أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - التشريع والإقتصاد














المزيد.....

التشريع والإقتصاد


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6427 - 2019 / 12 / 3 - 15:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حديث الإثنين

التشريع والاقتصاد

ذ. خالد خالص
من عاصمة الأنوار...

يجب القول، بأنه بإمكان التشريع أن يكون رافعة للاستثمار الداخلي والخارجي إذا ما سن المشرع قوانين تحفز على هذا الاستثمار.

ويمكن أن يكون التشجيع مقتصرا على استثمار دون غيره أو على جهة دون أخرى، إذا كان الغرض هو نماء حركية اقتصادية معينة أو نماء جهة معنية.

كما يمكن للتشريع أن يكون عائقا للاستثمار بصفة خاصة وللاقتصاد بصفة عامة، كإثقال كاهل الملزم بكثرة الضرائب أو بضرائب لا علاقة لها بالإنصاف كالضريبة على الأرباح العقارية التي كانت تعتمد قيمة العقار بتاريخ تملكه بالإرث من قبل الملزم والتي جعلتها حكومة بنكيران الأولى تعتمد قيمة العقار وقت شراءه من قبل المورث، وهو الامر الذي شل حركة شراء وبيع العقارات الموروثة طيلة مدة ولاية تلكم الحكومة.

ويجب دائما الاحتياط من لوبيات التشريع، لأنه يصدر في النهاية عن سلطة عليا، ويصبح ملزما للجميع، ولأنه قد يتحول أحيانا الى وسيلة تحكمية تجعله يخدم مصالح شخصية لجهة على حساب جهة أخرى، سواء في المجال السياسي أو الحقوقي أو الاقتصادي أو غيره.

ونتذكر هنا صندوق دعم العالم القروي الذي كان تحت وصاية رئيس الحكومة، قبل أن يقوم وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية ليجعلانه تابع لوزير الفلاحة نظرا لملايير الدراهم التي تخصص لهذا الصندوق سنويا حيث أصبحت الضيعات الفلاحية الكبرى هي المستفيدة من هذا الصندوق.

كما نتذكر أيضا قانون المالية لسنة 2018 الذي هيأه وزير الاقتصاد والمالية بتوافق مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والذي تم بموجبه إعفاء عمليات بيع أسهم الشركات من رسوم التسجيل لمدة سنة ليتمكن هذا الأخير من بيع أسهمه في شركة ساهام بمليار ومأتي مليون دولار دون أن يؤدي عنها المشتري ولو درهم واحد عن رسوم التسجيل وهو نفس الامر الذي وقع مع شركات المحروقات التي دفعت بسن قوانين ضيعت على الدولة 17 مليار درهم.

ولن ننسى كذلك التقاعد الغير مستحق والامتيازات التي شرعت للوزراء والتي شرعها البرلمانيون أيضا لانفسهم في استفزاز تام للكتلة الناخبة، حيث يتم تقويض القانون لكي يبتعد عن هدفه الذي هو حماية الحقوق والحريات، والمحافظة على الامن والاستقرار ليخدم مصالح شخصية للوبيات قوية تتحكم في التشريع.

وننهي هذا المختصر بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 موضوع الساعة التي ستفقد الثقة بين المواطن - بصفة عامة والمستثمر بصفة خاصة - وبين الادارة إن لم نقل الدولة برمتها، لان جل من يتعامل مع الدولة في إطار الصفقات واستصدر أحكاما ضدها أو ضد الجماعات المحلية على إثر نزاعات قضائية سيجد نفسه ربما في حالة إفلاس لعدم استطاعته تنفيذ تلكم الاحكام وأداء مستحقات العمال والمستخدمين والموردين والابناك والضرائب. وسيقع نفس الشىء لمن اغتصبت أو نزعت ملكية عقاره من قبل الدولة وكل من طرد من عمله تعسفا حيث ستصبح الريبة والشك هما اللتان ستسيطران على الاجواء العامة وهو ما سيصيب الاقتصاد المغربي في مقتل.

وإذا كان من المحتمل أن يحال قانون المالية على المحكمة الدستورية التي تتصدى لكل ما هو غير دستوري، فإن الخطر المحدق هو ما سيأتي مستقبلا في القوانين الاخرى التي لا تحال على هذه المحكمة ، وهي التي يجب التصدي لها في مهدها لا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يتطلب يقضة دائمة ونفسا طويلا وثقافة حقوقية متميزة..

ذ.خالد خالص





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,638,647,752
- الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات
- مقابر أم مطارح ؟
- اليأس
- كائنات انتخابية
- حصانة عضو مجلس هيئة المحامين
- حول بعض الأعراف المغربية الأمازيغية في مجال العدالة
- حول ثقافة الشكر
- الضحك والعبوس
- استفحال ظاهرة هجرة الكفاءات
- حول تقاعد المنتخبين
- شهادة الأهلية للزواج
- نسمة كلمات
- عبد السلام البقيوي كما عرفته
- المرأة العدل
- تطوع ام تطفل ام استمالة
- هلوسة دستورية
- منتدى المحامية المغربية
- الزعامة
- علاقة المحامي بزملائه
- قراءة أولية في مشروع القانون المتعلق بمهنة التوثيق بالمغرب


المزيد.....




- -الوطنية لمكافحة الفساد- في مصر: لا يوجد أي مواطن فوق الحساب ...
- اعتقال اربعة -ارهابيين- بينهم قياديان بـ-داعش- في العراق
- مؤتمر فلسطينيي أوروبا: أزمة أونروا سياسية لشطب حق العودة
- العراق.. مفوضية حقوق الإنسان تصف أحداث السنك بـ-الجريمة الإر ...
- الخارجية الأميركية: العراق يستطع اعتقال سليماني بحسب قرار مج ...
- الأمم المتحدة تعلق على أحداث العنف في بغداد
- ترامب بعد إفراج إيران عن عالم أمريكي: سنعيد كل مواطنينا المع ...
- مراسلنا: مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار علي ...
- تجديد الاعتقال الاداري للاعلامي الشنار للمرة الثالثة
- جريمة -تقشعر لها الأبدان-.. اعتقال سفاح -التهم- دماغ ضحيته م ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - التشريع والإقتصاد