معضلة الكهرباء متى تنتهي؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6472 - 2020 / 1 / 24 - 20:42
المحور: الصناعة والزراعة
    

في أواسط التسعينات من القرن الماضي كانت هنالك مزحة (نكتة) متداولة بين الناس، مفادها أن صحفيا اجنبيا زار إقليم كردستان ولدى رجوعه الى بلده اجرت احدى القنوات لقاء تلفزيونيا معه تحدث فيها عن الوضع الأمني والمعيشي، ولكنه ذكر بانه لم يفهم ظاهرة، وهي انه عند الغروب كان يخرج من كل دار شابا او طفلا وهم يحملون اعوادا من الخشب او ماسحات التنظيف، ولكنه لم يرى او يسمع عن اية مشاجرات تحدث بينهم، فالمسكين لم يكن يعرف انهم بذلك انما يرفعون قواطع الكهرباء الخاص بالمولدات. هذا كان في التسعينات وبعد أكثر من ربع قرن وفي برنامج الإعلامي المجتهد (رنج سنكاوي) في احدى الفضائيات عندما سأل السيد وزير الكهرباء في حكومة الإقليم حول غرابة اجراء جلسة حوارية الان حول تردي توفير الطاقة الكهربائية في اية دولة في العالم لان توفير الماء والكهرباء هي من ابسط حقوق المواطن الأولية في اية دولة، في حين ان هذا الموضوع هو الشغل الشاغل من قبل مواطني الإقليم وموضوع هكذا برامج تلفزيونية. لكن جواب الوزير مثلما هو حال الكثيرين بانه أعرب عن استغرابه من مقارنة وضعنا مع الدول المتقدمة كروسيا مثلا، للأسف هذا التهرب من الواقع وتحمل المسؤولية من هذا الفشل هو جواب اغلب المسؤولين الحكوميين في العراق والاقليم. لان السيد الوزير كان لا بد له من المقارنة او على الأقل دراسة تجربة الدول في توفير الكهرباء لمواطنيها، ففي روسيا التي أشار اليها السيد الوزير فانه بمجرد انتهاء الحرب الاهلية التي بدأت بعد ثورة أكتوبر سنة 1917 واستمرت لغاية سنة 1921، فقد تم وضع خطة شاملة لتوفير الكهرباء في روسيا سميت في حينه (الكهرباء لعموم روسيا) ولم يتحججوا بسوء الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية. في حين انه في الإقليم وبعد مرور29 سنة لا زال موضوع توفير الكهرباء للمواطنين احجية لا يستطيع أحد فك رموزها وطلاسمها، لأنه لا توجد هنالك اية خطة فعلية وحقيقية لحل هذه المشكلة، وان وجدت فإنها خطط انية لم يتم وضعها للمستقبل وهي أيضا خطط غير واقعية. لان الحلول التي وضعت يبدو انها تفتقر الى اية دراسة حقيقية او دراسة جدوى من حيث توفير المصادر والاستمرارية، فجميع محطات توليد الطبقة الكهربائية فإنها تعتمد في تشغيلها على الوقود السائل سواء كان الغاز او النفط او احدى مشتقاتها، في حين ان الجميع يعرف ان حكومة الإقليم لا تمتلك مصادر انتاج هذه المواد، بالإضافة الى الكلفة المالية العالية لشراء ونقل تلك المصادر. وبالتالي أصبح انتاج الطاقة الكهربائية رهينة بيد الحكومة العراقية او دول الجوار او رهينة بالوضع الاقتصادي ومدى توفر السيولة النقدية لدى حكومة الإقليم، وبالتالي نرجع دائما للمربع الأول وهو اللجوء في توفير الكهرباء للمواطنين من قبل أصحاب المولدات في مدن وقصبات الإقليم، هؤلاء حالهم حال الاخرين يفكرون بمصلحتهم الخاصة أولا قبل الجميع، لذلك يوصفون من قبل بعض المواطنين بالجشع والاغناء على حساب المواطنين. لكن لا بد من التذكير بان هذه الشريحة استطاعت من حل مشكلة توفير الكهرباء للمواطنين بجهودها مع تقديم تسهيلات من قبل المحافظين، في حين ان وزارة الكهرباء لم تتمكن من توفيرها منذ تسع وعشرين سنة، هذه المدة كافية لبناء وطن كامل في عرض البحر واستيراد مواطنين اليها وتوفير كافة مستلزمات العيش الكريم لهم، فكيف بتوفير الكهرباء لهم؟ اعتقد انه لوكان أي شخص اخر يفكر جديا في حل هذه المعضلة لكان قد اقترح على السيد رئيس الوزراء حل وزارة الكهرباء في الإقليم لأنها لم تتمكن من توفير الكهرباء لأبناء إقليم كردستان، وبدلا من ذلك يتم تأسيس شركة مساهمة في كل محافظة من أصحاب المولدات وتوفير كافة التسهيلات القانونية والاجرائية لهم وبيع ممتلكات ومصادر توليد الطاقة لهم بمزايدة علنية تنقلها مباشرة وسائل الاعلام ويلتزمون بتوفير الكهرباء للمواطنين بأية وسيلة كانت ولمدة ستة اشهر وعلى الا تزيد ساعات القطع عن ساعتين في اليوم الواحد، وبعد مرور مدة الستة اشهر تلك يكون فترة تزويد الطاقة الكهربائية اربع وعشرون ساعة. ويستحدث بدل دوائر الكهرباء في كل محافظة وجيش من الموظفين فيها قسم في كل مكتب محافظة او في مجلس المحافظة وعدد موظفيها لا يزيد على عدد أصابع اليدين ويكون وظيفتهم هي التنسيق مع إدارة الشركة في كل محافظة واعطائهم المشورة البيانات المتعلقة بالتوليد والتوزيع، وتنهي الحكومة بذلك مشكلة عويصة لم تستطع حكومة الإقليم والحكومات العراقية من حلها لحد الان. ان عدم ضمان توفير الكهرباء في احدى دول جنوب شرق اسيا التي كانت قد خرجت من حروب طاحنة كان السبب في دفع رئيس وزراءها قبل سنين الى الطلب من رئيس الوزراء تقديم خطة لتوفير الطاقة الكهربائية لمواطني تلك الدولة خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر، علما انه بسبب الحروب فانه لم تكن هنالك شبكة لتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق شاسعة من أراضي الدولة. وبعد انتهاء فترة الستة أشهر، فكان أن اجتمع ريس الوزراء مع وزير الكهرباء وطاقمه وطلب منه عرض خطته، وعندما لم يسمع رئيس الوزراء ما يقنعه وعرضت عليه خطة فاشلة لا يتمكن بموجبها من توفير الكهرباء لمواطنيه خلال تلك الفترة، حينها قرر اقالة الوزير المختص وإلغاء تلك الوزارة أساسا وأبقى فقط على عدد من الموظفين لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة. وحول المبالغ المرصودة لعمل تلك الوزارة وبعد تعزيزيها لحساب خاص مولت مناقصة علنية دولية لتوفير الكهرباء لعموم البلاد وخلال فترة ستة اشهر فقط، وفعلا رست المناقصة على شركة (ميتسو بيشي) اليابانية، التي أرسلت سفينة عملاقة هي عبارة عن مولدة كهربائية ضخمة لتوفير الكهرباء وأيضا جلبت مولدات كبيرة لتوفير الكهرباء لبقية المناطق، وبالفعل تم توفير الكهرباء لعموم البلاد خلال فترة الستة اشهر تلك، اما الموظفون المتبقون بعد الغاء وزارة الكهرباء فان مهامهم كانت تقتصر على التنسيق بين مكتب رئيس الوزراء وإدارة شركة (ميتسوبيشي) لغرض تنفيذ بنود العقد للمشروع.
لكن في الإقليم وفي العراق أيضا فان مسالة البحث والنقاش في كيفية حل مشكلة الكهرباء، أصبحت مثل الجدل البيزنطي العقيم (هل ان البيضة من الدجاج؟ أم ان الدجاج من البيضة). حيث نلاحظ مثل هذا الجدل، هل ان السبب هو عدم تجهيز الوقود الضروري لمحطات توليد الكهرباء من قبل وزارة الموارد البشرية، ام ان حلول وزارة الكهرباء لم تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على مصادر وقود متوفرة واقتصادية. أو يتم التركيز على مشكل التوزيع التي تبين ضعف مؤسسات الدولة في الإقليم لوضع حد لها وهذا الامر لوحده مشكلة يستوجب من وزارة الكهرباء تحما مسؤوليتها، لا ان يطلب السيد الوزير في لقاء تلفزيوني معه بمنع بيع المدافئ الكهربائية في الأسواق، فبدون توفير النفط الأبيض بأسعار مقبولة، ومنع قطع الأشجار، فكيف للمواطن من توفير التدفئة لبيته وعائلته؟ فالمعروف ان دول العالم حتى النفطية منها بدأت تتجه في توفير الطاقة الكهربائية لمواطنيها بالاعتماد على بدائل أخرى كالرياح حيث ان هبوب الرياح في الإقليم مستمرة في فصول السنة الأربعة، أو انتاجها من الطاقة الشمسية التي هي أيضا متوفرة لدينا والحمد لله. لكن يبدو انه ليس هنالك تخطيط حقيقي يعتمد على أسس واقعية وافاق مستقبلية في توفير الكهرباء سواء في الإقليم او باقي محافظات العراق، على الرغم من رصد وصرف مبالغ خيالية بهذا الخصوص بالإضافة الى الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء. لهذا عند الرجوع الى كلام السيد وزير الكهرباء في الإقليم بضرورة عدم مقارنة وضع الإقليم مع الدول المتطورة، وهذا صائب في جوانب كثيرة. لكن الغريب انه يجوز المقارنة، لا بل هي ضرورية من قبل الكثيرين فيما يخص أحدث موديلات السيارات التي من النادر ان نرى هذه الاعداد وموديلاتها في دول المنشأ عما هو في الإقليم، ويجوز أيضا فيما يخص الحلي والقلائد الذهبية، حيث ان نساء وبنات المسؤولين الحكوميين والحزبيين في الإقليم يتقلدن أنواع وموديلات منها قد لا يقلدنها نساء امراء دولة مثل الامارات العربية او السعودية، وهكذا هو الحال بالنسبة لأرقى وأحدث أنواع الملابس والازياء الرجالية والنسائية، وغيرها. اما بخصوص مقارنة وضع المواطن وحقوقه الأساسية في الحياة الطبيعية لكل انسان كتوفير الكهرباء هنا لا يجوز المقارنة، لذلك يتجهون الان الى تنفيذ خطة في مجال الكهرباء وهو تحديد نسبة استخدام الكهرباء لدى كل عالم بدل ان يتمكنوا من قطع خطوط الكهرباء من مصادرها الاصلية لفلل وقلاع ومزارع المسؤولين المنتشرة في أطراف المدن.
في النهاية نقول انه ان الأوان للتفكير الجدي في مدى وجود جدوى حقيقية وعملية واقتصادية من استمرار عمل وزارات لم تستطع ان تقوم بمهامها، وانه يفترض حسب الوصف الوظيفي لتلك الوزرات قيامها بتلك المهام مثل ضمان توفير الكهرباء للمواطنين بالنسبة لوزارة الكهرباء. وهذا هو الحال بالنسبة لوزارة الزراعة حيث ان ابسط أنواع المنتجات الغذائية والحيوانية تستورد من دول الجوار، الا ما ندر فانه يعتمد على الناتج المحلي سواء من محافظات الإقليم أو باقي محافظات العراق. وينطبق الامر ايضا على وزارة الصناعة حيث ان سياسة الاعتماد على المنتج الأجنبي حتى بالنسب للصناعات الاستهلاكية والتحويلية من قبل الطبقة الحاكمة في الإقليم وفي العراق أيضا، جعلت مئات المعامل تتحول الى خردة وأقفلت أبوابها منذ اكثر من ربع قرن، وان عمالها وموظفيها يستلمون رواتبهم منذ عشرات السنين دون ان يستفاد من خدماتهم في اية عملية إنتاجية ويستورد من الخارج كل ما كانت تلك المعامل والمصانع تنتجه مثل الاقمشة والمنتجات الجلدية والسكائر وتعليب الفواكه والخضروات والمفروشات وبعض المنتجات الصناعية البسيطة وغيرها.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات