أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد حسن عمر - اليات تطبيق قانون الفاتكا














المزيد.....

اليات تطبيق قانون الفاتكا


احمد حسن عمر
( Ahmed Hassan Omar )


الحوار المتمدن-العدد: 6402 - 2019 / 11 / 7 - 10:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (الفاتكا FATCA)
إعداد : دكتور/ أحمد حسن ابراهيم
اليات تطبيق قانون الفاتكا :
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإبرام بعض الاتفاقيات مع بعض الدول التي تنقسم لفئتين، وفي الفئة الأولى حيث تقوم البنوك في هذه الدول بالتنفيذ الحرفى للقانون، وذلك بتقديم كل المعلومات المطلوبة للسلطات الأمريكية مباشرة ووفق التفاصيل المذكورة في قانون (الفاتكا)، بمعنى أن التعامل يكون مباشرا بين البنوك ومصلحة الضرائب الأمريكية ، أما الفئة الثانية فقد اتخذت موقفا مخالفا بعض الشيء حيث تدخلت الحكومات واتفقت مع السلطات الأمريكية بأن يكون التعامل بين هذه الحكومات والحكومة الأمريكية، بحيث تقوم البنوك بتجهيز المعلومات المطلوبة وتسليمها لحكومتها والتي بدورها تقوم بتسليم المعلومات للحكومة الأمريكية، وبذلك يتم حصر العلاقة بين الدول والحكومات فيما بينها.
وقبل قيام البنوك بإبرام الاتفاقية مع العملاء ومصلحة الضرائب الأمريكية فهناك أمور قانونية مهمه لا بد من توفرها مسبقا، ومن أهمها تعديل القوانين السارية في البلد حتى يتم تقنين السماح للبنوك بالإفصاح عن حسابات العملاء لأن القوانين الحالية تنص على ضرورة الحفاظ على السرية.
وبعد تعديل القوانين السارية يجب على البنوك المركزية إصدار التعليمات والأوامر للبنوك لتقوم بتهيئة نفسها للإفصاح عن الحسابات تطبيقا لما يأمر به قانون (الفاتكا) الأمريكي، وبعد مراجعة القوانين السارية، على البنوك القيام بتعديل لوائحها الداخلية ونماذج التعامل مع العملاء لتحديد كيفية التعامل فيما بينهم وكيفية الحصول على موافقة العملاء للسماح للبنوك بتقديم المعلومات الخاصة بحساباتهم ومعاملاتهم البنكية لمصلحة الضرائب الأمريكية وفق أحكام قانون (الفاتكا). كما يجب على البنوك مراجعة الكشوف الخاصة بالعملاء وكل بياناتهم الالكترونية وكل برامج السوفت وير حتى تكون ملائمة لتطبيق القانون الأمريكي الجديد.
وتسعى الإدارة الأمريكية، عن طريق التوقيع على اتفاقات شراكة، إلى فرض هذا القانون على الدول الصديقة، بحيث تلتزم بتزويد واشنطن بالأسماء والبيانات البنكية لعملاء بنوكها، سواء كانوا من الرعايا الأميركيين أو من الخاضعين للضريبة في الولايات المتحدة.
وسبق للحكومة السويسرية أن وقعت على هذا القانون، ويقضي هذا الاتفاق الموقع بين برن وواشنطن بأن تقوم البنوك والمؤسسات المالية السويسرية بامداد واشنطن بالمعلومات المطلوبة بشكل تلقائي. ومن ثم فإن قانون السرية سوف يستمر في التآكل ولاسيما بعد توقيع حكومة سويسرا على الالتزام بالقانون الضريبي الأميركي وتقديمها تنازلات في هذا الخصوص رغم أنها كانت نموذج البلدان المدافعة عن عدم المساس بالخصوصية والسرية المصرفية.
الأصول المالية والإيرادات الخاضعة لقانون «الفاتكا» : تتمثل الأصول المالية والأيرادات التي تخضع لقانون الإمتثال الضريبى للحسابات الخارجية، والمعروف باسم "الفاتكا" فى الآتى:
أولا : الأصول المالية
• الودائع بالبنوك.
• عقود المشتقات المالية بجميع أنواعها مثل: عقود الصرف الآجلة والاختيارات والمستقبلية وعقود تبادل أسعار الفوائد المصرفية والعوائد على السندات.
• عقود الوساطة مع التجار والمؤسسات التجارية.
• عقود السمسرة.
• الأوراق المالية بجميع أنواعها.
• عقود التأمين وعقود إعادة التأمين.
ويخرج عن نطاق تطبيق قانون الـ «فاتكا» الاستثمار العقاري والإيرادات الناتجة من اقتناء التحف والمجوهرات والذهب والسيارات والعقارات والمقتنيات الأخرى الملموسة مادامت كانت بقصد الاستعمال الشخصي.
ثانيا : الإيرادات
• الفوائد من الودائع والعوائد من السندات والأذون وصكوك التمويل.
• التوزيعات من الأسهم بأنواعها ووثائق الاستثمار وصكوك الاستثمار.
• الاتاوات من العلامات التجارية وحقوق المعرفة.
• المكاسب الرأسمالية.
• دخول أخرى.
موقف مصر من قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «الفاتكا»
شكلت الحكومة المصرية لجنة من البنك المركزى وهئية الرقابة ووزارة المالية، لبحث موقف مصر من تطبيق القانون، كما وافق اتحاد البنوك المصرية على تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي بإجماع جميع البنوك، وتستعد البنك المركزى لتطبيقه بداية من يناير 2014.

الخلاصة
نظرا لما سيلحق بهذا القانون من عقوبات تتمثل فى استقطاعات تصل الى %30 من حجم الاصول والاموال التي تعود لأي كيان لن يتعاون او يثبت تواطؤه تجاه اي عميل، فلا مفر من الإلتزام بتطبيق قانون الفاتكا، علما بأنه يمثل عبئا على الشركات والبنوك، يتمثل في ضرورة تطوير انظمة جمع المعلومات وتدريب موظفين لإعداد التقارير والالتزام بتقديم المعلومات والدخول في اتفاقات مع الادارة الاميركية.
لذا، فمن الضرورى دراسة تجارب الدول التي عقدت اتفاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تطبيق قانون الفاتكا للاستفادة منها عند التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق القانون.
ومن قبيل مبدأ المعاملة بالمثل، يتعين على الحكومة المصرية سن قانون بفرض ضريبة على المواطنين المصرين المغتربين، والعاملين بالولايات المتحدة الأمريكية ومزدوجى الجنسية، حيث لدى مصر ما يقرب من 5 ملايين مواطن يعملون بالولايات المتحدة الأمريكية.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,606,520,001
- مؤشر البؤس الاقتصادى وطرق قياسه (1)
- تقنية رمز الاستجابة السريعة وأثرها على تنافسية الأداء (1)
- تقنية رمز الاستجابة السريعة وأثرها على تنافسية الأداء (2)
- مؤشر البؤس الاقتصادى وطرق قياسه (2)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الثالث)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الثانى)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الأول)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الرابع)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء الخامس)
- التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية في مصر (الجزء السادس)
- التحول الرقمي نقلة نوعية للتحرر من الأمية والبيروقراطية والف ...
- التحول الرقمي والمستقبل
- التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات
- آليات حماية المنافسة فى التجارة الخارجية
- تأثير العناصر البصرية للتعبئة والتغليف على المستهلك (ج1)
- تأثير العناصر البصرية للتعبئة والتغليف على المستهلك (ج2)
- تأثير العناصر البصرية للتعبئة والتغليف على المستهلك (ج3)
- دور الصناديق السيادية فى التنمية
- اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ...كان حلما فخاطرا فاحتمالا ...
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حلم قديم...........هل ...


المزيد.....




- المتحدث باسم الحكومة العراقية: التعديل الوزاري سيشمل وزارات ...
- روحاني: لم يكن أمامنا الا ثلاثة خيارات وهي زيادة الضرائب أو ...
- إعادة إنتاج نظام بوتفليقة.. مظاهرات ضد انتخابات الجزائر والج ...
- الحكومة العراقية: التعديل الوزاري سيشمل وزارات خدمية واقتصاد ...
- تقرير اقتصادي يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في 2020 ...
- وزير البترول يستقبل مساعد وزير التجارة الامريكى
- البرلمان الإيراني يطالب باستجواب روحاني على خلفية الوضع الاق ...
- أرامكو: الشركة السعودية للنفط تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتح ...
- استطلاع للجزيرة نت: 61% يعتقدون أن إيران قادرة على الصمود أم ...
- مالكو شركة إنتاج يتلقوا تهديدات بالقتل بسبب المطربة الأمريكي ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد حسن عمر - اليات تطبيق قانون الفاتكا