للتقنية العالمي في تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لعام 2001 وهي في مرتبة متقدمة عن كل من ايطاليا والسويد .
يمكن القول ان النجاح الاقتصادي والتنموي الذي شهدته ماليزيا يعود في جانب كبير منه الى الدور التدخلي الذي لعبته الدولة بدءا من التخطيط للسياسات الاقتصادية حتى متابعة تنفيذها مع وضع الضوابط المنظمة للنشاط الاقتصادي في شتى المجالات . ونجحت ماليزيا في مضاعفة متوسط دخل الفرد وارتفاع رقم الصادرات والنمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي مع ارتفاع نصيب الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الاجمالي , كما تم الاعتماد على اللامركزية الادارية . وتعتبر ماليزيا اليوم واحدة من ابرز الدول المصنعة للأقراص الصلبة , كما احتلت المرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين الأجانب في افريقيا بعد فرنسا والولايات المتحدة حيث تجاوز حجم الاستثمار في افريقيا 19,6 مليار دولار بنهاية عام 2011 .
ويمكن اجمال العوامل السياسية والاقتصادية التي ساعدت على نجاح التجربة الماليزية التنموية:-
1) تمكنها من القضاء على مشكلة البطالة باتباعها العديد من السياسات والاجراءات مع اتباع استراتيجية مكافحة الفقر . وخلال 20 سنة تحولت ماليزيا من دولة زراعية الى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاع الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي .
2) توفير المناخ السياسي الملائم وتهيئة الظروف الملائمة للإسراع بالتنمية الاقتصادية.
3) يتم اتخاذ القرارات دائما من خلال المفاوضات المستمرة بين الأحزاب السياسية القائمة على اسس عرقية ما جعل سياسة ماليزيا توصف بأنها تتميز بديمقراطية توافقية في جميع الاحوال .
4) رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية والتي هي سبيل الاقتصاد الى نمو مستقر في السنوات المقبلة لذا ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح من الدول الاقتصادية الخمسة الاولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي .
وفيما يتعلق بالعراق فيتميز اقتصاده بالتخلف كونه اقتصاد استيرادي استهلاكي غير منتج بامتياز , اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام بدلا من تصنيعه ويقوم بحرق غازه الطبيعي ويستورد ما يحتاجه من غاز من ايران اضافة الى استيراده للمنتجات النفطية المختلفة من دول الجوار اضافة الى اهماله القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة وخدمات وغيرها . كما لم يسع العراق الى تطوير بناه التحتية كما حصل في ماليزيا, ولم يعمل على تنويع مصادر دخله فبقي اقتصاده اقتصادا ريعيا وحيد الجانب , ولم يعلج ظواهر الفقر والبطالة والفساد المتفشي كتفشي فيروس كورونا بل بالعكس ازدادت هذه الظواهر السلبية عمقا في المجتمع العراقي ما ادى الى انتفاضات الجماهير الشعبية .كما لابقي الاقتصاد العراقي يعتمد كليا على الاستيراد والاستهلاك ولم يشجع الانتاج كما فعلت ماليزيا . لذلك يمكن للعراق ان يستفيد من التجربة الماليزية التنموية لإدارة شؤون البلاد بعد ان يؤمن الاستقرار السياسي والتخلص من نهج المحاصصة والطائفية . علما ان ثروات العراق الاقتصادية اكثر من ثروات ماليزية , وان ميزانية العراق اكثر من ماليزيا حيث بلغت في العراق لعام 2019 (112) مليار دولار بينما بلغت في ماليزيا لنفس العالم نحو اكثر من 73 مليار دولار , وان عدد سكان العراق اكثر من ماليزيا حيث يبلغ نحو 40 مليون نسمة في العراق بينما في ماليزيا بلغ حسب احصاء 2020 ( 32,285,142 مليون نسمة ). فلماذا تمكنت ماليزيا من تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل البلد من زراعي الى صناعي متقدم وبلد مصدر للمنتجات مع القضاء على الفقر والبطالة والفساد وتوحيد سكان البلاد على اختلاف دياناتهم واعراقهم , بينما ظل العراق قابعا في خانة التخلف والتطاحن السياسي والطائفي وظل بلدا ريعيا وحيد الجانب ومستوردا لكل شيء ومستهلكا رغم ثرواته الكبيرة ؟!!!!
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
