أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض السندي - تفسير الكتلة الأكبر.. بدعة قانونية














المزيد.....

تفسير الكتلة الأكبر.. بدعة قانونية


رياض السندي
دكتوراه في القانون الدولي، محام، أستاذ جامعي، دبلوماسي سابق، كاتب

(Riadh Alsindy)


الحوار المتمدن-العدد: 6446 - 2019 / 12 / 24 - 03:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تنص المادة (76) أولا من دستور العراق لعام 2005 على أن: "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
وهذا النص مبهم في تعبيره وإصطلاحه لمفهوم الكتلة الأكبر، حيث يقصر تعريفها على أنها (الأكثر عدداً) ولم يكمل الدستور عبارته لتوضيح هذا المفهوم. فهل يقصد الأكثر عدداً في الأصوات الانتخابية، أم الأكثر عدداً في المقاعد البرلمانية.
وإزاء هذا الغموض، فقد كانت مشكلة تحديد مفهوم الكتلة الأكبر تثار دائماً بعد كل انتخابات برلمانية. وقد أثيرت للمرة الأولى بعد انتخابات عام 2010، وتم اللجوء إلى المحكمة الإتحادية العليا لتفسير هذا المفهوم. فذهبتالمحكمة إلى إن تعبير "الكتلة الأكبر" يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكبر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجاس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور". (25/اتحادية/2010).
والملاحظ إن قرار المحكمة لم يكن قطعياً كما يفترض بالأحكام القانونية، فقد إستخدم عبارة (إما أو إما)، وهذا ما ترك الباب مفتوحاً لإجتهادات سياسية أكبر. والحقيقة، إن قرار المحكمة المذكور قد جاء تلبية للأحزاب الموالية لإيران وإنتزاعاً لحق الفائز بأكبر عدد من المقاعد آنذاك أياد علاوي، ومنحها لنوري المالكي. وفي انتخابات 2014 أثير مفهوم الكتلة الأكبر مجدداً، وآنذاك كررت المحكمة تفسيرها المبهم لهذا المفهوم في قرارها 45/ ت. ق/ 2014 فأنتزعت هذا الحق من الفائز رسمياً آنذاك وهو نوري المالكي وأعطي إلى حيدر العبادي.
وتكررت المسألة مرة أخرى في انتخابات عام 2018 والتي قاطعها 82% من الناخبين العراقيين، لتنتزع من كتلة سائرون الفائزة وتعطى إلى عادل عبد المهدي الذي لم يكن مرشحاً لأي كتلة، وقد تكرر الفشل مرة أخرى، فأضطر إلى تقديم إستقالة حكومته في 1/12/2019 إثر إندلاع الإحتجاجات في العراق وضغط الشارع. وبدا إن تفسير المحكمة لمفهوم الكتلة الأكبر كان بدعة قانونية تذكرنا بالحديث النبوي القائل: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
ثم جاء بيان المحكمة الأخير في 22/12/2019 مكرراً لما جاء في قراريها السابقين. ولذا فقد كان بيان المحكمة مبهماً مما زاد المشكلة تعقيداً بدلاً من أن يحلها. وذهب البعض إلى إن بيان المحكمة الاتحادية سياسي بامتياز، ولا يمت إلى القانون أو القضاء بصلة، لأن القضاء لابد أن يصدر قرار واضح وقطعي، وترشيح أسماء معروف عنها الولاء للخارج بكل تأكيد سيفجر الأوضاع بين الكتل البرلمانية، لأنه تحدي لاسيما أن مرشح البناء قصي السهيل تابع للصدر وتم إبعاده واستطاع المالكي إعادته للحياة السياسية نكاية بالصدر، والصدر وسائرون رفضوا ترشيحه لذلك سيكون زلزال سياسي بين أطراف العملية السياسية. وأخيراً فان تفسير المحكمة لم ينه الصراع القانوني، وعلى رئاسة المجلس أن تبت في شأن الكتلة الأكبر. في الوقت الذي يرمى الرئيس صالح مسؤولية تحديد الكتلة الأكبر في ملعب البرلمان في كل مرة. وتحت ضغط الكتل السياسية فقد هدد صالح بالإستقالة، أو أنه يلجأ أخيراً إلى خرق المادة 76 أولا من الدستور وتكليف مرشح مستقل أخر يرتضيه الشعب.
ومن الناحية الفعلية، فقد كلّف رئيس الجمهورية في ثلاث حالات سابقة مرشحين من خارج الكتلة الأكبر، كما أسلفنا، وبالتالي لا يوجد ما يمنع الكتل الفائزة من أن تقدم مرشحاً أو عدة مرحين لرئيس الجمهورية ليختار أحدهم وفقاً لمتطلبات المتظاهرين وشروطهم في أن يكون عراقياً وطنياً مستقلاً من خارج الأحزاب السياسية، وأن لا يحمل أي جنسية أخرى غير العراقية، وأن يكون كفوءاً ومشهوداً له بالنزاهة والإستقامة، ويقدم برنامجاً لإنقاذ العراق وإنتشاله من حالة الفوضى والفساد والتبعية. ولا يشترط في ذلك أن يكوم من دين معين أو مذهب محدد، فالدستور لا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية كردياً، وان يكون رئيس الوزراء شيعياً، وأن يكون رئيس البرلمان سنياً، فلا يمكن لأتباع أي دين أو طائفة أن يحكموا العراق لوحدهم ويقصوا غيرهم مثل الأقليات العراقية، كما لا يمكن ترشيح أي شخص إلا بحكم المواطنة فقط.

دكتوراه في القانون الدولي
23/12/2019



#رياض_السندي (هاشتاغ)       Riadh_Alsindy#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بداية المؤامرة على العراق
- إستقالة أم سحب الثقة أم إقالة لحكومة عبد المهدي؟
- مخاضُ الثورة في العراق
- الرمزية في الانتقام السياسي
- هل خرج العراق من أحكام الفصل السابع من الميثاق؟
- نظرة على قرار مجلس الأمن الأخير حول العراق
- الرأي القانوني في إقالة محافظ نينوى
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح
- يوم 10 شباط من عامي 1983 و2007 والإنتقام بعد 24 عاماً
- ما الذي حققناه كعراقيين خلال عام 2018؟
- الدور السياسي للكنيسة الكلدانية في العراق (القسم الثالث والأ ...
- الدور السياسي للكنيسة الكلدانية في العراق (القسم الثاني)
- الدور السياسي للكنيسة الكلدانية في العراق (الجزء الأول)
- متى نَعي أن مصلحة الشعب فوق مصلحة الله؟
- القيمة القانونية لتصريح وزير خارجية العراق حول إسرائيل
- الكبوة الأولى لحكومة عادل عبد المهدي
- جرد حساب ختامي وحقائق جديدة عن إبراهيم الجعفري
- سويدي مرشحاً لرئاسة العراق
- إيراني مسؤولا لمؤسسة شهداء العراق
- رسالة مفتوحة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق


المزيد.....




- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...
- إعلام سوري: سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب
- البنتاغون: لم نقدم لإسرائيل جميع الأسلحة التي طلبتها


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض السندي - تفسير الكتلة الأكبر.. بدعة قانونية