جائحة الفساد تضرب البنك المركزي التونسي وتخرب الاقتصاد

زياد العمامي

الحوار المتمدن-العدد: 6593 - 2020 / 6 / 15 - 19:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن للمؤسسات المالية أن تلعب دورا محوريا في حماية الاقتصاد الوطني كما يمكن أن تلعب، على العكس، دورا أساسيا في تخريب كيان الاقتصاد والدولة معا. فالخطأ الإداري المصرفي يجرّ إلى خطئ في التحكم في الأزمات الاقتصادية. ومنذ أن تخلت الحكومة على دورها في مراقبة البنك المركزي وسمحت بفلتان المسؤولين في البنك من المحاسبة باسم استقلالية هذا الأخير عن باقي مؤسسات الدولة وخاصة السلطة التشريعية والتنفيذية أصبح البنك المركزي تابعا لا للدولة التونسية بل للمؤسسات المالية الكبرى العالمية وهو ما يبرز صورية الاستقلالية ومعناها الحقيقي أي تحكم المؤسسات المالية العالمية في عصب التمويل والإقراض والقرارات المالية للدولة التونسية. ومن بين أكثر المشاكل حدّة أمام الاقتصاد التونسي هما التضخم المالي وتبييض الأموال. فالتضخم المالي سببه تضخم في الأسعار والاحتكار ودمار التشغيل كقوة للعملةً المحلية: الدينار التونسي.
بعد فضيحة البنك الفرنسي التونسي لم يصدر البنك المركزي التونسي أي قرار بغلق بعض البنوك الأجنبية التي تخالف القانون الوطني وتساهم في تبييض الأموال. وهو، على العكس، يساهم في التعتيم ومقاومة الشفافية خاصة وكونه، كما أسلفنا، لا سلطة مسائلة وطنية تحدّه. فهل هي ضغوطات أجنبية أم إملاءات حزبية؟ فمن أصدر التراخيص للبنوك الأجنبية داخل تونس؟ وهل هناك، حتى لا ننسى أيسلندا وقبرص وسيطرة البنوك الأجنبية عليها، قوى أجنبية لها دور في تخريب الاقتصاد المحلي؟ خلال كل أزمة عالمية تعيش الدول المبيضة للمال الفاسد تراجعا في الإنتاجية والتشغيل. ولكن الدول العظمى تتعافى من الأزمات بفعل تدخّل حكوماتها في تسيير الاقتصاد المتأزم في حين تفرض على الدول الخاضعة أن تنفتح أكثر فأكثر وأن تذوب الدولة في العولمة الرأسمالية وتفقد أكثر فأكثر سيادتها.

8 فيفري 2018 الاتحاد الأوربي يدرج تونس في القائمة السوداء. “ECBالبنك المركزي الأوربي "تمارس الضغط على البنك المركزي التونسي لأن المستفيد من تبييض الأموال هم سياسيين و رجال أعمال متمكنين من مفاصل الدولة و إعلاميين ووصوليين من كل القطاعات كذلك لأن الأموال الضخمة التي دخلت البنك المركزي التونسي بالدولار ليس بالأورو. لهذا فوضع تونس في القائمة السوداء كان ورقة للضغط على الحكومة التونسية وابتزاز مخربي الاقتصاد.

لقد أصبحت تونس تنزف من قبل كل من الصندوق النقد الدولي الذي تسبب في كثرة ديون على كاهل الشعب. فبعد القرض السريع من صندوق النقد الدولي 10أفريل 2020 الموجه لدعم القطاع الصحي وشبكات الضمان الاجتماعي والشركات المتضررة من الوباء 745مليون دولار[1]. غير أنّ الحكومة التونسية والبنك المركزي لم ينشرا أسماء الشركات المتضررة الوهمية التي ليس لها عمال ولا آلات. إذن فمن يمضي الصكوك للمؤسسات والمصانع المتضررة؟ وبقي الفاسدونً داخل كل القطاعات والوزارات والقطب القضائي مكتوفي الأيدي. صندوق النقد الدولي أكد أن الديون سوف تتضاعف من 6ترليون الى 66ترليون مع نهاية هذه السنة [2] فمن يستفيد من القروض وكيف يكون البنك المركزي مسؤولا عن ارتكاب جرائم مالية كارثية يمكن أن تعمق أزمة العدالة الاجتماعية و تنبأ بخراب الدولة و العمران فالشفافية ومقاومة الفساد في تونس كانت من أهم مطالب ثورة 17ديسمبر وهي من أهم المطالب التي لم تر النور قط بعد 9 سنوات من قيام الثورة.

25 مارس 2020لقاء يجمع مروان العباسي مدير البنك المركزي برئيس مجلس نواب الشعب "لشرعنة" تبييض الأموال ومزيد تفقير الشعب. فكل مدير بنك مركزي لا يعتذر للشعب التونسي عن إخفاقه وتستره على المؤسسات التي تسببت في عجز الميزان التجاري وغلاء المعيشة يحب أن يحاسب. أكثر من400ملف متعلق بتبييض الأموال لدى القطب القضائي طمرت ولم نر لها أثر لحد الآن. ولقد تظافرت عديد القوى واللوبيات من داخل البنك المركزي والقضاء والاعلام للتستر عليهم. فالقانون التونسي لسنة 2015 يدعم المجهود المحلي والدولي لمكافحة تبييض الأموال[3] والكثير من الدول المتقدمة متهمة بتبييض الأموال {مؤتمر فوكويوكا} 8/7/2000 بعد إجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى بوزراء ماليتها و اتهام كل من روسيا وبعض الدول بعدم وجود قوانين صارمة خاصة بها لمقاومة غسيل الأموال[4] فمن المسؤول عن تعطيل ملفات تبييض الأموال ؟ السلطة القضائية بقرار من الأحزاب الفائزة في الانتخابات؟ هل هو البنك المركزي وعلى رأسه مروان العباسي؟ ام السلطة التشريعية ام السلطة القضائية التي تتباطأ في كشف عن المتهمين بزعزعة الاستقرار النقدي والمالي في الدولة؟

[1] موقع صندوق النقد الدولي تونسً. [2]Economist :Public Financ e
Page 8 (25th 2020. [3]
قانون أساسي عدد 26لسنة 2015,مؤرخ في 7اوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال
[4]. أضرار ومخاطر غسل الأموال “صالح سعد”

#زياد_العمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات