بشير الوندي
الحوار المتمدن-العدد: 6525 - 2020 / 3 / 28 - 18:53
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
مباحث في الاستخبارات ( 216)
الاستخبارات والأمن السياسي
بشير الوندي
-------------
مدخل
-------------
احدثت العولمة تغييرا في انماط القوة , فلم تعد القوة بالجيوش فقط , وانما بالمعلومات ووسائل الاتصال وغيرها , وبما ان واجب الجهاز الاستخباري ان يحوط بكافة الاخطار التي تحدق بالبلاد , فلابد ان يكون بمستوى التعامل مع القوة الناعمة باعتبارها خطر له قوة المدافع والطائرات , ومن هنا يأتي اهتمام الاجهزة الاستخبارية بالأمن السياسي .
-----------------------------------
الدولة , الحكومة , الشعب
-----------------------------------
ان الحكم اوالسلطة أمر اهتم به الفلاسفة عبر التاريخ , فالانظمة في العموم هي وليدة العقل البشري, والنظام الديمقراطي هو افضل الموجود حاليا لبناء حكم صحيح وهو الافضل في توزيع السلطة , ولاندري , قد يأتي يوم ويحل محله نظام افضل.
ولكثرة ورود مسميات الدولة والنظام والحاكم , فلابد من تبيانها اولاً , فوفق تطور البشرية من الهمجية الى التجمعات السكانية المنتجة والجماعية , كان لابد من وجود قيادة تحكم المجتمعات , شيخ عشيرة , امير , ملك , سلطة دينية.
ومع تطور الثورة الصناعية والتجمعات السكانية والدول بحدود واضحة وسن القوانين التي تنظم علاقات الافراد , كان لابد من نظام يربط المجتمع بأكمله بشكل اكثر تفصيلاً , فبرز مفهوم الدولة والعقد بينها وبين الشعب وتجذر الامر مع الثورة الفرنسية , فكان خلاصته , ان الشعب عدده هائل , فلابد من اختيار ممثلين له , وهؤلاء هم البرلمانات , وهؤلاء الممثلين يختارون حاكماً يوكلون له مهمة حكم الشعب من خلال عقد هو الدستور الذي يصوت عليه الشعب ممثلاً بالممثلين عنه وبإستفتائه .
حينها يتم الاتفاق مع الحاكم كموظف لدى الشعب بشروط وتلك الشروط هي ان يحترم العقد (الدستور) بينه وبين الشعب عبر ممثليه المنتخبين , وان تتحدد سلطاته ليحافظ على النظام ويكون عادلاً ويضمن تكافؤ الفرص وتطوير كل مجالات الحياة ويقدم الخدمات للمواطن , وان يقدم برنامجاً لماسيقوم بفعله من وعود خلال حكمه , وتتم مراقبته من قبل الشعب عبر ممثليه في البرلمان , وان يطبق التشريعات التي يصدرها الشعب (القوانين التي يقرها البرلمان) فهو سلطته تنفيذية , وان تكون هنالك سلطة مختصة بالمحاكم لتحقيق المساواة وتسمى السلطة القضائية .
فتكون هنالك سلطة تشرع تسمى تشريعية وسلطة تنفذ هي الحكومة (الحاكم ووزراءه) وسلطة تقضي بين الجميع (سلطة قضائية ) , ومجموع السلطات الثلاث هي الدولة بكل كياناتها , فيكون الجميع موظفون في الدولة , والجميع يتم اختيارهم مباشرة من قبل الشعب فيما يسمى بالانتخابات .
وهنالك فروق عامة في التفاصيل بين دولة واخرى في هذا الشأن , فقد تختلف انظمة الحكم (ملكي , دستوري , برلماني , جمهوري , فيدرالي , اتحادي , اميري , دكتاتوري , ديني) , وكل بلد له منهج وطريق واسلوب .
اذن الفرق بين الحكومة والدولة هو فرق الثابت والمتغير , ولنضرب مثلاً بسيطاً , شرطي المرور دولة , ووزير الداخلية حكومة , فالاول من بنية الدولة باق والوزراء يتغيرون , وكل وزير يأتي من كتلة تختلف عما قبلها , اما الشرطي فباق لأنه يمثل بنية النظام , وهو ذات الامر مع كل موظف في الدولة وكل دائرة حكومية فيها فهم من بنية الدولة الدائميين , والوزير والحاكم هما المتغيران.
-------------------------------
الاستخبارات والسياسة
-------------------------------
السياسة بمعناها الساذج هي التحزب , وبهذا المعنى لاعلاقة للاجهزة الاستخبارية والامنية والشرطوية والعسكرية بها , بل يفترض ان لايكون لقطاعات واسعة علاقة بها في تنفيذ واجباتها , كالمنظومة التعليمية او المؤسسة الدينية او القضائية ولاباقي الموظفين .
اما السياسة بمعنى الحكم وقيادة الشعب فهنا لابد من ان تكون الاستخبارات هي العين الراصدة للعلاقة بين الشعب والسلطة الحكومية , فالجهاز الاستخباري يسعى للحفاظ على بنية الدولة ومؤسساتها ومنها مؤسسة الحكم اي السلطة , فالجهاز الاستخباري هو جهاز حكومي في زعامته ومديره فقط , لكنه (ككيان) من اهم ركائز اجهزة الدولة في بنيته وواجباته ,
ان الأمن السياسي هو تجذير النظام السياسي في المجتمع وحمايته من خلال الشعب , فلابد ان تعمل الاستخبارات على مراقبة منعطفات المسيرة الحكومية ومقبوليتها لدى الناس , فبعض الحكام يستمعون حتى للنكات التي يطلقها الشارع عليهم , والحكومات تضع برامج لكسب (الجمهور الرياضي , الطلابي , النسوي , العمالي , المعارض , الغاضب , المتمرد , وغيرهم ) ضمن برامج توعية , وتواصل , وشفافية , ومراقبة معدلات الصعود والنزول في المقبولية , بعيداً عن الوعود الكاذبة
فكلما تماسك الشعب مع النظام حمى النظام , وبالمقابل النظام يحمي الشعب , فتنسجم الموسسة الحاكمة والشعب , فالشعب يصبر على الازمات حين يرى حزم الحكومة مع الفاسدين الكبار , لكنه لاينتظر الخير ممن يحابي الفاسدين بالاموال والنفوذ.
من واجب الاستخبارات ان تراقب الفجوة بين النظام والشعب ومدى الرضا عن الوضع السياسي العام , وتراقب المظاهر المنافية للقيم والاخلاق , ففي فترة بعد احداث ١١ سبتمبر , كان الامريكان يراقبون كل مسلم وكل من يصلي في مسجد لانهم اعتبروها مهددة للقيم والثقافة والأمن , والدول الاروبية اكثر صرامة في مراقبة القيم والمفاهيم , فلابد من مراقبة استخبارية لمستوى الترابط بين الشعب والنظام , ومعالجة مسببات العزوف .
فمهما امتلكت الدولة من انواع الاسلحة , وافضل اجهزة الأمن , فهي ليست محمية مادام الشعب ليس معها , كحال الاتحاد السوفيتي , حيث كان اكبر قوة عسكرية في العالم , وانهار في غضون ايام , بعد ان تسببت الدولة في بناء حاجز كبير بين النظام والشعب , وحين يكبر الحاجز فلايحرسه الشعب , وتمتد الايدي الخارجية والداخلية لعمل ثغرات تنفذ منها لتضرب الاثنين , الشعب , والنظام , فيضيع الوطن.
فلابد من الاهتمام بالأمن السياسي كدائرة استراتيجية تضع الأهداف والأدوار وتكون متهيئة للرصد وقرع اجراس الخطر , ولا يهم اين تكون ادارتها , سواء في مجلس الأمن الوطني , شورى الدولة , مستشارية الأمن الوطني , لكن يجب ان يكون لديها قابلية مراجعة السياسات العامة وقابلية اقتراح الحلول , فعندما تبرز اضطرابات وتظاهرات واحتجاجات , يجب ان تدرس بتمعن وبحث الاسباب والمسببات وتقترح معالجات لها , وتنبه الى المخاطر , فيما تقوم باقي الصنوف الاستخبارية باغلاق بوابات العدو كي لايلعب بورقة النقمة الشعبية .
هنالك مؤشرات لدى الاجهزة الاستخبارية لقياس اداء السلطة , كانسجام الهيئة الحاكمة , والكفاءة , والشرعية , وقوة الاجهزة الأمنية , فهذه النقاط يجب ان تراقب باستمرار , فمراقبه الموشرات هو عمل استخباري مهم لإخبار الحاكم عن مديات التراجع او التقدم.
----------------------------
ركائز الأمن السياسي
----------------------------
هناك ثلاث ركائز أساسية للأمن السياسي تجعل النظام محمياً بشكل كبير , وهي أسس مهمة لحماية النظام والحاكم والشعب , وحتى لو تعرض البلد لهزة اقتصادية او امنية , فان تلك الركائز تحمي كامل منظومة الحكم بحكم ثقة الشعب بحكومته , وتلك الركائز هي المشروعية , المقبولية , الاجماع .
١ المشروعية : ونعني بها استحقاق الحاكم والسياسي بنيل ثقة الشعب بشكل شفاف , والأمر يتمثل بصناديق الانتخابات ونتائج الصندوق التي تكون دليلاً دامغاً على انه تحصل على نسبة مقبولة من الاصوات (سواء في الانتخاب المباشر بالانظمة الرئاسية كامريكا ) او عبر تصويت ممثلي الشعب (كما في الكثير من الدول بضمنها العراق), فصندوق الانتخاب هو مشروعية الحاكم , والتلاعب به او بطرق الانتخاب تثلب للمشروعية .
الا ان نتائج الانتخابات (حتى النزيهة منها ) ليست حاسمة دوماً رغم انها تعطي المشروعية , فهي تكون احياناً (ابغض الحلال ) , فبرغم ايجابيات النظام الديموقراطي الانتخابي , ولابديل مقبول بدلاً عنه للآن , الا ان التمثيل الشعبي فيه يعتمد على الاغلبية البسيطة , فلو كان تعداد السكان مليون شخص , وكان نصفهم من الشباب دون سن حق الانتخاب 18 عام , وتنافس مرشحون لتمثيل الشعب , فان نسبة المشاركه غالباً هي دون ال ٥٠٪ ممن لهم حق الانتخاب , اي من النصف مليون المتبقي , وربما تكون ٢٥٪ في افضل الأحوال , اي مشاركة ١٢٥ الف , وهؤلاء تتوزع اصواتهم على المرشحين , فقد يصل شخص الى الحكم بنسبة ٢٪ من مجموع تعداد الشعب , اي انه يتحدد بالاغلبية الممكنة .
وهنا ننبه ان هذا العيب في نسبة التمثيل ممكن ان يكون في صالح المرشح , ذلك انه لو اجتهد خلال فترة الحكم بعمله وجعل تلك النسبة امام عينيه فستعطيه دافع لإثبات قدرته على خدمة ناخبيه .
٢ المقبولية : هي القناعة الجماهيرية بشخص الحاكم , وهذا الامر يأتي من انطباعات المواطنين لأداء الحاكم ومدى قربه منهم وصدقه بوعودهم , اما الغموض والانزواء والابتعاد عن المواطنين فيضران كثيرا بالمقبولية وتسبب خدشاً في القدوة فتتراجع المقبولية ويزداد الاستياء .
ولك ان تضع ما تشاء من الأسباب التي تضر بالمقبولية في الحكم (التفرد , السطوة , التنافر , الصراع , عدم الانسجام , المصالح , التناحر , لغه القوة , غياب المنطق , شبهات الفساد , الحنث بالوعود , خرق الدستور , المحسوبية , عائلية السلطة ).
في الغرب يعتمدون مقبولية الحاكم ضمن استبيانات مستمرة , ويقولون ماكرون تقدم هذا الاسبوع نقطة او خسر نقطتين , في اشارة ان النظام والحاكم يهتم لمقبوليته ويسعى لإرضاء ناخبيه الذين منحوه المشروعية.
اما ان يغلق الحاكم عينه ويترك الناس , وتقيمها , وارتباطها , ومشاركتها , فهو من يخسر , فالوطنية , وحب الوطن , والارتباط بالنظام , والدفاع عنه تحتاج دوماً الى تفعيل , وتنشيط , وديمومة , وبرامج تثقيفية , وتواصلية , تحيي امل المواطن بالمستقبل , ولاتكفي هنا النوايا الطيبة .
٣ - الاجماع : وهو كالمقبولية لكنه يعني إجماع الموثرين واصحاب القرار من النخب السياسية والثقافية على ان هذا الحاكم هو خيار جيد يستحق الدعم , وهو امر صعب نسبياً وفق التنافس السياسي والحزبي والمؤثرات الداخلية , الا ان التفرد بالسلطة , وعدم اشراك الآخرين , يسبب فقدان الإجماع , وتراجع الدعم من القيادات السياسية والعشائرية والمجتمعية والدينية , على عكس المشاورات والاستشارة حتى من اشد معارضيه , فانها تأتي بنتائج جيدة .
ان تطبيق تلك القواعد على اية منظومة حكم تساهم في استتباب أمنها السياسي , فالنظام الذي يحتمي بهذا الثلاثي يكون مؤمّن وقابل للحماية والدفاع عنه , فحتى في الانظمة الاكثر تقدما مثل كندا ودول اوروبا , يتم اعتماد محاور القبول الثلاثة بمسميات مختلفة , ولابد لنا ان نفهم ان ادوات النظام يجب ان تتمكن من الاصلاح الذاتي بإستمرار ومعالجة الخلل والمعوقات التي تضر بالمشروعية والمقبولية والاجماع.
ومن امثلة الزعامات التي حظيت على الركائز الثلاث وفق معطيات عصرها ,النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم , فقد اكتسب المقبولية اولاً (كان يطلق عليه الصادق الامين في مجتمع فاسد وبيئة جاهله ), ثم جاء الاجماع على رجاحة عقله في حادثة رفع الحجر الاسود , فعندما روجت قريش عنه بالكذاب والمجنون كانت تصطدم بشهرته بالامين والحكيم , ثم كانت المشروعية الروحية بنزول جبرائيل والرسالة .
وفي عصرنا الحديث نرى ان الزعيم عبد الكريم قاسم لم تكن لديه شرعية انتخابية ولكنه كانت له مقبولية شعبية هادرة , اما الاجماع عليه فقد تأثر بفعل مؤامرات مخابراتية دولية ادت للانقلاب عليه .
اما ما حدث لنظام صدام فانه لم يفصل الحاكم عن النظام , فصَفّر الركائز الثلاث واستبدلها بركيزة وحشية الاجهزة القمعية والحكم العائلي ورغم ذلك , وفي عملية فاشلة , اراد مشروعية لنظامه , فكانت المسرحيتان الانتخابيتان الهزليتان الاولى بنتيجة 99,99% والثانية ب100% , فكان لايطيق تصديق وجود من يتحدى حكمه.
------------------------------------
الاستخبارات تراقب الركائز
------------------------------------
اجهزة الاستخبارات تحاول التنبؤ عن الاستياء او العزوف او فقدان الثقه او الكراهية بين الشعب والنظام , مهما كان شكل النظام , فحتى في النظام الدكتاتوري تنبه ولكن صيغها تختلف وتقاريرها مليئة بمديح الحاكم وذم الشعب .
في زمن الطاغية كنت اسمع ان فلان فرح جدا بسبب خسارة الفريق العراقي لكرة القدم , لان هذا الخبر سوف يزعج عدي ابن الطاغيه , ان الوصول الى هذا المستوى من الكره والعزوف يجعل سقوط النظام ممكننا في ١٨ يوم كما حصل عام ٢٠٠٣.
ان حماية النظام احد ابرز اعمال الاستخبارات الوطنية , من خلال قياس الموشرات الثلاثة التي ذكرناها , وحينها ستعرف الاستخبارات ما تريد ؟واين تبحث؟ واين الخلل؟ ومالعمل؟.
فالاستخبارات الاستراتيجية تراقب الركائز الثلاث لتمتين الجبهة الداخلية , وعليها ان تشير الى الخلل حين تهتز الركائز , فتدرس اداء السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية , لابمعنى المراقبة الادارية , وانما لأجل قياس الانسجام الجماهيري معها , ورغم ان العدو خلخلة الركائز عبر الطابور الخامس والسادس , لكنه يصطدم بالمنعة الشعبية واليقضة الاستخبارية.
فالحاكم يستشعر من خلال مجسات الاستخبارات مدى مقبوليته , ومدى الاجماع عليه , وحين يهمل ذلك , تتحرك الامور بتعجيل كبير يصل الى مالايحمد عقباه من خلال الغضب الشعبي المعبأ عبر الاعلام , والحرب النفسية , واذرع العدو , والاشاعة , وفشل الاداء الحكومي , فتحل الكارثة.
-------------
خلاصة
-------------
الاستخبارات الجادة الذكية تتابع الركائز الثلاثة باستمرار , وتلاحظ مديات حمايتها , فتسعى الى زيادة المقبولية , وتماسك الاجماع , وحماية الشرعية , من خلال وضع مجسات واستبيانات وتقديم المشورة العامة دون تحزب , فالأمن السياسي هو فلسفة حفظ النظام والشعب والوطن والدولة , واهميته تأتي من باب تحقيق اعلى درجات المشروعية , والمقبولية , والاجماع, والله الموفق.
#بشير_الوندي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
