أمير أمين
الحوار المتمدن-العدد: 6446 - 2019 / 12 / 25 - 13:09
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تابع الحزب الشيوعي ويتابع وبقلق بالغ وبإهتمام كبير الوضع في العراق من خلال الانتفاضة الجماهيرية العارمة التي اندلعت احداثها في الأول من شهر تشرين الأول ولا زالت متقدة وبشكل متصاعد وفي كل يوم وكانت في بدايتها تطالب بتحسين ظروف المعيشة والقيام بإصلاحات لمواجهة الفساد المستشري , الى أن تطورت الى انتفاضة جبارة لتغيير الطبقة السياسية برمتها وطبيعة النظام الذي يقود البلاد ..وقبيل يوم الأول من تشرين الذي اندلعت فيه الاحتجاجات أول مرة بأيام , تظاهر العشرات من الخريجين ومن حملة الشهادات العليا مطالبين السلطة بالتعيين وكذلك حدثت تظاهرات لسكنة ما يطلق عليهم العشوائيات لايجاد حل دائم وتوفير سكن لائق لهم ولعوائلهم , لكن السلطة واجهت هذه التظاهرات بالقمع ورش الماء الساخن عليهم وإسماعهم الكلام البذيء على الرغم من وجود العنصر النسوي معهم في تلك التظاهرات , ومن هنا بدأ تحرك الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على صفحات الفيسبوك من أجل القيام بتظاهرات كبرى في بغداد والمحافظات الأخرى وترافقاً مع هذا أصدرت لجنة التنظيم المركزي رسالة بتاريخ 28 سبتمبر تدعوا الرفاق الى التريث وعدم المشاركة لحين معرفة الجهات التي ستنظم هذه التظاهرات ومن هم قادتها وما هي أهدافهم الآنية والمستقبلية , ولهذه الأسباب فهمت رسالة الحزب بشكل خاطيء من قبل البعض وشحذوا أقلامهم للاساءة للحزب وخاصة للقيادة من خلال بعض المقالات وهؤلاء جميعاً من سكنة الدول الاوربية الغربية أي البعيدين كل البعد عن نيران المعارك الحقيقية والتي ساهم فيها الحزب منذ اليوم الأول وله فيها عدد من الشهداء والجرحى والمخطوفين والمغيبين , علماً أن ليس كل من ينادي بالقيام بتظاهرة فيجب على الحزب الشيوعي الاشتراك فيها ..! فقبل ذلك أشار تيار الحكمة الذي يقوده السيد عمار الحكيم الى القيام بتظاهرة أسماها مليونية وظهروا ولم يشارك فيها الشيوعيين ولم تكن مليونية كما أرادوا هم منها ..لكن الوضع تغير خلال ثلاثة أيام من تاريخ رسالة الحزب الى رفاقه وإندلاع التظاهرات الشبابية التي كما قلنا ساهم فيها الحزب وبفعالية ومنذ إنطلاقتها وفي مساء يوم الأول من تشرين الأول صدر بيان للمكتب السياسي للحزب ..كان تحت عنوان واضح هو التظاهر السلمي حق دستوري ..والعنف مرفوض .. / حيث أشار فيه الى ..أننا نؤكد الالتزام بالحق الدستوري في التظاهر السلمي , وبأن تحرص القوى والجهات التي دعت الى التظاهرات على سلميتها , لأن السلمية عنصر قوة منسجم مع الدستور والقانون ونؤكد في الوقت نفسه رفضنا اللجوء الى الوسائل العنفية من قبل الجهات الأمنية في التعامل مع التظاهرات , كما أن من مسؤولية هذه الجهات توفير الحماية الكافية لها ..ثم أشار أيضاً بالقول .. / ونرى أن الأوضاع العامة في بلدنا وحالة التذمر والاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي , وتزايد المطالبات الشعبية والجماهيرية بفرص العمل وتوفير الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة , تؤكد الحاجة الملحة الى معالجات سريعة والاستجابة لمطالب الجماهير العادلة والمشروعة ومكافحة الفساد والسير على طريق الإصلاح الشامل /..لكن السلطة مارست القمع الدموي وبقسوة قل نظيرها ومنذ اليوم الأول فصدر في اليوم الثاني من تشرين الأول بيان المكتب السياسي الثاني بعنوان هو .. / الاحتجاجات الجماهيرية , جرس إنذار لنظام المحاصصة والفساد /..وهنا يستعرض الحزب أحداث يومين من التظاهرات وسقوط عدد من الشهداء والجرحى ليؤكد على ما يلي من أمور هامة ..هي /أولا ..التظاهر حق دستوري لا يجوز المساس به.. ثانياً ..من واجب مؤسسات الدولة ومنها العسكرية والأمنية توفير الحماية الكافية للمتظاهرين .وثالثاً ..ندين ونستنكر أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين بكافة الوسائل وخاصة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والماء الساخن والغاز المسيل للدموع والاعتقالات والكلام البذيء ..الخ.. رابعاً التوقف حالاً عن ملاحقة الجرحى في المستشفيات ..واطلاق سراح المعتقلين واعتبار من سقطوا من المتظاهرين شهداء للشعب والعراق ..خامساً ..الحفاظ على سلمية التظاهر وسلمية الاحتجاج باشكاله المختلفة وعلى الممتلكات العامة والخاصة هو مصدر قوة للمتظاهرين ..سادساً ..من الضروري استدعاء رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة التطورات الراهنة بجلسة طارئة لمجلس النواب.. سابعاً الحزب الشيوعي كان وسيبقى على موقفه المتضامن والداعم والمشارك للجماهير في مطالبها العادلة ويبقى يقف دوماً الى جانبها في تصحيح المسارات وتوفير الحياة الكريمة الآمنة واللائقة /..وفي النقاط المشار اليها أعلاه يتوضح وبشكل جلي موقف الحزب الشيوعي الداعم والمساند للجماهير والمشارك الفعال معها وبقوة ويظهر استمرار ممارسة العنف المفرط من قبل السلطة وإستمرار نزيف الدم من شباب العراق الغيارى على مصالح وطنهم الجريح ..وفي اليوم الرابع من تشرين الأول أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بيان هام كان بعنوان .. / حان الوقت لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب ..! / طرح الحزب هنا موقفه حول مواصلة الجماهير في بغداد وعدد من المحافظات نزولها للشارع ومطالبتها بالإصلاحات ومواجهة السلطة لهم بالرصاص الحي والقمع المفرط الذي أدى الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعوقين على الرغم من سلمية الاحتجاجات ورفعها فقط للعلم العراقي ..! وفي اليوم التاسع من تشرين الأول كتبت جريدة طريق الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي افتتاحية تحت عنوان .. / بدل القتل ..عالجوا أسباب معانات الجماهير ونقمتها /..ومن خلال العنوان فأن الحزب يدين وبشدة إستمرار نهج السلطة الدموي ضد تظاهرات الشباب السلمية ..
واصل الحزب اصدار بياناته حول الوضع الشاق الذي تعاني منه الجماهير ففي يوم 12 تشرين الأول أصدر المكتب السياسي بيان بعنوان التغيير الشامل بات ضرورة ملحة /..وهنا وضع الحزب عدة نقاط حول الوضع بشكل عام ومن خلال النقاط التالية ..أولاً ..تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن أعمال القتل العمد والقمع الدموي التي تعرض لها المتظاهرون ..ثانياً.. وجوب إحالة المسؤولين عن اصدار أوامر اطلاق النار على المتظاهرين السلميين وتنفيذ الاعتقالات ومهاجمة عدد من الفضائيات الى القضاء فوراً ! ثالثاً.. اطلاق سراح المعتقلين والنشطاء فوراً..رابعاً..ايقاف حملات ملاحقة الناشطين والكشف عن مصير المفقودين .خامساً..وقف الحملة ضد الفضائيات والكف عن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين ونشطاء الرأي ..سادساً.. ضمان استقلالية القرار الوطني العراقي , والنأي ببلدنا عن الصراعات الدائرة و جولات لي الاذرع بين أمريكا وإيران ..سابعاً.. حسم ملفات الفساد بدءً بأكبرها , وإحالة الفاسدين للقضاء , وإعلان أسماء المدانين منهم وإسترداد الأموال التي نهبوها ومنعهم من تولي أي منصب لاحقاً في الدولة . ثامناً ..الكشف عن الجهات المجهولة ./ .التي قتلت المتظاهرين , والعمل الجدي على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك المجاميع الخارجة عن القانون والمنفلته.. تاسعاً.. إعادة النظر في المنظومة الانتخابية كلها بما في ذلك إعادة تشكيل المفوضية بعيداً عن المحاصصات بأشكالها /. وعلى الرغم من شمولية النقاط المشار اليها أعلاه لكن الحزب بعد خمسة أيام وفي يوم 17 تشرين الأول أصدر مكتبه السياسي بيان آخر كان بعنوان أوقفوا إنتهاك الدستور وحرية التعبير/ , والقصد هنا واضح من العنوان لكن السلطة الغاشمة إستمرت بتجاهل بيانات الحزب الشيوعي ونداءاته المتكررة لوقف نزيف الدم وإحترام ما جاء به الدستور العراقي من نقاط تؤكد على حرية التعبير بطرق سلمية على الرغم من الشوائب التي علقت بمواد الدستور والتي هي بحاجة الى التنقيح والتغيير الجذري خدمة لمصالح الجماهير الشعبية ..
ملاحظة..في النقطة ثامناً هنا وضع الحزب / الجهات المجهولة / بين قوسين ..للدلالة على معلومية تلك الجهات من قبل جماهير شعبنا ومن السلطات ..!!
#أمير_أمين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
