أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - أهمية الحكامة في التشريع














المزيد.....

أهمية الحكامة في التشريع


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6464 - 2020 / 1 / 14 - 14:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من البديهي القول بأن المجتمع لا يشرع من أجل التشريع وإنما لأنه بحاجة الى القانون، لأن القانون يتدخل في الحياة اليومية للإنسان ويتدخل بين الاحياء وحتى بينهم وبين الاموات وفيما هو تحت الأرض وما هو فوق الأرض وما هو في السماء وما هو في البحار...

وعلى عكس العرف الذي يتميز بطابعه الشفوي، وبانتقاله من جيل الى جيل بصفة تلقائية، فإن التشريع يدون في وثيقة رسمية مكتوبة على شكل قواعد قانونية، تنشر عادة في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة للجميع.

وتتميز القاعدة القانونية بكونها قاعدة اجتماعية، أي أنها تتواجد حيث تتواجد الجماعة، وأنها تنظم السلوك الخارجي للأفراد داخل الجماعة، وأنها عامة ومجردة وواجبة الاتباع، تحت طائلة جزاء توقعه السلطة الرئيسية على من يخالفها.

وإذا كان القانون يهدف الى حماية الحقوق والحريات، والمحافظة على الامن والاستقرار، وتنظيم علاقة الافراد بعضهم بالبعض، فإن للقانون أيضا دور تنموي واقتصادي. وأمام أهمية ما يقوم به القانون داخل المجتمع فان التشريع بصفة عامة بحاجة الى حكامة كما أن القاعدة القانونية تصاحبها العديد من المبادئ من دونها لن تستطيع القيام بالدور المتوخى منها.

ومن المبادئ التي تتطلبها القاعدة القانونية الصياغة السليمة والوضوح والدقة وعدم التكرار وعدم التناقض. فكلما كانت القاعدة القانونية واضحة ودقيقة، كلما كان تطبيقها تطبيقا سليما من قبل الملزمين بها ومن قبل القضاء.

ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، المادتين الثالثة والثانية عشر من القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث تنص الأولى على أن المحامي "يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة"، لنجد تكرارا الى حد الركاكة لنفس الالتزامات ونفس القيود بالمادة الثانية عشر التي يقسم من خلالها المحامي "بممارسة مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ..."، إذ كان على المشرع الاحتفاظ بإحدى المادتين فقط بعد صقلها.

والى جانب التكرار الممل وعدم الدقة في تحرير القاعدة القانونية نجد أحيانا تضاربا في فقراتها كالمادة 71 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مثلا التي تنص في فقرته الأولى والثانية على أنه " يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا. ويفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام لينص في الفقرة الثالثة بأن "النقيب يستدعي المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا. ويشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي." فهل سيعمل الوكيل العام على تنفيذ المقرر التأديبي بمجرد أن يصبح قابلا للتنفيذ طبقا للفقرة الأولى من المادة 71 المذكورة أم أنه ملزم بانتظار أجل الشهر الذي يمنحه النقيب طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة ؟.

وإذا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة، فان مفعولها لن يتأتى إلا إذا كانت ملزمة، أي ان مخالفتها تعرض صاحبها للجزاء. ونذكر هنا المادة 51 من القانون المنظم للمهنة، على سبيل المثال لا الحصر، بخصوص اتعاب المحامي حيث يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. ويستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه". وكان على المشرع أن يرفق الأجل المنصوص عليه بجزاء كقبول الطلب في حالة عدم البث داخل الاجل ليكون لهذا المقتضى معنى.

وقد اقتصرنا في هذه الكلمات على ذكر ثلاث قواعد مرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة لتبقى الأمثلة كثيرة ومتعددة سواء في هذا القانون أو في الكثير من التشريعات الاخرى ويمكن لاي باحث ملاحظة ذلك بمجرد القراءة الذكية والمتأنية لهذا للقوانين التي عرفت نوعا من "التسرع" في صياغة البعض من قواعدها.

(مقتطف من مداخلة بمناسبة ندوة علمية)



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحامي وحرية التعبير
- التشريع والإقتصاد
- الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات
- مقابر أم مطارح ؟
- اليأس
- كائنات انتخابية
- حصانة عضو مجلس هيئة المحامين
- حول بعض الأعراف المغربية الأمازيغية في مجال العدالة
- حول ثقافة الشكر
- الضحك والعبوس
- استفحال ظاهرة هجرة الكفاءات
- حول تقاعد المنتخبين
- شهادة الأهلية للزواج
- نسمة كلمات
- عبد السلام البقيوي كما عرفته
- المرأة العدل
- تطوع ام تطفل ام استمالة
- هلوسة دستورية
- منتدى المحامية المغربية
- الزعامة


المزيد.....




- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس
- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - أهمية الحكامة في التشريع