رياض العطار
الحوار المتمدن-العدد: 1567 - 2006 / 5 / 31 - 09:57
المحور:
حقوق الانسان
لقد أكدت الماده ( 13 - الفقره 2 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
على حق العوده حيث ورد : ( يحق لكل فرد ان يغادر ايه بلاد بما في ذلك
بلده , كما يحق له العوده اليه ) . كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنيه و السياسيه في مادته ( 12 - الفقره 4 ) انه : ( لا يجوز حرمان
احد بشكل تعسفي من حق الدخول الى بلاده ) . ان القانون الدولي قد
دعم حق الاجئين في العوده الى اوطانهم الاصليه و التعويض , و يشكل
رفض الاعاده و التعويض خرقا للقوانين الانسانيه . اما حق العوده للفلسطينيين فهو حق مشروع و لكنه موضوع خلاف . بعكس حق العوده
للعراقيين الذين ابعدوا قسرا عن وطنهم العراق في أوائل نيسان عام
1980 و ما بعده الى ايران و فق حجج واهيه ( التبعية الايرانية ) .
لقد شكل حق العوده عرفا دوليا لا يحتاج الى سن القوانين و اصدار
التعليمات , و في هذا السياق فقد أقر ملك انجلترا في ميثاق الشرف
الاعظم الصادر عام 1215 ميلاديه بحق العوده حيث ورد في الفصل
الثاني الماده (42 ) ما يلي : ( سيكون من حق كل شخص في المستقبل
مغادره مملكتنا و العوده اليها مع ضمان أمنه في البر و البحر) .
و في هذا السياق فأن ضحايا التسفير القسري الذي اشرنا اليه اعلاه و
الذين تم تسفيرهم بموجب قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 666
لحد الان لم يسترجعوا اموالهم و ممتلكاتهم التي صادرها النظام البائد منهم ,
فهيئه اعاده الملكيه رغم ان قانون اعاده الملكيه قد صدر , لكن الهيئه
لا رصيد لديها لتعويض الاطراف المتنازعة و وثائقهم الثبوتية العراقية التي صودرت منهم خلال عملية التسفير القسري
من الصعوبة استرجاعها و موضوع استرجاع المسفرين لاموالهم المنقولة ( سيارات , بضائع في المحلات و المستودعات,
ارصده في البنوك , ديون على الغير, اثاث الدور ... ) لم يصدر فيها أي قرار لحد الان !.
لقد مضت ثلاث سنوات على اسقاط نظام صدام حسين و لم تتحقق للمسفرين أية انجازات , و من الملفت للنظر ان مشاكلهم تراوح في مكانها و لم تؤلف الحكومة اللجان لدراسة معاناتهم ,
كما ان الضحايا لم يحاولوا ممارسة الضغط على الحكومة لاسترجاع حقوقهم !. فأين حق العودة الذي أشار اليه العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي االعراق طرف فيه ؟ .
اننا نطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بالمسفرين و تعويضهم عن كل الاضرار التي لحقت بهم
جراء عملية التسفير الغير قانونية و الاانسانية و تسهيل عملية اعادة وثائقهم الثبوتية العراقية .
و أخير , لقد أقر البرلمان السابق بشكل مستعجل رواتب و مخصصات و تقاعد و امتيازات
أعضائه في الجلسات الاولى , و يتلكأ بتسهيل أمور المسفرين ضحايا النظام البائد ! .
رياض العطار – كاتب صحفي - السويد
حق العودة
لقد أكدت الماده ( 13 - الفقره 2 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
على حق العوده حيث ورد : ( يحق لكل فرد ان يغادر ايه بلاد بما في ذلك
بلده , كما يحق له العوده اليه ) . كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنيه و السياسيه في مادته ( 12 - الفقره 4 ) انه : ( لا يجوز حرمان
احد بشكل تعسفي من حق الدخول الى بلاده ) . ان القانون الدولي قد
دعم حق الاجئين في العوده الى اوطانهم الاصليه و التعويض , و يشكل
رفض الاعاده و التعويض خرقا للقوانين الانسانيه . اما حق العوده للفلسطينيين فهو حق مشروع و لكنه موضوع خلاف . بعكس حق العوده
للعراقيين الذين ابعدوا قسرا عن وطنهم العراق في أوائل نيسان عام
1980 و ما بعده الى ايران و فق حجج واهيه ( التبعية الايرانية ) .
لقد شكل حق العوده عرفا دوليا لا يحتاج الى سن القوانين و اصدار
التعليمات , و في هذا السياق فقد أقر ملك انجلترا في ميثاق الشرف
الاعظم الصادر عام 1215 ميلاديه بحق العوده حيث ورد في الفصل
الثاني الماده (42 ) ما يلي : ( سيكون من حق كل شخص في المستقبل
مغادره مملكتنا و العوده اليها مع ضمان أمنه في البر و البحر) .
و في هذا السياق فأن ضحايا التسفير القسري الذي اشرنا اليه اعلاه و
الذين تم تسفيرهم بموجب قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 666
لحد الان لم يسترجعوا اموالهم و ممتلكاتهم التي صادرها النظام البائد منهم ,
فهيئه اعاده الملكيه رغم ان قانون اعاده الملكيه قد صدر , لكن الهيئه
لا رصيد لديها لتعويض الاطراف المتنازعة و وثائقهم الثبوتية العراقية التي صودرت منهم خلال عملية التسفير القسري
من الصعوبة استرجاعها و موضوع استرجاع المسفرين لاموالهم المنقولة ( سيارات , بضائع في المحلات و المستودعات,
ارصده في البنوك , ديون على الغير, اثاث الدور ... ) لم يصدر فيها أي قرار لحد الان !.
لقد مضت ثلاث سنوات على اسقاط نظام صدام حسين و لم تتحقق للمسفرين أية انجازات , و من الملفت للنظر ان مشاكلهم تراوح في مكانها و لم تؤلف الحكومة اللجان لدراسة معاناتهم ,
كما ان الضحايا لم يحاولوا ممارسة الضغط على الحكومة لاسترجاع حقوقهم !. فأين حق العودة الذي أشار اليه العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي االعراق طرف فيه ؟ .
اننا نطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بالمسفرين و تعويضهم عن كل الاضرار التي لحقت بهم
جراء عملية التسفير الغير قانونية و الاانسانية و تسهيل عملية اعادة وثائقهم الثبوتية العراقية .
و أخير , لقد أقر البرلمان السابق بشكل مستعجل رواتب و مخصصات و تقاعد و امتيازات
أعضائه في الجلسات الاولى , و يتلكأ بتسهيل أمور المسفرين ضحايا النظام البائد ! .
رياض العطار – كاتب صحفي - السويد
#رياض_العطار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
