صبر درويش
الحوار المتمدن-العدد: 1575 - 2006 / 6 / 8 - 11:37
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
- تقودنا القراءة النقدية للواقع السوري الراهن, إلى تمييز أزمات من النوع الثقيل؛ تصيب بأبعادها, واقع البنية السورية.
هذه الأزمات التي تفترض أسلوباً للمعالجة نقيض تماماً لما يعمل عليه النظام الحاكم في سوريا الآن.
لقد طرحت المسألة على بساط البحث, وبشكل جدي وعلني، مع بدأ المرحلة الجديدة للحكم، أي منتصف عام 2000.
طرح النظام الحاكم فكرة الإصلاح، وهو ما شكل اعترافاً أولياً بوجود أزمات خانقة تلف البلد؛ وكانت المسألة تتعلق باختيار نقطة الانطلاق المناسبة.
شاركت المعارضة السورية في هذا الجدل، واقترحت أن يبدأ الإصلاح من المستوى السياسي. هنا تحدد المستوى السياسي، كمستوى مفتاحي للإصلاح؛ بمعنى آخر, كانت المعارضة تلح على أنه لا معنى للإصلاح من دون انفراج ديمقراطي. هذا هو الطرح الذي كان سائداً في حينه.
لم ينتظر النظام الحاكم كثيراً كي يصيغ وجهة نظره في الإصلاح؛ فقد عبر عن رؤيته من خلال التأكيد على ضرورة الإصلاح، بيد أن الخلاف مع المعارضة كان في اختيار نقطة الانطلاق.
إذ اقترح النظام الحاكم اختيار المستوى الاقتصادي، كنقطة انطلاق في مشروعه الإصلاحي، وهذه مسألة كان لها دلالاتها في حينه.
فالنظام الحاكم لم يكن معترفاً بأزمة من نوع سياسي، وهذا موقف طبعاً منسجم مع التوجه الأيديولوجي العام للنظام. فكل ما لدينا هنا تحديد للأزمة على أنها أزمة اقتصادية, وعلاجها اقتصادي. ومن هنا كان من المفهوم تماماً اختياره للمستوى الاقتصادي، كنقطة انطلاق مسيرته التاريخية في الإصلاح والتحديث.
قبلت المعارضة على مضض، هذه الانطلاقة، متسلحة بالصبر والمراقبة. وبدأت فعلاً عملية الإصلاح، فماذا كانت النتائج بعد سنوات قليلة؟؟
كانت أولى النتائج الملموسة, فشل النظام في هذه الخطوة؛ وهذا الفشل كان نتيجة تصور قاصر لتحديد طبيعة الأزمة البنيوية التي تلف سوريا بشكل عام، وطبيعة الأزمة الاقتصادية بشكل خاص.
وقد برر هذا الفشل طبعاً، كنتيجة للصراع الذي دار داخل إطار النظام الحاكم، فيما دعي بالحرس القديم والعهد الجديد.
بمعنى آخر، لم ينطلق النظام الحاكم في مسيرة ما دعاه بالإصلاح الاقتصادي،من موقع تلبية احتياجات التنمية الداخلية, بقدر ما انطلق أساساً من عملية إعادة تكييف خجولة لسياساته الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات الأجندة العالمية.
في الحقيقة لم يكن أمام النظام الحاكم من خيارات كثيرة؛ فهما خياران لا ثالث لهما؛ خيار هو عاجز عنه أساساً، وأقصد هنا التنمية الوطنية للطاقات الإنتاجية المترافق مع الانفراج الديمقراطي. وخيار ثان يقود إلى الانفتاح الاقتصادي بما يعنيه ذلك من بدأ مشوار الخصخصة وإعادة التكييف أحادي الجانب.. إلى آخره.
في الحقيقة اختار النظام الحاكم السير في الخيار الثاني؛ وأما النتيجة, فكانت واضحة, أي مزيداً من عدد الفقراء, وانخفاض المستوى النسبي للدخل, وتراجع ملحوظ في دور الرعاية الاجتماعية.
بالمختصر بتنا ندرك أن النظام الحاكم ليس بصدد إصلاح اقتصادي هو عاجز عنه أساساً، بل هو بصدد الإذعان لمتطلبات السياسة الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق لم يعد كثرة التدويل الأيديولوجي بالمنجزات التاريخية تفي بالغرض, فصوت الجوع هذه المرة, كان أقوى, من صوت الأيديولوجيا المبتذلة.
مرة أخرى تمسكت المعارضة برؤيتها, حيث أكدت أنه لا معنى للإصلاح من دون انفراج ديمقراطي، يفسح المجال لطاقات المجتمع كي تعبر عن نفسها, من خلال مشاركتها في شؤون الهم العام... إلخ.
ردة فعل النظام ستكون حاسمة. لا إصلاح سياسي. وأما الترجمة العملية لهذا الموقف، فستكون حملة من العنف ستطال أبرز ناشطي المعارضة. وهو بطبيعة الحال ما سيغلق باب المشاركة الأخير في وجه المعارضة.
2- والآن فلننظر إلى الوجه الآخر لمعادلة الإصلاح، وأقصد هنا وجهة نظر المعارضة.
لقد ركزت المعارضة جهودها على ما دعته بالاستحقاقات الديمقراطية. يلاحظ المراقب بسهولة تامة, جوهر الخطاب المعارض؛ فمع قليل من التدقيق, سنلاحظ أن المعارضة اكتفت بتركيز جهودها على المطالب الديمقراطية, أي محاولة دفع النظام الحاكم للسير في عملية الإصلاح السياسي؛ وهو ما رأته المدخل الضروري في سياق إعادة إنعاش البلد.
وأياً يكن الأمر, فإن الملاحظة تقودنا إلى التقاط التقاطع ووجه الشبه فيما بين خطاب النظام الحاكم من جهة، وخطاب المعارضة من جهة أخرى.
فالأول يختزل التنمية إلى بعدها الاقتصادي المحض, وهو ما يمكن وسوف يوقع البلد في فخ الاندماج وحيد الجانب. أما الثاني فيختزل المسألة إلى بعدها الديمقراطي فقط, مما يحول هذه الأخيرة إلى مقولة أخلاقية بامتياز.
والسؤال هنا, كيف ينظر كلا الطرفين إلى العلاقة التي تجمع بين السياسي والاقتصادي؟. والسؤال بعد ترجمة معرفية له يصبح على الشكل التالي: هل العلاقة بين السياسي والاقتصادي تميل إلى التلاقي أم إلى التفارق؟
للنظام الحاكم إجابة مزدوجة؛ فهو عبر إعلامه يتحدث عن" اقتصاد السوق الاجتماعي" وطبعاً لا أحد سواه يعلم كنه هذا الاقتصاد السوقي الاجتماعي؛ بيد أن الممارسة الواقعية- إن كان على مستوى المراسيم والقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي، أو على مستوى الممارسة الاقتصادية ذاتها, فإنها تشير جميعها إلى أن هذا "المصطلح" يشير إلى اقتصاد السوق والذي ترجمته الواقعية هي الانفتاح الاقتصادي والخصخصة....إلى آخره. أما كلمة "اجتماعي" الملحقة بالمصطلح, فهي حرف زائد بلا إعراب أو قيمة، لأنها بدون ترجمة عملية.
تشير الملاحظة السابقة, إلى أن الممارسة الواقعية للنظام الحاكم تؤكد خياره في الفصل بين السياسي والاقتصادي.
فهذه الممارسة تمنح الحرية "شبه المطلقة" للمستثمرين أي أصحاب رؤوس الأموال. وفي المقابل تجرد القوى الكادحة من أي وسيلة للمقاومة. وهو ما ينعكس على لوحة الحياة الاجتماعية لهؤلاء الأخيرين فيزيد هذه اللوحة قتامه.
في الحقيقة إن الخطورة التي راحت تلوح في الأفق, ليس ما يقدم عليه النظام الحاكم عبر ممارسته السياسية, في زجه المجتمع السوري في واقع لا تحمد عقباه؛ بقدر ما تكمن الخطورة في غياب الخطاب البديل.
إن هذا الغياب مؤشر واضح عن النجاح الذي حققه النظام في تجريده المجتمع السوري من أي قدرة على المقاومة وإنتاج قواه السياسية المعبرة عن مصالحه. وهو بدوره ما يعكس حالة خصاء سياسية يمر بها المجتمع تحول دون قدرته في الدفاع عن مصالحه.
وأياً يكن, فإن الأفكار في نهاية التحليل, هي انعكاس لواقع معطى, والأفكار السياسية على وجه الخصوص, هي انعكاس لمصالح اجتماعية محددة.
وليس الفكر الليبرالي في نسخاته المتعددة, سوى تعبير سياسي- أيديولوجي عن مصالح أصحاب رؤوس الأموال. وهذه البداهة غالباً ما نجدها مغلفة بأغلفة أيديولوجية متعددة, تحسن هذه الأخيرة من إخفاء حقيقتها وحقيقة المصالح التي تقبع خلفها.
ولا شيء يمكن أن يخترق هذا الغلاف الأيديولوجي سوى الوقائع, فهي- أي الوقائع- عنيدة على حد تعبير المثل الإنكليزي. فماذا تقول هذه الأخيرة؟
تشير الوقائع إلى أن جملة الممارسات التي يقدمها النظام الحاكم والمعنونة بمصطلح "اقتصاد السوق الاجتماعي" تصب في مصلحة القوى الاقتصادية صاحبة رأس المال, وهي وبالاستناد إلى تجريد القوى الكادحة من تعبيراتها السياسية فهي تصب بعكس مصالح هذه الأخيرة.
وأما مقولة الديمقراطية لدى المعارضة, فهي أشبه بمقولة "اقتصاد السوق الاجتماعي" لدى النظام. فهي الوجه الآخر للعملة. فكما مقولة النظام "الاقتصادية" مجردة من بعدها الاجتماعي, سنجد أن مقولة الديمقراطية لدى المعارضة مجردة إن لم نقل أنها مفرغة من محتواها.
ولهذا التشابه معنى علينا الوقوف عنده مطولاً.
**************
3- إن تاريخ النظام الرأسمالي, يشير إلى ميلين أساسيين يعملان في إطار هذا النظام؛ ميل أول, يسعى إلى فك الارتباط بين السياسي والاقتصادي, وفي أحسن الحالات إخضاع السياسي للاقتصادي. وميل آخر يسعى إلى المزاوجة بينهما.
تقود مصالح أصحاب رؤوس الأموال نحو الميل الأول, هذا بينما المصالح النقيض فهي تفترض تلاقي هذين المستويين.
إن دراسة أشكال تجلي هذين الميلين هي هي دراسة التمرحل التاريخي للديمقراطية.
يعرف الفكر الليبرالي, الدولة, بأنها الجهة الرسمية الحارسة لمصالح الاقتصادي, فهي "الدولة الحارسة" بتعبيرات آدم سميث. ويعرف الفكر الماركسي-النقيض- الدولة, بما هي أداة للقمع بيد الطبقة المهيمنة اقتصادياً؛ وتعرف الوقائع الدولة, بما هي الساحة المرنة التي تنعكس بها جملة الصراعات الاجتماعية.
وبالتالي تقترب الدولة من الديمقراطية, بقدر ما تعكس بصدق جملة الصراعات الاجتماعية الفاعلة في قاع المجتمع. وتبتعد عنها كلما كانت أحادية في عكسها للمصالح الاجتماعية.
بمعنى آخر, تتحدد الدولة من خلال جدلية العلاقة بين السياسي والاقتصادي, فكلما ترابط هذين المستويين, كلما اقتربت الدولة من الديمقراطية, وكلما اتسعت المسافة بينهما, كلما اقتربت الدولة من الاستبداد.
(ولنلاحظ أن المرحلة التي سادت فيها ما دعيه بدولة الرفاه الاجتماعي, هي تلك اللحظة التي خضع فيها الاقتصادي للسياسي, وليس العكس. وأن انهيار دولة الرفاه وتراجع مصالح القوى الكادحة, كانت في تلك اللحظة التي انفصل فيها هذان البعدان)
إن مقولة الليبرالية السائدة عالمياً,تقوم على أساس الفصل بين هذين المستويين. وتجعل من قوانين السوق "العقلانية" معادلاً منطقياً للديمقراطية, بيد أن للمقولة هذه وجهان.
فالليبرالية تعني "كمصطلح" حرية الإرادة. وبفصلها السياسي عن الاقتصادي تصبح مختزلة إلى مستوى حرية النشاط الاقتصادي. يترجم هذا الفصل عن نفسه في بلدان المركز, من خلال انفلات الاقتصاد من أي ضوابط سياسية؛ وذلك على قاعدة فهم ليبرالي لآلية عمل الاقتصاد. إذ يعتبر أن هذا الأخير يعمل من تلقاء ذاته عبر جملة من الآليات التي تحكمه. وبالتالي أي تدخل من طرف خارجي- هنا الدولة مثلاً- فإنه يعيق عمل هذه القوانين الاقتصادية المتخيلة, وهو المسؤول بالتالي عن جملة الأزمات التي يمكن أن تعصف بالاقتصاد.
تغيب هذه النظريات المبتذلة, حقيقة أن لا وجود للاقتصاد المحض, بل أن هناك فاعلين حقيقيين لجملة الحياة الاقتصادية؛ وهؤلاء الفاعلين هم الذين يوجهون حركة الاقتصاد, وأن الاقتصاد من دون هؤلاء الفاعلين لا ينتج سوى الفوضى.
وأياً يكن, فإن هذا الفصل الدراماتيكي بين السياسي والاقتصادي, لا يقود في بلدان المركز سوى إلى الفوضى. وأن الوجه الآخر للميدالية فهو شكل تجلي الليبرالية الاقتصادية في بلداننا المتخلفة؛ فإذا كانت الأنظمة الاجتماعية في بلدان المركز لم تمنع حرية النشاط السياسي, وبالتالي لم تلجم مجتمعاتها عن التعبير عن مصالحها الطبقية عبر كل أشكال التعبير السياسي النقابي والتنظيمي.. وغير ذلك,( وهو ما يحمل القوى الاجتماعية وتنظيماتها جزء كبير من مسؤولية التراجع الذي حدث في دور الدولة), فإن اللوحة تصبح شديدة القتامة في بلداننا المتخلفة.
إذ هنا يتزاوج الانفتاح الاقتصادي أي الترجمة الليبرالية الاقتصادية مع الاستبداد. ويصبح هنا مزيداً من الليبرالية الاقتصادية مع مزيداً من القمع السياسي للقوى الكادحة.
إن هذه المفارقة الصارخة, بين ما تعنيه الليبرالية من حرية الإرادة" أي انعدام القسر" من جهة وبين ترجمتها الراهنة من ديماغوجية في بلدان المركز واستبداد في الأطراف المتخلفة, أقول أن كل هذا يستوجب التوقف قليلاً.
فالليبرالية في حلتها الجديدة تعني في المركز تراجعاً خطيراً وصدمة مروعة للقوى الكادحة, وهي في الأطراف المتخلفة تعني الاستبداد " حيث أن غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الثالث هو الإطار الضروري لتطبيق عناصر الليبرالية الاقتصادية, نظراً لفداحة الآثار التي تلحق بالفقراء ومحدودي الدخل(وهم أكثرية السكان) من جراء تطبيقها.في حين أن إشاعة الديمقراطية بمعناها الحقيقي كفيل بأن يعرقل أو يحد من تطبيق أغلب عناصر الليبرالية الاقتصادية بالشكل الذي يطبق به الآن"*
في هذا السياق وبالاستناد إلى ما سبق, نلاحظ أن الوصفة العالمية الموجهة إلى أطراف النظام والتي باشر النظام السوري في تطبيقها, تشكل تدميراً حقيقياً لمفهوم الديمقراطية وذلك على الرغم من كل الطنطنة الديمقراطية المرافقة لهذه الوصفة. وبالتالي ليس المطلوب مزيداً من الليبرالية الاقتصادية كشرط للاندماج في النظام العالمي, بل المطلوب العمل على إنتاج نظم اجتماعية قادرة على أن تزاوج بين الاقتصادي والسياسي. بمعنى أن تجعل من الديمقراطية المرادف الحقيقي للتنمية. وهو بالضبط نقيض لما قامت به النظم الطرفية بشكل عام وما يعمل عليه النظام السوري الآن,حيث عملت هذه الأخيرة جاهدة على وأد الديمقراطية,بحجة أولوية التنمية,- وهو ما كذبه التاريخ طبعا-ً فكانت النتيجة فشلاً ذريعاً منية به هذه النظم ومجتمعاتها المغدورة.
وللتحليل تتمة...
* * * * * * * * * * * * * *
* انتهى * 21-1-2006
* - رمزي زكي, الليبرالية المستبدة, الطبعة الأولى 1993, ص 13.*
#صبر_درويش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
