برنامج ( عقيدة الحياة المعاصرة ) لاصلاح نظام الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي # الجزء الثاني

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 6476 - 2020 / 1 / 29 - 21:54
المحور: المجتمع المدني
    

ـ نظام الخدمة في الوظيفة الحكومية هو حق لكل مواطن ولا يجوز للدولة ان تمتنع عن توظيف اي مواطن في مؤسساتها وانما تمنح فرص متساوية ومتكافئة لجميع مواطنيها للخدمة لدى مؤسساتها ، الوظيفة العامة حق لكل مواطن ، الرزق اليومي حق لكل مواطن ، الراتب التقاعدي حق لكل مواطن ، وهي مطالب مشروعة ، العمل واجب على كل مواطن ، ضريبة الدخل هي حق الوطن وهي واجب على كل مواطن ، الخدمة الوطنية الالزامية واجب على كل مواطن ، ولكي يكون مطلب ( الوظيفة العامة حق لكل مواطن ) قابلا للتنفيذ يجب تغيير نظام الخدمة في الوظيفة الحكومية وجعله نظام تعاقدي والغاء نظام الخدمة على الملاك الدائم ، اي تصبح جميع الوظائف الحكومية خاضعة لنظام الخدمة بتعاقد سنوي قابل للتجديد ولفترة محددة
ـ تكون الخدمة لدى مؤسسات الدولة بنظام العقود السنوية ، كل موظف حكومي مهما كان منصبه يمارس عمله بموجب عقد عمل سنوي قابل للتجديد ، فقط المناصب التي يحصل عليها المواطن من خلال صندوق الانتخاب فانها تكون بموجب عقد للمدة المقررة وفق قانون الانتخابات ( المدة الانتخابية ) ولكي تتاح الفرصة لجميع المواطنين للخدمة لدى مؤسسات الدولة فانه يتم تجديد عقد العمل لكل مواطن لمرتين فقط ، اي يكون تسلسل عناوين العقود ( عقد عمل لاول مرة ، عقد تجديد أول ، عقد تجديد ثاني ) فتصبح الخدمة لمدة ثلاث سنوات بصيغة تعاقد وبعدها يغادر المواطن الوظيفة العامة لكي يفسح المجال لمواطن آخر لاخذ دوره في الوظيفة العامة ، المواطن الذي تنتهي فترة خدمته في السلك الحكومي بعد انقضاء السنوات الثلاثة التي يمضيها يتوجب عليه ان يتجه للبحث عن عمل لدى القطاع الخاص والدولة تساعده في توجيهه نحو مواقع العمل ، اي ان الوظيفة العامة تصبح الغاية منها تهيأة الايدي العاملة للقطاع الخاص بعد ان يكونوا قد اكتسبوا خبرة مناسبة خلال خدمتهم في مؤسسات الدولة لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز في حالات خاصة تمديد عقود البعض ممن تحتاجهم الدوائر الحكومية لاشغال مناصب مهمة اذا توسمت فيهم الكفاءة والمقدرة لاشغال مناصب حكومية قيادية ولكن بشرط ان يكون التمديد لهم لمرتين فقط في كل منصب قيادي ، ان احدى الاساليب الفعالة للحد من ظاهرة الفساد الاداري هو في اجراء عمليات تغيير مستمرة للاشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية لدى الدولة في المجالين العسكري والمدني
ـ كل مواطن اكمل مرحلة معينة من التعليم ولا يرغب في مواصلة تعليمه فانه يستطيع الالتحاق بالخدمة العامة ( العمل الحكومي ) بشرط اكماله للخدمة الوطنية الالزامية والتي مدتها سنة واحدة فقط ،اي عليه ان يقدم بطاقة اداء الخدمة الوطنية الالزامية من ضمن الوثائق المطلوبة للتقدم للحصول على الوظيفة العامة ، وبعدها تكون الدولة ملزمة بتوفير وظيفة له حسب شهادته واختصاصه في احدى مؤسساتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بنظام العقود السنوية القابلة للتجديد ليزداد خبرة ومهارة ، ثم ينتقل بعدها للعمل لدى القطاع الخاص، ويجوز في حالات خاصة وتحت ظروف ملحة منح المواطن فرصة أخيرة بتجديد عقد عمله لسنة رابعة لكي يتم منحه سنة واحدة اضافية للبحث عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص وفي حالة عدم عثوره على فرصة عمل لدى القطاع الخاص في خلال 45 يوم من تركه الوظيفة الحكومية يتم تحويله الى شريحة العاطلين ويستلم المعونة المخصصة من قبل الدولة للعاطلين مع احتفاظه بحقوقه التقاعدية في جميع الاحوال
ـ ينبغي على الدولة ان تقوم باستحداث نظام العمل بالوجبة المسائية بالاضافة الى الوجبة الصباحية وعلى نطاق واسع من اجل استيعاب الاعداد المتقدمة للحصول على عمل لدى مؤسسات الدولة ، ان نظام وجبتي العمل سوف يسهم في توفير فرص عمل اكثر لطالبي العمل كما انه يسهم في انجاز خدمات اكثر لطالبي الخدمة
ـ في حالة تعذر توفير فرصة عمل للمواطن لدى القطاع الخاص في خلال 45 يوم من مغادرته للوظيفة الحكومية يتوجب حينئذ على صندوق رزق العاطلين التابع للدولة ان يصرف للمواطن مبلغ مناسب يسمى رزق العاطلين لحين ايجاد فرصة عمل له ، ويكون صرف رزق العاطلين اسبوعيا وليس شهريا ، ان توفير فرص عمل لجميع العاطلين عن العمل رجالا ونساءا هي مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى ، ومن لا يجد في نفسه القدرة على تحمل مسؤولية الدولة فلا ينبغي له ان يسعى للحصول على مناصب في الدولة
ـ في حالة رفض المواطن العاطل لجميع فرص العمل التي تعرض عليه وقناعة جهات العمل الرسمية بان هذا المواطن كسول ومتقاعس عن العمل فانه يتم ادخاله الزاميا لمركز تدريب وتأهيل خاص وفق نظام صارم من التدريب البدني والمهني ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، لا يجوز ابدا التهاون في هذه القضية وترك المواطن يستجدي رزقه في الشوارع ، كرامة الوطن وكرامة المجتمع من كرامة المواطن والعكس صحيح
ـ يجوز للمواطن طالب العمل لاول مرة والذي اكمل الخدمة الوطنية الالزامية ان يتجه مباشرة للعمل لدى القطاع الخاص دون الحاجة للمرور بمرحلة العمل في القطاع الحكومي ، مع احتفاظه بحقه في العمل لدى القطاع الحكومي في اي وقت وللفترة ذاتها ( 3 سنوات ) متصلة او مجزأة ، والدولة يجب ان تشجع حالات الانتقال من مرحلة التعليم الى مرحلة العمل لدى القطاع الخاص دون الحاجة لطلب وظيفة لدى القطاع الحكومي تخفيفا للضغط على الوظائف الحكومية
ـ المرأة العاطلة عن العمل تستحق معونة بطالة اي رزق العاطلين حتى لو كانت متزوجة ، زواج المرأة لا يسقط حقها في الحصول على مصدر رزق مستقل ، المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالرجل ، ولا نقبل ان تكون المرأة عبء على الرجل في معيشتها ، يجب ان يكون لكل من الرجل والمرأة المتزوجين مصدر رزق دائم وبشكل مستقل لكي لا يحدث اضطراب كبير في معيشة واستقرار العائلة في حالة وفاة احدهما او انفصالهما ، ان من الخطأ الجسيم ان تعتمد العائلة على معيل واحد في معيشتها
ـ كل مواطن بالغ ومؤهل ويمارس عملا وله دخل يجب عليه ان يدفع مبلغا معينا من المال يتناسب مع دخله الى صندوق حق الوطن ( ضريبة الدخل ) ، اما المواطن البالغ تحت التأهيل ( اقل من 20 سنة ) فهو غير مطالب بدفع اي مبلغ الى صندوق حق الوطن حتى لو كان لديه دخل ، مبلغ حق الوطن هو مبلغ بسيط يدفع شهريا الى خزينة الدولة لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع ، ومن يتأخر في سداد حق الوطن فانه يقع تحت طائلة الغرامات ، واما من يتهرب من دفع حق الوطن فانه يتهرب من الانتماء للوطن ، وبالتالي لا حقوق له على الوطن ويتم اتخاذ اجراء مناسب بحقه ، ويتم تكليف لجنة اقتصادية مختصة بتحديد مقدار مبلغ حق الوطن او النسبة المئوية من الدخل الذي يدخل في باب حق الوطن ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة فانه يتم استقطاع حق الوطن من رواتبهم شهريا ، وكذلك تتولى الدولة من خلال اجهزتها المختصة استيفاء حق الوطن من العاملين لدى القطاع الخاص
ـ قضية الاجور والاسعار من القضايا المهمة جدا في حياة كل مواطن في المجتمع ، ويجب ان يكون للدولة دورا اساسيا في صياغة معادلة الاجور والاسعار ، على الدولة ان تبحث عن الاسلوب المناسب لتحديد مقدار الحد الادنى من الاجر بما يتناسب مع مستوى الاسعار تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظا على الامن الاجتماعي ، ونعتقد ان من الاساليب المناسبة لتحديد الحد الادنى للاجر هو في اعتماد دالّة ذات قيمة اقتصادية تسمى الدالة المعيارية للاجر ، فيكون الحد الادنى للاجر الشهري يساوي رقم ثابت ( يتم تحديد مقداره من قبل لجنة اقتصادية مختصة ) مضروبا في الدالة المعيارية للاجر ، ويمكن اتخاذ اي سلعة ذات اهمية رئيسية في اقتصاد البلد ولها ثقلها في الميزانية العامة كدالة معيارية ، ففي الدول النفطية مثلا يمكن اتخاذ سعر برميل النفط الخام الذي تصدره الدولة كدالة معيارية لتحديد الحد الادنى للاجر، وبما ان الدالة المعيارية تكون متغيرة حسب السعر العالمي للسلعة فيكون الاجر متغيرا بشكل سنوي مع تغير قيمة الدالة المعيارية ، اما بالنسبة لقضية تحديد الاسعار فذلك غير ممكن وفقا لمبدأ اقتصاد السوق والعرض والطلب ، ولكننا نعتقد ان الدولة تستطيع ان تتدخل في الحفاظ الى حد ما على ثبات واستقرار الاسعار من خلال تحديدها لسعر سلعة معينة ذات دور مهم واساسي في حياة المواطن نسميها الدالة المعيارية للسعر ، ونعتقد ان اتخاذ اسعار خدمات الطاقة المجهزة للمواطنين مثل الطاقة الكهربائية او وقود المنازل ( الكيروسين او غاز الطبخ المستخدم في المنازل ) كدالة معيارية للسعر هو اسلوب مناسب ، ان تسعير مصادر الطاقة المجهزة للمواطنين بسعر مناسب والحفاظ على ثبات اسعارها هو اسلوب معقول في قضية السيطرة على حركة الاسعار ويسهم الى حد ما بتثبيت اسعار سلع اخرى ممن تخضع لنظرية اقتصاد السوق وهذه من مسؤولية الدولة في مراقبة اسعار السلع الاساسية لعموم المواطنين ، ونرى انه من الممكن ربط معادلة تحديد الحد الادنى للاجر بالدالة المعيارية للسعر من خلال الرقم الثابت في معادلة الاجر ، ونكرر مرة اخرى ان موضوع الاجور والاسعار له اهمية كبيرة في استقرار الحياة الاجتماعية ، وينبغي على العاملين المختصين في مجال الاقتصاد ان يجدوا افضل الاساليب في تحقيق معادلة متوازنة بين الاجور والاسعار وفقا للقدرات الاقتصادية للبلد
ـ حق التقاعد حق ثابت لكل مواطن ان كان عاملا ام عاطلا ، ان كان موظفا لدى الدولة ام لدى القطاع الخاص ، حق التقاعد هو من حقوق المواطنة لان التقاعد هو المعاش اي هو الرزق ، الرزق اليومي هو من الحقوق الاساسية لكل مواطن ، المواطن له حق في التقاعد حتى وان قضى كل عمره عاطلا عن العمل اذا كان ذلك دون ارادته ، لان توفير العمل من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ، وتتحمل الدولة مسؤولية الانفاق على مواطنيها من المال العام ( صندوق رزق العاطلين ) في حالة تعذر الحصول على فرصة عمل او في حالة العوق البدني او الذهني المعيق للعمل او في حالة كبر السن او الشيخوخة
ـ الراتب التقاعدي هو حق شخصي للمتقاعد ، وينقطع هذا الراتب عند وفاة الشخص المتقاعد ، ولا ينتقل هذا الحق الى الورثة او الى القاصرين من الابناء ، استنادا الى ثوابتنا في مجال التنظيم الاسري حيث ان المرأة ان كانت عازبة او متزوجة او مطلقة او أرملة يفترض بها انها تعمل وانها تحصل على الرزق من عملها لتحيا هي واطفالها او تستلم استحقاقها من الرزق في حالة كونها عاطلة عن العمل ، والمفروض ان البيت الذي تقيم فيه الاسرة هو ملكا خالصا للاسرة ، واذا كانت هناك مخصصات للاطفال فانها تصرف للام وليس للاب ، وان الام المنفصلة ( اي المطلقة ) هي التي تتولى رعاية ابنائها القاصرين ويبقون في حضانتها لغاية بلوغهم ، وبعد البلوغ يختار الابن البالغ ( ذكرا او انثى ) ان يعيش برفقة الام او برفقة الاب او يعيش حياته بشكل مستقل ويسكن في المجمعات السكنية الخاصة بالعزاب التي توفرها الدولة ، واما في حالة عجز او فشل الاب او الام في رعاية ابنائهم القاصرين لأي سبب من الاسباب فان الدولة تتولى رعايتهم في مراكز خاصة وتستحصل نفقات الرعاية من كل من الاب والام .
يتبع ......

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات