جذور مشكل الوحدة الترابية المغربية: قضية الصحراء ونزاع الحدود

البرني نبيل

الحوار المتمدن-العدد: 6449 - 2019 / 12 / 28 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سنحاول في هذه القراءة أن نتعرض لمشكل الوحدة الترابية المغربية، التي سنعمل، وحتى يتمكن القارئ من تتبع الموضوع دون الدخول به في ملل المقالات المطولة، على تقسيمها لأجزاء في أفق الإحاطة بمعظم العناصر المكونة لها، ومعظم المحطات التي مرت منها، باعتبارها قضية من القضايا الأساسية التي أترث في بناء الدولة الوطنية الحديثة في المغرب المستقل، وما شكلته من مشكل استراتيجي للمملكة، هكذا ستأتي مقالاتنا في شكل أجزاء، يتناول الجزء الأول جذور مشكل الوحدة الترابية المغربية، ثم الجزء الثاني يتعلق بحرب الرمال بين المغرب والجزائر وما ترتب عنها من نتائج، وصولا إلى تناول قضية الصحراء على ضوء محكمة العدل الدولية وما تثيرها هذه القضية من إشكاليات إلى يومنا هذا.

العنصر الأول: جذور مشكل الوحدة الترابية المغربية: قضية الصحراء ونزاع الحدود:

شكلت سنة 1830م نقطة أساسية لا بد من العودة إليها في ما يتعلق بأي دراسة تهم الوحدة الترابية المغربية، وأي نقاش أو مقاربة لهذا الموضوع الذي يتكون من نزاع الحدود بين المغرب والجزائر وقضية الصحراء الغربية، ( استعملنا هنا عبارة الصحراء الغربية حفاظا على موضوعية الاقتباس) ، فهذه السنة هي سنة احتلال الجزائر من طرف فرنسا التي واجهت منذ البداية مقاومة الأمير عبد القادر، المدعوم من طرف المغرب، الذي جعل الحدود المغربية مجالا يحتمي به، وخلفية وقاعدة ومنطلق عملياته على الفرنسيين، وما ارتبط بهذه المقاومة وما تعرض له المغرب من ضغوط مختلفة واستفزازات متوالية من طرف فرنسا، التي وجدت أولى الثغرات لمضايقة المغرب وبداية التدخل في شؤونه الداخلية، خاصة مع اعتبار أن المغرب كان طيلة القرن التاسع عشر محط أطماع استعمارية بين مختلف الدول الأوربية الغربية ، وخصوصا إسبانيا التي كانت ترى في المغرب مجالا لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والدينية، ثم فرنسا التي رأت في المغرب تهديدا لوجودها في الجزائر بالدعم اللامشروط من طرفه لثورة الأمير عبد القادر، التي انتهت بمواجهة عسكرية بين الطرفين يوم 14 غشت 1844، انكسر فيها المغرب أيما انكسار ففتحت بذلك مساندة الأمير عبد القادر باب التوتر بين الطرفين، أدت إلى سماح المغرب للفرنسيين بمطاردته في التراب المغربي، انتهت بتسليمه للفرنسيين سنة 1847.
فكانت هذه النقطة منطلق سوء الفهم بين الجارين المغرب والجزائر، التي ستتعزز بما سيأتي بعدها من أحداث ووقائع وقضايا، ستعمق أزمة العلاقات المغربية– الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بنزاع الحدود الذي سيظهر بقوة بعد الاستقلال، بما فتحته ما أبواب للتأويل لما حصل، إذ دخل المؤرخون والأدباء في الخط بين من ذهب إلى حد تخوين المغرب بإخلاله بالبناء المشترك للتاريخ في إطار دار الإسلام والدفاع عنه من الآخر، ومن ذهب إلى إقرار مساندة ودعم المغرب للأمير عبد القادر والمقاومة الجزائرية قدر المستطاع.
فالمتتبع لتاريخ مشكل الوحدة الترابية المغربية بصفة عامة، حسب معظم الدراسات التي تناولت هذه القضايا بالبحث والدراسة ، سيلاحظ أن هذا الموضوع لم يكن مثار نقاش قبل أن تصل فرنسا إلى الجزائر في صيف 1830، فقبل هذا التاريخ كانت الامتدادات الترابية للمغرب والجزائر خطا " جغرافيا" يربط وحدات اجتماعية بعضها ببعض بمثانة سياسية إديولوجية قائمة على مفهوم دار الإسلام ، تستمد دعائمها من صناعة التاريخ المشترك، فالمنطقة الممتدة من وهران على المتوسط وصولا إلى شرق تندوف على مفترق الطريق الصحراوي، الذي يوصل شمال إفريقيا بالسينغال ومالي والنيجر والمحيط الأطلسي لم تعرف حدودا قاطعة وفاصلة بالمعنى الوطني لها حاليا ، على اعتبار أن ساكنة هذه المناطق تعيش على الترحال والتجوال بحثا عن الماء والمراعي، وبالتالي بقيت معظم هذه المناطق مجال انتقال حر بين قبائلها.
بدأ إذن الوضع النشاز مباشرة بعد معركة اسلي واستسلام الأمير عبد القادر من داخل المغرب، ودخول هذا الأخير في مفاوضات مع الفرنسيين في الجزائر حول الحدود في هذه المناطق، فهذه المعركة وانهزام المغرب فيها، قوت الجانب السياسي لفرنسا، إذ أخذت هذه الأخيرة منذ هذا التاريخ في اقتطاع أجزاء ترابية من المغرب وإلحاقها بالجزائر الفرنسية آنذاك، وعملت على تأطير هذا الوضع قانونيا بمعاهدة لالة مغنية 18 مارس 1845، التي تعتبر أكبر ثغرة قام عليها مشكل الوحدة الترابية المغربية، سواء نزاع الحدود مع الجزائر، أو قضية الصحراء التي لا زال موضوعها يراوح مكانه إلى يومنا هذا في رفوف الأمم المتحدة، بعد أن سمح التباس ترسيم الحدود بين الطرفين وفق البنود خاصة الرابع والخامس والسادس منها، التي سمحت لفرنسا بضم أجزاء ترابية مهمة من خريطة المغرب.
بقي تحديد الحدود حسب هذه المعاهدة محافظا على غموضه، ولم يشمل إلا تحديدا ملتبسا للحدود الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، أي من فيجيج إلى مسافة 200 كلم باتجاه إيغلي، فهذا التحديد للحدود في الحقيقة كان يراعي من جهة أولى التقدم الفرنسي ومصالحه الاستعمارية في اتجاه الغرب، ومن جهة ثانية، يعتمد على الحدود المغربية العثمانية، كارتكاز تاريخي فيما يتعلق بالحدود الشرقية الشمالية للمغرب، مبقيا الصحراء الشرقية ( تندوف وأحوازها) دون أي تحديد، مع حرية تنقل القبائل والإستيطان الحر بدون موانع سياسية أوإدارية، وقد ترافق هذا التحديد بظاهرتين: وهما مقاومة المغرب المحدودة وعدم التزام فرنسا بحدود 1845 ومواصلة التقدم المستمر اتجاه الأطلسي.
فمع البند الرابع من هذه المعاهدة تطل مسألة الصحراء لتأخذ صبغة لا زالت سلبياتها ترمي باثقالها لغاية اللحظة، " وفي الصحراء لا يوجد حدود ترابية يمكن إقامتها بين البلدين لأنها أرض غير صالحة، ولا تفيد الأمر للعرب ( القبائل الرحل) التابعين للدولتين، التي تأتي باحثة عن مرقد تجد فيه المرعى والمياه الضروريين..." ، وفي البند الخامس تصل المعاهدة إلى القصور أو عرى الصحراء فتمارس عليها نفس المخطط، " قصور إيش وفجيج للمغرب، وقصور عين صفرة وصفيصة وأصلا وبتوط وشلالا والأبياد وبوسمغون للجزائر ..."، وفي البند السادس نصت المعاهدة على أن " الصحراء ما دامت قصور لا تحتوي على مياه وغير مسكونة، والتي هي صحراء بكل معنى الكلمة فالحدود فيها تبقى مائعة " ...
كما أن الأمر لا يقتصر على تهديد طال المغرب من جهة الشرق، ففرنسا لم تدخر جهدا لتطويقه من جهة الشرق والجنوب في اتجاه أقاليم كانت تابعة له، حصل ذلك مع إقليم شنقيط الذي ظل مغربيا إلى حدود نهر السنغال حتى فترة حكم المولى الحسن الأول، فإلى جانب ذلك فقد كانت رغبة إسبانيا قوية في التمدد جنوبا لأسباب دينية وإستراتيجية كما ذكرنا، إذ سعت إلى بسط نفوذها على المغرب وبشكل خاص جزؤه الجنوبي القريب لجزرها في الكناري ضمانا لحمايتها، فهكذا تمكنت أن تنتزع من المغرب في معاهدة الصلح بعد الانتصار عليه في حرب تطوان 1860، اعترافا بإنشاء مصطاد بجنوب المغرب يسمى حصن سانتا كروز ماريا بيكينيا، إحياء لأطماعها في هذه المناطق التي تعود إلى سنة 1476، حينما أقامت حصنا على هذه المناطق الصحراوية المقابلة لجزر الكناري، الذي جعلته لنفسها قاعدة صيد الأسماك... وتم تحطيمه من طرف الساكنة الصحراوية سنة 1481، قبل أن تحصل على حق امتلاكه وإعادة بنائه بعد صلح 1860 كما تمت الإشارة أعلاه
وكان الغزو الإسباني للصحراء في بادئ الأمر نتاج فكر الشركات التجارية الإسبانية، التي أخذت بواخرها تصل إلى سواحل إقليم وادي الذهب منذ عام 1884، واقتصر في بداية الأمر على المركز التجاري لمدينة الداخلة وضواحيها القريبة منها، وعملت إسبانيا على إبلاغ الدول الأوربية منذ هذا التاريخ (1884) ببسط حمايتها على المناطق الصحراوية الساحلية تزامنا مع مؤتمر برلين 1884- 1885 بين الدول الأوربية التي عملت على تقسيم المستعمرات فيما بينها، إلا أن إسبانيا لم تستطع بسط نفوذها على كامل المنطقة بسبب ضعف إمكانياتها من جهة، ومقاومة سكان المنطقة لوجودها من جهة أخرى، ما فرض على إسبانيا التقارب مع الفرنسيين حتى تتمكن من نهج سياسة احتلال متصاعدة وقد تجسد هذا التقارب بالفعل في مجموعة من الاتفاقيات بينهما.
ففي بداية القرن العشرين، شرعت الدول الأوربية الغربية المتنافسة على المستعمرات في مسلسل حضرت فيه الدبلوماسية الأوربية بقوة، المرتبطة أساسا بما سمي بالمسألة المغربية، انتهت بتقسيم المغرب بين فرنسا وأسبانيا، مقابل تخلي فرنسا عن بعض مستعمراتها بإفريقيا لفائدة الدول الأوربية الأخرى المنافسة لها في المغرب كإطاليا منذ 1902، وبريطانيا 1904، وألمانيا 1911، إذ منذ سنة 1900 ثم إبرام اتفاق سري بين فرنسا وإسبانيا يرمي إلى رسم الحدود الفاصلة بين وادي الذهب والصحراء الفرنسية، وفي سنة 1902 أبرمت الدولتان معاهدة ثانية قسمتا فيه المغرب إلى مناطق نفوذ، إلى جانب اتفاقية 1904 التي نصت على اعتبار الجزء الجنوبي للمغرب ( سيدي افني، الساقية الحمراء، واد الذهب) جزء تابع لإسبانيا، وتكون بذلك فرنسا وفق هذه المعاهدة تعطي لإسبانيا حق التصرف في الصحراء الغربية، كما اعترفت لها بحق احتلال سيدي افني وكانت وفق هذه الاتفاقيات حدود المغرب تتغير باستمرار بتغير وتعدد الاتفاقيات الأوربية، ارتباطا بمصالحها وتسوياتها فيما بينها.
ومن هذه المنطلقات سيخضع المغرب لاستعمار فريد من نوعه مع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، الموقعة بين المغرب وفرنسا، واتفاقية 27 نونبر الموقعة بين فرنسا وإسبانيا التي حصلت بموجبها هذه الأخيرة على مناطق نفوذ في المغرب، ليصبح المغرب مقسم ومفتت إلى مناطق نفوذ خاضعة لإسبانيا في الشمال والجنوب، وأخرى خاضعة لفرنسا في الوسط مع وجود جيوب تابعة لإسبانيا ( سيدي افني، طرفاية) بالإضافة إلى الوضع الدولي لطنجة، هذا التقسيم للمغرب هو ما سينزل بثقله بعد استقلاله السياسي على مسار استكمال وحدته الترابية، بسبب أن تعدد المستعمر جعل أنماط الاستقلال تختلف، وأطماع الدول الاستعمارية في المغرب استمرت حتى بعد حصوله على الاستقلال، وهذا ما سنراه في ما سيأتي.
فهكذا إذن تعد جذور مشكل الوحدة الترابية المغربية، وما ترتب عن ذلك من تجاذبات واختلافات في التحليلات والتصورات، ليست وليدة اليوم كما يلاحظ، بل هي قضايا ترتبط بالعهد الاستعماري ومن صنع المستعمر أساسا في المنطقة، للإبقاء على الانقسامات وبالتالي استمرار مصالحه فيها، وقد ساهمت في تعقيد هذه المشكلات، أولا قضية الحدود البرية بين المغرب والجزائر، التي احتلت مراتب متقدمة بين العلاقات العربية البينية المتوترة، لاكتسابها طابعا حادا وعنيفا، إلى جانب قضية الصحراء الغربية وتأثيرها على هذه العلاقات من جهة، وعلى الوحدة الترابية المغربية من جهة أخرى، فكما هو معلوم كانت الصحراء مستعمرة إسبانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت المغرب والجزائر وموريتانيا مستعمرات فرنسية، وبالتالي فتعدد المستعمر اقتضى تعدد خيارات الاستقلال وأنماط سياقاتها كما اشرنا.
فإلى غاية منتصف الخمسينات، كانت قضية الحدود تسير في وجهة محددة تماما: في إطار المشروع الفرنسي، أما المغرب كان يعتبر التقدم الفرنسي، إنما يتم على حساب مناطق سيادته، وتقليصا لحدود منطقة الحماية وتوسيعا للجزائر الفرنسية آنذاك، فالمغرب لم يطرح القضية إلا بهذه الصفة، أي نوعا من الرفض للهيمنة الاستعمارية، وليس تحديدا فاصلا للحدود بين المغرب والجزائر، بوصفهما منطقتين منفصلتين جغرافيا وتاريخيا.
فلهذا عرفت مرحلة الخمسينات بل وقبل الخمسينات، مراحل للكفاح السياسي والمسلح الوحدوي داخل المغرب وخارجه، خاصة خلال فترة الخمسينات مع تأسيس جيش التحرير في الأقطار الثلاث للمغرب الكبير في كل من المغرب وتونس والجزائر، استهدف تحرير الدول الثلاث، غاية هدف الجميع إلى تحقيقها، عبر تنسيق مشترك بين قادة الحركات التحررية في البلدات الثلاث.
ولهذا مع اندلاع حرب التحرير الوطني في مناطق الاحتلال الفرنسي، في كل من تونس والجزائر والمغرب، كانت فرنسا دخلت في مواجهة خطيرة ومعقدة فهي تحارب على ثلاث جبهات، كما تضاعف التنسيق العسكري بين البلدان الثلاث في اتجاه قيام المغرب العربي الواحد.
وبعد هذا التاريخ ولهدف تطويق المد التحرري الوحدوي، عمدت فرنسا إلى نهج سياسة فرق تسد، دعمته بتقديم سياسة مترافقة مع تعميق واقع التجزئة والانقسامات وتكثيف الدويلات، فاتجهت إلى منح الاستقلال لكل من تونس والمغرب منذ سنة 1956، ومحاصرة حرب التحرير الجزائرية، على اعتبار أن الجزائر آنذاك كانت فرنسا تعدها مقاطعة فرنسية في شمال إفريقيا.
فتح استقلال المغرب بهذه الكيفية الثغرة الثانية في علاقاته مع الجزائر، إلى جانب ما ذكرنا عن معركة اسلي، وتسليم الأمير عبد القادر من داخل المغرب للفرنسيين، فاستقلال المغرب اعتبر من وجهة النظر الجزائرية، تخلي عن المعادلة الجديدة والمشروع الوحدوي بين بلدان شمال إفريقيا، في إطار العمل المسلح الوحدوي بين باقي شعوب المنطقة إلى غاية جلاء المستعمر عنها، ومن وجهة النظر المغربية كان تحليلا آخر لدخول المغرب في مفاوضات مع الفرنسيين، من اجل الحصول على الاستقلال السياسي ، إذ يعتبر الكثيرون أن استقلال المغرب منذ 1956، كان نعمة على الجزائر ومقاومتها وليس نقمة، كما يعتبره الجزائريون، خاصة مع اتخاذ الجزائر قضية وطنية من طرف الحركة الوطنية بالمغرب، واستمرار هذه الأخيرة في دعمها للمقاومة الجزائرية بما تقدمه الدولة المغربية الفتية بكل ثقلها وإمكاناتها لها،.
فإلى جانب هذه الثغرة في العلاقات بين الطرفين، التي اعتبرت ضربا في العمل الوحدوي المغاربي، حسب تحليلات البعض، واعتبارها مجالا أوسع لدعم المقاومة الجزائرية حسب تحليلات البعض الآخر، ظهرت مباشرة بعد استقلال المغرب إشكاليات أخرى لم تطرح منذ القرن التاسع عشر، متعلقة أساسا بالنزاعات الحدودية والترابية، إذ طرحت مسألة المنطقة الصحراوية خاصة منطقة تندوف بين الطرفين، التي خلفت إشكالا سياسيا، فطرح سؤال هل هي منطقة مغربية ؟، وبالتالي يجب إلحاقها وضمها لمنطقة الاستقلال أي انسحاب فرنسا منها، أم هي جزائرية؟، وبالتالي تحريرها بالقوة مع باقي المناطق، فمنذ ذلك التاريخ ظهرت الخلافات " الجغرافية" وبدأت الصراعات والمفاوضات بين جبهة التحرير الجزائرية والقصر الملكي منذ 1958.
في وقت كان فيه المغرب يعمل على استكمال وحدته الترابية، ويرى أن الحدود الحقيقية له هي الحدود الدولية التي كان معترف له بها إلى سنة 1830، كانت هذه الحدود آنذاك تمتد من البحر المتوسط إلى نهر السنغال، مستحضرا دور فرنسا في ضم واقتطاع مناطق مغربية، وضمها إلى الجزائر الفرنسية آنذاك، وإلى مستعمراتها الناشئة بشرق وجنوب الصحراء، في وقت كان فيه المغرب أمام تباين موازين القوى، يكتفي بالاحتجاج على الصعيد الخارجي والمقاومة المحدودة النتائج في الداخل.
وقد يتساءل سائل لماذا لم يكن لاستقلال المغرب عند استرجاعه مفعوله الذي كان يجب أن يكون له، في وقت كان بإمكان المغرب أن يتجنب مشاكل الحدود والوحدة الترابية، لو أنه تمت معالجتها وتسويتها أثناء مباحثات اكس ليبان حول استقلال المغرب، خاصة إذا استحضرنا رفض المغرب التباحث والتفاوض مع فرنسا حول تحديد الحدود بين الطرفين وإرجاع بعض الأراضي التي اقتطعتها فرنسا منه، وألحقتها بالجزائر، مقابل وقف دعم المقاومة الجزائرية، معتقدا بذلك أن التفاوض حول هذه الأمور يجب أن يكون مع الجزائر وليس مع فرنسا المستعمرة، فإلى جانب ذلك، يطرح موضوع آخر اتخذ أشكالا مختلفة ومتعددة مع تعدد التفسيرات والتحليلات بين المقاربات السياسية والمقاربات القانونية، فهي إشكالات ترتبط أساسا بطبيعة الاستعمار التجزيئي الفريد الذي خضع له المغرب، ويمكن العودة في ذلك إلى سنة 1912 بالضبط التي تعتبر سنة تعاقد المغرب مع الأجنبي ودخوله في حمايته، واتفاق آخر بين فرنسا وإسبانيا يوم 27 أبريل ن نفس السنة، حصلت بموجبه إسبانيا على مناطق نفوذ في المغرب، وإن كان هذا الأخير لم يوقع عليه، ما يجعله من الناحية القانونية غير ملزم به حسب المواثيق الدولية، وما يستدعيه هذا التحليل من انسحاب إسباني من مناطق نفوذه في المغرب مباشرة مع إلغاء الحماية الفرنسية حسب عبد الفضيل أكنيدل، والإشكال الثاني مرتبط بالتحليلات السياسية للموضوع، التي تعتبر أن معاهدة الحماية شملت فقط المناطق التي لم تكن محتلة قبل سنة 1912، ولم تشمل المناطق المحتلة قبل هذا التاريخ مثل سبتة ومليلية والجنوب المغربي بأقاليمه الصحراوية كلها تقريبا، فإن استقلال المغرب الذي جاء بناء على إلغاء الحماية ليوم 2 مارس 1956، لم يشمل إلا الأجزاء الترابية التي كانت محررة قبل سنة 1912 دون سواها من الأقاليم حسب عبد الوهاب بن منصور.
ولهذه الأسباب لما استرجع المغرب استقلاله السياسي، استرجع فقط الأقاليم التي كانت خاضعة للحماية، فحينئذ أخذ المغرب أجزاء من الشمال من إسبانيا، وأجزاء في الوسط والجنوب من فرنسا وألغي الوضع الدولي على طنجة، وبقيت أجزاء أخرى من المناطق التي سبق ذكرها كسبتة ومليلية في الشمال وسيدي افني و طرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب في الجنوب، إلا أن المغرب منذ هذا التاريخ شرع في مسلسل استكمال وحدته الترابية والمطالبة باسترجاع حدوده التاريخية، فقد استرجع طرفاية في 10 أبريل 1958، وشرع في مطالبة إسبانيا بتصفية الاستعمار في الصحراء، وبدأت بذلك معالم التحرك الرسمي لمتابعة المطالبة باسترجاع الجنوب المحتل، وبدأت هذه المطالبة بعمليات تذكير واحتجاج لتسوية مشكلة الصحراء في إطار الصداقة التقليدية القائمة بين المغرب وإسبانيا.
وأمام تعنت إسبانيا في إرجاع الأقاليم الصحراوية إلى المغرب اصدر الملك محمد الخامس، بطلب من الموريتانيين، أمره بضرورة تحرك جيش التحرير إلى الجنوب لمؤازرة الموريتانيين ضد الاستعمار الفرنسي والقضاء على الوجود الإسباني في الصحراء المغربية في مرحلة ثانية، وبالفعل انطلق في أكتوبر 1956 من كلميم فصيل من جيش التحرير قاطعا الصحراء، ليبلغ الحدود الشمالية مع موريتانيا في يناير 1957، وفق تاكتيك قام على تحييد إسبانيا والتفرغ لمواجهة فرنسا، وخاض هذا الفصيل معارك ضد الفرنسيين، انهزم أمامهم في معركة أدرار، وثأر منهم في بير موكرين، إلى جانب انتصاراته على إسبانيا بعد دخوله في مواجهات معها في منطقة آيت باعمران، وبدأ في اختراق الجبهة الإسبانية بالجبهة الغربية من الصحراء المغربية، وقام وقتها بأدوار مهمة في جلاء الإسبان على مناطق واسعة في الصحراء من جهتها الغربية.
فكل المؤشرات كانت تشير آنذاك إلى معركة حاسمة ووشيكة الحصول، فانتصارات جيش التحرير على قوتين استعماريتين عالميتين من حجم فرنسا وإسبانيا، دفع الأخيرتين إلى التحالف العسكري ضده، وكان بالفعل الزحف الكبير يوم 10 فبراير 1958 في معركة حاسمة سميت " إكوفيون" أو " المكنسة".
فكانت هذه المعركة إدانا على توقف المعارك ، ووضعت الحرب أوزارها لتحرير هذه المناطق، فيتضح بذلك تمسك إسبانيا بهذه الأقاليم خاصة منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب تحت ضغط الجناح العسكري الذي كان يرأسه فرانكو رئيس الدولة، الذي ركز على الاحتفاظ على هذه المناطق، فأعلنت بعدها إسبانيا أن هذه المناطق جزء لا يتجزأ من مناطق سيادتها، مثلها مثل فالنسيا وكتالونيا، وأصدروا مراسيم لتطبيق القوانين الإسبانية فيها ومنحوا حق الجنسية لسكان المنطقة، كما ذهبوا بعيدا في ذلك إلى حد تعيين عددا من زعماء القبائل الصحرواية كممثلين عنها في الكورتيس الإسباني، وعززت وجودها السياسي بتقوية جانبها العسكري، وأعادت التقسيم الإداري لهذه المناطق، ثم وضعت مخططا لتهجير السكان الإسبان على نطاق واسع إلى الصحراء لتدويب ثقافات الإقليم وقيمه، وتبع ذلك وضع اليد على الثروات الطبيعية في المنطقة، وظهور مضاعفات جديدة مع مطلع الستينات، بظهور موريتانيا كدولة جديدة في المنطقة منافسة للمغرب في الصحراء، ما دفع المغرب بعد كل هذه المستجدات إلى نقل القضية إلى المستوى الدولي في الأمم المتحدة معتمدا على قراراتها المتعلقة بتصفية الاستعمار، لتأخذ بعد ذلك هذه القضية بعدا دبلوماسيا ودوليا ما زالت تتخبط فيه دون حل إلى يومنا هذا.
وبالعودة إلى ما يتعلق بنزاع الحدود بين المغرب والجزائر كما سبق وذكرنا أعلاه، فسيأخذ هذا الملف مسارا آخر يختلف شيء ما عن قضية الصحراء، فالمتتبع لهذا النزاع يجد أن المغرب مع حصوله على استقلاله السياسي، دخل في مفاوضات مع حركة التحرير الجزائرية حول بعض المناطق والأقاليم، خاصة تندوف وأحوازها، فاستأنفت المحادثات بين الطرفين سنة 1958، على إثر اشتباكات مستمرة وقعت طيلة الفترة الممتدة بين 1956- 1958، بين قوات جبهة التحرير والقوات المغربية، استمرت طيلة أيام، وكما سبقت الإشارة إلى مطالبة فرنسا من المغرب التباحث ودراسة الحدود والدخول في مناقشات يراد بها قبل كل شيء البحث المجرد في مسألة الحدود للوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين وتحقق للمغرب وحدته الترابية، وكان آنذاك المغرب يعتمد على معاهدة لالة مغنية 1845 كحجة أساسية يستحضرها في كل نقاش يهم هذه المسألة، لأنها وقعت في وقت كان فيه المغرب مستقل، وأدت هذه المفاوضات إلى تكوين لجنة فرنسية- مغربية للتباحث في مشكل الحدود بين الطرفين ،إلا أن المغرب انسحب منها سنة 1958، لأنه رأى أن مسألة الحدود يجب مناقشتها مع الجزائر وليس مع فرنسا المستعمرة.
فهكذا ورغم الخلافات الموجودة يكون المغرب بمعية الجزائر استطاعا إبعاد فرنسا عن الموضوع الذي خلقته بإرادتها وأرادته أن يكون كذلك، فجبهة التحرير تحولت إلى ممثل شرعي للشعب الجزائري، وبالفعل بدأت المفاوضات والمحادثات المغربية الجزائرية منذ 1958، فالوفد الجزائري الذي يتكون من ( عبد الحميد المهري، هواري بومدين، بن خدة، فرحات عباس...)، كان متمسكا بالحدود التي رسمتها فرنسا معتبرا أن الحدود تصل إلى منطقة الاحتلال الفرنسي، بينما تبدأ حدود المغرب من منطقة الحماية، أما الوفد المغربي الذي يتكون من ( الحسن الثاني، علال الفاسي، محمد البصري، المهدي بن بركة، المحجوب بن الصديق، أحمد بلافريج...)، فقد كان يرى أن حدود الجزائر يجب أن تبقى في حدود ونفوذ السيطرة العثمانية، مستحضرا مصلحة فرنسا التي كانت ترتبط بالتقدم نحو الغرب على حساب الحدود التاريخية للمغرب، وبالتالي فإن تندوف يجب أن تعود إلى المغرب فور انتهاء الاحتلال الفرنسي في الجزائر.
هكذا انتهت المحادثات إلى الفشل، وحاول الجزائريون تجاوزها باقتراح تأجيل الموضوع إلى ما بعد تحقيق الاستقلال، ولهذا الغرض تقرر إنشاء لجنة مغربية- جزائرية لبدء دراسة هذا الملف وحله ضمن روح الإخاء والوحدة المغربية، وفي اتفاق 1961 تقدم وزيران باسم المغرب هما علال الفاسي المكلف بالشؤون الصحراوية، والدكتور عبد الكريم الخطيب المكلف بالشؤون الإفريقية باقتراحين للحكومة الجزائرية المؤقتة، يقول المقترح الأول بإقامة إتحاد مغربي- جزائري على نحو يمكن الجيشين المغربي والجزائري الدفاع عن حقوقهما في الصحراء وأن تكلف في المقترح الثاني لجنة مغربية- جزائرية بتسوية مشاكل الحدود في روح من الأخوة المغربية، فتم قبول المقترح الثاني، وكان من المفهوم أن الجزائر لن تكون وارثة فرنسا في حدود وضعتها، وثم التوقيع على الاتفاق في الرباط سنة 1961.
إلا أن السنوات التي تلت استقلال الجزائر، عرفت نمو تعارضات سياسية وإديولوجية بين المغرب والجزائر السائرة نحو جمهورية يقودها حزب خاص أكبر حرب تحريرية في شمال إفريقيا والعالم العربي، وبالتالي فإن خوفا متبادلا كان يلوح في الأفق عجل بظهور عدد من الممارسات الداخلية والخارجية، فالجزائر كانت ترى في المغرب نظاما ملكيا يملك أدوات تهديد مصيرية، لأن المغرب هو المغرب التاريخي مصدر السلطات والإمبراطوريات، ومن جهته يرى المغرب في الجزائر نفس الخطر المصيري، ففيها تجربة حزب " تقدمي"، دخل في تحالفات عالمية، وتحصن بنهج وتوسيع قاعدي، وإلحاق جماهيري مأدلج بواسطة مؤسسات ناشطة في ثنايا المجتمع .
فهكذا كانت الجزائر تعمل دوما على تأجيل المناقشة والتباحث في موضوع الحدود مع المغرب، إلى غاية وضع إطار دستوري يجري التعامل من خلاله مع مثل هذه القضايا السيادية، وهو ما رواه الحسن الثاني من خلال زيارته إلى الجزائر في مارس 1963، بالقول " أطلب ( يقصد أحمد بن بلة)، من جلالتكم بعض الوقت لإقامة مؤسسات جديدة بالجزائر، وعندما سيتم إقامتها، سيفتح ملف الحدود ومن المسلم أن الجزائر لن تكون وارثة فرنسا فيما يتعلق بالحدود الجزائرية"، إلا أن هذا التصريح لم تعقبه أي مبادرة توحي بقرب الشروع في تطبيق اتفاق 1961، بل إن دستور الجزائر نص على أن الجزائر واحدة موحدة لا تقبل التجزئة من الشرق إلى الغرب، باعتبار أن اتفاقية الاستقلال خولت لها امتلاك الأراضي التي ورثتها عن الاستعمار وبها فاتفاقية الرباط 1961 تعد ظرفية بل متجاوزة.
هكذا أدخل استقلال الجزائر 1962 الخلاف بين الطرفين دوامة تصعيدية لا تزال إلى اليوم العقبة الأكثر حساسية وخطورة في علاقة الطرفين، خاصة مع اختلاف أهداف الطرفين، بين مغرب يسعى إلى استكمال وحدته الترابية في حدوده التاريخية رافضا الحدود الموروثة عن الاستعمار، وجزائر تنظر بأهداف براكماتية ترتبط بمشكل تندوف وكيفية استغلال حديد غارة جبيلات بأقل تكلفة، خاصة عندما رأت إمكانية تصديره عبر المحيط الأطلسي مرورا بالصحراء، فسرعان ما دخل منطق القوة في الخط لقطع طريق المفاوضات والتحضير لأول حرب مغربية- جزائرية، إذ مباشرة بعد إعلان استقلال الجزائر تقدمت القوات المغربية وسيطرت على أهم المواقع الإستراتيجية على الحدود وردت الجزائر بطلب الانسحاب الفوري وتحضير دعم مصري لقواتها المنهكة، وأعقبها قمع الجزائر لبعض القبائل الصحراوية المطالبة بالانضمام إلى المغرب، وتقدمت بذلك القوات المغربية نحو تندوف، قابله محاصرة جزائرية لفيجيج واتساع رقعة المعارك لتشمل حاسي البيضاء وتندوف من جهة إيش طيلة 1963، في إطار ما سمي بحرب الرمال، وهي ما سنحاول التطرق لها فيما سيأتي...

#البرني_نبيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات