مراجعة قانون الانتخابات المقدم من مجلس الوزراء العراقي الى مجلي النواب

رمضان البدران

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 12 - 00:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

توطئة : لو توافق عدد من الاخوة ) مجلس نواب الشعب ( على بناء منزل جديد وقد كلفوا مھندس يثقون بھ جدا للأشراف على كامل عملية البناء ) رئيس الجمھورية ( ، ثم طلبوا من افضل مقاول عرفوه ) رئيس مجلس الوزراء ( ان يقدم خطة التنفيذ ) البرنامج الوزاري ( لبناء الدار على ان يقدم لھم أسماء وشخوص الحرفيين المنفذين لبرنامجھ ) كابينة الوزراء (
وھم اي النواب من سيوافق لھ على كل حرفي منھم على منفردا ) منح الثقة ( ، وتم الاتفاق على ان سيعمل بالأجر اليومي وليس المقطوع ولھم اقالة أي كان في أي مرحلة اذا ثبت تقصيره ) السلطة باقية بيد الاخوة ( لكي تضمن السيطرة على كامل عملية التنفيذ والموصفات . ھكذا ھو مفھوم الدستور لتطبيق النظام النيابي الديمقراطي. ھذه فرصة لنراجع القانون الانتخابي ونظام التشريع الذي تسير علية البلاد ومدى تطابقھ او انحرافھ مع منطق الدستور في البناء الدمقراطي النيابي.
أولا: مراجعة السياق القانوني:
1-
2-
3-
4-
5-
ارسل الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 2019/11/13 كتابة المرقم ش.ز.ل 38786/10/3/1/10 معنونا على ما يبدوا لأنھ لم يضع كلمة )الى /( مكتب الأمين العام لمجلس النواب. في الموضوع وصفة على انھ مشروع والمفروض ان المقاول يقدم مقترح لأصحاب البيت ولھذا منح الدستور حق تقديم مقترحات مشاريع القوانين لمجلس الوزراء وليس ذات القوانين او مسوداتھا ، وقدمھ ) لأخذ الاجراءات الملائمة ( وھي صيغة امر للما فوق وحري ان يترجى النظر بالمقترح . المشروع المقدم ھو بخصوص كيفية انتخاب مجلس النواب ، وھنا مقاول الاجر اليومي يأمر أصحاب الدار بما يراه مناسبا لتنظيم شؤونھم فيما بينھم ويصنفھم مجموعتين داخل المنزل وتفاصيل كثيره حول حصص الاناث والذكور ، تدخل غريب لا يمت لا بمھمتھ ولا باختصاصھ . فمن منحھ ھذه المھمة وھذه الصلاحية؟ لنتذكر بدعة الجنبة المالية للثنائي السيدان المحمود والمالكي في تبرير وتعميم ھذا المسار الغريب في عملية التشريع. ولكن يبقى ھنا حتى لا علاقة للموضوع بالجنبة المالية لأنھ موضوع لا يتعلق بتنفيذ فقرات انشاء الدار الجديدة مطلقا. كما ان الجنبة المالية امر يناقشھ الأبناء كل سنھ في قانون الموازنة. ھذا اول خطوات قصدية تشوية و ارباك النظام الديمقراطي. في حقل المرفقات وحقل ) صوره منھ الى / ( ورد في ثاني جھة مسمى مكتب رئيس الوزراء. وفق الدستور والنظام النيابي ، لا يوجد في العراق ھذا المنصب وانما رئيس مجلس وزراء وھو دور اداري واشرافي صرف لان النظام يفرض الاجر اليومي للمقاول وليس المقطوع ويفترض الاشراف المباشر من قبل الاخوة المالكين على كل تفاصيل عمل الحرفيين ومسائلتھم واقالتھم عتد ثبات التقصير دون الحاجة لاذن المقاول . ھذا الاشتباه لازال عالقا في ذھن الكثير ولم تنجوا منھ اقرب الدوائر لمجلس الوزراء ولا زال ھناك خلط مستمر بين النظام النيابي )الدفع بالأجر اليومي ( والنظام الرئاسي )الدفع بالمقطوع ( . ارفق مع كتابا لإحالة نسخة من قرار مجلس الوزراء مرقم 412 لسنة 2019 . وقد ورد في متنھ مايلي :
a. )الموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ( الموافقات على القوانين تصدر باسم الشعب وھذا لا يتحقق الا في مجلس ممثلي الشعب ) البرلمان ( وحاليا مجلس النواب . مرة أخرى يظھر التخبط في فھم وممارسة الأدوار.
b. استند الى احكام المادة 61 / البند أولا. وھي مادة بضمن اختصاصات مجلس النواب )المادة 61 – يختص مجلس النواب – أولا –تشريع القوانين الاتحادية ( وحري ان يعطف عليھا وان يشير في حال مجلس الوزراء الى البند أولا من المادة 60 والتي يمنح فيھا الدستور الحق بتقديم مجلس الوزراء لمقترح مشروع القانون وجليا يدمج الدستور رئيس الجمھورية ومجلس الوزراء في ذلك الحق والدمج ھنا لتحديد الاختصاص التنفيذي لھما معا كما ان التقديم ھنا يشير الى انھ مرحلة أولية بمعنى المقترح وليس النص النھائي للقانون وھذا ما تؤكده صريحا المادة 80 - ثانيا والتي لم يھمل القرار الصادر ذكرھا اعتمادھا كمسوغ . ونعود لنذكر أنھما معا كرئاستين، تصديا لموضوع ليس بضمن حيز مسؤوليتھما وتكليفھما،
وھو تناقض وتعدي على كامل النظام الديمقراطي والنيابي الذي رسم الدستور ملامحھ بوضوح تام .
c. استند قرار مجلس الوزراء ، كذلك الى المادة 80 ثانيا وھنا اعترف المجلس بعلمھ بان الدستور منحھ حق اقتراح مشروعات القوانين وليس نصوص القوانين وھو ما ورد في ھذه المادة التي اختصت بتوصيف الصلاحيات التي يمارسھا مجلس الوزراء.
d. وفق مادة 60 ثانيا ولتوفر الاختصاص والصلاحية ، كان حري ان يقدم مقترح مثل ھذا القانون اما من احدى لجان مجلس النواب او عشر أعضاء منھ.
e. سبب المشكلة ان المحكمة الاتحادية اقرت في وقت المالكي مشروعية ھذا التشويھ في الية التشريع. وللقانونيين المختصين النظر في إمكانية الطعن في مشروعية مثل ھذا القانون من عدمھ.
ثانيا : مراجعة نص القانون: قد يكون من المفيد مراجعة نص القانون بغية التعرف على مدى الانحراف في العملية الديمقراطية في العراق وليس لغرض النظر في مزاياه او مساوئھ. فمن المؤكد ان ھناك نص وتعريف واحد واضح ذكره الدستور وھو ان يكون لكل مئة ألف نسمة مقعد واحد في مجلس النواب. كل التفاف على مضمون ذلك النص بعذر التعداد او سواه ھو التفاف علي اصل العملية الديمقراطية وبغية تدمير معناھا وتشوية صورتھا في ذھنية الانسان العراقي ولوقاية بعض الأنظمة الشمولية من تمددھا الى شعوبھم ودولھم وھذا ما تدعمھ وقائع اليوم . ومع ذلك سنشرع بتحليل ذلك في الجزء الثاني انشاء الله.

#رمضان_البدران (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات