تأثير انخفاض اسعار النفط على موازنة العراق

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6568 - 2020 / 5 / 19 - 10:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان لتأثير الركود الاقتصادي العالمي نتيجة الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين , وتفشي فيروس كورونا الفتاك , والتوتر الكبير بين امريكا وايران اثرا كبيرا في انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمية حيث بلغ الانخفاض ( 20 – 30 ) دولار لبرميل النفط الواحد مما كانت له تداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي بشكل خاص , لكون الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحيد الجانب , فاذا عطست أي دولة يصيب الزكام العراق . وهذا ما حصل فعلا اذ انخفضت العوائد المالية الواردة الى العراق من بيع النفط الخام الى النصف تقريبا مما ستكون له تأثيرات سلبية كثيرة وقد تواجه حكومة السيد مصطفى الكاظمي الجديدة كارثة مالية كبيرة قد لا تتمكن حتى من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ما لم يتم الاسراع لاتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لتلافي هذه الأزمة الخطيرة غير المسبوقة .
يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا وبنسبة 95% او اكثر على تصدير النفط الخام دون ان يفكر في تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية تكون اسعارها اكثر من سعر برميل النفط ولكنه فضل استيراد المنتجات النفطية من دول الجوار , بل انه وهو الدولة النفطية الذي يحتل المركز الثاني في العالم في احتياطي النفط بعد السعودية يقوم باستيراد المنتجات النفطية والوقود والغاز الذي يحرقه من ايران بمبالغ طائلة . فأي سياسة هذه؟ في الوقت الذي اهمل فيه القطاعات الانتاجية غير النفطية والتي يمكن ان تدر عليه اموالا كبيرة يمكن ان تسهم في رفد خزينة الدولة كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والنقل والضرائب والرسوم وغيرها. لذلك فإن انخفاض اسعار النفط يعني انخفاض العائدات المالية للعراق مما سيؤثر على الموازنة الاتحادية . والى جانب انخفاض اسعار النفط فإن العراق ملزم وحسب اتفاق اوبك على خفض انتاجه من النفط بحوالي ( 189 ) ألف برميل نفط يوميا مما يعني ايضا زيادة الخسائر المالية بسبب انخفاض الكمية المصدرة .
كانت موازنات العراق السنوية تدور في اجواء الـ 100 مليار تقريبا كل عام وفي كل منها نسبة من العجز المالي . ويلاحظ في موازنات العراق ان السعر التخميني في الموازنة لبرميل النفط الواحد يكون اقل مما هو في السوق الفعلي وينتج عن ذلك فروقات مالية كبيرة لصالح العراق الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادات حيث لا يقدم بها كشفا حسابيا ولا تترجم في اقامة مشاريع صناعية او زراعية او خدمية وانما تذهب الى جيوب الفاسدين.
فلو تتبعنا موازنات العراق قبل ثلاث سنوات على سبيل المثال نجد ان موازنة العراق لعام 2017 بلغت ( 79 ) تريليون و 11 مليار و 421 مليون دينار وبسعر برميل نفط قدره ( 42 دولارا ) في حين ان سعر برميل النفط الخام في السوق الفعلية بلغ في 1 تموز 2017 ( سعر برنت )( 47,92 ) دولار للبرميل . وفي 30 / 12 / 2017 بلغ السعر ( 66, 87 ) دولار للبرميل . اما معدل التصدير لعام 2017 فبلغ 3 مليون و 750 ألف برميل يوميا وبلغت نسبة العجز لعام 2017 ( 21 تريليون و659 مليار و39 مليون و790 ألف دينار.
اما موازنة عام 2018 فبلغت ( 91 تريليون و643 مليار و 667 مليون و236 ألف دينار ) وبمعدل سعر نفط تخميني 46 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير 3 مليون و888 ألف برميل يوميا وبعجز اجمالي قدره ( 12 تريليون و514 مليار و 516 مليون و492 ألف دينار , بينما بلغ سعر برميل النفط في السوق الفعلي في 1 / 10 /2018 ( 82,95 دولار ) للبرميل .
اما موازنة العراق لعام 2019 فبلغت ( 106 تريليون و 88,5 مليار دولار ) وبسعر برميل نفط 56 دولارا للبرميل الواحد في حين بلغ سعره الفعلي في السوق النفطية اسعار برنت (71,95 دولار ) للبرميل. اما معدل التصدير النفطي في موازنة 2018فبلغ ( 3,9 ) مليون برميل يوميا وبعجز اجمالي ( 23 مليار دولار ).
وفيما يتعلق بموازنة 2020 فلم يتم اقرارها لغاية الان ونحن في الشهر الخامس من السنة , ما يعني ان الانفاق الحكومي يجب ان يكون مقيدا. وسيكون العجز كبير جدا في موازنة 2020 بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط بسبب تداعيات كورونا وقد يصل العجز الاجمالي الى 45 مليار دولار او اكثر من ذلك فكيف سيتم تغطيته في ظل اوضاع الاقتصاد العراقي الهشة .؟ وقد يهدد هذا الانخفاض الحاد في موارد الدولة المالية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والذي يقدر عددهم بنحو سبعة ملايين شخص وقد احتسبت وزارة المالية رواتبهم بحوالي ( 48 ) مليار دولار في العام ما يعكس حجم الترهل الكبير في الجهاز الوظيفي للدولة مقابل سوء الخدمات التي يقدمها.
ان اخطر المشاكل التي تواجهها موازنة 2020 بسبب انخفاض الواردات المالية و التي لم يصادق عليها البرلمان حتى الآن هي :
1) حجم العجز الكبير فيها والذي قد يتراوح بين ( 45 - 50 مليار دولار ) بينما كانت وزارة المالية قد ثبتته عند اعدادها الموازنة بـ 72 تريليون دينار الا ان اللجنة المالية النيابية رفضت استلامها بهذا الرقم الكبير من العجز وطلبت تعديله حيث خفض الى 50 تريليون دينار وحتى هذا الرقم يعد كارثة اقتصادية بكل الموازين لأن القواعد المالية في اعداد الموازنات تشترط الا يزيد حجم العجز عن 3% من حجم الموازنة في حين يتعدى هذا الرقم 30% من الموازنة .
2) ثاني المشاكل في الموازنة هو حجم الديون الداخلية والخارجية البالغة نحو 130 مليار دولار يضاف اليها الفوائد الكبيرة التي تتزايد باستمرار على هذه الديون وتم تخصيص حوالي 20 تريليون دينار من الموازنة لتسديد هذه الديون .وستكون حكومة السيد مصطفى الكاظمي شبه عاجزة عن معالجة هذه المشاكل الكبيرة في الموازنة.
تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العراقية :
ان انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية ادى الى انخفاض العوائد المالية النفطية الى النصف تقريبا مما انعكس سلبا على :
1) خطط التنمية وعلى الموازنة العامة التي تغذي هذه الخطط .
2) اثر الانخفاض بشكل سلبي كذلك في معدلات النمو الاقتصادي في العراق بسبب تقلبات اسعار صرف الدولار وانعكاسه على صرف الدينار العراقي .
3) كما يعتبر الوضع الأمني الهش وانتشار الفساد المالي والاداري وتضخم الجهاز الحكومي وترهله وتفشي البطالة المقنعة بين المواطنين وضعف القطاع الزراعي والصناعي وتراجع السياحة والتعدين من الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق اليوم .
4) عدم الاستثمار في المشاريع ادى الى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب سواء في القطاع العام او الخاص .
5) اتساع نطاق الفقر والفقر المدقع .
6) التأثير على نقص الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وغيرها .

الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في العراق :
1) الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية الذي ساهم المحتلون في 2003 على ترسيخه والمستفيدون منه في ادامته والذي ادى الى عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقصاء متعمد للعناصر الوطنية الكفؤة والنزيهة عن مواقع المسؤولية.
2) غياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد في الجوانب كافة .
3) السياسة الاقتصادية والخيارات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ 2003 الى تعميق السمة الأحادية للاقتصاد العراقي مع ازدياد اعتماده على العائد النفطي وانحسار القدرات والنشاطات الانتاجية من صناعة وزراعة وخدمات انتاجية .
4) سوء الادارة وغياب الرؤية لدى راسمي السياسة الاقتصادية واستشراء الفساد في مفاصل الدولة وفي مجال المشاريع الاستثمارية على وجه الخصوص ادى الى تبديد موارد مالية واقتصادية هائلة .
5) ومن اسباب انحسار الأنشطة الصناعية هو الاتجاه نحو الخصخصة وفتح السواق العراقية امام تدفق السلع الأجنبية دون عوائق .وتصفية الشركات العامة الصناعية وعدم تأهيلها والإبقاء على قدراتها الانتاجية معطلة تمهيدا لخصخصتها الأمر الذي ادى الى الانحسار المتواصل للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية التي تم رفع الإجراءات الحمائية عنها ما سمح للمنتجات المستوردة وخاصة (ساخت ايران ) والمنتجات التركية باكتساح السوق العراقية .
عوامل الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية في العراق :
1) ضرورة ضغط النفقات العامة للدولة وتقليص رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والعمل على الغاء رواتب رفحا .
2) تنويع مصادر الايرادات وايجاد مصادر جديدة حيث يمكن الاستفادة من السياحة كمصدر مالي مهم وكذلك ضرورة ضبط المنافذ الحدودية التي تستولي على مواردها المالية مافيات الفساد واحزابها .
3) تدقيق الوظائف الفضائية في جميع انحاء العراق بما فيها اقليم كردستان.
4) مكافحة الفساد بكافة اشكاله وتقديم المسؤولين عنه على اختلاف هوياتهم ومناصبهم للمحاكمة العادلة واسترجاع الأموال المنهوبة منهم .
5) فرض الضرائب العادلة التصاعدية وزيادة الرسوم على بعض المعاملات وتفعيل قانون التعرفة الجمركية على ان يراعى في ذلك ذوي الدخول الواطئة واعفاءها من الضرائب وهو اجراء ينسجم مع قواعد العدالة الاجتماعية ويخفف من الفجوة الكبيرة بين رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة من جانب وعموم موظفي الدولة .
6) وضع آلية تمنع من استبدال اثاث مكاتب الوزراء والمسؤولين الا بعد مرور فترة طويلة عليها . فالذي يجري الآن يتم تبديل الأثاث كلما يتبدل الوزير او المسؤول وفي هذا تبذير كبير في المال العام .
7) تقليص النفقات العامة للدولة وعدم التبذير في شراء السيارات الفارهة ذات المواصفات الخاصة وتخصيص سيارة واحدة فقط للمسؤول.
8) الغاء الحمايات للمسؤولين الذين يكلفون ميزانية الدولة مبالغ كبيرة اذ لا مبرر لبقائهم في حماية المسؤول .
9) فرض الضرائب على اصحاب الدخول العالية من القطاع الخاص وكبار المقاولين وتجار الجملة عبر رفع مستوى اداء دوائر الضريبة ومحاربة الفساد فيها .
10) تقديم الدعم واعادة تأهيل شركات ومؤسسات الدولة وعدم الشروع في خصخصتها .
11) اعادة تنشيط الصناعة والزراعة وتأمين الحماية للمنتج المحلي ووضع حد لسياسة الاغراق السلعي المتبعة حاليا .
12) تحقيق الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي والجنبي لتحديث الشركات المملوكة للدولة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها .
13) تقليص النزعة الاستهلاكية لتخفيف الضغط على موارد البلاد من العملة الصعبة.
14) عدم اللجوء الى حرق الغاز الطبيعي واستيراد الغاز من ايران بمبالغ طائلة ومن الضروري العمل على تصنيع الغاز واستثماره وزيادة إنتاجه لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض منه وبذلك نوفر مبالغ كبيرة لموازنة الدولة .
15) اعادة النظر بمزاد العملة الذي يتولاه البنك المركزي العراقي وضرورة وضع حد لشركات التمويل المالي وشركات الصيرفة المشاركة في المزاد في تحويل المزاد الى قناة لتهريب الأموال ولتحقيق ارباح خيالية فائقة للمضاربين وللمصارف والشركات المرتبطة معظمها بصورة مباشرة او غير مباشرة بالقوى المتنفذة في الدولة وبالكتل السياسية المتنفذة . وبسبب هذه الأرباح الكبيرة يصر المتنفذين على بقاء آلية مزاد الدولار التي تدور حولها شبهات فساد ولا بد من وضع حد لذلك لكي تذهب النسبة الأكبر من الأرباح الى الخزينة العامة للدولة بدلا من جيوب الفاسدين .
16) توجيه موارد الدولة نحو اقامة المشاريع وتطوير المشاريع القائمة وتطوير البنى التحتية.
17) تطوير آليات اعداد الموازنة العامة واعتماد معايير الشفافية, وتعديلها لصالح الانفاق الاستثماري وتنويع مصادر تمويلها لتكون نسبة النفقات الاستثمارية 70% ونسبة النفقات التشغيلية 30% وليس كما يجري اليوم التشغيلية 70% والاستثمارية 30%.
18) لقد احتل الفساد في العراق المراتب الأولى في العالم بعد الصومال وماينمار حسب منظمة الشفافية الدولية . حيث يقضم الفساد الكبير جزءا كبيرا من موازنة الدولة ولذلك ينبغي مكافحته واغلاق ملفاته وبذلك سيحصل العراق على اموال كبيرة يمكن ان ترفد خزينة الدولة .
19) الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قروضه المقدمة للعراق وفوائدها وامكانية تأجيل تسديدها لما بعد مرور الأزمة المالية.
20) الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق .
21) الاختيار المناسب للأشخاص الذين يديرون الاقتصاد العراقي على ان يكونوا من المتخصصين واصحاب الكفاءات .
22) اقامة مشروعات مدرة للدخل لدعم الاقتصاد الوطني .
23) استغلال الثروة المعدنية المتنوعة واقامة الصناعات المناسبة والتي يمكن من خلالها زيادة الانتاج لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض خاصة في مجال الفوسفات والكبريت والالمنيوم والنحاس والزئبق وغيرها .
24) ان اية خطة تنموية جديدة يجب ان يكون محورها وعنوانها الأساسي بناء استراتيجية تنمية صناعية وطنية قادرة على تنويع بنية الاقتصاد والصناعة وتنويع الصادرات ليتخلص اقتصادنا الوطني من تبعيته الى تصدير النفط الخام .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات