في أفق تجديد هيكلة القطاعات الكونفيدرالية : هل تحترم مبادئ ك.د.ش في المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم ... ؟!!!.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1585 - 2006 / 6 / 18 - 11:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهــــداء:


 إلى جميع المناضلين المخلصين في كل المواقع الكونفيدرالية.

 إلى كل من امتلك الشجاعة لمقاومة التحريف، و عمل على تعبئة الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة، من أجل مواجهة كافة أشكال التحريف، في مختلف الاطارات الكونفيدرالية.

 إلى الكونفيدراليين المخلصين الملتزمين بالمبادئ، و الضوابط الكونفيدرالية الأصيلة من خلال تواجدهم في النسيج الكونفيدرالي.


 إلى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الصامدين، و المواجهين لكل أشكال التحريف النقابي، في مختلف التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، و المركزية.

إلى مناضلي الحزب في مدينة مراكش، لامتلاكهم شجاعة مواجهة التحريف، و من خلال النسيج الكونفيدرالي بولاية مراكش، و في مواجهة واضحة، وصريحة، مع بعض عناصر المكتب التنفيذي للك.د.ش. المهرولين من أجل إرضاء الطبقة الحاكمة، عن طريق محاصرة مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

 من أجل المحافظة على ك.د.ش. كنقابة تقدمية، جماهيرية، ديمقراطية، مستقلة، وحدوية.


محمد الحنفي


النقابات القطاعية، وضرورة الانسجام مع مبادئ ك.د.ش:

إن التوجه العام الذي تسير فيه الك.د.ش، كمركزية، يطبع غالبا، و بحكم الالتزام، و التوجيه، وتطبيق التعليمات المركزية، مسار العمل النقابي، في أبعاده التنظيمية، والبرنامجية، والمطلبية، والنضالية، في مختلف القطاعات، وإلا فإنها سوف تعتبر مخلة بالعمل الكنفيدرالي، و قد تتخذ ضدها إجراءات معينة، و بقرار كنفيدرالي.

وقد كان المفروض أن تتمتع القطاعات المختلفة باستقلالية نسبية، انطلاقا من خصوصية كل قطاع على حدة، و من خصوصية كل فئة داخل كل قطاع، مع ضرورة احترام الضوابط التنظيمية لمختلف القطاعات في علاقتها مع المركزية، و احترام المبادئ الكنفيدرالية، و التمييز بين مستويات المطالب العامة التي هي من مهمة الكنفيدرالية، و المطالب الخاصة التي تخص كل قطاع على حدة، و ضرورة الالتزام بالخط النضالي العام، في علاقته بالخط النضالي الخاص بقطاع معين، حتى تكون الحركة النقابية / المركزية، والقطاعية، منسجمة مع بعضها البعض. و ما سوى ذلك، فكل قطاع مستقل عن المركزية استقلالا نسبيا، حتى يستطيع تفعيل المبادئ الكنفيدرالية في إطاراته المختلفة، و بين منخرطيه، و في علاقته مع شغيلة القطاع حتى يبني تنظيماته، وبرنامجه النضالي، ومواقفه النضالية، و ممارسته النقابية القطاعية، على أساس احترام تلك المبادئ.

و السؤال الذي يلاحقنا، و نحن نتكلم عن الاستقلالية النسبية للقطاعات الكونفيدرالية التي تمكنها من تفعيل المبادئ الكونفيدرالية هو:

هل تتمتع القطاعات الكونفيدرالية فعلا، بالاستقلالية النسبية اللازمة لتفعيل المبادئ الكونفيدرالية ؟

و هل تحرص على تمتعها باستقلاليتها النسبية؟

و في حالة تمتعها بتلك الاستقلالية كما يفهم ذلك من القوانين القطاعية، فلماذا هذا التوتر الذي يحصل هنا، وهناك بين هذا القطاع، أو ذاك، و بين المركزية، و بين هذا القطاع الإقليمي، و التنظيم الكنفيدرالي الإقليمي؟

و إذا كانت القطاعات المختلفة تحترم فعلا المبادئ الكنفيدرالية، و تعمل على تفعيلها، فلماذا لا ينعكس ذلك على الجسد الكنفيدرالي؟

لماذا صارت المسؤوليات النقابية و القطاعية، المحلية، والإقليمية، والوطنية، معبرا للتمتع بالامتيازات المختلفة ؟

لماذا هذه الهرولة من قبل العديد من المسؤولين النقابيين وراء الحصول على امتياز المغادرة الطوعية، ومن موقع التفرغ للعمل النقابي في قطاع معين؟

لماذا الاستمرار في تحمل المسؤولية النقابية بعد أخذ مقابل المغادرة الطوعية؟

لماذا نجد أن الأموال التي يحصل عليها قطاع معين من إيراد البطاقات، ومن التبرعات، والهبات، و من تحويل الدولة، لا ينعكس إيجابا على العمل النقابي؟

لماذا تتحول التنظيمات الكنفيدرالية / القطاعية إلى مجرد وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية الصغرى؟

لماذا تم الانسلاخ من شعار الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، الذي رفع في نهاية السبعينيات، و تم تجسيده من خلال النضالات المطلبية لمختلف القطاعات الخدماتية الكونفيدرالية؟

لماذا لم يعد الاهتمام بالطبقة العاملة واردا في عرف و في ممارسة الكنفيدرالية؟

هل يقبل من الك.د.ش الآن أن تصف النقابات الأخرى بالصفراء؟

و هل يقبل من قطاعاتها أن تصف قطاعات الاتحاد المغربي للشغل بالتنظيمات البيروقراطية؟

و أين شعار الارتباط بحركة التحرر الوطني؟

لماذا لم تعد الك.د.ش. ترفع شعار "اشتراكية علمية هي أساس التنمية" كما كانت تفعل في مختلف تظاهراتها، و خاصة تظاهرات فاتح مايو؟

لماذا صارت تتودد في خطاباتها إلى الطبقة الحاكمة من خلال التودد إلى الوزير الأول؟

لماذا التمييز فيما بين وزراء حكومة الطبقة الحاكمة؟

هل الك.د.ش القائمة، الآن، هي نفسها الك.د.ش، التي تأسست سنة 1965، و التي كان لها فضل الإعداد لتأسيس الك.د.ش، سنة 1978؟

و لو كان عمر بنجلون حيا، هل كان يرضى على الوضع النقابي داخل الك.د.ش؟

و هل كان يقبل بما تقوم به قيادة الك.د.ش، أم أنه سيرفضه، و سيعتبر القيادة الكونفيدرالية منحرفة؟

هل كان يقبل بغير الارتباط العضوي بالطبقة العاملة؟


هل يرضى بغير احترام مبادئ: التقدمية، والديمقراطية، والجماهيرية والاستقلالية والوحدوية؟

إننا من خلال مواكبتنا للعمل النقابي بصفة عامة، و للعمل النقابي الكنفيدرالي بصفة خاصة، و بسبب معرفتنا بقواعد العمل النقابي الصحيح، و إدراكنا لأشكال التحريف الممارسة في مختلف الإطارات النقابية، نرى :

1) أن احترام المبادئ الكنفيدرالية المعروفة، يعتبر شرطا لقيام عمل نقابي صحيح، في مختلف القطاعات الكنفيدرالية، تحقيقا للانسجام المبدئي، الذي يجسد الممارسة التقدمية، الديمقراطية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، حتى يكون هناك تكامل تام بين القطاعات الكنفيدرالية من جهة، و بين المركزية من جهة أخرى، حتى لا يحصل تناقض معين بين المركزية، و قطاعاتها، و لا فيما بينها، و من أجل أن يصير التكامل هو الذي يميز العمل النقابي الكنفيدرالي.

وسعيا إلى جعل المبادئ الكنفيدرالية، الأساس الذي تقوم عليه ضوابط العمل النقابي في مختلف القطاعات الكنفيدرالية، و لأجل ذلك، لابد من قيام كل قطاع بالمراجعة الشاملة لممارسته النقابية، من أجل استعادة ملاءمتها مع المبادئ الكنفيدرالية، و على أساس تطهير الأجهزة القطاعية من العناصر الانتهازية، التي تسيء إلى العمل النقابي، القطاعي، و الكنفيدرالي في نفس الوقت.

2) أن مبدأ التقدمية يفرض أن تعتبر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل إطارا للممارسة الديمقراطية الحقة، و العمل على الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وأن تتحول مقراتها إلى مجال للتغذية الفعلية بالفكر الاشتراكي العلمي، باعتباره فكرا للطبقة العاملة، و فكرا للكادحين، و أن تكون جميع تحاليل الكنفيدرالية قائمة على أساس هذا الفكر الاشتراكي العلمي، بقوانينه الدياليكتيكية، والتاريخية، حتى يتأتى امتلاك الرؤيا الواضحة، التي تحكم صياغة البرامج النضالية، و المطالب النقابية، الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، وسائر حلفائها الطبيعيين، والمحتملين، من أجل أن تصير النقابة قادرة على اتخاذ المواقف المناسبة في الوقت المناسب، و من أجل أن تكون تلك المواقف معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وسائر كادحيه بالخصوص، و طليعته الطبقة العاملة المغربية، حتى يتم تسييد الطبقة العاملة بين أولئك الكادحين، وحتى تصير التقدمية سائدة في المجتمع المغربي، من خلالهم، وإلا فإن إقبار التقدمية في الممارسة الكنفيدرالية لا يمكن أن ينتج إلا ممارسة رجعية متخلفة. والممارسة الرجعية يمكن أن تقود إلا إلى تكريس الممارسة البيروقراطية، والتبعية لحزب معين، أو إلى حزبية النقابة.

و بضرب مبدأ التقدمية، يتم ضرب مبدأ الديمقراطية، و مبدأ الجماهيرية، و مبدأ الاستقلالية. فتصير الكنفيدرالية تحت رحمة القائد المركزي، أو القطاعي، الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، أو المحلي. و هي لذلك لا تستطيع أن تقوم بدورها الرائد لخدمة مصالح الطبقة العاملة، و سائر الكادحين، بقدر ما تخدم مصالح القائد، أو الحزب، في علاقتهما بالطبقة الحاكمة، وبالمؤسسة المخزنية.

3) أن مبدأ الديمقراطية يفرض اعتماد ضوابط معينة، تقود إلى احترام ميكانيزمات الديمقراطية الداخلية، التي توطد العلاقة بين النقابة، وبين منخرطيها، وبينها وبين الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، في نفس الوقت. كما يفرض انخراط الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، في النضال الديمقراطي العام، وفي النضال الديمقراطي الخاص، باعتبار ذلك النضال حقا من حقوق الشعب المغربي، و ليس مرتبطا بإرادة وبمشيئة التنظيمات المناضلة.

و مبدأ الديمقراطية بوجهيها الداخلي، والعام عندما يحترم، فإن ذلك يضمن تجسيد تقدمية النقابة المتمثلة في الإشراك الواسع للمنخرطين في بناء التنظيم، وفي تفعيلة، وفي بناء البرنامج النضالي، وفي اتخاذ القرارات، مما ينعكس إيجابا على الارتباط العضوي الفعلي بالطبقة العاملة، وسائر كادحي الشعب المغربي المستهدفين بالعمل النقابي الكنفيدرالي.

وعلى العكس من ذلك، فإن عدم احترام مبدأ الديمقراطية، لا يمكن أن يقود إلا إلى انفراط العلاقة بين القطاعات الكنفيدرالية، وبين قطاعات الشعب المغربي المستهدفة بالعمل النقابي الكنفيدرالي، من خلال انفراط العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة التقريرية من جهة، و بين الأجهزة الكونفيدرالية، و بين المنخرطين منجهة أخرى، لتصير الك.د.ش، نقابة بيروقراطية رهينة بإرادة القائد الكونفيدرالي، و أجهزته التنفيذية، أو التابعة لحزب معين، أو مجرد تنظيم حزبي موازي، لتصير رهينة بإرادة الحزب. وفي هذه الحالة، لا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، و هو ما يعني في عمق الممارسة النقابية، أن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل قائمة كأجهزة، و كإطارات، و غير موجودة في الساحة النقابية، كممارسة ديمقراطية، تستقطب شرائح الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. وهو ما يعني ضرورة المراجعة النقدية للممارسة الكونفيدرالية، وفي إطاراتها المختلفة، حتى تستعيد الك.د.ش وجودها الفعلي في الساحة النقابية.

4) أن مبدأ الجماهيرية، يفرض قيام ارتباط عضوي بالطبقة العاملة، و بسائر الفئات الكادحة، باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية، في وجود ك.د.ش، ومن أجل أن تصير الطبقة العاملة، وحلفاؤها، متمرسين على التنظيم، من أجل النضال المنظم، والموجه، والهادف إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لسائر الجماهير الشعبية الكادحة، و سائر مكونات الشعب المغربي.

وجماهيرية الك.د.ش، لا تتم إلا بالانفتاح على قضايا الطبقة العاملة، و قضايا الشعب المغربي، واهتماماته، واعتبار تلك القضايا، و تلك الاهتمامات، جزءا لا يتجزأ من اهتمامات، و قضايا الك.د.ش، حتى يتم التجاوب مع ما تطرحه الكنفيدرالية، من خلال برامجها، و من خلال اهتماماتها، وحتى تقبل بسبب ذلك التجاوب على الانخراط في الك.د.ش، وتساهم في تطوير هيكلتها، وبناء برامجها، و صياغة مطالبها، و تطوير ما هو قائم منها، و سعيا إلى تحقيق المطالب المطروحة، من خلال اتخاذ مواقف نضالية معينة، من قبل الك.د.ش.

وإذا كانت الجماهيرية ممارسة نضالية ارتبطت أساسا بوجود الك.د.ش، فإن الك.د.ش، لا تستمر، كذلك، إلا بالمحافظة على جماهيريتها، المشروطة بديمقراطيتها، وتقدميتها، و إلا فإنها ستزداد انعزالا، و تشرذما، و ستزداد قطاعاتها تقوقعا... و خاصة في ظل هذا التردي القائم الذي لا يحضر فيه إلا هاجس المحافظة على الوجود، ولو بممارسة العمالة الطبقية للطبقة الحاكمة، كما حصل في كلمة الك.د.ش بمناسبة فاتح مايو 2005 في مهرجان فاتح مايو بالدار البيضاء.

4) أن مبدأ الاستقلالية يقتضي، التجرد الكنفيدرالي من كل الممارسات التي لها علاقة بالبيروقراطية، حتى و إن كان القائمون بها يحاربونها، و من العمالة للطبقة الحاكمة، أنى كان شكل هذه العمالة، و من التبعية لحزب معين، أو اعتبار النقابة تنظيما حزبيا موازيا. أو من اعتبار النقابة مجرد مجال للإعداد و الاستعداد لتأسيس حزب معين، حتى يتأتى للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تتحرر من كل شيء، إلا من الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، وبسائر الكادحين، الذين وجدت الك.د.ش. من أجل تنظيمهم. و لكن هذه الاستقلالية، وبهذا الشكل، لا تنفي قيام الك.د.ش، بالتنسيق مع إطارات أخرى، لتحقيق نفس الأهداف. كما أنها لا تنفي إمكانية الارتباط بالحركة التقدمية، والحركة الديمقراطية، على أساس العمل المشترك، و في إطار جبهة وطنية عريضة، للنضال من أجل الديمقراطية، و من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

و قيام الك.د.ش. بالتنسيق مع إطارات أخرى لتحقيق نفس الأهداف، أو بالانخراط في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية لا يقلص من أهمية استقلاليتها، و بالمفهوم الذي أدرجناه. فهي دائما تتمتع بإمكانية كبيرة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، و بطريقة ديمقراطية، بما فيها قرار التنسيق، أو الانخراط في الجبهة، أو قرار إيقافها، لأن تلك الاستقلالية تعتبر جوهر الممارسة الكونفيدرالية، و إلا فإن الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، ستفقد القدرة على تجسيد الممارسة الكنفيدرالية الحقيقية، عندما تصير مجرد إطار بيروقراطي، أو تابعة لجهة معينة، أو مجرد منظمة حزبية موازية للتنظيم الحزبي.

5) أن مبدأ الوحدوية يفرض أن تحرص الكنفيدرالية على امتلاك النظرة الشمولية للعمل الوحدوي، سواء تعلق الأمر بالتنظيم الكنفيدرالي، أو بالتنظيم القطاعي الكنفيدرالي، في علاقته بالمنخرطين، وفي علاقته بالشغيلة، على مستوى صياغة البرامج الكنفيدرالية، أو على مستوى اتخاذ مواقف نضالية من السياسة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تمارسها الطبقة الحاكمة، حتى تصير الك.د.ش، بذلك، مستقطبة لكافة شرائح الشغيلة، التي تجد في الك.د.ش، ملاذا للنضال من أجل العمل على تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، والعمل على حماية تلك المصالح. وإلا فإن عدم الحرص على وحدوية العمل النقابي، في إطار الك.د.ش، سيؤدى إلى تفكيك الشغيلة، وشرذمتها، مما لا يؤدي ضريبته إلا الطبقة العاملة، و حلفاؤها، الذين صاروا يعيشون عمق المعاناة، كما هو حاصل الآن، مما يتنافى مع مبدأ العمل الكنفيدرالي الوحدوي. و مع الغاية التي من أجلها وحدت الك.د.ش، في الأصل. وهو ما يمكن اعتباره تخليا عن الرسالة النقابية والتاريخية والطبقية التي تحددت من خلال صيرورة العمل النقابي الكنفيدرالي قبل التأسيس، و بعده مباشرة.

فالقيمة الحقيقية المضافة للعمل النقابي، لا تتمثل في وجود الك.د.ش، بل تتجسد في مبدئية العمل النقابي الكنفيدرالي، التي تجعل االك.د.ش، مختلفة، جملة، وتفصيلا، عن سائر النقابات الأخرى، بالحرص على تجسيد المبادئ النقابية، في الممارسة اليومية، حتى ترتبط بالطبقة العاملة، وبسائر حلفائها، و تصير معبرة عن إرادة الجماهير الشعبية الكادحة، ووسيلة لممارسة الصراع الطبقي في مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، من أجل تأهيل الطبقة العاملة، وحلفائها لخوض الصراع الطبقي في مستواه السياسي، عن طريق الالتحاق بحزب الطبقة العاملة، وبسائر الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، من أجل العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

و لذلك فمبدئية الك.د.ش، تحصين للنضال النقابي الهادف، الذي يعتبر خير وسيلة لجعل الطبقة العاملة، و حلفائها، يمتلكون وعيهم الطبقي، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، التي تؤهلهم لامتلاك الوعي الطبقي، في مستواه السياسي، الذي يعتبر شرطا لتحقق الانتماء الطبقي إلى الطبقة العاملة كحركة، و كحزب ثوري، يسعى إلى تغيير الواقع في شموليته.

و لكن عندما لا تصير الك.د.ش. بقطاعاتها المختلفة مبدئية، تصير عاجزة عن جعل الوعي الطبقي الحقيقي في مستوياته المختلفة، يمر إلى الطبقة العاملة، و باقي حلفائها، و ستبقى الطبقة العاملة مستلبة، و مقلوبة الوعي، و منساقة وراء مستغليها، أو مجرد مجال لإشاعة الفكر الظلامي، الذي يجعلها تستغرق في طلب الخلاص في الحياة الأخرى.

و إذا كانت اللامبدئية تقف سدا منيعا بين الك.د.ش، و بين الطبقة العاملة، و حلفائها:

فهل تراجع الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، ممارستها النقابية؟

هل ترقى إلى مستوى استحضار المبادئ في الممارسة النقابية اليومية، القطاعية، و المركزية؟

هل تصير إطارا لانتقال العمال من مستوى الاستلاب إلى مستوى امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يؤهلها لخوض الصراع الطبقي الحقيقي؟

إننا عندما نطرح مسألة مبدئية الك.د.ش. فلأننا نحرص على أن تصير، وتبقى وسيلة للصراع الطبقي الحقيقي، الذي يعتبر شرطا لقيام الطبقة العاملة بدورها التاريخي، المتمثل في تغيير الواقع، في شموليته، لصالح الشرائح الكادحة، من المجتمع المغربي، والشروع في بناء دولة الحق، والقانون، كدولة ديمقراطية، تحرص على حماية الحريات العامة، و تحقيق العدالة الاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، على الأقل، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق العمال.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات