داعش بين اغلفة الكتب

صادق جبار حسين

الحوار المتمدن-العدد: 6449 - 2019 / 12 / 28 - 21:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد تكلم وكتب العديد حول هذا الموضوع وطال الحديث بين مدافع وبين منتقد ولم يحسم النقاش ولن يحسم ابدا ، لان كل طرف يناقش ويعترض على الموضوع من منظوره هو .
فعندما نتطرق الى الحديث عن داعش او تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، فانك سوف تتلقى موجه من الاعتراض من قبل المسلمين بان داعش لا تمثل الإسلام أم ان داعش صناعة أمريكية – صهيونية الغرض منها تشويه الإسلام .
لكن لم يسال احد
ما الذي فعلته داعش لكي ينكر عليها انتمائها للاسلام ؟
ما الذي فعلته داعش ينافي ما جاء في الإسلام من شرائع واحكام ؟
ولكي تجيب على كل هذه الأسئلة سواء المنتقده او المدافعة ، لابد من الرجوع الى الكتب الإسلامية ، كتب الفقة والحديث والتفسير وغيرها من أمهات الكتب الإسلامية التي تعتبر مرجع لجميع المسلمين وفي مقدمتهم الفقهاء والدارسين للشريعة الإسلامية0
فعلينا أولاً النظر في كتب الفقة الإسلامي ومقارنتها بممارسات داعش وفكرها ، تلك الكتب التي تدرس في المدارس الإسلامية وغيرها من المؤسسات الإسلامية كالأزهر والحوزة العلمية ، اللتان تعتبران المركز العلمي الأول لدراسة الشريعة الإسلامية بشقيها السني و الشيعي .
بعد ذلك علينا التطرق الى الأفعال التي قامت بها داعش او تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
على سبيل المثال
الغزو ( الجهاد من اجل نشر الإسلام )
قتل غير المسلمين
سبي نساء واطفال غير المسلمين
رجم الزاني بالحجارة
قتل المرتد
قتل تارك الصلاة
قتل المثليين ورميهم من مرتفع
قطع يد السارق
وجلد شارب الخمر
ومعرفة الحكم الشرعي لمرتكب هذه الأفعال والتي تسمى في الشريعة الإسلامية بالحدود
والتي على الرغم من اختلاف مقدار وكيفية تطبيقها الا انها متفق عليها من جميع فقهاء ومراجع وعلماء الإسلام وعلى وجوب تطبيقها وعدم اسقاطها .
حد الردة
حد الحرابة
حد الزنا
حد السرقة
حد شرب الخمر
حد القذف
والتي سميت بالحدود تميز عن باقي العقوبات الشرعية كالقصاص والتعزيرات ، لانها الحد الذي لا يجوزلاحد تجاوزه وتعديه ، وتكون هذه الحدود ، غير قابلة للصلح والمعاوضة ، غير قابلة للعفو ، غير قابلة للشفاعة باستثناء القذف ، لا يحق لغير المعصوم أو نائبه إقامة الحدود عند الشيعة او الامام عند السنة إقامتها غير متوقف على وجود دعوى قضائية إلا في السرقة والقذف ، الحدود كلها من حق الله إلا القذف والسرقة ، نوع ومقدار وكيفية إجراء الحدود محددة من قبل الشرع .
وبمراجعة بسيطة الى الكتب الإسلامية ، نجد ان جميع ماذكر هي احكام إسلامية يجب على المسلمين اتباعها والا اصبح تركها اثم ، فالحدود يجب تطبيقها وهي واجب شرعي لا يجوز اسقاطها مطلقا وجميع علماء المسلمين متفقين عليها .
لكن المشكلة انه لا توجد دولة إسلامية حقيقية تطبق تلك الاحكام الإسلامية ، فاي دولة او مجموعة تعلن نفسها انها تتبع للشريعة الإسلامية يجب عليها تطبيق هذه الاحكام الشرعية ، والا فما فائدة الادعاء بانها إسلامية وهي لا تطبق احكام الإسلام التي شدد عليها القران
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا � البقرة﴾
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ � البقرة﴾
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ � البقرة﴾
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ � البقرة﴾
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا � البقرة﴾
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ � البقرة﴾
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ � البقرة﴾
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ � النساء﴾
الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ � التوبة﴾
ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 򞑺 المجادلة﴾
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 򞑷 الطلاق﴾
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 򞑷 الطلاق﴾
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا � النساء﴾
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا � التوبة﴾
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ � التوبة﴾
قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا � الإسراء﴾
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ � الكهف﴾
فهذه الاحكام الشرعية التي لا يجوز اسقاطها مطلقا ويجب تطبيقها في الدولة الإسلامية التي اتخذت القران والشريعة الإسلامية قانون ودستور لها ، منتظرة ظهور الأشخاص او الدولة التي تطبقها على ارض الواقع
كما فعل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ومن قبلها تنظيم القاعدة وحركة طالبان وابنهما القيط بوكو حرام ، فهذه الحركات والتنظيمات اتخذت من تعاليم الدين الإسلامي قانون لها وطبقته على ارض الواقع ليس الا .
اما الذين ينكرون شرعية هذه الأفعال وغيرها من العقوبات الإسلامية عليهم أولا ان يبحثواعن الفقهاء والعلماء المسلمين الذين ينكرونها او يرفضونها ، وأن يبحثوا عن الكتب الإسلامية التي ترفض الجهاد من اجل نشر الإسلام ؟
وان يبحثوا عن الكتب التي تحرم سبي نساء غير المسلمين وامتلاكهم وبيعهم ؟
وأن يبحثوا عن الكتب الإسلامية التي لا تتفق على قتل المثليين مثلما ترجم الزانية ؟
ان جميع هذه الأفعال واكثر موجوده في كتب المسلمين ، والتي نحتاج الى عشرات ان لم نقل مئات المجلدات لكي نحصيها والتي وان اختلفت بسبب اختلاف المذاهب والطوائف فان اختلافها بسيط ، لكنها تجتمع على ان تلك الأفعال محرمة يجب معاقبة مرتكبها وان اختلفت الوسائل والطرق
فعلى سبيل المثال ، حد الردة
قال ابن قدامة في "المغني" (9/18)
المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ثم يقتل .
عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) روى البخاري (6922 .
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 )

وسئل ابن تيمية ، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يصل ولم يقم بشيء من الفرائض وأنه لم يضره ويدخل الجنة وأنه قد حرم جسمه على النار ؟ وفي رجل يقول : أطلب حاجتي من الله ومنك : فهل هذا باطل أم لا ؟ وهل يجوز هذا القول أم لا ؟
قال شيخ الإسلام ، إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك : فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين . وإن قال : أنا أقر بوجوب ذلك علي وأعلم أنه فرض وأن من تركه كان مستحقا لذم الله وعقابه لكني لا أفعل ذلك : فهذا أيضا مستحق للعقوبة : كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية ؛ باب حكم المرتد ؛ ص: 106
وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد سواء كان محاربا أو غير محارب .
وتعطيل أي حد من حدود الله هو محادة لله في ملكه كما في حديث أسامة بن زيد قال ، قال أن النبي : "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله في ملكه"
فلذلك يجب على أولياء امور المسلمين ( وهنا من هو ولي امر المسلمين ) أن يقيم حدود الله وأن يؤديها والا فهو معطل لشرائع الله الموجبة والمفروضة على المسلمين .
فهل نلوم داعش على تطبيق حدود الله ، او نلومهم لان تلك الحدود تتعارض مع ما يسمى بالقانون الوضعي والذي سمى تلك الحدود جرائم ضد الإنسانية والتي هي في الواقع قانون سماوي يجب على المسلم تنفيذه
ولكي نلومهم ونحاسبهم لابد أولا ان نلوم أصحاب الفكر الذين درَّسوا لهم اساسيات الدين ، والتي يجب على المسلمين تطبيقها ولا يجوز التهاون بها وإلا اعتبر ذلك كفراً .
والذي يقرل ان داعش تمثل الإسلام السني ، لكن في الواقع انها تمثل الإسلام بجميع مذاهبة وطوائفه
فداعش سنية شيعية ، فلو توفرت ذات الظروف لقيام دوله شيعية يطبق فيها شرع الإسلام بتعاليم شيعية لظهرت لنا داعش أخرى بصورة شيعية ، ذلك لان المنبع واحد وهو القران والسنة النبوية والتي هي ذاتها لدى جميع المسلمين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وان اختلفوا في مساله الجوء الى السنة النبوية .
فالفكر الشيعي وان اختلف في بعض المسائل لكنه يتفق تماما في تطبيق الاحكام الأساسية الإسلامية .
ولناخذ مثال بسيط على التشابة بين السنة والشيعة في تطبيق الحدود الإسلامية
فعند مقارنة تطبيق الحدود الإسلامية المشتركة بين جميع المذاهب الإسلامية وان شذت بعض المذاهب
فعقوبة حد الردة عند الشيعة هي ذاتها عند السنة وكذلك رجم الزاني وقطع يد السارق وغيرها .
فقد اجمع علماء الشيعة على قتل المرتد وقد استندوا الى ما ورد من احاديث عن اهل البيت
عن علي بن جعفر، عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: (يُقتل ولا يستتاب). قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: (يستتاب، فإن رجع، وإلاّ قُتل) فروع الكافي 7: 257 كتاب الحدود باب حدّ المرتدّ، حديث (10)
فقد أفتى فقهاء الإمامية - استناداً إلى نصوص المعصومين(عليهم السلام) -: إنّ المرتدّ الفطري يُقتل ولا يستتاب. بينما صرّح فقهاء العامّة وأبو حنيفة ومالك والشافعي بأنّه: يستتاب، سواء كان مسلماً في الأصل أو كافراً، فمتى لم يتب وجب قتله . للطوسي 5: 353 كتاب المرتدّ مسألة (3) ، كتاب الأمّ 1: 295 المرتدّ عن الإسلام .
وقد اجمع علماء الشيعة على وجود حدّ للمرتدّ فقد ذكرت المتون الحديثية عند السُنّة والشيعة على حدّ سواء وأفتى بموجبه فقهاء الفريقين وإن اختلفا في بعض التفاصيل بحسب استفادات الفقهاء من النصوص

فقد ذكر عن الشيخ المفيد ( محمَّد بن محمَّد بن النعمان بن عبد السَّلام الحارثي المذحجي العكبري، المعروف بابن المعلم، والمفيد، كنيته أبو عبد اللّه،[1] (336 هـ / 948م - 413 هـ / 1022م) ولد في قرية عكبرا على بُعد عشرة فراسخ من بغداد سنة 336هـ، وقيل سنة 338هـ. يعتبر أحد أبرز علماء الإمامية وبالأخص الإثنا عشرية ومحدثيها. صاحب كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد الذي يعتبر أحد كتب التاريخية لدى الشيعة )
- السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام
- إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة
- الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب
- شارب الخمر يقتل في الثالثة
- إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل
- لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان
- إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه

وكذلك الشريف المرتضى . (ابوالقاسم السيد علي بن حسين بن موسي المعروف بالشريف المرتضى هو مرتضي علم الهدي (355 هـ - 436 هـ / 966 - 1044 م ) الملقب ذي المجدين علم الهدي، عالم إمامي من أهل القرن الرابع الهجري. )
- حد اللوطي إذا أولج في الدبر إذا كانا عاقلين بالغين القتل للفاعل والمفعول به
- الإمام مخير في قتل اللوطي المحصن بين السيف أو يلقي عليه جدارا أو يلقيه من جدار أو جبل أو يرميه بالأحجار حتى يموت
- إذا قامت البينة على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي
- يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم
- الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة
- من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن
- تقطع يد السارق من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام والرجل من صدر القدم ويبقى له العقب
- حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة
- إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة
- البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل
- العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته
- شارب الخمر يقتل في الثالثة
- إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر

اما الشيخ الطوسي . ( أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (385 -460هـ) 995 - 1050 م المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي مؤلف كتابين من الكتب الأربعة ومن كبار المتكلمين والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة. )
- يجب على الزاني الثيب الرجم
- الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عام
- الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب
- يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج
- إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم وكان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس وإن ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الإمام فالناس
- لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس
- الإمام مخير بقتل اللائط بالسيف أو برمي حائط عليه أو برميه من موضع عال
- من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ولا يغسل بعد قتله
- النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع
- إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع
- موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام
- موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم
- السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم
- المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل
- المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير وتعزيره نفيه من البلد
- المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال قتل والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه
- المحارب إذا قتل وسرق المال قتل وصلب
- المحارب إذا سرق قطعت يده ورجله من خلاف
- شارب الخمر إذا شرب فحد ثلاثا ثم شرب رابعا قتل
- إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله
- المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس
- الزنديق يقتل ولا تقبل توبته
- المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته
- المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله
- المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة
- إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله

وما هذه الا امثلة بسيطه جدا لا تكاد تذكر الى كم الفتاوي التي تحويها أمهات الكتب الإسلامية التي تعود الى كبار أئمة وعلماء الإسلام ، والتي ان قارناها مع القوانين الوضعية لوجدناها جرائم ضد الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان .
وخير مثال على إسلامية داعش هو موقف شيخ الازهر ورفضه تكفير داعش فقد صرح شيخ الازهر في لقاء معة على رفضه تكفير داعش ، حيث رفض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تكفير تنظيم "داعش" وقال خلال لقائه ، بطلاب جامعة القاهرة إنه " لكي تكفر شخصاً يجب أن يخرج من الإيمان وينكر الإيمان بالملائكة وكتب الله من التوراة والإنجيل والقرآن ويقولون : لا يخرجكم من الإيمان إلا إنكار ما أدخلت به".
وتسأل "ما حكم شخص يؤمن بتلك الأمور ويرتكب إحدى الكبائر، هل يصبح كافر ؟"
وهناك مذاهب أخرى ، تقول إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ، بل هو مؤمن عاص ، فلو أنه مات وهو مصرٌّ على كبيرته لا تستطيع أن تحكم عليه أنه من أهل النار ، فأمره مفوض لربه .
مضيفاً أن الأزهر لا يحكم بالكفر على شخص ، طالما يؤمن بالله وباليوم الآخر، حتى ولو ارتكب كل الفظائع .
وأضاف : "داعش لا أستطيع أن أكفرها ، ولكن أحكم عليهم أنهم من المفسدين في الأرض ، فداعش تؤمن أن مرتكب الكبيرة كافر فيكون دمه حلالاً ، فأنا إن كفرتهم أقع فيما ألوم عليه الآن .
وامر اسلمة داعش او رفضها متروك لرجال الدين وبالأخص رجال الدين السنة وفي مقدمتهم شيوخ الازهر باعتبار انها تمثل المذهب السني ، بالخروج على الملاء ويرفضوا ما ترتكبه داعش وغيرها من الجماعات التي اتخذت من تعاليم الإسلام قانون لها ويرفضوا تطبيق حد الردة وحد الرجم وحد قتل المثليين وإعلان الحرب على غير المسلمين لإجبارهم إما على الإسلام أوعلى الجزية أو على القتل و سبي نساء غير المسلمين وبيعهن فى أسواق النخاسة .
واعتبار جميع هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية ، وحتى ذلك الوقت تبقى داعش واخواتها إسلامية حتى ترفض افعالها من قبل رجال الدين ويتبرئون من كتب التراث الإسلامي وفتاوي الشيوخ .










‏

#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات