أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض طه شمسان - الليبرالية و الواقع العربي و إشكالية التحول الديمقراطي في اليمن















المزيد.....



الليبرالية و الواقع العربي و إشكالية التحول الديمقراطي في اليمن


رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي

(Reyad Taha Shamsan)


الحوار المتمدن-العدد: 6494 - 2020 / 2 / 18 - 13:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الليبرالية ليست ديانة و لا معتقد و لا إيديولوجية، هي مفهوم سياسي-قانوني يستخدم للتمييز بين مفهوم الدولة الأستبدادية أي كان نوعها – علمانية أو أوتوقراطية، مدنية أو عسكرية من جهة و الدولة الديمقراطية من جهة أخرى. و مفهوم الدولة الليبرالية لا يعني فقط
تقسيم السلطات و التداول السلمي للسلطة من خلال الأنتخابات الحرة و النزيهة (و ليست الأنتخابات الشكلية التي تشرع لأعادة احتكار السلطة للنخب المهيمنة على المقدرات الوطنية كما معهود في الدول الأستبدادية) و ، إنما أيضاً يعني سيادة القانون و ضمان حقوق الإنسان. و المضمون الديمقراطي للدولة الليبرالية يتبلور في تحقيق المساواة بين الجميع داخل المجتمع بدون تمييز و العدالة الاجتماعية في تكافؤ الفرص و التوزيع العادل للدخل الوطني.
صحيح المعنى اللفظي للمصطلح أوروبي النشأة لكن المحتوى الاجتماعي إنساني شاركت في صياغته مختلف الثقافات و الحضارات في مختلف العصور و أكتسب مستوى متطور في أوروبا منذ بداية القرن التاسع عشر لعوامل اقتصادية و سياسية و لم يكن نتاجاً أوروبياً خالصاً مما جعله من حيث المضمون يحمل بعداً عالمياً. ناهيك الحديث عن الدور الكبير للعلماء و الفلاسفة المسلمين في تكوين الفكر الأوروبي قبل الأزمة الفكرية الذي واجهها العالم العربي بسبب الدكتاتوريات و التعصب الديني و سياسة الإقصاء و التي امتدت لقرون و ما زالت حتى اليوم، مما أدى إلى تراجع دور قوى الحداثة و الديمقراطية ، و ترك فراغاً ملأته الحركات الإسلامية ذات التوجه السياسي بمختلف اتجاهاتها بما فيها المتطرفة.
منذ القدم و إن كان بالمقاييس التاريخية عرف المجتمع اليمني الديمقراطية و العمل المؤسسي أو ما يسمى "بالشورى السبئية" المتجسدة بظهور أول الكيانات الاجتماعية الحضرية الدائمة وتطور منظوماتها الإدارية والسياسية ابتداء من مجلس القبيلة إلى مجالس التحالفات القبلية إلى الأمة ثم الملك والتي بلغت ذروتها في عهد الملكة بلقيس كأقدم وأرقى منظومة حكم سياسي شوروي عرفته البشرية منذ فجر التاريخ بحسب وصف المؤرخون من عرب و أجانب.
اليمن كان من أوائل البلدان التي عرفت نظام الدولة في التاريخ القديم ، فقد قامت عدد من الدول المتوالية مثل سبأ و معين و حمير و غيرها و الذي أمتد نفوذ و حدود بعضاً منها إلى الارض الواقعة جنوب بلاد الشام والرافدين الى السواجل الجنوبية للجزيرة العربية (خليج عدن والبحر العربي) و شملت الاراضي التي تقوم عليها ما صار يسمى بدول الخليج والجمهورية اليمنية و أجزاء من أفريقيا، و كانت تسمى باليمن الكبرى أو اليمن السعيد حسب ما تؤكده المصادر التاريخية و الأثرية و القرآن و دراسات المستشرقين• و لعبت المرأة دوراً ريادياً في العملية السياسية فقد حكمت الملكة بلقيس اليمن في القرن الثامن قبل الميلاد بعد أن سبقتها الملكة لميس، و لم يقتصر الأمر على هذه المرحلة وحسب بل لقد تقلدت المرأة اليمنية العديد من المناصب القيادية و أبرزهن بعد فترة ظهور الإسلام الملكة أروى التي اشتهرت برفع راية التسامح الديني، و حرية العبادات، واهتمامها بنشر العلم والثقافة ، وهي أول ملكة في الإسلام حكمت اليمن لمدة 50 عامًا خلال الفترة 492-532 هـ بينما في أوروبا و أمريكا و حتى عهد قريب نسبياً كان ليس فقط لا يحق للمرأة تولي المناصب السياسية و لكن إيضاً كانت محرومة حتى من حق التصويت. الدول الأوروبية بدأ ت تولي اهتماماً لحقوق المرأة في القرن التاسع عشر و تحديداً مع منع تجارة العبيد في مؤتمر فينا 1848م. اليمن لم يعرف النظام العبودي التقليدي الذي ساد في أوروبا في التاريخ القديم و الإسلام بدوره حرم تجارة الرق و أعمال السخرة و حارب العصبية القبلية و ثقافة التمييز الاجتماعي، مما يعني كل هذا أن الديمقراطية كإحدى أهم القيم الإنسانية حق أو استحقاق تاريخي أصيل للشعب اليمني و غيره من الشعوب العربية و ليست غريبة و لا ثقافة دخيلة و مستوردة من الخارج كما يعتقد البعض. و نكتفي بهذا القدر من الحائق التاريخية و لن ندخل بمزيد من التفاصيل لأن هذا موضوع مستقل بحد ذاته و نتركه للمختصين في علم التاريخ القديم و علم الاجتماع.
الليبرالية كمنهج لنظام الحكم الديمقراطي لا تعني الأبتعاد عن مكارم الأخلاق و الإنحلال الاجتماعي و ليست لديها مشكلة مع أي دين أو ثقافة فهي تحترم جميع الأديان و الثقافات، و ما يؤكد هذا القول تعايش الأديان و المذاهب و الثقافات في البلدان الديمقراطية. الدولة الليبرالية لا تفصل الدين عن الإنسان و لا عن المجتمع و أبسط مثال على ذلك ممارسة المسلمين عباداتهم و ممارسة حقوقهم المدنية بكل حرية في تلك البلدان الديمقراطية و حصولهم على الجنسيات و فقاً للقانون و توليهم المناصب السياسية دون تمييز و دون الإكتراث لديانتهم أو أصولهم، أو دخول مواطنين أصليين أوروبيين في الإسلام و خاصة من فئة المثقفين )ليس من خلال الدعوى الإسلامية أو معاملات المسلمين التي للأسف ليست مثالية لا بين المسلمين أنفسهم و لا مع غيرهم بالتالي لا تشكل مصدر لجذب الآخرين ، و إنما من خلال تعرفهم الشخصي على الإسلام من مصادره الأصلية و بدرجة رئيسية القرآن و مما كتبه الكتاب و الأدباء الأجانب من غير المسلمين عن السيرة النبوية، و رغماً عن الحملات المعادية للإسلام بسبب النموذج المشوهة للإسلام). و كثير من الدراسات الميدانية تؤكد أن الدول الديمقراطية تطبق القيم الإسلامية أكثر من البلدان الإسلامية . فوفقاً لإحدى الدراسات تحتل المرتبة الأولى من بين البدان التي تطبق تعاليم و قيم الإسلام الأخلاقية في التعامل الإنساني ايرلندا تليها الدنمارك و من بين الدول الإسلامية احتلت المرتبة 33 ماليزيا و من بين الدول العربية احتلت المرتبة 48 الكويت و السعودية 91 و مصر 128. و هذا ما يوضح أقبال العرب بما فيهم رجال الدين الذين يبحثون عن ظروف حياتية أفضل و بحياة كريمة في الدنيا على الهجرة إلى أوروبا و أمريكا و كندا و غيرها من بلدان الديمقراطية و الحكم الرشيد، و ليس في بلدانهم الإسلامية.
الليبرالية لاتهدد الدين و لا العادات و التقاليد و إنما مصالح رجال الدين من المنتفعين و الأنظمة الإستبدادية سواءً كانت علمانية أو دينية مدنية أو عسكرية وهنا جذر المشكلة.
فغالبية رجال أو مشائخ الدين يقدمون نسخ مشوة للإسلام خدمة لأنظمة الفساد و الأستبداد أو مصالحهم الشخصية أو الأحزاب سواءً من خلال الخطاب الديني أو الممارسة الفعلية وتأليف الفتاوى.
لقد فشلت قيادات الإسلام السياسي في الدين و في السياسة، فشوهوا الإسلام و خربوا الدول و لكنهم نجحوا في مجال التجارة و كسب المال لأنهم برجماتيو ن ينطلقون من مصالح مادية ليس لها علاقة من حيث المضمون لا بالدين و لا بالوطن، و لكن على حساب و بأسم الأثنين معاً و هنا تكمن قمة الأنتهازية و النفاق .
للأسف يقع البعض من الساسة و المفكرين الغربيين في خطأ عندما ينتقد أو يقيم الإسلام كديانة من خلال سلوك بعض المسلمين أو آراء بعض مشائخ الإسلام أو اقتباسات من القرآن أو الأستناد إلى بعض الواقائع التاريخية السياسية التي ليس لها علاقة بالدين سوى أنها حصلت في عهد حكام أستخدموا الدين للبقاء في الحكم، دون دراسة شاملة و منهجية علمية .
و عدم المعرفة الكافية و المتعمقة للدين الإسلامي من قبل المفكرين اللاإسلاميين أو العلمانيين من المسلمين سواءً كانوا عرب و غير عرب يساهم في خلق رؤية مشوهة و سلبية عن الإسلام، و يعيق و لا يخدم العملية الديمقراطية و يخدم فقط مصالح المنتفعين بالإسلام، بالمقابل عدم فهم رجال الدين الأتقياء المؤمنون لمضمون الديمقراطية و استيعاب واقع التطور العالمي يضر الإسلام و لا يخدمه و كل هذه النواقص تؤدي بالجميع لفقدان الموضوعية وعدم العلمية في تقييم الأمور و خلق هوه مصطنعة بين الإسلام و الديمقراطية.
و في هذا السياق تجدر الإشارة إلى وجود ثلاث فئات من رجال الدين. الفئة الأولى تمثل الأنظمة و الثانية تنتمي لأحزاب و جماعات الإسلام السياسي و الثالثة فئة مستقله جزء منها يخدم مصالحه الشخصية و يستثمر الدين (مثل تجار البيع بالتحزءة و ضمن هذه المجموعة يوجد نصابين محترفين،لأن أسهل طريقة لكسب المال و المكانة الإجتماعية هي التحول إلى رجل دين) و الجزء الآخر أتقياء مخلصين لدينهم و زاهدون في حياتهم ولا يجرون وراء مغريات الحياة الدنيا و لا يحبون المال حباً جما و لا ينهون الآخرين عنما هم لا ينتهون و لا يعشقون الظهور الإعلامي و يطالبون الآخرين بإرسال أبنائهم إلى الجهاد و أبنائهم إن لم يكونوا هم إيضاً يعيشون و يدرسون حسب خطابهم الديني من المنابر في بلاد الكفار و المشركين.. و للموضوعية يجب أيضاً التنويه إلى وجود ناس شرفاء مؤمنون و أوفياء لأوطانهم و دينهم داخل جميع اتجاهات الإسلام السياسي و من الممكن أن يشكلوا قطاعاً مهماً في مكونات حركة التغيير الديمقراطي و المشكلة هي في الدوائر القيادية و المقربين و التعبئة الخاطئة و الأمية و الجهل.

الإسلام بأهم مكوناته القرآن يتضمن العديد من القيم الإنسانية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و الحكم الرشيد و ليست له علاقة بالتطرف و الأستبداد و العنف كما يروج له المنتفعين الجدد من المسلمين العقائديين سابقاً (الذين أصبحوا بين عشية و ضحاها لا إسلاميين) للحصول على اللجوء أو الشهرة أو الأثنين معاً أو البحث عن الذات أو لأهداف سياسية إنتهازية أو لسطحية الثقافة و المعارف أو الدخول في ديانه آخرى ربما عن قناعة أو لمصالح شخصية بحته. الإسلام لديه القدرة على استيعاب تعدد الثقافات و الأديان و تنوع الأفكار و إلا لما تمكن من الأنتشار بين مختلف الشوب و بين مختلف القارات . و من الضروري الإشارة هنا إلى أهم الأسباب التي عملت على تقديم نموذج مشوه للإسلام السياسي و هي :
- استغلال الإسلام لخدمة أهداف سياسية ضيقة الأفق لا تخدم المصالح العامة، على المستوى الرسمي و الحزبي.
- استغلال الإسلام لخدمة مصالح ذاتية على المستوى الشخصي.
-التفسير الخاطئ لتعاليم الإسلام بوعي أو بدون وعي.
-عدم الفهم لثوابت الإسلام و استبدالها بأحكام شخصية فردية.
الإسلام يؤكد على الحقوق الأساسية للإنسان كالحق في الحياة و عدم المساس بكرامة الإنسان و الحرية و تجريم العبودية و التعذيب و العمل القسري أو السخرة و حرية التعبير و عدم الإكراه في الدين و المساواة و العدالة الاجتماعية.. إلخ التي تشكل غالبية أهم مضامين الأعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإسلام يعتبر هذه الحقوق و الحريات المشار إليها آلاهية و لا يجوز المساس بها و هذا ما تم أعادت التأكيد عليه في و ثيقة أعلان القاهره في عام1990 م لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، و المذهب القانوني و الفكر الليبرالي يعتبرها طبيعية أو اصيلة غير قابلة للتصرف من أي جهة و هنا نقطة تطابق الموقفين و إن كان من زوايا مختلفة.

الإسلام يحرم الفساد و المحسوبيات و السفه في إدارة شؤون الأمة، أي سوء إلادارة و الظلم و عبادة أو تقديس الأفراد ، لكن للأسف بعض من الدول الإسلامية وخاصة العربية هي من بين الدول الأكثر فساداً وظلماً و تغييباً للعدالة و حقوق الإنسان و تقديساً للمستبدن.
المشكلة الإساسية للعديد من الدول الإسلامية و خاصة العربية ، إذاً ليس في الإسلام كدين، و إنما في الأنظمة الأستبدادية و الفكر الإسلامي المشوه و الفساد المؤسسي أو النظومي و هذا الأخير أدى إلى البروز بقوة لظواهر المحسوبيات و الإدارة السيئة و الحروب و الصراع الدموي من أجل السلطة و الأرهاب و عدم الاستقرار و انعدام الديمقراطية و غياب حقوق الإنسان و الأستغلال للإسلام لخدمة سياسات محددة أو مصالح شخصية ليس لها علاقة بمضمون الإسلام كديانة مقدسة زاد من عمق و تعقيد المشكلة.

حل هذه المشكلة المركبة يأتي بدرجة أساسية من خلال مستوين
المستوى الأول
- استقلال المؤسسات الدينية عن السياسة و رجال الدين عن المصالح المادية.
- منع تشكيل الأحزاب السياسية الدينية فقد نهي في القرآن عن ذلك. هذا لا يمنع أي رجل دين في الأنظمام إلى أي حزب سياسي غير دينيو لكن لا يحق له أستخدام الدين لترويج سياسة حزبه.
- تفرغ رجال الدين فقط للعمل الديني دون العمل السياسي و الخيري و نشر القيم الأخلاقية و نقد الظواهر السلبية في المجتمع. العمل السياسي يجب أن يمارسه رجال السياسة و العمل الخيري منظمات العمل المدني المستقلة و المشهود لها بالنزاهة مع إمكانية مشاركة رجال الدين في الإشراف أو المراقبة للعمل الخيري - حتى يمكن منع المصالح المادية الفردية من التحكم بسلوك رجال الدين و إيجاد رقابة متبادلة.
فالعمل الخيري الذي تقوم به غالبية مؤسسات الإسلام السياسي رغم فائدته الاجتماعية و الضرورية إلا أن له مضاره سواءً من خلال إساهمه في نشرالفساد و تشجيع الدخل غير المشروع أو الأستخدام السيئ لأغراض غير خيرية من قبل القائمين عليه..
فعادة تقديم العون و الدعم للمحتاجين و هذا عمل رائع ليس من أجل مساعدة المحتاجين فقط و لكن أيضاً للغايات التالية:
- أستمرار الحصول على المعونات و و توسيع المصادر.
- نشر الدعاية السياسية و كسب التأييد الشعبي و أصوات الناخبين.
الحصول على مصادر الدخل المالي السهلة و المضمونة، فليس كلما يتم تلقيه من مساعدات تذهب لمن يستحقه و إنما الجزء اليسير و الجزء الأكبر يوظف في العمل التجاري و الحسابات الخاصة، و هذا ما يفسر تحول بعض الدعاة بين ليلة و ضحاها إلى أثرياء و تحول الأحزاب الدينية إلى مؤسسات اقتصادية تمتلك القدرات الهائلة في تشكيل مليشيات و جماعات مسلحة و أستخبارات سرية خاصة تهدد سيادة دولها والآخرين.

-نظرا للكم الهائل لرجال الدين بسبب البطالة و قلة الفرص و خاصة أمام متوسطي التعليم من الضروري إيجاد رقابة مجتمعية على رجال الدين و سن قوانين تنظم نشاط و عمل رجال الدين، فقد تحولت مهنة رجل دين كأي مهنة أخرى، ولكنها سهلة و ميسرة متاحة أمام الجميع و لا تحتاج إلى مستوى عالي من التعليم و لا تخصص و لا وسطاء.
- يتطلب من جميع المتخصصين و خاصة في العلوم الإنسانية في تفسير تعاليم الإسلام بنائاً على مناهج عليمة و دراسات تخصصية ، فقد اسهم غياب الجانب العلمي في التفسير في ترك المجال لفئة غالبيتها محدودة الثقافة لا تستند على مناهج البحث العلمي و إنما على رغبات النخب الحاكمة أو رغباتهم سواءً الشخصية أو الحزبية.
-يجب التفريق بين القيم الإسلامية و الأحكام الشخصية و الفتاوى. القيم ثابته و واضحة و ليس عليها خلاف لا بين المسلمين أنفسهم و لا مع غيرهم و ليس مثل الأحكام و الفتاوى التي تعتبر اجتهادات أشخاص ليس دائماً ما يكونوا موضوعيين أو محقين، و خاصة أن الظروف الموضوعية دائماً في تغير. مثلاً اعطاء فتوى دينية في مرحلة معينة و أعطاء نقيضها في وقت لاحق في نفس الحالة. في السعودية مشائخ الدين في فتراتٍ سابقة حرموا على النساء قيادة السيارات، اليوم أسقط هذا التحريم و الأمثلة كثيرة جداً.

على المستوى الثاني

المشكلة الثانية يأتي حلها من خلال العمل السياسي على أسس ديمقراطية و الذي يكمن في صياغة دساتير ديمقراطية تعبر عن أرادة الشعوب و ليس الحكام أو النخب المهيمنة و وضع حداً للفساد بأتخاذ إجراءات و قوانين صارمة. لكن هذا بالطبع يحتاج إلى وجود الآلية أو الحامل لهذا المشروع الذي أصبح ضرورة و ليس خياراً، أي تشكل قوى الحداثة و الديمقراطية و التغيير السلمي في كيانات سياسية موحدة و منظمة. لا يقل أهمية وجود و سائل الأعلام المستقلة و المهنية.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الشعوب العربية عبرت عن تطلعاتها و رغبتها ببناء انظمة ديمقراطية. و ثورات التغيير السلمية في المنطقة بشكل عام و في اليمن على وجه الخصوص هي ثورات شعبية سلمية و عفوية ضد انظمة الفساد و المحسوبيات و الإدراة السيئة و الأستبداد فالواقع العربي متشابه و إن اختلف في المستويات من دولة الى أخرى، و لم تكن هذه الثورات كما يتصور البعض من أنها صنيعة غربية قام بتنظيمها الإسلام السياسي أو كما يحب أن يقدم نفسة الإسلام السياسي.
و للمعلومية الشعب اليمني قام باحتجاجات عفوية مرتين قبل 2011م الأولى في 1998م و الثانية في 2005م ولكنهما اخمدتا.
لا توجد إي علاقة عضوية بين ثورات ما يسمى الربيع و الإسلام السياسي فقد تفاجئ كما تفاجؤ الآخرين بتلك الثورات و ما جعل هذا الأخير يتصدر تلك الثورات أو بالأخص الألتصاق و تبؤ مكانة متقدمة على الأحزاب الأخرى:
- عفوية الثورات -غياب تنظيم سياسي خاص بها و منظم لحدوثها.
- أفلاس قوى العارضة العلمانية و القومية سياسياً و فكرياًو اجتماعياً و عدم تبلور قوى الحداثة و الديمقراطية في كيان سياسي موحد و منظم.
- عدم تواجد احزاب الإسلام السياسي في السلطة عدى حزب الأصلاح في اليمن الذي كان شريكاً في وقت سابق و لفترة ليست طويلة مع حزب المؤتمر الشعبي العام.
و تفسير ظاهرة الثورات العفوية و أنتشارها في وقت متقارب يكمن في الصدفة من ناحية و توافر الظروف الموضوعية من ناحية أخرى. ففي الوقت الذي شهد فيه العالم تحولات نحو الديمقراطية و سيادة القانون و أحترام حقوق الإنسان كان الأحتقان المجتمعي موجود اً في أغلبية البلدان العربية، رغم خصوصية كل دولة و الرغبة في التغيير كانت متوفرة لدى الشعوب العربية، لكن القيادة السياسية كانت معدومة، إلا إن قيام الأحتجاجات في تونس و هروب الرئيس التونسي حينها ببساطة. هذا الهروب السهل و الغير متوقع أعطى الشعوب الأخرى الأمل في إمكانية التغيير دون الحاجة لأنتضار المبادرة من أحزاب المعارضة المتهالكة و الذي لا يحلم بعض زعمائها إلا بالمشاركة في السلطة و الحصول على المناصب و الوظائف لذويهم و المقربين. هذه هي الحقيقة و لم يكن لأي جهة داخلية أو خارجية أي صلة في الحراك الشعبي، لكن بالفعل لاحقاً تحركت القوى الداخلية و الخارجية بأجندتها و استغلت الفراغ التنظيمي في الثورات و تدخلت بكل قوتها، بل و حاولت بعض الدول استغلال الوضع العام العربي في تحريك الشارع في بلدان أخرى بهدف تغيير الأنظمة الغير موالية، و التي ربما كانت بحاجة إلى فقط اصلاحات تدريجية و ليس إلى تغييرات بصورة عنيفة و تدخل عسكري خارجي كما حصل في ليبيا على سبيل المثال.
قيادة المعارضة اليمنية لثورة التغيير أو ما كان يسمى باللقاء المشترك أدى إلى انتكاسة الثورة لعدم جاهزية هذه الأحزاب للتحول الديمقراطي. و تجدر الأشارة في هذا الصدد إلى أن تمديد الفترة الإنتقالية لم يكن بسبب عرقلة حزب المؤتمر كما روج له في تلك الآونة و إنما رغبتة الوجه الآخر و الأقبح للنظام (المعارضة) البقاء في السلطة و الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها و المعرفة المسبقة بعدم قدرتهم على إدارة شؤون الدولة بما يخدم الصالح العام، كما كانوا على ثقة تامة فيما إذاحصلت انتخابات عامة برلمانية و رئاسية سيفوز حزب المؤتمر خاصة بعدما تبين للمواطن نتيجة تمديد الفترة الأنتقالية أنهم أسوأ من النظام الذين طالبوا بتغييره، فكلما طال وجودهم في السلطة تكشفت حقيقتهم رغم تحميلهم المسؤولية لسوء الأوضاع و تمديد المرحلة الانتقالية أو عرقلة الحوار لشركائهم من النظام السابق، و لو كان جرت الأنتخابات في فترة وجيزة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية لكان من المؤكد حصول اللقاء المشترك أغلب الأصوات لأن حقيقتهم لم تكن قد بانت بعد لغالبية الشعب، و لو كان هذا حصل لن يتمكن اللقاء المشترك البقاء في السلطة لفترة طويلة و لربما عاد النظام السابق من جديد. و حالياً يشكل الوضع القائم حالة مثالية للشركاء في السلطة المعترف بها بما فيهم مكون النظام السابق فليس من مصلحتهم توقف الحرب و إحلال السلام و من يعتقد عكس ذلك فهو واهم، بل أن التمديد في كل شيئ أصبح ثقافة و قاعدة عامة على المستوى الحزبي و الشخصي و ليس مجرد إجراء مؤقت و حالات إستثائية.
عدم نضوج و عدم جاهزية اللقاء المشترك لتحمل مسؤولية ملف المشروع الوطني الديمقراطي يظهر بوضوح ليس فقط في تمديد المرحلة الأنتقالية التي تضمنتها المبادرة الخليجية و لكن أيضاً من خلال المستجدات و التطورات الناتجة عن التمديد و ما يسمى مخرجات الحوار و سنتطرق إلى بعض الجوانب المهمة التي أوصلت اليمن إلى الحرب و الأقتتال و ليس للسلام و الديمقراطية:
- الحوار الوطني لم يكن حواراً وطنياً شاملاً و إنما حواراً سياسياً مدفوع الأجر ببرنامج سياسي معد مسبقاً بين أحزاب قيادات أو أحزاب نخب فقد البعض منها القدرة على العطاء أو القدرة على مواكبة التطور و الآخر لا يمتلك المشروع الوطني الديمقراطي.
- المتابع لتصريحات و مقابلات و خطابات مؤيدي ما يسمى باليمن الأتحادي بما فيهم المشاركين في ما يسمى مؤتمر الحوار الوطني سيلاحظ بوضوح عدم الدقة في استخدام المفهوم السياسي و القانوني العلمي بهذا الخصوص، فالغالبية منهم لا يفرق بين شكل الدولة الفدرالي ( الولايات المتحدة ) و نظام الأقاليم ( جنوب أفريقيا) و الدوله الكنفدرالية (رابطة الدول المستقلة) و الدولة اللامركزية واسعة الصلاحيات بمن فيهم الرئيس المؤقت و هذا سبب رئيسي لعدم التوافق بين أطراف مؤيدي اللا مركزية. صحيح في تشابه إلى حد ما بين هذه المفاهيم لكنها تختلف تماماً عن بعضها البعض و الخلط بينها له تبعات كارثية، و لن ندخل في التفاصيل لأن هذا ليس موضوع هذه الدراسة المختصرة، و ما يفسر هذه الحالة المشوهة هو من المحتمل أن هذا المشروع هي كانت رؤية خارجية تفتقر إلى الموضوعية بسبب عدم الألمام بالواقع اليمني أو تمثل قناعة دول معينة انطلاقاً من مصالحها القومية و محاولة منها لحصر عدم الأستقرار الناتج عن غياب الدولة الديمقراطية في اليمن في الجغرافية اليمنية كما قد تهيأ لها أو لتنفيذ أجندة محددة لا تتجاوب بكل تأكيد مع المصالح الوطنية اليمنية، و جرى تلقينها للمشاركين في مؤتمر الحوار( الذي تم أختيارهم بعناية من قبل الدوائر المتنفذة في القوى و الأحزاب المشاركة التي فقدة القدرة على العطاء و تعاني من القطيعة الفعلية مع مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان مع إدراج بعض الأفراد لتحسين الشكل الخارجي للحوار) و بعض الساسة وتم تلقفها من قبل المعنيين بوعي أو بدون وعي و جرى تداولها بعشوائية تامة، و الحديث لا يدرور بالضرورة هنا عن نظرية المؤامرة،لأنه ربما كان المقصود شكل آخر ليس كما قد فهمه بعض أعضاء لجنة الأقاليم في مؤتمر الحوار و في جميع الحالات هي رؤية غير بناءة ليس فقط بالغموض الذي شابها و إنما في تجاهلها لأهمية المضمون - وجود دولة ديمقراطية أو ذات التوجه الديمقراطي في أسوأ الظروف أو مصادرتها للأرادة الشعبية و هو الأهم ، لأن من يحدد شكل إدارة الدولة هو الشعب صاحب الحق السيادي في مثل هذه الحالة، إضافة إلى ذلك يوجد طرف آخر يريد انفصال الجنوب و استعادة دولته و لا بد كان من تضمنين المشروع جميع الخيارات و ترك القرار الأخير للشعب من خلال الإستفتاء و ليس إلغاء إرادته. فشكل إدارة الدولة الفدرالي نظام ديمقراطي متطور و لكن ليس بدون دولة ديمقراطية.
- مسودة الدستور اليمني و الذي يشوب نصها ركاكة اللغة القانونية و طغيان المصلحات السياسية و عدم التناسق بلغت مواده 446 مادة و يكون بذلك قد تجاوز الدستور الهندي (لشبه القارة الهندية)الذي كان يعتبر أطول دستور في العالم حيث احتوى على 395 مادة لدولة يبلغ سكانها 1,373,605,068 مليار (2019) شعب متعدد العرقيات واللغات والأديان، أكثر من ثمان ديانات و اثنين وثلاثين لغة رسمية يعترف الدستور الهندي بها- بينما في اليمن تقريباً أكثر من 99% مسلمين و لغة واحدة. و بالمناسبة توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد تدريجياً.
و العبره ليست بعدد المواد فدستور سويسرا و هي جمهورية فيدرالية تتكون من 26 كانتون تصل مواده إلى 196 ماده ويعتبر من أكثر الدساتير ديمقراطيةً وشفافيةً ودقةً في التعبير عن حاجيات ومتطلبات شعب سويسرا وحقوقه وواجباته. ويعتبر مرجعاً لكل دساتير العالم. ، المحير أن غالبية القضاة و أعضاء الحكومة اليمنية لا يحفظون جدول الظرب الصغير، فكيف سيتعاملون مع أطول دستور في العالم.

مسودة الدستور اليمني بصياغتها الحالية اشبه بتقرير أو برنامج سياسي غير قابل للتطبيق العملي من الناحية القانونية و التقنية.
- ثقافة الحفاظ على الوضع القائم بكل السبل و البحث دائماً عن جهات لتحميلها مسؤولية الفشل تشكل قاعدة أساسية في الأدبيات السياسية لجميع القوى التي تتصدر المشهد السياسي اليمني. و هذا ما هو ملاحظ سواءً في تمديد فترة المرحلة الانتقالية أو العمل على تطبيق قرار استمرار الحرب غير المعلن إلى ما لا نهاية أو حالة اللا حرب و اللا سلم المستدامة.
- عدم القدرة في إدارة الحرب و المناطق المحررة و الفشل السياسي و الدبلوماسي على كافة المستويات. و نكتفي بهذا القدر و لن ندخل بالتفاصيل فهي كثيرة و محاور هذه الدراسة محدودة.
المخرج الوحيد في ظل جميع المعطيات و المستجدات و المتاح من هذا الوضع المأساوي و المعقد و المتناقض يأتي من خلال بناء الدولة الديمقراطية التي تمثل الحد الأدنى لإلتقاء المصالح المشروعة لجميع الأطراف الداخلية و الخارجية المتعلق بتحقيق الأمن و الاستقرار و التعايش و القبول و الأعتراف بالأخر. و في هذا السياق يجب التأكيد على أن المستقبل السياسي لأي قوى مهما كان حجمها و تأثيرها مرهون بمدى قبولها بالدولة الديمقراطية. بالطبع الوصول إلى تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى إرادة دولية و محلية, و في ظل غياب قوى الديمقراطية و التغيير السلمي الموحدة و المنظمة تبقى الجهة الوحيدة التي من الممكن أن تتبنى هذا المشروع هي الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي .

الأسس القانونية لصياغة مبادرة أممية من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ممكن تلخيصها بما يلي:
-الأزمة الإنسانية و طولة فترة الحرب و مارافقها من تدمير للبنى التحتية و الاجتماعية و غياب أي أفق لنهايتها.
- غياب سلطة دستورية سوى المعترف بها سياسياً التي تعاني من الفساد و عدم الآهلية الدستورية و الإدارة السيئة و غير المهنية ، بل أنها أصبحت جزء من المشكلة و ليس من الحل و تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب اليمني.
- موقف الشعب اليمني الحيادي تأييداً للسلام و الديمقراطية و الموقف الموحد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فيما يتعلق بإحلال السلام.
-الجرائم الدولية المرتكبة من كافة الأطراف في الحرب.
- استمرار الحرب العبثية و الحصار على المواطن اليمني لمدة خمس سنوات براً و جواً و بحراً.
- وجود فئة جديدة من الفاسدين تنتمي لجميع الأطرافو هي صاحبة المصلحة الحقيقية في أستمرار الحرب و ليس بين أجندتها تحقيق السلام. و هذا ما يؤكده التقرير الدولي النهائي الذي أصدرت لجنة الخبراء المشكلة وفق الفقرة (6) من قرار مجلس الأمن رقم (2456) للعام 2019م، المعنية باليمن والتابعة لمجلس الأمن الدولي من هذا الشهر، و الذي أتهم جميع الأطراف المتحاربة في اليمن بممارسة الفساد على نطاق واسع و اتهام الشرعية خاصةً بالثراء الغير مشروع .
-غياب القيادة السياسية اليمنية التي تحمل المشروع الوطني.
-وجود قوى تتصدر المشهد السياسي لها اجندتها الخاصة و لها ارتباطاتها الإقليمية التي لا تخدم المصالح الوطنية في كثير من الحالات.
القوى الرئيسية المحلية في اليمن المؤثرة أو بالأصح المسيطرة على الساحة جميعها ليست ذات شرعية دستورية:
# الحوثيين سلطة أمر واقع انتزعت السلطة بالقوة.
# الحكومة المعترف بها فاسده و دون كفاءات و ليست دستورية و لا تحظى بمشروعية وطنية ورئيس الدولة انتهت ولايته 2014التي حصل عليها عن طريق الإستفتاء و ليس من خلال الأنتخابات التنافسية.
#المجلس الأنتقالي الذي فرض إرادته على بقية الأطراف ليس له صفة دستورية و لا يدخل ضمن نطاق الحكومة المعترف بها و للأسف كالآخرين لا يمتلك مشروع الدولة الديمقراطية.
- السعودية و الإمارات أهم حلفاء التدخل العسكري في اليمن لهم اجندتهم الخاصة في اليمن التي تتعارض تماماً مع المصالح الوطنية اليمنية، بل أن سلوك وتصرفات الدولتين في اليمن يتناقض بشكل جوهري مع مضمون قرار مجلس الأمن الدولي 2216 و المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة فقد جرى أستغلال ضعف و فساد السلطة المعترف بها من قبل دول الجوار لتمرير أهداف تهدد سيادة و أمن اليمن و تتناقض تماماً مع المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، و ليس كما أعلن عنه القضاء على ما يسمى بالإنقلاب مما يعد ذلك خرقاً للأتفاق بين الرئيس اليمني المؤقت المنتهية و لايتة و الجانب السعودي بشأن التدخل.
التدخل العسكري في اليمن أستند إلى المادة ٥١ لكن الممارسات على الواقع من قبل قوات التحالف يشير خلاف ذلك فلم يكتفي الحلفاء في السيطرة على الأراضي اليمنية خارج نطاق مسرح الحرب العمليات العسكرية و بعيداً عن نفوذ ما سمي بسلطة الأنقلاب بل و التي تعد مناطق آمنه منذ بداية الحرب، و إنما محاولة وضعها تحت نفوذهم بشكل مباشر و غير مباشر مما يعد خرقاً و اضحاً للقرار 2216 و ميثاق الأمم المتحدة.

الخطوات نحو تحقيق السلام الشامل و المستدام ممكن إيجازها بما يلي
-وقف الحرب بقرار إلزامي من مجلس الأمن إلى جانب الرؤية الأستراتيجية الأممية التي تتجاوز أزمة مخرجات الحوار و المرجعيات الثلاث تأخذ بعين الأعتبار الواقع اليمني الراهن بكل تناقضاته و جميع التطورات و المعطيات و تتضمن مايلي

- تشكيل حكومة و حدة وطنية مدتها ستة أشهر مهمتها إدارة الشؤون العامة و تسلم الأسلحة بالشراكة مع لجنة دولية عسكرية من التشكيلات غير النظامية و صياغة دستور دولة ديمقراطية (موادة لا تزيد عن 200مادة غالبيتها يجب أن تكون مكرسة للحقوق و الحريات يتصمن ضرورة إجراء استفتاء عام لشكل إدارة االدوله خلال فترة يتفق عليها من بعد إجراء ثاني انتخابات ديمقراطية عامة ) يليها أنتخابات عامة لسلطة محدودة المهام لفترة سنتين- ثلاث مهمتها أعادة إعمار اليمن بدرجة رئيسية يعقبها انتخابات عامة لسلطة كاملة الصلاحيات .
- إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقته خاصة باليمن من خلال تقديم مذكرة لمجلس الأمن الدولي من قبل حكومة الوحدة الوطنية بهذا الشأن أو أن يقوم مجلس الأمن من تلقاء نفسه بإنشائها مهمتها النظر في الجرائم المزعومة:
- الجرائم الدولية.
- الجرائم ذات الطابع الدولي (جرائم الفساد).
- الجرائم العامة سوء أستخدام السلطة، تجاوز الصلاحيات، القبول بتحمل المسؤولية دون كفاءة .... إلخ.



#رياض_طه_شمسان (هاشتاغ)       Reyad_Taha_Shamsan#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأهمية العالمية لمكافحة الفساد
- منظومة الحل النهائي والدائم للقضية اليمنية
- الواقع الدولي و المشهد اليمني: مقاربات سياسية و أمنية
- القضية اليمنية و مسؤولية مجلس الأمن الدولي
- شرعية ومشروعية السلطة و اشكاليتها القانونية و السياسية في ال ...
- محاور التسوية البناءة للأزمة اليمنية
- التدخل الإنساني في اليمن ضرورة أخلاقية و مسؤولية قانونية
- التحولات العالمية و الواقع اليمني
- التشكيلة السياسية للمشهد اليمني و آفاق المستقبل
- تفاصيل الأزمة اليمنية و مساراتها
- اليمن وقضية بناء الدولة و مسألة الانضمام لمجلس التعاون
- اخطاء المرحلة الأنتقالية في اليمن و آفاق الحل السياسي
- الدوافع الرئيسية لعاصفة الحزم و الصفة القانونية
- دستور الدولة المدنية الحقوقية و كيفية الوصول إلى حل الأزمة ا ...
- الأسباب الحقيقية لأجتياح صنعاء و المخارج العملية لمنع الأنهي ...
- التبعات القانونية و السياسية لعدم انتهاء مؤتمر حواراليمن الو ...
- مفهوم شكل البناء الأداري لأقليم الدولة والأشكالية في بناء ال ...
- نهاية الشرعية الوطنية والصلاحيات الدولية للسلطة السياسية في ...
- الواقع السياسي في مصر وغيرها من بلدان النظام الأنتقالي والمع ...


المزيد.....




- لعلها -المرة الأولى بالتاريخ-.. فيديو رفع أذان المغرب بمنزل ...
- مصدر سوري: غارات إسرائيلية على حلب تسفر عن سقوط ضحايا عسكريي ...
- المرصد: ارتفاع حصيلة -الضربات الإسرائيلية- على سوريا إلى 42 ...
- سقوط قتلى وجرحى جرّاء الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من م ...
- خبراء ألمان: نشر أحادي لقوات في أوكرانيا لن يجعل الناتو طرفا ...
- خبراء روس ينشرون مشاهد لمكونات صاروخ -ستورم شادو- بريطاني فر ...
- كم تستغرق وتكلف إعادة بناء الجسر المنهار في بالتيمور؟
- -بكرة هموت-.. 30 ثانية تشعل السوشيال ميديا وتنتهي بجثة -رحاب ...
- الهنود الحمر ووحش بحيرة شامبلين الغامض!
- مسلمو روسيا يقيمون الصلاة أمام مجمع -كروكوس- على أرواح ضحايا ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض طه شمسان - الليبرالية و الواقع العربي و إشكالية التحول الديمقراطي في اليمن