حقائق عن نظريّة -مناعة القطيع- - النموذج السويديّ

سلام عبود

الحوار المتمدن-العدد: 6535 - 2020 / 4 / 11 - 23:40
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

مع انتشار وباء كورونا انتشر مصطلح "مناعة القطيع" في وسائل الإعلام كافّة. بيد أنّ مضمون هذا التعبير ظلّ غامضاً، لدى كثيرين، بمن فيهم الجزء الأعظم ممن يعتقدون أنّهم على معرفة تامّة بفحوى المصطلح وأبعاده الآيديولوجيّة وتأويلاته التشريعيّة والقانونيّة، وتطبيقاته الحسيّة على أرض الواقع. هذا المقال يسعى إلى إزالة بعض الغوامض والخفايا المتعلّقة بالموضوع. ولكن قبل هذا سنقوم بإجراء نظرة سريعة جدًّا على أبرز مظاهر انتشار الوباء في العالم، من دون التوقف عند الحقائق الشائعة والمعروفة عالميًّا.
لغرض مواجهة الوباء ظهر اتجاهان إجرائيّان متعارضان، يحدّدان المبادئ الرئيسة للسياسة الصحيّة في كل ّدولة، الأول ينادي بمواجهة الوباء من طريق العزل المنزليّ والاجتماعيّ الجزئيّ، ثمّ التام، بقوّة جهاز الدولة، وبالتعاون مع المواطنين؛ والاتجاه الثاني يؤكّد عدم الخشية من الوباء، وانتفاء ضرورة التحصّن ضدّه، وترك الأمور تحلّ نفسها بنفسها. قادت الصين، التي بدأ المرض على أراضيها، الاتجاه الأوّل، بينما قاد الاتجاه الثاني فريق ترامب في الإدارة الأميركيّة بالتحالف مع رئيس الوزراء البريطانيّ. قاد انتقال وتسارع انتشار المرض في دول أوروبّا، إيطاليا وإسبانيا خاصّة، إلى ظهور تحالف أميركيّ بريطانيّ في مواجهة أوروبّا، تمثّل بقيام أميركا بمنع الرحلات إلى أراضيها باستثناء القادمة من بريطانيا، رافقته حملة سياسية موجهة ضد دول محددة: الصين وإيران وفنزويلا. ثمّ سرعان ما تهاوى هذا التحالف حينما ضرب الوباء كلا البلدين في الصميم. ومع سرعة انتشار الوباء في أميركا تمّ تغيير سياسة مواجهة المرض إلى سياسة تطبيق العزل الجزئي ثم الحجر العام على ولايات كاملة، رافقتها حملة بمضمون عنصريّ موجهة ضد الصين، ظهر في تعابير تراب "الفيروس الصيني"، وفي تعابير بومبيو "فيروس ووهان"، ثم تطور الى اتهامات بإخفاء المعلومات، وانتشرت مظاهر العداء العلنيّ للآسيويين.
انتشار الوباء السريع في أوروبّا أجبر الدول الأوربيّة على اتخاذ أجراءات وقائيّة تأخذ بمبدأ محاصرة الوباء بالعزل، انصاعت لها حتّى فرنسا، التي أجرت انتخابات بلديّة قبل يوم واحد فقط من اعلان حالة التباعد الاجتماعي والحظر الجزئي. وقد سبقتها إلى ذلك إيطاليا وإسبانيا، ثمّ لحقت بها الدول الأوروبية كافّة باستثناء السويد. ورغم الإقرار بسياسة الحظر، إلّا أنّ الدول الأوروبيّة اعتمدت سياسات مكافحة مختلفة، أبرزها ثلاث: الأوّلى مثلتها إيطاليا، التي أضحت أكثر الدول إصابة بالمرض وأكثرها في عدد الوفيات. هذا الواقع القاسي، يدعمه نقص المعدّات، وضعف الاستعداد، والاستخفاف، وفقدان المبادرة، وغياب سياسة أوروبيّة موحّدة، وظهور ميول أنانيّة أوروبيّة عالية، أدّى إلى ازدياد أعداد الوفيات، التي قادت بدورها إلى اتخاذ سياسة "تفضيليّة"، تضع كبار السن في قائمة الفئات الأقل حظاً في مجال الحصول على العلاج. وقد برّرت وسائل الإعلام كثرة الوفيات بإطلاق كذبة كبيرة، مفادها أنّ إيطاليا تتمتع بأعلى نسبة من السكان الكبار في السن، والتي تبلغ 21 بالمئة. وفي واقع الأمر إنّ أغلب البلدان الأوروبيّة تترواح فيها فئة كبار السن بين 21 و19 بالمئة، التي قد تصل في السويد عام 2030 الى 30 بالمئة. أمّا سبب كثرة الوفيات فيعود إلى قرار حرمان المسنّين من حقّ التزود بالعناية المركّزة. وهذا أوّل إجراء أوروبيّ كارثيّ، عمليّ وعلنيّ، يحمل بصمة معادية للإنسانيّة.
السياسة الثانية، وهي التي اتخذتها هولندا، وإن جاءت متأخرة، فقد أقرّت نهج معاملة المسنّين على قدم المساواة مع غيرهم من الفئات العمريّة، ورفض مبدأ المفاضلة والانتقاء. السياسة الثالثة هي قرار السلطات الفرنسيّة، التي اتخذت حلاً وسطاً. فقد أوكلت إلى الأطباء المشرفين اتخاذ القرار الملائم بمنع أو تقديم العناية الفائقة، وفق الحالة ووفق الاحتياجات، التي يقررها الطبيب المعالج، في اللحظة المناسبة.
هذه هي الصورة العامة لمجمل السياسات الصحيّة السائدة اليوم في أوروبّا.
السويد تختّط نموذجها الشاذ
منذ بدء الأزمة كانت السويد تساير مزاج السياسة الأميركيّة القائمة على الاستهانة بالوباء. وقد ساعد انخفاض عدد الإصابات السويد على التشبث بهذا الاتجاه، والاستمرار به، حتّى بعد تغيّر الواقع. بيد أنّ تطور حالة الوباء سويديًّا وعالميًّا أثار قلقاً في أوساط المجتمع بعد اتخاذ أقرب الدول إلى السويد، الدنمارك والنرويج، سياسة العزل المنزلي ثمّ الاجتماعيّ، مما دفع الحكومة إلى الدفاع عن موقفها، مدّعية أنّها تراقب المشهد العالميّ بدقّة، ثمّ سرعان ما حصرت موقفها بموقف فنلندا. وحينما قرّرت فنلندا اتخاذ إجراءات العزل الصحيّ أشيع في الإعلام بأنّ السويد تنظر بثقة إلى السياسة الصحيّة البريطانيّة. ثمّ سرعان ما لحقت بريطانيا بغيرها من دول العالم، فقامت باتخاذ خطوات خجولة، متباطئة، حتّى اضطرت في النهاية إلى إعلان حالة الحظر والعزل. وبهذا بقيت السويد وحيدة في سياستها القائمة على احترام حرّيّة الحركة والتنقل والتجمع، عدا التجمعات الكبيرة جدّا والدوام في المدارس العليا، على الرغم من أن أعداد المصابين ارتفعت حتّى يوم العاشر من أبريل إلى 9250 مصاباً، و814 حالة وفاة، مقابل 330 حالة شفاء. وبذلك احتلّت السويد أعلى نسبة وفيات في العالم، وأكثر نسب الشفاء تواضعاً، قياساً بحجم سمعة المملكة بين الأمم.
الاستمرار في اتباع السياسة الصحيّة الشاذة في السويد جعل الرئيس الأميركي، نكاية بالاشتراكيين الديمقراطيين الحاكمين، يخصّها بالنقد. وقد دفع خطاب ترامب وزيرة الخارجيّة السويديّة إلى الردّ قائلة: إنّ السويد لا تتبع سياسة "مناعة القطيع". أمّا الصحافة السويديّة فقد سارت في الأعمّ في اتجاهين: الأولّ، نقد الموقف الأميركيّ، والهجوم غير المفهوم على الصين، في ظل زيادة القلق الرسمي في الأوساط الاجتماعيّة، وخاصة علو الأصوات في أوساط المهاجرين، الذين تتميّز مناطقهم بالاكتظاظ السكانيّ. والثاني الإقرار، والافتخار أحياناً، بوجود ما يعرف بالموديل (النموذج) السويديّ.
ما هي سياسة "مناعة القطيع"؟
شاع بين الناس اعتقاد مفاده أنّ هذه السياسة هي ستراتيجيّة وقائيّة تقوم على مكافحة الوباء من طريق زراعة وتنشيط وسائل الدفاع الذاتيّ الطبيعيّة لدى المجتمع، التي تقود إلى نشوء مقاومة داخليّة لدى الأفراد، تمكّنهم من مقاومة الفيروس وقهره. وهي فكرة صحيحة في جانبها النظري العام. لكنّها مكيدة وقائيّة، تخفي تحتها أسراراً مرعبة يجهلها الناس. أبرز هذه الأسرار أنّ نظريّة "مناعة القطيع" – بدأ استخدام المصطلح عام 1923- بعكس ما يعتقده الناس، لا تقوم على مقاومة الأصحّاء للمرض، بل على العكس، تقوم في الأساس على قاعدة دفاعيّة قوامها أنّ من يقوم بمقاومة المرض هم حاملو المرض. أي أنّه يقوم مقام اللقاح في حال انتفاء وجود اللقاح المناسب. وهذا يعني أنّ هذه السياسة تقوم على مبدأ انتشار العدوى، وليس مكافحتها وحصرها. أي كلّما اتسع المرض وازداد عدد المصابين تعزّزت إمكانية مقاومة المرض باكتساب المناعة اللازمة، المطلوبة. لذلك شبهها البعض بنظريّة "مالثوس" الاستعماريّة، التي تربط بين الحرب والتوازن السكانيّ. أمّا جوهرها العقليّ (العلميّ) فيقوم على حقيقة جوهريّة لا يعرفها الناس تقول بأنّ أعداد المصابين بالمرض هي غيرها، التي نقرأ عنها في وسائل الإعلام، والتي تعلن عنها السلطات. إنّ العدد الحقيقيّ لحاملي الفيروس يفوق الأعداد المعلنة بعشرات المرّات. فدائماً هناك مرضى لا تظهر عليهم الأعراض حتّى لو أثبت جهاز الفحص ايجابيّة الحالة. هذا الجيش الكبير من المرضى غير المعلنين، هم الذين يقودون حملة مقاومة الوباء وخلق مناعات داخليّة لمقاومته من طريق نشر المرض بين الأصحّاء. ولهذا السبب لم يفهم البريطانيون كلمة رئيس وزراء بلادهم حينما بشّرهم، قبل استفحال الوباء في بريطانيا، بأنّ عدد المصابين قد يصل إلى 17 مليون. وهو نسخة مماثلة لما صرح به ترامب أيضاً حينما اضطر إلى الاعتراف بوجود كارثة وبائيّة في أميركا ستحصد الملايين. أحد محرري صحيفة اكسبرسن السويديّة أوضّح بالأرقام هذه المعادلة، قائلاً، بطريقة غير مباشرة، أنّ الأرقام المبالغ فيها، المرعبة، هي التي ستعطي لصانعي هذه السياسة جائزة الفوز بثقة الشعب: " إذا كان عدد الإصابات سيصل إلى مليونين و200 ألف في أميركا، فإنّ وفاة مئة ألف أميركيّ سيبدو نصراً كبيراً في نظر الشعب، وفق التقارير المقدّمة إلى ترامب". هذه هي خلاصة نظريّة "مناعة القطيع"، وهذا بعدها السياسيّ والايديولوجيّ الحقيقيّ. وللسبب عينه شنّت مقالة على الصفحة الأولى من صحيفة اكسبرسن السويدية ليوم 9 ابريل حملة عنيفة على الصين، متّهمة النظام الصينيّ بإخفاء أرقام المصابين والموتى. أمّا الدليل الوحيد، الذي أورده المقال، فهو " بما أنّ الحزب الذي يحكم الصين هو نفسه الذي حكم الصين في زمن ماو تسي تونغ، فهو يخفي بالضرورة الأرقام أيضاً، كما كان ماو يفعل عقب المجازر التي يرتكبها"!! ويصل المقال إلى خلاصة تقول: " مهما يكن فما يميّزنا أنّنا نملك خطّ سيرنا الخاص بنا"، أي أنّ السويد تملك "موديلها".
لكن السؤال ألأكبر هنا: لماذا تستمرّ السويد في خطّ السير الخاص الخاسر هذا حتّى بعد أن قام ترامب وجونسون بتغيير سياستهما؟
لا أحد يملك جواباً حاسماً على ذلك. هناك من يرى أنّ السويد تمتلك حسًّا نفعيًّا أنانيًّا عالياً، يظهر إبّان المحن التاريخيّة. مثاله المعروف سياسة الحياد مع هتلر في الحرب العالمية الثانية، وتمكين النازيين من استخدام خامات الحديد السويديّة في تغذية آلة الحرب، حتّى انكسار الألمان في العلمين، التي كانت إشارة للسويديين بتغيير اتجاههم. ولكن ما فائدة الوباء؟ هنا نعود إلى سياسة "مناعة القطيع"، ولكن في شقها الاقتصاديّ، والتي لم يزل ترامب يتشبث بها، ويتلاعب بها عالميًّا من طريق خلخلة أسعار النفط بواسطة اللعبة السعوديّة، ومن طريق التهديد بالامتناع عن تسديد مساهمة إميركا في منظمة الصحّة العالميّة إذا لم تقم بالانحياز له ضد الصين، واحجامه عن زج قطاع الصناعة العسكريّة العملاق في تقديم المساعدة الفنيّة لإنتاج معدات مكافحة الوباء، والاستمرار في سياسة الحصار ضد شعوب عديدة. وأخيراً في دعوته المستمرّة إلى إعلان أنّ المصالح الاقتصاديّة تأتي أوّلاً قبل الوباء. وفي السويد يرى الاتجاه الحاكم أنّ تخلخل الواقع الاقتصاديّ سيقود حتماً إلى انهيار سلطة التحالف الضعيف القائم برئاسة الاشتراكيين الديمقراطيين لصالح الفئات اليمينيّة، وهو ضرر لا تُقاس عواقبه الوخيمة انتخابيًّا إذا قورن بفقدان بضعة آلاف من المرضى وكبار السن!
"مناعة القطيع" في التطبيق
لغرض فهم هذه السياسة عمليًّا وتشريعيّا وإجرائيًّا، سنقوم بتقديم عيّنات حسيّة ووثائق حكوميّة موجزة توضّح على نحو جليّ فكرة "مناعة القطيع".
في برنامج "مالو" ليوم 7 أبريل، من على القناة السويديّة الرابعة، المخصص لفيروس كورونا، تمّ عرض عدد من اللقاءات المتنوعة، نتوقف عند ثلاثة منها، لها دلالة خاصّة جدًّا: الأوّل، لقاء مع عاملة تمريض في دار للمسنين، بيّنت فيه حدوث حالتي وفاة في الدار بفيروس كورونا، بسبب التأخر في تطبيق أجراء منع الزيارات؛ لكنها لم تقل للمشاهدين لماذا تُرك هؤلاء يموتون في الدار، ولماذا لم يتمّ إرسالهم إلى المستشفيات في الوقت الملائم!
الحالة الثانية مقابلة مع طبيب تحدث فيها عن أنّ جهاز العناية المركّزة في موقع عمله تحتله فئات العمر الشابة، وأنّ بعض المصابين "يتبادلون معنا النظر بعيون حزينة حتّى لحظة استسلامهم للموت". أمّا المقابلة الثالثة فكانت مواساة من شاب سويديّ يودّع أخاه المتوفي بفيروس كورونا، والذي ظلّ يعيش قرب عائلته حتّى بلوغ مرضه ذروته. وقد كان المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصة!! المعايشات الثلاث تطبيق حرفي لسياسة "مناعة القطيع"، التي تستهدف فئات عمريّة محدّدة، وفئات سكانيّة محدّدة، وفئات اجتماعية محدّدة، وربمّا تستهدف دولاً وتكوينات ثقافية محدّدة. ولهذا السبب ظهرت في غير مكان دعايات تربط بين الفقر والفيروس، بدأت من أميركا، التي أشار رئيسها إلى تركّز الوباء في مناطق السود، وفي الإعلام السعوديّ جرى التركيز على المنطقة الشرقيّة "الشيعيّة"، وفي الإعلام اللبنانيّ والعراقيّ المؤيد لأميركا جرى التركيز إيران.
ما عرضه البرنامج والتعليق المرفق به من قبلنا لم يكن استنتاجاً، بل هو تطبيق عمليّ لما تناقلته وسائل الإعلام السويديّة.
وهنا يتوجب أن نوضّح أنّ "الوصايا الأربع"، التي وجهتها الأجهزة الطبيّة السويديّة إلى الشعب، تتضمّن أربع مراحل للتعامل مع الفيروس في حال اكتشافه، هي: المكوث في البيت، أخذ جرعات دواء في البيت لتخفيف الأعراض، الاتصال بالطوارئ لغرض تلقي النصائح، وفي حال وصول الأعراض إلى الاختناق يتمّ نقل المريض الى أحد المستشفيات إذا انطبقت عليه شروط العناية المركّزة. ومن مراحل تنفيذ الإجراءات نعلم أنّ الجهاز الطبيّ السويديّ يرفض تقديم ما يعرف دوليّا بفحص كشف الفيروس المختبريّ، وحتّى الحراريّ اليدويّ، حتّى في حال التبليغ عن إصابة أو الشك في وجودها. (السلطة ترفض كليًّا أن تعرف!!). وإذا أضفنا إلى هذا قرار الحكومة السويديّة بالسيطرة على مستلزمات الوقاية من كمّامات ومواد تعقيم من المذاخر والصيدليّات، وسحبها من التداول من دون تعويض المخزون، وتجريد الشعب تجريداً تامًّا من وسائل الحماية الأوليّة، نفهم الآليّات المنهجيّة لسياسة "مناعة القطيع" على نحو جيّد، وندرك أنّها سياسة مخطّطة، متكاملة. وقد بالغت الحكومة السويديّة أيضاً حينما فاجأت المواطنين الذين أخافتهم العدوى وامتنعوا عن العمل وانتزعوا من الدولة قراراً بإلغاء استقطاع اليوم الأوّل، المتعارف عليه في السويد، وتعوّيض العاملين عن أجورهم كاملة. فقد اكتشف العاملون أنّ ما أعيد من أجورهم المستقطعة، عن طريق صندوق الضمان، لا يساوي تماماً أجورهم الحقيقيّة، مما دفع الكثير منهم إلى العودة مجددًّا إلى العمل، حتّى في حال إحساسهم بعوارض المرض.
صحيفة أفتون بلادت ليوم التاسع من أبريل، أعلنت عن ما عرف بـ "وثيقة كارولينسكا". فقد أصدر مستشفى كارولينسكا وثيقة طبيّة عنوانها "قرار دعم" للأطباء. يتضمن قرار الدعم منح الأطباء صلاحيّة اتخاذ الإجراءات التالية: حرمان كلّ من بلغ الثمانين من العمر فما فوق من العناية المركّزة. حرمان ذوي الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والكلى والرئة ممن يبلغون الستين عاماً فما فوق من حقّ العناية المركّزة. حرمان من يقدّر الطبيب صعوبة تقبله للعلاج من الاستمرار في العناية المركّزة، وصلاحية قطع العلاج عنه (أي قتله). حرمان الذين يملكون تشخيصاً طبيًّا يفيد بأنّهم معرّضون للموت خلال فترة طولها ستة أشهر إلى سنة من الحصول على مكان في العناية المركّزة. قطع العلاج عن المرضى الذين لا يبدون استعداداً جيّداً للشفاء في تقدير الطبيب المشرف (قتلهم!). وقد أصدرت إدارة الصحّة السويديّة بياناً صباح العاشر من أبريل أعلنت فيه أنّ العمليّات المقررة لمرضى السرطان ستشمل المرضى في الحالات الحرجة جداً فقط، ويستثنى من ذلك المرضى الأقل خطورة.
وقد برّر القائمون على هذه القرارات بأنّهم يستندون إلى قانون خطّة الطوارئ والأزمات السويديّة، ذات الطابع الدستوريّ، التي تبيح اتخاذ إجراءات صارمة في حالات الضرورة كالحرب والكوارث. وقد شكّل هذا التبرير القانونيّ الركن التشريعيّ الأساسي لسياسة "مناعة القطيع" وتناقضاتها الأخلاقيّة والطبيّة، لأسباب عدّة: أوّلاً، إذا كانت البلاد حقًّا وصلت حالة الكارثة الكبرى لماذا لا تطبّق قرارات الحظر والعزل المنزلي والسكانيّ بدلاً من تطبيق قرارات منع العناية المركّزة، ومتى إذاً تطبّق قوانين الحظر؟ ثانياً، هل يجوز الاستهانة بالوباء حتّى بلوغه حدّ الكارثة، من أجل تطبيق قرارات الكوارث على فئات سكانيّة معينة، بدلاً من درء الوباء قبل وصوله درجة الكارثة؟ ثالثاً، هدد رئيس الوزراء السويديّ يوم العاشر من أبريل أصحاب المطاعم الذين لا يلتزمون بترتيب الزبائن عند دخولهم المطاعم بإجراءات أكثر صرامة، في الوقت الذي تعلن الدوائر الصحيّة أنّ إجراءاتها تطبيق لقانون الكوارث. فهل يعقل أن تُطبّق قوانين الكوارث في غرف العناية المركّزة فقط وتمنع في المطاعم والبارات والأسواق ورياض الأطفال والمدارس الدنيا والمعامل والإدارات الحكوميّة والخاصّة!؟
عوامل عديدة ساهمت في التقليل من أخطار كورونا في السويد: صغر حجم المدن وتباعدها، ضعف الكثافة السكانيّة، الميول الاجتماعية السويديّة القائمة على العزلة وقلّة الاختلاط، وشبكة الضمان الاجتماعيّ للعاطلين والطلاب، التي تلبي الحدود الأساسيّة الدنيا للمعيشة بشكل فعّال. لكنّ "الموديل السويديّ"، القائم على سياسة "مناعة القطيع" مغامرة غير محسوبة العواقب، تنطوي على رسائل مثيرة للقلق والجدل.
خلاصة: هناك خلل جديّ في سياسات الدول المتطورة ليس في الجانب الصحيّ، بل في المعايير الأخلاقيّة والآيديولوجيّة التي تتحكّم في مصير المجتمعات، وبدرجة أكبر في الموقف من الإنسان باعتباره الهدف المباشر للتطور الاجتماعيّ بجوانبه كافّة، وغاية الوجود النهائيّة.
رغم هذا الضوء المظلم فقد حقّق النظام النيوزلنديّ مفخرة حكوميّة أخلاقيّة وطبيّة وطنيّة حينما أعلنت رئيسة الوزراء حظراً مبكّراً للطيران، وعزلاً تامًّا للمواطنين لمدّة أربعة أسابيع قبل تفشّي المرض، كانت نتيجته 1220 مصاباً تحت السيطرة التامّة، أمّا عدد الوفيات فهي شخص واحد فقط لمصاب مسنّ، ذي مرض مزمن. النرويج، التي سبقت السويد في استقبال الإصابات، استطاعت حصر المرض بـ5760 إصابة، وعدد الوفيات بأربع وسبعين. وطبقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة "أن المرض أصبح تحت السيطرة، وقال وزير الصحة النرويجي "بنت هوي" إنّ عدد المصابين انخفض الى 0،7 والذي يعني أنّ الوباء توقف عن الانتشار نظراً لاتبّاع اجراءات الاختبار الشاملة للفيروس، التي شملت 18996 لكل مليون شخص، مقابل 2250 اختباراً لكل مليون في بريطانيا، ويجري النظر الآن في شأن رفع الحظر عن المدارس ورياض الأطفال". أمّا الصين، التي يحكمها حزب ماو تسي تونغ، فقد سجّلت لليوم الثاني توقف حدوث وفيّات، وتوقف حدوث إصابات داخليّة جديدة، وقد رفعت الحظر العام حتّى في بؤرة المرض ووهان.
هل سيكون درس كورونا المؤلم إشارة ايجابيّة للبشر، السياسيين حصريًّا، في تعاملهم مع وجودهم البشريّ، ومع بيئتهم، ومع مبادئ نظرهم إلى الحياة عامة، وإلى سبل إدارة الحكم خاصّة؟ البعض يعتقد أنّ الإنسان أكثر الكائنات الحيّة مقدرة على النسيان، لأنّه أكثرها أنانيّة!

#سلام_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات