انصفوا الشعوب تشريعا وتطبيقا يا حكامها

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1558 - 2006 / 5 / 22 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال ارثرسالزبورجرمؤسس جريدة نيويورك تايمز :ان راي انسان في اية قضية لايمكن ان يكون افضل من نوع المعلومات التي تقدم اليه في شانها وقال :اعط اي انسان معلومات صحيحة ثم اتركه وشانه تجعله معرضا للخطا في رايه ربما لبعض الوقت ولكن فرصة الصواب سوف تظل في يده الى الابد وقال ايضا احجب المعلومات الصحيحة عن اي انسان او قدمها مشوهة او ناقصه او محشوة بالدعاية والزيف تدمر كل جهاز تفكيره وتنزل به الى مادون مستوى الانسان (بين الصحافة والسياسه ) هذا مدخل لتحليل بعض المعلومات وتفسير الظواهر الاقتصادية والسياسيه العراقية المتاتية من عوامل داخلية وخارجية املتها ظروف تغيير الواقع العراقي من حالة كيفية سيئه الى حالة كيفيه اكثر سوء على صعيد هيكلة الاقتصاد او الافرازات السياسيه المتناحرة والمتصاعده بنمو خلافاتها وتفتيت وحدة الرؤى التي يفترض ان تتجانس باتجاه الوحده الوطنية والتي انتهت الى التحلل الاجتماعي وجر المجتمع نحو الانا الفارغة إلا من تعميق تجويف التمشدق بتأليه الفرد وخلق اهرامات بشرية لاوجود لها على ارض الواقع وافرغت الكثير من ابناء الشعب حتى من تعليم بعض المفاهيم الراسمالية المبنية على بيئة التطور الحضاري وبناء علاقات انسانية عمادها احترام حقوق الانسان وسيادة مبادئ الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر...ولكن مايبعث على الامل ان الحالة الاسوأ هذه لم تكن محكومة بالأزلية في الأستحواذ على البنية الاجتماعية لتدمير الهيكلية الاقتصادية السياسية كون مقومات تعجيل البطش بها قد ولدت مع نهايات المخاض التي وأدت من كان السبب الرئيس في هيمنتها وتسويغ عوامل بقائها . ومن ثم اطفاء جذوة شرارة المد الجماهيري كي لاتحرق غابات ظلام الارهاب وتبخير مستنقعات افعاله الوسخة .
لقد جاء التغيير وجاءت معه اسباب ديمومته وتغييره ايضا حاله في ذلك حال اية ظاهرة كونية وبما ان هذه الظاهرة اجتماعيه التكوين تاريخية التراكم وكما قال سميرامين(ان الثورة هي انتقام الماضي لنفسه) فانها تخضع بدورها لقوانين التغيير او الطفرة وعند تحليلها واعادة تركيبها تقتضي منا بعض التفسيرات العلمية بما يتلائم وواقعها بعيدا عن الاقلال من شانها او المغالات في حجمها ومن اولى مقتضيات الوقوف عند الظاهرة العراقيه قبل وبعد التغيير علينا ان نبدا بالواقع الاقتصادي اولاواخيرا .
كان سعر صرف الدينار مقارنة بالدولارفي 9/4/ 2003 الفا دينار للدولار الواحد وهذا يتطلب منا ان نضع العراق في اية حالة من حالات التضخم اذا ما علمنا بان هناك ثلاثة انواع للتضخم والتي تسمى:
1-التضخم الاعتيادي
2- التضخم المكبوت
3- التضخم الجامح
*ملاحظه مهمه :ان عجز الولايات المتحدة في الميزانية لعام 2006(348مليار دولار)واقتراضها لنفس السنه (353مليار دولار)
ومن سوء حظ العراق ان التضخم النقدي قبل وبعدالتغيير كان ولازال ضمن تصنيفات فقرة التضخم الجامح وهذه واحده من ابرز سيئات زيادة حجم الكتلة النقدية التي ساهمت في زيادة اسعارالسلع العراقية وعنصر سلبي في التاثير على دخل الفرد ومما زاد الامر سوء" وجود الحصار على صادرات النفط والذي بقيت خيرات تهريبه تدر على رمز السلطة الفردية وحاشيته المقربه وبعض السماسرة من الداخل والخارج في وقت ان دخل الفرد العراقي لايتعدى (620$)وهو اسوأ دخل بعد ان كان في السبعينيات قد تعدى (4000$) ولكن وبعد التغيير ورفع الحصار صحيح ان دخل الفرد قد وصل الى اكثر من الف ومائة دولار ولكن من المؤسف ان حاضرة التغيير في العراق ارتبطت بضاهرتي الارهاب والفساد المالي مما سبب احباطا لدى الشعب العراقى وانتهى ايضا بكارثه وعلى الشكل التالي
جاءت الشركات الاجنبية وتربعت على عرش الواقع الاقتصادي العراقي من خلال الهيمنه العسكرية والسياسيه الامريكية والتهمت في الاشهر الاولى للاحتلال مبلغ (22)مليار دولار حسب مااعلنه بعض المسؤولين الامريكيين والاعلاميين دليلنا في ذلك تسعة مليارات دولار خصصتها سلطة (CPA)ولازالت الشبهات تحوم حول طرق وابواب الصرف وهي بلا سجلات ولا مرجعية تمويلية واضحة وبدون تحقيق نتائج على ارض الواقع وما هو جدير بالملاحظة ان الخيط الاجنبي الفاسد للشركات امتد ليشرنق ضعاف النفوس من العراقيين ويدخل في شراكة البعض الاخر من المسؤولين والى الان .وتفيد بعض المعلومات ان احد القادة العسكريين الامريكان يطالب باطلاق سراح احد المهربين العراقيين للنفط في منطقة ربيعة والذي تابعته مفوضية النزاهة العراقية بجهود تصل الى حد الخرافة وسط اقسى عتات الارهاب والانفلات ويأتي القائد العسكري الامريكي ليطالب القضاء بل يأمره باطلاق سراح مهرب عراقي فاسد والانكى من ذلك ان الامريكي اعتبر قضيتة سياسية وعلى النزاهة ان تحترم قرار الامريكان باعتبار الفاسدين سياسيين وان لايتخذ بحقهم العقاب والحكومة العراقية بين فكي الضغط الامريكي وضغط الشعب الذي يتضور جوعا وقتلا :هذه الحادثة وقعت في نهاية شهر نيسان عام2006 .وقد تزامن تصاعد تهريب النفط بتصاعد اسعاره مما حدى ببعض المسؤولين للتلويح بتهديد مفوضية النزاهة التي احالت اكثر من الف قضية للمحاكم من بينها اثنتان واربعون قضية فساد مالي تختص بمسؤلين من درجة مدير عام الى وزير والحبل على الجرار ومع كل ذلك بقي سعر الصرف ثابتا لايتعدى ال1500 دينار للدولار الواحد وهذا الاستقرار لايعود الى محاسن السياسية المالية والحكومية بل يسجل بكل فخر واعتزاز للسيد محافظ البنك المركزي ومجموعة ادارته على استقرار وثبات السياسه النقدية بالرغم من الارتفاع الهائل في اسعار الكثير من السلع التي امتصت كل ما طرا على الرواتب والاجور من زيادة بعد التغيير.
السؤال المطروح هل من آلية واضحة للسياسة المالية والنقدية في معالجة التضخم ؟من زيادة الرواتب وانعكاسها ايجابيا على استهلاك العائلة العراقية من خلال التاثير البيُن على نزول الاسعار والحد من التضخم الجامح ؟
الجواب ..ان ذلك مرهون باداء الحكومة الحالية وبالتضامن بلا مبررات في توجيه اللوم لهذه السلطة او تلك واعتبار جميع السلطات مسؤولة اما م الشعب . وهذا يتطلب ايجاد سياسة تشريعيه ماليه وحقوقية مدروسة تعجل في تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتحد من معاناة المجتمع في المحافظة على امواله وعدم التفريط بالموارد التي تشكل الدخل القومي من خلال المباشرة بما يلي :
1. ايجاد تسعيرة واقعية لجميع السلع الداخلة للعراق والغاء الامر رقم (12)الذي اصدره بريمر باعفاء السلع من الكمارك مما اثر تاثيراً كبيراً على تدفقها وخلق اجواء كبيرة من الفوضى الاقتصادية والتاثير السلبي على الميزانية السنوية جراء عدم الحصول على الموارد المتاتية من الضرائب الكمركية .
2. فرض شروط على غرف التجارة تحدد التجار بضوابط كمركية من خلال تشريعات من الجمعيه الوطنية بديله عن الاوامر والقرارات التي اصدرتها حكومة (بريمر) والزام الشركات بقانون عراقي يساهم في صياغته خبراء اقتصاديين عراقيين كفوئين لا كما حصل في كتابة الدستور من خلو تام للعقلية الاقتصادية وان لانترك العلاج للمصادفه والعشوائية والمزاج الشخصي لهذا المسؤول او الحزب او تلك الكتلة..
3. اصدار قانون للضريبه واستحصال المبالغ لرفد الميزانية مع الاخذ بنظر الاعتبار اصحاب الدخل المحدود و مراعاة الحرفيين ممن اثقلهم الواقع الاقتصادي السئ جراء الفوضى الاقتصاديه في صعود الاسعار ونزولها المفاجئ والهزات الاقتصاديه العشوائيه والاسراع بالاصلاح الاقتصادي
4. محاربة الفاسدين واحالتهم للمحاكم فورا ومراقبة الاحكام ايضا خشية ان يدب الفساد للقضاء وهنا الطامة الكبرى ومصادرة اموال المدانين المنقوله وغير المنقوله واعتبار هدر المال العام جريمه من الجرائم الكبرى مع وضع ضوابط صارمه وفوريه لمكافحة الفساد السياسي توام الفساد المالي والاداري ...
اما الشركات الاجنبية وكارثة هيمنتها على ثروات واقتصاد العراق واضطلاعها باسوأ حالة فساد لم يشهد العراق مثيلا لها طيلة تاريخ وجوده في الكون ولحد الان وساكتفي بما قاله الباحث (Dave white) المحاضر في جامعة ستيرلنغ /ترجمة كهلان القيسي في موقع الحوار المتمدن العدد 1475 في 10/2/2006...ان الجزء الاكبر من الاموال التي صرفت من قبل الاحتلال الامريكي – البريطاني لم تكن تبرعات امريكية او تمويل دولي ولكن كانت من الايرادات النفطية التي تخص الشعب العراقي اثناء فترة الحكم الامريكي المباشر للعراق صرفت الولايات المتحدة الامريكية (22ملياردولار) غير محسوب صرفها اعطيت لنخبة من الفاسدين من منفذي العقود والمسؤولين السيئين وخلال سلطة ال( CPA) الاربعة عشر شهرا كسلطة مركزية اصدرت (100) امرا قانونيا ملزما طبقت بدون موافقة الشعب العراقي والذي كانت له نتائج وخيمة على الاقتصاد العراقي .ويستطرد الباحث(Dave white) بعد سلسله طويلة من الارقام المخيفة وشركات فيقول في الفترة المحصورة بين 2003و2004 اكثر من 80 بالمائة من العقود الاساسية اعطيت الى الشركات الامريكية والبقية وزعت على الشركات العراقية والاردنية والايطاليه والاستراليه والبريطانية .وكانت حصة الشركات العراقية لاتزيد عن 2بالمائة وقد اعطيت العقود لهذه الشركات بدون تنافس الى الشركات المفضلة (وعلى طريقة حطم وأستولي ) وفي نفس اليوم الذي استلمت فيه سلطة الائتلاف المؤقته وقع بوش امره التنفيذي المرقم(13303) الذي اعفى بموجبه صندوق تطوير العراق (DFI) الوكالة التي اسست لتوزيع عقود اعادة البناء من كل الاجراءات القانونية والاشراف القضائي . كذلك فان سلطة الائتلاف لا تحفظ او تبقي اية قوائم او تسجيلات للشركات التي نالت عقودها ولاتمتلك اي نظام لقياس كمية النفط الذي صُدرَ ؟ والى من بيع؟ بلا مراقــبة او محاسبة ..
الانكى من ذلك ان بعض المبالغ كانت تسلم الى بعض المقاولين باليد من قبل سلطة التحالف بدون وصولات ولااثباتات ورقية وفي مراجعة واحده وجدت دفعة مقدارها (794مليون باون) سلمت من قبـــل سلطـــة الائتلاف الى.....؟
ودخلت تحت بند (مدفوعات بالتحويل )ولم يعثرعليها مع وجود وثائق وطريقة النقل و..و..وبعد استعراض طويل لشركات كبيرة باسمائها واسماء اصحابها المعروفين والذين جثموا على صدر الشعب العراقي وفتكوا باقتصاده بلا رادع او رافض .هؤلاء المقاولين يسيطرون على العقود الخاصة باعمار العراق ونفط العراق وشراء نفط للعراق وبيع سلع لا اسواق لها في دولهم للعراق . ولاطلاع القارئ الكريم ان الولايات المتحده انفقت مبا لغ على العراق كمصروفات عسكريه ومدنيه واعماريه من عام 2003 الى عام 2006 مقدارها 250 مليار دولار لو ان 40 بالمائه منها صرف للاصلاح الاقتصادي لكفاه ذلك
وعند حضوري مؤتمر اعادة البناء في العراق الذي عقد في الاردن سنة 2005 اطلعت على الكثير من العقود وساهمت في دراسة واحد من ابرز المشاريع بد عوة من شركة هاليبرتون التي اعدت دراسة متكاملة عن مشروع الفاو والبالغة كلفته اكثر من (13 مليار دولار) بعدها اقترحت على احد المسؤولين الكبار في دولة العراق طريقة اقتصادية لتنفيذه تخدم الشعب العراقي والتنمية الاقتصادية والبشريه العراقية ولكن (اسمعت اذ ناديت .... )
وبعد وضع ضوابط وشروط لانهاء هذه الماساة يجب ان يصار الى ما يلي :
1. تشجيع الاستثمار الاجنبي بما يضمن حقوق الدولة والمستثمر يتناسب والتنميه الاقتصاديه والاقتصاد المفتوح .
2. الزام الدول المانحه بتسليم جميع المبالغ الى وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لاعن طريق الشركات الفاسده او الى مسؤولين عراقيين فاسدين بغض النظر عن موقعهم .
3. تشكيل محكمة خاصة بالنزاعات بين المستثمرالاجنبي والحكومة العراقية.
4. اعادة النظر بالتضخم الوظيفي مع حسابات دقيقة للجدوى الاقتصادية للهيكل الاداري للدولة على ان يصار الى مكافحة البطالة من خلال معالجة العجز في الميزانية وايجاد فرص عمل للعاطلين مع تطوير قطاع التعليم والتربية والتركيز على مهارات التكنوقراط من الاختصاصيين باعتبارهم القاعده الوطنية الصلده في بناء البنية التحتية.
5. الاقلال من دور الدولة في التدخل بشان القطاع الخاص وعدم السماح لها بالتفكير نيابة عنه لتقوية مقومات بنائه وزيادة مفاضلة منا فسته وزيادة دعمه المالي بقروض بدون فوائد او بفوائد قليله . وتشريع قوانين تسمح له بالتملك بعيدا عن تدخل الدولة في منشآته وتقديم خدمات الكهرباء والماء وتأمين المواصلات والاتصالات له.
6. تشكيل لجنة اقتصادية عليا ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون من اعضائها اتحاد الصناعات العراقي وغرف التجارة والصناعة العراقية واتحاد رجال الاعمال والمصارف الاهلية العراقية والاستئناس برأي اتحاد الاقتصاديين العراقيين بالاضافة الى الوزراء اعضاء اللجنة الاصليين .
لدراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع والاستثمارات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي واصدار تشريعات تتناسب والمتغيرات الدوليه الاقتصاديه منها والسياسيه مع الاخذ بنظر الاعتبار الثروات العراقية الطبيعيه وتعزز مكانة العراق المالية والنقدية ..جراء استثمارها وطنيا مقرونا ذلك كله بالالتزام في احترام ثوابت الديمقراطية وتدريب السلطات قبل الشعب على تطبيق القوانين ومنع التجاوز عليها في خرقها وافهامها بانها جاءت بالجماهير لا بالقفز فوقها وهذا هو الدرس البليغ ان تعلمته. مع خالص تمنياتي للحكومه بالنجاح في تخليص شعبنا من محنته الكبيره والعميقه وهي قادره على ذلك.

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات