الحلقة الثامنة والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 12 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل التاسع
الكارثة نقضي على الحلم مؤقتا
1- مقدمة
كانت احلام السوريين كبيرة، احلام طالت كل جوانب حياتهم، أحلام بالحرية، وبالكرامة، وبحكم القانون، احلام تطمئنهم إلى لقمة عيشهم وإلى مستقبل اولادهم، احلام بأن يكون حكامهم من طينة البشر، يصيبون ويخطؤون، لا من طينة "القديسين" لا يخطؤون. بكلام آخر كانوا يحلمون بالتغيير والانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي، إلى فضاء مشبع بقيم الحرية والمسؤولية والقانون.
ولتحقيق هذه الأحلام انتفضوا ثائرين ضد نظام فاسد مستبد، وقدموا على هذا الطريق مئات آلاف الشهداء، وملايين المشردين، عداك عن تدمير غير مسبوق في التاريخ للبنى التحتية والعمرانية للبلد. لقد تكالب العالم كله ضدهم فهزمهم للأسف، لكنها الهزيمة التي تستثمر في التاريخ.
من الخطأ المنهجي أن يُسأل التاريخ لماذا تحقق بهذا الشكل وليس بذاك، فهو يتحقق عادة كمحصلة القوى الفاعلة فيه، وهي في سورية للأسف كانت في غير صالح الشعب السوري. كثيرة هي الأسئلة التي تطرح عن جدوى انتفاضة الشعب السوري، بالمقارنة مع الثمن الباهظ جدا الذي دفعه على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
في هذا الفصل سوف نحاول مقاربة الأسئلة التي تتعلق بهذا الثمن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، لكن قبل ذلك يتقدم سؤال لابد من الاجابة عنه وهو هل كان للأزمة التي تفجرت في شهر آذار 2011 اساس اقتصادي؟
2-الأساس الاقتصادي للأزمة السورية
يقوم الاقتصاد على فكرتين بسيطتين هما: فكرة الاستهلاك، وفكرة الإنتاج. فما دام الإنسان يستهلك فعليه أن ينتج ما يستهلك. من جهته يعبر الاستهلاك عن حاجات الناس المختلفة، في حين تعبر الطبيعة، بما فيها من موارد عن الإنتاج. في هذه المعادلة البسيطة يواجه الإنسان الطبيعة بكونه مركباً من حاجات مختلفة، في حين تقف الطبيعة قباله بكونها مصدراً لإشباع حاجاته. بين طرفي هذه المعادلة، أي بين الحاجات والطبيعة ثمة نشاط بشري لا يتوقف يقوم بتحويل ما في الطبيعة من مصادر إلى موارد ومن ثم إلى منتجات مختلفة تستخدم لإشباع الحاجات. وما إن تنغلق هذه الدائرة حتى تقفز الحاجات إلى مستوى جديد دافعة النشاط البشري إلى تفاعل جديد مع الطبيعة وهكذا دواليك. ونظراً لأن الناس يزدادون وتكثر حاجاتهم وتتنوع مع كل تحسن في مستواهم المعيشي والثقافي، فإن الطبيعة من جهتها، تحاول الاستجابة لهذه الحاجات المستجدة فتسمح بتحويل بعض مصادرها إلى موارد إضافية. في سياق هذه العملية التفاعلية الجدلية المتكررة باستمرار تصير الموارد عند حد معين، نادرة بالعلاقة مع تزايد السكان وكثرة حاجاتهم وتنوعها، فيدخل المجتمع في وضعية منذرة بالأزمة، وقد يدخل في مرحلة الأزمة، إذا لم يتم التنبه إلى ذلك، وتتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الحاجات والموارد الأمر الذي يمكن تحقيقه إما عن طريق تنمية الموارد، أو عن طريق ضغط الحاجات. يتطلب انتهاج الطريق الأول مزيداً من التنمية، وهي تتطلب بدورها مزيدا من الاستثمارات. أما انتهاج الطريق الثاني فيتطلب ترشيد الحاجات، وفي بعض الأحيان لا بد من شد الأحزمة، خصوصاً، عندما يكون الاقتصاد في وضعية الأزمة.
من حيث المبدأ؛ يمكن القول إن كلا الطريقين تعترضهما صعوبات كثيرة في سورية من جراء السياسات التنموية التي اتبعتها السلطة السورية على مدى أربعة عقود من السنين، بحيث صار من المتعذر إزالة هذه الصعوبات وإعادة التوازن والديناميكية للاقتصاد السوري. وعندما حاولت السلطة في عهد بشار الأسد القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية، من أجل إبعاد الاقتصاد مؤقتا عن حافة الانهيار تكشف لها بنية معقدة محكومة بآليات فساد شديدة التماسك حالت دون إجراء الإصلاحات الضرورية. ومن الواضح إن الأزمة الراهنة التي تعصف بسورية رغم أن عنوانها الأبرز هو مطالبة الشعب بحريته وكرامته، إلا أن لها جذورا عميقة في الواقع الاقتصادي الذي تعيشه سورية. فانخفاض معدلات النمو، وزيادة البطالة، وانخفاض مؤشرات مستوى الحياة، وزيادة الفقر، وانتشار الفساد وغيرها، كلها عوامل رئيسة ساهمت في إنضاج الظروف الموضوعية لانتفاضة الشعب السوري الراهنة.
3- بنية الاقتصاد السوري، وحالته قبل الأزمة.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى إن الناتج المحلي الصافي بسعر السوق الجاري بلغ في عام 1970 نحو6495 مليون ليرة سورية ازداد في عام 2000 إلى نحو866455 مليون ليرة سورية
ليصير في عام 2008 نحو 2195984 مليون ليرة سورية. في تلك الأعوام كان عدد السكان قد بلغ على التوالي: 6305 و16320 و19644 ألف نسبة. وبإجراء عملية حسابية بسيطة يتبين إن حصة الفرد من الناتج المحلي الصافي بلغت1040 ل.س في عام 1970 و53092 ل.س في عام 2000 و111789 ل. س في عام 2008.
ومن أجل تحييد تأثير تغير الأسعار على قياس المؤشرات السابقة تم حسابها بالأسعار الثابتة لعام 2000 فتم الحصول على المعطيات الآتية: 168644 مليون ليرة سورية في عام 1970 و866455 مليون ليرة سورية في عام 2000 و1293313 مليون ليرة سورية في عام 2008 للناتج المحلي الصافي . بكلام آخر ازداد الناتج المحلي الصافي في عام 2000 بنحو 413% مقارنة بمستواه في عام 1970 وازداد في عام 2008 بنحو 666%مقارنة مع مستواه في عام 1970أو نحو 49% بالمقارنة مع مستواه في عام 2000. وبلغت حصة الفرد منه على التوالي 26748، و 53092، و65838 ليرة سورية. هذا يعني إن حصة الفرد منه في عام 2000 ازدادت بنحو 98% مقارنة مع مستواه في عام 1970 لتصير هذه الزيادة نحو 146% في عام 2008أو نحو 24% في عام 2008 بالمقارنة مع عام 2000.
وبالنظر في تكوين الناتج المحلي الصافي في عام 2008 يتبين إن مساهمة الزراعة فيه قد بلغت نحو17% في حين بلغت مساهمة الصناعة نحو 22 بالمائة، والبناء والتشييد 4%، أي ما مجموعه 43%، وهذه القطاعات هي القطاعات المنتجة للثروة، في حين شغلت النسبة المتبقية القطاعات الأخرى. جدول (1)
جدول(1) تركيب الناتج المحلي الصافي بسعر السوق
القطاعات/السنوات 1970 2000 2008
الزراعة 33 25 17
الصناعة والتعدين 18 29 22
البناء والتشييد 3 3 4
تجارة الجملة والمفرق 23 15 22
النقل والمواصلات والتخزين 9 12 12
المال والتامين والعقارات 4 4 6
الخدمات المجتمعية والشخصية 2 2 4
الخدمات الحكومية 8 9 13
المجموع 100 100 100
المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2009، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق
تبين المعطيات ذاتها أن تركيب الناتج المحلي الصافي بسعر السوق قد تغير بعض الشيء خلال الفترة من 1970 وحتى عام 2008 وما بعدها. ففي حين بلغت مساهمة الزراعة فيه نحو 33% في عام 1970 تراجعت هذه النسبة إلى 25% في عام 2000 لتصير نحو17% في عام 2008. أما بالنسبة للصناعة فقد ازدادت مساهمتها من 18% في عام1970 إلى 29% في عام 2000 لتعود فتتراجع إلى 22% في عام 2008. (من الأفضل في هذا القياس تقسيم الصناعة الى صناعة تحويلية واستخراجية بسبب الاعتماد على النفط)
في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، دخل الاقتصاد السوري، في أسوأ أزمة عرفها، بعد أزمة( 1984 – 1990). إذ توقف النمو في أغلب الفروع الاقتصادية الأساسية، بل أخذ يتراجع بوتائر كبيرة. تبين معطيات المكتب المركزي للإحصاء، وتحليلات هيئة تخطيط الدولة، تراجع النمو الاقتصادي من 5.8% في الفترة 1990-1996، إلى 2.9% في الفترة 1997-2004. جدول(2)
جدول(2) مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في معدل النمو الاقتصادي.
(5.8% للفترة(1990-1996) و2.9% للفترة (1997-2004)
القطاع الاقتصادي 1990-1996
(%) 1997-2004
(%)
الزراعة 35 27
الصناعة 31 -16
الصناعة الاستخراجية 22 38
الصناعة التحويلية 4 -52
الماء والكهرباء 5 -2
البناء والتشييد 4 2
المال والتامين 5 8
التجارة 8 19
النقل 12 30
الخدمات 5 30
المجموع 100 100
المصدر: المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2008، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق. المكتب ، وتحليل هيئة تخطيط الدولة، رئاسة مجلس الوزراء، دمشق.
تشير بيانات الجدول(2)، إلى أن مساهمة الزراعة في معدل النمو الاقتصادي قد بلغت خلال الفترة 1997-2004 نحو 27% متراجعة عن نسبة مساهمتها فيه خلال الفترة 1990-1996 والبالغة نحو 35%. مع ذلك بقيت الزراعة و الصناعة الاستخراجية والنقل والخدمات القطاعات المولدة للنمو في الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات ريعية ضعيفة القيمة المضافة. في حين كانت مساهمة الصناعة، وخصوصا الصناعة التحويلية سالبة، وهي قطاعات ربحية حاملة للقيمة المضافة.
إن معدل النمو المرتفع نسبيا، خلال الفترة 1990-1996، يعود، بالدرجة الأولى، إلى الظروف السياسية الملائمة نسبيا في المنطقة بعد عملية تحرير الكويت وبدء مفاوضات مدريد لإحلال السلام في المنطقة بالإضافة إلى تحسن المناخ الاستثماري الداخلي بعد صدور القانون رقم 10 لعام 1991 والبدء بإنتاج النفط الخفيف في حقول دير الزور النفطية، مما شجع القطاع الخاص على الاستثمار.
أما الأسباب الكامنة، وراء تدني معدل النمو، خلال الفترة 1997-2004 فهي عديدة، منها السياسة الانكماشية التي اتبعتها الحكومة، وخصوصا تجميد الأجور والرواتب، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للاستثمار، و تراجع معدلات تنفيذ المشروعات المقررة، يضاف إليها تعكر الأجواء السياسية في المنطقة، وتراجع الآمال بتحقيق السلام. ومع أنه في الفترة 2001-2004 كان قد بدأ المناخ الاستثماري في سورية بالتحسن، وذلك من جراء صدور العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة به، إلا أن الظروف السياسية العامة في المنطقة ازدادت تعقيداً، خصوصا لجهة تزايد الضغوط على سورية مما خلق مناخاً من التوجس والخوف وعدم الاستقرار. يضاف إليها استمرار ضعف القطاع العام الاقتصادي، وانتشار الفساد في المؤسسات العامة، والتي عبر عنها بشكل مكثف ضعف كفاءة الاستثمار. كل ذلك انعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي إذ بقيت بحدود 1.1% في عام 2003 و 2.04 % في عام2004. وإذا حذفنا منها معدل النمو السكاني البالغ نحو 2.5% تصير هذه المؤشرات سالبة.
تشير المعطيات الرسمية إلى إنه خلال الفترة 1992-1997 كان معد ل الاستثمار إلى الناتج المحلي 21% في حين كان معدل الادخار 17%. أما خلال الفترة 1998-2004 فقد تراجع معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي، في حين زاد معدل الادخار إلى 24%، وهذا يؤشر بصورة واضحة إلى دخول الاقتصاد السوري في حالة من الركود.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن حصة الأجور والرواتب من الناتج المحلي الصافي خلال العقدين الأخيرين كانت بحدود 40% في حين كانت حصة الأرباح والريوع تصل إلى 60% منه. وتأخذ هذه المعطيات دلالة خطيرة لجهة تضييق السوق وإضعاف الطلب الكلي، خصوصا إذا علمنا إن الذين يعيشون على الأجور والرواتب يمثلون نحو 90 % من المجتمع، في حين يمثل الذين يحصلون على الأرباح والريوع نحو 10% من المجتمع فقط.
إن الاستقطاب الحاد في المجتمع نتيجة التوزيع غير العادل للناتج المحلي، وتدني المداخيل بصورة عامة، وزيادة الميل الحدي للادخار، وضعف الميل الحدي للاستثمار، وتفشي ظاهرة الفقر، كل ذلك ساهم في تراجع مستوى الطلب الكلي، و تضييق السوق.
في عام 2005 بلغت حصة رصيد الاستهلاك من الناتج المحلي نحو 79% ساهم القطاع العام فيها بنسبة 14%، وساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 65%. وقد حافظت هيئة تخطيط الدولة على هذه النسبة في الخطة الخماسية العاشرة حتى عام 2010، مع إجراء تعديل بسيط في نسبة مساهمة القطاع العام ونسبة مساهمة القطاع الخاص بحيث صارت على التوالي 15% للقطاع العام و64% للقطاع الخاص.
باختصار، وتكثيف يمكن القول أن الوضع الاقتصادي في سورية يعاني من اختلالات هيكلية جوهرية زادت من اعتماده على القطاعات الريعية بدلاً من القطاعات الربحية. وبسبب تخلف مستواه التقني وضعف كفاءة تنظيمه وإدارته، وضعف أدائه تدنت معدلات نموه الكلية والقطاعية وتراجعت الكفاية الحدية لرأس المال وتراجعت إنتاجية العمل في مجمل القطاعات.
4-خيار التنمية؛ هو الخيار الصائب، لكنه الأصعب.
إن سؤال التنمية بمعناه الواسع وجميع الأسئلة الأخرى المتفرعة عنه والمرتبطة به، ومنها السؤال المتعلق بالاستثمار والمناخ الاستثماري هي أسئلة سياسية بامتياز. فالتنمية الدائمة تحتاج، قبل كل شيء، إلى مناخ سياسي ملائم يقوم، من حيث الأساس، على الحرية والمسؤولية وسيادة القانون في إطار مؤسساتي مناسب. وهذا يتطلب بناء نظام في المصالح يتيح فرصاً لجميع طبقات وفئات المجتمع وفعالياته استقصاء مصالحها بصورة شفافة وتنافسية في إطار القانون وحماية سلطته.
غير إن التنمية المشار إليها تحتاج أيضا، بالإضافة إلى المناخ السياسي المناسب، إلى العديد من المستلزمات الضرورية الأخرى، مثل وجود سياسات اقتصادية مناسبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وتصحيح الاختلالات في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات والسيطرة على التضخم وإجراء إصلاح إداري وتشريعي، والعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتأمين مصادر داخلية وخارجية للتمويل، غير أن جميع هذه المستلزمات الضرورية للتنمية وغيرها لا تزال معاقة
بدرجات مختلفة.
إن التركة التي ورثها العهد الجديد بعد عام 2000 كانت ثقيلة جداً على الصعيد الاقتصادي وصار من المستحيل استمرار النهج الاقتصادي السابق، لذلك وجدت السلطة السورية نفسها محكومة بضرورة تبني نهج اقتصادي جديد يعيد بعث الروح الاقتصادية في الكيان الاقتصادي السوري.
ومع أن هذا النهج لم يأخذ أبعاده الكاملة إلا إنه أخذ يتأسس بصورة صحيحة نسبيا في ذلك الوقت. فعلى الصعيد الرسمي أخذت السلطات السورية تتحدث علناً عن وجود أزمات عديدة ومركبة ومتداخلة في الكيان الاقتصادي السوري، وهي في طريقها إلى تبني سياسات إصلاحية جديدة أكثر انفتاحاً وجدية.
في هذا السياق جاء تعديل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 واعتماد تعريفة جمركية جديدة في إطار منظومة ضريبية أكثر اتساقا، بل عمدت إلى تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الأولية المستوردة للصناعة إلى 1% وإعفاء الصادرات السورية من كافة الضرائب والرسوم. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 404 لعام 2005 فقد تم تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وخصوصا الرسوم على مستلزمات الصناعات النسيجية والجلدية والتلفزيونات وغيرها، وسمحت الحكومة بإنشاء مصارف وشركات تأمين خاصة. ولكي تكتمل هذه السلسلة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية فقد تم افتتاح سوق الأوراق المالية في دمشق مؤخراً.
وفي إطار العلاقات التجارية الخارجية أقدمت السلطة السورية على جملة من الإجراءات فوقعت على اتفاقات للتجارة الحرة مع العديد من الدول العربية ووسعت من نطاق تعاونها الاقتصادي مع إيران و تركيا وهي دول تمثل بالنسبة لسورية شريكا تجاريا مهما. ومنذ مطلع عام2005 أصبحت سورية جزءا من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يضاف إلى ذلك تسوية الديون مع روسيا الاتحادية ومع بقية الدول الاشتراكية السابقة في صالح سورية مما جعل عبء الدين الخارجي على الاقتصاد السوري يصير في وضع ملائم جدا لسورية. إن جميع هذه الإجراءات قد ذهبت سداً بل وصار الوضع أكثر تعقيدا منذ مطلع عام 2011 إذ فرضت دول كثيرة عقوبات اقتصادية على سورية فتوقف الاستثمار بصورة شبه كلية، وازداد الفقر نتيجة لارتفاع الأسعار، وانتشرت البطالة، وثمة خشية حقيقية من انهيار العملة السورية.
في السنوات الخمس الأولى من بداية حكم بشار الأسد، وتحت تأثير المتغيرات العالمية و ضغط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بدأ ت السلطة السورية سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني من منظور إصلاحي تعيد هيكلته وتصحح توجهاته، وتفعل مساراته، وفي هذا الإطار ازداد الاهتمام بالاستثمار وبتحسين المناخ الاستثماري في سورية. غير أن تلكؤ الحكومات السورية المتعاقبة وعدم جديتها في إجراء الإصلاحات السياسية الضرورية كمدخل لإجراء الإصلاحات الأخرى الضرورية في الاقتصاد، وبعد اندلاع انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته، ورد السلطة العنيف عليه، لم يقض على أية خطط تنموية محتملة فحسب، بل ونتيجة للدمار الواسع في جميع مرافق المجتمع، وفي البنية التحتية فقد تراجع الاقتصاد السوري سنوات إلى الوراء.
5-التنمية تتطلب الاستثمار.
تشير البيانات الرسمية، إلى أن حجم الاستثمار العام من الناتج المحلي في عام 1993 بلغ نحو 7%، أرتفع إلى 10% في عام 1994، ليصير في عام 2001 نحو 12%، ومن ثم قفز إلى 15% في عام 2003، وذلك بأسعار 2000 الثابتة. وبالمقابل فإن استثمار القطاع الخاص كان يسجل تراجعا مستمراً. ففي حين كان قد بلغ في عام 1991 نحو 12% ارتفع إلى 15% في عام 1992، وذلك في انعكاس مباشر لصدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. لكنه بعد ذلك أخذ بالتراجع بحيث وصل في عام 2003 إلى 8%، وذلك بسبب عدم تصحيح السياسات الاقتصادية الكلية.
اللافت أن حصة الاستثمارات الخارجية من إجمالي الاستثمارات في سورية كانت متواضعة جداً، خصوصاً، إذا استثنينا الاستثمار في قطاع النفط. فحسب البيانات الرسمية التي قدمت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD)، فإن تدفقات الاستثمارات الخارجية بلغت خلال الفترة 1985-1989 نحو 60 مليون دولار ازدادت إلى 102 ملون دولار خلال الفترة 1990-1994 وازدادت من جديد إلى نحو 123 مليون دولار خلال الفترة 1995-1999، لتصير خلال الفترة التالية حتى عام 2003 نحو 161 مليون دولار. لقد بقي مخزون الاستثمارات الخارجية حتى عام 2003 في سورية بحدود 2000 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يقل كثيراً عن حجمه المماثل في تونس، أو الأردن، أو المغرب.
لقد بنت الحكومة السورية آمالاً كبيرة على الخطة الخماسية العاشرة لإخراج الاقتصاد السوري من الأزمة التي عصفت به ووضعه على طريق النمو والتطور الديناميكيين. غير إن ما نشر حول حسابات تنفيذ الخطة ليس مشجعاً ويختلف بشأنه المعنيون.
لقد كان من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة الأخيرة للخطة نمواً يصل إلى نحو 7% والمحافظة عليه كحد أدنى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 47 مليار دولار بحدود عام 2020. لكن ذلك تطلب تحقيق استثمار سنوي لا يقل عن 47% من الناتج المحلي، أي نحو 472 مليار ليرة سورية وفق الكفاءة الاستثمارية المحققة في السنوات الخمس الأخيرة السابقة للخطة. هذا يعني تأمين نحو 240 مليار ليرة سورية كاستثمارات تضاف إلى حجم الاستثمار في عام 2004 والبالغ نحو 231 مليار ل.س.(جدول3)
جدول(3) كفاءة الاستثمار، والنسبة المطلوبة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
معدل النمو المطلوب % معدل الإهلاك
% كفاءة الاستثمار
0.14 0.24 0.34
نسبة الاستثمار إلى الناتج
5
4 37.8 23.7 17.8
5 38.8 24.6 18.8
6 39.7 25.6 19.7

6 4 44.6 27.6 20.6
5 45.6 28.6 21.6
6 46.5 29.5 22.5

7 4 51.4 31.6 23.4
5 52.4 32.5 24.4
6 53.3 33.6 25.3

8 4 58.2 35.6 26.2
5 59.2 36.5 27.2
6 60.1 37.5 28.1
المصدر: تحليل الاقتصاد الكلي (هيئة تخطيط الدولة 2005، دمشق)
تعد هذه الاستثمارات ضرورية، ليس فقط، لزيادة الدخل الوطني وحصة الفرد منه، بل لتأمين فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل والذين يقدرون بنحو 280 ألف وافد جديد سنوياً وامتصاص البطالة التي قدرتها المصادر الرسمية بنحو 637 ألف عاطل عن العمل، وهي تزيد
فعلياً عن مليون عاطل. وإذا حسبت البطالة المقنعة تصير المشكلة عظيمة جداً وخطيرة.
6- مصادر تمويل الاستثمار.
إن تمويل الاستثمار يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المحلية الحكومية و الخاصة، ويعتمد بالدرجة الثانية على الموارد الخارجية. وبغض النظر عن مصدر التمويل الاستثماري، فإنه يواجه في الاقتصاد السوري نتيجة للفساد المعمم مرضاً خطيراً ومزمناً يدعى باقتصاد الظل الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية غير القانونية. بهذا المعنى فإن اقتصاد الظل يشمل نشاطات اقتصادية متنوعة مثل التهريب والتهرب الضريبي والهدر وغيرها كثير.
لقد تسبب الهدر في الكيان الاقتصادي، السوري في ضياع نحو 40% من حجم الناتج الإجمالي في عام 2002، البالغ نحو 21.9 مليار دولار. هذا يعني إنه من باب ضبط الهدر وحده كان يمكن تأمين موارد مالية تكفي لاختصار المدة المستهدفة في الخطة الخماسية العاشرة إلى النصف تقريباً.
وإن القطاع الخاص الذي تشكل أنشطته الاقتصادية نحو 60% من مجمل النشاطات الاقتصادية في البلد لا يساهم سوى بنحو 15% من مجمل تحصيلات الدولة من ضرائب الدخل. إن مبالغ التهرب الضريبي لا تقل عن 50 مليار ليرة سورية سنويا، وهي تشمل أبواباً للتكليف شديدة الاختلاف والتنوع. منها مثلا عدم توثيق الوكالات الأجنبية، التي تستورد ما قيمته نحو 185 مليار ل.س سنوياً، وإذا أخذ بالحسبان، العمولة التي تصل إلى 4%، وبحسبة بسيطة، يتبين إن خزينة الدولة تضيع عليها، أكثر من ستة مليارات ل.س، من هذا البند لوحده. يضاف إلى ذلك، تلاعب التجار، في فواتير الاستيراد، إذ يتم تخفيضها، بنسبة تراوح بين 20 و30 % عن أسعارها الحقيقية، في حين يتم رفع أسعار البيع الحقيقية بنحو 10-30%، أي ما يعادل نحو 30-60% من أسعار الفواتير وهذا يضيع على خزينة الدولة مبالغ كبيرة.
تشير تقارير البنك الدولي إلى إن اقتصاد الظل في سورية يضيع نحو 20-40 % من الناتج المحلي غير المضاف عبر قنوات التهريب والرشاوى والكمسيونات من أجل الحصول على عطاءات أو مناقصات أو البيع بطريقة مباشرة.
وتخسر سورية سنوياً نحو مليارين من الليرات السورية نتيجة الأجور المنخفضة التي
تتقاضاها العمالة السورية في لبنان. يضاف إليها الخسارة الناجمة عن الخلل في الموازين التجارية بين البلدين. ففي حين ازدادت الصادرات السورية إلى لبنان، بمقدار الضعفين خلال الفترة 2000-2003، ازدادت صادرات لبنان إلى سورية بنحو 11 ضعفاً. ولا يخفى حجم الاستفادة الكبيرة التي جناها لبنان من الأموال السورية المهاجرة إليه نتيجة لضعف وتخلف الائتمان المصرفي في سورية. باختصار، يعد اقتصاد الظل في سورية نشيطاً جداً ويمكنه أن يؤمن نحو 11 مليار دولار دخلا لخزينة الدولة في حال اخضاعه للقانون، وهو مبلغ يزيد عن جم المبالغ المقدرة للاستثمار سنويا من أجل مضاعفة الناتج المحلي في عام 2020.
7- مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري.
في عالم اليوم لم يعد من الممكن تطوير اقتصاد منعزل لقد تغيرت الظروف وتغيرت معها المفاهيم والسياسات والمناهج. في ظروف العولمة لم تعد الأفكار والسياسات الانعزالية تصلح لبناء اقتصاد ديناميكي متطور فقد تبين بالتجربة إنها تستنزف الموارد المحلية وتشوه الهياكل الاقتصادية الكلية والجزئية وتفقدها توازنها وتؤدي إلى الاستقطاب الحاد في المجتمع وتنمي الفساد والبيروقراطية وفي المحصلة ينمو التخلف.
لم يعد من الممكن تجاهل منطق الاقتصاد وقوانينه العامة ولم تعد بالتالي السياسات الإرادية الفوقية، تصلح لبناء اقتصاد قوي ومتطور، فقد وصلت إلى نهايتها متسببة بتراكم مشكلات كثيرة في الاقتصاد والمجتمع كانت من جملة أسباب انتفاضة الشعب السوري في عام 2011.
وإذا كان النهج التنموي القائم على التدخل الحكومي الواسع والسياسات الحمائية المفرطة قد وصل إلى نهايته فليس البديل عنه في الليبرالية الجديدة أبداً كما يروج له دعاتها وأنصارها. فإذا كان "الاعوجاج لا يعالج باعوجاج إلى الطرف الأخر" كما تقول الحكمة الصينية، فإن الليبرالية الجديدة في الاقتصاد ليست أكثر من اعوجاج إلى الطرف الآخر. المسألة تكمن في اختيار نهج تنموي يجمع بين احترام القوانين الاقتصادية الموضوعية وهذا يتطلب بالضرورة مزيدا من الحرية الاقتصادية والسياسية، وبين قيام الدولة بدورها الاقتصادي باعتبارها الراعي الأكبر للمصالح العامة وهذا يتطلب منها التدخل في الكيان الاقتصادي. لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بان تتخلى الدولة عن دورها ووظائفها ومسؤولياتها الاقتصادية، وأن تتحول إلى مجرد ناظر
لنشاطات القطاع الخاص الاقتصادية.
الحكمة الاقتصادية والعلم الاقتصادي أيضا يتطلبان، خصوصا في ظروف التخلف، تعيين حدود تدخل الدولة ومجالات نشاطاتها الاقتصادية الكلية أو الجزئية وحدود الحرية الاقتصادية ومجالات نشاط القطاع الخاص الكلية أو الجزئية. في هذا المجال لا توجد معايير عامة، فالمعايير تنبع من خصوصية كل بلد، وهي هنا أيضاً، في تغير دائم بحسب المرحلة التطورية التي يمر البلد بها. مع ذلك يمكن القبول بمبدأ عام كنت قد طرحته خلال المناقشات لورقة بحثية كنت قد تقدمت بها إلى مشروع " مسارات التنمية في سورية حتى عام 2025 الذي أشرف على إدارته السيد جمال باروت بعنوان " المناخ الاستثماري في سورية" يفيد: دع للقطاع الخاص ما ينجح به وراقبه، ودع للقطاع الحكومي ما ينجح به وحاسبه.
في إطار هذه المنهجية الاقتصادية الجديدة ينبغي اعتماد فكرة التنافسية، التي تعني القدرة على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية في بيئة مفتوحة على المزاحمة. بعبارة أخرى، التنافسية هي القدرة على مواجهة المنتجات المماثلة والتفوق عليها في السوق المحلية وفي السوق العالمية. ومن أجل الفوز بهذه المنافسة ينبغي تركيز الإنتاج في المجالات التي تتمتع بمزايا نسبية وهي في سورية كثيرة ومتنوعة. في ضوء المزايا النسبية المتاحة هذه ينبغي التركيز على تكاليف المنتجات وعلى سعرها وعلى جودتها وتوصيلها إلى مستهلكها في الوقت المناسب والمكان المناسب والشكل المناسب. ومن المفهوم إن لكل من هذه المهام متطلباته الخاصة لكن مع ذلك لها جميعها متطلبات مشتركة يمكن اختصارها بكلمة واحدة هي: الشفافية. فالشفافية مطلوبة في الاقتصاد وفي التشريع وفي الإدارة وفي التجارة وفي الاستثمار وفي السياسة الاقتصادية الكلية والجزئية.
لكن لماذا الشفافية مطلوبة؟ الجواب هو ببساطة لأنها تعني حكم القانون ولأنها تظهر على السطح الكيفيات التي يعمل بها الفاعلون الاجتماعيون كل في مجاله الخاص، فتضعهم أمام أعين الملاحظين الذين يحددون الطلب على نتائج أعمالهم. بهذه الطريقة يضطر الفاعلون للاستجابة لطلب الملاحظين والعمل بنوعية عالية حتى يكون لمنتجاتهم طلب في السوق.
إن إجراء الصفقات من "تحت الطاولة" كان لها دورها الرئيس في الأزمة الاقتصادية التي
تعصف بالاقتصاد العالمي وكادت تطيح بدول مثل اليونان والبرتغال وحتى إيطاليا وتعصف بسورية اليوم. تحت الطاولة هو مكان فاسد ينبغي اجتنابه.
يصنف الاقتصاد السوري وفقا لمعايير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن مجموعة الدول النامية التي يعتمد النمو فيها على عوامل الإنتاج كمحرك رئيسي، وقد شغل المرتبة 80 من أصل 131 دولة شملها التقرير في عام 2008 . وفي أول مشاركة لسورية في تقرير التنافسية العربي لعام 2007 فقد شغلت المرتبة 84 من أصل 128 دولة شملها التقرير. ومع أن مؤشرات التقرير الوطني تبين التحسن الذي طرأ على تنافسية الاقتصاد السوري بين عامي 2006 و 2007 من جراء الإصلاحات التشريعية التي أنجزتها السلطة، إلا أنها مع ذلك تضع سورية ضمن فئة القوة المعتدلة(قيمة المؤشر بين 50 و80 نقطة)، باستثناء المؤشرات الأمنية التي تصنف سورية ضمن الفئة القوية جدا أمنيا(قيمة المؤشر أقل من 20 نقطة)، ولهذا دلالته الخاصة من واقع تنامي العنف في سورية في الوقت الراهن الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول دور السلطة السورية في اصطناعه وتأجيجه.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات