التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا عراقيل وتحديات الواقع ...وإمكانات الإصلاح 2018- 2011

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 6498 - 2020 / 2 / 24 - 21:57
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ملخص : تسعى الورقة العلمية إلى التعرف على أهم العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا في مرحلة 2011- 2018، حيث أحدثت التطورات في مرحلة ما بعد 2011م، آثار سلبية على النظام التعليمي في الجامعات الليبية، وهذا لا يعني بالضرورة أن الجامعات الحكومية الموجودة قبل هذا التاريخ لم تواجه عراقيل وتحديات، كما أن العراقيل والتحديات ازدادت خلال مرحلة ما بعد 2014م، حيث أصبحت هناك حكومتان، وهذا كان يعني وجود وزارتين للتعليم، تتولى كل منها الإشراف على الجامعات الواقعة في نطاقها، فأصبح هناك توسع كمي في انتشار الجامعات على حساب نوعية وجودة التعليم، كل ذلك يدعو بالحاجة إلى التفكير والبحث عن آليات وخطوات إصلاح نظام التعليم الجامعي، بحيث يُعاد فيها تعريف الجامعات الليبية من جديد، ويتم من خلالها تصفير العراقيل والتحديات؛ وصولاً إلى تحقيق الجودة وضمانها في منظومة التعليم الجامعي، فنجاح مشروع إصلاح التعليم الجامعي في ليبيا سيكون رهين بإنهاء حالة الحرب والانقسام المجتمعي، إضافة إلى مدى ارتباطه وتناغمه مع مشروع إصلاح وطني شامل يتضمن الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والثقافي، لأن أي انفراط في عمليات الإصلاح، واختلاف أهدافه، سوف يخل بترابطه ويطيح بجودته، ويأتي بعكس النتائج المرجوة، كما أن نجاح عمليات إصلاح التعليم الجامعي مرتبط أيضًا بوجود إرادة سياسية واعية، تُولى اهتمامًا خاصًا لعمليات تجديد وتطوير التعليم الجامعي؛ كونها القاطرة التي تقود المجتمع نحو البناء، والتقدم، والحضارة.
الكلمات المُفتاحية : إصلاح التعليم الجامعي – جودة والاعتماد – سوق العمل – متطلبات التنمية.
Abstract: The paper seeks to identify the most important obstacles and challenges facing the governmental university education in Libya in the period 2011-2018. The developments in the post-2011 period have had negative effects on the educational system in the Libyan universities. This does not necessarily mean that the existing public universities History has not encountered obstacles and challenges, and the obstacles and challenges increased during the post-2014, where there are two governments, and this meant the presence of two ministries of education, each overseeing the universities within the scope There is a quantitative expansion in the spread of universities at the expense of the quality and quality of education, all this calls for the need to think and search for mechanisms and steps to reform the university education system, so that the redefinition of the Libyan universities, and through which to clear the obstacles and challenges University education system The success of the project of reforming university education in Libya will be dependent on ending the state of war and social division, in addition to its association with a comprehensive national reform project that includes political, economic and cultural reform, because any reform of the reform process and its different objectives will disrupt its cohesion and discredit its quality. The success of university education reform is also linked to the existence of conscious political will, which pays special attention to the processes of renewal and development of university education as the locomotive that leads the society towards building, progress and civilization.
key words : Reform of university education - Quality and Accreditation - Labor market - Development requirements
التمهيد
لا يزال موضوع إصلاح التعليم الجامعي في ليبيا يحمل هموم كثيرة ؛ كون إصلاح التعليم الجامعي يمثل عامل أساس في عملية إصلاح مؤسسات المجتمع وتحدثيها وتطويرها، وذلك من خلال رفدها بالكوادر المؤهلة والمدربة ضمن اختصاصات متنوعة المستويات من القوى العاملة المطلوبة، ويقوم التعليم الجامعي بدور محوري في بناء المعارف والمهارات بما يناسب احتياجات المجتمع الآنية والمستقبلية، ويُشير تقرير صادر عن البنك الدولي 2010م بأن "دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى مسار جديد للإصلاح من خلال إيجاد تركيبة جديدة من الحوافز، والمحاسبية العامة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين مدخلات أسواق العمل" كما أوضح نفس التقرير بأن "دول المنطقة لا تنفك تواجه تحديات جمة تفرضها مقتضيات العولمة، وتزايد أهمية اقتصاديات المعرفة في عملية التنمية مما يستوجب على أنظمة التعليم أن تتغير حتى تتمكن من توفير المهارات الجديدة" ( البنك الدولي، 2010، ص 23-24).
وأحدثت التطورات في مرحلة ما بعد 2011م، تغييرات كبيرة في النظام السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في ليبيا فتركت آثار سلبية على النظام التعليمي في الجامعات الليبية، حيث كبلت دورها وأعاقت حركتها، وهذا لا يعني بالضرورة أن الجامعات الحكومية الموجودة قبل هذا التاريخ كانت بمنأى عن العراقيل والتحديات، حيث واجهت الجامعات الليبية الحكومية في مرحلة ما قبل 2011م ولسنوات عراقيل وتحديات عديدة، فتعرض التعليم الجامعي آنذاك إلى هزات كبيرة جعلت منه نظامًا مختلفًا في بقية أجزاء العالم، فمثلا : لا يوجد في هذا النظام تقليد يحترم الأقدمية ويقدّر الكفاءة في تولى مختلف المناصب الأكاديمية ابتداء من رئيس القسم إلى عميد الكلية إلى رئيس الجامعة" ( التير، 2007، ص 37)، كما صاحب المعدل العالي لزيادة الجامعات شحًا ومحدودية في الموارد المادية والتمويلية والتنظيمية والأكاديمية، الأمر الذي أثر بشكل بالغ نوعيًا على معدلات الكفاءة والتطور للتعليم العالي، فانعكس على نوعية مخرجات العلمية التعليمية ( بن طاهر ، المنصوري ، 2007، ص 401).
بيد أن أوضاع الجامعات الليبية خلال مرحلة ما بعد 2011م، أصبحت تشهد عراقيل عديدة، وتحديات كثيرة تقف حائلاَ دون تحقيق النتائج المرجوة منه، فأوضح تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية الحكومية 2013م بأنه من" خلال المعاينة والاقتراب من واقع البنية التعليمية الجامعية يتبين بشكل واضح الحاجة إلى ضرورة الإسراع في إجراء عمليات الإصلاح والتقويم"( مرجين، وآخرون، 2013، ص 65)، فالجامعات الليبية في حاجة " إلى حلول عاجلة تتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو القبلية ، كما يتطلب الأمر الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة بشأن إصلاح منظومة التعليم الجامعي برمته" ( مرجين، وآخرون، 2013، ص 70)، كما جاءت توصيات المؤتمر الوطني للتعليم العالي الذي انعقد خلال الفترة من 13- 14 /04/ 2014 م بمدينة طرابلس تؤكد " بضرورة العمل على تحديد سياسات واضحة وأهداف محدده للتعليم الجامعي والتقني، بغية تحقيق مستقبل أفضل لمخرجاتنا التعليمية" ( مرجين، وآخرون، 2014، ص 230)، وخلال مرحلة ما بعد 2014م ازدادت تلك العراقيل والتحديات، حيث دخلت ليبيا في حالة حرب، فأصبحت هناك حكومتان، وهذا كان يعني بالضرورة وجود وزارتين للتعليم، تتولى كل منها الإشراف على الجامعات الواقعة في نطاقها، سواء أكانت بالمنطقة الشرقية أم بالمنطقة الغربية، أم الجنوبية، فأصبح هناك توسع كمي في انتشار الجامعات على حساب نوعية وجودة التعليم، دون مراعاة لأية ضوابط أو معايير الجودة والاعتماد.
كل ذلك يدعو إلى أهمية إصلاح التعليم الجامعي الحكومي، والحاجة إلى طرح المبادرات والمقاربات الوطنية يُعاد فيها تعريف الجامعات الليبية من جديد، إضافة إلى فتح باب التفكير والبحث عن آليات وخطوات الإصلاح، ويتم من خلالها تصفير العراقيل والتحديات؛ وصولاً إلى تحقيق الجودة وضمانها في منظومة التعليم الجامعي.
الأهداف :
تتحدد أهداف الورقة العلمية في النقاط التالية :
1. التعرف على واقع الجامعات الليبية وبشكل خاص في مرحلة ما بعد 2011م
2. التعرف على أهم العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا.
3. تحديد أهم خطوات إصلاح التعليم الجامعي في ليبيا.
4. رسم رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الجامعي في ليبيا.
التساؤلات:
تسعى هذه الورقة للإجابة على عدد من التساؤلات التي تنصب أمام من يُفكر في إصلاح التعليم الجامعي، وفي كيفية الولوج لتحقيق ذلك، وهي :
1. ما واقع التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا 2011- 2018م؟
2. ما العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا في مرحلة ما بعد 2011م؟
3. ما أهم آليات وخطوات إصلاح نظام التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا ؟
4. ما الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعي الحكومي في ليبيا؟
المنهجية :
تم الاعتماد على منهج تحليل المضمون حيث عوّل الباحث على التقارير ومعلومات الصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، والجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم ، وذلك بهدف استنطاق تلك التقارير والوثائق لمعرفة مضامينها، وتبيان دلالاتها الظاهرة والمضمرة.
‌المبحث الأول : واقع التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا ما بعد 2011م- 2018م
تم تأسيس الجامعة الليبية خلال الفترة 1954- 1955م، ومع بدايات السبعينيات من القرن الماضي تم تقسيم الجامعة الليبية إلى جامعتين، هما: جامعة طرابلس، وجامعة بنغازي، ليستبدل اسمهما فيما بعد ليصبحا جامعتي الفاتح، وقاريونس، وخلال فترة ثمانينيّات أصبح هناك زيادة في عدد الجامعات الليبية الحكومية، وتوزيعها على عدد من المدن، حيث " أصبح تأسيس الكليات أو الجامعات لا يستند على الأسس والمعايير العلمية والفنية المطلوبة، فتمّ تأسيس جامعات على أنقاض مدارس التعليم العام، غير المؤهلة، والفقيرة لأبسط مقومات العملية التعليمية الجامعية، ودون مراعاة لاحتياجات الجامعات والكليات من مرافق جامعية، وأعضاء هيئة التدريس، وقاعات، ومكتبات، ومختبرات، ومعامل وورش...إلخ." (مرجين، 2016، ص232)، وخلال مرحلة التسعينيات وبداية الألفية الثالثة أصبح هناك تخبط وارتجالية في صدور قرارات تأسيس الجامعات، ومن ثم إلغاؤها أو دمجها، وبعد فترة من الزمن يتم إعادة تشكليها مرة أخرى، في سبيل المثال: فــــــي سنة 2004 تم إعادة هيكلة الجامعات الليبية الحكومية بناء على القرار رقم (118) الصادر عن اللجنة الشعبية العامة ( سابقًا ) لسنة 2004م، والذي حدد بموجبه (12) جامعة موزعة على مختلف مناطق ليبيا، ثم أصبحت(14) جامعة، وبعد ثلاث سنوات فقط، أيّ خلال سنة 2007 ، تم فصل جامعة طرابلس للعلوم الطبية عن جامعة طرابلس، وجامعة العرب الطبية عن جامعة بنغازي، كما أنه وبعد ثلاث سنوات أخرى صدر قرار (149) عن اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) لسنة 2010م، بشأن إعادة هيكلة الجامعات، حيث حدد بموجبه عدد الجامعات بـ(7) جامعات، موزعة على مختلف مناطق ليبيا، ثم أصبحت (9) جامعات بعد فصل جامعة المرقب عن جامعة مصراته، وجامعة الجبل الغربي عن جامعة الزاوية، بالإضافة إلى ثلاث جامعات ذات طبيعة خاصة، وهى جامعة ناصر (سابقا) الزيتونة حالياً ، والجامعة الأسمرية، والجامعة المفتوحة.
وبيّن تقرير الزيارات الاستطلاعية2013م، استمرار سياسات التخبط في صدور قرارات تأسيس الجامعات الحكومية، من قبل مجلس الوزراء، وإعادة تشكليها مرة أخرى ( مرجين، وآخرون، 2013، ص72)، ففي سنة 2012م صدر قرار عن مجلس الوزراء بشأن إنشاء جامعة جديدة، هي جامعة محمد بن علي السنوسي، ليصبح عدد الجامعات الليبية الحكومية (13) جامعة، كما صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم (168) لسنة 2012 بشأن إعادة تسمية جامعة ناصر، ليصبح اسمها جامعة الزيتونة، وصدر قرار آخر عن مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 بشأن إعادة جامعتي الفاتح وقاريونس إلى اسميهما الأوّل، طرابلس وبنغازي، كما تأثرت الجامعات الليبية الحكومية والبرامج المقدمة من نقص أو شح الإنفاق عليها، وهذا كان له تأثير على الموارد المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث جاء التوسع الكمي في انتشار الجامعات والبرامج على حساب نوعية وجودة التعليم، فمثلاً: يتم فتح فروع لكليات وأقسام في بعض مواقع غير مؤهلة، وتفتقر لأبسط مقومات العملية التعليمية الجامعية، مما أثر على جودة مخرجات العملية التعليمية.)مرجين، وآخرون، 2013، ص 76-77)، ولعل من أكثر جوانب التعليم أزمة في الجامعات الليبية هو عدم قدرته على توفير متطلبات التنمية المجتمعية وسوق العمل، كما أصبحت جل البرامج التعليمية التي تُعطَ في الجامعات معزولة عن المعرفة والمعلومات والتقنية، من ثم لم تكن البرامج التعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل إلا قليلاً منها، كما برز خلال مرحلة ما بعد 2011م، إشكال القوة التي تمتلك السلاح في تحديد مسار بعض الجامعات؛ خاصة في إجراءات قبول الطلبة، والموظفين، وحتى قبول أعضاء هيئة التدريس، وأحياناً أخرى حتى في فتح فروع لبعض الكليات، أو الأقسام في بعض المناطق، حيث إن عدداً من هذه البرامج تم استحداثها دون علم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودون مراعاة الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني، إضافة إلى زيادة في عدد الموظفين, حيث وصلت هذه الزيارة في بعض الجامعات إلى 16%، مما أرهق كاهل الجامعات مالياً( مرجين، وآخرون، 2013، ص 73 ).
ورصد تقرير آخر صادر عن الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم( ) واقع الجامعات الليبية الحكومية خلال فترة 2018م، " بأنه بدلاً من (13) جامعة حكومية العام 2013م، بات هناك (23) جامعة حاليًا، وليس لدى أي من هذه الجامعات من الدعم المادي أو الإمكانات ما يمكنّها من تنفيذ برامج وأنشطة الجودة وضمانها، كما أنه خلال مرحلة ما بعد 2014م ودخول البلاد في حالة حرب أصبح هناك حكومتان، وهذا كان يعني بالضرورة وجود وزارتين للتعليم، تتولى كل منها الإشراف على الجامعات الواقعة في نطاقها، سواء أكانت بالمنطقة الشرقية، أم بالمنطقة الغربية، كما أصبح هناك زيادة في عدد الجامعات، حيث أصبح تأسيس الجامعات جزءاً من الترضية السياسية لبعض المناطق والقبائل، فتمّ تأسيس حوالي (11) جامعة حكومية في مرحلة ما بعد 2014م، دون مراعاة لأية ضوابط أو معايير، وبمخالفة لقانون التعليم رقم : 18 لسنة 2010م والذي يُلزم مجلس الوزراء، ووزارة التعليم عدم إصدار قرار تأسيس أي جامعة قبل قيام المركز الوطني لضمان الجودة بالتأكّد من القدرة المؤسّسية للجامعة على استيعاب الكليات والأقسام العلمية الموجود بها"( مرجين، وآخرون، 2018، ص92 )، ويوضح الجدول التالي عدد الجامعات حتى العام 2018م
جدول رقم (1) يُوضح عدد الجامعات الليبية الحكومية حتى العام 2018
الجامعات الليبية الحكومية 2018
ر.م اسم الجامعة تاريخ التأسيس الموقع الإلكتروني ملاحظات
1 جامعة طرابلس 1957 www.uot. edu.ly
2 جامعة بنغازي 1955 www.benghazi.edu.ly
3 جامعة سبها 1983 http://www.sebhau.edu.ly
4 جامعة عمر المختار 1985 www.omu.edu.ly
5 جامعة الزيتونة 1986 www.azu.edu.ly
6 الجامعة المفتوحة 1987 www.azu.edu.ly
7 جامعة الزاوية 1988 www.zu.edu.ly
8 جامعة سرت 1991 http://www.su.edu.ly
9 الجامعة الأسمرية 1995 www.asmarya.edu.ly
10 جامعة مصراتة 2000 www.misuratau.edu.ly
11 جامعة المرقب 2001 www.elmergib.edu.ly
12 جامعة محمد بن علي السنوسي 2012 غير متوفر
13 جامعة صبراتة 2015 http://www.sbu.edu.ly/ كانت جزء من جامعة الزاوية
14 جامعة طبرق 2016 https://www.theuot.com / كانت جزء من جامعة عمر المختار
15 جامعة الجفارة 2016 غير متوفر كانت جزء من جامعة طرابلس
16 جامعة اجدابيا 2016 https://uoajd.edu.ly/ كانت جزء من جامعة بنغازي
17 جامعة بن وليد 2016 http://bwu.edu.ly/ كانت جزء من جامعة مصراتة
18 جامعة النجم الساطع 2016 http://brightstaruniversity.edu.ly/
19 جامعة غريان 2017 http://jgu.edu.ly/ كانت تحت مسمي جامعة الجبل الغربي
20 جامعة الزنتان 2017 http://www.aau-edu.org/
21 جامعة نالوت 2017 غير متوفر
22 جامعة الجفرة 2017 غير متوفر كانت جزء من جامعة سرت
23 جامعة فزان 2017 غير متوفر كانت جزء من جامعة سبها
تم إعداد الجدول من قبل الباحث بناء على بيانات ومعلومات من تقرير الزيارات الاستطلاعية العام 2013، إضافة إلى البيانات
وقرارات الصادرة عن حكومتي المؤقتة والوفاق الوطني خلال الفترة 2015- 2017

إن قراءة سريعة للجدول السابق يتبين لنا إن حوالي 50% من الجامعات الليبية الحكومية الموجودة حاليًا تم استحداثها خلال مرحلة ما بعد 2014م، وهي نسبة تستحق الكثير من الاهتمام، وذلك في ظل الانقسام الحكومي، ووجود وزارتين للتعليم، تتولى كل منها الإشراف على التعليم الجامعي الحكومي الواقع في نطاقها، مما ينعكس سلباً على مسألة وضوح رؤية وأهداف التعليم الجامعي في ليبيا، والخطط التي تحكمه، وآليات تقييمه وتقويمه، حيث اعتادت الجامعات الليبية الحكومية على نسخ أهدافها وكأنها مقاس واحد يصلح للجميع؛ دون النظر إلى بيئة المجتمع المحلى الذي تتواجد فيه الجامعات، أضف إلى ذلك استمرار عدم قدرتها على توفير متطلبات سوق العمل والتنمية المجتمعية، فمع هذا الزيادة الكمية للجامعات ازداد انكشاف ضعف أداءها خاصة فيما يتعلق بتوفير متطلبات التنمية وسوق العمل، إضافة إلى افتقاد جل الجامعات لأية صلة أو روابط مع المجتمع المحلي، فمثلا لم تتقدم أي جامعة من الجامعات الحكومية بأية مبادرة فيما يتعلق بدورها في المجتمع المحلي خاصة بعد مرحلة 2011م، بالتالي فإن كل ذلك يدفعنا إلى طرح تساؤل، وهو: ما أهم العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا خلال مرحلة 2011- 2018م؟
 المبحث الثاني : أهم العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا في مرحلة ما بعد 2011م
إذا أمعنا التدبر في الواقع الجامعات الليبية الحكومية يتضح لنا بأنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على الحراك المجتمعي 2011م، أصبحت العراقيل والتحديات آخذة في ازدياد واضطراد، وبشكل خاص مع حدوث الانقسام الحكومي ما بعد 2014م، ووجود وزارتين للتعليم، فارتبطت جل التحديات والعراقيل التي تواجه التعليم الجامعي الحكومي خلال مرحلة ما بعد 2011م، بالواقع المجتمعي الذي أصبح يُعاني من حالات التمزق والصراع، فأصبح على شفا جرف هار، يحمل في طياته مشاكل كبير ناجمة عن ضعف الدولة، وانتشار السلاح والجماعات المسلحة، فالظروف المعيشية أصبحت تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، مع الغلاء وارتفاع الأسعار، مع حالات عدم الاستقرار الأمني وانتشار عمليات القتل والسرقة والخطف والنهب، والاعتصامات في الجامعات، فكل تلك المشاكل المتداخلة وغير المنفصلة عن بعضها البعض؛ ساهمت في زيادة العراقيل والتحديات التي تواجه الجامعات الليبية.
فلقد أصبح التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا يُعاني حالات من جمود، فهناك مثلاً: زيادة في الفجوة ما بين التعليم الجامعي وخطط التنمية المجتمعية، كما أن الحراك المجتمعي الحاصل في ليبيا مع بدايات العام 2011م، جاء ليعبر في إحدى جوانبه عن أزمة بطالة طالت خريجي الجامعات، ولتظهر على السطح الهُوّة السحيقة بين البرامج الجامعية وسوق العمل، وليجعل من موضوع إصلاح التعليم الجامعي مشروعًا وطنيا تنمويًّا( 2016، ص238)
ويوضح تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية الصادر العام 2010م، عدد من العراقيل والتحديات التي واجهت التعليم الجامعي، أهمها ( مرجين ، وآخرون ، 2010، ص 12-19 ) :
1. جل أهداف الجامعات تحتاج إلى تحديث وتطوير
2. كل الجامعات الحكومية ليس لديها خطط إستراتيجية، بينما توجد في بعض منها خطط سنوية فقط.
3. شح المصادر المالية وعدم تخصيص بند للإنفاق على برامج الجودة والأنشطة والفعاليات المصاحبة لها والاعتماد على تسيير مكاتب الجودة من خلال المتاح من المصادر المالية.
4. عدم وجود تشريعات مفعلة ملزمة تعتبر الجودة خيارا إستراتيجيا وملزماً للجميع.
5. توجد ميزانية معتمدة للجامعات الحكومية، إلا أنها غير كافية، وبنود صرفها غير متكافئة، وأوقات صرفها غير مناسبة، مما ترتب عن ذلك عدم تمكن الجامعات من تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة بالإضافة إلى أن مركزية الصرف أوجدت العديد من التحديات للأقسام والكليات خاصة عند تنفيذ برامجها العلمية.
6. كل الجامعات الحكومية ملتزمة بنظام القبول والتسجيل والدراسة؛ إلا أن العلاقات الاجتماعية خصوصًا في كليات وأقسام الفروع اثر سلبا على تطبيق اللوائح ذات العلاقة.
7. لا توجد بمعظم الجامعات مخططات وخرائط رئيسة لجميع المرافق (المباني الحالية ).
8. تتوفر المباني التعليمية بكل الجامعات الحكومية؛ إلا أن أغلبها غير كافي وغير ملائم لتحقيق الأهداف العملية التعليمية حيث أن بعض الكليات لا تزال في ضيافة مباني لكليات أخرى.
ويُشير تقرير آخر صادر عن المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية العام 2013م، إلى عدد من العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي، وهي( مرجين، وآخرون ،2013، ص37- 49) :
1. عدم وضوح معايير اختيار القيادات الأكاديمية.
2. البعد عن التخطيط الاستراتيجي، والاكتفاء في بعض الأحيان بالتخطيط قصير الأجل.
3. مركزية القرارات داخل الجامعات، وعدم تفعيل الاختصاصات الواردة في الهيكل التنظيمي لها.
4. عدم الاستقرار الإداري، والتغيير المستمر في لوائح الدراسة ونظمها.
5. عدم الاستقرار الأكاديمي والتغيير المستمر، وبخاصة في القيادات العليا.
6. عـدم توافر قواعد بيانات يمكن الاستناد عليها في استخلاص المعلومات، واتخاذ القرارات بشكل صحيح.
7. وجود بعض كليات خارج مقرات بعض الجامعات، وصعوبة الاتصال والتواصل مع المقرات الرئيسة، مما أسهم في إعاقة عملية التطوير والتحسين في الخطط، والبرامج الأكاديمية، والأنشطة الداعمة لها.
8. ضعف التنسيق والتواصل بين الإدارة العليا وبين عدد من الكليات أو الفروع التابعة لها.
9. عدم قناعة أو تقبل ثقافة الجودة من بعض القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعات.
10. الحاجة لإيجاد برامج لتحفيز الأقسام والكليات والفروع المتميزة في تطبيق الجودة ومكافأتها.
11. ضيق الصلاحيات الممنوحة للقيادات الأكاديمية في جميع المستويات، والتغيرات المستمرة في البنية التنظيمية، والضبابية والتشويش في الأدوار والمسؤوليات الإدارية والأكاديمية، وهذا قوض المساعي الرامية لتطوير البرامج ، وتحسين نوعية التعليم الذي يُقدم.
12. الحاجة لوجود سياسات واضحة في بعض الجامعات لتحقيق الجودة وضمانها.
13. عدم كفاية ميزانيات الجامعات، وعدم تكافئ بنود صرفها، كما أن أوقات صرفها غير مناسبة، مما ترتب عليه عدم تمكن الجامعات مـن تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة.
14. عدم وضع سياسة واضحة تتعلق بقبول الطلبة، بما يتلاءم والقدرة الاستيعابية للجامعات.
وحسب تقرير الجمعية لليبية للجودة والتميز في التعليم العام 2018م، فأن أهم العراقيل والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي في ليبيا، هي( مرجين، وآخرون ،2013، ص92- 94):
1. عــدم وجود خطط إستراتيجية للجامعات .
2. غياب الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي واللوائح التنظيمية التفصيلية التي تعكس واقع الجامعات وتستوعب النمو المستقبلي لها .
3. عـدم وجود منظومة إلكترونية للتسجيل والدراسة والامتحانات في الكليــــــــات والأقسام .
4. عـــدم توفير بعض الجامعات الإمكانات لإعـــداد الخطط التدريبية لتنمية قــــدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والمساعدين في أساليب التعليم والتعلّم الحديثة .
5. النقص الحادّ في الكتب والمراجع والدوريات، والتي تُواكب التدفـــــق السريع في البحث العلمـــــــي .
6. عـــــدم حصـــــول البرامـــــج على أجهــــزة وبرامــج الحاسوب وقواعد البيانات وشبكات الاتصالات، وطاقم فني مُدرّب على تقديم الخدمات للطلاب المُسجلين بالبرامج .
7. ضعف الإمكانات لإعداد أرشفة للبرامج من الملفات للمقرّرات وأعضاء هيئة التدريس، ودليل إرشادي للمكتبات والأقسام والكليات .
8. عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالتحفيز والمحاسبة فيما يخصّ الإدارة الأكاديمية والتنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس ومســــــاعديهم .
9. عدم وجود لوائح تُحدّد الجهات المسؤولة عن إجراءات المساءلة للإدارة الأكاديمية للبرنامج وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم .
10. عـــــــدم وجود قنـــــوات رسميـة يتمّ من خلالها فحص التقارير الخاصة بأداء الإدارة الأكاديمية وأعضـــــــــاء هيئة التدريس .
إذن ليس غريباً في ظل هذه الأرضية التي تتعدد فيه العراقيل والتحديات، ونمت أن تبرز العديد من المظاهر والجوانب السلبية في الواقع التعليم الجامعي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالأداء المؤسسي والبرامجي للجامعات الليبية، أو من حيث تطوير البرامج التعليمية وتحسينها، وعلاقتها بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وفي هذا الشأن يشير تقرير الزيارات الاستطلاعية 2013 إلى عدد من تلك المظاهر السلبية منها على سبيل المثال( مرجين، وآخرون ،2013، 37- 49):
 انتشار الكليات بشكل عشوائي وغير مدروس في مواقع تتبع للتعليم العام غير مؤهلة، وتفتقر لأبسط مقومات العملية التعليمية الجامعية.
 وجود نوع من الإذعان الواضح لدى الإدارة العليا للمشاكل الاجتماعية ، دون الاستناد إلى أسس علمية أو مبررات أو خطوات قانونية عند فتح فروع كليات أو إنشاء أقسام علمية، أو فتح قاعات دراسية ،وقد يحدث ذلك دون الرجوع أو التنسيق مع الكليات الأصل.
 ضيق الصلاحيات الممنوحة للقيادات الأكاديمية في جميع المستويات، والتغيرات المستمرة في البنية التنظيمية والضبابية والتشويش في الأدوار والمسؤوليات الإدارية والأكاديمية قوض المساعي الرامية لتطوير البرامج وتحسين نوعية التعليم الذي يُقدم.
 عدم اهتمام الجامعات بتطوير وربط برامجها الجامعية والعليا بمتطلبات سوق العمل.
 استمرار الجامعات في استخدام طرق التعليم التقليدية كالتركيز على الحفظ والتلقين, وقلة استخدام التقنية وإستراتيجيات التعلم الحديثة وتوظيفها في التدريس , وإغفال استخدام التعلم الذاتي والمهارات العقلية العليا، مثل: التفكير التحليلي, وحل المشكلات, والإبداع, والابتكار, ومهارات البحث.
 قبول أعداد متزايدة من الطلبة فوق القدرة الاستيعابية للجامعات.
 عدم وجود الخطط لتفعيل الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس, وإعداد الخطط لتدريبهم - كل في مجاله- وتفعيل ساعاتهم المكتبية.
 عدم وجود برامج تنمية لقدرات أعضاء هيئة التدريس.
 عدم وجود توصيف وظيفي لكل المهام الإدارية والفنية والأكاديمية بالجامعة ،إضافة لمهام وواجبات وصلاحيات ومسؤوليات القائمين على تنفيذ الأعمال المختلفة الأكاديمية والإدارية.
 عدم تبني الجامعات معايير أكاديمية معتمدة لكل البرامج، وإخضاعها للمراجعة من قبل مقيمين خارجيين.
 عـدم وجـود وسـائل تعليمية حديثة في مرافق الجامعة من قاعات ومدرجات ومعامل وورش ومختبرات.
 ضعف المكتبات وعدم ربطها بالشبكة الدولية للمعلومات ،وعدم الاشتراك بالدوريات والمجلات العلمية المحكمة.
 عدم تطبيق مبدأ المساءلة في حال التجاوزات وتغلب المصالح الشخصية على العامة.
لكن الظاهرة الخطيرة التي أشار إليها التقرير الزيارات الاستطلاعية 2013م، هو دخول العديد من غير ذوي العلاقة أو المتخصصين مهنة التدريس، حيث كان لذلك تأثير سيء على العملية التعليمية، وبشكل خاص في النقاط التالية ( مرجين، وآخرون، 2013، ص 63-64) :
1- ضعف التكوين المهني لبعض أعضاء هيئة التدريس.
2- عدم قيام الجامعات بإعداد وتجهيز دورات تدريبية لغرض التنمية المهنية.
3- عدم تقبل وجهات نظر الطلبة في القاعات التدريسية , والتقليل من أهمية تلك الآراء.
4- الاعتماد على أسلوب الحفظ والتلقين.
5- قيام بعض الأساتذة بتدريس مواد غير متمكنين منها.
6- عدم الالتزام بمواعيد المحاضرات.
7- عدم تطوير المناهج والمقررات الدراسية.
8- عدم الالتزام بمعايير التقييم الخاصة بالطلبة.
9- عدم الالتزام بالساعات المكتبية المخصصة لمراجعات الطلبة.
10- تعدي بعض الأساتذة على الطلبة بألفاظ تخرج عن الإطار العام أثناء العملية التعليمية.
وبشكل عام يُمكن القول بوجود العديد من العراقيل والتحديات التي تُواجه التعليم الجامعي الحكومي، كما أن الوضع الراهن الذي تعيشه الدولة الليبية مع وجود أكثر من حكومة كان له التأثير السلبي على نظام التعليم الجامعي الحكومي، ولعل السؤال الذي يقفز إلى الدهن الآن هو : هل يمكن إصلاح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا؟ وما أهم آليات وخطوات الإصلاح ؟
في الحقيقة يمكن أن تكون الإجابة بـــــ(نعم) وذلك في حال توفرت الإرادة السياسية القوية، كما يتوقف ذلك أيضًا على إعادة ترتيب الأولويات المجتمعية، بحيث يحتل التعليم الجامعي مكانة بارزة في الاهتمامات المجتمعية وصولاً إلى تحقق جودة المخرجات الجامعية، وربطها بمتطلبات التنمية الشاملة، وسوق العمل، فالبرامج التعليمية الجامعية التي لا يترجمها عمل ستظل ترفاً لا مكان لها في وطن ما يزال فقيراً في الوسائل والأطر.( بن نبي ، 2006، 39).
 المبحث الثالث : أهم الخطوات والآليات إصلاح نظام التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا
سوف نحرص في الصفحات القادمة على الإجابة على التساؤل المطروح آنفا، وهو كيف يمكن تحقيق إصلاح التعليم الجامعي؟ بمعني آخر ما هي أهم الخطوات والآليات التي ينبغي الأخذ بها في أيّ مشروع وطني يهدف إلى إصلاح نظام التعليم الجامعي في ليبيا؟
قبل الخوض في تفاصيل خطوات الإصلاح فأن الأمر يتطلب الحصول على إجابات سؤال كبير يفرض نفسه، هو : ماذا نريد من النظام التعليم الجامعي ؟ ليتم بعد ذلك البحث عن كيفية عملية إصلاح التعليم الجامعي.
وبشكل عام يمكن تحديد عدد من الخطوات والآليات الواجب إتباعها في عمليات إصلاح التعليم الجامعي في ليبيا، وهي :
1.إن دول العالم المتقدمة لا تتوانى في دق ناقوس الخطر عندما يصل الخلل والضعف إلى منظومة التعليم الجامعي، "كما هو الحال لدينا الآن"، لتصبح عملية الإصلاح همًّا وطنيًّا جامعًا، لا مهمة مؤسساتيّة، بغية تحديد الإجراءات اللازمة لإصلاح مخرجات تلك المنظومة، بالتالي من الضروري أن تكون أهداف المشروع واضحة، ومعلنة، لا أن تكون حبيسة الأدراج والمكاتب المغلقة، فمن الضروري أن يشارك كل الأطراف ذوو العلاقة بالعملية التعليمية في وضع القيم، والرؤية، والأهداف لمشروع إصلاح التعليم، وأهم تلك الأطراف هي وزارة التعليم، كونها هي الجهة التي يُناط بها تنفيذ المشروع.
2.تشكيل فريق وطني من الخبراء والمهتمين بقضايا التعليم الجامعي، وفقًا لمعايير واضحة، ومعلنة، على أن يكون رئيس الفريق من الشخصيات الجامعية ذات الكفاية، والخبرة، ويكون قرار الفريق صادر من رئاسة الحكومة.
3. ينبغي على القائمين بعملية الإصلاح تفادي الإبهام، وأن يتم رسم خطاً واضحاً عن موضوعات الإصلاح حتى لا يبقى هناك مجالُ للخلط.
4. إصلاح التعليم يحتاج إلى حزمة من القوانين واللوائح الداعمة والمساندة له، بالتالي من الضروري القيام بمراجعة ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ المنظمة للعملية التعليمية، وذلك بما يخدم عمليات الإصلاح، وتحقيق أهدافه المنشودة وقيمه واحتياجاته.
5. رصد ميزانية للصرف منها على عمليات الإصلاح، لكون إصلاح التعليم يتطلب زيادة نصيبه في الميزانية العامة للدولة على نحو يقوم بأعباء عملية الإصلاح ومطالبها، شريطة أن تكون هناك خطط واضحة ومحددة ومدروسة لإنجاز عمليات الإصلاح.
6.خلق التعبئة الكافية لضمان مشاركة كل الأطراف، قصد الإسهام البنّاء في تفعيل مقتضيات الإصلاح، من خلال تنظيم ورش عمل، وحلقات نقاس، ولقاءات تحاورية، تنبثق عنها خلاصات وتوصيات ملزمة، ويشارك فيها أطراف العملية التعليمية، مع الحرص على الاستئناس بالتجارب الإقليمية والدولية.
7.دعم المبادرات والممارسات التعليمية الوطنية، وتأصيل ثقافة الإبداع والتميز، وذلك بإيجاد برامج لتحفيز المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق الجودة وضمانها ومكافأتها، وذلك من خلال استحداث جوائز ذات علاقة بالعملية التعليمية.
8.تحديد الأولويات وعمليات الإصلاح الواجب البدء منها في مخطط الإصلاح، وذلك من خلال التركيز على الإشكالات التي تتطلب التدخل الآني، مثل : إصلاح كليات التربية، ووضع معايير لاختيار أعضاء هيئة التدريس الجدد وتعيينهم وترقيتهم، إضافة إلى معايير خاصة لقبول الطلبة، والعمل على بناء برامج وأنشطة تحفيزية، كذلك ضرورة تعبئة أعضاء هيئة التدريس وإشراكهم في جميع مراحل العملية الإصلاحية، قصد ضمان مشاركتهم ومساهمتهم الفعالة في مجهودات الإصلاح، إضافة إلى بناء برامج لرفع قدراتهم على مدى سنوات خدمتهم.
9.الإسراع في تنفيذ مشروع الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
10.الإسراع في تفعيل برامج الجودة وضمانها في الجامعات الحكومية، وتوحيد مراكز ضمان الجودة والاعتماد، وإنشاء إدارة الجودة وتقييم الأداء على مستوى الوزارة.
وجملة القول فإن جوهر أيّ مشروع لإصلاح التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا متربط أولاً وقبل كل شيء بالاعتراف بوجود عراقيل وتحديات تواجه هذا القطاع، لتبدأ بعد ذلك نقطة انطلاق أخرى من عمليات الإصلاح؛ وهي الكشف وتعرية الواقع التعليمي؛ حيث أنه لا يمكن إصلاح نظام التعليم قبل أن يتم تشخيص وفهم تلك العوامل الحقيقية الكامنة وراء تلك العراقيل والتحديات، وهي البداية الصحيحة نحو التحسين والتطوير، ومن المفيد هنا أن أعزز هذا النظرة برأي المفكر مالك بني حين يقول "إنها لشرعة السماء: غير نفسك، تغير التاريخ! ( بن نبي، 1986،ص 32)، وهكذا لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي مرحلة وضع وبناء عناصر الإصلاح الرئيسة، لتبدأ بعد ذلك خطوة جديدة؛ وهي وضع الخطط، التي تتضمن المشاريع والبرامج والمبادرات والمعالجات اللازمة لذلك الإصلاح، وكل ذلك يتم برغبة صريحة ومعلنة من قبل الحكومة، والوزارات ذات العلاقة؛ كون الإصلاح يحتاج إلى وجود إرادة سياسية قوية وصادقة، تسعى نحو التغيير، كما يحتاج أيضا إلى تخصيص ميزانية مالية بغية الإنفاق عليها في عمليات الإصلاح، ومن جانب أخر فإن نجاح مشروع إصلاح التعليم الجامعي في ليبيا سيكون رهيناً بإنهاء حالة الحرب والانقسام المجتمعي، إضافة إلى مدى ارتباطه وتناغمه مع مشروع إصلاح وطني شامل يتضمن الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والثقافي، لأن أيّ تفرّط في عمليات الإصلاح، واختلاف أهدافه، سوف يخل بترابطه ويطيح بجودته، ويأتي بعكس النتائج المرجوة.
 المبحث الرابع: الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعي الحكومي في ليبيا
إذن على القارئ بعد أن أحاط بأهم الخطوات وآليات إصلاح نظام التعليم الجامعي في ليبيا أن يدُرك بأن مسألة إصلاح التعليم الجامعي ليست بالعملية السهلة، فهي بحاجة إلى وجود إرادة سياسية واعية، توُلى اهتمامًا خاصًا بعمليات تجديد وتطوير التعليم الجامعي؛ كونها القاطرة التي تقود المجتمع نحو البناء، والتقدم، والحضارة،
كما تبرز الحاجة أيضًا إلى الاتجاه نحو حل المشاكل، وليس الهروب منها، والبحث من ثم عن الحلول والمعالجات الناجعة، كما تبرز حاجة إلى ضرورة وجود قيادات وطنية، وتربوية واعية، ومدركة خطورة ما يعانيه قطاع التعليم، وتتعاط بشكل جديّ وموضوعيّ وواقعيّ مع المشاكل والتحديات التي تفاقمت بشكل كبير جدًا بعد 2011م، وذلك بغية إرساء أسس صحيحة لتحسين وتطوير التعليم الجامعي، ووضع الحلول المناسبة لما يجب أن يكون عليه التعليم الجامعي في ليبيا، للسير نحو الأفضل مما هو عليه الآن، لذلك فإننا في حاجة ماسّة لتكاتف الجهود نحو إطلاق مشروع وطني لإنقاذ التعليم الجامعي لأنّ ذلك يعني إنقاذ مستقبل وطن، وهذا ما أكده التقرير الصادر عن الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم 2018م، الذي بيّن ضرورة " أن يدرك مسؤولو وزارة التعليم ورؤساء الجامعات كافةً أن العمل الجامعي لم يعُد كما كان قبل سنوات، كونه تجاوز مرحلة التغيير - وقد تغيّر فعلاً، وبالتالي يتوجب عليهم الاستعداد لمواجهة هذه التغيّرات بالقرارات السليمة والمناسبة، كما يتوجب التعامل مع الجودة وضمانها كونها مطلباً أساسياً، وليس ترفاً ترنُو إليه بعض الجامعات، كما يتعين على وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة القيام بتأصيل الجودة وضمانها في التشريعات واللوائح ذات العلاقة" (مرجين، وآخرون، 2018، ص 98)، وهذا يدفع نحو الحاجة أيضًا إلى تبني عقلية العزم التي تعني أن نبدأ الآن وبالمتاح الممكن، ولكن بصورة متميزة، فمشكلة التعليم الجامعي ليست في المستحيل الذي نريده أو نتمناه؛ إنما في الممكن تحقيقه أو ممارسته والذي أصبحنا نفتقده ونضيعه كل يوم.
أهم المراجع:
أ.الكتب
1. بن نبي ، مالك .(2006)، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق - سوريا ط 6.
2. بن نبي، مالك .(1986) شروط النهضة، ترجمة: عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، منشورات: دار الفكر، دمشق.
ب. دوريات ومؤتمرات
1. بن طاهر، حسن ؛ المنصوري ، عائشة. (2007) ندوة التعليم العالي والتنمية في الجماهيرية، الجزء الثاني، تحرير : محمد الأعور، الطبعة الثانية، ص 399- 415.
2. التير ، مصطفى، (2007) ندوة التعليم العالي والتنمية في الجماهيرية، الجزء الأول، تحرير : د. محمد الأعور، الطبعة الثانية، ص 25- 45.
3. مرجين، حسين .(2016).إصلاح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا الواقع – والمستقبل، منشور في المؤتمر الدولي الخامس بعنوان " الاتجاهات المعاصرة في مؤسسات التعليم، خلال المدة من : 2 إلى 4 أبريل 2016.
4. مرجين، حسين ؛ باحمي، الصغير ؛ زغوان، حسني ؛ فريفر، عبدالباسط ؛ اعريدة، عبدالسلام ؛ هاشم، يوسف؛ المفتي، أميرة. (2014). كتاب المؤتمر الوطني للتعليم العالي، طرابلس، ليبيا.
ج. التقارير
1. البنك الدولي ( 2010). طريق لم يسلك بعد ...الإصلاح التعليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترجمة محمد مخيمر ؛ موسي أبوطه، دار الكتاب الجامعي ، العين – الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى.
2. مرجين، حسين ؛ علي، إبراهيم ؛ رمضان، المدني ؛ عبدالجليل، عبدالله (2010). تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية. منشورات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليمية والتدريبية.
3. مرجين، حسين، ؛ الشركسي، عادل، ؛ أبوستة، فرج، ؛ أبونوارة، أحمد. (2013م ). تقرير الزيارات الاستطلاعية للجامعات الليبية، منشورات: المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
4. مرجين، حسين، ؛ الشركسي، عادل، ؛ بن عمران ، سالمة . (2018م ). تقرير الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية (2018) إلى أين تتجه الجامعات الليبية ؟ من رحم المعاناة العظيمة يأتي التغيير، منشورات الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم.
المواقع الإلكترونية :
1. مرجين، حسين.(2017) هل توقظ دعوة إنقاذ التعليم ...النائمين...أم على قلوب أقفالها ؟، مجلة الحوار المتمدن، العدد: 5586 - 2017 / 7 / 20 ، تاريخ الزيارة 24/5/2018، الرابط http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=566005

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات