أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - مآل اعضاء مجالس المحافظات الملغاة ومواردها














المزيد.....

مآل اعضاء مجالس المحافظات الملغاة ومواردها


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 12 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من نتائج ثورة تشرين 2019 هو انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم. وهو ما كان احد المطالب الملحة التي اراد الثوار رؤية تحققها. إذ قام رئيس الجمهورية بالتوقيع على تعديل قانون تلك المجالس الذي انهى عملها.

من خلال الاطلاع على نص التعديل يلاحظ من كونه قد جرى تعمد صياغته بشكل مقتضب. فبعد انهاء عمل تلك المجالس قد ذكر فقط ايكال اعمالها لرؤوساء الوحدات الادارية والرقابة عليهم من قبل اعضاء مجلس النواب مع تاريخ دخوله حيز التنفيذ (انظر اسفل المقالة). عدا هذا تجنب النص ذكر اي شيء حول مآل اعضاء تلك المجالس بالترابط مع موجوداتها ومواردها. فلم يشر الى وجوب تسليم هؤلاء لذممهم المالية التي تهرول هيئة النزاهة الآن جاهدة خلفهم للحصول عليها منهم ، إذ ان ثمة من يماطل في تسليمها. وهذه الذمم مهمة لتدقيق نزاهة هؤلاء وللتأكد من عدم حصولهم على مناصبهم عن طريق الرشاوى اولا ولا على تجاوزهم على اموال وموارد المجالس الملغاة ثانيا خصوصا مع نتائج الصفر على الارض من مشاريع تنمية المحافظة. وهذه الموارد هي مما ذكرته في مقالة سابقة مما ساعيد ذكره هنا.

رب من سيشير الى اوامر الاستقدام القضائية مما نقرأه في الاعلام. لهذه نقول بان لا من دليل من ان هذه الاوامر هي نتيجة اهمال تسليم الذمم المالية. فهذه الاوامر ترتبط بملفات فساد بعض الاعضاء السابقين والحاليين. بينما ذكر الذمم المالية في نص التعديل وربطها بالنزاهة سيجعل من استقدام كل هؤلاء منذ بداية عمل المجالس تكاملا ضروريا لصالح جهود مكافحة الفساد بحيث لا يمكن لايّ منهم من الافلات.

ترتبط الذمم المالية مع الموارد المالية للمحافظة. من هذه هو مما تعمدت طغمة مجلس النواب تغييبه في تعديل القانون اعلاه مثل حسابات المجالس الختامية. فقد كشف عطوان العطواني عضو مجلس محافظة بغداد السابق عن ائتلاف دولة القانون شيئا عن ديونها. فقال في العام 2015 بانها تبلغ ال 1000 مليار دينار (اي التريليون) لتلك السنة ! فهل جرى التدقيق بحسابات تلك المجالس في اي وقت من الاوقات من قبل ديوان الرقابة المالية للتأكد من عدم حصول تجاوز عليها ؟ إن لم يجر مثل هذا التدقيق سابقا فكان يجب القيام به فورا في نفس يوم انهاء عملها او في اليوم التالي بالتوازي والتدقيق في اي تورم في ارصدة اعضائها. وهذا عدا عن مصير حصص كل مدينة مراقد من ايرادات تأشيرة دخول زوار العتبات الدينية مما كان يخصص لها في كل موازنة. وبانتظار بدء التدقيق يجب الآن احالة اعضاء كل تلك الطغم الى النزاهة مع منع السفر. لم يوضع كل هذا من ضمن تعديل قانون انهاء المجالس لاسباب واضحة.

وفي نفس السياق يلاحظ الصمت حول امر عقارات واملاك الدولة. إذ ان تحصيل مواردها قد اوكل الى المجالس الملغاة. وهي ايضا مما تعمدت طغمة المجلس اهمال شمولها في نص التعديل من ضمنها املاك طغمة اعضاء النظام السابق واقاربهم. وقد ظهرت مؤخرا شكوكا حول تحويل مواردها الى جهات خارج العراق خصوصا مع نشر تقارير صحفية فسرت قرار رفع اسعار المحروقات في ايران بكونه نتيجة لاحالة المفسدين في العراق الى القضاء.

ايضا هناك ما يتعلق بالمنافذ الحدودية. فهذه هي ايضا مما ذكر من ضمن موارد المحافظات في قانونها. إذ يجب ان تعود كامل مواردها الى خزينة الدولة. وإلا فمع تعمد تغييب مصيرها في قانون انهاء عمل المجالس سيستمر الاستحواذ على تلك الموارد من قبل سراقها مثل الهيئات الاقتصادية والاذرع المسلحة المسيطرة على جلها. فكان لا بد من تحديد جهة استلام موارد تلك المنافذ سواء البرية او البحرية او الجوية. عجبا لم ارى ولا سافلا واحدا من مجلس الطغمة يثير هذا الامر.

ان عدم ذكر امر كل هذه الموارد في نص قانون انهاء المجالس وربطه بالذمم المالية لاعضاء تلك المجالس معناه العودة الى حالة ما قبل هذا القانون ، اي الى حالة التسيب السابقة على تشريعه. وهو ما يعني بان تلك الموارد ستعود سائبة وواقعة بيد من يمسك بها فعليا محولا مواردها الى خزائنه هو. ومع الفساد المعروف لدى طغمة مجلس النواب التي انيط باعضائها ويا للسخرية امر الرقابة على المحافظات يتبين لنا مقدار الالتفاف والتحايل الذي جرى.

بيد ان السبب الابرز لتعمد تغييب مصير الذمم المالية وموارد المحافظات في قانون انهاء عملها هو تلك المنطقة الخارجة عن ارادة الدولة المتمثلة باقليم الشمال. فتحديد عائدية تلك الموارد الى الدولة الاتحادية كان سيعني عاجلا ام آجلا تطبيقه على كل مثيلاتها الواقعة في الاقليم مثل المنافذ الحدودية على سبيل المثال من ضمنها المطارات. فهذه تدر اموالا طائلة تمثل احد مصادر تمويله. ولن يكون الامر معقولا طبعا لو كان قد صمت رئيس الجمهورية ولم يطالب بتناسيها ولا بتواطؤ طغمة مجلس النواب معه. وهذا الصمت يعتبر حنثاً باليمين الدستورية ويثير التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الكردي يستحق النظر اليه كراع للدستور وحام للمصلحة الوطنية.

وكان يمكن الانتباه الى الصمت الشديد الذي كان يخيم على طغمة المجلس خلال فترة النقاش حول تهيئة التعديل على قانون انهاء عمل المحافظات واستمرار نفس الصمت بعد التصويت على تعديل القانون وتوقيع الرئيس صالح عليه. إذ لم يرغب ايا من طغمة المجلس بالتعرض لنهب موارد الشعب سواء من قبل الاذرع المسلحة او الاقليم. فليس صدفة تضامن جميع اعضاء الطغمة مع كل سرقة مع اية زمرة سواء داخل مجلسها او خارجه. ان إهمال تحديد مآل موارد المحافظات يضاهي ترك ابواب الفساد مشرعة وهو ليس إلا استخفافا بالشعب وبالثوار.

ونحن بانتظار ان يصار الى اضافة هذه الامور المهمة الى قانون انهاء مجالس المحافظات ومتابعة تطبيقها لاحقاق العدالة وسيادة القانون.


رابط المقالة :

بالوثائق.. رئيس الجمهورية يصادق على إنهاء عمل مجالس المحافظات
https://baghdadtoday.news/news/103379/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,719,575,029
- هاكم ما يقوله الدستور والقانون في الحريات العامة وجرائم الخط ...
- تعديل قانون البنك المركزي : اجتزاء وكذب وتضليل
- مقترح لمتظاهري التحرير
- يجب احالة رئيس الوزراء ووزرائه للداخلية والدفاع الى القضاء ل ...
- التعديلات الدستورية
- المحكمة العليا تعلق معركة قانونية شديدة الاهمية بين بغداد وح ...
- هل توصل مقاطعو الانتخابات الماضية الى الاهداف التي كانوا يري ...
- استحداث جهة تنظيم انتخابات جديدة
- ما البديل عن مجالس المحافظات ؟
- من له حق العمل في العراق ؟
- متى سيجري استصلاح السهل الرسوبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ال ...
- يجب اسناد كل ادعاء بتشريع نيابي يا حلبوسي !
- كيف جرى خلق مزاد البنك المركزي لاستنزاف المال العام
- ما مدى الجدية في اخراج قوات الاحتلال الامريكي من العراق ؟
- ماذا يقول قانون العقوبات العراقي حول هذه الامور ؟
- ما زال هناك من يمارس التجريم الطائفي
- هل ان ثمة تعمد بالابطاء في تنفيذ ميناء الفاو... ؟
- اوقفوا هذا التفريط بمصالح العراق ... اوقفوا مشروع الربط السك ...
- علاقة البطالة واستقدام العمالة الاجنبية مع المصالح الدولية
- تساؤلات حول الرفض الفرنسي لاستعادة دواعشهم


المزيد.....




- في الغارديان: لم يتوقع أحد أن يتمكن مبارك من حكم مصر لثلاثة ...
- العيش تحت الأرض أو بين القبور.. ملجأ للنازحين في شمال غرب سو ...
- مقتل 19 شخصا في احتجاجات بين الهندوس والمسلمين على قانون الج ...
- الولايات المتحدة تتوقع تفشي فيروس كورونا على أراضيها وإصابة ...
- -السامّون في العمل-.. هل أنت شخص مدمر لزملائك وشركتك؟
- معرض الدوحة للمجوهرات والساعات.. رحلة نحو الجمال تكلف الملاي ...
- وفاة 5 معلمات في تونس إثر حادث مرور مروع
- طبيب حسني مبارك يكشف مفاجأة لأول مرة عن طبيعة مرض الرئيس الر ...
- السلفادور تمنع دخول القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية منعا ...
- لا تصدقوا كذبة رجال السياسة... المواطنون العاديون ممتنون للج ...


المزيد.....

- دور المثقّف العربي في التّغيير: المثقّف و الوعي المطابق لحاج ... / كمال بالهادي
- الاحتجاجات التشرينية في العراق: احتضار القديم واستعصاء الجدي ... / فارس كمال نظمي
- الليبرالية و الواقع العربي و إشكالية التحول الديمقراطي في ال ... / رياض طه شمسان
- غربة في احضان الوطن / عاصف حميد رجب
- هل تسقط حضارة غزو الفضاء بالارهاب ؟ / صلاح الدين محسن
- الإسلام جاء من بلاد الفرس ط2 / د. ياسين المصري
- خطاب حول الاستعمار - إيمي سيزير - ترجمة جمال الجلاصي / جمال الجلاصي
- حوار الحضارات في العلاقات العربية الصينية الخلفيات والأبعاد / مدهون ميمون
- عبعاطي - رواية / صلاح الدين محسن
- اشتياق الارواح / شيماء نجم عبد الله


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - مآل اعضاء مجالس المحافظات الملغاة ومواردها