أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - عبدالله اوجلان - من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث حضارة عصر الراسمالية ب - تطور الحضارة الراسمالية وتمأسسها 1-4















المزيد.....

من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث حضارة عصر الراسمالية ب - تطور الحضارة الراسمالية وتمأسسها 1-4


عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1557 - 2006 / 5 / 21 - 11:01
المحور: القضية الكردية
    


7ـ إن إدارة الدولة المستندة إلى سيادة الحقوق هو تمأسس هام يتطور في هذه المرحلة. إذ يوجد في كل مرحلة تواجدت فيها الدولة نظام يستند إلى قواعد مؤيدة ومساندة تسمى "الحقوق"، وأكثر من ذلك أن الدولة هي منظمة تنفيذ نظام القواعد للقوى الحاكمة، وتتميز عن بقية التنظيمات الاجتماعية بشمولها لكل تلك المنظمات، ووجودها في موقع الآمر. إن الحقوق بمعناها الضيق هي قواعد منظمة للدولة تعمل على تنظيمها داخلياً، وتشمل جميع القواعد التي هي قيد التنفيذ بينها وبين المواطنين من جهة، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى، ومجمل هذه القواعد تسمى القوانين، إن تسمية هذه القوانين التي ظهرت في مرحلة قوة الدولة، وحسب مصالحها بالـ "حقوق " يكون تعريفاً ناقصاً، لأن مصدر الحقوق أوسع من ذلك، وتعتبر العادات والتقاليد القديمة وأعمال رجال العلم النظرية والعلمية في مجال الحقوق والموضوعات الحقوقية المتبقية من الماضي هي مصادر أساسية لنشأة الحقوق، إن هذه المصادر لها صفة إلزامية حتى للدول.
إن المسألة الأساسية الأخرى المتعلقة بالحقوق هي علاقتها بالعدالة، ولا يمكن تسمية قواعد الدولة التي ليست لها علاقة بالعدل بالحقوق، أما العدالة فهي تحديد المواطنين لإرادتهم بحرية، وهكذا تكون الحقوق مميزة عن دولة القانون عندما تستند إلى الإرادة الحرة للمواطنين، ويمكننا وقتئذ التحدث عن نظام حقوقي حقيقي، ولا يمكن تسمية الدولة التي لا تعترف بالإرادة الحرة لمواطنيها كتعبير لمصالحهم العامة والأساسية بدولة الحقوق، وهناك دول عديدة في التاريخ بهذا الوضع. إن أغلب الدول لا تعترف بحريات كيان مواطنيها بل تحاول قمعها، ويتم خلق الحقوق من خلال النضال الذي يخوضه المواطنون ضد هذا النوع من الدولة ولحق يكتسب عبر النضال وكذلك الحقوق كلها، وهناك الكثير من التطورات تغذي الحقوق باستمرار.
تظهر البنية المعقدة للمجتمع الرأسمالي والظروف التي يستند إليها الإنتاج ونضال الكادحين والقطاعات الاجتماعية الأخرى من أجل نيل حقوقهم، والتزايد السكاني وقلة المواد، والحاجة إلى نظام حقوقي متطور، هذا الوضع يجعل الدولة كبنية معقدة مضطرة لاعادة بناء تنظيمها، لذلك يظهر نقاش حقوقي لا مفر منه في النظام الرأسمالي، وتلعب هذه المرحلة دورها التاريخي في تشكل الأنظمة الدستورية وقوانين الحقوق الأساسية، وتؤدي الحقوق إلى مرونة نظام الصراع الداخلي والخارجي وتنظم مصالح كل شريحة بشكل لا يؤدي إلى العنف، وتعمل من أجل تحقيق مجتمع الحقوق عن طريق الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين، تشمل هذه القواعد الدولة وكل الذين يحكمونها.
ومن الواضح أن الحضارة التي طورت هذا النظام القانوني أكثر من غيرها أظهرت تطوراً في عصرنا هذا. ويؤدي البعد الحقوقي للحضارة الذي لعبت فيه أوروبا الدور المؤثر والريادي، أظهر تطوراً أثر فيه على العالم برمته. طبعاً يتم الحفاظ على مصالح الطبقة الحاكمة والقومية والوطن وحتى الحلف الذي ينتسب إليه، وتحاول جعل نظامها الحقوقي الذي أنشأه كونياً من خلال بناء حقوق دولية لمسائل التجارة الحرة والاستثمار، وذلك بالتخلي عن المنهج القسري لمرحلة الاستعمار الفجة والاستناد إلى العلم والتقنية والإنتاج والتفوق السياسي غالباً، وتعني الحقوق الدولية إلى حد ما، انعكاس الحقوق الداخلية على الخارج.
عند دمج الديمقراطية مع الحقوق، تظهر على الساحة دولة الحقوق الديمقراطية المعاصرة، ويتحقق النظام الاجتماعي الأساسي للحضارة المعاصرة الذي يعتمد على الرأسمالية نوعاً ما، لكنه يتجاوزها بعدة جوانب ويكون شكلاً أكثر تطوراً، إن المجتمع الذي يحكمه نظام الحقوق الديمقراطي يكون مجتمعاً حضارياً معاصراً، ويعتقد بأنه يصل إلى حلول أكثر تطوراً مهما واجه من مشاكل، وذلك عن طريق استخدام الخيار السلمي وآلية السياسة الديمقراطية.
8 ـ إن حقوق الإنسان الذي يعني ممارسة الحقوق للفرد، يمثل الهويات الاجتماعية الضيقة التي لا يمكن التخلي عنها، وهي المؤسسة الأساسية الأخرى الهامة للحضارة الحديثة وتتطور باستمرار. يعبر حقوق الإنسان عن النظام الحقوقي الذي يأخذ بعين الاعتبار ويهتم بالقيم المتصاعدة، أي التفكير الحر والأيمان وإرادة الحياة مع تكون الرأسمالية، ومن ثم تحديد القيم الفردية كحق وحقوق بشكل واضح وملموس وثم إعطائها ضمانات قانونية وجعلها قوية ولائقة بالأفراد.
عند التحدث عن حقوق الإنسان، يتم ذكر ضمانات الحرية التي يجب أن يمتلكها الجميع، لأنهم بشر دون تمييز بين الطبقة والقومية والدين والجنس والانتماء الأثني والعرقي، وتشكل تلك الحقوق أساساً من أجل التطور الحر للفرد، وتنقسم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام، وتسمى حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والتنظيم والاجتماع وحق التظاهر والتعليم باللغة الأم، بحقوق الجيل الأول، والحقوق ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي بحقوق الجيل الثاني، وتطوير الشعوب لكيانها الثقافي وحياتها، بحقوق الجيل الثالث، ولا يمكن معارضة هذه الحقوق التي يجب الاعتراف بها على المستوى الكوني بأية ذريعة من الذرائع، ويأتي حق الحياة على رأس جميع تلك الحقوق، وتنص هذه الحقوق على أنه لا صلاحية للدولة في أن تقتل سوى في حالة الحرب.
تهدف حقوق الإنسان التي تشهد تطوراً مستمراً، إلى حماية الفرد أمام قوة الدولة التي تتحول إلى إخطبوط يوماً بعد يوم، ومن المهم حماية الفرد الذي يصبح وحيداً يوماً بعد يوم، في الوقت الذي تزداد فيه صلاحيات الدولة. لقد وقع الأفراد الذين كانوا يمتلكون ضمانات معينة من خلال بعض المؤسسات كالعشيرة والدين والأوقاف في عصور ما قبل الرأسمالية، في وضع يتجه من ضعيف إلى أضعف ويشهد تراجع تلك المؤسسات. إن صعوبات الحياة الفردية وعدم تأمين التعليم والعمل والصحة، تهدد الفرد بشكل كبير، ولا يستطيع أن يبني أسرة، وحتى إذا بناها لا يمكنه مواصلتها، ويرزح تحت مشكلة تعليم وصحة أولاده، وتصبح جميع تلك المسائل مشاكل تواجه الرأسمالية نتيجة انهيار الأشكال الاجتماعية القديمة، وعدم استيعاب وتجسيد المجتمع الجديد. حيث توقع العلاقات المنحلة الفرد في وضع صعب أمام الرأسمالية المتوحشة، ويصبح الفرد محكوماً بالعجز بين القديم والجديد، ويظهر قانون حقوق الإنسان تطوراً كنتاج لهذا الفراغ، ولا يمكن التحدث عن حصول الفرد على ضمانات كافية من قبل الحقوق القومية أو ما فوق القومية.
تعد حقوق المرأة والطفل والحقوق المتعلقة بالبيئة التي تطورت مؤخراً، جزء من حقوق الإنسان.
المرأة هي موضوع استغلال وضغط شديدين كأدنى وأقدم طبقة، لذا فإن قضية المرأة التي يتم فتح الطريق أمامها مجدداً، هي موضوع شامل لا يمكن استيعابه في محيط المجتمع الرأسمالي. فحرية المرأة التي تعتبر مقياسا عاما لجميع الحريات، لازلت في طور الاستعداد لخطو خطواتها الأولى، فالانتقال من عصر المرأة إلى عصر الرجل ألحق خسارة كبيرة بالمرأة، وخلال هذا التاريخ الطبقي الممتد لخمسة آلاف سنة ألحقت بالمرأة أكبر الخسائر، وتعرضت للضغوطات من جوانب عدة واحتقار وتمييز جنسي ولا مساواة في كل المجالات، لكنه ومن جديد تبذل المساعي لانتشالها من تحت الرماد حيث كانت على وشك الاحتراق، ففي الوقت الذي يجب أن يتم الاعتراف فيه بجميع الحقوق الفردية للمرأة وتناولها في الصدارة دون قيد أو شرط، فإن وضع ذلك في آخر جدول الأعمال وبشكل محدود، له علاقة بالبعد التاريخي العميق للظلم، والقضية هامة إلى درجة يمكن أن تكون فرعاً من علم الاجتماع، وتتطلب جهوداً طويلة الأمد في النضال القانوني والسياسي الديمقراطي المنظم والمخطط والمبرمج والشامل، وتكتسب أهمية مصيرية كقضية أكثر أصالة من حيث النمط والجوهر مقارنة بالنضال الوطني والطبقي.
في يومنا هذا لم يتم سوى وضع أسم المشكلة دون تحديد مضمونها تماماً، وما زال برنامجها واستراتيجيتها ونمط تنظيمها وعملياتها، بعيد عن أن يكون هذا الموضوع موجوداً بشكل كامل على جدول الأعمال، وكما بدأ التاريخ، كتاريخ الكذب والحرب والاستغلال على أساس عبودية جنس المرأة في حضارة المجتمع الطبقي، سيتم خلقه وكتابته من جديد كتاريخ الاستقامة والسلام والمساواة والحرية بعد تحقيق النجاح في نضال المرأة التحرري، وتبين جميع الدلائل أن حرية المرأة ستلعب دوراً مصيرياً في فجر الحضارة الجديدة، ويمكن عيش عصر المرأة الحرة في أعلى مستوى مرة أخرى.
يتضح يوماً بعد يوم أن حقوق الطفل مسألة هامة إلى درجة لا يمكن تركها للأم والأب والدولة، ونظراً لصعوبة نشأة الطفل مقارنة مع باقي صغار الحيوانات، فإن ذلك يجعل المواقف الخاصة والمستندة إلى العلم أمراً ضرورياً، فلقد سحق النظام المستند إلى سلطة الرجل الوحشية الطفل أكثر من غيره بعد الرقيق والمرأة والكادحين، فالنظام الذكوري أعمى وظالم ولا وجداني إلى درجة لا يعترف بالطفل أبداً، وكان يتم تقديم الأطفال كقرابين للآلهة في المراحل الأولى للمجتمع الطبقي، وربما لا يتم الآن تقديم الضحايا جسدياً، لكن الضحية المعنوية لم تفقد أي شيء من سرعتها. أما المرأة التي تعرف نفسية الطفل أكثر من الرجل، والتي هي أكثر وجدانية منه، فقد وصلت إلى وضع لم تستطيع القيام بدورها كأم بسبب جهلها وعدم توفر الإمكانيات لديها، واما أنظمة الدولة الآمرة فهي بلا شك غريبة عن عالم الطفل تماماً، فحتى لو نظرنا من خلال هذا الإطار العام أيضاً نجد بأن الضرورة تقتضي إخضاع حقوق الطفل لتعديل شامل، وينتظر إعلان حقوق الطفل والتي تتخذ من حنان الأم والسلام ولاسيما حقوق التعليم والصحة واللعب، كمهمة عاجلة يتطلب تنفيذها دون تأجيل.
تتضمن حقوق البيئة التدابير القانونية التي يجب اتخاذها ضد الحالات التي تعرض باطن الأرض وسطحها إلى وضع لا يمكن العيش فيه، بما في ذلك المناخ والغلاف الجوي بسبب تزايد السكان والتلوث التكنولوجي الذي تلعب ذهنية الربح الرأسمالي دوراً أساسياً فيه، ولم ينحصر الصراع حول وجود طبقة استغلالية طفيلية ضمن المجتمع وحسب، بل تحول الى الصراع اكبر بين المجتمع والطبيعة ويستهدف حياة كوكبنا الجميل. ولا مفر من بدء المجتمع بنضال حول حقوق البيئة على المستوى العالمي. إذ يعتبر النضال من أجل مانيفستو حقوق البيئة وتعبئة منظمة البيئة العالمية بالاستناد إلى ذلك، جزء لا يتجزأ من نضال حقوق الإنسان العامة، والسياسة الديمقراطية والقانونية، ويجب خوض هذا النضال بشكل متداخل ومشترك.
بتجاوز الإطار الحقوقي الضيق لمصطلح حقوق الإنسان، فإنه من المفروض إعادة تقييمه من جديد باعتباره تمأسساً وظاهرة سياسية وأخلاقية أساسية يجب على الفلسفة والسياسة تناولها. ما حاولنا التأكيد عليه منذ البداية هو انه لا يمكن تجاوز أزمة الحضارة المتفاقمة، دون تحليل جديد وتمأسس في أعلى المستويات للتناقض بين الشخصانية والمجتمعية. وكما تم تجاوز أزمة العصر النيوليثي بتركيب المجتمع الطبقي السومري، أي بالدخول إلى عصر الدولة والعصر الحضاري، فإنه لا يمكن تجاوز القضايا والأزمات الكبيرة التي شهدها العصر الحضاري كتعبير منظم لجميع مؤسسات البنى التحتية والفوقية للدولة والمجتمع الطبقي، إلا بتحقيق معادلة الفرد والمجتمع على أسس الحرية والمساواة لتصل إلى مستوى مقبول لكل البشرية، لتكون تلك خطوة نحو تركيبة إنسانية جديدة. بعضهم يسمي هذه الخطوة "بوست مودرنيسم" (الحضارة المعاصرة، أو ما بعد الحداثة) وبعضهم يقيم ذلك على أنه نهاية التاريخ، ومضمون المصطلحين غير كافي، حيث أنهما يستندان إلى وجهة النظر البرجوازية، وتقدم نهاية الحضارة الرأسمالية وانتهاءها على أنها نهاية البشرية، مما يذكرنا بادعاء اللبيرالية والفاشية وكأنهما أنظمة أبدية.
ظهر للعيان بأن المؤسسات والحلول المعتمدة على التحليلات الطبقية والوطنية الضيقة لم تستطع تجاوز تناقضات المجتمع الرأسمالي، كما بات جلياً عدم امتلاك كافة المجتمعات الطبقية والدولية القدرة على تحليل القضايا والأزمات العميقة التي شهدتها مع التحول إلى الدولة باعتبارها تعبير عن تنظيم مؤسسات البنى التحتية والفوقية، فالقضية ليست في "ما بعد الحداثة" ولا في "نهاية التاريخ". فقد وصلنا إلى مرحلة تاريخية لا يمكن فيها تجاوز القضايا بتأسيس نظام الدول والمجتمعات الطبقية، وكما كان في كافة عهود التاريخ، فإن مستوى التقنية والعلوم في هذا العهد أيضاً يلعب دوراً مصيرياً، حيث استطاعا إلغاء المعنى التقليدي لمنطق الطبقة والدولة، إذ عبر عصر العلوم والاتصالات عن بعد مهم لهذا المسار، ولكن تسمية العصر الذي نحن فيه بعصر حقوق العلم والاتصالات ووعي البيئة وحدها لا يكفي، بل هناك حاجة إلى إنطلاقات تاريخية تأخذ كل هذه الظواهر بعين الاعتبار، وبتوجيه النقد البناء الصحيح لهذه الأنطلاقات، والقيام بتكوين الهوية الإيديولوجية التي سيتم تطويرها ضمن وحدة وثيقة مع الممارسة العلمية لترتيب الاقتصاد والحياة العامة من جديد، وإعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة وتحديد التكتيكات لها هو الذي سيحدد الأنطلاقات البشرية الجديدة.
سيتم تناول هذا الموضوع بتحليل أعمق في فصل النتيجة المتعلق بالحضارة في مرافعتي هذه، وهذه المداخل الصغيرة التي وضعناه لكافة تقييماتنا تجري بهذا الشكل نظراً لتداخل المواضيع وكي نتمكن من رؤية الروابط القائمة فيما بينها.



#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...
- من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثاني ...


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- سعید بارودو. حیاتي الحزبیة / ابو داستان
- العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس ... / كاظم حبيب
- *الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 * / حواس محمود
- افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_ / د. خليل عبدالرحمن
- عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول / بير رستم
- كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟ / بير رستم
- الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية / بير رستم
- الأحزاب الكردية والصراعات القبلية / بير رستم
- المسألة الكردية ومشروع الأمة الديمقراطية / بير رستم
- الكرد في المعادلات السياسية / بير رستم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - عبدالله اوجلان - من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الثالث حضارة عصر الراسمالية ب - تطور الحضارة الراسمالية وتمأسسها 1-4