وباء كورونا وخيارات التصدي. الجزء (3)

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 6541 - 2020 / 4 / 18 - 21:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المشكلة لدى من يكتبون عن الاقتصاد في ظل ازمة كورونا، كما عند اكثر من يتابعونهم، انهم بعد اطلاعهم على الروايات التي تتحدث عن الانهيارات الاقتصادية على صفحات الانترنيت وعبر الفضائيات، يتصورون بان سقوطها واقعة لامحالة، ولن يكون شكلها سوى الانهيار التام، وبانه لامجال لتوقع نتائج اخرى كان يكون بدل ذلك ان يحدث تغيرا او تحولا، او تكون ازمة محددة زمانا ومكانا ، كما انهم يتصورن بانها قضية واحدة او مستوى واحد وسيسري على الكل، بدءا بالاقتصاد العالمي الحالي مرورا بالاقتصاد الدولي، وانتهاءا بالاقتصادات الوطنية والمحلية وصولا الى الاقتصاد الشخصي، كما يتصور البعض بان وتيرتها على من ستشملهم تقريبا هي واحدة، او انها كلها سلبية، مع ذكر بعض الايجابيات ولكن باسناد طوباوي لاهوتي ، والاكثر التفاتا هو ان جميعهم يربطون ذلك بازمة كورونا وبانها من تداعياتها، وانها السبب الرئيسي لهذا الانهيار، وهذا الفهم خاطيء تماما.
ولكن كيف؟
اولا: لكون ماينسب اليه الانهيار او السقوط الاقتصادي، على المستوى الاعلامي ومن قبل بعض الخبراء او صناع القرار او الاكاديميين، انما يقصدون بالدرجة الاولى النظام الاقتصادي العالمي او الراسمالية الليبرالية التي تقودها امريكا باسم النخبة المالية العالمية المسيطرة على هذا النظام، و في النهاية تقصد التي هي الاكثر ارتباطا بنمط الحياة الاقتصادية الغربية، فهي الاكثر عرضة لهذا التغير او الضرر.

ثانيا: ان مصطلح الانهيار او السقوط بحد ذاته فيه نوع من المبالغة وهي كلمة غير مناسبة وغير دقيقة ، بل كلمة التغيير والتحول او التجديد هو الانسب حول ما يعتقد بانه سيؤول اليه النظام الاقتصادي العالمي الحالي مستقبلا. فالسقوط او الانهيار ليست بتلك البساطة، ولكن ربما ستكون هناك تغيرات على مستوى قيادتها او نمطها الانفرادي ومقومات بنيتها، وليست بالضرورة انها ستسير بعكس اتجاه السير لما هو موجود حاليا، كما يتصوره البعض.
ثالثا: وهناك احتمال كبير بانها ستتحول لتكون ولادة جديدة لها، فهذا النظام يعود بجذوره الى القرن السادس العشر ومرت بعدة تحولات كلما اصابها الهرم جددت نفسها مرة تلوة الاخرى، وكانت اعنف هذه التحولات هي لجوئها الى خيار الحرب، كما في الحرب العالمية الاولى والثانية، والتي بعدها تحولت القيادة الراسمالية الى امريكا. بل انه حتى مع اسوأ الاحتمالات اذا لم يكن تجديدا لنفسها فانها ستبقى جزءا مشاركا ومؤثرا ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة، ولمدة طويلة اخرى قادمة.
رابعا: كما ان التدهور الحاصل للنظام العالمي الحالي ليست وليدة اليوم ولاعلاقة لها بكورونا، ولكن هذا الوباء زاد من وتيرة هذا التدهور، الذي يرجع تاريخا الى الركود الاخير الذي طال امده هذه المرة وهي بحاجة ماسة الى الية لتحريكها بطريقة ما والا ستنهار.. كما انه مع الاعتقاد الجازم من قبل اصحابها بان التغير واقع لامحالة، وانهم كانوا قد اخذوا استعداداتهم حتى يكون التغير تحت السيطرة او باقل الخسائر، الا ان ازمة كورونا تنذر بانها ستخرجها من تحت سيطرتهم والنتيجة حينها ستكون سقوطا حقيقيا، لذلك هؤلاء يريدون قدر الامكان الاستفادة من ازمة كورونا لصالح بقاء نظامهم، بدل ان تتسبب بسقوطها.
خامسا: كما ان تاريخ اخر تحولات هذا النظام يعود بجذوره الى التسعينيات من القرن الماضي وهو امتداد كما ذكرنا اعلاه ، لتحولات اخرى سابقة تعود لحدود سنة 1944 ومعاهدة بريتن وودز وقصة العلاقة بين الدولار والذهب واصحاب البنوك، ووضع اول بنك دولي وصندوق النقد الدولي في 1946، وبعدها اتفاق البترو دولار في 1973 وربط الدولار بالنفط وبتلك البنوك.
واذا تعمقنا اكثر فانها ستوصلنا لحد الحروب والثورات البرجوازية في اوروبا وبناء اول بنك في بريطانيا1650، باعتبارها كانت اول خطوة نحو بناء نظام مالي ربوي يحظي بالحماية القانونية وله طابعه الرسمي والمؤسسي، ومن ثم انتشارها في كل اوروبا ومن ثم العالم اجمع والتي مرت بعدة تحولات وكانت اخرها هذه التي تمر بها الان،والتي اشتدت ازمتها بعد الحادي عشر من سبتمبر، وعمقت من هذه الازمة عودة روسيا مرة اخرى لتنافس امريكا في مناطق نفوذها، خاصة بعد فشل منظومة العولمة وذراعها منظمة التجارة العالمية التي انشاتها امريكا سنة 1995 ومقرها في سويسرا في فرض العولمة على النطاق العالمي، والتي عادت اخيرا اليوم لهدمها على يد ترامب بعد فشلها من تحقيق حلمها في السيطرة على التجارة الدولية، ومن ثم صعود منافسها الاقوى الصين الذي ينظر اليها بانها البديل الاكثر احتمالا للمشاركة مع امريكا في قيادة النظام الاقتصادي العالمي ان لم تكن المسيطرة عليها مستقبلا.

سادسا ان للاقتصاد ازماتها او امراضها وكلها تشخص لدى الخبراء ومن ثم توضع لها اسماء، وليست كلها واحدة، فهناك الركود، والكساد، والتضخم، والانكماش، والازمة، والانهيار، كما فيها الدوري الذي فيه القصير الامد والمتوسط والطويل. ومنه مايصيب الكلي ومنه الجزئي ومنه النسبي واخر مطلق، وهناك ازمات بعضها مالية واخرى اقتصادية، ومنه ماهو دولي او عالمي واخر محلي، ومنه المباشر وغير المباشر ومنه مايصيب الاقتصاد الحقيقي ومنه مايصيب الاقتصاد الغير حقيقي...الخ فكل هذه الازمات متشابه من حيث الشكل تقريبا ومترابطة الى حد ما ولا بد من معرفتها حتى يتسنى للشخص العادي فهم الاوضاع حتى لايقع تحت ضغط التضخم الاعلامي، فيؤثر على سلوكه واوضاعه النفسية.

سابعا: الا ان الصراع بين الطرفين الامريكي الصيني مع احتمالات التصعيد بنشوب بعض الحروب بالوكالة بينهما مستقبلا، الا انه ووفق كل التحليلات لن تصل الى نشوب حرب مباشرة بينهما لكونها اذا حصلت ستكون حرب عالمية وسيخسر الجميع ، وعلى الارجح انهما في نهاية المطاف ومع وجود رفض صيني اليوم الا انها وبمزيد من الضغوطات ستجبر على الجلوس مع ادارة ترامب لايجاد مخرج او حل وسط لقيادة مشتركة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، ووفق كل التحليلات فان الصين لن تجد افضل من ترامب ليتشارك معها وتحافظ على مسارها التصاعدي في الوصول الى القيادة الاقتصادية العالمية.
فمنذ تولي ترامب ولحد الان وتيرة الضغوطات على الصين ازدادت اضعافا مضاعفة ووصلت في ايام كورونا الى اشدها، خاصة في هذه الايام حيث، يرافق الضغوطات الامريكية المستمرة ضد الصين ضغوطات اخرى من خلال حملة اعلامية وسياسية وقانونية بدات بها اوروبا في محاولة لاتهام الصين بالتسبب بانتشار هذا الفايروس وستقدم الى المحكمة الدولية للطلب بالتعويضات عن كل الخسائر التي نجمت او التي ستنجم مستقبلا عن هذا الفيروس تقودها كل من امريكا وبريطانيا واستراليا والتي تقدر بعض هذه الجهات بانها ستصل الى مئات الترليونات من الدولارات، وهذه علامة على ان الضغوطات ستستمر على الصين لحين القبول بالمفاوضات حول مستقبل هذا النظام. فهذا النظام الذي يتجه نحو الانحدار يوما بعد يوم وينذر بانها ستخرج من بين ايدي اقطاب الراسمالية العالمية ومراكز صنع قرارها لن تتحمل الرفض الصيني طويلا.
ثامنا: وباعتقادي ان الصين سترضى بالجلوس مع ترامب للتفاوض حول التحولات الاقتصادية القادمة، خاصة وان ترامب اكثر اعتدالا في التعامل مع الصين من النخبة المالية المسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي الحالي، لان الاخير لايرون بان هناك أي افق لتجديد هذا النظام الا بحرب عالمية، كما في الحرب الاولى والثانية، ويحاولون دفع امريكا لخوض حرب ثالثة، بدفع ترامب ترهيبا او ترغيبا الى هذا الاتجاه .

لهذا نحن نرى بان هناك ازمة حقيقية بين ترامب وهذه النخبة المالية العالمية، ففي الوقت الذي يريد ترامب انقاذ امريكا شعبا واقتصادا، تريد هذه النخبة انقاذ نظامها الاقتصادي عبر الضغط على ترامب من جهة لمواجهة الصين عسكريا، ومن جهة اخرى للقبول بتمويل البنوك بالدولارات من خلال البنك الاحتياطي الفدرالي والذي يرفضه ترامب لكونها ستسبب بانهيار الاقتصاد الامريكي وستفقد مواطنيها كل ثرواتهم وممتلكاتهم في حال اخذت هذه البنوك الاموال من البنك الفدرالي وقرضتها للمتضررين بفوائد خيالية وحين يعجزون عن تسديد ديونهم وهو المؤكد الاتي، حينها سيتحتم على الحكومة مصادرة كل الممتلكات التابعة لهؤلاء المواطنين لصالح تلك البنوك، كما ان الحرب لايخدم الامريكيين باي شكل من الاشكال خاصة في الوضع الراهن. بل هناك خلاف حاد بين ترامب وهذه النخبة المالية من طرف اخر ايضا، حول كيفية التعاطي مع كورونا ايضا.
والملفت في الامر ان ملكية هذه البنوك بالاساس تعود لهذه النخبة المالية، والعجيب في الامر ان هذا البنك الفدرالي الامريكي ايضا ليس بنكا وطنيا، بل ملكية خاصة وتابعة لهذه النخبة المالية العابرة للوطنية الامريكية، وجذورها للسيطرة منتشرة في كل اوروبا، كما انها المخولة بطبع الدولار وبدون امتلاكها لاي رصيد مقابل لا من الذهب ولا من أي قيمية مادية مقابلة اخرى.
تاسعا: يجب ان لا ننسى بان اقطاب هذه الراسمالية ليست دولا بل رجالات المال والاعمال العابرة سلطاتها لسلطات الدول حتى لسلطة امريكا ايضا، بل ان كل احتمالات اللجوء الى الحرب تاتي من ضغوطات هذه النخبة على الادارة الامريكية، لكونها دائما تحتاج الى الى ولادة جديدة حين تمر باوقات الازمات الدورية الطويلة وبدون جراحة قيصرية لايمكن لها ان تستمر بالحياة، وتحدث هذه الاوضاع حين يزداد الديون العالمية ويتوقف الية دوران التداول للنظام المالي العالمي كما حصل قبل الحرب الثانية، ويمر هذا النظام اليوم بدورة مشابهة لها، فالركود الحاصل في الاقتصاد العالمي تعود بالدرجة الاولى الى التضخم في الدين العام العالمي الذي وصل الى 380 تريليون من الدولارات وبفارق ثلاث اضعاف الناتج العالمي المحلي ككل والذي يقدر ب85 تريليونات، وهذا تسبب بتوقف النظام المالي العالمي عن الدوران، ولتحريكها لابد اما بضخ المزيد من الدولارات الى البنوك لتقديم المزيد من القروض ومعناها المزيد من الديون، او اعادة جدولة هذه الديون وبفوائد كبيرة، وبكلا الحالتين فان العواقب ستكون وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وبدون ايجاد مخرج ايضا معناه بالمقابل توقف الاقتصاد العالمي عن الحركة والدوران أي اطالة الركود لتتشابه مع الركود او الكساد الكبير الذي حصل في 1929 والذي تسبب بالحرب العالمية الثانية، وامام هذا الواقع لاترى هذه النخبة المالية العالمية اليوم علاجا سوى دفع العالم الى حرب عالمي.
ولكن لماذا الحرب؟: لان الحرب هي الوسيلة الوحيدة التي تكون نتائجها كما في الحرب الثانية هي شطب ديون اكثرية الدول والذي سيفرضها الفائزون في الحرب على الدائنين، كما ان الحروب ستحرك الطلبية على كل السلع، وبذلك ستعيد الانتعاش للاسواق العالمية ولتحريك رؤوس الاموال مع زيادة الطلب على الدولار وبدون الحاجة الى طباعة المزيد منها. وبهذا سيعود التوازن بين صرف الدولار وبين الاقتصاد الحقيقي الذي هو الاشياء القيمية من السلع والاشياء المادية.

عاشرا: بهذه الصيغة فان العالم الغربي امام ازمتين اقتصاديتين:
أ) ازمة النظام الاقتصادي العالمي ومحاولاتها للابقاء على مكانتها وانقاذ نفسها من السقوط في مواجهة القوى الصاعدة وعلى راسها الصين، ومحاولتها استغلال كورونا والحرب ضد الصين لتجدد نفسها ولتدفع بالدول الراسمالية لشن حروب بالوكالة عنها ضد أي منافس يريد سلب القيادة منها.
ب) محاولات حكومات الدول لانقاذ ارواح شعوبها واقتصاداتها من تداعيات كورونا من طرف ومن استغلال النخبة المالية المتحكمة بالنظام الاقتصادي العالمي الذي يحاولون استغلال الازمة لصالحهم من طرف اخر.
لذلك ستكون النتائج كالاتي
بالنسبة للدول الاوروبية: لكون اقتصادات دول العالم الراسمالي مرتبطة بهذا النظام الاقتصادي العالمي فان سقوطها يعني سقوط تلك الدول ايضا لذلك فهي مضطرة للدفاع عن هذا النظام الاقتصادي العالمي. كما عليها في نفس الوقت محاربة كورونا وباقل الخسائر، ودون الوقوع تحت سطوة البنوك.
والطريقة الافضل لذلك هي اللجوء الى مناعة القطيع وبصورة هادئة وذلك لكي لاتضطر الى طلب القروض الكبيرة من تلك البنوك الداخلية او الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين، وللعمل لتدارك الامر قبل ان ينقض الصين على ماتبقى من البنية التي تقوم عليها الاقتصاد العالمي الحالي.
ولكن هناك احتمال كبير بان الطفرة الحالية في مجال التقنية النانوية والمعرفة الالكترونية المتطورة والازدياد المطرد عليها ستنشط الاسواق العالمية وستعيد الانتعاش الى تلك الاسواق في ظل التنافس بين الدول الرائدة في هذا المجال والتي تاتي الصين وامريكا واليابان والهند، على راس قائمة هذه الدول، خاصة ان بوادر هذا التنافس كبديل للحرب لوح اليها ترامب قبل يومين عبر ابداء المرونة امام تقنية ج5 والهاواي الصيني، كما انه دعى الى تخصيص اموال طائلة لانعاش هذا القطاع داخل امريكا ، ولكن الطريق فيه بعض العقبات، ولكنها ستنتهي بمجرد بدا تبدا المفاوضات بين امريكا والصين، وستعيد الاقتصاد العالمي انتعاشها، ومعها ستبعد شبح العالم عن شبح الحرب.

ولكن في النهاية مالذي يتوقع ان يكون عليه الوضع في الشرق في المستقبل القريب وبالاخص في العراق واقليم كوردستان من الناحية الاقتصادية ؟ انتظرونا في القسم( 4)

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات