أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - من يحكم ؟















المزيد.....


من يحكم ؟


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 6593 - 2020 / 6 / 14 - 14:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من يحكم ؟ // Qui gouverne ?

ان مناسبة طرح هذا السؤال رغم انه اثار ردود فعل متباينة ، وأسال مدادا كثيرة ، فان جل النقاشات والكتابات ، لم تكن تفي بالغرض المطلوب من السؤال ، كما انها لم تكن تصيب عمق الكبد ، لأسباب كثيرة ، وتختلف باختلاف الكادر ، وكل من له مصلحة في طرح السؤال الذي لا يزال مطروحا الى حين كتابة هذه الأسطر ، التي أتمنى ان تلامس جوهر السؤال لطرح الجواب الأنسب عن حقيقة من يحكم ..
لقد درج الكثير من المشتغلين بالشأن العام ، على ترديد بعض المصطلحات من قبيل الإشارة الى من يحكم ، كاستعمال عبارة " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، دون امتلاكهم الشجاعة للإشارة بالأصبع ، الى الحاكم الحقيقي الذي هو فعلا من يحكم ..
ان سبب هذا التلاعب المفضوح ، ان ( النخبة ) ، او المشتغلين بالشأن السياسي ، او تجار السياسة ، من جهة لا يريدون احراج الجهة التي هي فعلا من تحكم ، ومن جهة لتملّكهم الخوف ، وعدم الجرأة على تسمية الأشياء بمسمياتها ، ومن جهة انّ تجنب الإشارة بالأصبع المباشرة الى الحاكم الفعلي ، هو نوع من النفاق ، وقد يكون نوعا من الجبن ، وقد يكون البحث عن ترياق ، وفُتاة ، وفضلات الممارس الفعلي للحكم .
في العديد من الدول يتداول العديد من الممارسين للشأن العام ، و( النخبة ) التي تفرض نفسها انها ضمير الشعب المُستلب ، بعض المصطلحات من قبيل " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، وعندنا في المغرب يستعملون كل هذه المصطلحات ، إضافة الى مصطلح " المخزن " ، ومصطلح " الحزب السري " الذي استعملته بعض العناصر الاتحادية في ثمانينات القرن الماضي ، وكان اول من اكتشف المصطلح واستعمله ، السوسيولوجي الدكتور محمد گسوس ، للدلالة على من يمسك بيده الحكم ، لكن عندما اصبح عبدالرحمان اليوسفي وزيرا أولاً ، ودخل الاتحاديون كأشخاص ، وليس كبرنامج الى حكومة الملك ، الى جانب الأحزاب التي كانوا يطلقون عليها اسم الأحزاب الإدارية ، ولم تعد إدارية بقدرة قادر ، حتى تخلوا عن استعمال مصطلح الحزب السري ، وانقلبوا بسرعة البرق حين اصبحوا يصفون الحكومة ، بالحكومة الوطنية المسؤولة ، والحال انّ أي حزب عندما يدخل الى الحكومة ، فهو سينفد برنامج الملك المتعارض مع برامج الأحزاب ، التي تختفي سريعا بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .
واضافة الى هذه التسميات في وصف طبيعة ، وبنية النظام السياسي المغربي ، باستعمال مصطلح " الحكومة العميقة " ، و" الدولة العميقة " ، واستعمال مصطلح " المخزن " ، و" الحزب السري " ، يرجع الفضل لعبدالاله بنكيران في إضافة مصطلح جديد للمصطلحات السالفة الذكر ، هو مصطلح " العفاريت والتماسيح " الذين يمسكون بالقرار في الدولة ، ويمارسون لوحدهم الشأن العام ، وقد ذهب بعض تجار السياسة المُتملقين للنظام ، الى محاولة تشويه المصطلح الذي جاء به بنكيران ، حين اعتبروا ان المقصود " بالتماسيح والعفاريت " هم مستشارو الملك ، في حين ان بنكيران كان يقصد بالمصطلح الدائرة الأمنية الضيقة التي اتهمها بالوقوف وراء تفجيرات 16 مايو 2003 بالدارالبيضاء ، أي الخلية الإرهابية المجرمة لمعهد مدينة القنيطرة .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح . هل فقط في المغرب تستعمل ( النخبة ) المفروض فيها ان تمثل ضمير الشعب والأمة ، والمشتغلين بالشأن العام ، وتجار السياسة ، هذه المصطلحات للإشارة الى من يحكم ، والى الحاكم الذي وحده يحكم ؟
في أكثرية الدول ، تستعمل المعارضة الجبانة دائما مصطلحات " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، وفي كل بلد عربي عنده " مخزنه " الخاص به ، " وحكومته العميقة " الخاصة به ، و " دولته العميقة " كذلك ، وهذا ما درجت عليه العديد من الأوساط المحللة للأنظمة السياسية ، حين تتحدث عن تركيبة الحكومة المُكونة من صنفين من السياسيين الوزراء ، وهما صنف الصقور الذي قد يمثل ، او قد نعتبره بمثابة الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة صاحبة القرار ، والسياسيين الوزراء الحمائم ، الذين غالبا ما ينحصر دورهم في تنفيذ اومر السياسيين الوزراء الصقور، ومستشاري دواوين الحكم ، وحتى دهاقنة الحزب الحاكم في الأنظمة الجمهورية العربية .. فالتمييز بين السياسيين الوزراء الصقور ، ومستشاري دواوين رئاسة الحكم ، ومدراء كبريات الشركات ، قد نعتبره بمثابة الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة ، في حين قد نعتبر السياسيين الوزراء الحمائم ، هم من يشكلون الوزارة العادية ، التي يكون دورها منحصرا فقط على تنفيد أوامر ، وتوجيهات السياسيين الوزراء الصقور ..
لكن هل توجد مثل هذه المصطلحات من قبيل " الدولة العميقة " ، او " الحكومة العميقة " ، او السياسيين الوزراء الصقور ، والسياسيين الوزراء الحمائم في الأنظمة الديمقراطية الغربية ، ام هي ظاهرة شاذة توجد فقط في الدول اللاّديمقراطية التي تبني أنظمتها السياسية على مزاج الحاكم ، ومن يدور به ، ويدور حوله ؟
وهنا ، ماذا نسمي في الدول الغربية ، جماعات الضغط القوية الخارجة عن الحكومة ، لكنها تُسيرها من بعيد ، رغم انّ الحكومة جاءت بالانتخابات وبصناديق الاقتراع ؟
وعندما يضغط اللوبي المسيطر على الاقتصاد ، وعلى الدولار ، والتكنولوجية الرقمية الدقيقة ، على السياسيين الوزراء ، خاصة صنف الحمائم ، للانقلاب على البرنامج الانتخابي للأحزاب الذي صوت عليه الناخبون ، وتصبح الحكومة تتصرف ضد إرادة واختيار الشعب ، الذي اختار نوع الحكومة المُشكلة ، فيصبح كل النظام وليس فقط الحكومة ، يشتغل ضد الشعب ، كما حصل مع فرانسوا هولند ، ومع ساركوزي ، ويحصل اليوم مع إمنويل ماكرون ، هنا نطرح السؤال : ألا يمثل هذا اللوبي المسيطر الذي يفرض اختياراته على الحكومة المنتخبة ، ورغم انه لم يشارك في الانتخابات كهيئات او تنظيمات ، نفس الدور الذي تلعبه الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة في الدولة المتخلفة ؟
في كل الدول الاوربية ، كفرنسا ، واسبانيا ، والبرتغال ، وإيطاليا ( الجنوب الكاثوليكي ، وليس البروتستانتي ) ، هناك اللوبي الضاغط ، والمتحكم في اختيارات الحكومة ، التي تصبح معادية لاختيارات الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات .. وهذه الحقيقية التي يعبر عنها الواقع اليومي ، من خلال العلاقة بين السياسي والشعب ، يسمح بالتشكيك في ما يسمى بالديمقراطية الغربية ، أي هل دولة تخضع لضغط اللوبي المسيطر ، وتتصرف طبقا لتوجيهات اللوبي ، وليس باسم الشعب الذي صوت عليها حين تصبح تجابهه ، هي دولة ديمقراطية ، أي هل الأنظمة السياسية الغربية هي أنظمة ديمقراطية ؟
واذا كان الجواب بالنفي ، فما الفرق بين شَبَهِ ، او شِبْهِ الديمقراطية الغربية ، وهي بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ، وبين ديمقراطية الأنظمة السياسية المُتخلّفة في البلاد العربية ، وفي دول العالم الثالث ؟
ولو لم تكن هناك مثلا دولة عميقة في اسبانية ، تتحكم في الصغيرة والكبيرة ، وهي من يمسك ، وبيد من حديد الشأن العام ، هل كان للاتحاد الاسباني ان يلتف على الادعاءات الخطيرة لعميد الشرطة السابق في الأمن الوطني ، والمسجون حاليا " Le commissaire de la police Nationale José Manuel Villarejo " بخصوص تفجيرات 4 مارس 2004 في مدريد ، والذي ذهب ضحيتها 191 شهيدا ، و 1858 مجروح ، ومعطوب ... ومع العلم ان كل ما حصل قبل التفجيرات ، وأثنائها ، وبعدها معروف وبتفصيل .... سواء بالنسبة لمكان صدور قرار التفجير ، الذي كان في علم جاك شيراك من خلال بعض رجال المخابرات الفرنسية ، وأسماء وعدد الكوماندو الإرهابي الدي تفجر في الشقة بمدريد ، وكيف حصل التفجير ، ومن كان وراء التفجير ، وما الغاية من تفجير محطة القطار بمدريد ؟ هل شخص رئيس الوزراء الاسباني أزنارْ Aznar ... هل .... ؟ مع العلم ان الأشخاص الذين فجروا مدريد ، هم من فجر الدارالبيضاء ...
وللإشارة فان حكومة الظل ، او الحكومة الاسبانية العميقة كذلك ، هي من وقف وراء التستر على جريمة قتل الحرس الوطني الاسباني ، الطفل المغربي بإصلاحية ألميريا Almeria ، وهي من ضغط لتزوير محضر الجريمة ، وضغط ان يأتي تقرير الطب الشرعي كاذبا ويتعارض مع الحقيقة .. لان المسألة بالنسبة للحكومة العميقة الاسبانية ، هي مصالح الدولة الاسبانية بالأساس Les raisons d’état .
بل الأكثر خطورة ، انّ الحكومة العميقة ، او الدولة العميقة في إيطاليا ، في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، كانت تقف وراءها منظمات المافيا المختلفة ، التي كانت تتحكم في الجهاز التنفيذي ( جوليو أندرييوتي ) ، ( ألدومورو ) ، وكانت تتحكم في الجهاز البوليسي ، كما كانت تتحكم في القضاء ، فكانت هي الدولة الحقيقية ، وليس وزراء الحكومة المرتهنين لقرارات مافيا الكامورا ...
وبالرجوع الى النظام السياسي المغربي ، سنجد ان كل المشتغلين ، وكل المتاجرين بالشأن العام ، وكل المعارضين الرسميين ، درجوا على اطلاق مصطلح " الحكومة العميقة " ، و "الدولة العميقة " ، كما درجوا كثيرا على استعمال مصطلح " المخزن " للإشارة الى النظام ، وليس الى الشخص الذي يحكم .
وللأسف لم يسبق لحزب ، او فصيل ، او جماعة انْ تجاوزت استعمال مصطلح المخزن ، وتملكت الشجاعة المفقودة لتسمية الأشياء بمسمياتها ، والاشارة بالبنان صوب من يحكم أي الملك ، لان في عدم الإشارة الى الحاكم الحقيقي الذي يحكم ، يكون هناك تهرب مفضوح من ترتيب المسؤولية المدنية ، والجنائية عن الأخطاء الخطيرة ، او الاعمال المسيئة التي يقترفها الحاكم الفعلي ، المسيطر لوحده على الحكم .
فحين يستعملون مصطلح المخزن ، او الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة ، او العفاريت والتماسيح ، ودون تحديد الشخص الذي يمارس الحكم ، هنا نكون امام تضبيب المشهد ، وامام اختلاط الأوراق ، والغلو في ترديد التبريرات المتهاوية لتجنيب المسؤول الوحيد عن الحكم ، اية مسؤولية ترتب نتائج سلبية عند ممارسته الحكم ..
في المغرب هناك شخص واحد يحكم ، وقوة حكمه وإمساكه بيد من حديد الحكم ، تتوقف على شخصية الحاكم ، أي هل هو حاكم ضعيف ، ام هو حاكم قوي ، فاذا كان ضعيفا ، فأكيد ان الحاكم الحقيقي ، هو من يتحكم في الحاكم الضعيف، ويسيره ، ويوجهه طبقا لخططه ، التي قد تكون تمثل خطرا على الحاكم الذي يجهل طبيعة القرارات المتخذة باسمه .
في المغرب هناك فقط دولة واحدة هي الدولة العلوية ، وهناك حكومة واحدة هي حكومة النظام الذي يحكم ، وبخلاف ما سار عليه من يطْمِسون هذه الحقيقية ، ففي المغرب لا توجد دولتان ، دولة عميقة ، ودولة غير عميقة ، كما لا توجد حكومتان ، حكومة عميقة ، وحكومة غير عميقة .
فعند الإعلان عن نتائج الانتخابات ، يتولى الملك تعيين الحكومة التي تؤدي ولوحدها القسم بين ايديه ، ولم يسبق في تاريخ الحكومات ان شاهدنا هناك حكومتين تؤديان القسم امامه .
وبالرجوع الى الدستور كأكبر وثيقة ، نجد ان كل السلط ترتكز بيد الملك ، فهو الدولة ، ووحده الدولة ، وغيره من المؤسسات ، هم مجرد موظفين ، واعوان في ضيعته . فهو المنفذ الاول رئيس الجهاز التنفيذي ، وهو من يترأس المجالس الوزارية التي تقرر في الشأن العام ، وهو القاضي الأول ، لأنه هو الذي يعين القضاة من مختلف الدرجات ويقيلهم ، والاحكام تصدر باسمه ، وتنفد باسمه ، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، كما ان الملك هو المشرع الأول من خلال موظفيه بالبرلمان ، وقد اعتبر الحسن الثاني البرلمانيين بمثابة وزراء ...
اذن اين هنا المشكل ، امام دستور واضح وصريح ، ولا يقبل التأويل ، او التفسير المغاير للمنطوق، كما هو مشاهد ومنصوص عليه في الوثيقة الدستورية ... هذا دون ان ننسى عقد البيعة الذي يعطي لرئيس الدولة كإمام ، وأمير ، وراعي كبير، سلطات استثنائية خطيرة تجعله فوق كل الدولة ، بدعوى استمداده الحكم من عند الله ، الذي هو خليفته في الأرض ..
ان جميع الأحزاب وبدون استثناء التي تقبل المشاركة في الانتخابات ، وفي ظل دستور يركز كل الحكم في يد الملك ، فهي تقبل بحكم الملك ، ومن ثم تقبل ان يكون دورها في حكومة الملك ، مجرد أداة للتنفيذ وتطبيق برنامج الملك ، لان الجميع وهم بمثابة وزراء وبرلمانيين ، هم مجرد موظفين سامين عند الملك ..
واذا كان هذا هو ما ينطق به الواقع ، فاين نحن من مستعلمي مصطلح الحكومة العميقة ، والدولة العميقة ، ومستعملي المخزن ، ومستعملي مصطلح العفاريت والتماسيح ، وفي السابق استعملوا مصطلح الحزب السري ...
ان من يستعمل هذه المصطلحات بغية تجنب أي احتكاك مع الشخص الحاكم ، حتى لا يقلقه ، او حتى لا يسلط عليه ( غضبة ) من الغضبات ( القوية ) ، وحتى يستمر في التبرك من رضاه ، وحتى يستمر يقتات من فتاته ، طامعا في ترياقه الذي يكبل به كل الأصوات ( المعارضة ) السهلة ، والغير عصية عن البيع والشراء في ذمم الناس ، وفي حق سُذّاج السياسة من المبتدئين ، والمُبلّدين ، والوصوليين ، والمتهافتين ، والمنافقين ، وفي نظام الدولة الواحدة لا نظام الدولتين ، والحكومة الواحدة لا الحكومتين ... إمّا انه ينافق ، او انه شخص مهزوم يميل الى الأشياء الرخيصة السهلة والبسيطة ، او انه شخص جبان لا يستطيع تسمية الأشياء بمسمياتها .....
اذن من اين جاؤوا بهذه المصطلحات الغريبة عمّا ينطق به الدستور ، وعمّا يسطره عقد البيعة من سلطات استثنائية ، ترفع من شأن الملك حتى فوق النظام ، فأحرى فوق الأحزاب ، والنقابات التي هي احزابه ، ونقاباته ؟
في النظام السياسي المخزني المغربي ، الملك هو من يحكم ، والباقي من المؤسسات ، هو مجرد أدوات الملك يوظفها لتحقيق مآربه ، وعند الحاجة التي تتبدل بتبدل الظروف الطارئة ...
لذا فان التشكي لإخفاء الضعف والهزيمة ، عن المجابهة القانونية والدستورية بالنسبة للسلطات التي يملكها الملك ، والمحاولة الفاشلة لإخفاء الدور الحقيقي الذي تقوم به الأحزاب المشكلة للحكومة ، والتي لا تتعدى لعب دور المِعْلول لتنفيذ برنامج الملك ، وهو دور تقوم به طواعية ، وعن بيّنة واختيار ، بل تتسابق ليكون لها شرف المساهمة في تطبيق برنامج الملك الشخص ، اكثر من برنامج الدولة ، هو مراوغة مفضوحة وغير ذكية ، لإخفاء الاندماج الكامل للأحزاب والنقابات ، ضمن المشروع والبرنامج الملكي ، فهم بذلك ليسوا اكثر من موظفين سامين عند الملك وعند صديقه فؤاد الهمة .
فكيف يهرع الحزبيون ، وبدون مقدمات ، ليحضوا بالمناصب الوزارية لتطبيق برنامج الملك الوحيد ، وكما يشير الى ذلك الدستور الذي يركز كل السلطات بين يديه ، وفي نفس الوقت ، وبدون حياء ولا خجل ، يتباكون على الحكومة العميقة التي تضع العصا في عجلة البرنامج الملكي الذي هو برنامج الملك ؟
فهل الحكومة العميقة المفروض فيها انها حكومة الملك ، ستعرقل تنفيد وتنزيل برنامج الملك ، ومع العلم ان الحكومة الغير عميقة هم موظفون عند الملك ، ويشتغلون على برنامجه ، لا على برنامج الأحزاب الذي ألغي بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ؟
انّ المعروف عن ( النخبة السياسية ) المغربية ، انها نخبة هجينة ، وصولية تبحث فقط عن مصالحها ، ولا علاقة لها بالشأن العام السياسي المغربي الشعبي ، الاّ من باب الانتهازية من اجل الوصول وملئ الجيوب..
لذا فحين تشعر ( النخبة ) الجبانة بافتضاح امرها ، وافتضاح خيانتها ، وانها ومن دون دعم النظام ، لا يمكنها العيش على حساب المُعدمين ، والمُفقرين ... ، وحين تشعر ان النظام بصدد التخلي عنها ، لأنها استنفذت ادوارها ، وحان وقت رحيلها ، كما حصل مع عبدالرحمان اليوسفي ، ونبيل بنعبدالله ، وادريس لشگر الذي أيامه معدودة ، وصلاح مزوار لمْفعْفعْ ... لخ ، وحتى تستمر في ضمان مكانة وسط الرعايا المُجهلين ، حتى تستمر في البيع والشراء ، فهي لا تتردد في اثارة النعرات ، وخلق الأوهام ، بانها محاربة من قبل الحكومة ، او الدولة العميقة ، التي تتحمل لوحدها المسؤولية عن كل العراقيل الموضوعة في العجلة .. وهنا لا تتردد في العزف على السمفونية المشروخة التي هي الحكومة العميقة ، والدولة العميقة ، والعفاريت والتماسيح ، والمخزن ، لتبرئة ذمتها من الفشل من تطبيق برنامجها الغير موجود ، لصالح برنامج الملك المتعارض مع مصالح الشعب ... فهل حين يفتضح امر هذه العينات التي تتحرك باسم النخبة ، او باسم ممثلي الشعب الذين فازوا في الانتخابات ، فيتحولون من مدافعين عن الشعب ، الى الذ اعداءه ( عبدالرحمان اليوسفي ، عبدالاله بنكيران ) ، والى مُتخندقين ضمن برنامج الملك الذي يتسارعون ويتسابقون في من يحصل له شرف تطبيقه .. تلجأ الى التبرؤ من دورها كموظفين عند الملك ، وانّ لا حول ولا قوة لها من العصا الذي وضعها الملك في عجلة الملك ، لعرقلة نجاح برنامج الملك .... فعلى من يضحكون .... والحال ان أي اصلاح سياسي ، يتوقف على وضع الدستور الديمقراطي ، الذي يحدد السلطات ، والمسؤوليات ، كما يحدد العلاقة بين السلطات المختلفة ، مع ربط المسؤولية بممارسة الحكم والسلطة ... والى ان نصل الى الدستور الديمقراطي ، فان تنظيم اية انتخابات في المستقبل ، سيكون تكرارا لفشل كل الحكومات التي عرفها المغرب في تاريخ الحكومات المغربية ، لان السيف المسلط على رقاب المؤسسات ، والكل على علم به ، ومع ذلك يتظاهر انه يتجاهله ، هو دستور الملك الذي يركز كل السلطات ، ويركز الحكم بني يديه وحده ...
ففي ظل منطوق دستور واضح وجليّ ، ولا يتطلب النفاق او الحربائية ، او الشيطنة في التفسير ، لتبرير التسابق للدخول الى حكومة الملك ، لتنفيذ برنامج الملك ، ودون مسائلة الملك ، وتبرئة كل تصرفاته وخرجاته ، بدعوى انها مستمدة من الإسلام ، ومن القرآن ، وانّ كون أمير المؤمنين لا يخطأ ، ولا ينتابه الخطأ من حيث أتى ، لان وجوده هو بركة الاهية مُنزلة ، وهي الحامية للمغرب ، وللرعايا من كل الجيْحاتْ ، والاوبئة ، ومن أزمنة القحط ، والزّلط ، وسنوات الجفاف ، والكوارث التي لا تُعْلم ولا تنذر ... مع التأكيد والتشبث بكل فصول الإمارة ، والإمامة ، وبعقد البيعة المؤسس للدولة الثيوقراطية ، والاثوقراطية ، دولة التقاليد المرعية ، والطقوس الغريبة المرفوضة ، من كل شعوب العالم المتخضرة التي بدأت في تحطيم تماثيل رموز العبودية بالولايات المتحدة الامريكية ، وبالقارة الاوربية ، التي لم يفلت تمثال شارل دگول من اسقاطه وتكسيره ... .. ومع ذلك لا يخجل الحربائيون وهم يتسابقون لتقديم فروض ( الطاعة والولاء ) امام العتبات الشريفة المقدسة ، عند وضع حد لدورهم ، و لمهامهم كموظفين عند الملك ، من انتقاد الملك الذي وضع العصا في عجلته / حكومته ، حتى تفشل في انجاز برنامج الملك ، أي ان الملك هو من يفشل برنامج الملك ...
في الدولة المخزنية التي جاءت على انقاض الدولة القبائلية ، العصبية ، والمشاعية ، التي تركز كل نظامها السياسي على الإسلام لقطع الطريق عن أي مشروع دولة غير الدولة المخزنية ، الملك وحده من يحكم ، ولا وجود لما تعوّد الجبناء ، والمنافقون ، والحربائيون ترديده ، من وجود دولة عميقة ، ووجود دولة غير عميقة ، وجود حكومة عميقة ، ووجود حكومة غير عميقة ، او التذرع بدولة التماسيح والعفاريت .... في المغرب هناك دولة واحدة هي الدولة العلوية التي على رأسها حاكم واحد الذي هو الملك الذي يحكم .... لذا فمن أراد ان يحمل المسؤولية ، فليملك الشجاعة وليحملها مباشرة الى الملك ، الذي هو وحده الكل في الكل ، كما ينطق بذلك الدستور ... اما الاختفاء وراء بعض المصطلحات الغير موجودة من قبيل الحكومة ، والدولة العميقة ، ومن قبيل حكومة ودولة العفاريت والتماسيح .. فهو جبن وخوف ، ولا يعكس حقيقة من يحكم الذي بقى الملك ، وحده الملك ..
فإلى أن يتم وضع الدستور الديمقراطي ، فالمغرب لا ولن يتغير قد انملة ، لان نفس السيناريو سيبقى هو الجاثم على كل مفاصل الدولة التي على رأسها شخص واحد يحكم الذي هو الملك ...
ان الاعتداءات اليومية التي اتعرض لها من قبيل صديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، وبتعليماته ، ومن قبيل المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، والمديرية العامة للأمن الوطني DGSN عبداللطيف الحموشي ، ومن قِبَل وزير الجهاز السلطوي L’appareil Autoritaire وزير الداخلية صاحب العقل الصّغيّر المدعو عبدالواحد لفتيت ، ومن قبْل الاعتداءات التي تعرضت لها ظلما على يد الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المدعو الشرقي ضريس ، ووالي الامن السابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، والوالي مدير مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية المدعو نورالدين بن براهيم .... والتي قد تصل الى ازهاق الروح في الشارع .. احمل المسؤولية عنها الى الملك ، لأنه هو رئيس السلطة التنفيذية ، وهو من عيّن وزير الداخلية ، وعيّن المدير العام للبوليس ، كما ان فؤاد الهمة الذي هو مستشاره ، هو صديقه ...
فالملك هو من ادخلني الى السجن ظلما بمحضر بوليسي مزور ، لأنه هو الرئيس الفعلي للمدير العام للبوليس ، ووكيله الذي يسمى بوكيل الملك ، هو من تبنى المحضر المزور الذي اعده بوليس الملك ، والحكم الذي صدر ضدي ظلما ، أصدره قضاة الملك الذين هو من عينهم قضاة ، والحكم الذي أصدره قضاء الملك ظلما في حقي ، صدر باسم الملك ، وتم تنفيذه باسم الملك ، والسجن ( الفندق ) الذي ادخلوني اليه ظلما ، هو سجن ( فندق ) الملك ، لا نه هو من عيّن المندوب العام للمندوبية العامة لا دارة السجون ، والملك هو من يتحمل المسؤولية التامة عن الامراض الخطيرة التي خرجت بها من السجن ، حيث كنّا ننام فوق الاسمنت المسلح ، ومباشرة فوق الأرض ، مكدسين كالسردين في العلب ....
إذن هناك دولة واحدة ، لا دولتان ، وهناك حكومة واحدة ، لا حكومتان ، وليس هناك ما يسمى بدولة ، او حكومة العفاريت والتماسيح ، ومن أراد تحميل المسؤولية ، فليملك الشجاعة ويحملها مباشرة الى الملك ، لا نه هو من يحكم ، والباقي من وزراء ، وبرلمانيين ، هم مجرد موظفين سامين عند الملك ، ولذا صديقه ومستشاره ...
ان أي اصلاح حقيقي للنظام السياسي ، وبدون الدستور الديمقراطي ، يبقى مجرد هراء ، ومضيعة للوقت ..... وحتى نصل الى الدستور الديمقراطي ، الذي يحدد المسؤوليات ، والسلطات ، والاختصاصات ، ويؤسس لدولة العدل ، والحق ، لا لدولة الظلم ، والقهر، والتجبر ، فلا مناص من مقاطعة الانتخابات ، لان سلاح المقاطعة يبقى الحل الوحيد ، لتجنب تكرار نفس الحكومات الفاشلة ، منذ اول حكومة تم تشكيلها برئاسة مبارك البكاي لهبيل ...
العالم يتغير ، والشعوب خرجت في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي اوربة ثائرة على العبودية ، والبوليسية ، والدكتاتورية ، محطمة تماثيل رموز العبودية والعنصرية ، وللأسف النظام المغربي لا يزال متشبثا ، ومتمسكا بالطقوس المرعية ، والتقاليد البالية ، ولا يزال وزير الداخلية يصدر الامر لجهازه القروسطوي سليل الاستعمار من خلْفانْ ، وقيّادْ ، وباشواتْ ، بجلد ، وصفع ، وسحل الناس ، ومصادرة ارزاقهم ، والاعتداء عليهم كما حصل مع القايْدة التي تسبت في قتل امرأة مسنة بمدينة تونات ...
العالم يتغير ، ومن لا يتغير ، سيجرفه السيل من حيث لا ينفعه صديقه ، ولا الحرباءيون المحيطين به ، لأنه حين سيُصدم بما ينتظر الشارع ، والشعب المُجوّعْ لم يعد له ما يخسره غير تكسير اغلال العبودية ، والمسكنة ، سيكون الوقت قد فات حيث لا ينفع مع القادم ندم ...



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يتدارك ملك المغرب ما تبقى من الوقت الضائع .....
- شكرا الوحش كورونا
- المحكمة العليا الاسبانية
- حصار قطر / حين يدعو المتورط في قتل الفلسطيني المبحوح ، ضاحي ...
- تنافس أم صراع بين الجهاز البوليسي الفاشي ، وبين الجهاز السلط ...
- صفات الملك الحميدة / الاستثناء
- التغيير
- التحضير لقرع طبول الحرب بين النظامين المغربي والجزائري
- الجمهورية الموريتانية والجمهورية الصحراوية
- رئيس موريتانية يجري مكالمتين منفصلتين مع نظيره الجزائري والت ...
- نقل الحرب من التخوم الخارجية الى التخوم الداخلية / هل بدأ ال ...
- بديل السيدة نبيلة منيب / الحزب الاشتراكي الموحد
- تفجيرات 16 مايو بالدارالبيضاء ، و 11 مارس بمدريد
- الحسن الثاني
- حجج اطراف النزاع حول الصحراء الغربية
- في ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي ال ...
- هل يصنع الجياع ثورة ؟
- الجزائر
- حين يكشف الرئيس الجزائري عن وجهه بدون خجل وبدون حياء
- توتر العلاقات بين النظام المغربي ، وبين النظامين السعودي و ا ...


المزيد.....




- رئيس وزراء فرنسا: حكومتي قاضت طالبة اتهمت مديرها بإجبارها عل ...
- انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الا?سكتلندية
- بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بل ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 13 ...
- رئيس جنوب إفريقيا يعزي بوتين في ضحايا اعتداء -كروكوس- الإرها ...
- مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وإسرائيل تترقب
- رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزا ...
- عمّان.. تظاهرات حاشدة قرب سفارة إسرائيل
- شويغو يقلّد قائد قوات -المركز- أرفع وسام في روسيا (فيديو)
- بيل كلينتون وأوباما يشاركان في جمع التبرعات لحملة بايدن الان ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - من يحكم ؟