الحلقة الثالثة والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 16:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل السابع
11-قراءة متأنية في ورقة " اللاورقة " لدي مستورا
اعدت بعثة ديمستورا ورقة اصطلح على تسميتها " اللاورقة "(ملحق 16) تضمنت جملة من المبادئ العامة للتسوية السياسية في سورية( المبادئ 12)، وهي الوثيقة الإطار التي صارت تتقدم اي بحث في تفاصيل المفاوضات كمحددات لها. ومع أن كثير مما جاء في الوثيقة هو عام إلى درجة لم يكن من المتوقع ان يرفضها أي طرف سوري، مع ذلك في تفاصيلها بقيت موضوعا للمناورات السياسية من قبل الطرفين، وبصورة خاصة من قبل وفد النظام السوري، لتعطيل مسار جنيف التفاوضي، والحؤول دون احراز أي تقدم عليه، ريثما تتغير الظروف الميدانية اكثر لصالحه، وكذلك الظروف الدولية. ماذا جاء في التفاصيل؟!
لقد جاء في الفقرة الأولى " الاحترام والالتزام الكامل بسيادة (سورية/الجمهورية العربية السورية) واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها أرضا وشعبا " هذا المبدأ الذي لا يختلف عليه السوريون وضعه ديمستورا استجابة لمطلب النظام، الذي كان قد قدم لدي مستورا ورقة المبادئ العشر. يمكن تفهم ورود هذا النص في وثيقة دولية، اما وروده في وثيقة موجهة للسوريين فهو نوع من الامتهان لكرامتهم. ولكي يكتمل الدرس المهين تضمنت الفقرة التزام " الشعب السوري باستعادة الجولان" وبانه لا يجوز " التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية".
ما يختلف عليه السوريون ( وليس فقط النظام والمعارضة التي تفاوضه في جنيف) هو الاسم الذي سوف يعرف به بلدهم، هل هو " الجمهورية السورية " ام " الجمهورية العربية السورية" ولذلك وضع الاسمان في الفقرة الأولى لكي يتم حسم الخلاف بشأنهما من خلال المفاوضات. من حيث المبدأ لا يجوز ان تنسب سورية إلى أي مكون من مكونات شعبها مهما كان كبيرا، ففي ذلك انتقاص من حقوق المكونات الأخرى، ولذلك فإن تسمية " الجمهورية السورية"، تجمع السوريين دون استثناء. من جهة أخرى لا يجوز تعطيل المفاوضات بسبب هذه المسألة الهامة لكنها غير الجوهرية، والتي يمكن التوافق عليها لاحقا في ظل حكم شرعي منتخب. من هذا المنطلق يمكن تفهم رغبة قسم مهم من السوريين، وربما هو القسم الأكبر، بالحفاظ على الاسم الحالي الذي تعرف به سورية، أي " الجمهورية العربية السورية".
يبرر وفد النظام تأييدهم لورود هذا الفقرة( المبدأ) في ورقة ديمستورا بالقول أن هناك بعض
السوريين لا يؤمنون بوحدة سورية مثل بعض الكرد، وكذلك هناك من يقوم بزيارات إلى اسرائيل، أو يقيم علاقات معها، ويعلن استعداده للتفاهم معها، بما يعني امكانية التنازل عن جزء من الاراضي الوطنية.
من جهتها الفقرة الثانية من " اللاورقة" تضمنت جملة من القضايا التي لها علاقة بسيادة الدولة على اقليمها، وبوضعا في المجتمع الدولي وفقاُ " لميثاق الأمم المتحدة واهدافه ومبادئه". ما جاء في هذه الفقرة هو الآخر يفترض أنه موجه إلى الخارج بالدرجة الأولى، إلى الدول المتدخلة في الشأن الداخلي السوري، والتي سوف يكون لها دور في أي حل سياسي للأزمة السورية. من غير المنطقي ان يوجد بين السوريين من لا يريد سيادة الدولة على اقليمها، او يعيد النظر في وضع سورية في المجتمع الدولي، لكن للأسف الصراع المسلح أوجد هؤلاء.
ليس خافيا ان النظام لطالما ادعى الحرص على السيادة الاقليمية للدولة السورية، لكنه سرعان ما فرط بها سواء عن طريق الطلب من جهات دولية معروفة لمساعدته في القتال إلى جانبه، أم عن طريق منح القواعد العسكرية لروسيا ولغيرها. ويبرر النظام ما يقوم به من خرق للسيادة الاقليمية للدولة، بحقوقه السيادية المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة.
لكن المعارضة هي الأخرى لم تحترم السيادة الاقليمية للدولة السورية من خلال مطالباتها المستمرة لدول اجنبية للتدخل العسكري في سورية، ومن خلال تبريرها لوجود مقاتلين أجانب إلى جانبها، وقسم منها يبرر أيضا التواجد التركي، او الأمريكي على الأراضي السورية.
إن مبدأ سيادة الدول على اقليمها من المبادئ التي اطاحت بها العولمة، وصار القانون الدولي الانساني يجيز عدم احترام هذا المبدأ أيضاً في حال تعرضت الشعوب لمخاطر جسيمة من قبل حكامها. هذا ما حصل في يوغسلافيا السابقة، وفي هاييتي وفي غيرها من دول العالم، وهذا ما يحصل في ليبيا، وفي اليمن وفي سورية وفي العراق وغيرها. في كثير من الحالات للأسف لا يعدو القانون الدولي الانساني سوى ذريعة للتدخل لا اكثر، فمصالح الدول المتدخلة هي الأساس وليس مصالح الشعوب. ينطبق ذلك بصورة نموذجية على سورية.
في الفقرة الثالثة تتم الاشارة إلى أن الشعب السوري هو وحده المخول تقرير مستقبل بلده بـ " الوسائل الديمقراطية "،وله الحق " الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي" المشكلة في هذا الفقرة ليست في الاحالة إلى الشعب، بل في ان كل من المعارضة والنظام يدعي تمثيل الشعب، وبالتالي هو من له الحق الحصري في تحديد النظام الديمقراطي المنشود لسورية. والكل يطالب بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لكنهم يختلفون بشدة حول الشروط والظروف الحاكمة في المجتمع قبل الوصول إلى الصناديق، وكذلك حول الاشراف على عملية الانتخاب. في هذا المجال لايزال النظام يرفض أي رقابة دولية على الانتخابات السوريةـ بذريعة أن هذه الرقابة تشكل خرقاً للسيادة الوطنية، وان اية انتخابات لا تكون شفافة ونزيهة ومراقبة دوليا، سوف تكون مزورة حكما، بحسب ما تقوله المعارضة بكل اطيافها.
بدورها الفقرة الرابعة وهي من وجهة نظرنا أهم فقرة في ورقة " اللاورقة " لدي مستورا، تضمنت جملة من القضايا تحتاج إلى دستور كامل لتفصيل القول فيها، وليس إلى بضعة أسطر. من هذه القضايا التي نصت عليها الفقرة ان سورية سوف تكون " دولة ديمقراطية " وغير " طائفية " تقوم على " التعددية السياسية " و " المواطنة المتساوية" و"الفصل بين السلطات" و " حماية وسيادة " القانون. تضمنت الفقرة أيضا الاشارة إلى التنوع الثقافي وضرورة احترامه، وصيانة "الحريات العامة " في إطار من " الشفافية " وخضوع الجميع " للمساءلة والمحاسبة ". إلى جانب هذه القضايا الدستورية تضمنت الفقرة بعض المسائل الاجرائية مثل اتخاذ تدابير فعالة " لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة".
لقد كانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في مؤتمر حلبون، وكذلك المعارضة مجتمعة في مؤتمر القاهرة الأول، قد تبنت وثيقتان مهمتان تضمنتا جملة من المبادئ ما فوق دستورية تجيب على جميع هذه القضايا التي تضمنتها الفقرة الرابعة من ورقة دي مستورا، تحفظت في حينه جماعة الاخوان المسلمين على بعض ما جاء في وثيقة القاهرة.
النظام بدوره، من الناحية الاعلامية، لا يعارض ما تضمنته الفقرة الرابعة، ويدعي ان دستوره لعام 2012 يحققها جميعها. لكن تاريخ النظام يبرهن على أنه لم يحترم يوما دستوره، ولم يصدر القوانين المنظمة لكثير مما جاء فيه، وخصوصا ما جاء في باب الحريات. واكثر من ذلك فقد احتفظ بسريان جميع القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور، وهي جميعها لها علاقة بحرية المواطنين وحقوقهم السياسية.
في الفقرة الخامسة يتم النص على جملة من التزامات الدولة تجاه الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية المتوازنة وغيرها، وكذلك ما جاء في الفقرة السادسة من ضرورة الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية واصلاحها هي من جملة القضايا التي لا تشكل موضوعا لخلافات جدية بين ما يطرحه النظام، وما تطرحه المعارضة في جنيف.
لكن ما جاء في الفقرة السابعة يختلف موقف النظام منها بصورة جذرية مع مواقف المعارضة، فهو يحسب الجيش والأجهزة الأمنية مجال لاحتكاره الخاص، فهي الدعائم الرئيسة لبقائه. من جهة أخرى فإن مطالب المعارضة بإعادة بنائها من جديد تعد مطالب غير واقعية لأن القيام بذلك يحتاج إلى زمن طويل، وهي مهمة من حيث الأساس من مهام السلطات الشرعية التي سوف تأتي بها صناديق الانتخابات. المهم في المرحلة الانتقالية هو اخضاع هذه الأجهزة للقانون والمساءلة وعدم استخدامها لقمع المواطنين. ينبغي ان يكون حاضرا في الذهن ان النظام السوري هو نظام عسكري أمني في جوهره، وان المطالبة بإعادة بناء أجهزته يعني عمليا اسقاطه وهذا ما لن يقبل به في أية تسوية سياسية كإجراء مسبق أو انتقالي.
لم تعد مسألة محاربة الارهاب( الفقرة8) قضية خلافية بين المعارضة والنظام، مع أن المعارضة من الناحية العملية قدمت خدمات جليلة للنظام ولا تزال تقدم، من خلال تحميل مشروعها السياسي للتغيير إلى نظام ديمقراطي على قوى ارهابية او متطرفة لا تقبل اساسا بالديمقراطية، فهي تعلن صراحة ان مشروعها السياسي يهدف إلى بناء خلافة اسلامية.
من جهة اخرى فإن القضايا التي جاءت عليها الفقرة (9) تركز على حقوق الانسان والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وحقوق المرأة وغيرها، لا تشكل من وجهة نظرنا قضايا خلافية جدية بين المعارضة والنظام، مع ان القضية برمتها تتعلق بالتنفيذ أساساً. أضف إلى ذلك فإن ما جاء في الفقرات 10 و11 و12 هي قضايا اجرائية ومطلبية لا تشكل بدورها قضايا خلافية بين السوريين، وينبغي أن لا تكون كذلك لدى المتفاوضين باسمهم.
بصورة عامة يمكن القول ان مبادئ ورقة " اللاورقة " لدي مستورا مهمة كأساس لانطلاق أية مفاوضات جدية للتوصل إلى حل سياسي، وتحسن المعارضة إذ توافق عليها فهي إذ تفعل تسحب أية ذريعة من النظام لتعطيل المفاوضات.
بطبيعة الحال، وهذا معلوم جيدا للقاصي والداني، من المجتمع الدولي، وكذلك لكثير من السوريين، ان النظام السوري ما انفك يخلق الذريعة تلوى الأخرى لكي يتهرب من استحقاقات التغيير السياسي على نظامه الاستبدادي، كهدف نهائي لأية عملية تفاوضية سياسية، ولذلك فهو يناور بخلق ذرائع واهية للتهرب من أية مفاوضات جدية. إن عيون النظام منذ تفجر الأزمة السورية تتركز أساساً على تغيرات الميدان، وعلى الحسم العسكري، وقد حقق نجاحات مهمة على هذا الصعيد بدعم من حلفائه.
لطالما قلنا ان اللجوء إلى العنف من قبل المعارضة يعيد انتاج النظام ولا يسقطه، وهذا ما يحصل اليوم. النظام يقدم نفسه، وهو مقنع إلى درجة كبيرة لدى كثير من السوريين، انه يحارب الارهاب، في حين المعارضة المسلحة بتوجهاتها الاسلامية، وكذلك المعارضة السياسية التي حملت مشروعها للتغيير على قوى غير ديمقراطية بالأساس( قوى ارهابية ومتطرفة) قد قدمت أفضل الخدمات لإعادة انتاج النظام، وهذا ما يسعى النظام إلى تكريسه من خلال المفاوضات.
بغض النظر عن الواقع الميداني وتغيراته فإن النظام يواجه مشكلات لا يستطيع التغلب عليها حتى ولو ساعده حلفاؤه، مثل القضايا المتعلقة بإعادة الاعمار، واستمرار النفوذ الامريكي خصوصا في شرق الفرات، لذلك فإن فرص التوصل إلى حل سياسي متوازن للأزمة السورية يحقق للشعب السوري مطلبه الرئيس في الانتقال الى نظام ديمقراطي لا مركزي لا يزال متاحاً.
12-مجموعة العمل الدولية بشأن سورية وبيان جنيف1.
اجتمع في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في 30 حزيران 2012 ، ما صار يعرف بمجموعة العمل الدولية بشان سورية والتي ضمت كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والعراق(رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) ،وفرنسا، وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا )، والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية)، والمملكة المتحدة البريطانية، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية، وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.وبعد مناقشات مطولة صدر عن المجموعة ما صار يعرف ببيان جنيف1، الذي صار فيما بعد المرجعية
القانونية الدولية لحل الأزمة السورية.
ورد في مقدمة البيان: إذ يعبر المجتمعون عن "جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية"، وإذ يدينون بشدة "أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان" في سورية، وإذ يساورهم القلق والخوف من استمرار تفاقم حدة "النزاع في البلد"، وإزاء الأبعاد "الإقليمية" للمشكلة فإنهم يعلنون التزامهم بــ بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها"، وهم عازمون على العمل بصورة مكثفة من أجل "وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان"، والمساعدة في تيسير "عملية سياسية" بقيادة السوريين، تفضي إلى "عملية انتقالية" يستطيع الشعب السوري من خلالها تحديد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
ولكي يتم الوصول إلى هذه الأهداف، في نهاية المطاف، حدد المجتمعون مجموعة من الخطوات والتدابير لتنفيذ خطة بان كيمون ذات النقاط الست، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بدءا بوقف فوري وشامل لكل أشكال العنف في سورية ومن جميع الأطراف.
من المعلوم ان بيان جنيف1 كان قد تم التوافق عليه في ظروف ميدانية معقدة، كانت اقرب إلى توازن القوى على الأرض، مع ذلك فقد رفضته المعارضة الخارجية، وكذلك رفضته المجموعات المسلحة، ولم يعلن النظام عن موافقته عليه، مع ذلك صار المرجع القانوني الدولي لمسار جنيف التفاوضي.
13- المجموعة الدولية لدعم سورية وبيان فيينا1
اجتمعت "مجموعة دعم سورية" في فيينا في 30 تشرين الأول 2015، والتي تضم الصين، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، والعراق، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، وعمان، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة (المشاركون)- لبحث الوضع الخطير في سوريا، وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن(ملحق17) . مع ان المشاركين في اللقاء اقروا بوجود خلافات بينهم بخصوص الأزمة السورية، إلا أنهم توافقوا على جملة من المبادئ الأساسية لأي حل ممكن ومحتمل للأزمة السورية نذكر منها ما يأتي:
1-وحدة سوريا، واستقلالها، وسلامة أراضيها، وهويتها العلمانية، أمور أساسية.
2-مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3-حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4-ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
5-ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6-الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7-في إطار العمل ببيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8-سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9-المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
وسيعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال اسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
ومن اجل تضيق فجوة الخلافات بين المشاركين في لقاء فيينا الأول بتاريخ 30 تشرين الأول 2015، واستكمالا للتقدم الذي حصل خلاله، عقدت المجموعة الدولية لدعم سورية ذاتها اجتماعا آخر في فيينا، بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وناقشت خلاله إمكانية تسريع عملية إنهاء الأزمة السورية. واتفق أعضاء المجموعة بالإجماع على الحاجة الملحة "لإنهاء معاناة الشعب السوري"، و الحؤول دون "زعزعة استقرار المنطقة"، نتيجة تنامي أعداد الإرهابيين الذين
يجذبهم القتال في سورية.
وأقرّت المجموعة بوجود صلة وثيقة بين تنفيذ "وقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية" بالتوازي مع تطبيق لبيان جنيف لعام 2012. وأعرب أعضاء المجموعة عن "التزامهم بتنفيذ عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية" استنادا إلى بيان جنيف1.
وتعهد جميع أعضاء المجموعة، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لفرض "امتثال المجموعات والأفراد" التي يؤثرون فيها، لوقف إطلاق النار. واتفقت المجموعة على أنه ينبغي أن تتولى الأمم المتحدة قيادة مهمة تحديد متطلبات وقف إطلاق النار وسبل تحقيقه، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وتطبيقا للبند الخامس من بيان فيينا، ناقشت مجموعة الدعم الدولية الحاجة لاتخاذ خطوات تضمن وصول "المساعدات الإنسانية بسرعة" تطبيقا للقرار 2165 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء مصير اللاجئين والنازحين وشدّدت على ضرورة توفير " الشروط المواتية" لعودتهم "الآمنة" إلى مناطقهم في سورية وفقا لمعايير "القانون".
اتفقت مجموعة دعم سورية أيضا على "ضرورة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين للاجتماع من أجل إجراء مفاوضات رسمية تحت إشراف الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، وذلك وفقا لبيان جنيف لعام 2012، المدرج بالإحالة إليه في بيان فيينا الصادر في 30 تشرين الأول ، وفي القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تضمن بيان فيينا الثاني قضايا كثيرة بعضها يتعلق بمحاربة الارهاب متمثلا بداعش والنصرة، وبعضها الأخر يتعلق بالانتقال السياسي والجهود الدولية المختلفة لحل الأزمة الدولية، خصوصا لجهة التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار، وتدابير بناء الثقة وغيرها.
........................................................
ملحق 16
المبادئ الاثني عشر الأساسية والحية للشعب السوري
1-الإحترام والالتزام الكامل بسيادة [ سورية/الجمهورية العربية السورية] واستقلابها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا. وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة والقانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2-الإلتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسورية على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سورية دورها كاملا في إطار المجتمع الدولي بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة واهدافه ومبادئه.
3-يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغوط أو تدخل خارجي وفقا لواجبات سورية وحقوقها الدولية.
4-تكون [ سورية / الجمهورية العربية السورية ] دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساوات الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات، وكل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.
5-تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.
6-استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين ادائها، مع إصلاحات عن الاقتضاء بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة بأليات فعلة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة.
7-بناء جيش قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن وتخضع لسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة احتكارا حصرياً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.
8-الرفض القاطع لجميع أشكال الارهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.
9-حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولا سيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز ومساوات الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق او الدين أو الاثنية او الهوية الثقافية أو اللغة او الجنس او أساس آخر للتمييز، وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن 30% وصولا للمناصفة.
10-تعتز سورية بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التي جلبتها كل الديان والحضارات والتقاليد إلى سورية بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي للشعب السوري وثقافة التنوع.
11-محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان امن وسكن كافة النازحين و اللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الامن والاختياري لمستكنهم واراضيهم.
12-صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقا للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع اعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.
ملحق 17
النص الكامل لإعلان فيينا وميونخ حول سوريا
بيان فيينا
ناقش اجتماع فيينا، الذي عقد في 14 تسرين الثاني/نوفمير 2015، وضم المجموعة الدولية لدعم سوريا، المؤلفة من جامعة الدول العربية، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، ايطاليا، الأردن، لبنان، عُمان، قطر، روسيا، السعودية، تركيا، الامارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، الإسراع في إنهاء الأزمة السورية. وقد بدأ المشاركون جلستهم بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا الاعتداءات الإرهابية الشنيعة في باريس، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، والهجمات الأخرى في بيروت، العراق، أنقرة ومصر، مدينين بالإجماع، وبأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين.
وفي وقت لاحق، ناقش المشاركون بحوار بناء، سعياً منهم للبناء على التقدم المحرز في اجتماع 30 تشرين الأول/أوكتوبر، وقد عبر الأعضاء في المجموعة الدولية الداعمة لسوريا بضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري، والدمار المادي في سوريا، وعدم الاستقرار قي المنطقة، والارتفاع الناتج في أعداد الإرهابيين المستقطبين للقتال في سوريا.
وقد أقرت المجموعة الدولية الداعمة لسوريا بالترابط الوثيق بين وقف إطلاق النار، وعملية سياسية موازية وفقاً لبيان جنيف-1، وضرورة أن تتحرك المبادرتان على وجه السرعة. وأبدا الحاضرون التزامهم بضمان حصول انتقال سياسي يمتلكه ويقوده السوريون على أساس بيان جنيف في مجمله، وتوصلت المجموعة إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية.
اتفقت المجموعة على دعم العمل الساعي إلى تطبيق وقف إطلاق نار في كل سوريا، على أن يوضع في حيز التنفيذ عند بدء ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بخطوات أولى نحو الانتقال تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس بيان جنيف. وتعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بدعم قرار مجلس الأمن الدولي لتمكين بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، في الأجزاء التي لا يتعرّض المراقبون فيها إلى هجمات من الإرهابيين، ودعم عملية الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف.
وتعهد أيضاً جميع أعضاء المجموعة الدولية الداعمة لسوريا، كدول منفردة، وأنصار مختلف الأطراف المتحاربة، باتخاذ جميع الخطوات الممكنة والمطلوبة لوقف إطلاق النار من قبل هذه المجموعات أو الأفراد الذين يدعمونهم، يمولوهم، أو يؤثروا عليهم. لكن وقف إطلاق النار لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد "داعش" أو "جبهة النصرة"، أو أي مجموعة أخرى تتفق المجموعة الدولية الداعمة لسوريا على اعتبارها إرهابية.
ورحب المشاركون ببيان الأمين العام للأمم المتحدة والذي أمر الأمم المتحدة بالإسراع في التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وقد اتفق الفريق على أن تقوم الأمم المتحدة بقيادة الجهود، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد متطلبات وطرق وقف إطلاق النار.
وأعربت المجموعة الدولية الداعمة لسوريا عن استعدادها لاتخاذ تدابير فورية من أجل تشجيع تدابير بناء الثقة، والتي من شأنها أن تساهم في استمرار العملية السياسية، وتمهيد الطريق لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني. في هذا السياق، وفقاً للفقرة الخامسة من بيان فيينا، فإن المجموعة الدولية الداعمة لسوريا ناقشت ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، على وجه السرعة، إلى جميع أنحاء الأراضي السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2165، ودعت إلى منح الدعم لطلبات الأمم المتحدة المعلقة من أجل المساعدات الإنسانية. وأعربت المجموعة الدولية عن قلقها بشأن أزمة اللاجئين والنازحين داخل سوريا، وشددت على ضرورة ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة. ذلك أن حل قضية اللاجئين مهم من أجل التسوية النهائية للصراع السوري. وأكدت المجموعة على الأثر المدمر لاستخدام السلاح العشوائي على المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. واتفقت المجموعة الدولية الداعمة لسوريا أيضاً على ضرورة الضغط على الأطراف لإنهاء أي استخدام عشوائي للسلاح بشكل فوري.
وأعادت المجموعة الدولية الداعمة لسوريا التأكيد على أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الرقم 2199 الذي ينص على وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط، والآثار والرهائن، التي يستفيد منها الإرهابيون.
وقد اتفقت المجموعة الدولية الداعمة لسوريا، وفقاً لبيان جنيف 2012، والإحالة إليه المدرجة في بيان فيينا 30 تسرين الأول/أوكتوبر، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، على ضرورة إجراء مفاوضات رسمية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، والموعد المستهدف هو 1 كانون الثاني/يناير. ورحبت المجموعة بالتعاون مع المبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا وآخرين، لجمع أكبر عدد ممكن من أعضاء المعارضة السورية، المختارة من السوريين. فهم من يختارون ممثليهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم من المفاوضات، وذلك لتمكين بدء العملية السياسية. ويجب على جميع الأطراف في العملية السياسية الالتزام بالمبادئ التوجيهية، التي تم تحديدها في اجتماع 30 تشرين الأول/أوكتوبر، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وطابعها غير الطائفي، لضمان سلامة مؤسسات الدولة، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية. واتفق أعضاء المجموعة الدولية الداعمة لسوريا على أساسية هذه المبادئ.
وأعاد أعضاء المجموعة الدولية الداعمة لسوريا التأكيد على دعمهم للعملية الانتقالية الواردة في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا على دعمهم لوقف إطلاق النار الموضح أعلاه، ولعملية بقيادة سورية، من شأنها إقامة حكم شامل ذي مصداقية وغير طائفي، في غضون ستة أشهر، ووضع جدول زمني وعملي لإعداد مسودة دستور جديد، على أن تجرى انتخابات عادلة وشاملة بحسب الدستور الجديد خلال 18 شهراً، وأن تكون بإشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا وارتياح إدارة الحكم، وأعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية. وجميع السوريين، بمن فيهم السوريون في الشتات، يجب أن يكونوا مؤهلين للمشاركة.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ووفقاً للفقرة السادسة من بيان فيينا، أعادت المجموعة الدولية الداعمة لسوريا التأكيد على أن "داعش" و"النصرة"، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من الأمم المتحدة، وأكثر من ذلك، كما هو متفق عليه من قبل المشاركين ومقرر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب أن تهزم. وقد وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على المساعدة في تطوير فهم مشترك للجماعات والأفراد من أجل إمكانية ضمها إلى لوائح الإرهاب، بالتعاون مع ممثلين عن المخابرات والمجتمع المحلي، وهذا ما يجب الوصول إليه في بداية العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويتوقع المجتمعون أن يجتمعوا بعد حوالي شهر واحد، بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية
بيان ميونخ
اجتمع يومي 11-12 شباط 2016 في ميونيخ أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية»، وهم الجامعة العربية، الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، منظمة التعاون الإسلامي، عمان، قطر، روسيا، السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وقرروا تطبيق دخول المساعدات الإنسانية خلال أسبوع للمناطق المحاصرة، وتشكيل قوة مهام من المجموعة تقوم خلال أسبوع بوضع سبل فرض وقف الأعمال العدائية على امتداد سورية.
التزم أعضاء المجموعة بالإجماع بأن يعملوا على التسهيل الفوري للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي تم إقراره بالإجماع بتاريخ 18 كانون الأول 2015. وأعادت المجموعة التأكيد على استعدادها لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في القرار بما فيها: ضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون استناداً إلى بيان جنيف بكلّيته، والضغط باتجاه وضع حد لأي استخدام عشوائي للأسلحة، ودعم وتسريع الاتفاق وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار، وتسهيل الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح الاشخاص المعتقلين اعتباطياً، ومكافحة الإرهاب.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
من أجل تسريع الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية، فإن الإيصال المستدام للمساعدات سيبدأ هذا الأسبوع، جواً إلى دير الزور بالتزامن مع الفوعة وكفريا، وبراً إلى المناطق المحاصرة في ريف دمشق ومضايا والمعضمية وكفر بطنا، على أن يستمر ذلك طالما بقيت الحاجات الإنسانية له. إن وصول المساعدات الإنسانية لهذه المناطق الأكثر حاجة، هو بمثابة خطوة أولى باتجاه وصول هذه المساعدات على نحو كامل ومستدام وغير متقطع على امتداد البلاد.
سيستخدم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» نفوذهم مع كل الأطراف على الأرض لكي تعمل معاً بالتنسيق مع الأمم المتحدة بغية ضمان قيام الأطراف كلها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الفوري والمستدام ووصولها للناس المحتاجين لها على امتداد سورية، ولا سيما في المناطق المحاصرة والمناطق عصية الوصول، كما يدعو لذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2254. ولهذا الغرض ستضع الأمم المتحدة خطة لتشكيل قوة مهام إنسانية تابعة للمجموعة الدولية لدعم سورية، على أن تجتمع يوم 12 شباط، وفي الاسبوع اللاحق. وتضم قوة المهام هذه رئيسي <<المجموعة الدولية لدعم سورية» (روسيا والولايات المتحدة) والهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وأعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية المؤثرين على الأطراف التي يسمح لها وضعها بضمان وصول المساعدات الإنسانية.
تؤكد <<المجموعة الدولية لدعم سورية» على وجوب ألا يكون وصول المساعدات الإنسانية لمصلحة جهة بعينها على حساب أخرى، بل ينبغي تقديمها من الأطراف كلها لكل من يحتاجها، ضمن التزام كامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 والقانون الدولي الإنساني. وتطلب «المجموعة الدولية لدعم سورية» من الأمم المتحدة أن تقدم تقارير أسبوعية، نيابة عن قوة المهام حول التقدم الجاري في تطبيق الخطة المشار إليها أنفاً، بحيث أنه في حال تأخر وصول المساعدات، أو كان ثمة نقص في الموافقات يقوم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» ذوو الصلة باستخدام نفوذهم للضغط على الطرف/الأطراف المعنية لتقديم موافقته/ موافقتها، وستكون هناك معالجة لحل أية مشاكل، بما يضمن تدفق الإغاثة على نحو فوري. وأية أسئلة عن وصول المساعدات أو تسليمها يجري حلها عبر قوة المهام.
يلتزم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» كلهم بأن يعملوا سوياً، وعلى نحو فوري، مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخير في منح الموافقات واستكمال كل الطلبات المقدمة من الأمم المتحدة والمعلقة لديهم لوصول المساعدات، طبقاً للفقرة 12 في قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
يضمن رئيسا وأعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» أن قوافل المساعدات تستخدم حصرياً لأغراض إنسانية. وتلعب المنظمات الإنسانية الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، دوراُ رئيسياً من خلال تواصلها مع الحكومة السورية والمعارضة والسكان المحليين، في ترتيب مراقبة توزيع المساعدات على نحو مستدام وغير متقطع.
تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية
اتفق أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» على وجوب تطبيق وقف شامل للأعمال العدائية على نحو عاجل، بما ينطبق على أي طرف ينخرط حالياً في أعمال عدائية عسكرية أو شبه عسكرية ضد أية أطراف أخرى، باستثناء «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية. ويلتزم أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» بممارسة نفوذهم بغية قيام انخفاض فوري وهام في مستوى العنف، باتجاه وقف شامل للأعمال العدائية.
قرر أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» اتخاذ خطوات فورية لضمان وجود الدعم الكامل من أطراف النزاع كلها لقيام وقف الأعمال العدائية، وأنشأوا بناءً عليه قوة مهام لوقف إطلاق النار تابعة للمجموعة تحت إشراف الأمم المتحدة، ويرأسها على نحو مشترك كل من روسيا والولايات المتحدة، وتضم مسؤولين سياسيين وعسكريين، وبمشاركة أعضاء المجموعة الذين يتمتعون بنفوذ لدى مجموعات المعارضة المسلحة أو القوات المقاتلة إلى جانب الحكومة السورية. وستؤدي الأمم المتحدة دور سكرتاريا قوة المهام المتعلقة بوقف إطلاق النار.
سيدخل وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في غضون أسبوع بعد التأكيد عليه من الحكومة السورية والمعارضة، في أعقاب إجراء مشاورات ملائمة في سورية. وخلال ذلك الأسبوع تتولى قوة المهام التابعة للمجموعة الدولية وضع سبل تحقيق وقف الأعمال العدائية.
ومن ضمن مسؤوليات أخرى، ستواصل قوة المهام التابعة للمجموعة الدولية ما يلي: أ- تحديد المناطق التي تسيطر عليها داعش وجبهة النصرة وأية مجموعات أخرى يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ب- ضمان وجود اتصالات فاعلة بين الأطراف كلها لتعزيز التزامها وعملها السريع لتخفيض مستوى التوتر، ج- حل مزاعم عدم الالتزام، د- تحويل سلوك عدم الالتزام المستمر من أي طرف لوزراء «المجموعة الدولية لدعم سورية»، أو من ينتدبونهم، لاتخاذ القرار حول الإجراء الملائم بحق تلك الأطراف، بما في ذلك استبعادها من ترتيبات وقف الأعمال العدائية والحماية التي توفرها.
وعلى الرغم من أن وقف الأعمال العدائية يستطيع أن يسهل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أنه ليس شرطاً مسبقاً لهذا الوصول في أي مكان في سورية.
قررت «المجموعة الدولية لدعم سورية» أن الأعضاء جميعهم سيبذلون جهودهم الحثيثة والمخلصة لضمان وقف العمليات العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ الإجراءات لوقف أية أنشطة تمنعها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذوات الأرقام 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، و2254. وعبرت «المجموعة الدولية لدعم سورية» مرة أخرى عن قلقها حيال مأساة اللاجئين، والنازحين داخلياً، وحيال ضرورة إيجاد الشروط الكفيلة بعودتهم الآمنة، طبقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي، ومع الأخذ بالحسبان مصالح البلدان المضيفة.
الدفع قدماً بالانتقال السياسي
أعاد أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» التأكيد على ضرورة إشراك الأطراف كلها في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتزام صارم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وأعادوا التأكيد على أن إقرار مستقبل سورية يعود للشعب السوري. وتعهد أعضاء «المجموعة الدولية لدعم سورية» ببذل كل ما في وسعهم بغية تسهيل حدوث تقدم سريع في هذه المفاوضات، بما في ذلك التوصل لاتفاق في غضون ستة أشهر على خطة عملية انتقال سياسي، من شأنها تأسيس حكم موثوق وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني وعملية لوضع مسودة دستور جديد، وقيام انتخابات حرة وعادلة طبقاً له، تجري في غضون 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي الحكم (الجديد) ويلبي أعلى المعايير الدولية في الشفافية والصدقية، وبمشاركة السوريين كلهم المؤهلين للمشاركة، بمن فيهم الموجودون في الشتات.
إن التطبيق الكامل لهذه الأهداف سيتطلب من رئيسي «المجموعة الدولية لدعم سورية» وأعضائها، ومن الأمم المتحدة، والأطراف الأخرى، أن تعمل على نحو وثيق على الأبعاد السياسية والإنسانية والعسكرية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات