مقترحات بتعديل الدستور العراقي

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السادة : لجنة الحوار الديمقراطي .. المحترمون..,

المدخل:
كتبت عددا من المقالات بهذا الصدد ،في عدة مواقع، مركّزا على التعارض بين الدستور والشريعة الدينية ،و ما مضمونها أنه لايمكن الجمع بين النظامين الديمقراطي والنظام الديني ! لأن النظام الديمقراطي بني على أنقاض النظام الديني . وأن الدين جاء قبل ما يزيد على عشرات القرون وعالج مشاكل الفرد والمجتمع لذلك العصر بطريقة طوبائية بعيدة ومختلفة عن الواقع الحالي للفرد والمجتمع .
كما أن دراستي ليست قانونية بل إقتصاد وشيئا من القانون الدولي ، ولكن من يلقي نظرة ولو خاطفة على الدستور العراقي ، يجد الخلل فيه واضحا صريحا ، لا يحتاج الى كثير من التفكير أو الاختصاص في القانون وخاصة القانون الدستوري .ومع هذا بودي أن أبدي بعض الملاحظات ، وعليه يسعدني أن أساهم في هذا الموضوع مساهمة متواضعة ، أرجو أن أضحى بموافقة اللجنة فيما ذهبت اليه .

1-، الديباجة
والتي اعتبرت جزءا متمما للدستور ، تظهر الطائفية والفئوية والمناطقية ، في كل سطر من سطورها ، وحوادث خاصة وأشخاص ليس من المناسب والصحيح ذكرها ، و لا إن تُذكر ، بغض النظر عن تاريخها وأهميتها ، وعدم ذكرها لايعني التقليل من شأنها ، ولو كان الامر كذلك لكان الاولى ذكر وتمجيد الشخص الذي أسس أول جمهورية عراقية وهو الزعيم عبد الكريم قاسم وثورة 14/ تموز 1958 اوالاشارة الى جهود وتضحيات الشهداء في سبيل عراق حر ديمقراطي ، وأسلافنا الذين ساهموا في تقدم البشرية كالسومريين الذين إكتفوا الكتابة والعجلة والكلدانيون ومليكهم حمورابي الذي وضع أول شريعة في تاريخ البشرية والاشوريون الذين أسسوا أكبر إمبراطورية في الشرق الاوسط .

هذا وللأهمية الديباجة ، خاصة بإعتبارها تبين الهدف الذي وضع من أجله الدستور، لذا كان يجب أن تصاغ بطريقة خاصة متقنة ، بعيدة عن الخصوصيات والانحياز لجهة دون غيرها ، بإعتباره دستورا لجميع العراقيين ولا يجوز أن يستغل من جهة ما لوجودها في السلطة .

لنأخذ ديباجة دستور الولايات المتحدة الامريكية مثالا لا حصرا ، ولا إنتقاءا بل لتوفره بين يدي ، نجدها،خالية من كل خصوصية أو تمجيد جهة حتى ابطال حرب التحري ، وهنا الديباحة تركز على ضمان الحرية والعيش الكريم للشعب الامريكي ولأجياله ..الخ حيث تنص على:

"[ نحن شعب الولايات المتحدة ، رغبة منا في إنشاء إتحاد أكثر كمالا ، وفي إقامة العدالة ، وضمان الاستقرار الداخلي ، وتوفير سبل الدفاع المشترك ، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة ، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة المريكية . ] "

2- الدستور
، الباب الاول – المبادئ الاساسية
أ – المادة الثانية – المبادئ الاساسية
تنص المادة الثانية [" أولا – الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساسي للتشريع ، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه "] إن العبارة الاخيرة من الفقرة أولا من المادة الثانية أعلاه ، كفيلة بأن تلغ كل قانون ديمقراطي ، بل هو إلغاء للنظام الديمقراطي برمته ، ويعني منطوق العبارة أن كل قانون أو نظام يسنه مجلس النواب ،أو أية جهة مخولة ، أو في حالة المراسيم مثلا ، يجب أن يمر على المرجع الديني الاعلى ، ليقرر فيما إذا يتعارض مع ثوابت الاسلام ، أي يبقى الدستور والقونين والدولة أسيرة المرجعيات الدينية ، هذا إذا فُعّلت هذه الفقرة!

ب- الفقرة [ ثالثا ] تنص:
" يحترم هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية "
إذا كان النظام الديمقراطي يضمن حقوق كل فرد من أفراد الشعب في عقيدته الدينية ، مهما كان دينه ، فكيف لا يكون هذا بالنسبة لدين الاكثرية !! إن هذا الطرح ليس واضحا بل أريد به ، عددا من التفسيرات ب- كلمة " إحترام " مما يدل أن هناك نيات لا يريدون الافصاح عنها ،وإلا ماذا يقصدون بكلمة – إحترام الهوية -!!تمييزا على بقية الاديان ومن يحدد أي عمل ما يصدر من جهة مخولة يدخل ضمن إحترام الدين أو عدمه ؟ .

ج – المادة [ 12] تنص :
" للمرجعية الدينية إحترامها لدورها الروحي وهي رمز ديني رفيع على الصعيدين الوطني والاسلامي ، ولا تتدخل الدولة في شؤونها الخاصة ،
1 – لماذا التركيز على المرجعيات في كثير من المواد ، وما المقصود بالشؤون الخاصة ؟ هل التحريض على الجهاد بكل الوسائل في خطب الجمعة ، تعتبر من شؤونها الخاصة ؟؟ هل جمع التبرعات بحجة مساعدة الفقراء ثم تؤول الى " المجاهدين " في سبيل الله !! الذي يعني عندهم القتل على الهوية ، تعتبر شؤوناً خاصة لدى المرحعيات الدينية ، وهل المقصود بالمرجعيات الدينية ، مرجعيات بقية الاديان والطوائف أم يقتصر على المرجعيات الشيعية فقط ليأتي التمييز لها في كل مناسبة وغير مناسبة ؟
بل كان الاصح أن ينص على: " عدم تدخل رجال الدين بما فيها المرجعيات بشؤون الدولة "

د-المادة [13 ] تنص :
"العتبات المقدسة والمراقد { المقامات الدينية } في العراق كيان ديني وحضاري ، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها ، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها . مرة ثانية يؤكد هنا الدستور على الخصوصية الخاصة بالمرجعيات ، الامر الذي يعتبرتأكيدا لاموجب له قد يخلق نوعا من التفرقة والحساسية بين الاديان والطوائف المختلفة .


ج – الشريعة الاسلامية وحقوق المرأة :
إن حقوق المرأة التي جاءت في وثيقة [ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ] تختلف كثيرا مع حقوق المرأة الواردة في الشريعة الاسلامية ، والتعارض بينهما نصا وتطبيقا واضحُ لا لبس فيه، إضافة الى أن هناك إختلاف واضح بين المجتهدين الاسلاميين بهذا الصدد في كل مراحل تطبيق الشريعة الاسلامية بحجة أن الاسلام كفل حقوق المرأة ولا جاحة لها بحقوق أخرى !! وبرأي أن أي ديمقراطي أو يدعي الديمقراطية ، لا يمكنه تصور نظاما ديمقراطيا دون إعطاء المرأة حقوقها الواردة ب- الاعلان العالمي لحقوق الانسان - بإعتبارها تشكل نصف المجتمع ، كما أنها المدرسة الاولى التي تخرج جيلا خلوقا متزنا، إذا كانت الام مثقفة ثقافة إنسانية ديمقراطية ، وبالعكس تربي جيلا منحرفا إذا كانت متخلفة ثقافيا أو متعلمة عادات تعصبية كثقافة معادات الغير ، والعراق تحمل الكثير والكثير من تولي المنحرفون المسؤولية كما رأينا في صدام حسين وازلامه وكيف تأثرت تربيتهم المنحرفة في سلوكهم الاجرامي عندما تسلموا المسؤولية . أن مقياس تطور مجتمع ما هو مدى تطور حرية المرأة وثقافتها في ذلك المجتمع ، والعكس الصحيح.

2- المادة [ 5 ] " الجمهورية العراقية عضو مؤسس للجامعة ، وجزء من الامة الاسلامية "
إن المادة لا معنى لها للفرد العراقي ، إلا إذا كان يقصد بها عدم الخروج من الجامعة المذكورة أو التمسك بقراراتها وإن كانت تلك القرارات لاتخدم مصالح الشعب العراقي كلا أو جزءا منه ، علما بأن كل عضو مؤسس أو غير مؤسس له حق الخروج كما في الشركات ، وإن الجامعة ليست إلا شركة سياسية ! يقرر العضو البقاء بها أو تركها وفق مصالح ذلك الشعب .
أما بانسبة الى الفقرة الثانية ،" وجزء من الامة الاسلامية " قد يقصد بها أن العراق ليس من حقه الخروج من نظام الشريعة الاسلامية الى النظام العلماني بإعتباره جزءا من الامة الاسلامية ، وليس جزءا من النظام الديمقراطي ،
وكان الاصح أن يثبّت أن : [ العراق مؤسس لهيئة الامم المتحدة وملتزم بقراراتها ..] لإنها هي المؤسسة الدولية الوحيدة التي تمتلك الشرعية الدولية ، وقراراتها ملزمة للكل .,


3– المادة [9 ] التكفير الطائفي ...الخ
يجب أن تُلزم الدولة ووزارة التربية بالذات وضع المناهج الدراسية وخاصة المراحل الاولى تتفق وهذا المبدأ ، كما من واجب تحريم ذلك في خطب الأئمة في الجوامع والخسينيات وكل المعابد الدينية ومن يفرضون نفسهم على الناس البسطاء.




4- المادتين [ 12 ، 13 ] وفيها خصوصية لجهة معينة وكان الاصح أن تجمع بمادة واحدة عامة شاملة ، بما معناه " يكفل الدستور حرية التدين وتأدية الشعائر الدينية على الا تخالف القانون والنظام العام ، وأن لا تتدخل المرجعيات ورجال الدين من كافة الطوائف بشؤون الدولة ..."

5- المادة [16 ] جاءت مقيدة ومتشددة ! الى درجة قد تضطر الدولة لتجاوزها عند حدوث إعتداء خارجي على الدولة ، فتضظر لطلب المساعدة من الدول الصديقة، ، وماذا إذا حصل إعتداء أو ضرورة قصوى وأن أكثر من ثلث البرلمان هو من مؤيدي الدولة المعتدية ..؟ وقد لا نحتاج الى توضيح أكثر من هذا .

المادة [17 ] ، الفقرة الثانية منه تنص :
" لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور .... "
ولكن هل الثوابت الاسلامية تُعتبر جزء من هذا الدستور ؟ .

الباب الثاني ، الحقوق واواجبات :
------------------------------

المادة – 27 –
الفقرة –ب- " ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية ،
لماذا التمييز ، إذا كان النظام الديمقراطي يكفل حرية إقامة الشعائر الدينية على ألا تكون مخلة بالاخلاق والنظام العام ، إذا لماذا التركيز أو التأكيد على الشعائر الجسينية أرى رفع المادة لعدم وجود الضرورة اليها؟؟ .

المادة -29 –
نرى أن تضع الحكومة نظاما يحد من نزوح سكان القرى الى العاصمة أو المدن ، الامر الذي يسبب زيادة البطالة والمتسكعين وبالتالي حركات الارهاب والاجرام كالسرقات والسلب والنهب والاغتصاب وحتى القتل .وذلك عن تطوير الخدمات وفرص العمل والدراسة والترفيه بما يساعد سكان القرى والارياف التوقف عن النزوحدح الى المدن والعاصمة . وليس بالمنع القسري .

المادة – 30 –
ثالثا – " تحرس الدولة على النهوض بالعشائر ... "
أرى أن تسعى الحكومة الى الحد بطريقة سلسة ، من سلطة الشيوخ والاغوات على أفراد عشائره للتقليل من تقاليد البداوة كالفصل والثأر وغيرها ، كما أن سلطة الشيخ تعتبر تجاوزا على سلطة الدولة.
المادة الثانية - تبدل عبارة " الجمعية الوطنية " ب – " مجلس النواب أينما وردت .
المادة الثالثة - " .... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي"
ما المقصود " بالمكونات "؟ هل المكونات القومية أو الدينية أو الطائفية أو المناطقية أو المهنية أو الحزبية ؟؟ إذا كان المقصود الطوائف والقوائم ، فذلك يعني تثبيتا للمحاصصة القومية والطائفية التي تناقض الديمقراطية ، أرى أن تسن الحكومة قانونا يمنع الاحزاب القومية التعصبية والدينية الطائفية ، وتشجع قيام الاحزاب السياسية و النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني النظيفة .
.
المادة - 18 – ثانيا –
برأي ، تمثيل المحافظات بهذه اليصغة لا تحقق العدالة، ويخالف المبدأ الذي أسست عليه الجمعية العامة للامم المتحدة ، حيث خصص صوتا واحدا لكل دولة بغض النظر عن نفوسها ، فالصين تعادل ربما ألف ضعف بدولة صغيرة مثل القطر أو البحرين ومع هذا خصص لكل واحدة منهما صوتا واحدا بإعتبار أن لكل دولة كيانا سياسيا مستقلا .أقترح أن يكون ممثلا واحدا أو ممثلين أو أكثر لكل محافظة ، بغض النظر عن نفوسها ، ما دام كل محافظة لها كيان إداري متساو .
رابعا - " يصوت ممثلو الاقاليم والمحافظات وفق موقف واحد "
العبارة غامضة تحتاج الى توضيح .و لا أرى موجبا لهذا التقييد.

الخلاصة
-----------
بالإضافة الى كل ما تقدم ، هناك أسباب جوهرية قد تفوق ما ذكرنا أعلاه وهي:
1- لانتوقع دستورا ديمقراطيا يصدره برلمان مؤسس على أساس أحزاب دينية وطائفية وقومية لازالوا متأثرين بالشعارات الشوفينية ومنها تخندقت وراء طوائفها ورجال الدين والمليشيات .

2- إذا فرضنا أنهم توصلوا الى وضع دستورا ديمقراطيا ، فأشك بان أشخاصا غير مؤمنين إيمانا حاسما بالنظام الديمقراطي ،بل بعضهم تقودهم مرجعيات دينية ، وآخرون يحملون أفكارا قومية تعصبية ، الامر الذي قد يعجزون عن تطبيق الديمقراطية ، بل يلجأون الى المسخ وإيجاد الخروقات بكافة الوسائل الممكنة ، كما

رأينا في دساتير أكثر الدول العربية تحتوي على مضامين جيدة في العلمانية والديمقراطية ، ولكن الحكام وكذلك الشعوب الجاهلة يتجاوزونها بكثير من الحجج ، وأكثرها هو تزوير الانتخابات أو إستغلال جهل المصوتين وتدخل المرجعيات والخطب في الجوامع والحسينيات ، وتأثير الشيوخ والاغوات.
والاهم أيضا:
3- النقطة الاساسية في الدستور والنظام الديمقراطي ، أن يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية، وهنا أؤكد على الحقوق الاقتصادية ، لأن أية حقوق سياسية للفرد دون أن نضمن له ولعائلته عيشا كريما ، حتما سيخسر تلك الحقوق السياسية في سبيل ضمان لقمة العيش له ولأطفاله ولعائلته .
كما يجب أن يكون الفرد محورا للحقوق نصا وتطبيقا قبل حقوق القوميات والطوائف والاديان بغض النظر عن اللون والجنس والجهة والمنطقة والمحسوبية والمنسوبية .
حين ذاك يتحرر الفرد من الارتباط بأي جهة أو طائفة أو قومية تستغله بحجة حمايته أو إستحصال حقوقه بطريقة غير مشروعة ، أي بالمحسوبية والمنسوبية ، هذا هو المبدأ الصحيح والمتبع في الدول الديمقراطية للتخلص من الطائفية والقومية التعصبية ، أو يلجأ الى طريق خطر كالنهب والسلب من المال العام أو الخاص ، إضافة الى الغش والاحتيال . ولا أن تعطى له حقوقه من خلال شيخ عشيرته أو مرجعه الديني أو زعيم قومه أو حتى رب العائلة !!

هذا ما وددت الاشارة اليه . مع تمنياتنا للجنة الحوار ولكل من يعمل ويسعى للنجاح في إقامة نظاما ديمقراطيا ناجحا و متطورا .

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات