هل الرأسمالية أخلاقية؟ (الجزء الثالث)

فارس إيغو

الحوار المتمدن-العدد: 6514 - 2020 / 3 / 14 - 10:55
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

أخلاقيات المنشأة
مع انتشار الخطاب الأخلاقي في الغرب، بدأنا نقرأ ونسمع عما يُسمى بـ ((أخلاقيات المنشأة))، وعن تأثيرها الإيجابي في تحسين الأجواء الداخلية للمنشأة، وزيادة الإنتاجية، وكذلك، في نهاية المطاف، عن تأثيرها في تحسين المبيعات. أي أن الأخلاقيات أصبحت تبيع، تعطي مردوداً، أي تصبح عامل ربح لأحد ما، أي تصبح نفعية، وهو أمر يتنافى مع الأخلاقيات الكانطية "المثالية" و "المتعالية"، التي ترفض أي توسل لمنفعة أو ((غنيمة)) من وراء العمل الأخلاقي. على عكس الأخلاق النفعية في القرن التاسع عشر مع جيريمي بنتام (1748 ـ 1832) وجيمس ستيوارت ميل (1803 ـ 1873)، والنظريات البراغماتية التي تتلاعب في الحقيقة لصالح المنفعة عند شارل ساندرز بيرس (1839 ـ 1914) ووليم جيمس (1842 ـ 1910). وقد ترافقت هذه الفلسفات مع صعود الرأسمالية في الغرب، وانتقالها الى مرحلة الإمبريالية، بمعنى فرض نموذجها كأفق تاريخي مستقبلي وحيد على العالم غير الغربي.
إذن أخلاقيات المنشأة، هذا الخطاب الرائج في زواريب الماركيتنغ (الإعلام ـ الإعلان)، والخبط الإعلامي المسيطر، يعني جني الأموال من الفضيلة، أو لنقها بصراحة من إدعاء الفضيلة، وتحويل هذه الأخيرة الى سلعة، الى تسليعها بحيث تباع وتشترى في أسواق النال والأعمال ويكون لها مروجيها والمستفيدين منها، أي الفلاسفة الامتثاليين الذين لا تسابقوا على إلقاء المحاضرات لرجال الأعمال والمتعهدين الكبار وجني الأموال الكثيرة. إن هؤلاء الفلاسفة لا يقبلون إلا أن يعيشوا في حالة من الرفاه والدعة بعيداً عن الطبقات الشعبية أو بعيداً عن أصحاب السترات الصفراء، الذين يمكن وصفهم بسهولة بالرعاع والعامة التي لا تعرف كيف تصوّت.
بالطبع، لو كان الفيلسوف كانط يعيش بين ظهرانينا لأدان هذا التصرف ووصفه باللاأخلاقي، لأنه جاء بمنفعة مادية للرأسمالي وصاحب المؤسسة والمنشأة، وكذلك للفيلسوف الذي يذهب ليلقي المحاضرات في تقريظ هذا الاتجاه الجديد.
لو كانت الأخلاق تتماشى دائماً مع القرارات الاقتصادية لهان الأمر، لكن في غالب الأحيان، لا تبدو الأمور كذلك، فما العمل؟ الأسباب الأخلاقية أم الضرورات الاقتصادية؟ الواجب أم المصلحة؟ هذه جزء من الأسئلة المثارة في إطار ما يسمى بأخلاقيات المنشأة، ويثيرها المؤلف في فصل مخصص في نهاية كتابه الشيق، ويحاول كونت ـ سبونفيل من خلال المناقشات التي يثيرها في الكتاب أن يدحض أي إمكانية للتلاقي بين الأخلاق والاقتصاد، لا لأن الاقتصاد (ويتجسد من قرنين وأكثر بالنسق الرأسمالي) ليس أخلاقي، بل لأنه يتبع النسق الاقتصادي التقني الذي هو يعمل خارج إطار الأخلاق، فهو ليس أخلاقي، وليس في نفس الوقت لا ـ أخلاقي.
إن ما يميز القيمة الأخلاقية لفعل ما، هو الترفع. هذه هي الأخلاق الكانطية. بالطبع، أصحاب الموقف الذي يريد التوفيق بين الاقتصاد والأخلاق يتبعون أخلاقيات المنفعة عند بتنام، وليس أخلاقيات الواجب عند كانط. وحتى فلاسفة أخلاق المنفعة، اعتقدوا ـ ولو على خطأ في كثير من الأحيان ـ بتوافق المنفعة الفردية والمنفعة العامة. وهذا هو التفسير لمفهوم ((اليد الخفية)) عند آدم سميث (1723 ـ 1790). لكن، مديرو الشركات المالية الكبرى والحقائب التأمينية والبنوك التي تدير الأسهم المالية في البورصات وتتلاعب في السوق، لم يفهموا اليد الخفية بفلاسفة أخلاق المنفعة سوى أنها اليد التي تمتد الى جيوب الطبقات الوسطى والصغيرة لتثري بعض الأشخاص. لقد أعطى هؤلاء أنفسهم مميزات خيالية ومكافآت أسطورية، وتصرفوا بالقروض وصناديق التأمين بصورة كلبية، كانت أحد الأسباب في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عامي 2007 ـ 2008.
إن الاقتصاد ليس أخلاقياً، والأخلاق ليست للبيع والشراء. غير أن المجتمع لا يستطيع التخلي عن كليهما إلا بالمخاطرة بأمنه الاجتماعي. لكن، كيف يمكن للأخلاق أن تؤثر علا الاقتصاد؟ هنا يأتي دور السياسة والقانون، وعن طريقهما يستطيع الأفراد في نظام ديموقراطي، أن يؤثروا في الواقع الاجتماعي.
يختم كونت ـ سبونفيل كلامه حول أخلاقيات المنشأة الرائجة اليوم في الغرب، متهكماً حول أخلاق السوق، بالقصة التي أوردها كانط في كتابه ((أسس ميتافيزيقا الأخلاق))، (حول التاجر الحذق)، وهو التاجر الذي لا يتصف بالإستقامة والأمانة إلا لأنه يريد الإحتفاظ بزبائنه.
خاتمة
يختم أندريه كونت ـ سبونفيل كتابه ((هل الرأسمالية أخلاقية؟)) بهذه العبارة الموجزة والمعبرة:
((لو كانت الأخلاقيات مصدراً لمنفعة، لكان العالم مصدراً لمتعة عظيمة؛ فلا حاجة الى العمل، ولا حاجة الة المنشآت، ولا حاجة الى الرأسمالية، وكانت المشاعر النبيلة تكفي. ولو كان الاقتصاد أخلاقياً لكانت الحياة مصدراً لمتعة مضاعفة، فلا تعود هناك حاجة الى دولة أو فضيلة ـ إذ يكون السوق وحده كافياً. غير أن الأمور ليست على هذا النحو الوردي. وعلينا أن نستخلص العبر. فلأن الاقتصاد (وخاصة الرأسمالية) ليس أخلاقياً، ولأن الأخلاق غير مربحة (لأنها ليست نفعية)، نحن نحتاج اليهما كليهما. ولأنهما، معاً، غير كافيين، نحتاج، جميعاً، الى السياسة!)).
هذه السياسة، التي يحاول هيستريو أيديولوجية العولمة، الإطاحة بها، وتحويل الدول الى نوع من الشركات الخاصة.
إن رسالة الكتاب الرئيسة هي، لا تفتشوا عن الأخلاق في الاقتصاد، بل في المجتمع. يجب أن نجعل الأفراد لا يقبلون بالآثار السلبية للرأسمالية، ويحاولون بأساليب غير اقتصادية التخفيف منها. إذا إنخفض سعر سلعة ما وأدى الى خطر انهيار أحد البلدان الذي يعتمد اقتصاده بشكل رئيسي على هذه السلعة، يجب السعي لمساعدة هذا البلد وبسرعة لمنعه من الانهيار. هذه هي الرسالة المستخلصة من الكتاب، إنها أيضاً، استحالة اشتراكية الإنتاج كما أثبتت التجارب الفاشلة لمدة سبعين عاماً في العديد من البلدان في العالم. نعم لاشتراكية التوزيع، والتي تعمل ضمن النظام الديموقراطي التي يحافظ على الحريات، ليس الأمر إرادوي ورغبوي ومن منطق فقه النكاية بالتيارات الماركسية والاشتراكية، بل لإن اشتراكية الإنتاج تُنتج الى جانبها أنظمة هي أسوأ بكثير من الأنظمة التي حكمت في الغرب واتبعت في أنساقها الاقتصادية الرأسمالية واقتصاد السوق الحرة.
إن الاقتصاد هو رجال ونساء يعملون لكي يعيلوا أنفسهم وأسرهم، فهو أمر يختلف عن باقي النسق التقني ـ العلمي، أي عن العلوم الدقيقة، إنه يتعامل مع كائنات إنسانية. كيف يكون الاقتصاد بلا أخلاق؟ تساؤل شرعي يُطرح من قبل العديد من الأفراد المثاليين! الاقتصاد، بالفعل، الرجال والنساء الذين يعملون يومياً في مجالات عديدة، لكن هذا الاقتصاد لا يخضع لأي منهم، فكيف يمكن أن يكون أخلاقياً.
إن الاقتصاد ليس له أخلاق، سواء أكان رأسمالياً أو اشتراكياً، أو حتى إقطاعياً في الزمن الغابر، وإسلامياً كما يشيع بعض المفكرين الإسلاميين عن وجود مثل هذا الاقتصاد. هذه هي الرسالة التي يمكن تلخيصها من قراءة هذا الكتاب الشيق والمثير. ولكن، نحن كأفراد، كذوات فاعلة، يجب أن نتميز بالأخلاقيات، وعلى النظام السياسي والاجتماعي أن يهيأنا ويسمح لنا أن نكون كذلك.
إذن، لسنا أمام فكر يريد قلب الطاولة على أصحابها، فكر يريد تخطي الرأسمالية بإيجاد بديل لها سواء بإتباع الطرق الديموقراطية كما بالنسبة لتيارات اليسار الراديكالي التي بدأت تقوى بعد الآثار المُدمرة للأزمة المالية الأخيرة، ولا بالخصوص باللجوء الى الطرق الثورية العنيفة التي يدينها بشدة المؤلف باعتباره من أنصار الديموقراطية الليبرالية. إن البديل ـ حسب المؤلف ـ ليس موجوداً بالأفق المنظور. نحن أمام فكر ومفكر مهموم بما تفرزه الرأسمالية من أمراض وآثار خطيرة، سواء في المستوى الاجتماعي بزيادة التفاوتات الاجتماعية وما ينتج عنها من عودة الصراعات الطبقية العنيفة الى عهدها السابق، أو في المستوى البيئوي. إنه فكر يريد أن يعالج الآثار السلبية للرأسمالية، عن طريق وضع حدود من خارج النسق الاقتصادي ـ التقني. هذا الأمر، يتطلب تعزيز الديموقراطية وتوسيع الحريات وطرق الوصول الى الإعلام الرسمي وشبه الرسمي المهيمن على المشهد الإعلامي في الغرب، وتعزيز الأدوار الاجتماعية المستقلة عن سلطة المال والسلطة السياسية، أي تنظيمات المجتمع المدني، لتأخذ فعلياً دورها في الحوار الاجتماعي، وفيي خلق عقلانية التواصل والتبادل.
لكن، المسكوت عنه في كتاب أندريه كونت ـ سبونفيل المهموم بوضع المصدّات الأخلاقية الفردية للنسق الرأسمالي التقني، ينسى بأن أهم السلطات التي توازن إنفلات هذا النسق وتحوله الى نسق مهيمن توتاليتاري هو الدولة ـ الأمة، والتي تؤمن دوام حياة الأمة، الأمة التي تشكل الإطار الأساسي الذي تعمل ضمنه الديموقراطية، والأمة كإطار ثقافي من القيم الجامعة تحمي الجماعة الوطنية من أن تتحول الى مجتمع جماعاتي، ومجتمع متعدّد الثقافات، حيث تصبح السوق هي الفضاء الوحيدة لجمع شتات الأفراد المتذررين في جماعات متحاربة، وهو ما لا يمكن أن تستمح به الفلسفة الليبرالية التي يعتنقها مؤلف الكتاب، لأن هذه الأخيرة لا تقوم إلا على الفرد، وخاصة في صيغها الما بعد الحداثية.
إذا تصرفت أخلاق السوق بحسب قصة ((التاجر الحاذق)) لكانط، كان لنا أن نأمل ونتفاءل ولو قليلاً بمستقبل مجتمعاتنا العربية في ظل الرأسمالية ((الهاجمة)) علينا بقوة في مرحلتها النهائية العولمية المعلوماتية. أما إذا كان تاجرنا حاذقاً ومستعجلاً جداً في إقتناص الأرباح، هنا تكون الرأسمالية ((لا أخلاقية)) بالمطلق، وبالخصوص، إذا أتتنا ((متعريّة)) من المفاهيم المحايثة كما تطورت في منشأها الأوروبي، أي الديموقراطية والمجتمعات المدنية والعلمانية....
الهوامش
(1) انظر مثالاً على هذه الأطروحة، ما يقوله المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه ((في البدء ككانت الثقافة)) (دار إفريقيا، 1998).
يعتبر بلقزيز أن الذي انهزم ليس هو "النص الأصلي" للاشتراكية، وإنما هو أحد نصوصها المشوهة، إنه رأسمالية الدولة، أو (النص الاعتباطي).
(2) أندريه كونت ـ سبونفيل >، ترجمة بسام حجار (دار الساقي، بيروت 2005) ص: 47.
(3) إن المجتمع كلما تقدم في الإنتاج زاد تقسيم العمل وبناء المؤسسات السياسية، كلما بنن أنساقاً منفصلة، وهذه الأنساق لها تأثيرها على الأفراد. لكن تمييز هذه الأنساق لا يعني الفصل فيما بينها. كل نسق له منطقه الخاص، له أبجدياته الرمزية كما يقول بيير بورديو
(4) إن النسق لدى باسكال هو: كلٌ متناسق ومستقل، تحكمه قوانين، ومنحاز لنمط ما، ومن هنا ينشأ استقلاله عن نسق آخر أو عن عدد من الأنساق الأخرى.
(5) ((هل الرأسمالية أخلاقية؟))، ترجمة أ. بسام حجار، ص: 46 ـ 47.
(6) السؤال المهم: هل
(7) ينوّه المفكر المغربي محمد عابد الجابري (1935 ـ 2010) في كتابه > (مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1997، ص: 35) الى أن هذه العودة الأخلاقية، ولكن الجابري يعطي لهذه العودة تفسيراً مختلفاً عن التفسير الذي يقدمه كونت ـ سبونفيل لهذه الظاهرة الجديدة التي عمت الغرب منذ بداية الثمانينيات. إن الجابري يشير الى أن هذه العودة الأخلاقية ناتجة عن اجتياح العلم وتطبيقاته التكنولوجية على جميع مظاهر الحياة في المجتمعات الصناعية المتقدمة. يقول الجابري: يعيش العالم اليوم، على مشارف القرن الواحد والعشرين، وضعية جديدة تماماً تتمثل في هذا الإحراج، بل التحدي المتزايد الذي يسببه العلم وتطبيقاته للأخلاق والضمير الأخلاقي، والذي أثار ويثير ردود فعل تسمح بالحديث عن عودة الأخلاق.
(8) أطلق بعض المعلقين على ثورة أيار 1968 الطلابية اسم الثورة الشبقية أو الإيروسية، على خلفية الاهتمامات والمطالب التي أبدتها والشعارات التي رفعتها.
(9) نبّه الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير، الى أن الجذر الاشتقاقي لكلمة الدين في اللغة الفرنسية (ريليجيون) يعود الى الجذر اللاتينيي (ريليجيو) ـ ومنه اشتقت كلمة الدين باللغة الفرنسية ـ يجد مصدره في الفعل (روليغير) الذي يعني بدوره (الربط)، بحيث أن الدين بحسب ميشيل سير، هو ما يربط أو ما يوجد الرابط، وهو المعنى التحديدي الذي مؤسس السوسيولوجيا إميل دوركهايم (1858 ـ 1917) في كتابه الشهير ((الأشكال البدائية للحياة الدينية))، والكتاب صدر حديثاً باللغة العربية، وهو من ترجمة رندة بعث (المركز العربي للدراسات وأبحاث الدراسات، 2019).
(10) ((هل الرأسمالية أخلاقية؟)) ترجمة أ. بسام حجار، ص: 31.
(11) فتحي المسكيني ((الفيلسوف والامبراطورية في تنوير الإنسان الأخير)) (المركز الثقافي العربي، بيروت 2005، ص: 31).
(12) يمكن التأكد من أن الخصومة بين الإسلام السياسي بالخصوص والعالم الإسلامي على العموم وبين الغرب، ليست خصومة اقتصادية وإنما حضارية ـ قيمية من انتشار حُمى التسوق والاستهلاك في المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك إنتشار منتجات (الآخر) في كل مكان. ويمكن أن نضيف بأن السوق أصبحت من العوامل التي يستعملها الإسلاميون والمسلمون الجُدّد في تسويق نوع من الإسلام الذي يتوافق تماماً من الرأسمالية. انظر في هذا الشأن كتاب السويسري باتريك هايني ((إسلام السوق)) ترجمة عومرية سلطاني (دار نماء للبحوث والدراسات، بيروت 2015).
أما انتشار الكتب والمقالات والبرامج عن الاقتصاد الإسلامي فهي ليست سوى فقاعات غير علمية، ويمكن التأكد منها في عمل المصارف الإسلامية في كل عواصم العالم الإسلامي. إذن، الإسلام السياسي لا يمكن أن يحمل نظرية اقتصادية بديلة، فهو ليس الخيار الثالث بين الاقتصاد الرأسمالي الاقتصاد الاشتراكي. إنه يطرح تحدياً وتساؤلات في وجه الحداثة في البلدان الإسلامية، وكل المحاولات الفكرية والعملية لتأصيل وأسلمة الحداثة لم تسفر سوى عن ثيوقراطيات كما في إيران، أو نظم اعتقلت الحريات السياسية والشخصية، وقمعت المعارضات باسم الأخلاق الإسلامية.
(13) << هل الرأسمالية أخلاقية؟ >> ترجمة أ. سعيد حجار، ص: 33.
(14) المرجع السابق، ص. 79.
(15) المرجع السابق، ص. 79.

#فارس_إيغو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات