الدكتور هشام بن عبدالله العلوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6477 - 2020 / 1 / 30 - 17:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احرز هشام بن عبدالله العلوي على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ، من احسن الجامعات العالمية " أكسفورد " البريطانية .
الى الآن لا نعرف أسماء الأساتذة الذين حضروا نقاش العمل / الموضوع ، كما لا نعلم الأستاذ المؤطر الذي اشرف على البحث ، لان هذا العامل له قيمة ، واهمية بالنسبة للبحث ، وبالنسبة لصاحب البحث ، وان كانت دكتوراه جامعة " أكسفورد " ، مثل جامعة " جورج واشنطن " ، وكبريات الجامعات الانگلو ساكسون ، تعطي لحاملها مكانة خاصة ، ومتميزة في مسار البحث العلمي ، وفي سوق الشغل ، حيث شواهدها مطلوبة في السوق ، وبأجور خيالية .
ان عنوان الاطروحة التي نال بها هشام العلوي درجة دكتوراه في العلوم السياسية ، هو " التوفيق بين اللاّئيكية والدمقرطة ابّان الربيع العربي / حالتي تونس ومصر " .
ان عنوان الاطروحة جد هام لعدة اعتبارات ، ستزيل الغشاوة عن أطروحة هشام التي يدافع عنها ، ليس في البحث الاكاديمي ، بل اطروحته في الحقل السياسي ، ومشروع نموذج الدولة التي يدافع عنه .
1 ) الاعتبار الأول يتجسد في عنوان الاطروحة ، " التوفيق بين اللاّئيكية ، والدمقطرة ابّان الربيع العربي : حالتي تونس / مصر " .
اعتقد ان استعمال هشام لمصطلح " اللاّئيكية " له دلالات خاصة ، ويحيل على اكراهات سياسية ، تكشف عن نوع المشروع الدولتي الذي يحمله هشام ، كهم يؤرق تفكيره ، فيرى فيه الخلاص لمعضلة الديمقراطية المعطوبة ، او الديمقراطية الغائبة .
ان استعمال هشام لمصطلح " اللاّئيكية " بدل استعماله لمصطلح " العلمانية " ، قد قطع الشك باليقين ، أي ان مشروع الدولة التي يفكر فيه كمثقف وكسياسي ، قد يكون الملكية البرلمانية الاوربية ، وقد يكون الجمهورية الاوربية خاصة الإيطالية ، وهنا يكون قد قطع كل احتمال نحو الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، التي يقف وراءها أحزاب فدرالية اليسار ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي / الحزب الاشتراكي الموحد / حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، وهي الأحزاب التي ستشهد انفجارا بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ، اذا فشلت الفدرالية في تحقيق نتائج إيجابية ، مع العلم ان كل المعطيات تفيد ، ان المصير الذي ينتظر هذه الأحزاب ، سيكون نفسه المصير الذي انتهى اليها حزب العمال البريطاني ، والحزب الاشتراكي الفرنسي ، والجبهة الشعبية التونسية .
فمن خلال عنوان الاطروحة ، واستعمال مصطلح " اللاّئيكية " بدل مصطلح " العلمانية " ، نكتشف ان الباحث يجيب كل المهتمين وبالواضح ، ان الديمقراطية إمّا ان تكون كاملة ، وامّا لن تكون .
2 ) ان استعمال مصطلح " اللاّئيكية " بدل مصطلح " العلمانية " ، لا يخلو من قصد سياسي واضح ، ورسالة مفهومة المضمون والمحتوى .
ان مصطلح اللائكية الذي يعني الدولة الديمقراطية الاوربية ، ملكية او جمهورية ، يعني تجاوز ، ونفي المقدس الذي يقتات منه النظام ، مشروعية الحكم القهري ، الجبري ، والقمعي ، ومن ثم فان نفي القداسة الإلهية عن النظام الاثوقراطي ، والثيوقراطي ، يعني التعرية بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وحصر المسؤولية امام الشعب ، لا امام الله والقرآن .
3 ) ان استعمال مصطلح اللائيكية بدل مصطلح العلمانية ، هو نفي الاعتراف بدولة امارة المؤمنين ، وعدم الاعتراف بأمير المؤمنين ، وبالإمام الأعظم ، والراعي الكبير ، ومن ثم التأكيد فقط على الطابع اللائيكي للدولة ، وليس التأكيد حتى على الطابع العلماني لها .
وبما ام مصطلح اللائيكية لا يعني العلمانية ، لانه هناك اختلاف بيّن بينهما ، فان أي دعوة لملكية برلمانية خصوصية ، يحتفظ فيها رئيس الدولة بلقب امير المؤمنين ، الذي يستمد سلطات حكمه من الله ، ومن القرآن ، تبقى مرفوضة ، لأنها تتنافي مطلقا مع الديمقراطية الكونية المتعارف عليها دوليا .
والسؤال الذي يستفاد من المصطلح اللائيكي : هل رئيس الدولة مسؤول امام الله ، ام انه مسؤول امام الشعب ؟ لأنه يصعب المزج بين السلطات الاستثنائية التي يعطيها عقد البيعة للأمير ، وهي وان كانت غير مكتوبة ، فهي غير محدودة ، وبين السلطات التي يعطيها لرئيس الدولة كملك دستوره الممنوح .
وهنا وفي هذا الخلط الغير الطبيعي ، فاذا حصل تعارض بين دستور الملك الممنوح ، وبين السلطات التي ينص عليها عقد البيعة ، بلا وزن ولا قياس ، فالأفضلية ، والاولوية ، وحق السبق ، يعطى دائما لسلطات عقد البيعة الغير محددة و الغير محصورة ، مما يجعل من مكانة رئيس الدولة في الدولة ، مكانة استثنائية غير خاضعة لأية مسؤولية .
والحال ان مصطلح اللائيكية ينتصر الى منطق القانون ، والديمقراطية ، والعدالة ، وسواسية الناس التي تعيش داخل الدولة ، التي تكون مفتوحة للجميع ، وليس للاستثناء .
4 ) عندما يربط هشام بن عبدالله العلوي بين اللائيكية والدمقطرة ، فأكيد ان اللائيكية هي الديمقراطية الحقيقية التي تنتصر للإنسان ، ولا تنتصر للعرق ، او الاثنية ، او للجماعة ، او للناس الاستثنائيين .
واذا كان لا يمكن تصور نظام ديمقراطي بدون لائيكية ، واذا كان لا يمكن تصور نظام لائيكي بدون ديمقراطية ، فان استعمال مصطلح التوفيق بينهما من قبل هشام ، هو دعوة لعدم القفز على الموروث الإيجابي الذي يجب مسايرته الى حين اختفاءه من تلقاء نفسه ، دون استعمال اكراه وبطش الدولة .
5 ) من خلال تقاسم خبر حصول هشام على الدكتوراه في العلوم السياسية ، من ارقى جامعة في العالم " أكسفورد " البريطانية ، يكون الحدث قد حظي باهتمام المثقفين ، والسياسيين ، حيث تناقلته حتى مواقع ماركسية ، وليبرالية ، كما اهتمت به البرجوازية الصغيرة ، والمتوسطة ، وما فوق المتوسطة ، وهو دليل على وجود شرائح كثيرة من المجتمع ، تنشد الديمقراطية الحقيقية ، لا شبَهُ ديمقراطية تمزج بين النقيض ونقضيه .
6 ) لكن ما اثار الاستغراب ، هو في كيفية المزج بين الدولة الديمقراطية ، التي لن تكون غير دولة لائيكية / ديمقراطية ، وبين تطبيق اللائيكية والدمقطرة في بلاد لم تكن ابدا ديمقراطية .
فهل هذا نوع من الانطباع ، لمسه هشام من خلال الشعارات التي تم رفعها ابان الربيع العربي ، خاصة في مصر التي كانت الشعارات لائيكية ، ولم تكن اسلاموية لتخلف حركة الاخوان من المشاركة في الحراك ، وتونس التي سيطرت على شارعها الحركات الليبرالية ، والماركسية ، والديمقراطية التي اندمجت في الجبهة الشعبية ، ولم تكن الغلبة في الشارع لحركة النهضة التي مارست التقية ، ام ان التصور نتج عن ايمان اعمق ، بحتمية التحول الديمقراطي الذي كذبه وصول الاخوان الى حكم مصر ، ووصول حركة النهضة التي سيطرت على البرلمان ، والحكومة ، والشارع ، وتراجع حزب الجبهة الشعبية ، والأحزاب الليبرالية ، والديمقراطية ، والقومية .
والسؤال . منذ متى كانت هناك ديمقراطية في مصر ، وفي تونس حتى يتم التفكير في صيغة التوافق بين اللائيكية ، وبين الديمقراطية في دولتين لم تعرفا ، غير البوليسية ، والفاشية ، والدكتاتورية ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات