المسار- العدد 40

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 6578 - 2020 / 5 / 30 - 11:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العدد /40/ آيار / مايو 2020

---------------------------
الافتتاحية:
1. ثالوث السياسة العربية
لم يتجاوز العرب بعد، مهمات المرحلة الوطنية، إذا أخذنا بعين الاعتبار قضايا فلسطين والوحدة العربية، اللتين لم تنجزا، هذا إذا لم تتأخّرا وتتدهورا من حيث الشروط عن مرحلة الخمسينيات. كما يمكن القول أيضاً إنّ الولايات المتحدة الأميركية ، من خلال احتلال العراق وسعيها لـ«إعادة صياغة المنطقة» عبره كبوابة، قد أرجعت العرب إلى المرحلة التي كانت في زمن عمر المختار ويوسف العظمة.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ المرحلة العربية الراهنة تتحدّد وتتعين كسمة رئيسية للمرحلة، وكتناقض أساس يؤخذ أي بعد آخر بدلالته، من خلال «البعد الوطني»، أي من خلال الموقف من مشاريع الولايات المتحدة الأميركية الهادفة إما إلى الاحتلال (العراق)، أو دعم احتلال آخر (فلسطين والصومال)، أو الهيمنة (لبنان)، أوالتأثير (مصر وبلدان الخليج والأردن)، أو تغيير السياسات (سوريا بفترة2004-2011)، أو مسك وإدارة المشكلات الداخلية المتفجرة من أجل إيقاع البلد في قبضتها (السودان في زمن عمر البشير- لبنان في مرحلة ما بعد عام2016( أومن أجل ضرب نفوذ طرف مضاد عبر استخدام الحريق العربي الداخلي( استخدام الولايات المتحدة للأزمة السورية من أجل اضعاف ايران في عموم اقليم الشرق الأوسط).
في بلدان عربية تخضع للاحتلال، يمكن أن يكون «الوطني» منفرداً عامل تحديد وتعيين لحركة وحدود التحالفات والتباعدات بين القوى السياسية المحلية. أما في البلدان العربية الأخرى، فلا يمكن أن يكون الأمر كذلك، حيث يؤخذ البعدان «الوطني» و«الديموقراطي» رزمة واحدة، وذلك في أقطار تعاني غياب الديموقراطية والاستئثار والانفراد بالسلطة من جانب حزب واحد أو حاكم فرد، حتى ولو كانا في حالتي ممانعة وصدام مع واشنطن، وخاصة بعد أن أثبتت تجربة صدام حسين أن الديكتاتورية لا توفّر الشروط الملائمة لمجابهة الخارج المستهدف للبلد.
هذا يعني أن «الوطني» لا يؤخذ منفرداً في بلدان عربية، غير فلسطين والعراق والصومال، وإنما هو مربوط بـ«الديموقراطي»، حيث أثبت العديد من التجارب العربية أن التلاقيات والتحالفات من خلال المهمة الواحدة ليست ناجحة ولا قابلة للاستمرار، كما أثبتت تجربة «إعلان دمشق» عندما اجتمعت قوى سياسية سورية معارضة، ليبرالية وإسلامية وقومية عربية وماركسية وقومية كردية، على مهمة «الديموقراطية» وأنشأت تكتلاً عريضاً في 16 تشرين الأول 2005، ليعيش تناقضات كبرى رافقت مسيرته اللاحقة بسبب الخلاف بين أطرافه حيال (العامل الأميركي)، حتى انفجر «إعلان دمشق» في مجلسه المنعقد في 1 كانون الأول 2007، عندما أقصى «الاتجاه الأميركي»، ممثلاً في ثالوث (ليبرالي ــــ إخواني إسلامي ــــ قومي كردي)، الاتجاهين القومي العربي والماركسي من قيادة «الإعلان»، حيث كان الموقف من المشروع الأميركي هو مسطرة التلاقيات والتباعدات بين هذين الطرفين طوال عمر «الإعلان» حتى انتهاء أعمال ذلك المجلس.
ينطبق هذا أيضاً على السلطات التي تتلاقى معها قوى، إما من خارجها أو من محيط القوى الموالية لها أو المتحالفة معها، على مهمة واحدة، هي «الوطنية»، في وجه الأميركي المستهدف للبلد، حيث لا يوفّر التلاقي على «الجانب الوطني» وحده جبهة داخلية متماسكة في بلد ــــ أو بلدان ــــ يعاني أوضاعاً داخلية صعبة بسبب غياب المجتمع عن المشاركة في تسيير الأمور، وفي الوقت نفسه فإن الديموقراطية لا توفّر إطاراً برنامجياً كافياً إن أُخذت منفردة بمعزل عن «الوطنية»، وذلك في منطقة وقعت تحت وطأة هجمة أميركية حملت دباباتها الغازية لبلاد الرافدين برنامجاً ديموقراطياً ليبرالياً للمنطقة، لتعيش بلدانها أيضاً استهدافاً لإعادة صياغة دواخلها وسياساتها الإقليمية واتجاهاً من الخارج الغازي إلى الامتداد نحو جوانب الثقافة والتربية، إضافة إلى محاولته السيطرة على الثروات والمقدرات.
الآن، يبرز بعد ثالث في السياسة العربية، هو البعد (الاقتصادي الاجتماعي)، بعد أن بدأت بالتبلور والنضوج رأسمالية جديدة، أتت من رحم أو من تحت خيمة الأنظمة، التي سمّاها السوفيات في الستينيات «الديموقراطية الثورية»، وعدّوها تنهج نهجاً «لارأسمالياً»،في مصر ما بعد 23تموز1952وسوريا مابعد8آذار1963 وجزائر ما بعد 5تموز1962، حيث بدأت هذه الرأسمالية الجديدة بالهجوم على الفقراء والفئات الوسطى، ما يهدّد النسيج الاقتصادي الاجتماعي القائم، وفي الوقت نفسه فإنها ــــ أي هذه الرأسمالية ــــ لا يمكن أن تبني «ليبرالية في بلد واحد» على طراز «الاشتراكية في بلد واحد» التي طرحها ستالين ضدّ تروتسكي في العشرينيات، وإنما هي تحمل نزعة التحاقية بمركز الليبرالية العالمية في واشنطن، ولو بعد ممانعة وصدام مع هذا المركز لهذا السبب أو ذاك.(السلطة)،هنا ، صنعت (الثروة) كماأن (السلطة)يمكن أن تنزع (الثروة)وتنقلب عليها ولوبعد فترة .
من كل ذلك، فإن هناك ثالوثاً في السياسة العربية، يشمل مُرَكّباً واحداً يتألف من الأبعاد الثلاثة: (الوطني) و(الديموقراطي) و(الاقتصادي الاجتماعي)، يقف في وجه ليبرالية «الخارج الأميركي»، وتلك التي يطرحها الداخل أو الدواخل في بعض السلطات وفي بعض المعارضات، والتي تشمل أيضاً ثالوثاً معاكساً يتضمن برنامجاً مناقضاً، هو متعارض مع ما يطرحه الطرف الآخر على صعيد طوابق هذا الثالوث.
المسألة الآن: إذا كانت تلاقيات وتحالفات المهمة الواحدة قد فشلت واصطدمت بالحائط، فهل يمكن إقامة التلاقيات والتحالفات على مهمتين من ذلك الثالوث، بشرط أن يكون البعد الوطني أحدهما، باعتباره السمة الرئيسية للمرحلة وتناقضها الأساسي، ما يمكن أن يؤدي مثلاً إلى تلاقٍ على مهمتين، هما «الوطنية» و«الديموقراطية»، بين قوى إيديولوجية مختلفة من اليسار واليمين ضمن إطار «خط ثالث» يقع خارج خطّ الأنظمة الممانعة ــــ والداعمة للمقاومة - و خارج خط الاتجاه الأميركي المعارض عند من يريد الاستعانة بالخارج الأميركي لتغيير الداخل؟ أم أنه يجب بناء التلاقيات والتحالفات على الطوابق الثلاثة لهذا الثالوث معاً؟ ثم من جهة أخرى: هل يمكن بناء التلاقي بين أطراف سياسية على أساس «الوطني» و«الاقتصادي الاجتماعي» فقط، من دون «الديموقراطي»؟.
-------------------------------------


2. تآكل مفاهيم راجت في الصحافة العربية -
- محمد سيد رصاص -
- جريدة "الأخبار"،10نيسان2020 -
- في مرحلة ما بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، أواخر عام 1991، راجت وسيطرت مفاهيم على أجواء الصحافة العربية، مثل «نهاية التاريخ» و«نهاية الأيديولوجيا» و«ما بعد اليمين واليسار: الطريق الثالث» و«العولمة» و«الأحزاب لا تقوم على خطّ فكري توليدي للخط السياسي بل على مجرد البرنامج السياسي». لم تكن المفاهيم من إنتاج عربي، بل غربي، حيث جاءت من عند فرانسيس فوكوياما صاحب مقولة «نهاية التاريخ»، عام 1989، الذي كان ضمن تيار «المحافظين الجدد» الذي مزج بين اليمين الفلسفي المعادي لتيار الحداثة الغربية، وبين الليبرالية الجديدة كمذهب اقتصادي، ومن عند أنطوني غيدنز صاحب «الطريق الثالث»، الذي قدم غطاءً أيديولوجياً لتحوّل «حزب العمّال» البريطاني نحو اليمين، مع فوز طوني بلير برئاسة الوزارة البريطانية عام1997. سيطر تيار «المحافظين الجدد» على إدارة بوش الابن في واشنطن، وسيطرت أفكار غيدنز على «حزب العمّال» البريطاني في فترة بلير. اجتمع بوش الابن وبلير على غزو العراق عام 2003، وقد أيّد المتلقّون العرب لأفكار فوكوياما وغيدنز غزو العراق باعتباره «اقتلاعاً للديكتاتورية».
- إذا فحصنا من تلقّى مفاهيم فوكوياما وغيدنز عند العرب، نجد أنّ غالبيتهم من الشيوعيين والماركسيين الذين خلعوا القميص الأحمر على عجل في مرحلة ما بعد السوفيات، بعدما كانوا يحملون أفكار «سمة العصر: التحوّل من الرأسمالية إلى الاشتراكية» و«الوسط في الفكر والسياسة بين اليسار واليمين» و«العالم مقسوم ومتصارع بين الكتلة الرأسمالية والكتلة الاشتراكية وحليفة الأخيرة حركة التحرّر الوطني». لم يكن انتقالهم إلى أفكار فوكوياما وغيدنز نتيجة فحص فكري ـــ سياسي لتجربتهم ومفاهيمهم السابقة، بل عن شعور أيتام بحاجة إلى أبٍ جديد أو حاجة إلى مركز عالمي أو «رفاق كبار»، كما كان يقول خالد بكداش عن السوفيات بأنهم «الرفاق الكبار» في إضمار ضمني بأن الشيوعيين السوريين هم «الصغار» بالقياس إلى من يصفهم بـ«الكبار». كان انتقال هؤلاء السلس من موسكو إلى واشنطن، نتيجة هذه الآلية التي تُبنى فيها الأفكار المحلية من خلال صلتها بمركز عالمي فاعل وقوي ومنتصر، كما كان نموّ الحركة الشيوعية العربية في مرحلة ما بعد خروج الاتحاد السوفياتي منتصراً عام 1945 من الحرب العالمية الثانية، وليس من خلال زرع الماركسية في التربة المحلية، كما فعل الماركسيان ماوتسي تونغ وهوشي مينه في الصين وفييتنام.
بغضّ النظر عن تحوّل فوكوياما لاحقاً عن أفكاره، وعن كون تأثير غيدنز عابراً وقصيراً، إلا أنه لا يمكن القول بأنهما لم يكونا تعبيراً عن حالتين فكريّتين حقيقيتين، الأولى تتعلق بيمين أميركي جديد وجد نفسه مع رونالد ريغان وجورج بوش الأب والابن، منتصراً في معركة الحرب الباردة على السوفيات، ووجد أنّ أفكار اليمين التقليدي ليست مناسبة في مرحلة (القطب الأميركي الواحد للعالم)، والثانية هي انعكاسٌ لتحوّلات الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية نحو اليمين وتكيّفاتها مع الانتصار الأميركي على السوفيات. عند العرب، كانت تلك المستجلبات الفكرية ليست تعبيراً عن حالة فكرية حقيقية، كما كانت حالة روجيه غارودي عندما انتقل من الماركسية إلى الفكر الإسلامي أو الحالة المعاكسة التي كانت عند القيادي الشيوعي السوداني أحمد سليمان، عندما انتقل من الحزب الشيوعي السوداني ليصبح قيادياً في «الجبهة القومية الإسلامية» بزعامة حسن الترابي. فمعظم هؤلاء المتحوّلين عن الماركسية لم يكن عندهم إدراك وإلمام معرفيّ بما كان عند فيلسوف «المحافظين الجدد» ليوشتراوس (1899 ـــ 1973)، ولا بما عند منظّرهم الاقتصادي ميلتون فريدمان (1912 ـــ 2006)، ولا بالمسار الفكري للاشتراكية الديموقراطية منذ بداية تبلورها الفكري مع إدوارد برنشتاين عام 1898 وصولاً إلى غيدنز. أرادوا فقط معالجة حالة الفراغ الفكري ـــ السياسي ـــ التنظيمي، التي تولّدت عندهم بتأثير سقوط السوفيات، وهذا كان شاملاً ليس فقط لمن كان تابعاً لموسكو في الأحزاب الشيوعية العربية الرسمية، بل للكثير من المتخاصمين معها من الشيوعيين والماركسيين العرب الذين على ما يبدو كانوا ينظّرون للحزب الشيوعي السوفياتي، كأب أو كـ «الرفيق الكبير» حتى وهم متخاصمون معه.
- مع هذا، فإن هؤلاء بأفكارهم الجديدة المستجلبة التي عبّرت عن تحوّلاتهم الجديدة، استطاعوا الهيمنة على الأجواء الفكرية للصحافة العربية، وكانت هيمنتهم طاغية في فترة 1992 ـــ 2008. صالوا وجالوا وساعدهم في ذلك أن اليسار العربي، بجناحيه العروبي والماركسي، كان مهزوماً سياسياً وفكرياً، العروبيون مع هزيمة حزيران 1967، والماركسيون مع سقوط السوفيات عام 1991، ولم يستطيعا القيام على أرجلهما فكرياً وسياسياً من بعد تلك الهزيمتين حتى الآن وتقديم بديل فكري ـــ سياسي جديد لما كان يقدمه ميشال عفلق وعبد الناصر ولينين وستالين. تمّت هيمنة فكرية ـــ سياسية لهؤلاء، ولم يتجرّأ إلا القلّة على مقارعتهم فكرياً وسياسياً، وكان هؤلاء القلّة في موقف دفاعي. قام هؤلاء من الماركسيين ـــ الشيوعيين السابقين، بسدّ الطرق في المنابر الصحافية أمام الرأي الآخر المخالف لهم، وفتحوا الطرق أمام مسايريهم الفكريين والسياسيين حتى ولو كان الأخرون يملكون موهبة أقل في الكتابة، وفي كثير من الأحيان لا يملكون هذه الموهبة. ساعدهم في ذلك أن التيار الإسلامي الذي كان في مرحلة صعود سياسياً وتنظيمياً في فترة 1967 ـــ 2013 لا يملك حالة الهيمنة الفكرية في أجواء الصحافة العربية، مما ترك الساحة فارغة لهم.
اللافت للنظر، أن أفكار «المحافظين الجدد» قد ماتت في واشنطن مع فشل الأميركيين في تجربتهم العراقية ومع نشوب الأزمة المالية ـــ الاقتصادية في نيويورك، عام 2008، وأنّ أفكار أنطوني غيدنز قد غدت منسية في لندن مع فشل طوني بلير، ومن ثم عودة صعود حزب «المحافظين» البريطاني، أسوة بصعود اليمين الأميركي الجديد مع دونالد ترامب. ماتت وتآكلت الأفكار المستجلبة الجديدة لهؤلاء الماركسيين العرب السابقين، ولم يعودوا يجرؤون على طرح أفكارهم بالقوة نفسها التي كانوا يطرحونها في فترة 1992 ـــ 2008 بعدما ضربت بالحائط في واشنطن ولندن. ولكن لحدّ الآن لم تُكسر هيمنتهم ولم يقدم بديل لهم عند العرب أسوة بما يحصل الآن في الغرب من قِبل يمين جديد ويسار جديد يضعان فوكوياما وغيدنز واللينينية ـــ الستالينية السوفياتية في سلة المهملات.
يقول جورج لوكاتش: «بالفعل، إذ يهيمن عليه معنوياً التمزّق ويعوض عنه ونيف التكبر فإن الشيوعي ـــ سابقاً لا يستطيع أبداً بعد الآن، أن يصير من جديد شخصية منسجمة متّسقة» (كتاب «تحطيم العقل»، الجزء الرابع، دار الحقيقة، بيروت 1982، ص167). وهنا يجب طرح السؤال التالي: ألا تعبّر الهيمنة الفكرية لهؤلاء عن أزمة ومرض الفكر السياسي العربي، وخاصة أنه حتى الآن لم يقدّم بديلاً لأفكارهم كما حصل في الغرب من اليمين واليسار، خلال السنوات العشر الأخيرة، لأفكار فوكوياما وغيدنز؟...

3. من البرنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) ل عام2019:
الوضع الإقليمي والعربي:
ما إن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى كانت تقريباً كل الدول العربية والإقليمية تخضع لانتداب ووصاية وهيمنة الدول الرأسمالية الامبريالية مثل بريطانية وفرنسا ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت الدول العربية والإقليمية تحصل على ما سمي باستقلالها السياسي والخروج من تحت الهيمنة البريطانية والفرنسية حيث كانت سطوة لندن وباريس قد بدأت بالأفول مع منتصف خمسينيات القرن العشرين وليبدأ عندها التدخل الأميركي في المنطقة لملء فراغ القوى الاستعمارية التقليدية في المنطقة مع مبدأ أيزنهاور الذي طرح بعد أشهر قليلة من حرب السويس عام1956 ولمواجهة السوفييت في المنطقة التي كانوا دخلوها من خلال دعم موسكو للرئيس جمال عبد الناصر من خلال صفقات السلاح التي بدأت عام1955ثم باتفاقية بناء السد العالي ومن خلال صفقات السلاح والدعم السياسي للسلطة السورية وخاصة في فترة مابعد23شباط1966.
كان الدخول الأميركي للمنطقة قد بدأت خطواته قبل طرح (مبدأ أيزنهاور) عام1957لماشكل اللقاء بين الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود عام1945بداية علاقات جعلت الرياض وكيلاً أساسياً للقوة الأميركية في المنطقة ثم كان الانقلاب الأميركي على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام1953وارجاع شاه إيران بداية عملية الخلافة الأميركية للبريطانيين في منطقة الشرق الأوسط.
استخدمت مناخات الحرب الباردة من قبل الأمريكان لتحجيم النفوذ السوفياتي في المنطقة ومن أجل فرض النفوذ الأميركي عل الشرق الأوسط وهو ما نجحت فيه واشنطن عبر إبعاد القاهرة عن موسكو منذ عام1974ثم في عقد اتفاقية كامب دافيد عام1978المصرية مع إسرائيل لإخراج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي من أجل الاستفراد الأميركي- الإسرائيلي بباقي العرب بعد تحييد (الرأس المصري) ثم بتحطيم العراق في حرب1991تمهيداً لاحتلاله عام2003من "أجل إعادة صياغة المنطقة "وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي كولن باول قبل أسابيع من بدء الغزو الأميركي للعراق.
قاد فراغ القوة عند العرب إلى صعود قوة دول الجوار الإقليمي في إيران وتركيا وأثيوبيا، وبدأ ذلك مع ضعف الدور المصري في عهد السادات بالقياس الى الدور المصري الإقليمي في عهد عبد الناصر، وقد انتهى الدور الإقليمي وقوة العراق مع حرب 1991 وأيضا انتهى الدور الإقليمي السوري مع نشوب الأزمة السورية عام2011.
السعودية التي برز دورها الإقليمي أيضاً مع الفورة النفطية بعد حرب 1973 وبدأ دورها الإقليمي بالتلاشي في مرحلة ما بعد 2015 وقد برز ذلك بوضوح في ملفات العراق وسوريا ولبنان بالتوازي مع غوصها في أوحال اليمن ولو أن هناك عودة عند الأمريكان نحو إعادة تعويم الدور السعودي ضد إيران بدءاً من قمة الرياض في أيار2017التي ترافقت مع توترات غير مسبوقة في العلاقات الأميركية – التركية.
لم يقتصر ذلك على صعود أدوار دول الجوار العربي في الإقليم بل يمتد ذلك الى لعبها بالدواخل العربية المحلية، كما أن دولة مثل إيران قد أصبح لها تأثير كبير في الصراع العربي الإسرائيلي عبر نفوذها على حزب الله وحركتي حماس والجهاد. وكان لعب دول الجوار الإقليمي بالدواخل العربية، من خلال الطوائف الشيعية في العراق ولبنان والبحرين والحوثيين في اليمن ولعب تركيا على الأحزاب الإسلامية والحركات المسلحة في سوريا وأيضاً تأثير إثيوبيا على الجبهة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ ثم سيلفا كير، مؤشرا على امتدادات لتلك الدول للعب في الحركات المحلية بالدول العربية ليس فقط لممارسة النفوذ وإنما حتى لإيصال قوى موالية لتلك الدول الى سدة السلطة المحلية مثل حزب الدعوة في العراق أو إنشاء ميليشيات عسكرية تلعب دورا كبيرا في لعبة السلطة المحلية مثل الحشد الشعبي في العراق أو الحوثيين في اليمن أو لتغيير الخرائط مثلما قادت حركة جون غارانغ في جنوب السودان الى انفصال الجنوب عام 2011. يشير ذلك أيضاً الى مدى تفكك واضطراب بنية الدول العربية التي تمت وراثتها من الاستعمار التقليدي في الخمسينات والستينات للقرن العشرين.
يعطي مثال العراق عام 2003 وما بعد صورة تظهيرية عن ذلك: حيث لم يختلف العراقيون فقط ضمن اصطفافي المعارضة والموالاة على الحاكم المحلي الذي اسمه صدام حسين وإنما اختلفوا أيضا بين مؤيد للغزو الأمريكي ومعارض له وهذا ما شمل لاحقا الموقف عند العراقيين من سلطة الاحتلال بقيادة الحاكم الأمريكي بول بريمر.
في سوريا أيضا يشترك الجميع في الموالاة والمعارضة (ماعدا قلة قليلة نحن منها) في الاتجاه نحو نزعة الاستعانة بالخارج: الموالاة نحو الاستعانة بالمحور الروسي_ الإيراني وأغلب المعارضون نحو الاستعانة بالمحور الأمريكي_ التركي-الخليجي بحيث كانت (كل" أو معظمها" البقرات سوداء في الليل) كما يقول هيغل. بتأثير كل ذلك دخل العراق تحت الوصاية الخارجية ثم لحقته سورية ويبدو أن الوضع في اليمن ليس بعيدا عن ذلك.
من هذا المنطلق يلاحظ أن المشاريع التي تقدم للمنطقة كلها على طراز نظام المحاصصة الذي هو موجود بلبنان منذ ميثاق 1943 وميثاق الطائف عام 1989 حيث من الواضح أن هذا النظام يتيح للخارج مجالا أكبر للسيطرة على الداخل العربي أو للتلاعب في هذا الداخل وذلك من قبل دول في واشنطن ولندن وباريس وموسكو تقوم على ديمقراطية المواطن وليس ديمقراطية المكونات كما يراد فرضها من قبلها على المنطقة العربية.
يؤكد ذلك على أن العرب ومنهم سورية لم يتجاوزوا مهمات المرحلة الوطنية من حيث أن التناقض الرئيسي أمام القوى السياسية في العراق وسورية ولبنان واليمن هو نضال من أجل رفع وصاية الخارج عن الداخل والاستقلال بعيدا عن حكم السفارات في تلك الدول وإن المهمات الأخرى، مثل الديمقراطية والاقتصادية الاجتماعية والتحديثية، يجب أن تكون بالترادف مع المهمة الوطنية تلك وليس بالتعاكس معها، كما أن مهمات التحالف السياسي بين القوى السياسية العربية المحلية يجب أن تكون مبنية أولا على الموقف تجاه الأوصياء الخارجيين على الدواخل العربية.

4. خواطر حول البرنامج الديمقراطي
(من أحد الرفاق)

لا شك أن سورية تمر بأصعب وأقسى الازمات التي مرت فيها، من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية، ومن حيث عمقها الزمني فهي أزمة شاملة تشمل كل ميادين العلاقات الاجتماعية السورية وارتباطها بالخارج الاقليمي والدولي.
سأتناول عدداً من الخواطر:
- هل يمكن أمام سيادة العلاقات العشائرية والقبلية والطائفة ووجود بقايا علاقات إقطاعية بناء حكم ديمقراطي بدون المواجهة المباشرة معها، أي هل يمكن بناء حكم ديمقراطي في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية وحرمان الأحزاب والنقابات من العمل الجماهيري المنظم والعلاقات ما قبل الوطنية؟.
- هل هناك ضمانات لعدم عودة حكم استبدادي جديد بعد التسوية وخاصة بحكم طبيعة التسوية التي ستأتي بقوة دفع خارجي؟.
- هل يسمح شكل الملكية في سورية بانتهاج نهج ديمقراطي في التشريع والعلاقات الاجتماعية أم أنه لا يسمح بتقليص ضعف تطور الرأسمالية في سورية؟.
- هل يسمح حجم الرأسمال في بلادنا وتطور الملكية بتطوير الرأسمالية المحلية والاقتصاد الوطني باتجاه تصنيع الاقتصاد بكل جوانبه، ودعم التوجهات الإنتاجية في الاقتصاد حيث مازال هناك علاقات بضاعية صغيرة ومتوسطة تحاول مقاومة تطور الرأسمالية الكبيرة، وهل سيادة الرأسمالية الكبيرة يسمح بتطور سورية اقتصاديا وتشريعيا باتجاه احترام شرعة الامم المتحدة وتطبيقها، خاصة مع مصلحة الرأسمال الدولي بإعاقة نمو المجتمع الطبيعي ونشوء برجوازية كبيرة صناعية على وجه التحديد؟.
- هل يسمح حجم الرأسمال المركز بأيدي الفئات البرجوازية السورية ،بمنع التدخلات الخارجية وازالة الهيمنة الخارجية على القرار السياسي والاقتصادي في بلادنا، والتوجه نحو حكم ديمقراطي مستقل بالقرار السياسي يعتمد الفصل بين السلطات ويوسع الحريات الديمقراطية؟.
-
- هل يسمح كما أشرت أعلاه حجم الرأسمال السوري بإدارة موازين القوى باتجاه إنتاجي ينمي الطبقة العاملة عدديا ومعيشيا ويطور البلاد في المجال الديمقراطي والاقتصادي وينمي المجتمع المدني ويسيده في القرار السياسي والاقتصادي؟.
- ما هي طبيعة الطبقة السياسية الحاكمة وماهي جذورها الطبقية السابقة وهل هي الحاكمة فعلاً أم هي عبارة عن طبقة تؤدي دور الوكيل، أي برجوازية وكيلة طفيلية مع بعض المنابع الإقطاعية والعشائرية، وما هي وظيفها في التقسيم الاجتماعي للعمل داخليا ودوليا وما هي مواردها الرئيسية التي تكدس منها رأسمالها؟.
- معرفة الطرق لتحقيق البرنامج الديمقراطي ، مدى فائدة تحالفاتنا وهل ستؤدي لعزلة السلطة والضغط عليها لأخذ البلاد نحو التسوية وفق جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة أم تحركاتنا لا تتجاوز تحشيد قوى فقط دون تشكيل عامل ضغط داخلي معارض على الطبقة السياسية الحاكمة وحلفائها ، فالسياسة علم الممكن وإدارة موازين القوى فهل تحالفاتنا السياسية تسمح بتشكيل عامل ضغط سياسي معارض أم ستظل حبرا على ورق ونخبوية دون التأثير على مجمل ميزان القوى الداخلي المؤلف سياسيا من السلطة وحلفائها والمعارضة المسلحة وحلفائها والقوى الديمقراطية السلمية المعارضة والشخصيات المعارضة المستقلة والفئات المترددة والمنظمات العابرة للحدود وحلفائها، فتحالفاتنا يجب أخذها إذا أردنا تحقيق مبتغانا لتشكيل عامل ضغط سياسي وليس فقط تحشيد قوى داخلي ونخبوي والعمل عل كسب الفئات المترددة والوسطى نحو البرنامج الديمقراطي من خلال تضمين مصالحها في البرنامج الديمقراطي نفسه .
- من الضروري معرفة المواقف الفعلية للقوى الخارجية وحلفائها الداخليين بالدرجة الأولى المحركة للوضع الداخلي وأهدافها ومصالحها واستغلال حالة المنافسة والصراع بين القوى الخارجية على سورية لفرض أمر واقع على ميزان القوى الداخلي باتجاه حل تسووي للأزمة السورية وفرض السلام بما يضمن مصالح تنمية المجتمع السوري وتحديث بناه ومؤسساته ودمقرطتها وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة.
- في حال وقَّع كل من السلطة والمعارضة الممثلة بهيئة التفاوض كيف السبيل للئم الجروح واستعادت الرابطة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد والابتعاد عن نزعات الثأر والاحقاد ، لا شك التسوية طريقها طويل فهي تحتاج لتفتح الذات على الآخر بشعور وطني جامع يؤخذ مصالح تطوير البلاد من كل النواحي ورأب الصدع وترميم الشقوق وهذا عمل ليس باليسير لكن اخيراً المصالحة الوطنية والاعتراف بالذنب والاعتراف بأحقية الآخر في العيش عيشة كريمة في بلاده الممثلة بالتسوية السياسية هي الطريق الأصوب لحل الأزمة الوطنية التي نعيشها وذاق مرارها كل فرد من ابناء الشعب السوري بكل طبقاته وشرائحه المختلفة بطريقة او بأخرى ، بالنهاية وجود مستقبل مشرق يغدو ابناء الشعب الواحد متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الثروة والقومية والانتماء المذهبي كفيل باجتراح الاحقاد من النفوس واخفات صوت الثأر والدمار .
كل هذه الإطروحات و التساؤلات تنتظر التوصل لثالوث البرنامج والرؤية للمرحلة الحالية ومستقبلها والمطالب والإجابة وذلك يتم من خلال البحث الجاد والمسؤول لمعرفة في أي اتجاه ستذهب رياح بلادنا فهل هناك مستقبل لتسوية سورية سورية ام تسوية بضوء أخضر خارجي وما هو سبب فقدان الخطاب السياسي الواعي لمصالح بلادنا ( من قبل اغلبية المعارضة ) ، هذه التساؤلات أقترحها كنقطة ابتداء لعمل بحث مطول حول مستقبل البلاد وطموحات السوريين وإمكانية تحقيقها في ظل موازين قوى طبقية غير متكافئة وطبقة عاملة ضعيفة عدديا وفكريا ومعدومة تنظيميا .
تجربة البلدان التي دخلت بأزمات خانقة وصراعات حادة تسمح بوجود بصيص أمل في حصول سلام داخلي لكنه وفق أي اتجاه وعلى أي ركيزة وبمصلحة من ؟! وهل يلبي مصالح الاقتصاد السوري وطبقته العاملة وشرائحه المختلفة أم سيبقى اقتصاد استهلاكي يؤدي دور الوكيل وتابع ومتخلف في ظل التقسيم الدولي للعمل ينتج الفقر والعوز والحرمان والاستبداد الداخلي في ظل المجتمع او الأسرة وسيادة الاستبداد باتجاه المرأة وحرمانها من الحريات الفردية وحرمان الطفل من حقوقه المشروعة والمكفولة وحرمان الشباب من حق العمل وحرمان الطبقة العاملة من تنظيمها النقابي المستقل وغيرها من القضايا التي يجب على كل القوى السياسية البحث فيها والعمل على معالجتها.


5- (دراسة)
الولاية القضائية العالمية في الجرائم ضد الإنسانية

تعريف الجرائم ضد الإنسانية:
جاء في المادة "7" من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
1ـ لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أومنهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أـ القتل العمد
بـ ـ الإبادة
ج ـ الاسترقاق
د ـ إبعاد السكان، أوالنقل القسري للسكان.
هـ ـ السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخرمن الحرية البدنية، بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي
وــ التعذيب
زــ الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أوالإكراه على البغاء، أوالحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخرمن أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة
ج ــ اضطهاد أي جماعة محددة أومجموع محدد من السكان، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أواثنية، أوثقافية أو دينية، أومتعلقة بنوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا يأن القانون الدولي لا يجيزها.
ط ــ الاختفاء القسري للأشخاص.
ي ــ جريمة الفصل العنصري.
ك ـ الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة، أو أذى خطير يلحق الجسم أو الصحة العقلية أو البدنية.
تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في هذه الجرائم في الأحوال التالية:
1 ــ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام، وفقا للمادة 4 إحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر
من هذه الجرائم قد ارتكبت.
2 ـ إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
3 ــ إذا كان المدعي العام قد بدا بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.
الأصل أن تقوم أي دولة وطنية بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم من مواطنيها، أو غيرهم القاطنين على إقليم هذه الدولة بحسب الاختصاص الإقليمي، وأيضا الالتزام بمنع وقوع هذه الجرائم وفقا للقانون الدولي. وذلك بإصدار تشريعات وقوانين وغيرها تجرم وتعاقب هذا النوع من الجرائم بحسب الولاية القضائية التي تملكها في اقليمها، وأيضا التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وعدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير هذه الفعال.
فإذا كانت الدولة التي يتبع لها مرتكب هذ الجرائم لم تنضم ولم تصادق على نظام روما الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية ، ولم تقم بواجبها عن طريق اصدار تشريعات تجرم وتحاسب مرتكبي جرائم ضد الإنسانية ولم تتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الامر، فلا يعني ذلك أن يكون مرتكبي هذه الجرائم بمنأى عن الملاحقة والمحاسبة، فخطر هذه الجرائم هو ضد الإنسانية جمعاء وليس هذا الأمر قاعدة من قواعد القانون الدولي فقط، بل يعتبر من القواعد الآمرة العامة في القانون الدولي، وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية: أن خطر أفعال معينة، مثل التعذيب يكتسي طابع القاعدة الآمرة، وقد استقر قبول الدول بأن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم بمقتضى القانون الدولي، ينبغي المعاقبة عليها، سواء كانت مرتكبة أم لا في وقت النزاعات المسلحة وسواء كانت مجرّمة أم لا بموجب القانون الوطني.
وقد أكدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984في الفقرة 1من المادة 4على أن تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي.
فإذا لم تقم الدول الوطنية بواجبها بهذا الصدد ولم تتحرى وتحاسب وتحاكم المتورطين في هذه الجرائم سواء أكانوا من مواطنيها أم لا، فإن من حق الأفراد والجماعات الواقعة عليهم هذه الجرائم التقدم بالشكوى ومطالبة بعض الدول الوطنية الأخرى النظر في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، وبالفعل فقد قبلت بعض الدول الأوروبية ادعاء بعض اللذين تعرضوا وارتكبت بحقهم جرائم ضد الإنسانية، وقد اعتمدت هذه الدول أساس قبول هذا النوع من الدعاوى على مبدأ معروف بالقانون الدولي ويسمى الولاية القضائية العالمية، الذي يعتبر من الادوات الرئيسية التي تضمن منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتحقيق فيها، وهذا المبدأ يمنح كل الدول حق متابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم الحرب، والجرائم ضدالإنسانية، أينما وجدوا، وبغض النظرعن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المرتكب ،أو جنسية الضحية ، ويمكن تلمس هذا المبدأ في معظم اتفاقيات جنيف لعام 1949التي تحض على التزام الدول الأطراف بالبحث عن المشتبه في اقترافهم مخالفات جسيمة وهي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني أيا كانت جنسياتهم و مقاماتهم أو تسلمهم، ويؤكد البروتوكول الاضافي لعام 1977الملحق باتفاقيات جنيف هذا الالتزام ليشمل المخالفات الجسيمة المحددة فيها، ويشمل تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على محاكم الدول الموقعة على بعض المواثيق، منها اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها الثاني لعام 1999، واتفاقية 1984 المناهضة للتعذيب، والاتفاقية الدولية لعام 2006 بشان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والقاعدة 157من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي. وقد صدر بيان عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 12/2/1999طلب بموجبه من الدول تعديل تشريعاتها المحلية، لدمج مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في قوانينها من أجل معاقبة مخالفي القانون الإنساني، وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة لنفس الطلب في تقريره بشأن حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة في 8 أيلول 1999.
فمن الدول من أدخل تعديلات على تشريعاتها في الشأن ومنها من تحفظ على ذلك، وبالفعل فقد قامت بعض الدول الأوروبية بمنح المام الولاية للتصرف بملاحقة هذا النوع من الجرائم حتى لو كان الشخص المطلوب محاكمته أو الضحية غير مقيم أو غير مواطن في هذه الدولة. فألمانيا والسويد والنرويج هي من الدول الأوروبية الوحيدة التي لها ولاية قضائية عالمية خالصة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والابادة الجماعية.
فالسويد: اعتمدت في عام 2014 "قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب"و هذا القانون ينظر بأثر رجعي قبل نفاذه بالجرائم التي ارتكبت بصفتها جرائم ضد القانون الدولي بحسب قانون العقوبات السويدي، فالقانون السويدي ينظر بهذه الجرائم حتى لو ارتكبت خارج السويد ولم يكن الجاني أو الضحايا مواطنين سويديين أو مقيمين على أراضي السويد، أما في ألمانيا فقد اعتمدت قانون الجرائم ضد القانون الدولي في عام 2002، فهذا القانون يعطي الحق للسلطات الألمانية صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة بالخارج حتى لو لم تكن لهذه الجرائم صلة بألمانيا.
فرنسا: المادة698/1ـمن قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "في ظل الاتفاقيات الدولية المشار إليها أدناه، يلاحق ويحاكم أمام المحاكم الوطنية الفرنسية، من كان موجودا في فرنسا، أي شخص متورط بارتكابه بعض الجرائم الدولية المذكورة في هذه المادة وذلك في حال ارتكاب هذه الجرائم خارج أراضي الجمهورية الفرنسية.
فقرة 2 ـ الاتفاقيات التي تستلزم إعمال الولاية القضائية العالمية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
بلجيكا: أتاح قانون 1993 ممارسة الولاية القضائية العالمية من أجل ملاحقة مرتكبي انتهاكات اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها، وكذلك جرائم ضد الإنسانية
يمكن ملاحقة المتهم في أي مكان يوجد فيه، حتى في حال عدم وجوده في الأراضي البلجيكية، ولاتشكل الحصانة عائقا أمام ملاحقة وتوقيف المتهم.
تعديلات جديدة: لا يمكن الملاحقة الا بطلب من النائب العام الذي له صلاحية تقديرية لإقامة الدعوى في حين كان للمتضرر قبل هذا التعديل إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون انتظار موافقة النائب العام، وعدم وجود المتهم أو المشتبه به على الأراضي البلجيكية يشكل عائقا أمام تحريك الدعوى وقبول الشكوى، وتم تفعيل مبدأ الحصانة للضيوف والدبلوماسيين الرسميين والعاملين في المنظمات الدولية في بلجيكا.
المملكة المتحدة: تمارس المحاكم البريطانية اختصاص الولاية القضائية العالمية ضد مرتكبي الجرائم الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984وذلك بملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في دول أجنبية أمام محاكمها الوطنية، وذلك وفقا لقانون العدالة الجنائية مادة134لعام 1988 مع تفعيل مبدأ الحصانة المنصوص عليه في المادة14/1 من قانون الحصانة العامة لعام 1987، ولكن بعض الضغوطات من المنظمات الحقوقية، صار من الممكن اصدار مذكرات توقيف أو قبض حتى مع وجود مبدأ الحصانة، إذا كان هناك أدلة كافية، من قبل أي قاضي بريطاني، دون انتظار موافقة النائب العام، وانما هذه الموافقة مطلوبة بشكل لاحق لمتابعة الإجراءات..
هذه بعض الأمثلة عن الدول التي تطبق في قوانينها مبدأ الولاية القضائية الدولية، وهناك توسع في الأخذ بهذا المبدأ وتوجد الكثير من التحقيقات بهذا النوع من الجرائم وهناك بعض المحاكمات ما تزال جارية ويمكن اصدار أحكام ضد مرتكبي هذه الجرائم من المحاكم التي تنظر بها، ومن مختلف أطراف النزاعات، وتطبيق هذا المبدأ وان كان على نطاق ضيق وبشكل خجول ولكن يمكن اعتباره رسالة موجهة الى مرتكبي مثل هذه الجرائم مفادها ان الإفلات من العقاب لن يحصل مهما طال الزمن ومهما كانت الثغرات في الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

5. - عيد النصر على ألمانية النازية -

- الدكتور جون نسطة -

في الثامن من أيار2020 مرت الذكرى ال٧٥ للانتصار الكامل والسحق الشامل على الدولة الهتلرية الفاشية بدخول الجيش الأحمر السوفياتي إلى قلب برلين وتثبيت العلم الأحمر السوفياتي على مبنى الريايشتاغ (مجلس النواب)، بعد معارك استمرت خمسة وأربعين يوماً داخل المدينة فقط. وقد سبق ذلك بأيام انتحار الطاغية أدولف هتلر وغيره من القادة النازيين. أعقب الدخول السوفياتي إلى قلب برلين دخول قوات الحلفاء الأميركيين والبريطانيين إلى العاصمة الألمانية.
وبذلك انتهت مرحلة ظهور أعتى نظام عنصري مجرم ديكتاتوري مظلم في تاريخ البشرية قام على أساس نظرية عنصرية مفادها بأن الجنس الآري الجرماني هو الجنس الأفضل والمتفوق على كل الأجناس والشعوب الأخرى والمؤهل لقيادة العالم والقضاء على الأجناس الأخرى الدونية مثل الغجر واليهود والشعوب السلافية او استعبادها مع شعوب الشرق.
لقد قسمت النظرية الهتلرية البشر إلى صنفين بشر سادة وبشر ما تحت الصنف البشري (untermensch).
ودعت ونفذت القضاء على المعاقين بأصنافهم المختلفة، وعلى المثليين، وعملت على إنشاء مصانع بشرية لتكاثر الانسان الآري الاشقر صاحب العيون الزرق، بأن جلبت نساء من هذا النوع وأسكنتهم في بيوت خاصة ودعوة رجال من نفس الصفات لمعاشرتهم جنسيا للحصول على أكبر عدد من الأطفال الآريين.
وقامت هذه الدولة منذ أيامها الاولى في بداية العام ١٩٣٣ باعتقال مئات الآلاف من الشيوعيين ومن الاشتراكيين اليساريين وبعض رجال الدين المعارضين لها ووضعتهم في العديد من معسكرات الاعتقال مع استعبادهم بالعمل الشاق وتجويعهم بهدف إبادتهم او تعذيبهم وقتلهم. وهكذا مثلاً قتلت ٥٦ ألف شيوعي الماني وعلى رأسهم زعيمهم والشخصية العمالية النقابية البارزة أرنست تيلمان في معسكر بوخن فالد.
وفي معسكرات الاعتقال هذه تم إبادة عدة ملايين من اليهود الألمان وغير الألمان وخاصة من بولندا بالغاز أو بالتجويع أو بالقتل المباشر.
وأسرت الملايين من المدنيين من بولونيا وبلاد السوفييت للعمل في المصانع الحربية الالمانية بدون أجر مع تجويعهم أيضاً.
عند دخول الجيوش النازية الى الحدود السوفياتية في حزيران عام ١٩٤١ قامت بتنفيذ سياسة الأراضي المحروقة وهدم المدن والقرى وقتل السكان المدنيين. ثم تقدمت إلى محاصرة المدن الكبرى مثل لينينغراد التي عانت وصمدت تحت الحصار من 8أيلول1941 حتى 27كانون ثاني1944 ومات مليونين من سكانها من الجوع والعطش والقصف الناري، وكذلك فعلت ستالينغراد التي تحولت معركتها البطولية إلى نقطة تحول في مجرى الحرب العالمية الثانية. في هذه الحرب سقط ٦٠ مليون انسان بين عسكري ومدني وكانت حصة الاتحاد السوفياتي منهم النصف تقريباً.
يريد البعض ان يرجع النصر السوفياتي إلى الطقس البارد والوحول، ولكن في الحقيقة يعود النصر إلى صمود وشجاعة ومقاومة الشعوب السوفياتية، وإلى تفوق أجهزة الحرب ومنها الدبابة الروسية الأقوى والأسرع من الدبابة الألمانية، بالإضافة إلى القيادة العسكرية الحكيمة والرشيدة.
بالدخول العسكري إلى برلين تكون الحرب العالمية الثانية قد انتهت بغض النظر عن الجبهة اليابانية والتي انتهت بإلقاء القنابل الذرية القذرة على هيروشيما ونكازاكي في شهر آب1945الغير مبرر عسكرياً وانسانيا ً من قبل الطائرات الأميركية.
وهنا لا بد أن نذكر بأن وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني، كان يرغب بمتابعة الحرب ولكن هذه المرة ضد الاتحاد السوفياتي، وعرض هذه الفكرة على الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت (توفي في نيسان1945) الذي لم ترق له وامتنع عن دعمها.
احتفلت شعوب العالم البارحة في ٩ ايار ٢٠٢٠ وخاصة في أوروبا بهذه المناسبة العظيمة ولكن انتشار جائحة الكورونا منعت من قيام احتفالات شعبية تليق بالمناسبة. في برلين جرى احتفال مصغر، بعد أن كان مقرراً دعوة ألف ومائة شخص من الداخل والخارج، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبعض ممثلي الولايات، وألقى رئيس الدولة شتاينماير كلمة هامة قال فيها إن انتصار الحلفاء يشكل بنفس الوقت "تحريراً للشعب الالماني من البربرية النازية التي قامت بأبشع الجرائم بتاريخ البشرية، والتي لا يمكن للتقادم أن يزيل ذكراها من ذاكرة شعبنا."
هذا في الوقت الذي بدأت النازية الجديدة تطل برأسها من جديد على الساحة الألمانية بظهور حركات وخلايا ومجموعات عنصرية فاشية تقوم بمعاداة الأجانب وتدعو إلى ترحيلهم وتقوم بأعمال عدائية من قتل وإحراق محال ومنازل وأمكنة عبادة ومظاهرات هستيرية، يسمح لها مع الأسف من المحاكم المحلية، مدعومة من حزب " البديل لألمانيا"، الذي أصبح متواجداً في البرلمان الاتحادي، وفي العديد من البرلمانات في الولايات.
وهذه الظاهرة الخطيرة ليست ظاهرة ألمانية وحسب وإنما ظاهرة أوروبية عامة مدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تدعو جميعها إلى سياسية الانغلاق على الخارج والتطهير العنصري، وتقييد المكتسبات الديموقراطية بحجج عديدة منها جائحة كورونا.
يقول علم الاجتماع الماركسي بأن الرأسمالية تشكل الحاضنة والمولدة عند الحاجة، للفاشية في حالة أزمتها. والرأسمالية تمر بمرحلة أزمة من خلال عجزها عن تقديم حلول لمشاكل العالم.
المجاعات والحروب والمهاجرين بالملايين في العالم أصبحت سمة العقود الأخيرة للبشرية، ومنها شعوبنا العربية، وفي طليعتها شعبنا السوري، الذي لايزال، ورغم كل المآسي، يناضل، وهو يعاني من الجوع والبرد والظلام، من أجل حريته وانعتاقه من الديكتاتورية والاستبداد، ومن أجل تحرير أراضيه من الاحتلالات الأجنبية كافة، ومن أجل اخراج كافة القوات العسكرية غير السورية سواء منها الجيوش النظامية وغير النظامية، من الأراضي السورية، ومن أجل اغلاق القواعد العسكرية الأجنبية مهما كان الطرف السوري المعطي أوالمسهل لذلك.


6. الوثيقة التأسيسية لهيئة التنسيق الوطنية

(تم اعلانها في دمشق عبر مؤتمر صحفي بدمشق في يوم 30-6 -2011)

( نص الوثيقة السياسية التي أقرها اجتماع تسع قوى قومية عربية ويسارية وماركسية وأحد عشر حزبا كردياً وشخصيات من الاتجاه الإسلامي الديموقراطي ومن قطاع المرأة وعدد من الشخصيات الوطنية العامة في سورية ، كما وقعت عليها شخصيات سورية في أوربا ، في اجتماع يوم السبت25حزيران2011 وتم إعلانها في مؤتمر صحفي عقد في دمشق في 30/6 ، بحيث باتت تمثل أوسع إطار سياسي في سورية، وتعمل (الهيئة) على إشراك بقية القوى السورية المستعدة لتوقيع الوثيقة في عضويتها لمواجهة الأوضاع الراهنة المعقدة في البلاد في مرحلة الانتقال من النظام الديكتاتوري الحالي إلى النظام الديمقراطي المنشود).
تمر سوريا اليوم بأشد أيامها صعوبةً وإيلاماً، لكنها في الوقت ذاته تشهد ولادة فجر جديد للحرية يصنعه الشعب السوري بدمائه وتضحياته. لقد أظهر شعبنا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة شجاعة استثنائية في مواجهة نظام استبدادي فاسد، مقدماً أكثر من ألف وأربعمائة من أبنائه شهداء، وآلاف الجرحى، وفوق عشرة آلاف من المعتقلين، وما يزيد على خمسة عشر ألف لاجئ إلى الدول المجاورة. فالانتفاضة الشعبية السلمية الواسعة التي تطالب بالحرية والكرامة واجهتها السلطة بالعنف والقتل والتعذيب والتشريد عبر أجهزتها الأمنية وبلطجيتها، وزجت بالجيش الوطني في مواجهة مع شعبه، وكأن هذا الجيش قد سخر من أجل حماية الاستبداد ونهب المال العام وليس لاسترجاع الجولان المحتل، كما لم تتورع عن إثارة المخاوف الطائفية بين السكان والعبث بالنسيج الوطني، وتسخير أجهزة الإعلام العامة لتجريم الانتفاضة والتحريض على قتل المحتجين سلمياً.
بالمقابل، كانت رسائل السوريين واضحة ضد عنف السلطة: لقد ولى عهد حكم الحزب الواحد والفرد الواحد، وإن إجراءات القمع والقتل والاعتقال ستوسع نطاق الاحتجاجات وتزيد حِدَّتها، وأن لا فرصة لأي تراجع قبل وضع البلاد على عتبة التغيير الوطني الديمقراطي. هنا تؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي، وعلى رفض كل الدعوات لوقفها بذريعة أن النظام لن يتوقف عن القتل والتخريب في ظل استمرارها، إذ لا يجوز أن يُكافأ المستبد على قمعه، وليس مقبولاً أن تبقى سورية بعد اليوم رهينة بيد نظام غير مسؤول إلى هذا الحد.
لقد استطاعت الحركة الاحتجاجية الشعبية أن تحافظ على مسارها السلمي، رافضة العنف واللجوء إلى السلاح رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها في ذلك، كما أظهرت حرصها على الوحدة الوطنية مكرسة جزءاً كبيراً من شعاراتها ضد الطائفية والفئوية وكل أشكال تشتيت الشعب والمواطنين، كما التزمت الانتفاضة وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية برفض التدخل الخارجي الذي يلحق أضراراً بالسيادة الوطنية أو بوحدة التراب الوطني أو الشعب السوري، وأكَّدت على الطبيعة الوطنية الشاملة للانتفاضة ، وأنها لا تمثل تحركا فئوياً أو توجهاً لاستهداف فئة بعينها في المجتمع السوري، وثبَّتت مبدأ العدالة والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، كناظم لمعالجة أية خصومات بين السوريين وإزالة آثار الغبن الذي تراكم خلال عقود جراء سياسات النظام الاستبدادية.
تحمل هذه المرحلة في طياتها آمالاً كبيرة للسوريين، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر كبيرة على البلاد والشعب، فالقضية المطروحة اليوم علينا جميعاً هي كيفية الخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت على الخيار الأمني العسكري للنظام، وعلى عدم اعترافه بحقيقة الأزمة الراهنة وطبيعتها وعمقها، ورفضه كل الدعوات الداخلية والخارجية للإطلاق الفوري لمرحلة التحول الآمن باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية، محاولاً الالتفاف على الانتفاضة من خلال بعض الإجراءات والتقديمات المعيشية البسيطة، الأمر الذي يضع البلاد في حالة غير واضحة المعالم ومليئة بالمخاطر الكبرى على الشعب والوطن والمنطقة ككل، وقد توفِّر ظروفاً مساعدة للتدخل الخارجي المرفوض ، وإن شعبنا وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية سيحمِّلون النظام الحاكم المسؤولية كاملة عما تجلبه سياساته الكارثية.
وكمخرج من الأزمة الراهنة سيكون عقد مؤتمر وطني عام وشامل أمراً ضرورياً في جميع الأحوال حاضراً ومستقبلاً، وهذا يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به، لكن كل ما يقوم به النظام حتى اليوم يسير في اتجاه تعميق الأزمة الوطنية. فهو لا يطرح اليوم مسألة الحوار إلا في سياق استمرار هيمنة الحزب الواحد ومن أجل كسب الوقت وامتصاص الغضب الشعبي وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية الديمقراطية، ولذلك لن يجد خارج حلفائه من يلبي دعوته للحوار إلا في حال بناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية، والتي تحتاج أولاً للإقرار بالطبيعة الشاملة للأزمة الوطنية والاعتراف بانتفاضة شعبنا، وذلك من خلال:
1-وقف الخيار الأمني-العسكري الذي يتجلى قتلاً واعتقالاً وإذلالاً وحصاراً من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية.
2-وقف الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة شعبنا، وتغيير نهج الإعلام الرسمي إلى إعلام يتعامل باحترام ومصداقية مع الانتفاضة، وفتح الأبواب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ومحاسبة كل من قام بعمليات التضليل والتحريض إعلامياً.
3-الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاقة الانتفاضة، وعن جميع المعتقلين السياسيين قبل هذا التاريخ.
4-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من عدد من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين.
5-رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق فقط، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ، كالقانون 49 لعام 1980.
6-الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده بقوانين تسمح في ظاهرها به لكنها تمنعه أو تقيِّده فعليا، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل، وقيام جهاز الشرطة بحماية المواطنين.
7-الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد.
8-الدعوة العلنية خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات، والتي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل:
1-وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً يضمن الدولة المدنية وحقوق المواطنة المتساوية لكل السوريين ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، وينظم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ويرشِّد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية، ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث، ويعرض هذا المشروع على الاستفتاء العام لإقراره.
2-تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب السياسية، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية.
3-احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها، والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنياتهم المختلفة.
4-إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة، ووقف العمل بجميع القوانين ذات العلاقة بالأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تحصِّن الأجهزة الأمنية ضد المساءلة عن ممارسة التعذيب والقتل، وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً عودة كريمة آمنة بضمانات قانونية، وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي.

5-الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والعمل معاً لإقراره دستورياً، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي.
6-ضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها، كالآثوريين (السريان) وغيرهم من النسيج الوطني السوري، بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين السوريين من حيث حقوق الجنسية والثقافة واللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والقانونية.
7-تحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، وتوفير شروط العمل الحر والمستقل لها.
8-تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم من أجل التعويض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة الشعبية والمتضررين من العنف، ومن أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض على المعتقلين السياسيين وضحايا الاضطهاد السياسي والإحصاء الاستثنائي، وتسوية أوضاع العاملين المصروفين تعسفياً من الخدمة.
بالتوازي مع ما سبق ينبغي السير في طريق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدراً للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع، أي لابد من إعادة بنائها لتؤدي وظيفتها الحقيقية في حفظ أمن الشعب والوطن ضد المخاطر الخارجية، وأيضاً من خلال خضوعها لسيطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحياتها، بالإضافة إلى خضوع قياداتها وأعضائها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال تجاوز أو انتهاك أي من الحقوق الأساسية للمواطنين.
أما حزب البعث، فإن حقه في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد، وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.
كما سيكون على المؤتمر الوطني العام وضع التوجهات الاقتصادية الأساسية في البلاد وكيفية ضمان وتحسين أوضاع القوى العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة وإشراك البرجوازية الوطنية في عملية النهوض الاقتصادي، وتسريع وتائر التقدم الشامل في سورية وخلق المناخ الجاذب والمشجِّع والحاضن للأدمغة والإمكانات العلمية السورية، وتوفير الشروط والضمانات التي تشجع عودة رؤوس الأموال المهاجرة للعودة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وإلى جانب ذلك تمكين المرأة من نيل كافة حقوقها وتوظيف طاقاتها في التنمية الاجتماعية وتذليل العقبات التي تمنعها من ذلك، وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق مشاركة واسعة للشباب في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
كذلك ينبغي أن تكون على جدول أعمال المؤتمر الوطني مسألة دور الجيش الوطني ومسؤولياته وكيفيات تطويره وتعزيزه، وغير ذلك من القضايا الأساسية، كقضية تحرير الأراضي السورية المحتلة، ومرتكزات السياسة الخارجية ...وغيرها.
من حق وواجب الجاليات السورية المشاركة في صناعة مستقبل وطنها الذي حرمت من العيش فيه، ما دامت عيون هذه الجاليات على الداخل، وطالما كانت حركتها تتم بالتناغم مع مصالح الشعب السوري وتوجهات قوى التغيير الوطني الديمقراطي داخل الوطن، وهذا ممكن من خلال تقديم الدعم للانتفاضة سياسياً وإعلامياً ومادياً بما يدفع نحو تجذرها واستمرارها.
إن الأزمة الراهنة ترتب على الشعب السوري بكل فئاته، خاصة الكتلة التي ما زالت صامتة ولم تقل رأيها بعد، إما خوفاً من النظام، أو لارتباط مصالحها به، ضرورة تجاوز هذا الموقف السلبي، والمساهمة في تخفيف آلام المخاض العسير، كي نحافظ جميعاً على سوريا آمنة ونحفظ دماء السوريين ووحدة مجتمعهم من عبث المغامرين وأنصار العنف. وتؤكد المعارضة الوطنية الديمقراطية هنا على رفض العنف واستخدام السلاح من أية جهة كانت، وعلى رفض استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية.
كما تتوجه المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية إلى الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقية ليتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.
وفي سبيل الوصول إلى أشكال أكثر تطوراً من العمل السياسي اليوم تتوجه هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي نحو الانفتاح على كافة القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية و تحرص على التنسيق المواكب للتطورات، كي نسير دائماً باتجاه عمل مشترك أكثر قوةً وفاعلية للمعارضة الديمقراطية في دعم انتفاضة شعبنا وإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، ولا شك أن التنسيق مع قوى الحراك الشعبي ، ومع القوى السياسية الجديدة التي يمكن أن تتشكل بالتناغم مع تقدم انتفاضة شعبنا، يأتي في مقدمة سلم أولويات الهيئة.
عاشت سورية حرة ديمقراطية.... الخلود لشهداء الوطن والحرية

دمشق / 30 /6 / 2011
الأحزاب المشاركة في التوقيع يوم السبت 25حزيران 2011على الوثيقة التأسيسية لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا هي:

1- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
2- حزب العمال الثوري العربي
3- حركة الاشتراكيين العرب
4- حزب البعث الديمقراطي(انضم لاحقاً في آب2011)
5- حزب العمل الشيوعي
6- الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي
7- هيئة الشيوعيين السوريين
8- تجمع الماركسيين الديمقراطي- تمد
9- الحزب اليساري الكردي(محمد موسى)
10- (إسماعيل حمه) حزب (يكيتي) الكردي
11- حزب الاتحاد الديمقراطي-PYD
)امتداد فكري سياسي لحزب العمال الكردستاني في سوريا((صالح مسلم محمد)
12- جمال ملا محمود)الحزب الديمقراطي الكردي السوري(
)الأحزاب الأربعة الأولى من التجمع الوطني الديمقراطي ومن الرقم 5وحتى9من تجمع اليسار الماركسي- تيم(
من الشخصيات الموقعة على الوثيقة
عارف دليلة- سليم خيربك- رياض درار- ميا الرحبي- روزا ياسين حسن- خولة دنيا- ناهد بدوية- حسين العودات- مصطفى رستم- محمد العمار.
في أيلول 2011انضمت (حركة معاً) للهيئة ثم (الاتحاد السرياني) في تشرين أول.
في آب2011 انسحب حزب يكيتي من هيئة التنسيق، وفي كانون ثاني2012 علقت الأحزاب الكردية (ماعدا الاتحاد الديمقراطي) عضويتها في هيئة التنسيق. في أيلول 2012أعلنت (حركة معاً) انسحابها من الهيئة. في كانون ثاني 2016أعلن (حزب الاتحاد الديمقراطي)، ومعه (الاتحاد السرياني) و(الحزب الديمقراطي الكردي السوري)، تجميد عضويتهم في هيئة التنسيق.
-----------------------------------------------------------------------------------------
7. سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشيوعية العربية: نقولا شاوي

ولد نقولا شاوي في طرابلس عام ١٩١٢. تلقى دراسته الثانوية في معهد الفرير بطرابلس، ونال البكالوريا عام ١٩٣١.
في عام ١٩٣٢ حضر نقولا شاوي محاكمة أرتين مادويان وخالد بكداش وعدد من الشيوعيين، وقد تأثر كثيراً بالمحاكمة وبموقف الشيوعيين فيها، وخلالها اتخذ قراره بالانتساب إلى الحزب. في صيف عام ١٩٣٣ انتسب نقولا شاوي إلى الحزب الشيوعي في سورية ولبنان.
عام ١٩٣٤ صار نقولا شاوي سكرتيراً للجنة المحلية لمنظمة بيروت، وفي عام ١٩٣٦ أصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب.
في عام ١٩٣٧ أصبح عضواً في السكرتاريا القيادية للحزب، وكانت آنذاك أعلى هيئة قيادية، وكانت مؤلفة من خالد بكداش (الأمين العام منذ شباط1937) وفرج الله الحلو، ورشاد عيسى، ونقولا شاوي.
في منتصف أيار ١٩٣٧ صدرت جريدة الحزب العلنية "صوت الشعب": صاحبها ورئيس تحريرها نقولا شاوي.
في آب ١٩٣٩ اعتقل مع فرج الله الحلو وعدد من الشيوعيين، وبقوا في السجن حتى شهر آب عام ١٩٤١. في أوائل عام ١٩٤٢ عادت "صوت الشعب" إلى الصدور، وعاد نقولا شاوي إلى رئاسة التحرير. عام ١٩٤٣ ترشح نقولا شاوي وعمر الفاخوري إلى الانتخابات النيابية في مدينة بيروت.
في المؤتمر الثاني للحزب (بين ٣١ كانون الأول ١٩٤٣ و٢ كانون الثاني ١٩٤٤) تم الإقرار بضرورة تكوين حزبين شيوعيين بسورية ولبنان مع بقاء قيادة مركزية لهما. في عام ١٩٥٠ تم إنشاء أمانة مركزية للحزبين من خالد بكداش وأرتين مادويان وحسن قريطم. لهذا يعتبر اللبنانيون المؤتمر الأول للحزب هو مؤتمر ١٩٤٤ فيما يعتبره الحزب الشيوعي السوري بوصفه المؤتمر الثاني بعد المؤتمر الأول في كانون الأول ١٩٢٥.
بعد تكريس الانفصال بين الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان عام ١٩٦٤ أصبح نقولا الشاوي أميناً عاماً للحزب الشيوعي اللبناني في عام ١٩٦٨ عقب المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي اللبناني، واستمر في منصبه حتى عام ١٩٧٩ عندما خلفه جورج حاوي في منصبه، وكان جورج حاوي هو الأمين العام المساعد للحزب منذ عام ١٩٧٢.
رحل نقولا شاوي، مساء ١٧ شباط ١٩٨٣ إثر نوبة قلبية حادة.



8. المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان

المادة 34
الالتماسات الفردية
يجوز التماس المحكمة من أي شخص طبيعي أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أشخاص، يزعمون انتهاكاً بحقهم من أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها. تلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة
لهذا الحق بأي تدبير كان.
المادة 35
شروط المقبولية
1. لا يجوز التماس المحكمة إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف
الوطنية، طقباً لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عموماً، وفي
غضون ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الوطني النهائي.
2. لا تستبقي المحكمة أي التماس فردي مرفوع بموجب المادة 34 :
أ) إذا كان مجهول المصدر؛
ب) أو إذا كان في الجوهر هو ذاته الذي نظرت فيه المحكمة من قبل
أو طرح من قبل على هيئة قضائية دولية معنية بالتحقيق
أو التسوية، وإذا لم يكن يتضمن وقائع جديدة.
3. تعلن المحكمة عدم قبول أي التماس مرفوع عملاً بالمادة 34 في
حال رأت :
أ) أن الالتماس متعارض مع أحكام الاتفاقية أو بروتوكولاتها،
وينم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال؛
ب) أو أن الملت مس لم يتعرض لأي ضرر هام، إلا إذا تطلب احترام
حقوق الإنسان المضمونة في الاتفاقية وبروتوكولاتها النظر
في موضوع الالتماس، وشرط إلا تُردّ لهذا السبب أي قضية
لم تنظر فيها محكمة وطنية مع مراعاة الأصول القانونية.
4. تردّ المحكمة أي التماس تعتبره غير مقبول عملاً بهذه المادة.
ويجوز لها التصرف على هذا النحو في أي مرحلة من مراحل
الإجراءات.
----------------------------------









زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات