الشرعية الدستورية في حماية حقوق ضحايا فيروس كوفيد - 19 -كورونا- -الدستور المصري والسوري انموذجًا -

يعرب فجر السرحان

الحوار المتمدن-العدد: 6530 - 2020 / 4 / 6 - 03:30
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

مقدمة : مما لا شك فيه أن جميع التشريعات القانونية على اختلاف مشاربها ومستوياتها - الوطنية منها والدولية- تكفل حقوق الإنسان - سليمًا كان أو مريضًا، طليقًا كان أم موقوفًا - سواء حقه في الحياة أو الحرية أو المساواة أو احترام كرامته وعدم إهانته أو حقه في التنقل والحركة أو حقه في حرمة الحياة الخاصة ، وهذا الحق الأخير يتضمن تحديدًا عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات لا شرعية تمس بشرفه أو سمعته.سواء أكانت تلك التدخلات والاعتداءات صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين ، كما كفلت في الوقت ذاته حقه في الرعاية الصحية بكافة أشكالها .
إلا أن الأمر اختلف كثيرًا مع ظهور وانتشار فيروس كوفيد 19 المعروف عالميًا " بكورونا " الذي كانت بداياته من دولة الصين مع نهاية العام المنصرم، ومع بداية السنة الجديدة زاد انتشاره ناشرسمومه في كافة أنحاء العالم ، لتسجل المنظمات الدولية أصابة مايقارب مليون شخص ، فضلًا عن وفاة الآف في أكثر من دولة الأمر الذي اضطرت به السلطات المحلية في الدولة التي أصابتها هذه الجائحة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة سواء على المستوى الدولي من خلال وقف حركة الطيران دخولًا إلى الدولة أو خروجًا منها ، أما على المستوى الوطني فقد أعلنت الكثير من الدولة حالة الطوارىء بما تتضمنه من تقييد لحركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في المنازل، وإغلاق للمحال والمتاجر، وكذلك اغلاف لمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ، بإستثناء بعض الأماكن التي تتطلب طبيعة عملها أن تبقى متاحة كما في أماكن الصحة والغذاء والدواء ، فضلًا عن منع التجمعات في الأماكن التي تشهد إزدحامًا من شأنه توسيع دائرة انتشار هذا الوباء كما في حالة إطلاق سراح السجناء كما تشهده بعض الدول الأوربية .
فضلًا عن القيام بفرض حجر صحي كتدبير احترازي على المصابين بهذا الفيروس سواء بعزلهم في أماكن معدة خصيصًا لاستقبال مرضى الأوبئة أو عزلهم في أماكن تواجدهم ،وبذلك أصبحت الدولة بجميع مقوماتها قد وضعت نفسها داخل سجنًا كبيرًا حتى يجد الله لها مخرجًا من هذه الأزمة العالمية .
وأمام هذا الخطر الكبير الذي الذي تتسابق الدول لإجل إيجاد الحلول الناجعة لإيقاف انتشاره ، بكافة السبل والوسائل ، وجدت أنه من الأهمية بمكان أن ننوه في ظل خضم الأحداث الراهنة إلى أمر غاية في الأهمية يتعلق بالحماية الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان في انتشار كورونا من خلال المحاور الثلاث الآتية :
المحور الأول : حقوق المصاب بفيروس " كورونا" في احترام كرامته وأدميته:
أن حق الإنسان في احترام كرامته وآدميته مكفولًا منذ نشأته الأولى لقوله تعالى " ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " سورة الإسراء ، الآية 70 ، لذلك تكفل التشريعات الحماية لحقوق الإنسان بصورة عامة - ومصاب فيروس كورونا خاصة - بإحترام كرامته وأدميته، كما نصت المادة الخامسة من إعلان حقوق الإنسان سنة 1948 على أنه " لايعرض إنسان للتعذيب أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة ، كما نص الدستور المصري لسنة 2014 في مادته مادة 51 على أنه "الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها " وهو تمامًا ما تناولته المادتان 19 ،53 /2 من الدستور السوري لسنة 2012 .
ولذلك وجب التنبيه القانوني إلى وجوب معاملة مريض كورونا بما يحفظ كرامته وآدميته ، سواء في فحصه للتحقق من مدى اصابته بهذا الوباء أو بطريق نقله من مكانه الخاص إلى المكان المخصص لعلاجه في حال ما إذا تبين اصابته بهذا المرض ، أو حتى في طريقة دفنه وفقَا لتعاليم دينه.



المحور الثاني : حق الإنسان في مكان صحي ملائم ( سليمًا أو مصابًا ) :
كفلت الدساتيرعلى اختلاف سياساتها حق الإنسان في مكان صحي ملائم يتناسب مع آدميته ، فقد نصت المادة 55 من الدستور المصري على أنه" كل من ... أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولايكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة انسانيًا وصحيًا " وتقابلها المادة 22 /2 من الدستور السوري لسنة 2012 على أنه " وتحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي "
يتضح مما تقدم أن من إحدى مفترضات الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان في ظل هذا الوباء " فيروس كورونا " هو تأمين مكان صحي للمواطن سواء كان سليما أو مصابًا بهذا الفيروس ، فإذا ما كانت البيئة التي يتواجد فيها من شأنها أن تفاقم من انتشار هذا الفيروس كما في حالة المؤسسات العقابية المكتظة بالموقوفين والمساجين ، أن يطلق سراحهم لضرورات العلاج وعدم تمكن هذا الوباء منهم أو نقله لأفراد آخرين.
المحور الثالث : حقوق مريض كورنا في الرعاية الصحية
كفلت التشريعات حق الإنسان في الرعاية الصحية، فقد نصت المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان العالمي على " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصة ، كما كفلته الدساتير ومنها الدستور المصري لسنة 2014 على أنه " لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. ، وهو ماتناولته تماماً المادة 19 من الدستور السوري بالنص على أنه " تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض ...:
وعليه فإن المصاب بفيروس كورونا يكون له الحق الكامل في الرعاية الصحية ، بما في ذلك الحق في تقدم العلاج المجاني على نفقة الدولة، وتأمين بيئة صحية سليمة تساعده على الشفاء ، فضلًا عن تأمين تعويضًا عادلًا يمكن مريض كورونا من تجاوز فترة مرضه في حال توقف مصدر رزقه .
رأينا في الموضوع :
ليس صحيحًا القول أن حقوق الإنسان تختفي حينما تصبح المصلحة العامة هي سيدة الموقف ، فهذا كلام أريد به باطل، بل أن حقوق الإنسان لاسيما حقه في الرعاية الصحية تصبح أكثر تشددًا خاصة في الأوقات التي تصبح فيها حياته عرضة للخطر ، وعليه فأننا نجد أنه في ظل انتشار هذا الوباء لابد من التشديد على مراعاة حقوق الإنسان بهذا الوقت بالتحديد ، فتحفظ كرامته وتصان آدميته ، وتكفل له جميع مستلزمات الرعاية الصحية له، وأن تقدم له بصورة مجانية ، وتأمن له حياة كريمة له ولإسرته حتى يتماثل للشفاء، فضلًا عن إتخاذ كافة التدابير الوقائية بما فيها إطلاق سراح الموقوفين والسجناء ، أسوة بالإجراءات الوقائية المتخذة في بعض الدول الذي انتشر فيها هذا الوباء وهذه ليست منحة بل حق واجب لابد من مراعاته ، وإلا أصبحت حقوق الإنسان في مهب الريح .

#يعرب_فجر_السرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات