هشام حتاته
الحوار المتمدن-العدد: 6525 - 2020 / 3 / 28 - 23:20
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
اصدقائى وقرائى الاعزاء
انقطعت عنكم مده طويلة ... ولكن لم اكن غائبا ، بل بالعكس كنت اكثر حضورا ولكنى بدلا من الفضاء الاليكترونى اتجهت الى ارض الواقع بالاستمرار فى نشر الكتب الورقية لاخاطب شريحه لاتتعامل مع النت ، وثانيا بالاتجاه الى القضاء لرفع العديد من القضايا ضد بعض الفتاوى السلفيه وفى القضاء الادارى بمجلس الدولة لتصحيح اخطاء قائمة
ففى خلال الفتره الماضية نشرت كتابين كان لهم صدى واسع فى الاوساط الثقافية
(محمد ومعاويه – التاريخ المجهول ) وصدر بدايه عام 2017 وصلت فيه لنتائج غير مسبوقة عن الفتره المظلمة فى تاريخ الاسلام منذ عهد النبى محمد حتى بدايه عصر التدوين فى الدوله العباسية ( وتم نشره ايضا على النت وفى مكتبه التمدن )
(اساطير التوراه واسطورة الانايجل ) وصدر بدايه عام 2018 ليضيف مدرسه جديده ضمن مدارس نقد التواره والانجيل المعروفه فى الغرب وهى مدرسة ( النقد الاسطورى ) وتم نشره ايضا على النت وفى مكتبه التمدن
اما بالنسبة للقضايا ، فهى قضية ضد المحامى نبيه الوحش عندما صرح ( البنت اللى تلبس بنطلون مقطع التحرش بها واجب وطنى ، واغتصابها واجب قومى ) وتم الحكم عليه من محكمة جنح امن الدولة ب 3 سنوات سجن ومازال هاربا حتى انقضاء مده سقوط الحكم
والتانيه ضد الشيخ الدكتور صبرى عباده مستشار وزير الاوقاف الذى اباح فى برنامج تلفزيونى التحرش بغير المحجبات ( وهى القضية موضوع هذا المقال )
و3 بلاغات للنائب العالم ضد فتاوى : الاولى بقتل المفطر فى رمضان ، والثانية باعتبار السافره ملك يمين ، والثالثة
و3 طعون فى القضاء الادارى بمجلس الدولة
الاولى بمنع المنقضبه من الاماكن العامه ومنعها من قيادة السياره
والثانية بالطعن على القانون رقم 103 الصادر 1961 بشان اعاده تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها – والتى سمحت له بان يضم كليات مدنيه
وطالبنا فيه بفصل الكليات المدنيه عن جامعه الازهر لانها تخالف ماديتن فى الدستور المصرى ، الاولى عدم تكافؤ الفرص بين حاملى الثانوية الازهرية والثانوية العامه ، والثانية تتعلق بالمساواه فى المواطنه بين المسلم الذى يحق له دخول هذه الكليات والمسيحى الذى لايحق له هذا رغم ان الازهر يمول من خزينه الدولة التى يشارك فيها المسيحى مع المسلم فى دفع الضرائب ، وقد احيلت اخيرا للمحكمة الدستورة العليا حسب طلبنا
والثالثة الطعن على الفقره (و ) من قانون العقوبات رقم 98 بشان عقوبة ازدراء الاديان ، فالقانون فيه عوار دستورى لانه لم ينص على حالات الازدراء ، والاهم انها تخالف الماده 67 من الدستور المصرى الاخير الصادر فى 1914 والتى تمنع الحبس فى قضايا النشر ، وقد احيلت اخيرا للمحكمة الدستورية العليا حسب طلبنا
فانا لم اكن غائبا عن المشهد بل اننى كنت مشارك فيه
والان ... الى موضوع المقال
القضية ضد الشيخ الدكتور صبرى عباده وكيل وزاره الاوقاف ومستشار شيخ الاوهر الذى اباح فى برنامج تلفزيونى مذاع على فضائية دريم يوم 22/5/2015 الذى اباح التحرش بغير المحجبات
وناشدنى العديد من الصديقات والاصدقاء على الفيس بومك برفع قضية شد هذا الشيخ بتهمه التحريض على العنف والاستعداد بالمساهمه فى مصاريف القضية لانهم يعلمون جراتى فى الحق ربما لنشاتى فى احد بيوت السياده لم نتعلم فيه الخوف ولم يمارس علينا القهر
وافادنى احد الاصدقاء بحل اقامه المذكور فى قفصلا فاخر باحدى قرى مركز ابو كبير شرقيه ، وبناء عليه تم رفع القضية امام محكمة ابو كبير
وتداولت القضية عده جلسات مما سبب لى الكثير من الارهاق المادى والمعنوى بالانتقال من القاهره الى ابو كبير كل مره
جتى جائت الجلسه الحاسمه يوم 24/1/2018
حضرنى المحامى امام هيئة المحكمة بصفتى المدعى الاول فى القضية ، وبدات الحديث : نحن ياسياده القاضى امام اشكاليه كبرى ، شيخ الازهر يقول ان عدم ارتداء الحجاب مجرد مخالفه ، والشيخ صبرى عباده يحرض بالتحرش على غير المحجبات ، وان كنا لسنا بصدد شرعيه الحجاب ولكننا امام تحريض على العنف يجرمه القانون، اكتفى بهذا وبالمذكره التى اقدمها الان ومعها كتابى ( تطوير الخطاب الدينى واشكاليه الناسخ والمنسوخ )
ثم يتحدث محامى صبرى عباده ويطلب شطب القضية لرفعها من غير ذى صفه ثم الاكتفاء بالمذكرة التى قدمناها الى المحامى العام لنيابات الشرقية وتم التحقيق فيها مع صبرى عباده وننتظر قرار النيابه
وفجاه ظهر الشيخ صبرى عباده ليقف امام منصه القضاء ويقول انه فى الحلقه لم يحرض ضد احد ، كان برنامج عادى تحدث فيه عن شرعيه النقاب ، واضاف ان اليهودية والمسيحية نفسهم يشرعون ارتداء الحجاب
فقلت : السى دى مرفق باوراق القضية وقلت فيه من لاترتدى الحجاب امراه فاضله وبالتالى وحسب قانون المخالفه تكون من لاتترديه فاسقة ، والسى دى موضح فيه كلام الشيخ وتحريضه بالتحرش
فقال صبرى عباده : وهل انت وكيل عن الله ؟
قلت : وهل انت ايضا وكيل عن الله ؟
قال : وماهى صفتك حتى ترفع القضية ؟
قلت : الضرر واقع على المجتمع بكامله وفيه تحريض واضح ثم ان من بين الموكلين عددا من النساء وبينهم مسيحيات حيث ان الضرر واقع عليهن ايضا ثم اننى كاتب وباحث فى تاريخ الاديان والاسلام السياسى ولى اكثر من 10 كتب وقد تحديتك فى مناظره علنيه ذكرتها العديد من الصحف تقول ( هشام حتاته يتحدى صبرى عباده فى مناظره حول الحجاب ) ولكنك تهربت
ثم بدا الاستاذ نبيل النقيب المحامى المرافعه فكانت مرافعه جيده فعلا ولكن المشكلة انه ادان مؤسسه الازهر ورجالها بالكامل ، فجاء من اقصى القاعه رجل يسعى يقول انه محامى ويطلب الدفاع عن صبرى عباده ، ويطلب تسجيل ماقاله الاستاذ نبيل النقيب ضد الازهر فى محضر الجلسه ويطلب البراءه للشيخ والزام المدعين بتعويض مؤقت قدره 10001 جنيه ... ثم تاهت منه الكلمات فوقف لايقول شيئا واستمر فى نوبه بكاء امام منصه المحكمة
وبعدعده مداخلات منى ضد كلام صبرى عباده ، جاء الدور على صبرى عباده ليقول موجها كلامه الى القاضى بقصيده مديح فيه وفى عائلته الكريمه التى يعرفهم جيدا ، ويرجو ان تسطر يديه الكريمتين حكما بالبراءه حتما سيدخله التاريخ
وهى زله اخرى للشيخ كان المفروض للقاضى ان يتنحى بعدها عن نظر القضية استشعارا للحرج لان هناك صلات عائليه بينه هو وعائلته وبين الشيخ
ولو كنت املك ساعتها مبلغ 10,000 جنيه لقمت برد القاضى ، ولكنى قلت ربما كانت نزاهه القاضى فوق كل اعتبار او ربما يتنحى استشعارا للحرج لسابق معرفته هو وعائلته بالمشكو فى حقه
وتم تاجيل الجلسه للحكم يوم 20/3/2018 وتم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون , ورفض الدعوي المدنية بحالتها
ورغم ان القانون منح القاضى مده لاتزيد عن شهر لكتابه اسباب الحكم الا انه تجاوز هذه المده عده مرات حتى 24/4/2018 ، ليتبقى لنا اسبوع واحد للتظلم امام المحامى العام حيث ان القانون قرر التظلم من الحكم خلال شهرين من صدورة
وقام القاضى بتغيير الوصف القانونى لتغيير مسار الدعوى من دعوى بالتحرش الى قضية من قضايا الحسبة دون اخطارنا .
وفي الصحيفة الأولي من الحكم , والتي ورد بها من سبب كان نتيجته تغيير مسار الدعوي , حيث ورد بالأسباب :" وحيث كان من المقرر بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية , للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم , ولها تعديل التهمة , بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة , ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور , ولها إيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الإتهام مما يكون في أمر الإحالة , أو في طلب التكليف بالحضور , وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير , وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء علي الوصف والتعديل الجديد إذا طلب ذلك
وتاجلت الجلسه الى 20/3/2018 للنطق بالحكم والذى تاجل اصداراسبابه عده مرات حتى 24/4/2017 متجاوزا المده التى قررها القانون للقاضى والتى لاتزيد عن شهر ، وفى نفس الوقت طوال هذه المده لم يحدث ان نبهت المحكمة المدعين الى هذا التغيير , وأن تمنحهم أجلاً لتحضير دفاعهم بناء علي الوصف والتعديل الجديد إذا طلب ذلك
وبناء على تغيير صحيفة الدعوه من دعوه بالتحرش بغير المحجبات الى قانون الحسبة ، جاء فى اسباب الحكم :
ثم جاء في الصحيفة الثانية من الحكم والتي ورد بها :" وكان من المقرر بنص المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن دعاوي الحسبة أنه :" تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة, وعلي من يطلب رفع الدعوي أن تقدم ببلاغ إلي النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده
ومن ثم إستطرد الحكم في الحديث عن الحسبة وعن ولي الأمر , وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والإستناد إلي الآيات القرآنية لنفي الإتهام عن المتهم , وكأنه يبرر فعله وصنيعه الإجرامي المؤثم بالشرع والقانون , وكأن ما أرتكبه من جرم لايمثل جريمة بل حق من حقوقه تجاه المجتمع الذي يتوجب عليه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر , وكأن الحكم قد أغفل أمراً هاماً , يتمثل في أننا نعيش في دولة يحكمها دستور وقانون , وسلطات ثلاث تقوم علي صون المجتمع وحمايته , وصون الدولة وحمايتها كذلك , وأننا لم نعد في عصر القبيلة أو مرحلة ما قبل القبيلة والعشيرة والطوطم , ليأتي المتهم وكأنه هو المجني عليه , والمجني عليهم صاروا بموجب أسباب هذا الحكم ومدوناته متهمين وارتكبوا الجرائم ضد المتهم , وإلا مامعني أن يستند الحكم في مدوناته إلي العبارات التي وردت به والإستناد إلي آي الذكر الحكيم لتبرئة ساحة المتهم
وساور لكم نص المذكرة التى قدمتها لهئية المحكمه اوضحت فيها اننا لسنا فى مناقشه حجيه الحجاب ، ولكننا امام دعوى بالتحرش مرفقا بها كتابى ( تطوير الخطاب الدينى واشكاليه الناسخ والمنسوخ ) :
( مقدمه لسيادتكم: محمد هشام الدين حتاته – وشهرته: هشام حتاته، كاتب وباحث فى تاريخ الاديان والاسلام السياسى ولى 9 كتب منشوره والعشرات من المقالات٬ التى أحاول فيها عودة الاسلام إلى وجهه المشرق بعد أن جعل منه السلفيين دين قتل وترويع، ويشرفنى أن أكون أول من كتب عن ضرورة تطوير الخطاب الدينى فى كتابى الصادر يناير 2014 ( مرفق )
تعلمون سيادتكم أن ظاهره التحرش زادت بصورة كبيره فى الاعوام الماضية والتى لايكفى لرصدها كتاب كامل للعديد من الاسباب منها الحاله الاقتصادية والافلام الاباحيه التى زادت حدتها مع عصر النت والسماوات المفتوحه..... الخ
وبدلا من ان يخرج علينا رجال الدين لتهدئة الشباب وتخفيف حالة السعار لديهم بدعوتهم إلى الفضيلة وغض البصر والاخلاق الحميدة٬ باعتبار المرأة أما وأختا وزوجه وابنه، نجد الشيخ د. صبرى عبادة وكيل وزاره الاوقاف يخرج علينا فى برنامج العاشرة مساء ويدعو دعوة صريحة٬ إلى التحرش بغير المحجبات بحجة أن الشباب معذور، ونراه يفرق بين المحجبة العفيفة الطاهرة وغيرها ( وحسب قانون المخالفة ) السافرة العاهرة»
وقد دعوته للمناظرة على نفس القناة ولكن القائمين عليها رفضوا المناظرة التى نوهت عنها العديد من وسائل الاعلام، وان كانت عادت وبعد رفع القضية تريد منى الظهور الاعلامى معه بدون المناظرة التى طلبتها فرفضت لأن الامر أصبح فى يد القضاء
أيها السادة
لست لمناقشة حجية الحجاب فهى ليست الغرض من هذه القضية، وقد سبق لى مناقشتها فى دراسه لى من 3 مقالات وضممتها لأحد كتبى، وتضمنت ماقاله الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر – وقتها - في لقاء مع د. درية شرف الدين نشر في جريدة الفجر يوم 4 12 2006: (الإسلام لا يعتبر عدم ارتداء الحجاب ذنبا.. بل مجرد مخالفة )
ولكننى بصدد نصوص القانون والتى تعاقب بالتحريض على العنف وتهديد السلام الاجتماعى بتأليب بعض فئات المجتمع على البعض الآخر
معالى القضاة الموقرين
ماذا يريدون من نساء مصر؟
هل يريدون العوده بها إلى قفص الحريم بعد المكاسب التى حققتها منذ بدايات القرن العشرين وحتى الان
السعوديه بدأت تنفض عن نفسها الفكر الوهابى التكفيرى٬ ونحن فى مصر الذى حملنا الريادة والتنوير فى المنطقة العربية طول التاريخ يريدون العوده بنا إلى العصور الوسطى
«قضائكم العظيم هو الملجأ الوحيد والأخير لحمايه نساء مصر٬ بعد ان استجاب لنا النائب العام ايضا وأحال نبيه الوحش المحامى إلى محكمه جنح أمن الدولة لأنه صرح ( البنت اللى تلبس بنطلون مقطع التحرش بها واجب وطنى واغتصابها واجب قومى والتى قضت فيه محكمة امن لدولة العليا بالحكم بحبسه 3 سنوات ) انتهى
وبهذا الحكم ايها السيدات والساده يعوده المُحتسب بحكم قضائى ليدخل به القاضى التاريخ من اسوأ ابوابه .
وفى المقاله القادمه ساوضح لكم ايضا ( بامر المحكمة : النقاب واجب شرعى ) بناء على القضية التى رفعتها ايضا بالغاء ارتاداء النقاب فى الاماكن العامة وتم رفضها ايضا
#هشام_حتاته (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
