مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)
الحوار المتمدن-العدد: 6528 - 2020 / 4 / 3 - 17:44
المحور:
ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
لقد تعرض العالم لضغوط غير مسبوقة بسبب جائحة COVID-19 ، وكذلك لانخفاض حاد في أسعار النفط والبيع في أسواق الأسهم وتم إدخال الحجر الصحي عواصم ومدن محددة وبلدان كاملة وإرسال الموظفين إلى منازلهم ، وقد اثرت أزمة جائحة COVID-19 أيضًا على الناس العاديين فقد أودى الفيروس بحياة الالاف واكثر من مليون مصاب حتى الان البعض منهم في المستشفيات واخرين يتم علاجهم في المنازل .
في جميع أنحاء العالم تقريبًا يلجأ الأفراد والشركات إلى الدولة والى شركات التأمين كملاذ أخير من اجل النجاة من الانهيار و الافلاس ، كونهم تتمتعان بقوة مالية كافية لمساعدتهم في الأوقات الصعبة ، وهذه الازمة الحالية لا يوجد لها شبيه و سببت حالة من الذعر وعدم اليقين أكثر من المعتاد لدى الجميع و التدخل الحكومي فقط هو الذي يضمن أن الازمة لن تتحول إلى كساد خطير.
نشرت معظم الدول الكبرى بالفعل خططها المالية الأولى و الضخمة لمكافحة الأزمة ، إذ لا ينطوي الانخفاض في سوق الأسهم على اتجاه سلبي للاقتصاد الكلي فحسب بل ينطوي أيضًا على عواقب وخيمة للغاية على الأعمال التجارية ، فبعض الشركات ستصبح من المحكوم عليها بالفشل بالفعل ولا يمكن لأي شركة البقاء على قيد الحياة إلا عن طريق تشديد الأحزمة حول خصر الشركة وتخفيض الموظفين وخفض الرواتب وتقليل برامج المكافآت ، و في هذه الوضع يحتاج رجال الأعمال إلى مساعدة حقيقية من السلطات وهو ما اتخذته حكومات دول أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض دول الخليج وروسيا من أجل بقاء شريان الحياة للشركات و قد لا تكون حزم المساعدة المقترحة كافية اذا طال مدى جائحة COVID-19 ، لان هناك انهيار في أسعار النفط العالمية وتوقعات مخيبة للآمال للنمو الاقتصادي العالمي في الربع الأول وهذه الظروف اجبرت الكثير من عواصم العالم لوضع خطط اقتصادية بالفعل لإنقاذ الأعمال ، لكن السؤال حول ما إذا كانت الإجراءات المتخذة هل ستكون كافية ؟، هنا لا يزال مفتوحًا.
كانت التدابير ذات الطابع المالي في عام 2008 في امريكا غير عادية فقد خصص البيت الأبيض والكونغرس حوالي 800مليار دولار من ميزانية الدولة للتغلب على الأزمة المالية حينها ، لكن هذه المرة سيكون المبلغ أكثر ثقلًا فقد اتفقوا في الكابيتول هيل وفي الإدارة الأمريكية على ما مجموعه 2 تريليون دولار من مساعدات الدولة ورغم صعوبة الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على صيغة المساعدة
ولكن في النهاية تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ، حيث سيتم تخصيص 500 مليار دولار للقروض للشركات المتعثرة و 350 مليار لمساعدة الشركات الصغيرة و 250 مليار لكل منها على إعانات البطالة والتخصيص المباشر للأموال للمواطنين والأسر (1200دولار لكل أسرة).
اما الاتحاد الأوروبي فهو يعاني بالفعل من مشاكل أكبر بكثير فيما يتعلق بالجائحة ولكن رد فعل السلطات في بروكسل يبدو أقل إقناعا ، في الأخبار العامة تجد ان هناك شعور بأنهم اقتربوا من حل المشاكل الاقتصادية الأوروبية وفي الوقت نفسه هناك ضعف واضح في النشاط الاقتصادي في جميع دول الاتحاد تقريبًا و التحفيز المالي في أوروبا لازال كل شيء فيه مخيب للآمال وتخصيص التحفيز فقط من الميزانية العامة وحتى الآن اتفقت الدول المشاركة على مساعدة الشركات و رجال الأعمال بمبلغ 37 مليار يورو ، وهو مبلغ غير كاف للتغلب على هذه الأزمة واسعة النطاق ، فمثلا ستخصص فرنسا حوالي 45 مليار يورو من ميزانيتها وهذا المبلغ متواضع إلى حد ما مقارنة بالبرنامج الأمريكي ، ليس فقط بالأرقام المطلقة ولكن أيضًا بالأرقام النسبية، إذا قام الأمريكيون بتحويل حوالي 10%من الناتج المحلي الإجمالي لحل الأزمة ، بينما الفرنسيين فقط أكثر بقليل من 2%الوضع معقد في اوروبا (على سبيل المثال ، إيطاليا ، التي عانت بالفعل من الوضع الحالي أكثر من غيرها) ايطاليا ليس لديها الحق في تجاوز معدل عجز الميزانية الذي حددته بروكسل وما زال الوضع غامض إذا كان سيتم رفع هذه القيود عن ايطاليا في ظل الظروف الحالية ، بينما كشفت حكومة بوريس جونسون عن خطتها لمواجهة الوضع ، والتي تنص على تخصيص 350 مليار جنيه إسترليني للتخفيف من عبء الأزمة على مواطني البلاد و ستنخفض حصة الأسد من هذا المبلغ على قروض الطوارئ ، ولكن سيذهب جزء منه إلى تعويض مباشر للبريطانيين كما صرح وزير المالية البريطاني "للمرة الأولى في التاريخ ستتدخل الدولة في عمل الشركات الخاصة بدفع رواتب لموظفيها" ، اما في روسيا فقد تم الاعلان عن احتياطي مالي معالج للأزمة بقيمة 300 مليار روبل ،.
دول الخليج اتخذت 3 إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا ، فقد قامت الإمارات والسعودية برصد 40 مليار دولار لجهود مكافحة الجائحة ودعت الى تنحية الخلافات السياسية ومنح 10 مليون دولار مساعدات لإيران ، كما خصصت المملكة العربية السعودية برنامجا بقيمة 50 مليار ريال يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة فيروس كورونا ، وكذلك رصدت الامارات خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا
، بينما اقرت مملكة البحرين حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجه الأثار الاقتصادية لانتشار الفيروس ومن أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص ، وفي في قطر تم تخصيص 75 مليار ريال قطري في إطار حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص على تخطي الأزمة الناشئة عن انتشار وباء كورونا المستجد ، وفي الكويت اعتمد مجلس الوزراء توصيات دعم اقتصادية للقطاعات الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ،فيما أعلنت سلطنة عمان أنها ستجري مراجعة لميزانيتها كل ثلاثة أشهر في ظل المخاوف من فيروس كورونا، وذلك بعد خفض بنسبة 5%في الميزانية المخصصة لأجهزة الدولة لعام 2020، بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي كورونا وأيضا من هبوط أسعار النفط .
تعد الأزمة العالمية الحالية فريدة من نوعها بسبب طبيعتها "المزدوجة" ، ولكن من المستحيل بالتأكيد تسميتها أول صدمة عالمية لها عواقب ، فهناك الكساد الكبير أو الانهيار الكبير في نهاية العشرينيات من القرن الماضي وأزمة النفط في الثمانينيات ، وقليلة هي الازمات الكبيرة في ذاكرة التاريخ ، التي تحمل اسم الكوارث و كانت نقطة تحول لأجيال بأكملها.
#مروان_هائل_عبدالمولى (هاشتاغ)
Marwan_Hayel_Abdulmoula#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
