من نقد الموازنة إلي نقد السياسات الإقتصادية والإجتماعية أو إحتدام الصراع الطبقي

بندر نوري
كاتب وباحث من السودان
(Bandar Noory)

الحوار المتمدن-العدد: 6470 - 2020 / 1 / 21 - 01:42
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الموقف من موازنة 2020 يعبر عن الموقف من الطبيعة الإجتماعية للسلطة الإنتقالية والتي أتت كما نعلم جميعا كنتيجة للتسوية السياسية التي قطعت طريق التغيير الجذري، ومن قبل إنقلاب المجلس العسكري والذي مهد الطريق للتسوية السياسية،غير أن هنالك جملة إشكالات في نظرية الثورة التي تبنتها قوي الحرية والتغيير حيث طرحت هذه القوي الإجتماعية المتفاوتة في تصنيفاتها الطبقية من برجوازية معولمة، برجوازية صغيرة، طبقة وسطي عليا، من قوي اليمين واليسار ثورة برجوازية هدفها بناء جهاز دولة برجوازي (الدولة المدنية الديمقراطية). تحالف الجبهة العريضة قائم علي فرضية عدم وجود صراع طبقي بمعني تجانس المصالح الإجتماعية للطبقات الإجتماعية المختلفة المكونة للحرية والتغيير. بالإضافة إلي ذلك هل نظريا وعمليا بالإمكان التحول من نمط إنتاج راسمالي مميز (نمط الإنتاج الكولونيالي) إلي نمط إنتاج راسمالي (الدولة المدنية تنظيم الدولة الملازم للراسمالية)؟
والفرضية النظرية لقوي اليسار فرضية ميكانيكية وليست جدلية بل ومثالية تدعي وجود تماثل بنيوي (بلغة مهدي عامل) بين البنية الإجتماعية الأوربية وبنيتنا الإجتماعية، لان ضرورة المرور باللوحة الخماسية (الشيوعيه البدائية، العبوديه، الاقطاعيه، الراسمالية، الاشتراكية) بمعني ضرورة المرور بمرحلة التحديث البرجوازي من أجل بناء الإشتراكية يعني صلاحية اللوحة الخماسية كخلاصات نظرية لواقع كل المجتمعات. الإشكالية النظرية الأخري أن ضرورة المرور بالتحديث البرجوازي كضرورة تاريخية أو كمهمة تاريخية للبرجوازية تفترض وجود برجوازية صناعية يمكن أن تقود الثورة البرجوازية وهذه الفرضية لا وجود عملي لها لضعف البرجوازية المستثمرة في الإنتاج* وخاصة بعد التحولات النيولبرالية التي أحدثتها الجبهة الإسلامية. كما أن إنقلاب المجلس العسكري وقطع طريق التغيير الجذري كان يهدف للحفاظ علي تنظيم جهاز الدولة النيولبرالي فلماذا تقوم البرجوازية بقطع الطريق أمام إنجاز مهام ثورتها؟ ما حدث من إنقلاب المجلس العسكري يعبر عن إحتدام الصراع الطبقي والإجتماعي مما أدي لتوحد البرجوازية التداولية أو المالية من أجل الحفاظ علي مصالحها الإجتماعية وتنظيم جهاز الدولة الذي يعبر عن مصالحها. لذا نجد أن معظم القوي تطرح إعادة هيكلة الدولة السودانية بدل من تحطيم جهاز الدولة القديم وبناء جهاز دولة يعبر عن مصالح جماهير الثورة، ونجد أنه يتم إختزال حتي إعادة هيكلة الدولة السودانية في إحلال وإستبدال أشخاص باخرين، وليس بناء هياكل جديدة وتنظيم جديد لجهاز الدولة. أكبر تعبير عن إحتدام الصراع الطبقي هو موازنة 2020 حيث سارت الموازنة في نفس سياسات الجبهة الإسلامية، ولعل التسوية التي حدثت في حسم قضية الموازنة تعبر عن طبيعة القوي الإجتماعية الموجودة في السلطة الإنتقالية حيث تم إفراغ الصراع الإجتماعي من محتواه عندما تحول صراع الموازنة من صراع حول سياسات إقتصادية وإجتماعية يتم تنفيذها منذ 1992 (برنامج التكيف الهيكلي) إلي صراع حول رفع الدعم من عدمه. مع العلم ان ما نشهده الأن هو تنفيذ المرحلة الأخيرة من سياسه التكيف الهيكلي وهي نفس سياسة العلاج بالصدمة التي حاول تطبيقها معتز موسي في 2018م.


مكونات برنامج التثبيت (Stabilization) و التكيف الهيكلي (ِAdjustment):
يهدف برنامج التثبيت لمعالجة الطلب للوصول للسيطرة علي معدل التضخم.
هنالك ثلاثة مكونات أساسية لبرنامج التكيف الهيكلي:
1. سياسات تقليل المصروفات (Expenditure reducing policies) وتهدف هذه السياسات الي معالجة الطلب علي النقد، للوصول لتقليل العجز في الموازنة.
2. سياسات التبدل أو النقلة في المصروفات (Expenditure switching policies) وتستهدف إحداث تحولات في الموارد الإنتاجية من السلع غير القابلة للتداول، بمعني التحول من الأنتاج للإستهلاك إلي الإستثمار.
3. الإصلاح المؤسسي (Institutional reform): ويشمل الأتي:
• تحرير التجارة (ضمن المصفوفة الأخيرة)
• تقليص دور الدولة في إدارة النشاط الإقتصادي (يتم تنفيذه منذ عام 1992 والمرحلة الأخيرة يتم تنفيذها ضمن موازنة 2020).
• تحرير النظام المصرفي والمالي (بدا بتعويم الجنيه، رفع الدولار الجمركي من 6.6 جنيه إلي 18 جنيه، ومن ثم إلي 55 جنيه سعر الدولار الجمركي في موازنة 2020 (رغم إعتراض الحرية والتغيير) وتحديد الية لمراجعة سعر الصرف بشكل دوري، والمرحلة التالية في 2020 التحريرالكامل لسعر الصرف وإستقلالية البنك المركزي.
• الخصخصة (يتم التنفيذ منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية حيث تم بيع أصول الدولة من بنك الخرطوم، السكة حديد، والنقل النهري... الخ وبأبخس الأسعار) وإنسحاب الدولة من تقديم الخدمات الإجتماعية وما يلازمها من (تقليص ميزانيات الخدمات الإجتماعية، تقليص العمالة في القطاع الحكومي، إلي تسليع الخدمات الإجتماعية).
• إنسحاب الدولة من دعم السلع الضرورية وتحديد أسعار السلع.
• إعادة هيكلة النظام الضرائبي (Micro-level): (إعفاءات ضريبية تزيد بزيادة راس المال والأرباح، كجزء من مصفوفة تهيئة الأجواء للإستثمار).
تقريب الصورة عن التغيرات الهيكلية التي أحدثتها برامج التكيف الهيكلي من إعادة تنظيم هياكل الدولة والنظام الصحي لتعمل من أجل مراكمة الفوائض الإقتصادية، حضرت ورشة عن الدعم العالمي، تم تقديم مواد من مختلف أقسام وزارة الصحة الإتحادية التي لها علاقة بالدعم العالمي. عندما أتت الفرصة لقسم تعزيز الصحة تمت الإشارة إلي أن هذا القسم يستخدم منهج نظرية السوق الإجتماعية من أجل تنفيذ برامجها، وبالتالي يهدف القسم إلي خلق الحوجة للخدمات الصحية (Demand creation). أول ملاحظة يمكن تسجيلها أنني للحظة إتخيلت روحي قاعد في مايكروسوفت وتحديدا في قسم التسويق، لان المنهج هو نفس المنهج التعامل مع الصحة كسلعة. الملاحظة التانية التعامل مع الصحة كسلعة في عهد الليبرالية الجديدة حيث أن الإنتاج غير مرتبط بالحوجة الإجتماعية وإنما يتم الإنتاج وإستعمال أليات لخلق الحوجة حتي يتم تصريف المنتجات التي يتم إنتاجها. وأظن أن دور المنظمات الأممية هو إحداث هذه التحولات بصورة ممنهجة كما يحدث الأن. كما لايفوت علي فطنة القارئ لماذا تم إلغاء قسم الصحة المهنية ومن ثم تهميشه، وإلغاء قسم الصحة الوقائية ومن ثم تحويله من واحد من أكبر أدارات الوزارة التي تعمل في جميع مستويات النظام الصحي إلي إدارة مكافحة الأمراض في الرعاية الصحية الأولية، لان التركيز علي الطب العلاجي هو المدخل لتسليع الخدمات الصحية.
ما أود التاكيد عليه من السرد السابق أن السودان أصلا في سياق تكييف هيكلي منذ عام 1992، مما يعني سيطرة فئات الرسامالية المالية علي التحالف الطبقي الموجود في السلطة (ألية التراكم الراسمالي هي الفساد، المضاربات، الإتجار في العملة، إنتزاع الأراضي، الإستثمار العقاري). بالإضافة إلي ذلك بروز تنظيم جديد لجهاز الدولة يمكن أن نسميه الدولة غير المسئولة (نيولبرالية) منسحبة من إدارة النشاط الإقتصادي وتقديم أي نوع من الخدمات الإجتماعية ووظيفتها تهيئة الأجواء للإستثمار من خلال سن قوانين عمل، بيئة في صالح راس المال، زيادة نسبة الفائدة علي القروض من أجل جذب المزيد من القروض....الخ. خلاصة تنفيذ هذه السياسات كانت نتيجتها إعادة إنتاج التبعية للنظام الراسمالي العالمي وذلك عبر الإختلال الهيكلي في هيكلية الإقتصاد من خلال تضخم قطاع الخدمات علي حساب قطاعي الزراعة والصناعة كما يظهر في الجدول أدناه:
الخدمات الصناعي الزراعي السنوات
44.7% 26.2% 29.1% 2017
51.2% 23.6% 25.2% 2018
58.2% 20% 21.8 2019
55.9% 21.5% 22.6% 2020
*المصدر: موازنة أعوام 2017-2020.
يتضح من الجدول أن إسهام قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي المحلي في تصاعد مستمر حيث يشكل أكثر حوالي 55.9% في عام 2020، بينما بلغ إسهام قطاعي الزراعة والصناعة 22.6% و 21.5% علي الترتيب في موازنة 2020. ضمور قطاعي الزراعة والصناعة يعني الإعتماد علي تصدير المواد الخام (التبعية القديمة)، بينما تحرير التجارة وإنحصار دور الدولة في تهيئة أجواء الإستثمار يعني سيطرة روؤس الأموال الأجنبية والوطنية علي مفاصل الإقتصاد وتحديدا الإستثمار في القطاعات سريعة الربحية وهي القطاعات المالية وقطاع الخدمات.
لذلك أتت موازنة 2020 كتعبير عن الإستمرارية في نفس سياسات الجبهة الإسلامية حيث تمت الإشارة لذلك بوضوح في منهجية وموجهات الموازنة وفي موازنة 2020 كالأتي:
 الإستمرار في نفس منهجية إعداد الموازنة التي سارت عليها الجبهة الإسلامية (شمولية الموازنة منذ 2017، 2018). كما تمت الإشارة لمنهجية الموازنة واعتمادها علي الشمول المالي في سياسات بنك السودان المركزي لعام 2020 وأشارت بالتحديد لضرورة التوسع في التمويل الصغير والأصغر كاستراتيجية للدولة وبالتالي المضي في طريق التنمية الراسمالية والحل الفرد لقضية البطالة لتحويل العاطلين لمستثمرين.
 الإلتزام الكامل بأيدولوجية الليبرالية الجديدة (قيادة القطاع الخاص للنشاط الإقتصادي ويقتصر دور الدولة في تهيئة الأجواء للإستثمار ص 2 منهجية وموجهات موازنة 2020).
(إزالة عوائق الإستثمار التشريعية والإدارية والإقتصادية بتعديل القوانين التي تساهم في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ..الخ) .. موازنة 2018.
(خلق البيئة الصالحة للمنافسة بخروج شركات الدولة عن أنشطة القطاع الخاص).. نفس المصدر
 تحرير القطاع المالي:
تحرير القطاع المالي والمصرفي كان أيضا من الأهداف المعلنة للجبهة الإسلامية في موازنة 2018، وأتت موازنة الحكومة الإنتقالية كتاكيد علي استمرارية السلطة الإنتقالية علي ذات السياسات
 تعويم العملة المحلية الجنيه (تعويم المعوم)، مما يعني إضعاف القوة الشرائية للعملة وبالتالي إرتفاع تكاليف الإنتاج.
 الإستمرار في إستقطاب الدعم الخارجي (منح، قروض...الخ) (2018).
 إستقلالية بنك السودان المركزي (2018)
 زيادة نسبة الفائدة علي القروض من أجل جذب رؤوس الأموال (تصدير القروض شديدة المخاطر، تشجيع المضاربات).
(تعميق وتطوير أسواق المال من خلال إبتكار أوراق مالية وأدوات الدين من الجمهور وفق صيغ التمويل الإسلامية ( أي الليبرالية الجديدة) والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام البورصات ...الخ) من صفحة 7) من منهجية موازنة 2020.

• تحرير التجارة الخارجية:
حيث تهدف هذه السياسات علي سيطرة القطاع الخاص علي كل مفاصل التجارة الخارجية من معادن (كما في حالة شركات الفاخر وإحتكار التنقيب والتسويق بما يشمل تصدير الدهب)، ونفط وصمغ عربي ...الخ وهذا ما أكدته سياسات بنك السودان المركزي لعام 2020.
 إزالة الحماية التفضيلية للمنتج المحلي (جمارك وضرائب)
 قانون تشجيع الإستثمار
 تحرير سعر الدولار الجمركي (إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج)
 إنسحاب الدولة من دعم الكهرباء (إرتفاع تكاليف الإنتاج)
 زيادة الضرائب (زيادة التغطية الضريبية، إرتفاع تكاليف الإنتاج)
 إعتماد سياسات إقتصاد السوق ورد في موازنة (2018) كواحدة من أهداف الموازنة.
 تحرير التجارة الخارجية، أيضا من أهداف موازنة (2018).
 إسراع إستكمال إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية (2018).
تهدف هذه السياسات إلي إعادة إنتاج أنماط التبعية الجديدة من خلال إعتماد الدولة التامة علي القروض لسداد عجز الموازنة وذلك بسبب التدمير الممنهج الذي تسببه هذه السياسات للقطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة)، ولعل زيادة نسبة الفائدة علي القروض يحقق أهداف المؤسسات المالية الدولية وهي جني الأرباح الطائلة من أرباح القروض، وفوائد إعادة جدولة الديون القديمة دون الدخول في مخاطر الإستثمار في القطاعات الإنتاجية (حيث المخاطر أكبر والأرباح أقل). ولعل النظرة السريعة لجدول إيرادات موازنة 2019، و2020 يوضح ماذهبت إليه بوضوح، حيث تشكل المنح الأجنبية 64.5% من جملة إيرادات موازنة 2020، حيث تشكل غالبية حيث المنح منح مشروطة بتنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التكيف الهيكلي، مما يفسر إصرار وزير المالية علي تنفيذ ما وعد به لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.




جدول (2) إيرادات موازنة 2019-2020
الإجمالي المشروعات التنموية المنح الأجنبية الإيرادات العامة السنوات
إجمالي الإيرادات الأخري الضرائب
172.2
مليار 9.4
(5.5%) 9.4
(5.5%) 153.4 52.2 101.2
(58.7%) 2019
934.3
مليار 44
(4.7%) 602.6
(64.5%) 287.7 128.8 158.9
(17%) 2020
*إيرادات موازنة 2019-2020
بشرت الموازنة بزيادات كبيرة في المرتبات، الا أن الوزير فضل أيضا الإستمرارية في الفهلوة الدولية في قضية المرتبات أيضا من خلال الإيهام بزيادة المرتبات بنسبة 100%، بينما ما حدث هو زيادة بند المرتبات في الموازنة بنسبة 100%، مما يعني زيادة الراتب الأساسي فقط. كما رصدت الموازنة زيادة الحد الأدني للأجور ل1000 جنيه (10.6 دولار). إلا أن هذه الزيادات رغم ضالتها الكبيرة خاصة بالمقارنة مع إرتفاع التضخم، وفقدان القيمة الشرائية للعملة، إنسحاب الدولة من دعم السلع، وتقديم الخدمات الإجتماعية لن تكون مؤثرة لكون أكثر من 65% من العاملين في السودان خارج القطاع المنظم (يعملون باليوميات). واصلت الموازنة المنهج الفهلوي من خلال التبشير بازالة التشوهات في الهيكل الراتبي برفع الأدني للأجور من 425 جنيه إلي 1000 جنيه. السؤال الموضوعي الذي يطرح نفسه ماذا تساوي هذه الزيادات أمام مرتبات كبار الإداريين في المصارف (بنك الخرطوم يصرف ما جملته مليون دولار شهريا علي مرتبات الإداريين الأجانب فقط)، وأمام النظام التقاعدي للمؤسسات العسكرية (معاشات الضباط والجنود) ومرتبات أفراد مليشيات الدعم السريع؟؟؟




جدول (3) بنود صرف موازنة 2019-2020
إجمالي المصروفات مصروفات تنمية قومية تعويضات عاملين السنوات
194.8 21.7
(11.1%) 48.8
(25%) 2019
626.6 43.9
(7%) 131
(20.9%) 2020
*مصروفات موازنة 2019-2020
الجدول إعلاه يفضح أيضا دعاوي وزير المالية بان موازنة 2020 موازنة تنموية، ويقوم بذلك من خلال إستخدام بعض الحيل التي تعلمها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التلاعب بعرض البيانات حيث وصل إلي خلاصة أن موازنة 2020 تنموية من خلال مقارنة ما تم رصده للمشاريع التنموية في سنة 2019، وسنة 2020 وبان الزيادة 25% في ميزانية التنمية. وإذا تجاوزنا كون أن المشاريع التنموية التي يتحدث عنها لم يتم تحديد ماهيتها للحكم عليها أذا كانت تنموية فعلا أم لا؟. لكن ما أود التاكيد عليه أن طريقة الوزير ليست هي الطريقة السليمة للوصول للخلاصة التي وصل إليها حيث ينبغي مقارنة ما تم رصده للتنمية بجملة إيرادات الموازنة، بمعني كم من جملة إيرادات الموازنة يتم صرفه في المشاريع التنموية؟ وهنا تتضح خطة الفهلوة غير الذكية حيث نجد أن ما تم رصده للتنمية في 2020 يعادل 7% من جملة الإيرادات (43.9)، بينما بلغ 11.1% (21.7) في موازنة 2019.
تم الإعلان عن بناء نظام رعاية إجتماعية (الفهلوة الدولية) من خلال تقديم دعم مباشر قدره 300 جنيه للأسر الضعيفة (لاحظ إستخدام الشرئح الضعيفة والأسر الضعيفة بدلا من الطبقات الكادحة)، لكن عندما قلبنا في الموازنات القديمة ولم نذهب بعيدا وجدنا ذلك في خطة موازنة 2018 الكيزانية، ورد بالنص الأتي:
(الإستمرارفي دعم الشرائح الضعيفة وزيادة الدعم للأسر الفقيرة من 700 ألف إلي 800 الف أسرة).. موازنة 2018)
أما بخصوص الصرف القومي علي الخدمات الإجتماعية سناخذ الصرف علي الصحة كمثال: هنالك زيادة في الصرف علي الصحة من 3 مليار و600 في 2019 إلي 7 مليار و200 في 2020 (100%). ذهبت الموازنة في نفس إتجاه الفهلوة التكنوقراطية في عرض البيانات، بان الصرف علي الصحة زاد بنسبة 100% وهذا سليم، لكن معيار تحديد أولويات الحكومة في الصرف هو مقدار ما يتم الصرف علي الصحة من جملة الإيرادات فسوف أدع الأرقام تتحدث. الصرف القومي علي الصحة يعادل 1.17% من جملة الإيرادات والمنح و 2.5% من جملة الإيرادات و 0.35% من الناتج الإجمالي المحلي.
تمت الإشارة إلي جملة باهتة بان العلاج في الطوارئ والمستشفيات سيكون مجاني، والجملة التي تليها مباشرة تشير إلي التوسع في تغطية التامين الصحي، ومن البديهيات أن السياستين أي العلاج المجاني والتامين الصحي متعارضتين، بمعني أذا كان العلاج مجاني فما الحوجة إلي التوسع في التامين الصحي. بالإضافة إلي ذلك نجد أن التوسع في التامين الصحي كان من ضمن أهداف موازنة الجبهة الإسلامية عام 2018 وبرعاية كريمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (التوسع في تغطية التامين الصحي (موازنة 2020)... الإستمرار في التغطية الشاملة للتامين الصحي بزيادة مليون أسرة (1940-2940 أسرة.. موازنة 2018).
الليبرالية الجديدة تعني سيطرة القطاع المالي:
يتم التمهيد لسيطرة الراسمالية المالية علي مفاصل الإقتصاد وبالتالي إحكام سيطرة الفئات الحاكمة الجديدة علي مفاصل السياسة والإقتصاد (السيطرة الطبقية وإعادة إنتاجها)، عبر التخلص من أصول الدولة ضمن مصفوفة التكيف الهيكلي، وهذا ما حصل في السودان، لتقريب الفكرة سأسرد كيف يتم التخلص من أصول الدولة، حيث تم بيع مؤسسة مالية عريقة عبر وساطة شركة إمارتية إلي أحد الراسماليين الماليين (السماسرة) الذين صنعتهم هذه الصفقة ب 40 ألف دولار، تخيلوا مؤسسة مالية كاملة- لها فروع الأن خارج حدود البلاد، فرعين فقط لها في الخليج راس مالهم 2 مليار دولار- تم بيعها بهذا المبلغ التافه، وبالأقساط المريحة بحجة أن لها علي بنك السودان المركزي ديون بقيمة 980 مليون دولار وأن المشتري سيتحمل مخاطر الحصول علي هذه الديون. المدهش أن المشتري لم يدفع ال 40 ألف دولار بل لجأ إلي الحيلة النيولبرالية العالمية التي لجأ لها الملياردير كارلوس منعم في المكسيك للإستيلاء علي قطاع الإتصالات التابعة للدولة، حيث أتي بشركة إقترضت أموال من ذات المؤسسة لإقامة مشروع إستثماري وسدد ال 40ألف دولار من أرباح المشروع. وطبعا عطاءات المؤسسة تقع لشركات تابعة لنفس المشتري وبأسعار خيالية مثل عطاءات تجديد أثاثات المؤسسة العريقة، هذه هي وسائل تبديد الفوائض الإقتصادية في ظل الليبرالية الجديدة وبالتالي تمركز الثروة في يد حفنة قليلة من السماسرة الماليين. بالمحافظة علي تنظيم جهاز الدولة القديم ووجود نفس الطبقات الإجتماعية في السلطة عبر الإنقلاب والتسوية السياسية سيتم إستبدال جزء من سماسرة الجبهة الإسلامية بسماسرة اخريين يلبسون ربطة عنق وبدون لحية.
سيطرة القطاع المصرفي علي مفاصل الإقتصاد بدا منذ 1978 بعد المصالحة الوطنية، أول محاولة لتطبيق التكيف الهيكلي حيث تم تكوين بنك فيصل الإسلامي بدعم سعودي، حيث تسيطر البنوك علي تمويل المشاريع الإنتاجية، الزراعة عبر البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية ... الخ. الا أن لوائح التمويل نفسها قائمة علي تدمير القطاعات الإنتاجية من خلال إشتراط أن يكون نسبة الإنقطاع عن سداد الأقساط (Default ratio) أقل من 1 بمعني من كل مية يتقدمون للتمويل يجب أن تكون نسبة الإنقطاع عن السداد أقل من 1 صحيح، من يدفع البنوك لتمويل النشاط العقاري، والمضاربات المضمونة العوائد أو تمول كبار الراسماليين مثل أسامة داوؤد لزراعة البرسيم وتصديره للخليج!. مما يفتح السؤال عن النظام المصرفي بالكامل كم يبلغ راس مال بنك الخرطوم؟ وكم تبلغ الفوائض التي يراكمها البنك وأين تذهب تلك الفوائض؟
كم يبلغ راس مال بنك أمدرمان الوطني الذي يتبغ للجيش؟ وماهي الفوائض التي يراكمها؟ ونفس الأسئلة تنطبق علي باقي المصارف والبنوك.
خطوط عريضة لبدائل إقتصادية:
 إزالة التمكين الإقتصادي وإستعادة الأموال المنهوبة.
 سيطرة الدولة علي القطاعات السيادية ودخولها إيراداتها الموازنة العامة (التعدين والنفط، الإتصالات، القطاع المصرفي، النقل والمواصلات).
 سيطرة الدولة وتحديدا المالية علي إستثمارات المؤسسات العسكرية (إيرادات الموازنة)، بعد أن تجودت المؤسسات العسكرية بمبلغ 2 مليار دولار لدعم إيرادات موازنة 2020 يتاكد بان الفوائض التي تراكمها هذه المؤسسات كفيلة بدعم إيرادات الموازنة دون اللجوء للإقتراض من المؤسسات الدولية وبدون رفع الدعم. وتتضح الصورة لماذا سعت قيادات المؤسسات العسكرية لقطع طريق الثورة؟
 إعادة هيكلة نظام الضرائب (ضرائب تصاعدية).
 قيادة الدولة للنشاط الإقتصادي (دولة رعاية إجتماعية).
 معالجة الإختلالات الهيكلية في الإقتصاد (التركيز علي القطاعات الإنتاجية: الزراعة والصناعة).
المؤكد أن هنالك تحالف طبقي يضم راسماليين في إتحاد أصحاب العمل وخارجه يعملون علي الدفاع عن مصالح البرجوازية الكمبرادورية عبر التسويق لبرنامج التكيف الهيكلي باعتباره الضمانة الأكيدة لاعادة إنتاج سيطرة البرجوازية الكمبرادورية علي السلطة، ومدعوم من الإمبريالية العالمية عبر منظمة فريدريش أيبرت، مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) واجهة أصحاب الشركات الأمريكية. والدليل علي ذلك الإجتماعات التي تمت مع الحكومة الإنتقالية بواسطة شاتام هاوس وقد إطلعت علي التقرير النهائي الذي وضع هدف إستخدام الإصلاحات السياسية التي تحدثها الثورة كأرضية لاستكمال برنامج التكييف الهيكلي، مما يوضح الطبيعة الطبقية للصراع السياسي والإجتماعي وإستعداد البرجوازية للدفاع عن مصالحها بعد ظهور التصدعات وعلامات إنهيار نظام الجبهة الإسلامية وحتي بعد سقوط بعض رموز النظام. تجمع المهنيين كمنظومة تضم برجوازية، وبرجوازية صغيرة، ومكونة أجسام فوقية من السهل توجيهها لتعبر عن المصالح الإجتماعية للنخبة القيادية، لذا فان إتجاه السوق الحر والتكييف الهيكلي يلبي الطموحات الإجتماعية لهذه الفئات الإجتماعية مما جعل موقفهم باهتا في البيان الصادر من التجمع. فالبيان إرتكز علي ضرورة تنفيذ سياسات تمتص من صدمة التحولات الإجتماعية للتكييف الهيكلي علي الشرائح الضعيفة (نفس التعابير الإيدولوجية لليبرالية الجديدة)، وهذا ما يتم بالضبط لان التوسع في تغطية التامين الصحي والدعم المباشر القصد منه إمتصاص الأثار الإجتماعية لهذه التحولات. ملاحظتهم الثانية كانت تنصب علي ضرورة تنفيذ هذه التحولات في فترة زمنية أطول من 3- 5 سنوات، بمعني أن تجمع المهنيين ليس ضد سياسات التكييف الهيكلي لكن ضد الشكل الذي يتم به تنفيذ هذه السياسات.
يظل السؤال المحوري الذي إختتم به هذه الورقة من يدافع عن المصالح الإجتماعية للطبقات الكادحة؟

#بندر_نوري (هاشتاغ)       Bandar_Noory#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات