أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صادق يوسف - الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية














المزيد.....

الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية


صادق يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6438 - 2019 / 12 / 15 - 12:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المادة 52: اولاً : يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانياً : يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
عادة ما تثور الشكوك عقب كل عملية انتخابية عن التزوير الذي تم في الانتخابات أو عدم توافر شروط العضوية التي نص عليها الدستور والقانون ولهذا نجد الكثير من الطعون بين المرشحين اثناء العملية الانتخابية أو بعد الانتهاء منها وإعلان نتائج الانتخابات, بل وبعد دخول الأعضاء الفائزين فيها الى البرلمان.
والدستور العراقي في نص المادة 52 منه اسند الاختصاص بالفصل في صحة العضوية إلى مجلس النواب نفسه إلا انه أجاز الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس النواب بشأن صحة عضوية أمام المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. حيث جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4/ اتحادية/ 2011 في 27/1/ 2011 (ان الطعن في صحة عضوية مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الطعن أمام المجلس والبت فيه من قبل مجلس النواب وأن قرار المجلس هو الذي يقبل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ).
كما يجب الإشارة بهذا الصدد ان المحكمة الاتحادية العليا لها تنظر في قرار مجلس النواب المتعلق بصحة عضوية احد أعضائه وعلى وفق نص المادة (52) من الدستور, وان كان المدعي قد سبق له الاعتراض على قرار مجلس المفوضين المكون من القضاة وان القرار قد تم استئنافه أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي كان قرارها باتا برد الطعن, والسبب في ذلك ان الطعون المقدمة خلال فترة الترشح والتصويت في انتخابات مجلس النواب فإنها تتعلق بمرحلة سابقة على تمام العضوية في مجلس النواب لان اطراف الدعوى كانوا في مركز قانوني واحد وبعنوان (مرشحين) وليس نواب ومن يحصل على قرار مفوضية الانتخابات بأنه حاز على أعلى الأصوات لا يسمى نائب وإنما مرشح سابق ورسم القانون له طرق قانونية محددة للطعن بهذا القرار الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات، ولا يكون للمدعى الحق او القدرة على الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وبذلك فان الإجراءات والطعون في هذه المرحلة لها طرقها التي رسمها القانون وتتعلق بصحة إعلان فوز المرشح بالانتخابات وما يعزز هذا الرأي ان جميع مفردات قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد لم ترد فيه كلمة نائب وانما كلها تتعلق بتوصيف المرشح حيث جاء في البند (خامساً) من المادة (10) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد التي جاء فيها الآتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات) ويلاحظ في النص انه أشار إلى عبارة (الطعون الانتخابية) وليس (الطعون النيابية) كذلك ما جاء في البند (اولاً) من المادة (20) التي جاء فيها الآتي ( للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين....).





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,707,869,543
- تشكيل مجلس النواب
- تعديل الدستور وموقف المحكمة الاتحادية منه
- نماذج لم تذكر من ملفات فساد المالكي شخصيا


المزيد.....




- وزير خارجية الحكومة اليمنية يؤكد السعي لتنفيذ اتفاق إطلاق سر ...
- ألمانيا -مصدومة- لتواصل الاعتقالات غير الشرعية في مصر
- أسقطوا طائرتها -التورنيدو- فردت الرياض بالتمسك بالحوار وتباد ...
- اعتقال ابنة مسؤول أمريكي رفيع سابق بتهمة القتل
- الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى بذل جهود أعظم لمواجهة ال ...
- اعتقال ابنة مسؤول أمريكي رفيع سابق بتهمة القتل
- غوتيريش يدعو الهند إلى إحترام حقوق الإنسان في كشمير
- إتفاق بالإفراج المرحلي عن الأسرى والمحتجزين باليمن
- جريفيث يدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى تنفيذ الاتفاق تباد ...
- الحكم بالإعدام على 11ألف ببغاء في العاصمة الاسبانية مدريد


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صادق يوسف - الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية