منذر الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 1589 - 2006 / 6 / 22 - 09:33
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تجري في برلمان كوردستان هذه الايام مناقشات متواصلة لنصوص قانون الاستثمار الجديد بهدف إصداره وتطبيقه في عموم الاقليم خاصة بعد إعلان وحدة الادارتين وتشكيل حكومة موحدة برئاسة سيادة رئيس الوزراء نيجرفان البارزاني الذي أعلن برنامج عمل الحكومة حيث تضمن من بين فقراته توفير كل الفرص للاستثمارات الوطنية والاجنبية وفقا للضمانات القانونية والدستورية أيضا إذ سيضمن دستور الاقليم الذي سيصدر قريبا هذه الاستثمارات ويشجعها من أجل تنشيط الحياة الاقتصادية وتنمية طاقات الاقليم من مختلف الجوانب.
وفي تصريح لقناة العربية الفضائية مؤخرا أشار السيد رئيس الوزراء في حكومة الاقليم الى بعض من المحفزات للمستثمرين الاقتصاديين حيث قال في معرض إجابته عن هذا الموضوع مايلي :
(( ان وضع اقليم كوردستان مختلف عن امارة دبي على سبيل المثال فبحكم التكوين الجغرافي وحدودنا مع الدول الاخرى نحن نختلف عن المناطق الاخرى وقانون الاستثمار الحالي سيوفر فرصاً عديدة للمستثمرين كحق التملك وحرية التصرف باموالهم وممتلكاتهم ونحن نعلم علم اليقين بان تشجيع الاستثمار في العراق وكوردستان ليس بالامر الهين حيث يجب ان نتمتع بالمرونة للتعامل مع المستثمرين ويجب ان نقوم بصياغة قوانين الاستثمار بشكل يشجع الاستثمارات الاجنبية وكما ذكرت فان كلما نشاهده في الفضائيات والاعلام عن العراق هو عبارة عن ويلات ومآس ولايعلم معظم الناس ان وضع اقليم كوردستان يختلف عنه في بقية اجزاء العراق فنحن نشجع الاستثمارات الاجنبية وندعمها، ان المستثمر الذي ينوي الاستثمار في اقليم كوردستان لفترة زمنية طويلة سيعفى من الضرائب وسيكون له حق التملك واعتقد ان هذا القانون سيمثل تشجيعاً للمستثمرين الجادين في هذا البلد وطبعاً نحن كممثلين لاقليم كوردستان وانا شخصياً سنقدم كل الدعم الممكن وجميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين.)).
وهذا يعني , بالاضافة الى السماح للمستثمر الاجنبي لحق التملك والاعفاء الضريبي وحرية تحويل الاموال وادخالها سيكون بامكان أي مستثمر أجنبي فرصة التخلص من أي تعقيدات بيروقراطية تضر بنشاطاته الاقتصادية من خلال هذه التسهيلات واختزال الروتين بسبب تشكيل لجنة خاصة في مجلس الوزراء برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المشاريع التي يراد تنفيذها في كوردستان وتقديم الضمانات القانونية للمستثمر لا سيما وان سمعه القضاء في كوردستان عاليه فضلا عن الشفافية والاستقلالية في إصدار الاحكام بعيدا عن أي تدخل من السلطة التنفيذية أو غيرها وذلك في حالة حصول أية اشكالية او نزاع قانوني تفصل به السلطة القضائية .
كما يمكن القول ان الاستثمارات الاقتصادية في كوردستان تنقسم الى مايلي :
النوع الاول : الاستثمارات الصناعية المتوسطة والصغيرة وهي تلقى التشجيع والدعم من الحكومة لانها ستنعش الاقتصاد وتوفر مئات فرص العمل في كوردستان .
النوع الثاني :الاستثمارات الكبيرة ولابد من ان تدخل حكومة الاقليم شريكا مساهما لتوفير فرصة اكبر للنجاح لما يوفره هذا الوضع من ضمانات مختلفة وتسهيلات اكبر ومثالها الاستثمارات النفطية ومشاريع الغاز والاستكشافات البترولية لاسيما وان الدستور الجديد للعراق الاتحادي الذي صدر عام 2005 أجاز للاقليم حق الحصول على العائدات من كل الحقول المستكشفة من النفط والغاز بعد عام 2005 ( المادتان 109 و110 من الدستور لدولة العراق الاتحادية ) الى جانب الحق في ملكية الثروات الطبيعية الاخرى .
ان الاستقرار والحرية وبناء المؤسسات الدستورية وترسيخ حكم القانون والانفتاح في اقليم كوردستان كان له الاثر الكبير في تطور الاقليم نحو الافضل وقد نجح الكورد في بناء مقدمات نحو اقتصاد متطور وتامين الخدمات الاساسية رغم قلة الامكانات المتوفرة ومحدودية الموارد والصعوبات الجغرافية .
فبعد سقوط نظام صدام وتحرير العراق يوم 9 نيسان 2003 ودعم قوات التحالف للاحرار العراقيين ومنهم الكورد اتجهت كردستان الى ترسيخ قواعد الديمقراطية وحكم القانون والحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم من خلال الخصصة للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والاجنبية في مختلف المجالات ومنها قطاع البنوك . السياحة, الزراعة , الخدمات الطبية ,الصناعة وغيرها .
اننا نعتقد بأن خصصة الاقتصاد هي احدى اهم عوامل جذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق التنمية في كوردستان ,وكذلك ربط اقتصاد الاقليم بالاقتصاد الاوربي والسوق الحرة العالمية ولعل من بين أهم الخطوات هي افتتاح مطار اربيل الدولي ومطار ( بكره جو ) الدولي في السليمانية لاسيما وان الوضع الامني في اقليم كوردستان جيد قياسا الى الوضع العام في العراق ولا يمكن ان ينمو راس المال كما لا تتحقق التنمية الا في منطقة امنه مستقرة.كما نعتقد بضرورة تطوير المطارات واسناد إدارتها الى خبرات فنية كفؤءه لانها تمثل واجهه حضارية للاقليم . ومن بين عوامل جذب الاستثمارات هي خصصه البنوك وتشجيع المنافسة المشروعه فيما بينها اذ بدون البنوك ذات الشبكة الدولية المتطورة في نشاطاتها البنكية لن تتحق اية استثمارات اقتصادية فاعلة .
و من ناحية النظام القانوني في كوردستان , فان هناك العديد من القوانين التي تطبق في كل انحاء العراق بدون استثناء سواء تلك القوانين التي صدرت قبل عهد صدام ام تلك التي شرعت خلال نظام صدام . ومن ذلك مثلا القانون المدني العراقي الذي يطبق في كوردستان وجميع انحاء العراق الاتحادي والذي صدر عام 1951 وصار نافذا للتطبيق عام 1953 والذي ينظم Land ownership and contracts law الى جانب أحكام أخرى .
فضلا عن وجود قوانين متفرقة متعددة اخرى تنظم هذا الجانب التشريعي , اي ان هناك قوانين اخرى متفرقة تنظم عقود البيع والايجار لاملاك الدولة وتنظم اوضاع ملكية الاراضي الزراعية وغير الزراعية في حكومة اقليم كوردستان .
كما صدر قانون الشركات التجارية وقانون التجارة وقانون العقوبات وغيرها من القوانين المختلفة الا ان هناك قوانين واوامر صدرت من برلمان كوردستان باعتبارة السلطة التشريعية تسهل على المستثمرين القيام بالاستثمارات وتعزز الحرية الاقتصادية في اقليم كوردستان لما يتمتع به من استقلالية الادارة عن المركز في بغداد وخصوصية وضعه انطلاقا من وضع الكورد الدستوري طبقا لستور العراق الفيدرالي لعام 2005 .
ونشير الى انه وفقا للقرار رقم 11 من برلمان كوردستان الصادر في 31 اب 1992 فان جميع القوانين والقرارات الصادرة من حكومة صدام لا تطبق في كوردستان الا بعد اقرارها من برلمان كوردستان كما الغيت العديد من القوانين والقرارات الصادرة عن نظام صدام والتي تتعارض مع حقوق الانسان وقواعد العدالة وحرية التجارة . وصدر قانون رقم 11 لسنة 1993 حيث نصت المادة 5 على جواز التعاقد مع الخبراء الاجانب والشركات والمؤسسات المتخصصة للعمل في دوائر وزارة الاعمار والتنمية لانجاز الاعمال بعد موافقة مجلس الوزراء ولغرض تسجيل اية شركة اجنبية في كوردستان لابد من ان تكون نسبة 51 % من راس المال وطني و49 % حصة الاجنبي هذا الى جانب الاعفاءات الكمركية في كوردستان لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية .
ونعتقد ان كل الظروف متاحة للاستثمار في كوردستان , فالى جانب الضمانات القانونية , هناك الوضع الامني المستقر والتسهيلات الاخرى من سلطات الاقليم لجذب الاستثمارات الى الاقليم .ولعل من المناسب ان نذكر المبادىء الاساسية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في اقليم كوردستان وهي على النحو التالي:
1. . وجود المساواة في المعاملة بين المستثمر الاجنبي والوطني لاغراض الاستثمار في كوردستان.
2. تشمل المساواة في مختلف القطاعات الاقتصادية , الصناعة والزراعة والسياحة والبنوك والعقارات وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم الخاص والمستشفيات الخاصة والبناء والانشاءات والمجالات الاخرى المختلفة .
3. ان جميع الوزرات في حكومة الاقليم تؤمن كل التسهيلات والمستلزمات للمشروع الاستثماري كل حسب الاختصاص .
4. تخصص الاراضي مجانا للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية , اما المشاريع غير الاستراتيجية فتخصص بايجار وبسعر تشجيعي رمزي بسيط ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986.
5. يحق للاجنبي اقامة المشروع الاستثماري وبكامل راس المال الاجنبي وللاجنبي ان يملك المشروع الاستثماري كاملا ويسجل باسمه في السجلات المعتمدة .
6. يمكن لحكومة الاقليم ان تدخل كشريك مع المستثمر الاجنبي في اقامة مشروع استثماري كبير وبالنسب التي يتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد بينهما .
7. ان المشروع الاستثماري يعفى من ضريبة الدخل لفترة زمنية تتراوح مدة 5 سنوات من تاريخ الانتاج كما تعفى المواد المستوردة من الخارج لاغراض المشروع.
8. ان المشروع الاستثماري للاجنبي يتمتع بحماية قانونية كامله من اي وجه من وجوه الاستملاك الجبري ( نزع الملكية للمنفعة العامة ) ومن الاستيلاء والتاميم او فرض الحراسة مع حماية حقوق الملكية الفكرية .
#منذر_الفضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
