داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)
الحوار المتمدن-العدد: 6503 - 2020 / 3 / 1 - 08:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ثمة مصطلحات باتت متدوالة بكثرة في بازار تجارة السياسة الذين شاءت الأقدار وحظنا العاثر أن يتصدر هؤلاء الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام وهادري ثروات العراق , مقاليد حكمه منذ غزوه وإحتلاله عام 2003 وحتى يومنا هذا , أبرزها إستبدال مفهوم الشعب الذي يمثل مصدر السلطات في كل مكان وزمان , بمصطلح المكونات في جميع أحاديثهم وبرامجهم السياسية بمناسبة أو بدونها, وكأنهم غير معنيين بمصالح عموم الشعب , بل ما يعنيهم جزء من الشعب على أساس الرابط القومي أو الديني أو الطائفي وربما المناطقي أو العشائري. ويا ليتهم كانوا مدافعين أمناء عن مصالح هذه الجماعات حقا , بدلا من إتخاذهم وسيلة لتحقيق مصالحهم الشخصية . وإلاّ كيف نفسر المقاطعة الواسعة لإنتخاباتهم النيابية وإنتخابات مجالس المحافظات على مدى السنوات الماضية ,على الرغم من توظيف ماكنتهم الدعائية الضخمة المتمثلة بالصحف والمحطات الفضائية وبعض المنابر الدينية , ودعم بعض دول الجوار ودول أخرى لهم ,ومحاولتهم شراء ذمم بعض النفوس الرخيصة بالمال السحت الحرام تارة وبترويع السلاح تارة أخرى.
ولعل ما يشهده العراق من تظاهرات واسعة في بغداد ومدن وسط العراق وجنوبه المندلعة منذ أشهر وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا , على الرغم من مواجتها بكل وسائل القمع والقتل والخطف والتنكيل, إلاّ خير شاهد ودليل على إفلاس تجار السياسة هؤلاء المزيفين فاقدي الذمة والضمير, والمتاجرين بآهات الناس وعذاباتهم وفقرهم وبؤسهم , بينما هم سادرين بغيهم وطيشهم وغير مكترثين لما آل إليه حال العراق من بؤس وشقاء .
بالأمس كان البعض يحلم بوطن حر وشعب سعيد , وآخرين بأمة عربية واحدة أو بجمهورية العراق الخالدة ... آلخ , وكانوا جمعيا يتغنون بنشيد موطني الجلاء والبهاء في رباك ...مهما إختلفت الأراء وإختلطت الأوراق وتداخلت الخنادق حد التناحر والإقتتال فيما بينهم , يوحدهم حب العراق والذود عن مصالح شعبه وحريته وأمنه, ذلك أن العراق شعب واحد متجانس بألوانه وأطيافه وقومياته المختلفة , تجمعهم هويتهم وثقافتهم العراقية وإنتمائهم لتربة العراق المقدسة, هكذا كان العراقيون شعب واحد وليس مكونات كما يحلو لساسة اليوم تسميتهم , وسيبقون كذلك موحدين بإذن الله مهما إشتدت بهم المصائب والمحن.
وربما يتساءل البعض ما الضير بالحديث عن المكونات , أليست هي حقيقة ؟ . نعم هي حقيقة ليست في العراق فقط , بل في معظم دول العالم إن لم يكن جميعها , إذ يندر وجود دولة ينتمي شعبها لقومية واحدة أو دين واحد أو طائفة واحدة أو حتى لغة واحدة. ولا يتحدث أحد هناك عن مكونات بل يتحدث الجميع عن الشعب الواحد الذي يجمعه الوطن الواحد, ويتمتع أفراده بالحقوق والواجبات سواسية كل حسب إستحقاقه القانوني.
نقول أن أي أي مكون ليس هو الشعب , بل أن الشعب هو مجموع المكونات.تشير موسوعة ويكبيديا إلى أن مصطلح الشعب في علم الإجتماع والسياسة, يعني مجموعة من الأفراد أو الأقوام يعيشون في إطار واحد من الثقافة والعادات والتقاليد ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحدة، ومن الأمور المميزة لكل شعب هي طريقة تعاملهم وشكل العلاقات الإجتماعية التي تتكون بين أفراد هذا الشعب إضافة إلى أسلوب العقد الاجتماعي. ويعد الشعب ركن أساسي من أركان الدولة , فلا يمكن أن تكون دولة بدون شعب , ولا يصح أن يكون هناك شعب بدون دولة , إلاّ أنه لا يشترط أن تكون الدولة من قومية واحدة أو ذات لغة واحدة أو إنتماء ديني او طائفي واحد , إذ عادة ما تكون الدول متعددة الأجناس واللغات والأديان والعقائد تجعهم جنسية واحدة تحدد إنتمائهم لدولتهم . وتجيز بعض الدول حصول رعاياها على جنسية بلدان أخرى , إلاّ أنها لا تسمح لهم بتولي مواقع حكومية قيادية أو سيادية عليا فيها , مثل منصب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير, أو مواقع عسكرية أو أمنية أو إستخباراتية عليا, ولا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس النواب حفاظا على مصالحها وأمنها الوطني , وتشترط الكثير من هذه الدول أن يكون شاغلي هذه الوظائف القيادية العليا من الحاصلين على جنسيتها بالولادة حصرا . ولا تسمح معظم الدول لرعاياها بإزدواجية جنسيتهم بجنسيات بلدان أخرى . وجدير بالذكر أن النظام السابق قي العراق لم يكن يسمح للعراقي بإزدواج الجنسية , بل ذهب أبعد من ذلك لم يكن يسمح للمتزوج بأجنبية حتى وأن إكتسبت الجنسية العراقية بتولي أي منصب قيادي أو سيادي في الدولة العراقية , إلاّ في حالات نادرة نذكر منها تولي المدعو عبد التواب حويش المتزوج من ألمانية بتولي منصب وزير التصنيع العسكري ونائب رئيس الوزراء في عقد التسعينيات وحتى سقوط النظام عام 2003.
وللأسف ما زال مزدوجي الجنسية يصولون ويجولون في العراق بتصدرهم جميع المواقع السيادية والقيادية والأمنية في العراق , بما فيها مواقع الرئاسات الثلاث ( الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ) والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات والسفراء والمواقع الأمنية والعسكرية والإستخبارية والكثير من أعضاء مجلس النواب . والأدهى والأمر من كل ذلك, أن هؤلاء المسؤولين لا يعبرون عن إنتماء حقيقي للعراق, بربط مصيرهم بمصير العراق , تراهم يعيشون في عزلة تامة عن الشعب في قصورهم الفارهة في المنطقة الخضراء المحصنة , ولا يتحركون من مكان إلى آخر إلاّ بسيارات مدرعة وسط حراسات مشددة , بينما تنعم عوائلهم بالعيش الرغيد بفضل مال العراق المنهوب , في البلدان التي يحملون جنسياتها دون أن يكلفوا أنفسهم عناء زيارة العراق , ضمانا لسلامتهم وعدم قدرتهم على التأقلم مع نمط الحياة العراقية بعد أن إعتادوا على نمط حياة البلدان التي يحملون جنسياتها الآن ,ولا يرغبون بتصديع رؤوسهم بسماع هموم الناس أو الإطلاع عليها في الأقل. وفي جميع الأحوال ينظر هؤلاء الساسة لوجودهم في العراق على أنه ليس أكثر من رحلة عمل قصيرة, تنتهي بإنتهاء إشغالهم المنصب والعودة ثانية بما حمل الجمل من مغانم وثروات إلى من حيث أتوا .
ويذكر أن الفقرة " رابعا " من المادة " 18 " من الدستور العراقي نصت على : " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون". وعلى الرغم من ضعف هذا النص الدستوري الذي يجيز لحاملي الجنسية المزدوجة , تولي المناصب السيادية والأمنية الرفيعة بشرط تخليهم عن جنسياتهم الأخرى , حيث يكمن الضعف : أن من يتخلى عن الجنسية الأخرى في هكذا حالة , يمكنه إستعادتها بسهولة عند إنتفاء الظروف والأسباب التي إستدعت ذلك, وهو ما حصل فعلا لمن أعلنوا عن تخليهم عن جنسياتهم الأخرى عند توليهم بعض هذه المواقع في الحكومات العراقية السابقة, وإستحصالهم هذه الجنسيات ثانية بسهولة بعد فقدانهم لتلك المواقع و لاسيما أن عوائلهم لم تتخلى عن جنسياتها ولم تترك تلك البلدان ,وهي الآن أكثر ثراء بما جنته من مال العراق السحت الحرام .
بينما الصحيح أن لا يسمح لكائن من يكون بتولي هذه المناصب ما لم يكن حاصلا على الجنسية العراقية بالولادة من أبوين عراقيين حصرا ولا يحمل جنسية أخرى, وهو ما معمول به في معظم الدول الديمقراطية في أوربا وأقطار أمريكا الشمالية. وبرغم ذلك نقول لم يبادر مجلس النواب العراقي , تشريع قانون لتنفيذ هذه الفقرة الدستورية التي شرعوها قبل سبعة عشر عام , وهم يطبلون ليلا ونهارا بتقيدهم بالدستور وإحترامه, الذي يصفوه مصدر شرعية حكمهم , ذلك أن تشريع هذا القانون سيحرم الكثير من أساطين الفساد من تولي المناصب القيادية التي باتت مصدر إستحواذهم على المال السحت الحرام , ولن يكون ذلك في مصلحتهم نوابا وحكاما على الإطلاق.
يحاول كل طرف إثارة الغرائز والعنعات الطائفية والأثنية والتلاعب بعواطف الناس البسطاء , وبخاصة الفئات التي أرهقها الجوع والخوف والجهل والمرض , ويكثروا الحديث عن مظلومية هذا الطرف أو تهميش ذاك الطرف . وبدلا من رص الصفوف وتوحيد كلمة الشعب وتوجيه طاقاته لبناء وطن ينعم أهله بخيراته بأمن وأمان , إبتدعوا لنا مصطلح المكونات بدلا من مصطلح الشعب , وهو مصطلح نشاز يحمل في ثنايه بعض إيحاءات التمايز والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد , ومحاولة إستغلاها لتحقيق بعض مطامعهم السياسية من خلال إثارة بعض التناقضات والصراعات بين بعض هذه المكونات بدعاوى طائفية أو أثنية , وربما إحترابها تمهيدا لتفتيت العراق وتقسيمه إلى كانتونات أو أقاليم بدعاوى إستحالة العيش المشترك فيما بينها , الأمر الذي يتطلب توفير ملاذات آمنة لكل منها . وهنا نقول عرف العراق منذ الأزل ببلاد الرافدين دجلة والفرات, وفيه عاش العراقيون بعربهم وكردهم وتركمانهم وسائر قومياتهم , بمختلف أديانهم من مسلمين ومسيحيين وصابئة مندائين وغيرهم , وطوائفهم شيعة وسنة وغيرهم , عاشوا جميعا في أمن وسلام شأنهم شأن الشعوب الأخرى . شهد العراق عبر تاريخه الحافل قيام أعظم الحضارات على أرضه, وأفول هذه الحضارات لتعقبها عصور ظلام سرعان ما تنلبج عنها حضارات أعظم , وهكذا هو حال العراق , فلا نبتأس من حال العراق اليوم , إذ ستنجلي الغمامة السوداء عن أرضه قريبا إن شاء الله بعد أن لاحت في الأفق بوادر إنفراج حقيقي في واقعه السياسي المرير , نأمل أن يمهد لقيام نظام سياسي ديمقراطي وبناء دولة مدنية لكل العراقيين.
#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)
Dakhil_Hassan_Jerew#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
